موضوع: فصل فی الحیض/حکم مشکوک القرشیّة/

مرحوم سیّد (ره) در ادامه نوشته است: «و من شُكَّ في كونها قرشيّةً يَلحَقُها حكمُ غيرِها»[1] .

به نظر مرحوم سید (ره)، زنی که در قرشیّه بودنش شک شود، به غیر قرشیّه ملحق می‌شود [و حکم غیر قرشی بر او بار می‌شود].

بحث مذکور، از نظر اصولی یکی از مصادیق مربوط به حکم شبهه موضوعیه است، یعنی بحث در جایی است که در موضوع، شک داریم که آیا زن مورد نظر، قرشیّه است که آثار قرشیّت بر او بار ‌شود یا غیر قرشیّه است که آثار قرشیّه بر او بار نشود؟

نظر مرحوم سید (ره) این است که در صورت شک در قرشیّه بودن زن، حکم غیر قرشیّه بر او بار می‌شود.

دلیل حکم مذکور

اولاً، ترتّب حکم غیر قرشیّه بر مشکوک القرشیّة، اجماعی و متسالمٌ علیها است. در مقنعه بر این مسأله ادعای اجماع شده است و در نتیجه، گفته‌اند که در فرض شک در قرشیّه بودن زن، بنا بر عدم قرشیّه بودن او گذاشته می‌شود و لذا احکام قرشیّه بر او بار نمی‌شود بنابراین، خونی که زن بعد از پنجاه سالگی می‌بیند خون حیض نیست چون حیض بودنِ خون بعد از شصت سالگی در فرضی است که زن، قرشیّه باشد و در فرض مشکوک القرشیّة، استصحاب عدم قرشیّه جاری می‌شود یا گفته می‌شود که اصل، عدم تحقق انتساب به قریش است در نتیجه، حکم غیر قرشیّه بر آن زن مشکوک القرشیِة مترتّب می‌شود.

اصلِ عدم در فرض مذکور، یک اصل عقلائی است که تا زمانی که احراز نشود که فرد مورد نظر، از مصادیق موضوع است، اصل بر عدم احراز گذاشته می‌شود. در فقه نیز این‌گونه موارد زیاد است و به عنوان یک سیره جاریه و به خاطر حفظ انتساب، اصل بر عدم انتساب به قریش گذاشته می‌شود تا نسبت‌ها به هم نخورد و هر کسی نتواند ادعای قرشی بودن کند در نتیجه، آثار قرشیّه بر مشکوک القرشیة بار نمی‌شود.

ثانیاً، مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که دلیل حکم به عدم قرشیّه در فرض مذکور [که در قرشیّه بودن زن شک شده است]، استصحاب است، به این بیان که یاء در قرشی و قرشیّه، یاء نسبت است و معنای آن، مرد منتسب به قریش یا زن منتسب به قریش است و این عنوان وجودی (عنوان قرشی یا قرشیّه بودن) از یک عنوان عام (عدم قرشیّه) استثناء شده است و مستثنی‌منه به عنوان عدمی [، یعنی عدم قرشیّه]، معنون است که آن عنوان عدمی، زنِ غیر منتسب به قریش می‌باشد بنابراین، اصل، عدم قرشیّت است لذا اگر در قرشیّه بودن زنی شک شد، استصحاب عدم تحقق انتساب بین آن زن و بین قریش استصحاب می‌شود. پس، زن، هرچند که بالوجدان موجود است ولی انتساب او به قریش مشکوک است و این انتساب، یک انتساب وجودی است که مسبوق به عدم است و اصل، عدم تحقق چنین انتسابی است، یعنی روزی روزگاری بوده است که قرشیّتی نبوده است و اکنون شک شده است که آیا این انتساب حاصل شده است تا قرشیّه باشد یا این انتساب حاصل نشده است که اصلِ عدم تحقق انتساب جاری می‌شود و با جریان این استصحاب، موضوع برای حکم به عدم حیضیّت بعد از پنجاه سالگی ثابت می‌شود چون موضوعِ حکم مرکب از دو جزء است که جزء اول، خود زن و ذات المرأة است و جزء دوم، عدم انتساب آن زن به قریش است و با ضمیمه کردن وجدان [که ذات زنِ موجوده است] به اصل [عدم انتساب به قریش]، موضوع برای عموم محرز می‌شود، یعنی عموم این است که اصل این است که در فرض مشکوک القرشیّة، قرشیّه نباشد و نمی‌توان اصالة عدم انتساب زن به غیر قریش [از مضریّه و کلابیّه و غیر این دو] را با استصحاب مذکور [، یعنی استصحاب عدم انتساب به قریش]، معارض دانست زیرا بر زنِ منتسب به غیر قریش اثری بار نمی‌شود، بلکه اثر، بر انتساب زن به قریش بار می‌شود، پس اگر با تمسک به استصحاب، انتساب زن مشکوک القرشیّة را به قریش نفی کردیم، زن مشکوک القرشیّة در موضوع عموم [که عدم قرشیّت است] داخل می‌شود و حکم آن، این است که حدّ حیض برای چنین زنی، پنجاه سالگی است و این امری است که مورد تسالم فقهاست و اختلافی در آن نیست.

مرحوم آیت الله خویی (ره)[2] در ادامه به مسائل ارث، دیات و ازدواج که بر این حکم مترتب می‌شود و مثال‌هایی از این ابواب اشاره کرده است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود؛

مثال اول، اگر شک شود که زید از اولاد میّت است تا از او ارث ببرد یا از اولاد میّت نیست تا ارث نبرد، استصحاب عدم تحقّق انتساب بین آن شخص و میّت جاری می‌شود و لذا ارث به او تعلّق نمی‌گیرد زیرا ارث بر کسی که انتسابش به میّت از طریق تولد یا غیره ثابت شود، مترتّب می‌شود و مقتضای اصل، عدم انتساب در مورد شخص مشکوک است.

مثال دوم، اگر کسی اراده کند با زنی ازدواج کند که آن زن در یک زمانی زوجه زید بوده است، اکنون شک شده است که آن شخصی که می‌خواهد با این زن ازدواج کند، پسر زید است [تا ازدواج با این زن بر او حرام باشد زیرا ازدواج با کسی که به نکاح پدر درآمده باشد، حرام است] یا اینکه از اولاد زید نیست [که در این صورت ازدواج او با زن مورد نظر، مشکلی ندارد] در این صورت، استصحاب عدم تحقّق انتساب بین آن شخص و زید از طریق تولد، جاری می‌شود لذا ازدواج او با زن مورد نظر مشکلی ندارد.

مثال سوم، اگر یک نفر، شخصی را به قتل برساند و شک کنیم که مقتول، فرزند قاتل است [تا قاتل کشته نشود چون پدر به خاطر قتل فرزند، قصاص نمی‌شود و کُشته نمی‌شود، هرچند که عمداً او را کشته باشد و این مورد از مستثنیات باب قصاص در قتل عمدی است] یا اینکه مقتول، اجنبی از قاتل است و فرزند قاتل نیست [تا محکوم به قصاص و کشته شدن باشد] در این صورت، استصحاب عدم تحقّق انتساب بین قاتل و مقتول از طریق توالد، جاری می‌شود، در نتیجه، قاتل قصاص می‌شود.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که با اینکه نظر استاد ما (مرحوم نائینی (ره)) این است که استصحاب عدم ازلی جاری نمی‌شود و مبنای ایشان عدم جریان استصحاب عدم ازلی است، ولی فتوایی که داده است با فتوای مرحوم سید (ره) یکی است، یعنی همانند مرحوم سید (ره) در رابطه با زنی که مشکوک القرشیّة است به عدم قرشیّه بودن او حکم کرده است و استصحاب عدم را جاری کرده است، در حالی که حق این بود که ایشان (مرحوم نائینی (ره)) به مرحوم سید (ره) اشکال می‌کرد و به احتیاط حکم می‌کرد [به این نحو که مشکوک القرشیّة بین تروک حائض و عمل مستحاضه جمع کند] یا از باب تمسک به عموم ادله‌ای[3] که بر حیضیّت خونی که اوصاف حیض را دارد یا از باب اخباری که بر حیض بودن چیزی که امکان حیض بودن آن هست، دلالت دارند [، یعنی از باب قاعده امکان] به حیضیّت خونِ مشکوک القرشیّة حکم می‌کرد و شاید دلیل اینکه مرحوم نائینی (ره) نظر مرحوم سید (ره) [، مبنی بر حکم به عدم قرشی بودن مشکوک القرشیّة] را پذیرفته است این بوده است که مسأله مورد نظر، اجماعی و مستالمٌ علیها است لذا ایشان از نظر خود کوتاه آمده است و آنچه را بر آن اجماع شده است، پذیرفته است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که اگر ما نیز همانند استاد خود به استصحاب عدم ازلی قائل نباشیم، نمی‌توانیم با کلام مرحوم سید (ره) [، مبنی بر اینکه مشکوک القرشیّة محکوم به عدم قرشیّت است] موافق باشیم زیرا معلوم نیست که اجماع مذکور، اجماع تعبّدی باشد، بلکه محتمل است که آن اجماع، مدرکی باشد زیرا محتمل است که مدرک همه یا بعضی از قائلین حکم مذکور (عدم قرشیّت نسبت به مشکوک القرشیّة)، اصلِ استصحاب عدمِ ازلی باشد و با این وصف جایی برای اعتماد به اجماع باقی نمی‌ماند.