موضوع: فصل فی أحكام غسل الجنابة/ حکم غسل ارتماسی، در حال روزه و احرام/

خلاصه جلسه گذشته

«إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه و لا غسله و إن كان متعمّداً بطلا معاً و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثماً و ربما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله و هو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطِر فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس و الخروج فكلّه حرام و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً. نعم، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ»[1] .

بحث در مسأله 683 بود. عرض شد که این مسأله سه فرع دارد که در جلسه گذشته به آن سه فرع اشاره شد.

در فرع سوم عرض شد که اگر شخص در حال خروج از آب، نیّت غسل ارتماسی کند غسلش صحیح است. البته نیّت غسل ارتماسی در حال خروج از آب در روزه ماه مبارک رمضان اشکال دارد زیرا اگر شخص در ماه مبارک رمضان روزه‌اش را باطل کند، حق ندارد که مفطِر دیگری مرتکب شود، پس خروج شخص از آب همانند مکث او در زیر آب حرام است، بلکه ممکن است که گفته شود که ارتماس، فعل واحدی است که مرکب از فرو رفتن در زیر آب و خروج از آب است، پس کل آن [، یعنی فرو رفتن در آب و خروج از آب] حرام است و با این توضیح، نیّت غسل ارتماسی در حال خروج از آب در روزه غیر ماه رمضان نیز مشکل است. بله اگر شخص توبه کند سپس به قصد غسل از آب خارج شود، غسلش صحیح است.

بررسی فرع سوم

ارتماس به دو نحو است؛ ارتماس احداثی و ارتماس ابقائی. از ظاهر ادله‌ای که در لسان فقها مطرح شده است، استفاده می‌شود که امر به غسل، طلب احداث و ایجاد غُسل است، یعنی امر شارع مبنی بر غسل کردن، جنبه ایجادی و احداثی دارد بنابراین، آنچه واجب است، ارتماسِ احداثی و ایجادی است، یعنی اگر شخص بخواهد امر به غُسل را به صورت ارتماسی اتیان کند، ارتماس باید جنبه احداثی داشته باشد و احداث و ایجاد با دخول در آب حاصل می‌شود و با خروج از آب محقق نمی‌شود لذا ارتماسِ بقائی، مأمورٌبه مکلّف نیست، بلکه مأمورٌبه او، ارتماسِ ایجادی و احداثی است در نتیجه، کفایت نمی‌کند که شخص هنگام خروج از آب نیّت غسل ارتماسی کند. بنابراین، در عدم صحت غسلی که شخص هنگام خروج از آب، آن را نیّت کرده است، اشکالی نیست لذا اگر شخص از روی عمد و اختیار غسل ارتماسی کند، روزه‌اش باطل می‌شود و اگر روزه او روزه واجب معیّن یا روزه ماه مبارک رمضان باشد، معصیت نیز مرتکب شده است، بر خلاف آن موردی که غسل ارتماسی او از روی اختیار و عمد نباشد که در این صورت، روزه‌اش باطل نمی‌شود و معصیتی نیز مرتکب نشده است.

اما در صورت قولِ به کفایت ابقاء، گفته می‌شود که همین که شخص داخل آب حوض، رودخانه و امثال آن باشد، کافی است و لازم نیست که ارتماس، حتماً به صورت احداث و ایجاد واقع شود، بلکه ابقاء نیز همانند صورت ایجاد و احداث است زیرا در فرمایش امام صادق (ع) که فرموده است: «إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ»[2] چیزی به نام احداث و ابقاء نیامده است، بلکه امام (ع) فرموده است که اگر جنب به صورت ارتماسِ دفعی در آب فرو برود، کفایت می‌کند و غسلش صحیح است و کلام امام (ع) مطلق است و هر دو صورتِ احداث و ابقاء را شامل می‌شود.

بنابراین، اگر شخص در هنگام خروج از آب نیّت غسل کند و دخول او در آب از روی عمد و اختیار نباشد، یعنی مثلاً شخص در حال روزه پایش بلغزد و در حوض آب بیفتد یا اینکه از روی فراموشی در آب داخل شود و هنگام خروج نیّت غسل کند در این صورت، روشن و واضح است که در حکم به صحت غسل و روزه او، اشکالی نیست چون دخول او در آب از روی عمد و اختیار نبوده است. همچنین، اگر شخص، مُحرِم باشد و از روی غفلت یا فراموشی در آب حوض داخل شود و هنگام خروج از آب نیّت غسل کند، غسل و احرام او صحیح است و مشکلی ندارد و شخص، معصیتی مرتکب نشده است زیرا در این فرض که دخول در آب از روی عمد و اختیار نبوده است، خروج شخص از آب حرام نیست، بنابراین ارتماس به حَسب بقاء در رابطه با شخص مذکور، حرام نیست چون دخول او در آب از روی عمد و اختیار نبوده است. نظیر این مطلب در رابطه با خروج از خانه غصبی مطرح است، یعنی اگر کسی بدون عمد و اختیار در خانه غصبی داخل شده باشد، خروج او از دار غصبی، حرام نیست و مشکلی ندارد، اما اگر شخص از روی عمد و اختیار در خانه غصبی داخل شده باشد، هنگام خروج از دار غصبی نیز مرتکب حرام می‌شود.

سؤال: مسلّم است که اگر دخول در آب و ارتماس از روی عمد و اختیار باشد، روزه شخص [روزه معیّن و روزه ماه مبارک رمضان] باطل می‌شود، لکن سؤال این است که اگر شخص در هنگام خروج از آب نیّت غسل کند [بنا بر اینکه مفطِر حرام، حدوث ارتماس باشد و اما به حسب بقاء حرمتی نداشته باشد] آیا می‌توان به صحت آن غسل حکم کرد یا نمی‌توان به صحت غسل حکم کرد؟

پاسخ: به نظر مرحوم سید (ره)، در فرض مذکور (دخول در آب از روی اختیار و عمد)، حکم به صحت روزه ماه رمضان اشکال دارد. به نظر می‌رسد که سخن مرحوم سید (ره)، صحیح است چون ارتماس به حسب بقاء، هرچند که مفطِرِ روزه نیست، لکن اتیان به مفطِر، حرام است، هرچند که بعد از ابطال یا افطار روزه باشد، یعنی اگر شخص در روزه ماه مبارک رمضان، چیزی بخورد و روزه‌اش را افطار کند حق ندارد که بعد از بطلان روزه، مفطِر دیگری را انجام بدهد یا اینکه دوباره چیزی بخورد چون افطارِ دوباره حرام است. مرحوم سید (ره) در صحت روزه غیر ماه مبارک رمضان نیز اشکال کرده است زیرا ارتماس، از ابتدای آن که عبارت از فرو رفتن در آب است تا آخر آن که با خروج از آب محقق می‌شود، یک چیز است و ارتماس، امر واحدِ مرکبِ از فرو رفتن در آب و خروج از آب است و موجودِ به وجود واحد است و مفروض این است که این وجودِ واحد، محکوم به حرمت است و عنوان مبغوضیت دارد و با مبغوضیت و حرمت چگونه می‌توان آن را مصداق واجب قرار داد و آن عمل، مقرِّبِ به سوی خداوند متعال باشد، هرچند که آن وجوب، امر مستمری باشد. بنابراین، بین روزه ماه رمضان و غیر ماه رمضان تفاوتی وجود ندارد و اگر فرو رفتن در آب از روی عمد و اختیار باشد، روزه باطل و در نتیجه، غسلی که شخص انجام می‌دهد نیز باطل خواهد بود.

کلام مرحوم آیت الله خویی (ره)

مرحوم آیت الله خویی (ره)، فرموده است که هرچند که مرحوم سید (ره)، فرموده است که ارتماس، دارای وجود واحد مستمری است که با فرو رفتن در آب شروع و با خروج از آب تمام می‌شود، لکن حرمت ارتماس در رابطه با روزه از باب اینکه ارتماس و تغطیه بر آن صدق می‌کند، نیست، بلکه حرام بودن آن به اعتبار مفطِر بودن آن است، یعنی حیث ارتماس و تغطیه، موجب حرمت نیست، بلکه حرمت آن به خاطر مفطِر بودن است و لذا اگر شخص از روی غفلت یا نسیان ارتماس کند، روزه‌اش صحیح است. بنابراین، صوم مشروط به عدم ارتماس نیست، بلکه صوم مشروط به عدم مفطرِیت است. البته ارتماس در باب احرام، از جهت اینکه ارتماس و تغطیه است، حرام است، اما در رابطه با روزه این‌گونه نیست. بنابراین، در اینکه مفطِر، حدوثِ وجود واحد مستمر است و اما بعد از آن و در حالی که شخص زیر آب است، عنوان مفطِر بودن ندارد، اشکالی نیست چون صومی در کار نیست تا بقاء ارتماس بتواند جنبه مفطِر بودن داشته باشد و مانعی نیست که برای شیء واحد دو اعتبار فرض شود و محکوم به دو حکم بشود؛ یک مرتبه به حدوث حکم شود، یعنی چون جنبه حدوثی دارد یک حکم برای آن فرض شود و به حسب بقاء نیز حکم دیگری برای آن فرض شود، کما اینکه نمونه‌های دیگری از این قبیل در فقه وجود دارند که یکی از آنها سجده است چون آنچه که در سجده واجب است این است که سجده به اندازه گفتن ذکر باشد، اما زاید بر آن که عبارت از ابقاء سجده است (طولانی کردن سجده)، واجب نیست و مستحب است بنابراین، سجده شیئی واحد است که به اندازه ذکر، عنوان وجوب پیدا می‌کند و بیش از آن، عنوان مستحب پیدا می‌کند. در مانحن‌فیه نیز هرچند که ارتماس، وجودِ واحدِ مستمر است اما در حالی که شخص در زیر آب است عنوان مفطِر بودن ندارد چون صومی در کار نیست تا عنوان مفطِر بودن بر آن بار شود و بقاء ارتماس بتواند مفطِر باشد، پس شیء واحد که ارتماس باشد دو حکم دارد که یک حکمی که بر آن بار می‌شود از باب حدوث است و حکم دیگری که بر آن بار می‌شود از باب بقاء است[3] .