موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة/حکم غسل با ماء السبیل/_

مسأله680: «الماء الذي يُسَبِّلونه يشكل الوضوء و الغسل منه إلّا مع العلم بعموم الإذن»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، وضو گرفتن و غسل کردن با آبی که در راه خدا قرار داده شده است [، مثل بشکه‌های آبی که خیّرین برای نوشیدن در خیابان قرار می‌دهند]، اشکال دارد مگر اینکه نسبت به عمومیت اذن استفاده از آن آب علم داشته باشد.

مسأله مذکور، سه صورت دارد؛

صورت اول، اینکه شخص علم داشته باشد که به نحو عموم نسبت به استفاده از آن آب اذن داده شده است.

صورت دوم، اینکه شخص علم داشته باشد که به نحو خاص [، مثل شرب] نسبت به استفاده از آن آب، اذن داده شده است.

صورت سوم، اینکه شخص نسبت به هیچ یک [، نه به نحو عام و نه به نحو خاص] علم نداشته باشد.

در صورت اول، تردیدی نیست که جایز است که شخص با آن آب وضو بگیرد و غسل کند چون شخص نسبت به استفاده از آن آب، به نحو عام، علم دارد، بلکه می‌توان مسأله را توسعه داد و گفت که اگر حجت معتبره‌ای قائم شود، مبنی بر اینکه نسبت به استفاده از آن آب به نحو عام اذن داده شده است، کفایت می‌کند، یعنی اگر چه خود شخص علم نداشته باشد، بلکه حجت معتبره‌ای بر آن قائم شود نیز کفایت می‌کند و شخص مجاز است که با آن آب وضو بگیرد یا با آن غسل کند.

در صورت دوم، تردیدی نیست که وضو گرفتن یا غسل کردن با آب مورد نظر، جایز نیست زیرا شخص علم دارد که آن آب به منظور استفاده برای جهت خاصی مثل آشامیدن قرار داده شده است لذا استفاده آن به منظور دیگری، مثل وضو یا غسل جایز نیست.

اما در صورت سوم، که شخص نسبت به هیچ کدام از اذن خاص یا اذن عام علم ندارد، بحث است که آیا به صورت اول ملحق است یا به صورت دوم ملحق می‌شود؟

مقتضای اصل، الحاق صورت سوم به صورت دوم، است یعنی زمانی که شخص نسبت به اذن عام، علم ندارد باید توقف کند. توضیح اینکه، تسبیل آب (در راه خدا قرار دادن آب) به معنای اباحه تصرف است، یعنی شخص مجاز است تصرف کند و با شک در عموم و شک در اینکه آیا مقید است، اصالة عدم لحاظ العموم جاری می‌شود، یعنی گفته می‌شود که اصل این است که عمومی در کار نیست و تصرف در آن در غیر مقدار متیقّن جایز نیست و چون مقدار متیقّن، نوشیدن آب است لذا استفاده از آب به منظور وضو گرفتن، غسل کردن، لباس شستن و امثال آن جایز نیست مگر اینکه اطلاق یا اماره‌ای دال بر جواز، وجود داشته باشد، لکن فرض این است که اطلاقی وجود ندارد و اماره‌ای نیز وجود ندارد، بنابراین، اصالة عدم العموم جاری می‌شود.

مسأله681: «الغسل بالمِئزر الغصبي باطل»[2] .

به نظر مرحوم سید (ره)، غسل با لُنگ غصبی باطل است، یعنی غسل کردن در حالی که شخص لُنگ غصبی به خود بسته است، باطل است.

به نظر می‌رسد که وجهی برای بطلان غسل در فرض مذکور، نباشد و غسل صحیح باشد زیرا غسل، چیزی غیر از تصرف در غصب است و غسل با تصرف در غصب اتحاد ندارد تا به بطلان غسل حکم شود، بنابراین بین غسل و تصرف در غصب اتحادی وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد، مجرّد مصاحبت و مقاربت این دو است، همانند نماز خواندن در خانه غصبی که حرمت تصرف در خانه غصبی به دیگری که نماز خواندن است، سرایت نمی‌کند.

به تعبیر روشن‌تر، درست است که از طرفی، امر وجودی «صلِّ» متوجه شخص است و از طرف دیگر، نهی «لاتغصب» متوجه اوست و به حسب ظاهر، این امر و نهی در شیء واحد جمع شده‌اند، لکن صحیح این است که این دو قابل تفکیک‌اند. در مانحن‌فیه نیز مطلب از همین قرار است، یعنی ظاهراً امر به غسل و نهی از تصرف غصبی، به یک چیز تعلق گرفته است، لکن در واقع این دو از هم جدایند چون غسل در صورتی باطل می‌شود که وقتی که شخص غسل می‌کند، اغتسال، تصرفِ در لنگ مغصوب باشد، یعنی اگر در هنگام غسل، تصرف در لنگ مغصوب صدق کند، می‌توان عنوان بطلان را بار کرد و گفت که حرام است و باطل است، اما ریختن آب برای غسل، به معنای جاری کردن آب بر بدن است و این غیر از ریختن آب بر لُنگ است و این دو از یکدیگر جدا می‌باشند، هرچند که با فعل واحد محقق می‌شوند، یعنی هنگام که شخص غسل می‌کند، هم‌زمان، هم آب بر بدنش جاری می‌شود و هم آب بر لُنگ جاری می‌شود و این دو جریان، با یک بار ریختن آب محقق می‌شود، اما نکته مهمی که وجود دارد، این است که وجهی برای سرایت حرمت از یکی به دیگری وجود ندارد، یعنی حرمت ریختن آب بر روی لُنگ، به ریختن آب بر بدن؛ به منظورِ غسل سرایت نمی‌کند، کما اینکه وجوب نیز همین‌طور است، یعنی وجوب از یک چیز به دیگری سرایت نمی‌کند. بنابراین، در فرض مذکور، شخص مرتکب گناه شده است و حرمت تکلیفیِ تصرف در لُنگِ غصبی را مرتکب شده است، لکن این حرمت تکلیفی به غسل سرایت نمی‌کند.