موضوع: تتمه احکام غسل/ إجزاء یا عدم إجزاءِ سایر أغسال [غیر جنابت] از وضو/

نظر فقها درباره إجزاء و عدم إجزاءِ سایر أغسال [غیر از غسل جنابت] از وضو

همان‌گونه که سابقاً وعده داده شد، در این جلسه و جلسات بعد، به نظر فقها، بخصوص نظر مرحوم امام (ره) و نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با کفایت یا عدم کفایت سایر غسل‌های واجب [غیر از غسل جنابت] و غسل‌های مستحبی از وضو، اشاره می‌شود.

مقدمةً عرض می‌شود که در کفایت غسل جنابت از وضو، بین فقهای شیعه اختلافی نیست و بین اصحاب تسالم وجود دارد که غسل جنابت از وضو مُجزی است و لازم نیست که شخص بعد از غسلِ جنابت، برای اموری که وضو لازم دارند، وضو بگیرد. بسیاری از علما در این رابطه ادعای اجماع کرده‌اند که مرحوم شیخ طوسی (ره)[1] و مرحوم علامّه حلی (ره) [2] از جمله کسانی هستند که به این اجماع اشاره کرده‌اند.

به علاوه اینکه مشهور فقها گفته‌اند که با انجام غسل جنابت، وضو مشروع نیست. مرحوم صاحب جواهر (ره) گفته است که مرحوم شهید اول (ره) در ذکری[3] ، عدم وجوب وضو در کنار غسل جنابت را به اصحاب نسبت داده است و مرحوم علامّه (ره) نیز در منتهی[4] آن را با تعبیر «عندنا» آورده است[5] .

مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز وضوی همراه با غسل جنابت را بدعت و حرام دانسته است؛ «نعم فی غسل الجنابة لایجب الوضوء بل لایشرع و ذلک لقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾[6] إلی قوله:﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾[7] .

ایشان فرموده است که در غسل جنابت وضو واجب نیست، بلکه مشروع نمی‌باشد و دلیل آن، آیه وضو و ذیل آن که خداوند متعال فرموده است: ﴿إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾، می‌باشد. این آیه وظیفه جنب را غسل دانسته است و لذا با انجام غسل جنابت، وضو لازم نیست.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که از آیه مذکور، استفاده می‌شود که با غسل جنابت، وضو لازم نیست زیرا تفصیل، قاطع شرکت است، یعنی وقتی شارع مقدس حکم یک موضوع را جداگانه بیان کرد و حکم موضوعی دیگر را نیز جداگانه بیان کرد، معنایش این است که حکمی که برای آن موضوع بیان شده است، مختص همان موضوع و حکمی که برای موضوع دیگر بیان شده است نیز مختص همان موضوع است و معنا ندارد که بین این دو حکم جمع گردد و شرکت بین آن دو متصور شود و لذا وقتی حکم جنب از طرف شارع، تفصیلاً بیان شده است و گفته شده است که جنب باید غسل کند و همچنین، حکم وضو نیز تفصیلاً از جانب شارع بیان شده است، معنا ندارد که در جایی که شخص، غسل جنابت را انجام می‌دهد، گفته شود که باید وضو نیز بگیرد، چون تفصیل، قاطع شرکت است و همچنین، در موردی که وظیفه شخص این است که وضو بگیرد، معنا ندارد که گفته شود که باید غسل نیز انجام بدهد[8] .

در اخبار[9] نیز این‌گونه آمده است که غسل جنابت، قبلش و بعدش وضو نیست. پس، هم از کتاب و هم از سنّت استفاده می‌شود که در موارد غسل جنابت، وضو مشروع نیست.

إجزاء یا عدم إجزاء سایر أغسال [غیر از غسل جنابت] از وضو

آیا سایر أغسال نیز از وضو کفایت می‌کنند یا کفایت نمی‌کنند؟

ممکن است که گفته شود که وضو، بعد از سایر أغسال واجب نیست، لکن مشروع است و وضو گرفتن بعد از أغسالِ غیر جنابتی جایز است، پس حکم به عدم وجوب وضو بعد از سایر أغسال، به معنای نفی مشروعیت وضو نیست تا گفته شود که جایز نیست اگر شخص، غسلِ غیر جنابتی کرد، وضو نیز بگیرد، بلکه در عین حالی که در چنین فرضی وضو واجب نیست، ولی جایز است و اشکالی ندارد که شخص وضو بگیرد.

حال باید ادله بررسی شوند تا مشخص شود که آیا سایر أغسال، از وضو کفایت می‌کنند یا کفایت نمی‌کنند [مرحوم سید (ره) این بحث را بعد از بحث أغسال آورده است].

دلیل عدم وجوب وضو بعد از سایر أغسال [غیر از غسل جنابت]

کسانی که گفته‌اند که بعد از سایر أغسال، وضو لازم نیست، به روایت ذیل استناد کرده‌اند؛

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِلَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ، فَضَحِكَ وَ قَالَ: «وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ»[10] .

از اطلاق کلام امام صادق (ع) که فرموده است که کدام وضو از غُسل پاک کننده‌تر و رساتر است، فهمیده می‌شود که غسل‌های دیگر نیز همانند غسل جنابت از وضو بی‌نیازند.

ادله قائلین به عدم إجزاء سایر أغسال از وضو

دلیل اول، اجماع است.

در امالی شیخ صدوق (ره) آمده است که این اجماع، مؤیّدِ به شهرت فتوائی نیز می‌باشد، به خصوص اینکه در بین مشهور، افرادی هستند که فقط به قطعیات عمل می‌کنند و در میان مشهور، افرادی وجود دارند که فتوای آنان برگرفته از متون روایات است و فتاوای آنان، متن روایات است.[11]

اشکال به دلیل اول

اولاً، مرحوم سید مرتضی (ره) این اجماع را زیر سؤال برده است.

ثانیاً، اجماع مذکور، مدرکی است زیرا محتمل است که مستند این اجماع، روایاتی باشد که در رابطه با بحث مورد نظر، وارد شده‌اند. بنابراین، خود اجماع، به عنوان دلیل مستقلی در قِبل سنّت قابل عرضه نیست چون این اجماع مستندِ به سنّت است و اجماع در جایی معتبر است که به عنوان دلیل مستقلی در کنار کتاب، سنّت و عقل مطرح شود، اما اجماعی که مستند به روایات باشد، نمی‌تواند دلیل مستقلی باشد، بلکه دلیل، همان روایات می‌باشند، پس اصلاً اجماعی در کار نیست.

دلیل دوم، استصحاب حدث اصغر است.

گفته‌اند در موردی که همراه حدث اکبر، حدث اصغر نیز از شخص صادر شده باشد [، مثل اینکه از شخص حائض، بعد از اینکه آمدن خون قطع شود، حدث اصغری، مثل بول نیز صادر شود]، گفته می‌شود که غسلی که شخص انجام می‌دهد به خاطر حدث اکبر است و شک است که آیا آن غسل، از حدث اصغر نیز مُجزی است و حدث اصغر نیز برطرف شده است یا برطرف نشده است؟ در این صورت، بقاء حدث اصغر استصحاب می‌شود لذا شخص باید بعد از غسل، وضو نیز بگیرد.

اشکال به دلیل دوم

در فرض مذکور، نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد چون اصول عملیه در موردی جاری می‌شوند که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد [الأصلُ دلیلٌ حیث لا دلیل]، لکن در فرض مورد بحث، دلیل اجتهادی وجود دارد لذا نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. البته مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب رسائل خود، گاهی اوقات، قبل از بررسی ادله اجتهادی، تأسیس اصل کرده است، یعنی گفته است که اگر دلیل اجتهادی وجود نداشت و ما بودیم و اصل عملی، فلان اصل حاکم می‌شود، لکن تأسیس اصل برای روز مبادا و فرضی است که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد، ولی اگر بعد از تأسیس اصل، دلیل اجتهادی وجود داشت، اصل عملی کنار گذاشته می‌شود و به دلیل اجتهادی تمسّک می‌شود.

بنابراین، رجوع به اصل عملی در فرضی است که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد، لکن در فرض مورد بحث (إجزاء یا عدم إجزاء سایر أغسال [غیر از جنابت] از وضو)، روایات متعدده‌ای (دلیل اجتهادی) وجود دارند که هم بر إجزاء و هم بر عدم إجزاء دلالت دارند و لذا در این موارد، حتی المقدور باید بین این روایات جمع عرفی کرد، نه جمع تبرّعی [که همراه با توجیه و امّا و اگر است که مورد قبول نیست] و اگر جمع عرفی ممکن نبود، این دو دسته از روایات [، یعنی روایات دال بر إجزا غسلِ غیر جنابتی از وضو و روایات دال بر عدم إجزاء غسلِ غیر جنابتی از وضو] با هم تعارض می‌کنند و اگر مرجّحی نسبت به یک طرف وجود نداشته نباشد، هر دو دسته روایات تساقط می‌کنند و در نتیجه، بعد از تساقط روایات به عمومات رجوع می‌شود و نمی‌توان بلا فاصله به اصول عملیه مراجعه کرد، یعنی نخست باید به ادله اجتهادی مراجعه شود، بعد از آن باید به عمومات و اطلاقات تمسک کرد و در مرحله آخر، اگر عموم و اطلاقی در کار نبود به اصول عملیه رجوع می‌شود.

دلیل سوم، تمسک به عمومات و اطلاقات است.

گفته‌اند که عمومات و اطلاقاتی وجود دارند که از آنها عدم إجزاء سایر أغسال [غیر از غسل جنابت] از وضو استفاده می‌شود.

گفته‌اند روایاتی وجود دارند که بر این دلالت دارند که اگر سببی، مثل بول و امثال آن برای انسان به وجود آمد، وظیفه او این است که وضو بگیرد و این روایات اطلاق دارند و از این اطلاقات و عمومات استفاده می‌شود که زمانی که یکی از اسباب وضو پیش آمد و شخص بخواهد یکی از غایاتی که وضو لازم دارد را انجام بدهد [، مثل اینکه بخواهد نماز بخواند] باید وضو بگیرد، اعم از آنکه شخص، غسل واجب یا مستحبی [غیر از غسل جنابت] را انجام داده باشد یا اینکه غسلی انجام نداده باشد، در نتیجه بر شخص لازم است که وضو بگیرد، حتی اگر قبل از آن غسل کرده باشد. البته این در فرضی است که حدث اصغر نیز همراه حدث اکبر باشد.

پاسخ از دلیل سوم، ان‌شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهد شد.