موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/فصل: فی ان النهی هل یقتضی .... /ملازمه بین نهی و فساد

« فصل: في انّ النّهي عن الشّيء هل يقتضي فساده أم لا ؟»

ملازمه بین نهی و فساد

بحثِ در این فصل درباره این است که اگر نهی به یک چیزی -اعم از اینکه آن چیز، امر عبادی باشد یا معاملی- تعلّق بگیرد، آیا این نهی باعث فساد و بطلان آن چیز می شود یا نه؟

بعبارة اخری؛ آیا بین حرمت و فساد ملازمه هست یا نیست؟ به این معنا که اگر یک چیزی حرام شد آیا این حرمت، باعث فساد و بطلان آن چیز خواهد شد یا نه؟ دو مثال می زنیم یکی برای امر عبادی و دیگری برای امر معاملی.

1- مثال امر عبادی

شارع مقدس، پیامبر اکرم (ص) از صلاة زن حائض -که این یک امر عبادی است- نهی فرموده است: «دَعِي‌ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك‌»[1] در این ایام نباید نماز بخوانی.

2- مثال امر معاملی

و همینطور نهی از بیع ربوی -که یک امر معاملی است- شده است: مثلاً «نهى النبي عن بيع غرری» یا مثلاً شارع از بیع با صبیان وکودکان نهی فرموده است.

بنابراین، آیا نهی شارع مقدس در این دو مورد - معاملی یعنی نهی از بیع با صبیان و نهی از بیع ربوی و همینطور امر عبادی، نهی از صلاة زن حائض- موجب فساد و بطلان آن دو چیز می شود یا نه؟

مصنف قبل از پاسخ به این سؤال، هشت امر را از باب مقدّمه بیان فرموده اند:

امر اوّل: فرق بین مسئله نهی در عبادات با مسئله اجتماع امر و نهی : «الأول: انه قد عرفت ...»

توضیح ذلک: در امر اول، مصنف به بیان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادات پرداخته اند که در امر اول نیز، دو مطلب را بیان فرموده اند:

مطلب اول: فرق بین این دو مسئله

مطلب دوم: این است که مسئله اجتماع امر و نهی از صغریات مسئله نهی در عبادت است.

جناب مصنف فرموده: همانطوری که ما قبلاً بیان کردیم، این دو مسئله در ملاک و جهات مبحوث عنها فرق دارند، زیرا جهات بحث در هر کدام از این دو تا با هم دیگر فرق می کنند، همان طور که بحثش گذشت.[2]

مطلب اول: فرق بين دو مسئله مذکور «الفرق بینها و بین هذه المسألة ...»

فرق مسئله جواز اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت این است که، در مسئله نهی ازشیء -اعم از اینکه امر عبادی باشد یا معاملی جهت بحث این است آیا نهی از شیء موجب فساد و بطلان آن شی می‌شود یا نه؟ البته با فرض بر اینکه در ابتدا نهی به یک چیزی تعلق گرفته باشد و امری هم در خارج وجود نداشته باشد، بلکه باید گفت: اصلا امری وجود ندارد.

اقوال در مسئله

در مسئله مذکور سه قول وجود دارد:

قول اوّل: مطلق وجود ملازمه (دلالت نهی بر فساد و بطلان)

قول اول این است که مطلقاٌ ملازمه وجود دارد چه در عبادات و چه در معاملات، بین دلالت نهی برفساد و بطلان، ملازمه وجود دارد، یعنی نهی دلالت بر فساد و بطلان می‌کند، و هر جا نهی باشد دلالت بر فساد و بطلان آن شیئ می کند.

قول دوّم: عدم وجود ملازمه (عدم دلالت نهی بر فساد و بطلان)

قول دیگر آنست که، مطلقاً بین آن دو ملازمه ای وجود ندارد، یعنی این طور نیست که هر موقع یک چیزی حرام شد حتماً آن چیز، فاسد و باطل خواهد بود پس قول دوم، عدم دلالت نهی بر فساد و بطلان می باشد.

قول سوّم: تفصیل در مسئله

تفصیل در مسئله یعنی در عبادات ملازمه وجود دارد، ولی در معاملات ملازمه وجود ندارد،كما سياتي بحثه ان شاء الله تعالی عن قريب .

اما جهت بحث در مسئله اجتماع امر و نهی این بود که، درآنجا اجتماع دوطبیعت با هم بود، مثلا در صلّ و لاتغصب، ما دو تا طبیعت داشتیم: یکی صلاة و دیگری غصب، که صلاة در دار غصبی (مجمع) بود، اینها با هم اجتماع کرده بودند، یعنی به یک طبیعت امرکه صلّ باشد به اعتبار صلاة، و به طبیعت دیگر، نهی که لاتغصب باشد و آن هم به اعتبار غصب، آن موقع این بحث مطرح می شود که:

آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد -صلاة در دار غصبی- که دارای دو تا عنوان است (یعنی صلاتیت و غصبیت) آیا این اجتماع جایز است یا نه؟ خلاصه سخن اینکه، جهت بحث در هرکدام از این دو مسئله (اجتماع امر و نهی و نهی در عبادات) متفاوت هستند .

مطلب دوّم: مسئله اجتماع امر و نهی از صغریات مسئله نهی در عبادت

مطلب دوم این بود که جناب مصنف قبلا فرمودند: هرگاه در مسئله اجتماع امر ونهی قائل به امتناع شویم و بعد جانب نهی را ترجیح بدهیم و مقدم کنیم، آنگاه مسئله اجتماع امر و نهی از صغریا ت و مصادیق مسئله نهی در عبادات خواهد بود، چرا؟ به خاطر اینکه در این هنگام فقط نهی باقی مانده و این نهی هست که به صلوة تعلق گرفته است و امری دیگر وجود ندارد، چون گفتیم اگر قائل به امتناع شدیم و جانب نهی را هم ترجیح دادیم امری وجود ندارد و بحثش سابقا به صورت مفصل گذشت.

در نتیجه بحث ما این خواهد بود: آیا نهی، دلالت بر فساد و بطلان دارد یا ندارد؟ در صورت قول به بطلان، نماز در مکان غصبی باطل می شود و نماز در دار غصبی منهی عنه است این صغرای ماست، و هر چیزی که منهي عنه باشد باطل است، این کبرا ماست، نتیجه: نماز در دار غصبی باطل خواهد بود.

تطبیق متن

«فصل في ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟»

فصل در این هست که «ان النهي» (حرمت) بدرستی که نهی از چیزی (منهي عنه، امرعبادی باشد یا معاملی) «هل یقتضی» آیا ملازمه فساد آن شیئ را دارد یا نه؟

نکته1: نهی أی: حرمت، الشیئ أی: منهی عنه (امرعبادی یا معاملی)، یقتضی أی: ملازمه، فساد أی: بطلان

آنگاه معنی: آیا نهی (حرمت) از یک چیزی (امر عبادی باشد یا معاملی) اقتضا (و ملازمه) با فساد (و بطلان را) دارد یا ندارد؟

بعبارة اخری؛ آیا نهی و حرمت، ملازمه با فساد و بطلان دارد یا ندارد؟ آیا حرمت چیزی، دلالت بر فساد آن چیز دارد یا ندارد؟

«و لیقدّم امور» (جناب مصنف می فرماید) باید هشت امر را مقدم کنیم.

نکته2: «الأوّل» از لحاظ ادبی صفت برای موصوف محذوف می شود، یعنی الأمر الأول ، و اما این صفت را از کجا آوردیم؟ از فرموده مصنف: ولیقدم امور، که امور، جمع امر است و امر نیز موصوف برای الاول میشود و چون الاول معرفه است، امر نیز الف لام می گیرد می شود: الأمرالأول.

«انه قد عرفت في المسأله السابقه» به درستی که دانستی شما در مسئله قبلی، یعنی مسئله جواز اجتماع امر و نهی[3] «الفرق بينها» ضمیر ها به مسئله اجتماع بر می گردد و «بين هذه المسأله» یعنی مسأله نهی در عبادت «و(عطف تفسیری، می فرماید: شما در مسئله گذشته چه چیزی را دانستید؟ فرق را دانستید، حالا با این واو که عطف تفسیری است برای ما توضیح می دهد که این فرق چیست؟ فرق این است که) انّه (شأن) «لا دخل (يعني لا ربط) للجهه المبحوث عنها» برای جهتي كه بحث مي شود ازآن جهت که «فی احداهما» در یکی از این دوتا مسئله، یعنی مسأله اجتماع امر و نهي، و مسأله نهی در عبادت «بما هو جهة البحث في الأخرى» ازآن جهت که بحث در مسئله دیگری است «الاخری» صفت برای موصوف محذوف یعنی: المسأله الاخرى.

خلاصه فرمود: جهت بحث در هر کدام از این دو تا مسئله با هم فرق میکنند و هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند.

«وان البحث في هذه المسأله» این واوی هم که دراینجا هست، عطف تفسیری است، چون فرمودکه جهت مبحوث عنه در هر دو فرق دارد، یعنی دو تا مسئله هستند، حالا میفرماید یعنی چه این دو تا با هم فرق می کند، توضیح میدهد «و ان البحث في هذه المسأله في دلاله النهي بوجه يأتي تفصیله على الفساد بخلاف تلك المسأله» به درستی که بحث در این مسئله ی نهی در عبادت این است که، آیا نهی دلالت بر فساد دارد یا ندارد؟ و تفصیل آن خواهد آمد.

«بخلاف تلك المسألة» به خلاف مسئله اجتماع امر ونهی «فانّ البحث فيها» به خاطر اینکه بحث درآن مسئله سابقه (جواز اجتماع امر و نهی) در این است که «في انّ تعدّد الجهة یجدی فی رفع غائله اجتماع الأمر و النهی فی مورد الإجتماع أم لا؟» (در مسئله اجتماع امر و نهی به دنبال این بودیم که، آیا وقتی عنوان ها متعدد شدند مسئله و غائله اجتماع امر و نهی فیصله پیدا کند یا باعث نمی‌شود؟

مثلا درصلوة در دار غصبی، تعدّد جهت یکی یعنی صلاتیت و دیگری یعنی غصبیت است، به درستی که تعدد جهت (صلاتیت وغصبیت) «یجدی» أی یفدی، فائده می‌دهد در رفع غائله اجتماع امر و نهی، (در کجا؟) «فی مورد الاجتماع» در مورد اجتماع که صلاة در دار غصبی یجدی ام لا یجدی؟ یا اینکه نه، کارایی و فایده ای ندارد.