موضوع: فصل فی الحیض/حکم مشکوک القرشیّة- استصحاب عدم ازلی/

خلاصه جلسه گذشته

بحث در کلام مرحوم سید (ره) بود. نظر ایشان این بود که زنی که در قرشیّه بودن او شک شود به غیر قرشیّه ملحق می‌شود. دلیل این حکم، استصحاب عدم قرشیّه بود. گفته شد که بر اساس بعضی از انظار، مبنای حکم به عدم قرشیّة، استصحاب عدم ازلی است و بر اساس بعضی از انظار دیگر، دلیل حکم مذکور، اجماع و تسالم فقهاست و بعضی از انظار دیگر، دلیل حکم مذکور را بنا و سیره عقلا دانسته‌اند.

در جلسه گذشته به اشکالی که از طرف بعضی از بزرگان بر استصحاب عدم ازلی وارد شده بود، اشاره شد.

همچنین، عرض شد که مرحوم نائینی (ره) استصحاب عدم ازلی را قبول ندارد و به مقدماتی در این رابطه اشاره کرده است که در جلسه گذشته به یکی از آن مقدمات اشاره شد.

مقدمه دوم، اینکه استصحاب عدم ازلی، قضیه سالبه به انتفاء موضوع است و جریان چنین استصحابی عرفی نیست، یعنی عرف نمی‌پسندد که قضیه‌ای که سالبه به انتفاء موضوع است استصحاب شود. بعضی برای این سخن مثال زده‌اند و گفته‌اند جریان استصحاب در قضیه سالبه به انتفاء موضوع همانند این است که کسی بگوید «لیس لولدی ثوبٌ لانّه لیس لی ولد»؛ برای فرزند من لباسی نیست، چون من فرزندی ندارم، گفته‌اند که چنین سخنی معنا ندارد و به مزاح شبیه‌تر است، در مانحن‌فیه نیز وقتی زنی در کار نباشد، معنا ندارد که در رابطه با قرشیّت یا عدم قرشیّت او بحث شود و با تمسک به استصحاب عدم ازلی به عدم قرشیّت او حکم شود چون عرف، استصحاب عدم ازلی را در سالبه به انتفاء موضوع جاری نمی‌داند.

مقدمه سوم، اینکه در بحث استصحاب باید ارکان استصحاب تمام باشد تا بشود استصحاب را جاری کرد و یکی از ارکان استصحاب این است که باید قضیه متیقّنه و قضیه مشکوکه موضوعاً و محمولاً با هم یکی باشند و حتی عده‌ای گفته‌اند که نسبتاً نیز باید یکی باشند، یعنی قضیه متیقّنه و مشکوکه باید عین هم باشند چون باید نقض شک به وسیله یقین صدق کند و نقض وقتی صدق می‌کند که قضیه متیقّنه و مشکوکه عین هم باشند وگرنه نقض صدق نخواهد کرد، پس وقتی گفته می‌شود: «لاتَنقُضَ الیقینَ بالشک»، منظور این است که متیقّن و مشکوک باید یک چیز باشند و باید در رابطه با همان چیزی که متیقّن بوده است، شک شود تا بتوان گفت: «لاتنقض الیقین بالشک» ولی اگر آنها دو چیز باشند و در رابطه با چیز دیگری غیر از متیقّن، شک شود، نمی‌توان به «لاتنقض الیقین بالشک» تمسک کرد. در مانحن‌فیه وحدتِ قضیه متیقّنه و مشکوکه وجود ندارد زیرا قضیه متیقّنه، سالبه به انتفاء موضوع است و قضیه مشکوکه، سالبه به انتفاء محمول است چون قضیه متیقّنه این است که روزی روزگاری زنی نبود و قرشیّتی نیز در کار نبود، یعنی از باب سالبه به انتفاء موضوع، چون زنی نبوده است قرشیّتی نیز نبوده است ولی اکنون در قرشیّت زنی که در خارج وجود دارد، شک شده است یعنی شک شده است که زنی که وجود دارد، قرشیّه است یا قرشیّه نیست که در این صورت، سالبه به انتفاء موضوع نیست، بلکه سالبه به انتفاء محمول است چون موضوع وجود دارد. بنابراین، قضیه متیقّنه و مشکوکه یک چیز نیستند، بلکه دو شیء می‌باشند لذا استصحاب عدم ازلی در رابطه با آنها جاری نمی‌شود.

نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) نسبت به نظر استاد خود (مرحوم نائینی)

مقدمةً عرض می‌شود که مرحوم آیت الله خویی (ره) در سه جا به بحث مذکور (استصحاب عدم ازلی)، اشاره کرده است؛ یکی در رساله‌ای با عنوان «فی لباس المشکوک»، دیگری در پاورقی «اجود التقریرات» که تقریرات درس استاد خودش مرحوم نائینی (ره) را در آن جمع‌آوری کرده است که وقتی ایشان نظرات استاد خود را نقل می‌کند، در پاورقی، نظرات خودش را نوشته است و در آنجا به استصحاب عدم ازلی اشاره کرده است و فرموده است که استادِ من جریان استصحاب عدم ازلی را جایز نمی‌داند ولی من جریان استصحاب عدم ازلی را جایز می‌دانم و سومین جایی که مرحوم آیت الله خویی (ره) به طور مفصّل به بحث استصحاب عدم ازلی پرداخته است در «محاضرات» [که آیت الله فیّاض از شاگردان مرحوم آیت الله خویی (ره) آن را تقریر کرده است،] می‌باشد. البته همان‌گونه که قبلاً عرض شد، ریشه این بحث در بحث عام و خاص و نسبت به شبهه مصداقیه‌ی مخصِّص مطرح شده است.

ایشان نظر خود را در ضمن دو مقدمه بیان کرده است؛

مقدمه اول، این است که عَرَض به موضوع احتیاج دارد زیرا عَرَض عبارت از ماهیتی است که اگر بخواهد وجود پیدا کند، وجودش در ضمن موضوع است، یعنی تا موضوع نباشد، عَرَض وجود پیدا نمی‌کند ولی جوهر نیاز به موضوع ندارد. بنابراین، فسق به عنوان یک امر وجودی، بدون وجود انسان معنا ندارد، یعنی باید انسانی باشد که عنوان فسق بر آن مترتب شود و وجود پیدا کند. اما عدم عَرَض به موضوع احتیاج ندارد در نتیجه، با قضیه سالبه به انتفاء موضوع سازگاری دارد بنابراین، عدم فسق نیاز به موضوع ندارد لذا اگر شخصی هنوز متولد نشده باشد، عدم فسق در مورد او صدق می‌کند، در مانحن‌فیه نیز عدم قرشیّت نیاز به موضوع [که زن باشد،] ندارد بنابراین، در رابطه با زنی که هنوز متولد نشده است، عدم قرشیّت صدق می‌کند، پس اگر زن متولد شود و بعد در قرشیّت او شک شود، می‌توان عدم قرشیّت سابق را استصحاب کرد و به عدم قرشیّت او حکم کرد.

البته قبول داریم که قبل از ولادتِ شخص، عدم فسق او از باب سالبه به انتفاء موضوع بوده است، اما بعد از ولادت، عدم فسق او از باب سالبه به انتفاء محمول است.

مقدمه دوم، این است که شارع مقدس فرموده است: «إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ»[1] ؛ زن تا پنجاه سالگی خون حیض می‌بیند مگر اینکه قرشیّه باشد [که در این صورت، تا شصت سالگی خون حیض می‌بیند].

در روایت مذکور، یک مستثنی و یک مستثنی‌منه داریم؛ «إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً»، مستثنی‌منه است و «إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ»، مستثنی است. اینجا چون سخن از وجود عَرَض [که قرشیّت است،] می‌باشد نیاز به موضوع دارد، یعنی حتماً باید زنی باشد تا قرشیّه بودن معنا پیدا کند، وقتی مستثنی آمد در مستثنی‌منه تغییر ایجاد می‌شود و مستثنی، مستثنی‌منه را از کلیّت می‌اندازد، یعنی همه زن‌ها الزاماً تا پنجاه سالگی خون حیض نمی‌بینند، بلکه اگر قرشیّه باشند تا شصت سالگی خون حیض می‌بینند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در اینجا دو احتمال وجود دارد؛

احتمال اول، اینکه بعد از آمدنِ استثناء، قالبِ عبارت این گونه شود: «کل امرأة متّصفةٌ بغیر القرشیّة تری الدم الی خمسین»، یعنی هر زنِ غیر قرشیّه‌ای تا پنجاه سالگی خون حیض می‌بیند. در این صورت، مسلّم است که حتماً باید موضوع [، یعنی زن] وجود داشته باشد چون زنی که در اینجا واقع شده است در سابق به عدم قرشیّت متّصف نبوده است لذا اگر بخواهیم استصحاب عدم قرشیّت جاری کنیم نیاز به موضوع داریم و موضوعی به عنوان زنی که متصف به عدم قرشیّت باشد، نداریم.

احتمال دوم، اینکه عبارةٌ اخری مستثنی و مستثنی‌منه این‌گونه باشد: «کل امرأةٍ لاتکونُ متّصفةً بالقریشیّة»، یعنی هر زنی متّصف به قرشیّت نیست. در این صورت، حالت سابقه متصور است چون بر خلاف احتمال اول، سخن از اتّصاف نیست، بلکه سخن از سلب اتّصاف است و حالت سابقه، عبارت از زنی است که هنوز خلق نشده است و مسلّم است که زنی که خلق نشده است، قرشیّه نیز نمی‌باشد. پس عدم قرشیّه به عنوان عدم عَرَض مطرح است که نیاز به موضوع ندارد پس چون نیاز به موضوع ندارد، می‌توان عدم قرشیّت را که در ازل بوده است تا زمان حاضر استمرار بخشید و نسبت به قرشیّت زنی که وجود دارد، عدم قرشیّت سابق را استصحاب کرد.