

موضوع: تتمه احکام غسل/ حکم اجتماعِ أغسال متعدّده بر مکلّف/

مسأله 694: «إذا شك في غَسل عضوٍ من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به و إن كان بعد الدخول فيه لم يَعتَنَ به و يَبنِي على الإتيان على الأقوى و إن كان الأحوطُ الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرُغ من الغسل، كما في الوضوء. نعم، لو شكَّ في غَسل الأيسر أتى به و إن طال الزمان لعدم تحقّق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه و إن كان يُحتَمل عدمُ الاعتناء إذا كان معتاد لموالاة»[1] .

بحث در مسأله 694 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص در شستن عضوی از اعضای سه‌گانه غُسل [سر و گردن، سمت راست و سمت چپ بدن] شک کند یا در شرطی از شرایط آن عضو، قبل از دخول در عضو بعدی شک کند باید برگردد و آن را انجام بدهد و اگر بعد از دخول در عضو بعدی شک کند [که عضو قبلی را شُسته است یا آن را نشُسته است] به آن شک اعتنا نمی‌کند و أقوی این است که بنا را بر اتیان آن بگذارد، هرچند که احتیاط [مستحب] این است که مادامی که شک او در اثناء غسل باشد و از غسل فارغ نشده باشد، به آن شک اعتنا کند، کما اینکه مطلب در رابطه با وضو نیز از همین قرار است [، یعنی اگر شخص در اثناء وضو، در شستن عضو قبلی شک کند، برمی‌گردد و آن را می‌شوید]. بله! اگر در شستن سمت چپ بدن شک کند، آن را انجام می‌دهد [و سمت چپ را دوباره می‌شوید]، هرچند که زمان طولانی شده باشد [، یعنی هرچند زمان شک در شستن سمت چپ طولانی شده باشد و بعد از مدت زمان طولانی که از غسل گذشته، در شستن سمت چپ شک کند] زیرا به خاطر عدم اعتبار موالات در غسل، فراغ از غسل محقّق نشده است، هرچند در صورتی که عادتِ شخص بر این باشد که موالات را رعایت می‌کند، محتمل این است که به چنین شکی اعتنا نمی‌شود.

عرض شد که مسأله مذکور، دو صورت دارد؛

صورت اول، به موردی مربوط است که شک، بعد از فراغ از غسل باشد، یعنی غسل انجام شده است و مکلّف بعد از فراغ از غُسل، در شستن عضوی از اعضای غُسل شک می‌کند، به این معنا که شک می‌کند که فلان عضو را شُسته است یا نَشُسته است؟

این صورت، مجرای قاعده فراغ است. قاعده فراغ در موردی جاری می‌شود که انسان عملی را انجام داده است و از عمل مورد نظر، فارغ شده است و بعد از انجام عمل، شک می‌کند که آیا عمل مورد نظر را صحیح انجام داده است یا به صورت فاسد انجام داده است که قاعده فراغ می‌گوید که بنا بر این گذاشته می‌شود که عمل به صورت صحیح واقع شده است، مثل اینکه شخص بعد از نماز، در صحت و فساد نمازی که خوانده است، شک کند که با تمسک به قاعده فراغ، به صحت نمازی که خوانده است حکم می‌شود. در مانحن‌فیه نیز چون شخص بعد از فراغ از غُسل، در شستن عضوی از اعضای غُسل شک کرده است و شک او بعد از فراغ از عمل است، به شک اعتناء نمی‌شود و بر شستن آن عضو بنا گذاشته می‌شود در نتیجه، به صحت غُسل حکم می‌شود.

نمی‌توان گفت که در فرض مذکور، قاعده تجاوز جاری می‌شود، چون قاعده فراغ به بعد از عمل مربوط می‌شود و قاعده تجاوز به اثناء عمل مربوط می‌شود و به تعبیر روشن‌تر، شک در صحت عملی بعد از انجام عمل، مجرای قاعده فراغ است و شک در تحقق جزئی از عمل بعد از دخول در جزء دیگر، مجرای قاعده تجاوز است، یعنی اگر شخص، بعد از دخول در جزء دیگر، در اصل وجود یا عدم تحقق جزء قبلی شک کند، مجرای قاعده تجاوز است، مثل اینکه شخص از شستن مرحله اول که مربوط به سر و گردن است، تجاوز کند و وارد شستن سمت راست بدن شود [که شستن سمت راست بدن، مترتّب بر این است که شخص، نخست سر و گردن را شُسته باشد] و سپس شک کند که آیا شستن سر و گردن در خارج وجود پیدا کرده است یا وجود پیدا نکرده است در این صورت، به قاعده تجاوز تمسک می‌شود، به این معنا که از محل، تجاوز شده است و جزء دوم که سمت راست بدن است و شخص مشغول شستن آن شده است بر جزء اول که سر و گردن است، مترتّب است، یعنی در صورتی که جزء اول را شسته باشد، شستن جزء دوم (سمت راست بدن) معنا می‌دهد، ولی شستن جزء دوم، بدون شستن جزء اول، غُسل نیست. در نتیجه، اگر شخص از غسل فارغ شد و بعد از فراغ از غسل، در صحت و فساد آن غسل شک کرد، به قاعده فراغ تمسک می‌شود و با تمسک به این قاعده، به صحت غسل انجام شده، حکم می‌شود، ولی اگر در اصل وجود شیئی شک شود، یعنی شک او مربوط به بعد از فراغ از عمل نباشد، بلکه شک در اصل تحقق چیزی باشد، مثلاً شخص در اثناء غُسل و قبل از دخول در جزء دیگر، در اصل تحققِ جزء قبلی [، مثلاً شستن سر و گردن] شک کند در این صورت، استصحاب عدم اتیانِ غَسلِ جزء مشکوک جاری می‌شود لذا مکلّف باید برگردد و مشکوک را دوباره اتیان کند، مثل سایر مواردی که شخص، در اصل وجود شیء شک می‌کند که باید آن را دوباره اتیان کند و در این صورت، نمی‌توان قاعده تجاوز را جاری کرد چون شخص در اثناء غُسل و قبل از دخول در جزء بعدی شک کرده است و هنوز از جزء قبلی تجاوز نکرده است، ولی اگر در اثناء غُسل و بعد از دخول در جزء دیگر، چنین شکی برای شخص پیش آید، قاعده تجاوز جاری می‌شود و نیازی به اتیان آن جزء مشکوک نیست.

صورت دوم، به موردی مربوط است که شک در اثناء غسل باشد و هنوز غسل تمام نشده باشد، مثل اینکه شخص هنوز مشغول شستن سمت راست بدنش نشده است، در شُستن سر و گردنش شک می‌کند.

خودِ صورت دوم، دو فرض دارد؛

فرض اول، موردی است که مکلّف در اثناء غُسل و بعد از دخول در جزء بعدی، شک کند که جزء قبلی را شُسته است یا نشُسته است در این صورت، نسبت به شکی که مربوط به جزء قبل است، قاعده تجاوز جاری می‌شود.

فرض دوم، موردی است که مکلّف در اثناء غُسل و قبل از دخول در جزء بعدی، شک کند که جزء قبلی را شسته است یا نشُسته است، مثلاً قبل از مشغول شدن به شستن سمت راست بدن، در شستن سر و گردن شک کند که آیا سر و گردن را شسته است یا نشُسته است؟ در این فرض، اصلِ استصحاب عدم اتیان جاری می‌شود و لذا مکلّف باید آن جزء مشکوک را دوباره بشوید و نمی‌تواند به قاعده تجاوز رجوع کند.

جریان قاعده فراغ در فرض شک در شرطیّت

آنچه گفته شد مربوط به شک در جزء بود، یعنی مربوط به موردی بود که شخص در شستن جزئی از اجزاء غُسل شک می‌کند، اما اگر شک او مربوط به شرط باشد، یعنی یا در شرطی از شرایط اصل غُسل شک کند، مثل اینکه شک او مربوط به آبی باشد که با آن غُسل می‌کند، مثلاً شک دارد که آن آب مباح بوده است یا مباح نبوده است؟ یا در شرطی از شرایط جزء غُسل شک کند، مثل اینکه طبق مبنای کسانی که تقدّم و تأخّر در شستن اعضای غُسل را شرط می‌دانند و معتقدند که سمت راست باید قبل از سمت چپ شُسته شود، اگر شخص در چنین شرطی (شرط تقدّم و تأخّر) شک کند، وظیفه‌اش چیست؟ پاسخ این است که بر فرض فراغ از غُسل، قاعده فراغ جاری می‌شود، یعنی زمانی که غُسل تمام شده باشد، اگر شخص در شرطی از شرایط خودِ غُسل یا در شرطی از شرایط اجزاء غُسل شک کند به قاعده فراغ تمسک می‌کند و به صحت آن غسلی که صورت گرفته است، حکم می‌شود.

دلیل جریان قاعده فراغ در فرض مذکور، روایت ذیل است؛

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌؛ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ»[2] ، یعنی هر گاه در چیزی که وقت آن گذشته است، شک کردی، پس بنا را بر این بگذار که به نحو صحیح انجام شده است.

ان قلت: همان‌گونه که قاعده تجاوز در باب وضو جاری نمی‌شود، این قاعده در رابطه با غُسل و تیمّم نیز جاری نمی‌شود، - اگر شخص در اثناء وضو، در شستن جزء قبلی شک کند، نمی‌توان با تمسک به قاعده تجاوز، به صحت آن وضو حکم کرد، بلکه باید شخص برگردد و مشکوک را دوباره اتیان کند و دلیل آن وجود نص در این رابطه است- لذا در فرضی که شخص، در اثناء غُسل، بعد از اینکه مشغول شستن جزء بعدی شده باشد، در شستن جزء قبلی شک کند، نمی‌تواند با تمسک به قاعده تجاوز، به شُستن جزء قبلی و در نتیجه به صحت غُسل حکم کند.

توضیح مطلب اینکه، عدم جریان قاعده تجاوز در باب وضو به این دلیل است که وضو، امری بسیط است که اجزاء و اثناء، برای آن متصوّر نیست زیرا وضو چیزی جز طهارت نیست؛ یعنی وضو، طهارتی است که از شستن صورت و دست‌ها و مسح سر و پاها حاصل می‌شود و امر این طهارت، بین وجود و عدم است، یعنی یا طهارت حاصل می‌شود یا حاصل نمی‌شود بنابراین، چون وضو امری مرکب نیست، نمی‌توان برای آن، جزء فرض کرد و شک در اثناء در رابطه با وضو متصور نیست لذا جریان قاعده تجاوز در رابطه با وضو ممکن نیست و غُسل و تیمّم نیز این‌گونه‌اند، یعنی غُسل و تیمّم نیز همانند وضو، بسیط‌اند یعنی غسل، طهارتی است که با شستن سر و گردن، شستن سمت راست و شستن سمت چپ بدن حاصل می‌شود و تیمّم نیز طهارتی است که با زدن دو کف دست‌ها به زمین و کشیدنشان بر صورت و دست‌ها حاصل می‌شود لذا جریان قاعده تجاوز در رابطه با غُسل و تیمّم نیز متصور نیست چون غُسل و تیمّم نیز همانند وضو، مرکب نیستند و جزء و اثناء ندارند.

قلنا: اولاً؛ همان‌طور که سابقاً گفته شده است، طهارات ثلاثة، امور بسیطه نیستند، بلکه مرکب می‌باشند و دارای اجزاء و اثناء می‌باشند و به همین خاطر است که در باب وضو، گفته شده است که نخست، صورت سپس دست چپ و بعد از آن دست راست شسته شود و در خاتمه مسح سر و دو پا انجام شود، همچنین غسل نیز امری مرکب است که از شستن سر و گردن، شستن سمت راست و شستن سمت چپ بدن تشکیل شده است و تیمّم نیز امری مرکبِّ از مسح صورت، مسح دست چپ و مسح دست راست می‌باشد.

ثانیاً؛ بر فرض که بساطت طهارات ثلاثة پذیرفته شود و گفته شود که افعال وضو، غسل و تیمّم، اسباب حصول طهارات ثلاثة می‌باشند و طهارات ثلاثة، بسیط می‌باشند و طهارت، نتیجه افعال مذکور می‌باشد، لکن گفته می‌شود که در رابطه با خود اسباب نیز اثناء، متصور است و بنابراین، جریان قاعده تجاوز مشکلی ندارد، اما اینکه در باب وضو، قاعده تجاوز جاری نمی‌شود، به خاطر وجود نصّ و دلیل خاص است.