موضوع: تتمه احکام غسل/سن حیض/

خلاصه جلسه گذشته

‌بحث در پایان سنّ حیض بود. عرض شد که در این رابطه سه دیدگاه وجود دارد که در جلسه گذشته به آن سه دیدگاه اشاره شد و عرض شد که منشأ این سه قول، روایاتی می‌باشند که در این رابطه وارد شده‌اند که در این زمینه به سه دسته روایت اشاره شد؛ دسته اول، روایاتی است که بر این دلالت دارند که پایان حیض، پنجاه سالگی است؛ دسته دوم، روایاتی است که بر این دلالت دارند که پایان حیض، شصت سالگی است و دسته سوم، روایاتی است که بین زن سیّده و غیر سیّده تفصیل داده‌اند و پایان حیض در زنان سیّده را شصت سالگی و در زنان غیر سیّده را پنجاه سالگی دانسته‌اند.

سؤال: جمع بین سه دسته روایات مذکور چگونه است؟

پاسخ: روایات دسته اول (روایاتی که انتهای حیض را پنجاه سال می‌دانند) و روایات دسته دوم (روایاتی که انتهای حیض را شصت سال می‌دانند) با هم تعارض دارند و برای رفع تعارض بین این دو دسته از روایات به روایات دسته سوم [، یعنی مرسله ابن ابی عمیر و مرسله صدوق که بین زن سّیده و غیر سیّده تفصیل داده‌اند،] مراجعه می‌شود و از این روایات کمک گرفته می‌شود و گفته می‌شود که روایات دسته سوم تعارض بین روایات دسته اول و دسته دوم را علاج می‌کنند، به این نحو که روایات دسته اول [که پایان حیض را پنجاه سالگی دانسته‌اند] بر غیر قرشیّه (غیر سیّده) حمل می‌شوند و روایات دسته دوم [که پایان حیض را شصت سالگی دانسته‌اند] بر قرشیّه (سیّده) حمل می‌شوند.

یا اینکه در جمع بین روایات دسته اول و دسته دوم، به وسیله روایات دسته سوم، گفته شود که روایات دسته سوم [که بین قرشیّه و غیر قرشیّه تفصیل داده‌اند] اطلاق روایات دسته اول [که پایان حیض را پنجاه سالگی دانسته‌اند] را به غیر قرشیّه تقیید و تخصیص می‌زنند، یعنی منظور از روایات دسته اول این است که پایان حیض پنجاه سالگی است مگر اینکه زن قُرَشیّه (سیّده) باشد زیرا اطلاق روایات دسته اول، هرچند که زنان قُرَشیّه را نیز شامل می‌شود، لکن روایات دسته سوم، دایره این اطلاق را تقیید می‌زند و لذا پنجاه سالگی، سنّ پایان حیض برای زنان غیر قُرشیّه می‌باشد و با این تقیید، نسبت بین روایات دسته اول با روایات دسته دوم [که پایان حیض را شصت سالگی دانسته‌اند] تغییر می‌کند زیرا قبل از تقییدِ دسته اول روایات به وسیله دسته سوم روایات، هم دسته اول روایات اطلاق داشتند و هم دسته دوم روایات اطلاق داشتند لذا با هم تعارض داشتند، ولی وقتی روایات دسته اول به وسیله روایات دسته سوم، تقیید بخورند، دسته اول روایات از اطلاق می‌افتند لذا نسبت بین دسته اول و دسته دوم از روایات تغییر پیدا می‌کند؛ به این نحو که روایات دسته اول، مقیّد و خاص و روایات دسته دوم، مطلق و عام می‌باشند و لذا نسبت بین این دو دسته از روایات، عموم و خصوص مطلق می‌شود و در این صورت، مقیّد و خاص [، یعنی روایات دسته اول که پایان حیض را در زنان غیر قرشیّه پنجاه سال می‌داند]، مطلق و عام [، یعنی روایات دسته دوم که پایان حیض را شصت سالگی می‌داند مطلقا؛ اعم از اینکه زن قرشیّه باشد یا غیر قرشیّه باشد] را به قرشیّه بودن، تقیید و تخصیص می‌زند لذا پایان حیض برای غیر قرشیّه، پنجاه سالگی و برای قرشیّه، شصت سالگی می‌باشد.

اشکال بر جمع مذکور

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مشکلی که وجود دارد این است که روایات دسته دوم [که پایان حیض را شصت سالگی می‌دانند] از حیث سند ضعیفند و قابل استناد نیستند زیرا؛

روایت منقول از مرحوم شیخ طوسی (ره) [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ [الفضّال] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ؛ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ»، قُلْتُ: وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ»، قُلْتُ: وَ مَتَى يَكُونُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا»[1] [2] که یکی از روایات دسته دوم بود، سنداً مشکل دارد زیرا طریق مرحوم شیخ طوسی (ره) به علی بن حسن فضّال ضعیف است چون در سلسله سند این روایت دو شخص به نام ابن عُبدون و علی بن محمد بن زبیر واقع شده‌اند و این دو نفر در رجال، توثیق نشده‌اند لذا این روایت زیر سؤال می‌رود. البته ابن عُبدون از مشایخ و اساتید نجاشی است و مشایخ نجاشی ثقه می‌باشند لذا مشکل سند روایت از جهت این شخص برطرف می‌شود و طریق مرحوم شیخ طوسی (ره) به ابن فضّال هرچند که به خاطر وجود علی بن محمد بن زبیر در سلسله سند آن، ضعیف است، لکن آن نسخه همان نسخه‌ای است که برای نجاشی نسبت به آن، طریق صحیح وجود دارد، یعنی طریق نجاشی با طریق مرحوم شیخ طوسی (ره) عملاً یکی است و اگر بنا شد که طریقی که به نجاشی ختم می‌شود، صحیح باشد طریق مرحوم شیخ طوسی (ره) نیز باید صحیح باشد چون این دو طریق در واقع یک طریق‌اند، پس چون نسخه و کتابی که روایت از آن نقل شده است، یکی است، روایت مشکلی ندارد. بنابراین، اثری برای ضعف طریق مرحوم شیخ (ره) باقی نمی‌ماند چون طریق مرحوم شیخ (ره) به همان نسخه‌ای ختم می‌شود که نجاشی روایت را از آن نقل کرده است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه، فرموده است که نجاشی گفته است: «و كان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير و كان علوا في الوقت»[3] ؛ یعنی احمد بن عُبدون با علی بن محمد بن زبیر ملاقات کرد و آن شخص در آن زمان دارای موقعیتی ممتاز و عالی بود.

اشکالی که بر کلام نجاشی وارد است این است که اولاً، تعبیر «کان علواً فی الوقت» بر وثاقت شخص دلالت نمی‌کند، بلکه فقط بر اینکه آن شخص از بزرگان آن زمان بوده است و از مقامی عالی برخوردار بوده است، دلالت می‌کند و ثانیاً، بر فرض که گفته شود که جمله مذکور بر وثاقت شخص دلالت دارد، کلام نجاشی مجمل است و معلوم نیست که ضمیر در «کان علواً» به احمد بن عُبدون برمی‌گردد یا به علی بن محمد بن زبیر برمی‌گردد، هرچند که لا محاله، ضمیر به یکی از این دو شخص برمی‌گردد، ولی چون مشخص نیست که به کدام یک برمی‌گردد، معلوم نیست که کلام نجاشی بر وثاقت کدام یک از این دو نفر دلالت دارد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) گفته است که از عجایب این است که در بعضی از کلمات مرحوم مامقانی (ره)، ضمیر «کان علواً» به ابن عُبدون برگردانده شده است و دلیل بر وثاقت او دانسته شده است[4] و در بعضی از کلمات دیگر ایشان، ضمیر مذکور به ابن زبیر برگردانده شده است و دلیل بر وثاقت او دانسته شده است[5] و مشخص نیست که ایشان در صدد توثیق کدام یک از این دو نفر بوده است.

اما روایت دیگر از روایات دسته دوم [که پایان حیض را شصت سالگی می‌داند]، یعنی مرسله کلینی نیز به خاطر ارسالی که دارد ضعیف است و قابل استناد نیست.

بنابراین، روایات دسته دوم سنداً مشکل دارند و قابل استناد نیستند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) نسبت به روایات دسته سوم که بین قرشیّه و غیر قرشیّه تفصیل داده بودند نیز اشکال کرده است و فرموده است که آن دو روایتی که به آنها اشاره شد [مرسله ابن ابی عمیر و مرسله صدوق] نیز مرسله می‌باشند و قابل استناد نیستند، هرچند که یکی از این دو روایت از مراسیل ابن ابی عمیر است که مشهور فقها، مراسیل او را همانند مسانیدش می‌دانند، ولی به نظر ما مراسیل ابن ابی عمیر نیز قابل استناد نیست چون علم داریم که او از ضعفا نیز روایت نقل می‌کرده است و چه بسا که روایت مذکور را از شخص ضعیف نقل کرده باشد.

البته مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که عمل مشهور، ضعف سندی مراسیل ابن ابی عمیر را جبران می‌کند.