موضوع: المقدمة: الأمر الأول/موضوع العلم و ... /تمایز العلوم

«فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با حول و قوه الهی شروع کنیم، مختصری از بحث جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنیم.

گفته شد که در عبارت «انَّ موضوع کل علمٍ» جناب محقق خراسانی موضوع علم را امری مسلم و مفروض دانسته اند، چون در اینجا اختلافی بود بین ایشان و دیگران و حتی بین ایشان و اصولی‌های دیگر، و در ادامه آمدند به بیان تعریف موضوع مطلق علوم پرداخته و فرمودند:

«و هو الذی یُبحث فیه عن عوارضه الذاتیه» که گفتیم اصلاح عبارت «عوارضه»، اَعراضهِ الذاتیه صحیح است، در اینجا چون بحث از کلمه عَرَض ذاتی می‌شود و بین مرحوم مصنف و قدمای منطقیین اختلاف دیدگاه و مبنا هست؛ بنابراین ایشان به دنبال ارائه یک تعریفی از عرض ذاتی است.

مصنف می‌فرمایند:که عرض ذاتی آن چیزی است که «ما لاواسطةَ فی العُروض» واسطه در عُروض نداشته باشد. در اینجا چون پای کلمه عرض و ذاتی به میان می‌آید ما هم درگذشته اینها را توضیح دادیم.

وگفته شدکه عَرَض دارای دو اصطلاح است: یکی اصطلاح فلسفی و دیگری اصطلاح منطقی.

در فلسفه عرض درمقابل جوهر بود و عرض را اینگونه تعریف می‌کردند:

«اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع» یعنی هر ماهیتی که وقتی در خارج پیدا شد در موضوع هم خواهد بود مثل سواد، بیاض.

اینها همیشه در ضمن چیز دیگری هستند مثال زدیم به حجرالاسود. حالا این سیاهی باید یک چیزی باشد که این سیاهی برآن بار باشد در ضمنِ او باشد.

در اصطلاح منطق هم گفتیم: عرض چیزی هست که داخل در ذات و ذاتیات نیست، از جنس و فصل هم خارج است دخالتی در این دوتا ندارد، مثال هم به ضاحک زدیم، این ضاحک کلی‌ای است که خارج از ماهیت انسان است، چرا؟ چون ماهیت انسان می‌شود حیوان ناطق و به دنبال آن آمدیم به بیان ذاتی پرداختیم.

گفتیم ذاتی معانی زیادی دارد:

1- مرحوم مظفر پنج‌تا برایش بیان کرده است.

2- از نظر مشهور، ذاتی در مقابل قریب است.

3- مرحوم محقق خراسانی آن را در مقابل حمل می‌دانند.

لذا ذاتی بر دو نوع است: باب ایساغوجی یا همان کلیات باب خَمس، و دیگری ذاتی باب برهان، و هرچیزی که غیر از اینها باشد عرض محسوب می‌شود.

عرض هم گفتیم: عرض خاص و عرض عام است. در باب ایساغوجی، عرض در مقابل.... است لذا مراد از ذاتی می‌شود ذاتی باب برهان در تعریف مصنف و عرض ذاتی در باب برهان هم بنابر قولی آن است که واسطه در عُروض ندارد.

عبارت «أی بلاواسطه فی العروض» در واقع جناب مصنف با این تفسیر از عرض ذاتی کلام قدمای منطقیین را در این باره رد می‌کند. چرا که مصنف دانشمند و عالمی است اصولی و از میان اعراض فقط یک مورد را عرض غریب می‌دانند مابقی را عرض ذاتی. لذا ایشان آمدند این ضابطه و قاعده کلی را برای عرض ذاتی با تفسیر خودشان ارائه دادند.

بنابراین از نگاه حضرت مصنف (اعلی الله مقامه الشریف) عرض ذاتی عبارت است از چیزی که واسطه در عروض نداشته باشد. خب اما واسطه‌های دیگر باشد آنها اشکالی ندارند.

معیار در عرض ذاتی عندالمشهور

معیار در عرض ذاتی عند المشهور آن است که بین عارض و معروض نسبت تساوی باشد حالا فرقی نمی‌کند که واسطه‌ای درکار باشد یا نباشد ملاک همان نسبت تساویه است.

مطلب دیگر نسبت بین موضوع کلی علم با موضوعات مسائلش بود. جناب مصنف، اعلی الله مقامه الشریف، با پرداختن به این مطلب درواقع به دنبال ردّ کلام منطقی‌ها هستند، چراکه در علم منطق آمده: موضوع هر علمی با موضوعات مسائلش می‌تواند متغایر باشد. لذا جناب مصنف فرمودند:

«ان موضوع کل علم هو نفس موضوعات مسائله» در این باره مثالی بزنیم؛ موضوع علم نحو کلمه و کلام است، یک مسئله نحوی هم مثال می‌زنیم «الفاعلُ مرفوع» در این مثال موضوع ما کلمه « فاعل» است. فاعل هم خودش کلمه است که در خارج اینها با هم اتحاد دارند. بنابراین که جناب مصنف می‌فرماید: موضوع هر علمی مثل علم نحو که موضوعش کلمه وکلام است عین موضوعات مسائلش است در خارج.

در ادامه مصنف به مسئله مسائل پرداختند.گفته شد که هر علمی دارای سه جزء است.

اجزای علوم نزد عاقل مَوضوع و مبادی و مسائل.

موضوع را بیان کردیم. امّا مبادی را جناب مصنف به آن نپرداختند، الان آمدند به سراغ سومین جزء یعنی مسائل، مصنف در ابتدا به بیان تعریف مسائل می‌پردازند:

«مسائل عبارت است از پاره‌ای از قضایای پراکنده که وقتی که آنها را کنار هم می‌گذاریم جمعشان می‌کنیم، در غرضی که در آن علم به خاطرش تدوین شده است با هم درآنجا دخالت دارند» مثلا الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف الیه مجرور، این مثال‌ها دم دستی و راحت است اینها را مثال می‌زنیم به این خاطر است. هرکدام از اینها یک مسئله نحوی هستند. الفاعل مرفوع، مسئله نحویه، المفعولُ منصوب، مسئله نحویه، المضاف الیه مجرورٌ ، مسئله نحویه. اینها که یک مسئله نحوی هستند می‌بینیم موضوعاتشان فاعل، مفعول، مضاف الیه است. محمولشان مرفوعٌ، منصوبٌ و مجرورٌ. اینها هیچ کدام الان موضوع و محمولشان باهمدیگر مشترک نیستند. بلکه باهم تغایر دارند باهم مختلف‌اند.

سؤال: اینجا است: چطور این قضایایی که مختلف هستند من حیث الموضوع و المحمول، مسئله یک علم قرار گرفته‌اند؟

پاسخ: مصنّف در جواب فرمود: به خاطر غرض واحد است، یعنی یک قدر جامعی دارند که در قدر جامع آن دو قول است.

اقوال در قدر جامع

1- قول مشهور که ‌گفتند: قدر جامع به وحدت موضوع است.

2- قول مصنف که ‌فرمود: قدر جامع به غرض واحد است. یعنی این مسائل مختلف، موضوعاً و محمولا وقتی در زیر یک چتری، یک علمی با نام علم نحو قرار گرفتند این به خاطر آن غرض واحدی است که همه آنها دارند، همه اینها به دنبال چی هستند؟ «حفظ اللسان عن الخطا فی المقال».

غرض همان هدفی است، مثلا علم نحو، علم اصول و علوم دیگر به خاطر آن تدوین شده اند. مثلا در علم نحو «ضرب علیٌ عمراً». الان غرض چیست؟ غرض اینجا است که وقتی ما می‌خوانیم «ضربَ زیدٌ عمراً» این صحیح است، بعدا نخوانیم مثلا ضربَ زیدٍ علیٌّ. یعنی هدف و غرض این است که درست خوانده شود، که فاعل باید مرفوع باشد، مفعول باید منصوب باشد و مضاف الیه باید مجرور باشد. هکذا در علم منطق غرض و هدف چیست؟ «حفظ السان ان الخطا فی المقال».

هکذا علم اصول غرض چیست؟ توانایی و قدرت پیداکردن بر استنباط و احکام شرعی آن هم از روی ادله و منابع معتبر. و این علم دارای مسائل بسیار بسیار زیادی است که همه آنها در یک چیزی به ما کمک می‌کنند و در یک چیزی به نام غرض باهم مشترک هستند.

درس امروز

«فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل فی مُهمین لاجل کل منهما دُوِن علم علی حده فیصیر من مسائل العلمَین»

و اما درس امروزمان بحث تداخل است ما در ابتدا باید بدانیم که آیا امکان دارد که دوتا علم مثلا علم کلام، علم فقه در بعض از مسائل یا در جمیع از مسائل باهم مشترک باشند یا نه؟! اصلا چنین تصوری ممکن است یا نه؟!

بعبارت اخری؛ آیا این امکان وجود دارد که بعضی از مسائل در دوتا یا چند تا علم مطرح باشند به طوریکه یک مسئله هم جزء مسائل مثلا علوم اصول باشد و هم جزء مسائل مثلا علم کلام باشد، هم جزء مسائل علم مثلا فقه باشد، چنین چیزی وجود دارد یا ندارد؟! بنابراین تصور تداخل کجا هست؟

در اینجا که گاهی یک مسئله مثلا تجری به خاطر دو یا چند غرض جزء مسائل دوتا علم مثل علم مثلا فقه، کلام حالا بیشترش که بخواهیم بگوییم سه تا علم مثل علم اصول قرار می‌گیرد، حالا مثال می‌زنیم تا مطلب بهتر واضح و روشن بشود.

مسئله تجری، ما یک لیوان داریم پر از مایع است الان روی میز است یقین داریم که این خمر است با یقین به خمر می‌نوشیم بعد نوشیده شد اِنکشف و عُلِمَ که این ماء است و خمر نیست. در این هنگام این تجری الان یک مسئله‌ای است که سه غرض بر آن مترتب می‌شود؛ لذا مسئله می‌شود فقهی، کلامی و اصولی.

چرا این مسئله فقهی است؟ چون ما بحث می‌کنیم آیا این فعل، این شخص مکلف که این تجری را کرده آیا حلال است یا حرام؟ چونکه غرض علم فقه را تحسین را کرده است موضوع علم فقه فعل مکلف است و الان اینجا غرض حاصل شده است لذا جزء مسائل علم فقه به شمار خواهد آمد.

اما مسئله کلامی است به خاطر اینکه ما بحث می‌کنیم آیا شارع مقدس می‌تواند این شخص متجری را عقوبت کند یانه؟! خب الان از این مسئله غرض علم کلام هم حاصل شد.

اما مسئله اصولی است چون‌که مقدمه استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد و در پایان اینکه چون‌که این مسئله مزبور غرض علوم فقه، کلام و اصول را تحصیل کرد بنابراین جزو مسائل این علوم به شمار می‌آید.

البته در اینجا دو نکته خدمتتان عرض کنیم ان‌شاالله بحث بعد ما این خواهد شد که تمایز علوم به چی است.

نکته اول: مصنف می‌فرماید: تمایز علوم به اغراض است، بنابراین اگر ما یک غرض داشتیم یک علم، دوتا غرض داشتیم دوتا علم و هکذا.

نکته دوم: این است که اگر دوتا علم در چندتا مسئله باهم مشترک باشند ما نمی‌توانیم اسمش را یک علم بگذاریم. چرا؟ چون اغراض مختلف است. اینها خواهد آمد ان‌شاالله. یک مثال دیگر بزنیم و این بحث را جمع بکنیم.

مثال دوم آیا هیئت اِفعَل که امر است دلالت بر وجوب دارد یا نه؟ این مسئله دارای دو جهت است، از یک جهت داخل علم اصول می‌شود و از جهت دیگر داخل در علم لغت.

از این جهت که ما نمی‌دانیم شخص واضح حین الوضع آیا هیئت اِفعل را برای دلالت بر وجوب با لزوم وضع کرده یا نه!؟ بنابراین مسئله مذکوره از مسائل علم اصول خواهد بود، چون‌که در استنباط احکام فقهی دخالت دارد.

از جهتی دیگر هم نمی‌دانیم لغوی و واضع موضوع هئیت را برای چه وضع کرده است. بنابراین مسئله لغوی هم به شمار خواهد آمد. پس این مسئله‌ای که ما بیان کردیم آیا هیئت افعل دلالت بر وجوب دارد یا نه، هدف و غرض اصولی را بیان کرد پس چه مانعی دارد که این مسئله هم جزء مسائل علم اصول باشد و هم جزء مسائل علم لغت. لذا با اینکه الان علم لغت و علم اصول در برخی از مسائل باهم اشتراک دارند اما با این حال ما این دو تا علم را یک علم نمی‌توانیم به حساب بیاوریم چرا؟ چون غرض این دو متفاوت است.

تطبیق متن

«فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل» «فلذا» را بنویسید بنا براین که هرگاه غرض مختلف باشد علوم هم مختلف می‌شوند، پس هرگاه غرض‌ها مختلف شد علوم هم مختلف و متعدد خواهد شد.

«قد یتداخل» بنابراین گاهی برخی از علوم تداخل می‌کنند، بعضی از علوم مثل فقه و کلام برای دوتا علم. فقه و کلام و اصول برای سه تا علم. دوتا علم را مثال به چه زدیم؟ مثال زدیم برای همان هیئت افعل که آیا دلالت بر وجوب دارد یا نه.

سه تا را مثال زدیم به تجرّی. خب گاهی تداخل می‌کنند بعض علوم، دوتا سه تا یا بیشتر در بعض المسائل مثل تجری

«بعض المسائل مما کان له دخل فی مُهِمین» آن «مِن» بیان از آن بعض المسائل است. بعض المسائل چه چیزهایی هستند؟ از آن مسائلی که «کان له» برای آن بعض المسائل «له» ضمیرش برمی‌گردد به بعض المسائل،که برای آن بعض المسائل دخالت هست در آن مهمین (مهمین ایّ: غرضین مهمی،ن که دخالت در آن دو تا غرض دارند که مهم هستند.

«لاجل کل منهما دوّن علم علی حده» چرا؟ به خاطر اینکه هر کدام از این دو مهمین، ضمیر در «منهما» را بذارید برای «مهمین»، زیرا هرکدام از این مهمین علمی مستقل و جداگانه به حساب می‌آیند، دوتا علم جداگانه و مستقل تدوین شده‌اند. «فیصیر من مسائل العِلمَین» پس در نتیجه آن بعض المسائل از مسائل دو علم محسوب می‌شوند یا می‌گردند.

«لا یُقال علی هذا» اینجا اشکالی مطرح می‌شود همراه با جواب.

خلاصه اشکال این است، مستشکل می‌فرماید: حالا که شما تداخل جزئی را قبول کردید، تداخل کلی هم بپذیرید.

توضیح ذلک:

مستشکل گفت: که شما تداخل جزئی را تا اینجا قبول کردید یعنی دوتا علم یا سه تا علم در بعض از مسائل می‌توانند باهم تداخل کنند، از اینجا مستشکل نتیجه می‌گیرد: پس ما می‌توانیم دو تا علم را هم پیدا کنیم که در مسائل خودشان باهم مشترک باشند. یعنی تداخل کلی. به طوری‌که دو غرض متلازم و مشترک وجود داشته باشند، مثلا هر مسئله‌ای که در علم فقه است همان مسئله هم در علم کلام باشد، با اینکه می‌دانیم غرض عم فقه و علم کلام باهم فرق دارند،

خلاصه: مستشکل می‌گوید: شما که تداخل جزئی را قبول کردید که دویا چند علم می‌توانند در بعض مشائل با هم دیگر تداخل داشته باشند پس قبول کنید که این دوتا علم یا علوم دیگر هم می‌توانند در تمام مسائل باهم دیگر مشترک باشند؛ این یعنی تداخل کلی را هم باید شما قبول کنی.

پاسخ مصنف: «فانّه یُقال»

ایشان می‌فرمایند: که تداخل بعض العلوم در تمام المسائل، که همان تداخل کلی باشد، به سه دلیل امکان ندارد.

اولا: چنین تلازمی بعید است و عادتا وجود ندارد که بخواهد چنین تلازمی باشد که دو تا علم یا چندتا علم در تمام مسائل بخواهند باهم مشترک باشند.

دوم: ممتنع است، محال است چنین تلازمی، اگر چنین تداخلی امکان عقلی داشته باشد اما امکان وقوعی مسلما ندارد؛ یعنی ما نمی‌توانیم دو تا غرض، دو تا هدف را پیدا کنیم که بینشان تلازم واقع شده باشد.

سوم: اینکه اگر دوتا علم مثلا فقه و کلام یا علوم دیگر بخواهند در تمام مسائل مشترک باشند دیگر نام‌گذاری به دو اسم صحیح نیست، حالا که اینها در تمام مسائل باهم مشترکند یا بگو فقه یا بگو کلام، دیگر نگو علم فقه و علم کلام؛ بلکه اینها یک علمند، یک نام باید داشته باشند. پس در نتیجه اگر ما تداخل جزئی را قبول کردیم لازمه‌اش قبول کردن تداخل کلی نیست.

تطبیق متن

«لایُقال علی هذا یمکن تداخل علمَین فی تمام مسائلهما فیما کان هناک مهمانِ متلازمان فی التَرَتُبِ علی جمله من القضایا لایکاد انفکاکهما»

اشکال نکن «علی هذا» این علی هذا مشار الیه‌اش می‌شود، حالا که تداخل جزئی را قبول کرده‌اید پذیرفتن تداخل جزئی امکان دارد که دو علم در تمام مسائلشان باهم تداخل کنند. ضمیر «مسائلهما» تثنیه‌اش بر می‌گردد به علمین.

پس بنابراین‌که تداخل جزئی را قبول کردید ممکن است که دوتا علم در تمام مسائلشان با همدیگر تداخل داشته باشند، یعنی تداخل کلی.

«فیما کان هناک مهمان متلازمان» در آنجایی که تصور تداخل را دارد می‌گوید؛ یعنی جایی که آن دو تا غرض مهم در ترتب بر پایه‌ای از قضایا متلازم باشند. «علی جمله من القضایا لایکاد انفکاکهما» به طوری که انفکاک و جدایی آن دوتا مهمان از همدیگر ممکن نباشد. ضمیر «انفکاکهما» برمی‌گردد به مهمان.

خلاصه اشکال: حالا که شما تداخل جزئی را قبول کردید تداخل کلی را هم باید بپذیرید.

«فانه یقال»، مصنف جواب می‌دهد و می‌فرماید: در پاسخ از این اشکال باید گفت.

«مضاف الی بُعد ذلک»، اولا: چنین چیزی بعید است. مشار الیه «ذلک» را بزنید به تداخل دوتا علم در تمام مسائل. اولا چنین تداخلی، یعنی تداخل کلی تداخل علم در تمام مسائل، بعید است.

دو: «بل امتناعهُ عادتا» این ضمیر امتناعه را بزنید به همان ذلک یعنی تداخل دوتا علم در تمام مسائل، تداخل کلی.

دوما چنین چیزی ممتنع است، عادتا چنین چیزی محقق نخواهد شد. بله حالا عقل می‌پذیرد امکان عقلی دارد آن بحث دیگری است.

«لایکاد یَصِّحُ لذلک تد.وینُ علمَین و تسمیتهما باسمَین»: جواب سوم، نشاید که صحیح باشد «لذلک» یعنی برای آن تداخل دوتا علم در غرضین متلازمین. نشاید که صحیح باشد برای تداخل آن دوتا علم در دو غرض، نام‌گذاری دوتا علم. یعنی دیگر الان نمی‌توانیم به این دوتا دوتا علم جداگانه و مستقل بگیم بلکه باید چه باشند؟ بلکه لازم است که یک علم باشند.

«بل تدوینُ علم واحد» بلکه حالا که اینها تمام مسائلشان باهم مشترک هستند دیگر دوتا علم نباید بگوییم، باید به آنها بگوییم یک علم مثلا کلام یا فقه. دیگر دوتا معنا ندارد.

«یُبحثُ فیه تاره کلا المهیمن» به طوری که بحث می‌شد«فیه» ضمیر فیه را بزنید به آن علم یعنی گاهی خدمتتان عرض کنم یک بار درآن علم بحث می‌کنیم از هر دو غرض «واخری لاحدهما» این ضمیر «هِما» را بزنید به مهیمن و گاهی دیگر و بار دیگر از یکی از آن دو غرض بحث می‌شود.

خلاصه: مصنف تداخل کلی را قبول ندارد.

«و هذا» هذا یعنی این تداخل کلی به خلاف تداخل فی بعض المسائل است، برای خودتان داخل جزئی، حالا اگر کل عبارت را با این بیان بخواهیم ذکر کنیم این طور می‌شود: تداخل کلی با تداخل جزئی باهم فرق دارند. چرا؟ «فان حسن تدوین علمین کانا مشترکین فی مسئله او اَزید فی جمله مسائلهما المختلفه لاجل مهمین مما لایخفی» پس این تداخل کلی با تداخل جزئی فرق دارد «فانّ» زیرا نام گذاشتن دوتا علم که این نام‌گذاری خوب است «حسن تدوین» چون این حسن تدوین دوتا علم به طور مستقل مثلا یکی را بگوییم فقه یکی را بگوییم کلام، که در یک مسئله یا بیشتر با هم مشترکند بخاطر دو غرض مهم می باشد.

«کانا مشترکین فی مسئله» که در یک مسئله با همدگیر اشتراک داشته باشند مثلا علم فقه و کلام بگوییم در یک مسئله باهم مشترک باشند مثل چی آن مسئله؟ زیرش برای خودتا بنویسید تجری مثلا. «او ازید» یا بیشتر از خدمتتان عرض می‌کنم دو تا باشد مثل خود همین تجری، تجری در دوتا سه تا، اجتماع امر و نهی... مسائل زیاد هستند.

«فی جمله مسائلهما مختلفه» این هما را بزنید به آن دوتا علم، که این دوتا در مسائل مختلف مشترک باشند پس یک بار دیگر تا اینجا معنا می‌کنیم: نام‌گذاری دو تا علم در پاره‌ای از مسائلی که با همدیگر مختلف هستند، این نام‌گذاری درست آن، که در دوتا مسئله باشد یا سه تا مسئله یا بیشتر. «فان حسن تدوین علمین لاجل مهیمن»دپس چی شد؟ اینکه آمدیم این را دوتا علم اسم گذاشتیم به خاطر چی بوده؟ این بخاطر نیکو بودن، این نیکو بودن تدوین دو علم به خاطر غرض هر دو تای آنهاست که اینها دو هدف و دو غرض جداگانه داشتند «ممّا لایخفی» و این چیز پنهانی بر کسی نیست.

ان‌شاالله بحث تمایز علوم را در جلسه بعد خواهیم خواند.

خلاصه اشکال: مستشکل گفت شما که تداخل جزئی را قبول کردید باید تداخل کلی راهم بپذیرید. مصنف سه جواب دادند و این اشکال را رد کردند پس لازمه پذیرش تداخل جزئی، پذیرش تداخل کلی نیست.