موضوع: کتاب طهارت/ تتمه احکام غسل/ حکم اجتماعِ أغسال متعدّده بر مکلّف

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله700 بود، عرض شد که مرحوم سید (ره) در ذیل این مسأله نوشته است که اگر مکلّف انجام بعضی أغسال و عدم تحقّق بعض دیگر را نیّت کند [؛ مثلاً غسلِ جنابت، غسل مسّ میّت و غسل حیض بر ذمّه اوست و او تحقّق غسل جنابت و عدم تحقّقِ غسل مسّ میّت و حیض را نیّت کند]، پس در کفایت آن غسلی که نیّت کرده است از غسل‌هایی که عدم تحقّقِ آنها را نیّت کرده است، اشکال است، بلکه طبق این مبنا که حقیقت أغسال، واحد است، صحت آن غسلی که آن را نیّت کرده است نیز خالی از اشکال نیست.

گفته شد که بنا بر فرض مذکور که مثلاً شخص هنگام غسل کردن، غسل جنابت را و عدم غسل مسّ میّت را نیّت کرده است، دو سؤال مطرح می‌شود؛ اول، اینکه غسل انجام شده صحیح است یا صحیح نیست؟ و دوم، اینکه بر فرض صحّت آن غسلی که مکلّف انجام داده است آیا غسلی که انجام شده است، مکلّف را از أغسال دیگری که بر ذمّه‌اش است، بی‌نیاز می‌کند، هرچند که در هنگام غسل کردن، عدم تحقق آن أغسال را قصد کرده باشد یا او را بی‌نیاز نمی‌کند؟

در پاسخ عرض شد که مرحوم سید (ره) در صحت غسلی که [مثلاً به نیّت جنابت] انجام شده است و بی‌نیازی آن از أغسالی که بر ذمّه مکلّف است [و عدم تحقق آنها را نیّت کرده است]، اشکال کرده است زیرا اگر مبنا این باشد که أغسال، طبیعت واحده دارند، هرگاه فردی از افراد آن طبیعت (غُسل) در خارج محقق شود، همه افراد آن طبیعت از ذمّه مکلّف برداشته خواهند شد بنابراین، آن غسلی که انجام می‌دهد از همه أغسالی که بر ذمّه‌اش باشند، مُجزی خواهد بود زیرا تحقّق یک فرد از طبیعت در خارج، به منزله تحقّق همه افراد آن طبیعت است پس، انفکاکی بین فرد و طبیعت نیست زیرا هر وقت فرد محقّق شود، طبیعت نیز محقّق می‌شود و لذا همه أغسال، با غسل واحد مرتفع می‌شوند و با توجه به این مطلب، در فرض مذکور، حکم به صحت غسلی که مکلّف انجام داده است که تحقّقِ بعضی غسل‌ها و عدم تحقّق بعضی دیگر را نیّت کرده است، اشکال دارد زیرا وقتی پذیرفته شد که أغسال، طبیعت واحده دارند، انجام غسل واحد، از همه أغسالی که بر ذمّه مکلّف باشد، مُجزی خواهد بود و لذا اگر مکلّف هنگامی که غسل می‌کند، تحقّقِ بعضی از غسل‌هایی را که بر ذمّه‌اش است نیّت کند و عدم تحقّق بعض دیگر را نیّت کند قاعده مذکور [که أغسال طبیعت واحده دارند] را زیر سؤال می‌برد چون این‌گونه نیّت کردن از طرف مکلّف به معنای این است که فرد، محقّق شده است ولی طبیعت، محقّق نشده است و این خلاف قاعده است لذا صحّت خود آن فرد از افراد طبیعتِ غسل که انجام شده است نیز زیر سؤال می‌رود چون قاعده این است که فرد، مصداق برای کلِّ طبیعت است، لکن در فرض مذکور، فرد، مصداق برای کلِّ طبیعت نیست و لذا وقتی فرد، مصداق برای کلّ طبیعت نباشد، فردیّت خودش نیز زیر سؤال خواهد رفت چون فرد از طبیعت، منفک نمی‌شود، لکن در فرض مذکور که شخص، تحقّقِ بعضی از غسل‌ها و عدم تحقّق بعضی دیگر را نیّت می‌کند، فرد را از طبیعت منفک کرده است در نتیجه، آن غسلی که انجام شده است نیز محل اشکال خواهد بود بنابراین، شخص باید غسل دیگری به رجاء مطلوبیت و قصد ما فی‌الذمّه انجام بدهد تا به وسیله آن غسل، به امتثال قطع پیدا کند زیرا یا غسل اولی که مکلّف انجام داده است، صحیح واقع شده است در نتیجه، همه أغسالی که بر ذمّه‌اش بوده‌اند مرتفع شده‌اند یا اینکه آن غسل اولی که انجام داده بود، باطل بوده است، پس غسل دوم که انجام داده است، صحیح واقع شده است و به وسیله آن، همه أغسالی که بر ذمّه‌اش بوده‌اند، مرتفع می‌شوند.

نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)

ظاهر این است که آن غسلی که شخص انجام داده است (غسل اول)، او را از سایر أغسال بی‌نیاز می‌کند بدون اینکه بین قول به وحدت طبایعِ أغسال و تعدّد و تغایرِ طبایعِ أغسال فرقی باشد زیرا اگر پذیرفته شود که طبایع أغسال، طبیعت واحده‌اند [کما اینکه نظر مرحوم سید (ره) است]، اشکالی در صحت غسلی که مکلّف انجام داده است، نیست چون آن غسل را با قصد قربت انجام داده است؛ به این نحو که یا آن غسل را به قصد فی نفسه انجام داده است زیرا غسلی که انجام داده است، فی نفسه محبوب و ممدوح مولاست، کما اینکه غسل جنابت این‌گونه است [، یعنی محبوبیت نفسی دارد] یا غسل را به داعی اینکه در سلسله وجود واجبِ نفسی است [، یعنی به خاطر اینکه جنبه مقدمیّت برای واجب نفسی، مثل نماز دارد]، انجام می‌دهد و با انجام آن طبیعت (غسل) به قصد قربت، موجبی برای بطلان غسلی که انجام شده است، وجود ندارد، پس بر فرض که طبایع أغسال، طبیعت واحده باشند، مشکلی در صحت غسلی که انجام شده است، نیست.

اما در رابطه با اینکه این غسل از بقیه أغسال نیز مُجزی است یا مُجزی نیست، عرض می‌شود که این إجزاء و عدم إجزاء، دو حکم شرعی می‌باشند که از اختیار مکلّف خارج‌اند، پس قصد کردن مکلّف، تحقّقِ یک غسل را [، مثل غسل جنابت] و عدم تحقّق غسل دیگر یا عدم قصد غسل دیگر [، مثل غسل مسّ میّت] یکسان است و چون شارع به بی‌نیازی غسل واحد از جمیع أغسال [که بر ذمّه مکلّف است] حکم کرده است، چاره‌ای جز إسقاط أغسال دیگر با انجام غسل واحد نیست، چه مکلّف تحقّق أغسال دیگر را قصد کرده باشد و چه عدم تحقّق آنها را قصد کرده باشد.

البته اگر مکلّف هنگام غسل کردن، نیّت کند غسلی را انجام می‌دهد که شرعاً نسبت به غسلی که تحقّق آن را قصد کرده، رافع می‌باشد و نسبت به بقیه أغسالی که عدم تحقّق آنها را قصد کرده است، غیر رافع می‌باشد [، یعنی اگر مکلّف رافع بودن غسل نسبت به آنچه قصد کرده است و عدم رافع بودن نسبت به آنچه عدم تحقّق آنها را قصد کرده است را به شارع نسبت بدهد] در این صورت، چنین قصدی تشریع و حرام است چون مکلّف، غیر رافعیّت غسلِ انجام شده از سایر أغسال را به شارع مقدس نسبت می‌دهد، در حالی که در شریعت، غسل واحد، غیر رافع از بقیه أغسال قرار داده نشده است [، بلکه شارع گفته است که غسل واحد از سایر أغسال نیز مُجزی است] پس در این صورت، به بطلان غسل انجام شده حکم می‌شود و بطلان آن ناشی از تشریعِ حرام است، ولی این امر خارج از محل کلام است زیرا بحث در موردی است که مکلّف غسل واحدی را به قصد اینکه رافع سایر أغسال نباشد بجا می‌آورد و اما اسناد عدم رافعیت آن غسل به شارع، امری دیگر است[1] .

بحث جلسه آینده: صحت یا عدم صحتِ غسل انجام شده، بنا بر این قول که به حسب حکم شارع، أغسال، طبایع مختلفه می‌باشند، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بررسی خواهد شد.