موضوع: کتاب طهارت/ تتمه احکام غسل/ حکم اجتماعِ أغسال متعدّده بر مکلّف

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله700 بود، عرض شد که مرحوم سید (ره) در ذیل این مسأله نوشته است که اگر مکلّف انجام بعضی أغسال و عدم تحقّق بعض دیگر را نیّت کند، هم صحت آن غسلی که انجام می‌دهد اشکال دارد و هم کفایت آن غسل از سایر أغسال که عدم تحقّق آنها را نیّت کرده است، اشکال دارد و این مبتنی بر این است که أغسال، طبیعت واحده دارند که در این صورت، وقتی فرد محقق شود، طبیعت نیز محقق می‌شود و لذا معنا ندارد که شخص، عدم تحقق بعضی از أغسال را نیّت کند زیرا با انجام غسل واحد، آن غسل از همه أغسالی که بر ذمّه مکلّف‌اند، کفایت خواهد کرد بنابراین، اگر مکلّف هنگامی که غسل می‌کند، تحقّقِ بعضی از غسل‌هایی را که بر ذمّه‌اش است، نیّت کند و عدم تحقّق بعض دیگر را نیّت کند قاعده مذکور [که أغسال طبیعت واحده دارند] را زیر سؤال می‌برد چون این‌گونه نیّت کردن از طرف مکلّف به معنای این است که فرد، محقّق شده است ولی طبیعت، محقّق نشده است و این خلاف قاعده است لذا صحّت خود آن فرد از افراد طبیعتِ غسل که انجام شده است نیز زیر سؤال می‌رود چون قاعده این است که فرد، مصداق برای کلِّ طبیعت است، لکن در فرض مذکور، فرد، مصداق برای کلِّ طبیعت نیست و لذا وقتی فرد، مصداق برای کلّ طبیعت نباشد، فردیّت خودش نیز زیر سؤال خواهد رفت چون فرد از طبیعت منفک نمی‌شود، لکن در فرض مذکور که شخص، تحقّقِ بعضی از غسل‌ها و عدم تحقّق بعضی دیگر را نیّت می‌کند، فرد را از طبیعت منفک کرده است در نتیجه، آن غسلی که انجام شده است نیز محل اشکال خواهد بود. در این صورت، شخص باید غسل دیگری به رجاء مطلوبیت و قصد ما فی‌الذمّه انجام بدهد تا به وسیله آن غسل، قطع به امتثال پیدا کند زیرا یا غسلی اولی که مکلّف انجام داده است، صحیح واقع شده است در نتیجه، همه أغسالی که بر ذمّه‌اش بوده‌اند، مرتفع شده‌اند یا اینکه آن غسل اولی که انجام داده بود، باطل بوده است، پس غسل دوم که انجام داده است، صحیح واقع شده است و به وسیله آن، همه أغسالی که بر ذمّه‌اش بوده‌اند، مرتفع می‌شوند.

در ادامه به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) اشاره شد و عرض شد که به نظر ایشان، غسلی که شخص انجام می‌دهد، صحیح است و از سایر أغسال نیز مُجزی است، اعم از اینکه حقیقت أغسال، واحد باشد یا متعدد باشد.

صحت غسل در فرضِ وحدت طبایع أغسال

صحت غسل واحد از سایر أغسال، در فرضی که طبایع أغسال، طبیعت واحده باشند [کما اینکه ظاهر کلام مرحوم سید (ره) نیز همین است]، به این خاطر است که قصد قربت از غسلی که مکلّف انجام داده است، متمشّی شده است؛ به این نحو که یا غسل، فی نفسه نزد شارع محبوبیّت دارد و محبوب نفسی است یا چون غسل، به داعی اینکه در سلسله‌ی وجودِ واجب نفسی قرار دارد، انجام شده است [، یعنی جنبه مقدمیّت برای واجب نفسی دارد]، قصد قربت از آن متمشّی می‌شود و لذا با انجام آن طبیعت (غسل)، به قصد قربت، موجبی برای بطلان غسلی که انجام شده است، وجود ندارد، پس در فرضی که طبایع أغسال، طبیعت واحده باشند، مشکلی در صحت غسلی که انجام شده است، نیست.

دلیل إجزاء غسل انجام شده از سایر أغسال

اما در رابطه با اینکه غسل انجام شده در فرض مذکور [که مکلّف در هنگام غسل کردن، تحقّق بعضی از أغسال و عدم تحقّق بعضی دیگر را قصد کرده است]، از بقیه أغسال نیز مُجزی است یا مُجزی نیست، عرض می‌شود که این إجزاء و عدم إجزاء، دو حکم شرعی می‌باشند که از اختیار مکلّف خارج‌اند و در اختیار شارع مقدس می‌باشند. پس قصد کردن مکلّف، تحقّقِ یک غسل را [، مثل غسل جنابت] و عدم تحقّق غسل دیگر یا قصد عدم غسل دیگر [، مثل غسل مسّ میّت] یکسان است و چون شارع به بی‌نیازی غسل واحد از جمیع أغسال [که بر ذمّه مکلّف است] حکم کرده است، چاره‌ای جز اسقاط أغسال دیگر با انجام غسل واحد نیست، چه مکلّف تحقّق أغسال دیگر را قصد کرده باشد و چه عدم تحقّق آنها را قصد کرده باشد.

البته اگر مکلّف هنگام غسل کردن، نیّت کند که غسلی را انجام می‌دهد که شرعاً نسبت به آنچه که تحقّق آن را قصد کرده، رافع می‌باشد و همچنین، نسبت به بقیه أغسالی که عدم تحقّق آنها را قصد کرده است، غیر رافع می‌باشد، در این صورت، تشریع و حرام است چون مکلّف غیر رافعیّت غسلِ انجام شده از سایر أغسال را به شارع مقدس نسبت می‌دهد، در حالی که در شریعت، غسل واحد، غیر رافع از بقیه أغسال قرار داده نشده است [، بلکه شارع گفته است که غسل واحد از سایر أغسال نیز مُجزی است] پس در این صورت، به بطلان غسل انجام شده حکم می‌شود و بطلان آن به این خاطر است که تشریع و حرام است، ولی این امر خارج از محل کلام است زیرا بحث در موردی است که مکلّف، غسل واحدی را به قصد اینکه رافعِ سایر أغسال نباشد بجا می‌آورد و اما اسناد عدم رافعیت آن غسل به شارع، امری دیگر است.

صحت غسل در فرضِ تعدّدِ طبایع أغسال

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که اگر ما باشیم و خودمان، به وحدت طبایعِ أغسال حکم می‌کنیم زیرا غسل و آبی که استفاده می‌شود، در جمیع أغسال، واحد است، کما اینکه کیفیت غسل در همه أغسال به یک نحو است زیرا غسل یا به نحو ارتماسی انجام می‌شود یا به نحو ترتیبی انجام می‌شود، کما اینکه حال نماز ظهر و عصر یا نماز قضا و أدا نیز این‌گونه است زیرا این دو طبیعتِ واحده‌اند و اختلافی بین آنها نیست الّا اینکه روایاتی وارد شده‌اند که بر تعدّد طبیعت ظهر و عصر در نزد شارع دلالت دارند که روایات ذیل از آن جمله‌اند؛

روایت اول: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»[1] .

روایت دوم: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ؛ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا (ع): ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ فَكَتَبَ: «كَذَلِكَ الْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ»[2] .

روایت سوم: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ»[3] .

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که تعبیر «إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ» که در این روایات آمده است حاکی از تعدّد طبیعت ظهر و عصر در نزد شارع است و از اینکه دو تا اشاره در این عبارت آمده است، فهمیده می‌شود که مشارٌالیه به «هذه» اول، غیر از مشارٌالیه به کلمه «هذه» دوم است و الا [که اگر مشارٌالیه هر دو یکی بود] معنایی برای اشاره به هر دو نبود، هرچند که به نظر می‌رسد که صرف وجود دو اشاره [که یکی به نماز ظهر و دیگری به نماز عصر اشاره داشته باشد]، بر اینکه حقیقت این دو مختلف باشد، دلالت نمی‌کند]. همچنین، تعدّد طبیعت در قضا و أدا نیز وجود دارد و این تعدّد طبیعت از استحباب یا وجوبِ تقدیم قضا بر أدا استفاده می‌شود و اینکه اگر مکلّف در اثناء أدا یادش بیاید که قضا بر عهده‌اش است باید به قضا عدول کند، بر تعدّد طبیعت این دو (قضا و أدا) دلالت می‌کند و الّا که اگر هر دو یک طبیعت واحده بودند، تقدیم شیء واحد بر خودش، از باب استحباب یا وجوب معنا نداشت [چون تقدیم شیء بر خودش محال است]، در حالی که همان‌گونه که عرض شد قضا از باب استحباب یا وجوب، بر أدا مقدم است و خودِ این استحباب یا وجوبِ تقدیم، حاکی از تعدّد طبیعت قضا و أدا می‌باشد. در مانحن‌فیه نیز بحث از همین قرار است و ظاهر این است که أغسال، طبایع متعدّده می‌باشند و این تعدّد از روایت صحیحه زراره [که سابقاً نیز به آن اشاره شد] فهمیده می‌شود؛

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ؛ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا»[4] .

قول امام (ع) که فرموده است «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ»، بر تعدّد طبایع أغسال دلالت دارد زیرا اگر أغسال متعدده، طبیعت واحده باشند و حقیقت واحده داشته باشند از آنها به «حقوق» تعبیر نمی‌شود.