< فهرست دروس

درس کفایة الاصول استاد براتعلی چگینی اراکی

کفایه

99/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقدمة: الأمر الأول/مضوع العلم /اسم مخصوص نداشتن موضوع

«و قد اِنقدحَ بما ذکرنا انَّ تمایز العلوم ...»[1]

خلاصه درس گذشته

با حول و قوه الهی رسیدیم به اینجا «و قد اِنقدحَ بما ذکرنا انَّ تمایز العلوم …» در واقع درس امروز ما پیرامون تمایز علوم است.

بحث جلسه گذشته‌ی ما درباره تداخل بود «فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل» مطالبی در این باره بیان شد اشکالی هم که مطرح شده بود را پاسخ دادیم.

صور تداخل: تداخل بعض العلوم را به دو صورت‌ می‌توان تصورکرد:

یک: تداخل بعض العلوم فی بعض المسائل

دوم: تداخلُ بعض العلوم فی جمیع المسائل بود.

این دو صورت متصوره از تداخل بود، گفتیم که تصور تداخل کجا هست؟ گاهی یک مسئله به خاطر دو تا یا چندتا غرض جزء مسائل دوتا علم -مثل اینکه آیا امر حقیقت در وجوب دارد- یا جزء مسائل سه علم مثل تجرّی می‌شود.

در ابتدا گفتیم که باید این مسئله را روشن کنیم، آیا اصلا می‌تواند دو تا علم در بعض مسائل یا جمیع مسائل باهمدیگر تداخل یا اشتراک داشته باشند؟ اصلا تصور چنین چیزی ممکن است یا نه؟ به این معنا که آیا می‌توانیم بگوییم بعض از مسائل در دو علم یا چند علم مطرح می‌شوند آن هم به طوری‌که یک مسئله‌ای حالا فرض بگیرید تجری بخواهد هم جزء مسائل علم اصول باشد و هم جزء مسائل علم کلام و هم جزء مسائل علم فقه؟

مثالی در اینجا زدیم و گفتیم: یک لیوانی پر از مایع است الان روی این میز است و من هم یقین دارم که این مایع خمر اسن، سپس از این مایع می‌نوشم در واقع اظهار جرئت و تمرد بر مولا با این عمل شده است، ثم انکشف بأن هذا الماء خلٌ للخمر او مثلا ماءٌ» این مایعی که نوشیدم آب است حالا یا سرکه، خلاصه خمر نیست، در این موقع این تجری یک مسئله‌ای است که چند غرض برآن مترتب می‌شود به خاطر آن اغراض این مسئله می‌تواند مسئله فقهی، کلامی یا اصولی باشد.

افزون بر این مباحثی که مطرح شد؛ دو نکته را هم یادآوری کردیم.

نکته اول: پیرامون تمایز علوم بود که ان‌شاءالله تعالی امروز به آن خواهیم پرداخت با عنوان تمایز علوم به چه است که جناب مصنف می‌فرمایند: تمایز علوم به تمایز اغراض است، حالا که تمایز علوم به تمایز اغراض است اگر ما یک غرض داشته باشیم یک علم هم داریم، اگر دوتا غرض داشتیم دوتا علم مستقل می‌شود، سه تا غرض سه تا علم و هکذا.

بنابراین چیزی که باعث شده پاره‌ای از مسائل یا قضایا کنار هم قرار بگیرند و یک نام واحدی برای خودشان انتخاب کنند آن غرض است.

نکته دوم: اگر ما دوتا علم داشتیم که در چند مسئله با همدیگر اشتراک داشته باشند فرض بگیرید مثلا علم اصول با لغت یا فقه با کلام، از باب مثال اینها را می‌گوییم، پس اگر دوتا علم داشتیم که در چندین مسئله باهم مشترک بودند دیگر نمی‌توانیم به آنها یک علم بگوییم چرا؟ همین کلام مصنف، همین چیزی که می‌خواهیم امروز بحث کنیم چون غرض‌هایشان مختلف است.

در ادامه جناب خراسانی به بیان یک اشکال و پاسخ از آن پرداختند.

اشکال: «لا یقال علی هذا یمکن ...»، مستشکل دیده است که مصنف تداخل جزئی را قبول کرده است یعنی دوتا علم می‌توانند در بعضی از مسائل با همدگیر مشترک باشند تداخل داشته باشند، مستشکل می‌گوید حالا که شما تداخل جزئی را قبول کردید پس تداخل کلی هم بپذیرد.

پاسخ: «فانه یُقال: ...» حالا جناب مصنف جوابش را می‌فرماید که تداخل کلی به سه دلیل باطل است و چنین چیزی امکان ندارد.

اولا: چنین امری بعید است که بخواهد تلازمی باشد.

دوم: ممتنع و محال است، اگر ما بگوییم تداخل امکان عقلی دارد و این را قبول کنیم ولی مسلماً امکان وقوعی نخواهد داشت، پس به طور طبیعی نمی‌توانیم بگوییم که دو غرض و دو هدفی را می‌شود پیدا کرد که بینشان تلازم واقع شده باشد.

سوم: هرگاه شما دوتا علم را مثل فقه و کلام، اصول و ادبیات پیدا کردید که در تمام مسائل مشترک‌اند چرا نام آنها را یک علم نمی‌گذارید؟ بعبارت اخری؛ نباید دیگر نام آنها را دوتا علم بگذارید بلکه باید یک علم گذاشت. با این مباحثی که بیان شد روشن شدکه جناب مصنف تداخل جزئی را قبول دارند ولی تداخل کلی را مردود می‌دانند، پس در نتیجه اگر ما تداخل جزئی را قبول کردیم لازمه‌اش پذیرش تداخل کلی نخواهد بود.

 

درس جدید

اما درس امروز «و قد انقدح بما ذکرنا ...»

از ان جایی که علوم مختلف و دارای اسامی مختلفی هستند مثل علم فقه، علم شیمی، علم پزشکی، مهندسی، این سوال مطرح می‌شود که: چه علتی باعث جدا شدن و تمایز این علوم از همدیگر شده‌اند؟ چه موقع؟ هنگام تدوین، آن زمانی‌که مدوِّن می‌خواست اینها را نامگذاری کند چه چیزی باعث شد که یک سری از مسائل را بریزد زیر مجموعه‌ی یک چیزی اسمش را بگذارد مثلا علم شیمی و مسائل دیگر را ببرد زیر مجموعه یک چیز دیگری اسمش را بگذارد فقه و هکذا.

بعبارت اخری؛ چه علتی، چه سببی وجود داشته تا شخص مدون این قضایای مختلفه و مسائل مختلفه را انتخاب کند و کنار هم بگذارد و اسمش را بگذارد یک علمی، هکذا مسائل دیگر را، این مطلب را گفتیم تا که ذهن‌ها آماده بشود.

اقوال در تمایز علوم

در اینجا جناب مصنف درباره‌ی تمایز علوم سه قول را مطرح می‌کند، البته درباره تمایز علوم هفت تا احتمال ذکر شده که مصنف محترم در کفایه به سه تای آنها پرداخته است.

قول اول: تمایز به اختلاف اغراض

ایشان میفرماید: تمایز علوم به اختلاف اغراض است،گروهی دیگر می‌گویند به اختلاف محمولات، و گروه سوم می‌گویند به اختلاف موضوعات است، حالا ما یک یک اینها را بیان می‌کنیم.

جناب مصنف (اعلی الله مقامه الشریف) و اتباعش می‌فرمایند: که تمایز علوم و اختلاف‌شان به خاطر اختلاف غرض آنها است، یعنی به خاطر اینکه وقتی ما این مسائل و قضایا را کنار همدیگر می‌گذاریم ما را به یک غرض واحدی می‌رسانند، مثلا در علم اصول مسائل و قضایای فراوانی وجود دارد اما همین که اینها را کنار هم بگذاریم یک غرض بیشتر ندارند،آن غرض چیست؟ قدرت و توانایی پیدا کردن بر استنباط حکم شرعی، یعنی در حقیقت این غرض و انگیزه باعث شد علم اصول نگارش پیدا کند و تدوین بشود.

قول دوم: تمایز و اختلاف مسائل

اینها معتقدند که تمایز علوم، به تمایز و اختلاف مسائل است و در واقع چون‌که موضوعات مسائل این مجموعه مثلا علم فقه که می‌شود موضوعش افعال مکلفین با موضوعات مسائل مجموعه دیگر فرض بگیرید علم نحو که موضوعش می‌شود کلمه وکلام، اینها با همدیگر اختلاف دارند و یکی نیستند و چون موضوعاتشان فرق کرد بنابراین ما می‌گوییم که این یک علم مستقل است و موضوعات مسائل آن یکی، چیز دیگری است و اسم دیگری رویش گذاشتیم.

اما نکته قابل توجه در آنجا این مطلب است که، آقایانی که قائل‌اند تمایز علوم به تمایز موضوعات است یک توجهی دارند، توجهشان به چه است؟ توجهشان به موضوع کلی علم است نه به موضوعات مسائل.

خب این را توضیح بدهیم در قالب مثال. مثال که بزنیم روشن می‌شود. ما یک علمی داریم به نام نحو که مثال دم دستی است، توجهی که در این علم نحو شده در واقع به موضوعش است که چه باشد؟ کلمه و کلام، ولی کاری به عناوین دیگر مثل اینکه الفاعلُ مرفوعٌ، المفعولُ منصوبٌ نداریم به خاطر اینکه این الفاعل مرفوع المفعول منصوب دوتا مسئله نحوی‌اند و موضوعات این دوتا مسئله که الفاعل و المفعول است باهم هم فرق می‌کنند کاری به اینجا نداریم.

بعبارت اخری؛ بگوییم همانطوری‌که جناب مصنف فرمودند: نسبت بین موضوع علم با مسائل، از قبیل کلی طبیعی و افرادش است و توجه قائلین به تمایز علوم به تمایز موضوعات هم به کلمه و کلام است و کاری به مصادیق و افرادش ندارند.

قول سوم: اختلاف محمولات مسائل

قائلین آن معتقدند: تمایز علوم به اختلاف محمولاتِ مسائل هست، و از آنجایی که محمولات عرض شود مسائل یک مجموعه‌ای را فرض بگیرید مثلا فقه، شیمی، ریاضی با محمولات و مسائل مجموعه‌ای دیگر مثل ادبیات، مهندسی و... با هم تفاوت دارند؛ لذا این اختلافات در محمولات باعث شده که علوم از همدیگر متمایز بشوند، البته این قول در حد احتمال است و قائلی علی الظاهر ندارد.

 

اشکالات مصنف

اشکالات مصنف محترم به قول دوم که گفت: تمایز علوم به اختلاف موضوعات است و همین‌طور قول سوم که قائل بودند: تمایز علوم به اختلاف محمولات مسائل است.

ردّ قول دوم و سوم: مصنف قول دوم که تمایز علوم به اختلاف موضوعات مسائل است و قول سوم را قبول ندارند و باطل می‌دانند، دلیل ایشان این است که علت تمایز علوم به اختلاف اغراض است همانطور‌که وحدت غرض، موجب وحدت در علوم می‌شود، یعنی اگر چند چیز بودند و یک غرض داشتند، دیگر اسم این را باید یک علم گذاشت نه چند علم.

«و الاّ کان کلّ باب» حالا آقای مصنف برای مدعای خودشان استدلالی و توضیح و دلیل آورده اند و می‌فرمایند: که اگر اختلاف و تمایز علوم بخواهد به اختلاف موضوعات و محمولات باشد این اشکال پیش می‌آید که: هر باب، بلکه هر مسئله از هر علمی خودش باید یک علم مستقل و جداگانه به حساب بیاید، چطور؟ مثال می‌زنیم علم نحو ابواب مختلفی دارد؛ باب الفاعل، باب المفعول، باب المضاف‌الیه، باب المبتدا و الخبر و امثالها، اینها یک باب مستقل‌اند و اگر بخواهد اختلاف و تمایز علوم به اختلاف موضوعات و محمولات باشد الان هرکدام از این ابواب یک علم مستقل و جداگانه هستند، باب مفعول یک علم، چرا؟

چون موضوع باب‌های دیگر با این باب متفاوت‌اند، اگرچه محمولات در آنها متحد باشند، و همین‌طور در باب فاعل که خودش یک مسئله از مسائل علم نحو است باید چندین علم تدوین بشود.

خب بریم مسائل را ذکر کنیم، الفاعلُ مرفوعٌ، الفاعل اِمّا ظاهرا و اِمّا مضمر؛ خب لازم می‌آید که الفاعل مرفوع بشود یک علم، الفاعل اما ظاهرا و اما مضمر بخواهد یک علم دیگر و هکذا. پس خلاصه تا اینجا چی شد؟

خلاصه: اگر تمایز علوم بخواهد به اختلاف در محمولات مسائل و موضوعات مسائل باشد، لازمه‌اش این است که هر باب مثل باب الفاعل مرفوع المفعول منصوب و نحوهما یک علم مستقل باشد و همین‌طور لازم می‌آید که هر مسئله هم یک علم مستقل باشد و این اشکالی است که در اینجا مطرح می‌شود.

نکته: یک نکته‌ای را هم عرض کنیم که کلمه «بل» که در فرمایش جناب مصنف است «بل کلّ مسئله من کل علم» به این مطلب اشاره دارد که، اگر تمایز علوم به اختلاف موضوعات مسائل و محمولاتش ‌باشد، لازم می‌آید که هر مسئله یا هر بابی یک علم مستقلی به حساب بیاید.

تطبیق متن

«و قد انقدح بما ذکرنا، انَّ تمایز العلومِ انّما هو باختلاف الاغراض الدّاعیة الی التّدوین، لا الموضوعات و لا المحمولات، و الاّ کان کلّ باب بل کلّ مسألة من کلّ علماً علی حده کما هو واضح لمن کان له أدنی تأمّل. فلایکون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجباً للتعدّد کما لایکون وحدتهما سبباً لأن یکون من الواحد»

«و قد انقدح بما ذکرنا» و به تحقیق روشن شد به خاطر مطالبی که بیان کردیم (کدام مطلب؟ که مجموعه مسائل در غرض واحد مشترک‌اند.)

«انّ تمایز العلوم انّما هو بإختلاف الاغراض الدّاعیة الی التّدوین» به درستی که تمایز علوم از یکدیگر (یعنی یک علمی را بهش می‌گوییم فقه، به علم دیگر می‌گوییم اصول اینها از هم جدا می‌شوند، به خاطر چیست؟) به خاطر تمایز و اختلاف این علوم در غرضی است که منجر به تدوین علوم متعدد شده است، « ضمیر هو» = به تمایز علوم، به اختلاف اغراضی است که منجر به تدوین علوم متعدد شده است.

«لا الموضوعات و لا المحمولات» (تا اینجا چه گفت؟ تمایز علوم به خاطر اغراض است) نه موضوعات مسائل و نه محمولات مسائل، (یک مطلبی را هم خدمتتان عرض کنیم کما ذکرناه سابقا اینکه جناب مصنف (اعلی الله مقامه الشریف) گاهی وقت‌ها در یک صفحه چند کلمه را بیان می‌کند که دارای یک معنا هستند به عبارت دیگر یک کلمه‌ای را که بیان می‌کند، دوباره به یک شکل دیگرآن را ذکر می‌کند مثلا «ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الأغراض» الان کلمه تمایز و اختلاف هر دوشان یک معنا دارند و می‌توانست بفرماید: ان تمایز العلوم انما هو ، به خاطر اغراض است، به هرحال این دأب جناب مصنف است این را به یاد داشته باشید در آینده هم زیاد به دردمان می‌خورد که گاهی جناب مصنف یک عبارت را دریک صفحه چندجور بیان می‌کند هی عوضش می‌کند.

«... و الا کان کل باب بل کل مسأله من کل علم علی حده کما هو واضح لمن کان له أدنی تأمل» و الا یعنی «و ان لم یکن تمایز العلوم بالاختلاف الاغراض بل کان بالاختلاف الموضوعات و المحمولات» اگر حالا به خاطر اختلاف در موضوعات باشد تمایز علوم و همین‌طور به خاطر تمایز در محمولات باشد چه مشکلی پیش می آید؟! مشکل این است:

«کان کلّ باب» هربابی مثلا اگر بخواهیم در علم نحو مثال بزنیم مثلا باب الفاعل، باب المنصوبات آن موقع هرکدام از این باب‌ها یک علم مستقل می‌شود، یعنی باب الفاعل، علم مستقل، باب المنصوبات، علم المستقل، باب المجرورات و...

«و الا کان کلّ باب بل کلّ مسألة من کلّ علمٍ علی حده» مثال نحوی مسئله نحوی، الفاعل مرفوعٌ، خب این باید بشود یک علم مستقل، ضمیر یا ظاهر است یا مضمر است، این هم بشود یک علم و مسائل‌های دیگر. آن موقع لازمه‌اش این است که یک علمی که ما داریم مثلا هزار مسئله دارد بخواهد هزار علم بشود «کما هو» این هو را می‌زنید به بطلان این قول. کدام؟ اینکه تمایز علوم به اختلاف موضوعات مسائل و محمولات باشد. «کما هو واضحٌ» این روشن است برای کسی‌که «کان له أدنی تأمل» کمترین تامل را آن شخص داشته باشد. ضمیر له برمی‌گردد به آن من، همانطوری که این مسئله واضح روشن است برای کسی‌که کمترین فکر و اندیشه و دقت را حتی بکند.

«فلا یکون الإختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجباً للتّعدد» بنابراین نتیجه می‌گیرد که اختلاف اگر از نظر موضوع یا محمول باشد باعث نمی‌شود بگوییم:که علوم متعددی داریم مثلا چطوری؟ ما می‌گوییم الفاعل مرفوعٌ، المبتدا مرفوعٌ، نائب فاعل مرفوعٌ، خوب این‌ها هرکدام یک مسئله نحوی هستند محمولاتشان همه مرفوعون هست یعنی همه مشترک‌اند. موضوعاتشان چی؟ مختلف است فاعل، مبتدا، نائب فاعل اینها الان سه تا شدند موضوع مختلف شد.

می‌فرماید که اختلاف در موضوع باعث اختلاف در علوم نمی‌شود، اینطور نیست که بگوییم حالا موضوعات متفاوت شده‌اند با هم فرق کرده‌اند، پس باید چندتا علم داشته باشد، از آن طرف «او المحمول» اگر محمولات هم مختلف شد این هم باعث تعدد علوم نمی‌شود.

«کما لایکون وحدتهما سبباً لأن یکون من الواحد» همانطوری‌که وحدت موضوع یا محمول باعث نمی‌شود که اینها یک علم محسوب بشوند «کما لایکون وحدتهما سببا لأن یکون من الواحد» همانطوری‌که نمی‌باشد وحدتهما (ضمیر هما برمی‌گردد به موضوع و محمول) سبب و موجب هردوتا یکی هستند، باز در این صفحه کلمه‌ی موجبا و سببا یک معنا دارند. «لان یکون من الواحد» ضمیر یکون برمی‌گردد به العلم.

 


[1] - کفایه الأصول: ج1، ص21.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo