موضوع:حکم هزینه غسلِ زن

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 682 بود. عرض شد که در رابطه با پرداخت هزینه آبِ غسل زن و همچنین، هزینه گرم کردن آن آب، دو قول وجود دارد؛ بعضی معتقدند که پرداخت هزینه آبِ غسل زن، در صورتی که غسل واجب باشد، مثل غسل جنابت، حیض و نفاس و همچنین، هزینه گرم کردن آب غسل، از نفقه زوجه محسوب می‌شود و بر عهده زوج است، اما بعضی دیگر معتقدند که آبِ غسل زن و همچنین، هزینه گرم کردن آن آب از نفقه محسوب نمی‌شود و معتقدند که خودِ زن باید هزینه آن را پرداخت کند و اگر تمکّن از پرداخت نداشته باشد باید تیمّم کند.

در جلسه گذشته به چهار روایت که در این رابطه وارد شده‌اند، اشاره شد که مقتضای این روایات این است که بر شوهر واجب است که نفقه مربوط به معاش زوجه و هر آنچه که به طور متعارف در زندگی دنیوی خود به آن نیاز دارد را بپردازد و روشن است که هزینه آبِ غسل نیز جزء مخارجِ متعارف زوجه است و لذا زوج باید آن هزینه را بپردازد و با مذاق شارع و عرف نمی‌سازد که گفته شود که هزینه آبِ غسل و گرم کردن آن بر عهده خود زوجه است.

شاید کسانی که معتقدند که خود زن باید هزینه آب غسل و همچنین، هزینه گرم کردن آن را بپردازد جمودِ بر روایات کرده‌اند و گفته‌اند که در این روایات سخنی از پرداخت هزینه آب غسل و هزینه گرم کردن آن از جانب زوج نیامده است لذا آنچه بر عهده زوج است فقط همان مواردی است که در روایات به آنها اشاره شده است که عبارت از پرداخت هزینه‌های مربوط به اداره زندگی، از قبیل پوشاک، سیر کردن شکم، روغن زیتون، گوشت، رنگ مو و امثال آن می‌باشند.

بعضی گفته‌اند که پرداخت هزینه‌های مربوط به معاشِ زوجه بر عهده زوج است، اما پرداخت هزینه‌های شرعی، مثل دیه، ضمان، کفاره، اجرت آب برای وضو یا غسل یا اجرت گرم کردن آن آب و غیر این موارد از امور شرعی، بر عهده خود زوجه است و پرداخت این هزینه‌ها بر شوهر واجب نیست و زوجه اگر تمکّن داشت باید هزینه تهیه آب و همچنین هزینه گرم کردن آن را بپردازد و غسل کند یا وضو بگیرد و اگر تمکّن از پرداخت هزینه را نداشت وظیفه او به تیمّم منتقل می‌شود.

به نظر می‌رسد که تفکیک بین آنچه مربوط به معاش زوجه می‌شود، از قبیل پوشاک، خوراک و امثال آن و بین آنچه مربوط به معاش زوجه نیست، بلکه مربوط به مسائل شرعی زوجه می‌شود، مثل دیه، کفاره، تهیه آب غسل و امثال آن، صحیح نیست زیرا حدّ مؤونه، منحصر به موارد مذکور نیست، بلکه تهیه هر آنچه از لوازم زندگی که خارج از عرف نباشد بر عهده شوهر است و جزء معاش محسوب می‌شود، بنابراین، تهیه آب غسل، معالجه بیماری، مسافرتِ عرفی و امثال آن از مسائل مربوط به معاش زوجه محسوب می‌شوند. مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی (ره) فرموده است که این موارد از معاش جدا نیستند.

اما نسبت به روایات عرض می‌شود که عدم ذکر پرداخت هزینه آب غسل و همچنین، هزینه گرم کردن آن آب در روایات، یا به خاطر وضوح آن است، یعنی عدم ذکر پرداخت هزینه آب غسلِ زوجه از جانب شارع مقدس در روایات یا به خاطر این بوده است که امری واضح بوده است لذا نیازی به بیان نداشته است یا به این خاطر بوده است که موارد مذکورِ در روایات از باب مثال می‌باشند و اگر تهیه آبِ غسل زوجه در روایات نیامده است به این جهت نبوده است که تهیه آن بر عهده خود زوجه است چون اگر قرار بود که تمام مصادیق در روایات ذکر شوند، روایات خیلی طولانی می‌شدند لذا فقط از باب مثال، به چند موارد از امورِ مربوط به معاش و زندگی زوجه اشاره شده است و این بدین معنا نیست که مواردی که ذکر نشده‌اند، لازم نیست که از جانب زوج تهیه شوند. پس روایات مذکور، یا بر مثال حمل می‌شوند و بر انحصار حمل نمی‌شوند یا عدم ذکر مواردی، مثل تهیه آب غسل، از باب وضوح بوده است یا محمول بر غالب است و در مقام بیان قاعده نیست، یعنی موارد مذکور در روایات از این باب بوده است که آن موارد، غالباً مورد نیاز زوجه است لذا آن موارد ذکر شده‌اند و از باب بیان قاعده نبوده است تا گفته شود که غیر این موارد را شامل نمی‌شود.

اما مواردی، مثل دیه، ضمان و امثال آن ممکن است که از تحت مصادیقِ معاش خارج شوند زیرا خودِ زن کاری کرده است که دیه بر ذمّه‌اش بار شده است یا خودش کاری کرده است که ضامن شده است لذا پرداخت هزینه‌های این چنینی بر عهده خود زن است.

مسأله 683: «إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه و لا غسله و إن كان متعمّداً بطلا معاً و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثماً و ربما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله و هو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس و الخروج فكلّه حرام و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً. نعم، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخصِ جُنب در ماه رمضان یا در روزه غیر ماه رمضان یا در حال احرام، از روی فراموشی غُسل ارتماسی کند، روزه‌اش و غسلش باطل نمی‌شود و اگر از روی عمد، غسل ارتماسی کند غسل و روزه‌اش باطل می‌شود و لکن احرامش باطل نمی‌شود، هرچند که معصیت کرده است و چه بسا گفته می‌شود که اگر شخص در حال خروج از آب نیّت غسل ارتماسی کند، غسلش صحیح است و نیّت غسل ارتماسی در حال خروج از آب در روزه ماه مبارک رمضان اشکال دارد زیرا اگر شخص در ماه مبارک رمضان روزه‌اش را باطل کند، حق ندارد که مفطِر دیگری مرتکب شود، پس خروج شخص از آب همانند مکث او در زیر آب حرام است، بلکه ممکن است که گفته شود که ارتماس، فعل واحدی است که مرکّب از فرو رفتن در زیر آب و خروج از آب است، پس کل آن [، یعنی فرو رفتن در آب و خروج از آب] حرام است و با این توضیح، نیّت غسل ارتماسی در حال خروج از آب در روزه غیر ماه رمضان نیز مشکل است. بله اگر شخص توبه کند سپس به قصد غسل از آب خارج شود، غسلش صحیح است.

توضیح مسأله مذکور، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.