موضوع: کتاب طهارت/ تتمه احکام غسل/ حکم اجتماعِ أغسال متعدّده بر مکلّف

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 698 نوشته است: «و إن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات و أمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد، لكن لا يترك الاحتياط»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص، بعضی از غسل‌های مستحب را نیّت کند [، مثل اینکه غسل جمعه را نیّت کند] نیز [همانند کفایت غسل واجب از سایر أغسال،] از غسل‌های مستحب دیگر کفایت خواهد کرد و اما کفایت آن غسل مستحب از غسل‌های واجبی که بر ذمّه مکلّف است، اشکال دارد، هرچند که بعید نیست [که آن غسل مستحب از غسل‌های واجب نیز مُجزی باشد]، لکن احتیاط ترک نمی‌شود [، یعنی احتیاط مستحب این است که غسلِ مستحبی از غسل واجب کفایت نمی‌کند].

سؤال: آیا غسل مستحبی از سایر أغسالی که بر ذمّه مکلف‌اند و هنگام غسل آنها را نیّت نکرده است، کفایت می‌کند؛ اعم از اینکه آن أغسال، مستحب باشند یا واجب باشند یا بعضی مستحب و بعضی واجب باشند یا کفایت نمی‌کند؟

پاسخ: به نظر می‌رسد که منعی از کفایت غسل مستحب [، مثل غسل جمعه] از جمیع أغسالی که بر ذمّه مکلّف باشند و او در هنگام غسل کردن آنها را نیّت نکرده است، نیست؛ اعم از آنکه همه آن أغسال، مستحب باشند یا واجب باشند یا بعضی مستحب و بعضی دیگر واجب باشند.

دلیل سخن مذکور، اطلاق عبارتِ «غسل واحد» و همچنین اطلاق واژه «حقوق» در صحیحه زراره است که سابقاً به آن اشاره شد [عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ؛ قَالَ: «إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا»[2] ].

تعبیر «غسل واحد» در عبارت «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ»، اطلاق دارد و هم غسل واجب را شامل می‌شود و هم غسل مستحب را شامل می‌شود و واژه «حقوق» نیز اطلاق دارد و هم غسل واجب را شامل می‌شود و هم غسل مستحب را شامل می‌شود بنابراین، طبق این روایت، غسل واحدی که شخص انجام می‌دهد از همه حقوقی (غسل‌ها) که بر ذمّه اوست کفایت می‌کند؛ اعم از آنکه آن غسل‌ها واجب باشند یا مستحب باشند یا بعضی واجب و بعضی مستحب باشند و اعم از آنکه آن غسلی که شخص اتیانِ آن را نیّت کرده است، واجب باشد یا مستحب باشد. پس غسلی که شخص انجام می‌دهد اگر غسل مستحبی باشد، این غسل مستحبی از سایر أغسالی که بر ذمّه مکلّف باشند کفایت می‌کند؛ اعم از آنکه جمیع آن غسل‌ها مستحب باشند یا واجب باشند یا بعضی مستحب و بعضی واجب باشند بنابراین، اگر مکلّف غسل جمعه کند و غسل جنابت نیز بر ذمّه او باشد و در هنگام غسل کردن از غسل جنابت غافل باشد، غسل جمعه‌ای که انجام می‌دهد از غسل جنابت نیز مُجزی خواهد بود.

مؤید: مرحوم آیت الله خویی (ره) برای سخن مذکور، مؤیدی ذکر کرده است و آن روایتی است که مرحوم شیخ صدوق (ره) نقل کرده است[3] [که این روایت نمی‌تواند دلیل مستقلی باشد، بلکه چون سنداً ضعیف است، به عنوان مؤیّد از آن استفاده می‌شود]؛

قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ؛ «أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ»[4] .

طبق این روایت، کسی که در اول ماه مبارک رمضان با همسرش هم‌بستر شود و غسل جنابت را فراموش کند تا اینکه ماه رمضان تمام شود باید غسل کند و قضای نمازها و روزه‌هایش را بجا آورد مگر اینکه [در ایام ماه مبارک رمضان] برای روز جمعه غسل کرده باشد که در این صورت، فقط قضای نمازها و روزه‌هایی را که تا قبل از غسل جمعه با حالت جنابت انجام داده، اتیان می‌کند و قضای نمازها و روزه‌های بعد از غسل جمعه لازم نیست.

لزوم اتیان قضای نمازها تا قبل از غسل جمعه، طبق قاعده است چون قاعده این است که نماز، مشروط به طهارتِ از حدث است و در فرض مذکور، که شخص، غسل جنابت را فراموش کرده است و بعد یادش آمده است که نمازهایش را با حالت جنابت خوانده است، نمازهایی را که خوانده است، باطل بوده است چون بدون طهارت خوانده است لذا واجب است که قضای آنها را بجا آورد.

اما لزوم قضای روزه‌ها تا قبل از غسل جمعه در فرض مذکور [که شخص غسل جنابت را فراموش کرده است و بعد از اینکه ماه رمضان تمام شده است، فهمیده است که با حالت جنابت روزه گرفته است]، خلاف قاعده است زیرا روزه مشروط به عدم بقاء عمدی بر جنابت است و ناسی (فراموش کننده جنابت)، متعمِّدِ در بقاء بر جنابت نمی‌باشد پس قاعده، صحت روزه و عدم وجوب قضا در فرض مذکور را اقتضا می‌کند، الّا اینکه اخبارِ معتبره‌ای وارد شده‌اند[5] که بر این دلالت دارند که ناسیِ غسلِ جنابت همانند عالِم و متعمِّد است و همانند جاهلِ به جنابت نیست که قضا بر او واجب نباشد، پس بر شخص ناسی نیز واجب است که روزه‌هایی را که با حالت جنابت گرفته است، قضا کند؛ هرچند که ناسیِ جنابت بوده است. ان، شاءالله، در جلسه آینده به بعضی از این روایات اشاره خواهد شد.