درس خارج فقه استاد سید هاشم حسینی بوشهری

1401/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب طهارت/ تتمه احکام غسل/ حکم اجتماعِ أغسال متعدّده بر مکلّف

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در کفایت غسلِ مستحبی از سایر أغسالی بود که بر ذمّه مکلّف می‌باشند. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص بعضی از غسل‌های مستحب را نیّت کند [، مثل اینکه غسل جمعه را نیّت کند] نیز [همانند کفایت غسل واجب از سایر أغسال،] از غسل‌های مستحب دیگر کفایت خواهد کرد و اما کفایت آن غسل مستحب از غسل‌های واجبی که بر ذمّه مکلّف است، اشکال دارد، هرچند که بعید نیست [که آن غسل مستحب از غسل واجب نیز مُجزی باشد]، لکن احتیاط ترک نمی‌شود [، یعنی احتیاط مستحب این است که غسلِ مستحبی از غسل واجب کفایت نمی‌کند].

عرض شد که به نظر می‌رسد که کفایت غسل مستحب [، مثل غسل جمعه] از جمیع أغسالی که بر ذمّه مکلّف باشند و او در هنگام غسل کردن آنها را نیّت نکرده است، منعی ندارد؛ اعم از آنکه همه آن أغسال، مستحب باشند یا واجب باشند یا بعضی مستحب و بعضی دیگر واجب باشند.

برای این سخن به اطلاق صحیحه زراره تمسک شد و عرض شد که تعبیر «غسل واحد» در عبارت «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ»، اطلاق دارد و هم غسل واجب را شامل می‌شود و هم غسل مستحب را شامل می‌شود و واژه «حقوق» نیز اطلاق دارد و هم غسل واجب را شامل می‌شود و هم غسل مستحب را شامل می‌شود بنابراین، طبق این روایت، غسل واحدی که شخص انجام می‌دهد از همه حقوقی (غسل‌ها) که بر ذمّه اوست کفایت می‌کند؛ اعم از آنکه آن غسل‌ها واجب باشند یا مستحب باشند یا بعضی واجب و بعضی مستحب باشند و اعم از آنکه آن غسلی که شخص اتیانِ آن را نیّت کرده است واجب باشد یا مستحب باشد. پس غسلی که شخص انجام می‌دهد اگر غسل مستحبی باشد، این غسل مستحبی از سایر أغسالی که بر ذمّه مکلّف باشند کفایت می‌کند؛ اعم از آنکه جمیع آن غسل‌ها مستحب باشند یا واجب باشند یا بعضی مستحب و بعضی واجب باشند بنابراین، اگر مکلّف غسل جمعه کند و غسل جنابت نیز بر ذمّه او باشد و در هنگام غسل کردن، از غسل جنابت غافل باشد، غسل جمعه‌ای که انجام می‌دهد از غسل جنابت نیز مُجزی خواهد بود.

در ادامه به روایت مرحوم شیخ صدوق (ره)، به عنوان مؤیّد اشاره شد. گفته شد که طبق این روایت [قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ؛ «أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ»[1] ]، کسی که در اول ماه مبارک رمضان با همسرش هم‌بستر شود و غسل جنابت را فراموش کند تا اینکه ماه رمضان تمام شود باید غسل کند و قضای نمازها و روزه‌هایش را به جای آورد مگر اینکه [در ایام ماه مبارک رمضان] برای روز جمعه غسل کرده باشد که در این صورت، فقط قضای نمازها و روزه‌هایی که تا قبل از غسل جمعه با حالت جنابت انجام داده را اتیان می‌کند و قضای نمازها و روزه‌های بعد از غسل جمعه لازم نیست.

دلیل لزوم اتیان قضای نمازها تا قبل از غسل جمعه، این است که طبق قاعده است چون قاعده این است که نماز، مشروط به طهارت از حدث است.

اما لزوم قضای روزه‌ها تا قبل از غسل جمعه، در فرض مذکور [که شخص غسل جنابت را فراموش کرده است و بعد از اینکه ماه رمضان تمام شده است، فهمیده است که با حالت جنابت روزه گرفته است]، خلاف قاعده است زیرا روزه مشروط به عدم بقاء عمدی بر جنابت است و ناسی (فراموش کننده جنابت)، متعمِّدِ در بقاء بر جنابت نمی‌باشد پس قاعده، صحت روزه و عدم وجوب قضا در فرض مذکور را اقتضا می‌کند، الّا اینکه اخبار معتبره‌ای وجود دارند که بر این دلالت دارند که ناسیِ غسلِ جنابت همانند عالِم و متعمِّد است و همانند جاهل به جنابت نیست که قضا بر او واجب نباشد، پس بر شخص ناسی نیز واجب است که روزه‌هایی را که با حالت جنابت گرفته است، قضا کند؛ هرچند که ناسیِ جنابت بوده است که روایات ذیل از جمله آن روایاتند؛

روایت اول: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ؛ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ، قَالَ (ع): «عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ»[2] .

روایت دوم: عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى يَمْضِيَ لِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ»[3] .

‌از کلام امام صادق (ع) [در دو روایت مذکور] که فرموده است که شخص باید نماز و روزه‌اش را قضا ‌کند، استفاده می‌شود که اگر شخص، غسل جنابت را فراموش کند و با همان حال روزه بگیرد تا ماه رمضان تمام شود باید نمازها و روزه‌های خود را قضا کند، پس طبق این دو روایت، ناسی همانند عالِم و متعمِّد است و همانند جاهل نیست که قضا لازم نداشته باشد.

پس از روایتی که مرحوم شیخ صدوق (ره) نقل کرده است، استفاده می‌شود که مکلّف باید نماز و روزه‌هایی را که تا قبل از غسل جمعه گرفته است، قضا کند چون غسل جمعه، هرچند که غسل مستحبی است، رافع جنابت است و لذا نمازها و روزه‌هایی را که بعد از غسل جمعه گرفته است، صحیح‌اند و نیاز به قضا ندارند. البته همان‌گونه که در جلسه گذشته اشاره شد، این روایت نمی‌تواند دلیل مستقلی باشد، بلکه فقط می‌تواند مؤیّد باشد و دلیل آن، ضعف سندی این روایت است.

بحثی بین فقها واقع شده است و آن، اینکه طبق روایات معتبره، غسل جنابت، وضو لازم ندارد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا بعد از أغسال دیگر [غیر غسل جنابت]؛ اعم از اینکه واجب یا مستحب باشند، وضو لازم است یا وضو لازم نیست؟

نظر بعضی از فقها این است که أغسال دیگر، وضو لازم ندارند و بعضی دیگر از فقها معتقدند که در أغسال دیگر، وضو لازم است. ان، شاءالله، در جلسات آینده این بحث، از دیدگاه فقها، بخصوص مرحوم امام خمینی (ره) [که معتقد است که در أغسال مستحبی، وضو لازم است] و مرحوم آیت الله خویی (ره) [که معتقد است که در سایر أغسال نیز همانند غسل جنابت، وضو لازم نیست] بررسی خواهد شد.

مسأله 699: «الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدّم»[4] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اقوی این است که غسل جمعه از جُنب و حائض صحیح است [، یعنی اگر جُنب و حائض غسل جمعه کنند، غسل جمعه‌ای که انجام می‌دهند، صحیح است]، بلکه بعید نیست که غسل جمعه از غسل جنابت، بلکه از غسل حیض؛ بعد از قطع شدن خون نیز مُجزی باشد [و در نتیجه، با وجود غسل جمعه نیازی به غسل جنابت وغسل حیض نخواهد بود].

نکته: مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که این مسأله از صغریات کبرایی است که مرحوم سید (ره) قبلاً مطرح کرده است و آن، اینکه غسل مستحب [مکلّف را] از أغسال واجبه و مستحبه بی‌نیاز می‌کند مطلقا؛ هرچند که آنها را نیّت نکرده باشد و لذا نیازی به تکرار آن نبوده است و شاید دلیل اینکه مرحوم سید (ره)، دوباره این مسأله را مطرح کرده است، ورود نصّ در خصوص غسل جمعه باشد و آن روایتی است که [به عنوان مؤید] از مرحوم شیخ صدوق (ره) نقل شد[5] .

مسأله 700: «إذا كان يَعلَمُ إجمالًا أنّ عليه أغسالًا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن و يكفي عن غير المعيّن، بل إذا نوى غسلًا معيّناً و لا يعلم و لو إجمالًا غيره و كان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً و إن لم يحصل امتثال أمره...»[6] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر مکلّف، اجمالاً بداند که غسل‌هایی بر ذمّه‌اش می‌باشد، لکن بعضی از آنها را بعینه نمی‌داند [، یعنی بعضی را می‌داند، ولی بعضی را نمی‌داند] در این صورت، قصد کردن جمیع غسل‌هایی که بر ذمّه‌اش است، کفایت می‌کند، کما اینکه کفایت می‌کند که بعض معیّن و بعض غیر معیّن را قصد کند [، به این نحو که مثلاً می‌گوید خدایا غسل جنابت، غسل مسّ میّت و سایر غسل‌هایی که نمی‌دانم را بجا می‌آورم]، بلکه اگر غسل معیّنی را نیّت کند و حتی به صورت اجمالی نیز نداند که غیر از آن غسلِ معیّن، أغسال دیگری نیز بر ذمّه‌اش است، در حالی که در واقع غسل‌های دیگر نیز بر ذمّه‌اش باشند، غسلی که انجام می‌دهد از آن أغسال نیز کفایت خواهد کرد [یعنی آن غسل معیّنی که انجام می‌دهد از سایر أغسالی که بر ذمّه‌اش می‌باشد نیز مُجزی خواهد بود]، هرچند که [در این صورت،] امتثال امر مولی حاصل نمی‌شود [، یعنی امتثال فقط نسبت به آنچه نیّت کرده است، حاصل می‌شود و نسبت به آنچه نیّت نکرده است، فقط ادا است، یعنی آن نیز انجام شده است ولی امتثال نیست].

تفصیل این مسأله نیز سابقاً در مسائل گذشته اشاره شد و نیازی به اعاده آن نیست.

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله700 نوشته است: «نعم إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقّق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال بعدَ كون حقيقة الأغسال واحدة...»[7] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر مکلّف انجام بعضی أغسال و عدم تحقّق بعض دیگر را نیّت کند [؛ مثلاً غسلِ جنابت، غسل مسّ میّت و غسل حیض بر ذمّه اوست و او تحقّق غسل جنابت و عدم تحقّقِ غسل مسّ میّت و حیض را نیّت کند]، پس در کفایت آن غسلی که تحقّق آن را نیّت کرده است از غسل‌هایی که عدم تحقّقِ آنها را نیّت کرده است، اشکال است، بلکه طبق این مبنا که حقیقت أغسال، واحد است، صحت آن غسلی که آن را نیّت کرده است نیز خالی از اشکال نیست... .

بحث جلسه آینده: توضیح فرع مذکور، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.


[1] همان، ج10، کتاب الصوم، ابواب من یصح منه الصوم، باب30، ص238، ح2.
[2] همان، ص238، ح3.
[3] همان، ح2.
[5] سید ابوالقاسم، موسوی خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص62.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo