موضوع: فصل فی الحیض/ رابطه بین حیض و بلوغ/

تبریک سالروز تولد امام سجاد (ع)

میلاد چهارمین امام و پیشوای مسلمین جهان؛ زین العابدین و امام العارفین حضرت علی بن الحسین (ع) را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. در رابطه با شخصیت امام زین العابدین (ع) همین قدر اشاره شود که اگر آن حضرت (ع) و عمه‌اش حضرت زینب کبری (س) نبودند، کربلا به فراموشی سپرده می‌شد و امروزه نام و نشانی از حادثه عاشورا در جامعه وجود نداشت لذا آنچه باعث ماندگار عاشورا شد، خطبه‌های قرّاء امام سجاد (ع) و عمه‌اش حضرت زینب (س) بود که طوفانی به پا کرد که تا قیامت از یادها نخواهد رفت. ان‌شاءالله، خداوند متعال بر ما منّت بگذارد و به ما توفیق بدهد که پیروان خوبی برای ائمه معصومین (ع) باشیم و پیروی از آنها را با شناختشان، محبّت ورزیدن به آنان و اطاعت از دستوراتشان محقق سازیم. حضرت زهرای مرضیه (س) در پاسخ خانمی که از طرف شوهرش از آن حضرت (س) سؤال کرد که آیا ما شیعه شماییم یا نه؟ فرمود که به شوهرت بگو که آیا در بایدها و نبایدهای ما از ما پیروی می‌کنی یا پیروی نمی‌کنی؟ که اگر به بایدهای ما ترتیب اثر می‌دهی و از نبایدهای ما صرف نظر می‌کنی از شیعیان ما محسوب می‌شوید وگرنه از شیعیان ما نیستید.

در جلسه گذشته عرض شد که بعضی از بزرگان در مقام پاسخ از اشکال دور برآمده و گفته‌اند که حیض بودن خون از راه صفات حیض اثبات می‌شود لذا اگر اوصاف دم بر حیض بودن آن دلالت کند، حیض بودن نیز بر بلوغ دلالت خواهد کرد، یعنی گفته‌اند که قصّه را روی صفات می‌بریم و خودِ صفات، حیض بودن خون را اثبات می‌کنند پس خونی با اوصاف حیض، حیض است و حیض نیز بلوغ را اثبات می‌کند، یعنی از حیض بودن خون فهمیده می‌شود که نُه سال دختر تمام شده است و بالغ شده است و دور لازم نمی‌آید چون بلوغ بر حیض متوقف است ولی حیضیّت بر بلوغ متوقف نیست.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در پاسخ از این عدّه فرمود که عین همان اشکال دوری که در رابطه با علم به حیض بودن مطرح شد [و گفته شد که علم به حیض بودن خون، فرعِ اتمام نُه سالگی و بلوغ است و بلوغ نیز بر حیض بودن متوقف است] در این مورد نیز وجود دارد زیرا دلالت صفات بر محدود (حیض بودن خون)، فرع بر دلالت حیض بر اتمام نُه سالگی است. به علاوه اینکه صفات در صورتی بر حیض بودن دلالت می‌کنند که علم به بلوغ حاصل شده باشد و ادله صفات نسبت به ظرفِ عدم بلوغ اطلاق ندارند تا گفته شود که خودِ صفات، معرِّفِ بلوغ می‌باشند، بلکه باید بلوغ باشد تا بعد از آن اگر خونی دیده شود که صفات حیض را داشته باشد بر حیض بودن حمل شود لذا اگر علم به بلوغ و اتمام نُه سالگی حاصل نشده باشد و شک شود که آیا خون مورد نظر [هرچند که صفات حیض را داشته باشد]، حیض است یا حیض نیست، استصحاب عدم حیض جاری می‌شود و به عدم حیضیّت آن خونِ مشکوک حکم می‌شود مگر اینکه گفته شود که در این صورت، چون حیض جنبه اماریّت دارد نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد چون زمانی به اصل رجوع می‌شود که دلیلی مثل اماره نباشد [الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل].

مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که تمسک به استصحاب با اطلاق نصوصِ اوصاف حیض مخالفت دارند لذا وقتی نصوصی در رابطه با اوصاف حیض وارد شده‌اند [قبلاً به آن نصوص اشاره شد] که اطلاق دارند جایی برای تمسک به استصحاب باقی نمی‌ماند زیرا با وجودِ دلیل لفظی (اطلاق نصوص) نوبت به اصل عملی استصحاب نمی‌رسد [الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل]. بله! در فرض علم به عدم بلوغ و عدم اتمام نُه سالگی [که انسان یقین پیدا می‌کند که خونی که وجود دارد موضوع حکم شرعی واقع نمی‌شود]، مجالی برای تمسک به حکم ظاهریِ استصحاب عدم حیض نیست چون علم وجود دارد که خونِ موجود، موضوع حکم نیست و جریان استصحاب در فرض شک است و در فرضِ علم، استصحاب جاری نمی‌شود و همچنین، اطلاق ادله صفات، بر حیض بودن خونِ موجود دلالت نمی‌کند و این ادله کارآیی لازم را ندارند زیرا علم وجود دارد که چون بلوغ حاصل نشده است و نُه سالگی تمام نشده است، پس خون مورد نظر از موضوع حکم شرعی خارج است، هرچند توأم با صفات باشد. پس در فرض مذکور که نسبت به عدم بلوغ و عدم اتمام نُه سالگی علم وجود دارد مجالی برای جریان استصحاب نیست و همچنین، مجالی برای تمسک به اطلاق ادله صفات نیز نمی‌باشد چون تمسک به ادله صفات نیز در موردی است که شک باشد.

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، مرحوم آیت الله حکیم (ره) ادله حدود و تحدید را بر اطلاقات نصوص حاکم می‌داند در نتیجه، اگر تعبیری آمده باشد که: «إذا حاضت علیها الصیّام»، «علیها الصیام»، فرع بر اتمام نُه سالگی است، یعنی نصِّ «اذا حاضت علیها الصیام» نمی‌تواند در مقابل ادله حدود بایستد، بلکه این ادله بر اطلاقات نصوص حاکم‌اند لذا این نصوص باید به گونه‌ای تفسیر شوند که با ادله تحدید سازگاری داشته باشد و آن، این است که گفته شود که حیض در فرضی است که نُه سالگی تمام شده باشد.

اما در ادامه فرموده است که باید به اطلاق نصوص [، یعنی موثقه عمار، مرسله صدوق، خبر یونس بن یعقوب و روایت عبدالله بن سنان] پایبند باشیم بدون اینکه ادله حدود را بر این نصوص حاکم بدانیم زیرا حاکم دانستن ادله تحدید بر اطلاق نصوص موجب الغاء اطلاق نصوص می‌شود و چون اطلاقات نصوص [که ملاک برای ترتّب حکم را حیض قرار داده‌اند] از ادله تحدید [که ملاک برای حکم را آغاز حیض با اتمام نُه سالگی و پایان حیض با اتمام پنجاه سالگی در غیر سیّده و شصت سالگی در سیّده قرار داده‌اند] بیشتر می‌باشند لذا اطلاقات نصوص، فرضی که قبل از اتمام نُه سالگی، خونی دیده شود را نیز شامل می‌شود در نتیجه، در صورت شک در بلوغ با تمسک به ادله اوصاف، آن خون مشکوک، محکوم به حیض می‌باشد. بنابراین، اگر اخذ به ظاهر اطلاقات نصوص از باب سببیّت حیض برای بلوغ امکان داشته باشد، به سببیّت آن نصوص برای حکم به بلوغ حکم می‌شود مطلقا؛ یعنی حتی خونی که قبل از اتمام نُه سالگی دیده شود نیز حیض است، اما اگر اخذ به ظاهر اطلاقات نصوص از باب سببیّت امکان نداشته باشد تمسک به این نصوص تعبّداً و از باب طریقیّت چاره‌ساز می‌باشد بنابراین، اگر به وجود خونی با اوصاف حیض علم پیدا شد در این صورت، به تحقّقِ بلوغ و اتمام نُه سالگی حکم می‌شود و در این صورت، اشکال دور و سایر اشکالات وارد نمی‌باشند.

جمع بندی نظر مرحوم آیت الله حکیم (ره)

مرحوم آیت الله حکیم (ره) از باب موافقت با مشهور و مرحوم سید (ره) فرموده است که در فرض شک در بلوغ، با تمسک به اطلاقات نصوص، خونی که اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و این خون اماره و طریق برای بلوغ و اتمام نُه سالگی قرار داده می‌شود. ایشان مختار خود را بر اساس اطلاقات نصوصی که قبلاً به آنها اشاره شد [، یعنی موثقه عمار، مرسله صدوق، خبر یونس بن یعقوب و روایت عبدالله بن سنان]، قرار داده است.

نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)، این است که خونی محکوم به حیضیّت است که بعد از اتمام نُه سالگی دیده شود لذا اگر خونی قبل از اتمام نُه سالگی دیده شود، هرچند که صفات حیض را داشته باشد، حیض نیست. ایشان برای کلام خود به استصحاب عدم حیض استناد کرده است.

اشکالات مرحوم آیت الله خویی (ره) بر اطلاقات نصوصِ مورد استنادِ مشهور

مرحوم آیت الله خویی (ره) به اطلاقات نصوصی که مشهور برای نظر خود [، مبنی بر اینکه در فرض شک در بلوغ، با تمسک به اطلاقات نصوص، خونی که اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و این خون، اماره برای بلوغ و اتمام نُه سالگی قرار داده می‌شود،] به آنها استناد کرده‌اند چند اشکال وارد کرده است که در ذیل به آن اشکالات اشاره می‌شود؛

اشکال اول، این است که روایات مورد استناد مشهور از مانحن‌فیه اجنبی می‌باشند زیرا تعبیرات مذکورِ در این روایات [که بر لزوم روزه، نماز و پوشش دلالت داشتند،] اطلاق ندارند، بلکه به موردی مربوط می‌شوند که اگر حیض با شرایط خاص خودش [که یکی از آن شرایط بلوغ است،] محقّق شود روزه، نماز و پوشش واجب می‌شوند، در حالی که بحث ما در موردِ شک در بلوغ است پس، روایات مذکور در رابطه با موردی می‌باشند که بلوغ حاصل شده است و نسبت به بلوغ یقین است، ولی بحث ما در موردی است که بلوغ، مشکوک است لذا این روایات اجنبی از فرض مورد بحث می‌باشند در نتیجه، خونی که اوصاف حیض را داشته باشد و در حیض بودن آن شک شود، محکوم به حیض نیست و نمی‌توان با تمسک به اطلاق روایات مذکوره، به حیضیّت آن خون حکم کرد زیرا روایات مذکوره بر ترتب احکام مذکوره، یعنی لزوم روزه، نماز و پوشش در فرضی که حیض بودن خون مفروغٌ‌عنه باشد، دلالت دارند و حیض بودن خون زمانی مفروغٌ‌عنه است که بلوغ حاصل شده باشد و نسبت به بلوغ یقین باشد، اما این اخبار بر این که حیض چه زمانی حاصل می‌شود و به چه چیزی مشروط است، دلالت ندارند.

اشکال دوم، این است که اخبار مورد استناد مشهور، سنداً ضعیف‌اند لذا استناد به آنها تمام نیست.

اشکال سوم، این است که اخبار مذکوره با هم تعارض دارند چون بعضی اخبار، سن بلوغ را اتمام نُه سالگی و بعضی سیزده سالگی دانسته‌اند لذا بعضی از فقها روزه را بعد از اتمام سیزده سالگی و نماز را بعد از اتمام نُه سالگی واجب دانسته‌اند.

توضیح اشکال دوم و سوم، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.