موضوع: کتاب طهارت/ تتمه احکام غسل/ حکم اجتماعِ أغسال متعدّده بر مکلّف

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله700 بود، عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر مکلّف انجام بعضی أغسال و عدم تحقّق بعض دیگر را نیّت کند [؛مثلاً غسلِ جنابت، غسل مسّ میّت و غسل حیض بر ذمّه اوست و او تحقّق غسل جنابت و عدم تحقّقِ غسل مسّ میّت و حیض را نیّت کند]، پس در کفایت آن غسلی که نیّت کرده است از غسل‌هایی که عدم تحقّقِ آنها را نیّت کرده است، اشکال است، بلکه طبق این مبنا که حقیقت أغسال، واحد است، صحت آن غسلی که آن را نیّت کرده است نیز خالی از اشکال نیست... .

بنا بر فرض مذکور که مثلاً شخص هنگام غسل کردن، غسل جنابت را و عدم غسل مسّ میّت را نیّت کرده است، دو سؤال مطرح می‌شود؛

سؤال اول، این است که آیا غسلی که انجام می‌دهد، صحیح است یا باطل است؟

سؤال دوم، این است که بر فرض صحّت آن غسلی که مکلّف انجام داده است آیا غسلی که انجام شده است، مکلّف را از أغسال دیگری که بر ذمّه‌اش است، بی‌نیاز می‌کند، هرچند که در هنگام غسل کردن، عدم تحقق آن أغسال را قصد کرده باشد یا او را بی‌نیاز نمی‌کند؟

این مطلب جای بحث وجود دارد و نظیر این بحث سابقاً در باب وضو نیز گذشت[1] ، آنجا که شخص بول کرده است و سپس می‌خوابد و بعد به قصد حدثِ نوم وضو می‌گیرد و حدث بول را قصد نمی‌کند، بلکه قصدش این است که حدث بول را با وضوی دیگری رفع کند.

مرحوم سید (ره) در صحت غسلی که [مثلاً به نیّت جنابت] انجام شده است و بی‌نیازی آن از أغسالی که بر ذمّه مکلّف است [و عدم تحقق آنها را نیّت کرده است]، اشکال کرده است زیرا اگر مبنا این باشد که أغسال، طبیعت واحده دارند، هرگاه فردی از افراد آن طبیعت (غُسل) در خارج محقق شود، همه افراد آن طبیعت از ذمّه مکلّف برداشته خواهند شد بنابراین، آن غسلی که انجام می‌دهد از همه أغسالی که بر ذمّه‌اش باشند، مُجزی خواهد بود زیرا تحقّق یک فرد از طبیعت در خارج، به منزله تحقّق همه افراد آن طبیعت است پس انفکاکی بین فرد و طبیعت نیست زیرا هر وقت فرد محقّق شود، طبیعت نیز محقّق می‌شود و لذا همه أغسال، با غسل واحد مرتفع می‌شوند.

با توجه به این مطلب، در فرض مذکور، حکم به صحت غسلی که مکلّف انجام داده است که تحقّقِ بعضی غسل‌ها و عدم تحقّق بعضی دیگر را نیّت کرده است، اشکال دارد زیرا وقتی پذیرفته شد که أغسال، طبیعت واحده دارند، انجام غسل واحد از همه أغسالی که بر ذمّه مکلّف باشند، مُجزی خواهد بود و لذا اگر مکلّف هنگامی که غسل می‌کند، تحقّقِ بعضی از غسل‌هایی را که بر ذمّه‌اش است نیّت کند و عدم تحقّق بعض دیگر را نیّت کند، قاعده مذکور [که أغسال طبیعت واحده دارند] را زیر سؤال می‌برد چون این‌گونه نیّت کردن از طرف مکلّف، به معنای این است که فرد محقّق شده است ولی طبیعت محقّق نشده است و این خلاف قاعده است لذا صحّت خود آن فرد از افراد طبیعت غسل که انجام شده است نیز زیر سؤال می‌رود چون قاعده این است که فرد، مصداق برای کلِّ طبیعت است، لکن در فرض مذکور، فرد، مصداق برای کلِّ طبیعت نیست و لذا وقتی فرد، مصداق برای کلّ طبیعت نباشد، فردیّت خودش نیز زیر سؤال خواهد رفت چون فرد از طبیعت، منفک نمی‌شود، لکن در فرض مذکور که شخص تحقّقِ بعضی از غسل‌ها را و عدم تحقّق بعضی دیگر را نیّت می‌کند، فرد را از طبیعت منفک کرده است در نتیجه، آن غسلی که انجام شده است نیز محل اشکال خواهد بود بنابراین، شخص باید غسل دیگری به رجاء مطلوبیت و قصد ما فی‌الذمّه انجام بدهد تا به وسیله آن غسل، نسبت به امتثال قطع پیدا کند زیرا یا غسل اولی که مکلّف انجام داده است، صحیح واقع شده است در نتیجه، همه أغسالی که بر ذمّه‌اش بوده‌اند مرتفع شده‌اند یا اینکه آن غسل اولی که انجام داده بود، باطل بوده است، پس غسل دوم که انجام داده است، صحیح واقع شده است و به وسیله آن، همه أغسالی که بر ذمّه‌اش بوده‌اند، مرتفع می‌شوند.