موضوع: فصل فی الحیض/سنّ حیض- تعریف قُرشیّه/

خلاصه جلسه گذشته

‌بحث در روایاتی بود که در رابطه با پایان سنّ حیض وارد شده‌اند. عرض شد که در این رابطه سه دسته روایت وارد شده‌اند که دسته اول بر پایان حیض در پنجاه سالگی اشاره داشت، دسته دوم بر پایان حیض در شصت سالگی اشاره داشت و دسته سوم بین قرشیّه و غیر قرشیّه تفصیل داده بود. در جلسه گذشته به چگونگی جمع بین این روایات و اشکالاتی که بر این روایات وارد بود، اشاره شد.

عرض شد که بین بزرگان در رابطه با مراسیل ابن ابی عمیر اختلاف است، مشهورِ فقها مراسیل ابن ابی عمیر را همانند مسانید او معتبر دانسته و بر طبق آنها عمل کرده‌اند. در مقابل، بزرگان دیگری، مثل مرحوم آیت الله خویی (ره) مراسیل ابن ابی عمیر را معتبر ندانسته‌اند و دلیل ایشان بر ضعف مراسیل ابن ابی عمیر این است که فرموده است که علم داریم که ابن ابی عمیر از ضِعاف نیز روایت نقل می‌کند بنابراین، با توجه به نقل از ضِعاف، محتمل است که آن واسطه‌ای که در مراسیل ایشان حذف شده است از رُوات ضعیف باشد لذا نمی‌توان به مراسیل ایشان اعتماد کرد.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که عمل اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر، ضعف سندی این روایات را جبران می‌کند.

بزرگان دیگری، مثل مرحوم شهید صدر (ره) برای تقویت نظر مشهور [، مبنی بر معتبر بودنِ مراسیل ابن ابی عمیر] از باب حساب احتمالات وارد شده است و گفته است که درصد مواردی که ابن ابی عمیر از ضعفاء روایت نقل کرده است در مقایسه با روایات کثیره‌ای که در مجامع روایی از ابن ابی عمیر نقل شده است، عددی به حساب نمی‌آید، بنابراین نمی‌شود به خاطر در صد کمی که از ضعاف نقلِ روایت شده است از روایات کثیره‌ای که از ضعاف نقل نشده است، چشم پوشید زیرا معروف این است که ابن ابی عمیر جز از ثقات روایت نقل نمی‌کند، پس با این احتمال نمی‌شود مرسله‌های ابن ابی عمیر را به کلّی نادیده گرفت.

تحقیق در مسأله

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که صحیح این است که گفته شود که دو روایتِ ابن حَجّاج که در جلسات گذشته به آنها اشاره شد، قابل اعتماد نیستند زیرا راوی از ابن حجّاج در هر دو روایت، یک شخص بیشتر نیست و او صفوان است و صفوان یکی از این دو روایت را برای یک شخص و روایت دوم را برای راویِ دیگر نقل کرده است، پس اگر هر یک از دو روایت از امام معصوم (ع) صادر شده باشد، وجهی برای کاری که صفوان انجام داده است [که یک روایت را برای یک نفر و یک روایت را برای نفر دیگر نقل کند] نبوده است، بلکه باید هر دو روایت را برای یک شخص نقل می‌کرد. البته ممکن است که در نقل روایت اول، این توجیه ذکر شود که صفوان، قبل از شنیدن روایت دوم از ابن حجّاج، آن روایت اول را برای راوی نقل کرده است و بعداً روایت دوم را از ابن حجّاج شنیده است و آن را برای راوی دیگری نقل کرده است، یعنی زمانی که صفوان روایت اول را برای راوی نقل کرده است هنوز به روایت دوم دسترسی نداشته است لذا برای روای، همان روایت اول را که شنیده بوده است، نقل کرده است و روایت دوم را که بعداً شنیده است برای راوی دیگر نقل کرده است، لکن بعد از شنیدن روایت دوم، نباید فقط یک روایت را برای راوی نقل می‌کرد، بلکه باید هر دو روایت را نقل می‌کرد زیرا او علم داشته است که در مسأله دو روایت وجود دارد، پس اکتفا کردن به نقل یکی از دو روایت برای راوی، خیانتی واضح است که منزلت و وثاقت صفوان از چنین خیانتی أبا می‌کند، بنابراین، قطع و یقین داریم که یکی از آن دو روایت از امام (ع) صادر نشده است و نمی‌توان به طور یقینی گفت که فلان روایت از امام (ع) صادر نشده است چون همان‌گونه که احتمال داده می‌شود که روایتی که پایان حیض را پنجاه سالگی می‌داند از امام (ع) صادر نشده است، احتمال داده می‌شود که روایتی که پایان حیض را شصت سالگی می‌داند نیز از امام (ع) صادر نشده است لذا این دو روایت از باب اشتباهِ حجّت با لاحجّت است [، یعنی بین روایتی که حجّت است و بین روایتی که حجّت نیست اشتباه رُخ داده است] و لذا این دو روایت صلاحیت ندارند که در مقام استدلال به آنها اعتماد شود.

نتیجه، اینکه در این صورت که نمی‌توان به روایات استناد کرد باید به مقتضای قاعده رجوع شود و مقتضای قاعده این است که اشکالی در این نیست که خونی که زن بعد از شصت سالگی می‌بیند، حیض نیست، کما اینکه خونی که زن قبل از پنجاه سالگی می‌بیند نیز محکوم به حیض است، اما خونی که بین پنجاه سالگی و شصت سالگی می‌بیند، مقتضای اطلاقات بر این دلالت دارند که هر خونی که صفات حیض را داشته باشد یا زن در ایّام عادتش ببیند، محکوم به حیض است. روایاتی[1] بر این مطلب دلالت دارند که روایت ذیل از آن جمله است؛

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ؛ قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ»[2] .

اما مشهور، چون به حیضیّت خونی که بین حدّین [، یعنی بین پنجاه سالگی و شصت سالگی] دیده می‌شود، ملتزم نشده‌اند در رابطه با غیر قرشیّه قائل به احتیاط شده‌اند؛ به این نحو که گفته‌اند که زنِ غیر سیّده اگر بعد از پنجاه سالگی و قبل از شصت سالگی خون ببیند باید احتیاط کند و بین تروکِ حائض و افعال مستحاضه جمع کند، یعنی هم باید وظایفی که بر عهده حائض است و هم وظایفی را که بر عهده مستحاضه است، انجام بدهد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که اگر از مطلب مذکور، تنزّل کنیم و بنا را بر این بگذاریم که هر دو روایت مذکورِ از ابن صفوان، به طور مستقیم از امام صادق (ع) صادر شده‌اند، این دو روایت با هم تعارض خواهند کرد و قول به پایان حیض در پنجاه سالگی مرجِّح ندارد، اگر نگوییم که قول به پایان حیض در شصت سالگی مرجّح دارد، زیرا قائلِ قول به پنجاه سال از عامّه است به خلاف قول به شصت سال که از عامّه نیست و اگر قول به شصت سال را ترجیح ندهیم این دو روایت تساقط می‌کنند و لذا باید احتیاط شود و بین وظایف حائض و مستحاضه جمع گردد.

اشکال: ممکن است که به کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) اشکال شود و گفته شود که قول شصت سال نیز در بین اقوال عامّه وجود دارد و این گونه نیست که عامّه فقط قول پنجاه سال را قائل شده باشند بنابراین، با توجه به اینکه قول شصت سال نیز از عامّه نقل شده است، نمی‌توان این قول را بر قول پنجاه سال ترجیح داد.

تعریف قرشیّه

مرحوم سیّد (ره) در ادامه نوشته است: «و القرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة»[3] .

به نظر مرحوم سید (ره)، قرشیّه (سیّده) کسی است که به نضر بن کنانه [از اجداد پیامبر اکرم (ص)] منتسب باشد.

و في صحاح الجوهري عن ابن عباس: «انما سُمّيت قريش قريشاً لأنّ في البحر حوتاً يسمى القريش يأكل الحيتان و لا يؤكل و يعلوها و لا يعلى منه»[4] ؛ جوهری در کتاب صحاح خودش از ابن عباس نقل کرده است که قریش، قریش نامیده شده است چون در دریا، ماهی‌ای هست که قریش نامیده می‌شود که ماهیان را می‌خورد، اما خودش خورده نمی‌شود و بر همه ماهیان برتری دارد و هیچ ماهی‌ای بر او برتری ندارد. ابن عباس گفته است که قریش از نام این ماهی به عاریت گرفته شده است و دلیل آن، این است که چون قریش نسبت به سایر قبایل و طوایف جنبه آقایی و سیادات داشته‌اند، نام قریش بر آنان اطلاق شده است.

در مجمع البحرین این گونه آمده است: «و قیل: سمِّیت قریشاً لاجتماعها بعد تفرقّها فی البلاد و لمّا کان نضر رجلاً کبیراً ذا عقلٍ و کانت له سیادة القوم و تجمع شتاطهم و کانوا یجتمعون علی خوانه فی کلّ صباح سمّی بالقریش»[5] ؛ قریش، قریش نامیده شده است چون بعد از اینکه در سرزمین‌های مختلف متفرّق بودند در یک جا اجتماع کردند و این اجتماع باعث شد که قریش نامیده شوند و چون نضر بن کنانة مردی بزرگ و خردمند بوده است که رئیس قبیله بوده است که متفرقات قوم را کنار هم جمع می‌کرده است و همه سر سفره او جمع می‌شده‌اند.

«و قيل: القريش هو فهر (بكسر الفاء و سكون الهاء) ابن مالك ابن نضر و كان هو أيضا رئيس القوم بمكة و مجمع قبيلة قريش»[6] گفته شده است که قریش، فِهر بن مالک بن نضر بن کنانة است [، یعنی نوه نضر بن کنانه، قریش است] که او نیز رئیس قوم بوده است و محل جمع قبیله قریش بوده است.

«و قيل: قصى (بضم القاف و فتح الصاد المهملة و الياء المشددة) و كان هو أيضا مجمع قريش و أول من سلموا عليه بالسلطنة و الملك و سمى بالمجمع لجمعه شتات قبيلته من البلاد و اسكن كل واحد في محل من مكة و لعل وجه الاختلاف في تسمية هؤلاء بالقريش هو شدة ظهور المُلك و السيادة منهم بالنسبة إلى غيرهم»[7] ؛ قُصی نیز قریش را در یک جا جمع کرده است و همه آنها را در محلّه‌ای در مکّه جای داده است و شاید وجه اختلاف در تسمیه ایشان به قریش به خاطر شدت ظهور مُلک و سیادت ایشان نسبت به غیر خودشان بوده است.

البته اشکالی ندارد که کلمه قریش هم بر خودِ نضر بن کنانة اطلاق شود، هم بر فِهر بن مالک بن نضر بن کنانة اطلاق شود و هم بر قُصی اطلاق شود، به این نحو که گفته شود که نضر بن کنانة سرچشمه قریش است و اطلاق قریش بر فِهر و قُصی نیز به اعتبار همان ویژگی‌هایی بوده است که در نضر بن کنانة وجود داشته است و در این دو نیز همان ویژگی‌ها وجود داشته است لذا کلمه قریش را می‌توان در رابطه با فِهر و قُصی نیز به کار برد.

سؤال: در زمان کنونی، قریش بر چه کسانی اطلاق می‌شود؟

پاسخ این سؤال، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.