

موضوع: تتمه احکام غسل/ حکم شک در غَسل اعضای وضو یا شک در شرطی از شرایط وضو/

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که طهارات ثلاثة، بسیطه نیستند، بلکه مرکب می‌باشند و دارای اجزاء و اثناء می‌باشند و به همین خاطر است که در باب وضو، گفته شده است که نخست، صورت سپس دست چپ و بعد از آن دست راست شسته شود و در خاتمه مسح سر و دو پا انجام شود، همچنین غسل نیز امری مرکب است که از شستن سر و گردن، شستن سمت راست و شستن سمت چپ بدن تشکیل شده است و تیمّم نیز امری مرکبِّ از مسح صورت، مسح دست چپ و مسح دست راست می‌باشد و بر فرض که بساطت طهارات ثلاثة پذیرفته شود و گفته شود که افعال وضو، غسل و تیمّم، اسباب حصول طهارات ثلاثة می‌باشند و طهارات ثلاثة، بسیط می‌باشند و طهارت، نتیجه افعال مذکور است، لکن گفته می‌شود که در رابطه با خود اسباب نیز اثناء، متصور است و بنابراین، جریان قاعده تجاوز مشکلی ندارد.

اما اینکه در باب وضو، قاعده تجاوز جاری نمی‌شود، به خاطر وجود نصّ و دلیل خاص است؛

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ، فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا؟ فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ...»[1] .

امام باقر (ع) در روایت مذکور، فرموده است که اگر شخصی مشغول وضو گرفتن باشد و نداند که دو دستش را شسته یا نشُسته باید شستن دست‌ها را از سر بگیرد دوباره آنها را بشوید و مادامی که مشغول وضو باشد، هر آنچه از شستن و مسح را که در آن شک کند باید اعاده نماید.

روایت مذکور، حاکی از این است که قاعده تجاوز در رابطه با وضو جاری نمی‌شود.

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله مورد بحث (مسأله694)، نوشته است: «نعم، لو شكَّ في غَسل الأيسر أتى به و إن طال الزمان لعدم تحقّق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه و إن كان يُحتَمل عدمُ الاعتناء إذا كان معتاد لموالاة»[2] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص در شستن سمت چپ بدن شک کند، آن را انجام می‌دهد [، یعنی سمت چپ را دوباره می‌شوید] هرچند که زمان طولانی شده باشد [، یعنی هرچند زمان شک در شستن سمت چپ طولانی شده باشد و بعد از مدت زمان طولانی که از غسل گذشته باشد، در شستن سمت چپ شک کند] زیرا به خاطر عدم اعتبار موالات در غسل، فراغ از غسل محقق نشده است [لذا نمی‌توان قاعده فراغ را جاری کرد]، هرچند که در صورتی که عادتِ شخص بر این باشد که موالات را رعایت می‌کند، محتمل این است که به چنین شکی اعتنا نمی‌شود.

دلیل حکم به اعاده شستنِ سمت چپ در فرض مذکور، استصحاب عدم غَسلِ سمت چپ است چون شخص یقین دارد که روزی روزگاری بوده است که سمت چپ بدن را نشُسته بوده است و اکنون که در شستن آن شک دارد، همان یقین سابق را استصحاب می‌کند و به عدم شستن سمت چپ بدنش حکم می‌کند لذا باید شستن سمت چپ بدن را اعاده کند.

سؤال: در فرض مذکور، آیا جایی برای اجرای قاعده تجاوز و قاعده فراغ وجود دارد؟

پاسخ: در فرض مذکور، نمی‌توان قاعده تجاوز و قاعده فراغ را جاری کرد. دلیل عدم جریان قاعده تجاوز این است که مجرای قاعده تجاوز، فرضی است که شخص بعد از دخول در جزء بعدی، در جزء قبلی شک کند که در این صورت، قاعده تجاوز می‌گوید که چون از محل جزء قبلی تجاوز شده است، به شک اعتنا نمی‌شود، ولی در مانحن‌فیه که شخص در شستن سمت چپ بدن شک کرده است، جزء دیگری وجود ندارد که شخص مشغول آن شده باشد، تا گفته شود که از محل جزء قبلی (شستن سمت چپ) تجاوز شده است و در نتیجه به شک اعتنا نمی‌شود بنابراین، در این فرض نمی‌توان قاعده تجاوز را جاری کرد.

همچنین، قاعده فراغ نیز جاری نمی‌شود چون [طبق مبنای ما که موالات را در غُسل معتبر نمی‌دانیم] هنوز فراغ از عمل حاصل نشده است.

توضیح اینکه، دلیل عدم اجرای قاعده تجاوز در فرض مذکور، این است که در قاعده تجاوز، معتبر است که شخص از محل جزء مشکوک گذشته باشد و در جزء بعدی داخل شده باشد، در حالی که وقتی شخص در شستن سمت چپ بدن شک کند، جزء دیگری متصور نیست و جزء دیگری وجود ندارد که در آن داخل شده باشد.

ان قلت: بعضی گفته‌اند که در فرض مذکور، اگر شخص بعد از شستن سمت چپ بدن مشغول کاری، مثل خوردن و امثال آن شود و سپس در شستن سمت چپ شک کند در این صورت، دخول در جزء دیگر صدق می‌کند پس، قاعده تجاوز در رابطه با شک در شستن سمت چپ جاری می‌شود.

قلنا: سخن مذکور، صحیح نیست زیرا جزء دیگر که بعد از جزء مشکوک می‌آید باید مربوط به همان عملی باشد که شخص انجام می‌دهد، یعنی آن جزء باید از أجزاء غُسل باشد، در حالی که خوردن، آشامیدن و امثال آن، از اجزاء غُسل نمی‌باشند بنابراین، با فرضِ جزئی، مثل خوردن، آشامیدن و امثال آن، دخول در جزء دیگر صدق نمی‌کند.

اشکال مرحوم آیت الله حکیم (ره)

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در کتاب مستمسک- نقل است که مرحوم آیت الله حکیم (ره)، کتاب مستمسک را در سن بیست و پنج تا بیست و شش سالگی نوشته است- بر این کلام که در فرض مورد بحث، قاعده فراغ جاری نمی‌شود، اشکال کرده است و فرموده است که در فرض مذکور، قاعده فراغ جاری می‌شود زیرا فراغی که موضوعِ عدم اعتناء به شک است، فراغِ بنائی است و فراغِ حقیقی مورد نظر نیست[3] .

توضیح اینکه، گاهی بنا بر فراغ گذاشته می‌شود و گاهی حقیقتاً فراغ حاصل شده است و مقصود از فراغ در قاعده فراغ که باعث می‌شود که به شک اعتنا نشود، فراغِ بنائی است و فراغ حقیقی مورد نظر نیست، یعنی شخص بعد از اینکه شک کرد که آیا سمت چپ بدنش را شُسته است یا نشُسته است بنا را بر فراغ از غُسل می‌گذارد لذا چون بنا بر فراغ از غُسل گذاشته می‌شود به شک اعتنا نمی‌شود و نیازی به اعاده غَسل سمت چپ نیست و در نتیجه، به صحت غُسلی که انجام شده است، حکم می‌شود.

پاسخ از اشکال مرحوم آیت الله حکیم (ره)

ظاهر اخباری که وجود دارند که مشتمل بر کلمه «مُضِیّ» می‌باشند و در رابطه با قاعده فراغ وارد شده‌اند، این است که مراد از کلمه «مضی»، فراغ و گذشتنِ بنائی نیست، بلکه فراغ حقیقی مراد است و منظور این است که واقعاً محل شک گذشته باشد. روایت ذیل از جمله آن اخبار است؛

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ»[4] .

پس منظور از فراغ، فراغ حقیقی است، مگر این که گفته شود که قاعده فراغ در صورتی جاری می‌شود که در صحت عمل و فساد عمل شک شده باشد، به این معنا که وقتی مکلّف از اصل وجود عمل فارغ شد در صحت و فسادِ عملی که انجام داده است، شک کند که در این صورت، با تمسک به قاعده فراغ به صحت عمل انجام شده، حکم می‌شود.

ان قلت: ممکن است که گفته شود که اگر مراد از فراغ و مُضی، فراغ و مضیِّ حقیقی باشد مجالی برای شک باقی نخواهد ماند، یعنی وقتی فراغ حقیقی حاصل شود، معنا نخواهد داشت که شخص شک کند و بعد بخواهد به قاعده فراغ رجوع کند، پس باید بر فراغ و مُضیّ بنائی بنا گذاشته شود تا مجالی برای شک باشد.

قلنا: این سخن درست نیست زیرا بر فرض که فراغ و مُضیّ، حقیقی دانسته شود باز هم شک، جایگاه دارد چون مُضیّ حقیقی اعم از مُضیِّ صحیح و فاسد است زیرا قاعده فراغ مربوط به موردی است که شخص بعد از فراغ از عمل، در صحت و فساد عمل شک کند و لذا چون در صحت و فساد شک شده است، مُضیِّ حقیقی اعم از مُضیِّ صحیح و فاسد است و هم با صحیح و هم با فاسد سازگار است لذا با اینکه مُضی، مُضیِّ حقیقی است و مکلّف حقیقتاً از عمل خارج شده است، لکن شک دارد که خروج او به صورت صحیح صورت گرفته است یا به صورت فاسد بوده است و شک در صحت و فساد عمل، مجرای قاعده فراغ است لذا با فرض مضیِّ حقیقی نیز قاعده فراغ جاری می‌شود.