موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/الرابع: ما یتعلق به النهی/ معنای عبادت در مسئله

«الامر الرابع: ما یتعلق به النهی ...»[1]

{ما یتعلق به النهی اما ان یکون عباده او غیرها} صفحه 250. قبل از اینکه درس امروز یعنی امرچهارم را بیان کنیم مختصری از بحث جلسه گذشتمان یعنی امر سوم را خدمتتان عرض می‌کنم.

خلاصه درس گذشته

در امر سوم فرمود که ظاهر نهی ظهورش در تحریم است. بنابراین اعتبار، جناب شیخ فرموده است که عنوان بحث و نزاع در اینجا -که آیا نهی ملازم با فساد و بطلان است یا نه؟- مقصود نهی تحریمی است، به خاطر اینکه لفظ نهی ظهور در تحریمی دارد. بعد جناب مصنف این فرمایش را رد کرد و فرمود:

نهی بر دو قسم است؛ نهی تحریمی، نهی تنزیهی یا همان کراهتی. نهی تحریمی مثل لاتشرب الخمر. نهی کراهتی یا تنزیهی مثل لاتأکل حال الجنابه، بعد از این جناب مصنف در ابتدا با جناب شیخ هماهنگ شد. اما بعد فرمود: ما باید از این فرمایش جناب شیخ صرف‌نظر کنیم به خاطر اینکه در این‌جا قرینه وجود دارد.

قرینه کدام است؟ عموم ملاک که همان مرجوحیت و مبقوضیت است، و این عموم ملاک در هر دو قسم نهی یعنی تنزیهی و تحریمی وجود دارد.

با این تفاوت که، این مرجوحیت و مبغوضیت و نقصان در یکی خیلی زیاد است یعنیردر حد اعلاست که همان نهی تحریمی است و اینجا عقوبت است امّا در دیگری که نهی تنزیهی است آن مرجوحیت و نقصان در حد پایین است، بنابراین عنوان بحث هر دو را در برمی‌گیرد.

در این میان کسی آمد و از شیخ دفاع کرد وگفت: در معاملات حق با جناب شیخ است چون در معاملات فقط این نهی تحریمی است که مقتضی فساد است، اما نهی تنزیهی مقتضی فساد نمی‌باشد. ایشان برای این فرمایش خود شاهد آوردند به امثال کفن فروش‌ها، قصاب‌ها، معامله با صبیان با اینکه این‌ها از معاملات هستند و نهی از آنها شده اما مقتضی فساد نیستند.

اما در قسم عبادات گفت: حق با جناب مصنف است به خاطر اینکه عبادات یک روحی دارند نهی هم یک روحی دارد. روح عبادت با محبوبیت سازگار است و نهی مبغوضیت دارد. بنابراین این محبوبیت با مرجوحیت و مبغوضیت سازگاری ندارد. در نتیجه عبادت مکروه هم مرجوحیت دارد و در نتیجه باید ترک شود.

و در ادامه گفت: که این تخصیص که شما فرمودید: «واختصاص عموم الملاک بالعبادات» این باعث نمی‌شود که عنوان بحث را ما اختصاص به نهی تحریمی دهیم.

مطلب دیگر در همین امر سوم تقسیم دوم برای نهی است که فرمود: نهی بر دو قسم است؛ نفسی، غیری. نفسی مثل شرب خمر در اینجا الان این عمل به ذاته و نفسه حرام و بد است. اما قسم دوم نهی غیری یا اسم دیگرش مقدمی است که این خودش بر دو قسم است؛ یکی غیری اصلی دوم غیری تبعی. غیری اصلی مثال زدیم به لا تصل عند ابتلا مسجد بالنجاسة، نماز به ذاته و به نفسه واجب است و نهی به آن تعلق نمی‌گیرد، اما در ما نحن فیه اگر شخص مکلف مشغول به خواندن نماز بشود این باعث می‌شود که ازاله از بین برود. بعبارة الاخری؛ مشغول شدن به صلاه، مقدمه ترک ازاله است.

و اما نهی غیری تبعی مثل اذا ابتُلیت المسجدُ فطهّره. در اینجا می‌فرماید که اگر شما مشاهده کردی که مسجد نجس شده است «فطهره؛ برو آن را پاکش کن»، در اینجا در لفظ، نهی ما نمی‌بینیم اصلا نهی‌ای وجود ندارد. درصورتیکه در نهی غیری اصلی آن‌جا ما لفظ داشتیم، لا تصلّ، لفظ نهی می‌کرد، اما در این‌جا نهی از مقوله معنا و اصلی است، یعنی عقل به ما حکم می‌کند حالا که مسجد مبتلا شده است آن را باید پاک و نظافت کرد. بنابراین نظافت کردن لازمه‌اش و مقدمه‌اش ترک صلاه است.

خلاصه سخن اینکه، نهی غیری اصلی‌ از مقوله‌ی لفظ است، اما نهی غیری تبعی از مقوله معنا و عقلی است. قسم سوم حکمش این است که اگر شخص مکلف برود نماز بخواند نمازش باطل است.

بعد جناب مصنف فرمود: این اقسام ثلاثه محل نزاع است که آیا نهی ملازم با فساد هست یا نیست؟ ولی جناب میرزای قمی قسم اول و دوم را می‌پذیرد، اما قسم سوم که نهی غیری تبعی باشد را قبول ندارد چون محل نزاع این است که نهی دلالت بر حرمت کند یعنی لفظی باشد تا آن لفظ دلالت بر حرمت کند.

افزون بر این هم مخالفتش استحقاق عقوبت داشته باشد و از آنجایی که در قسم دوم نهی غیری تبعی، لفظی نداریم بنابراین از محل نزاع خارج می‌شود.

اما جناب مصنف می‌فرماید: خیر این قسم هم داخل در محل نزاع است به خاطر اینکه عموم ملاک هم در قسم سوم موجود است. مؤید جناب مصنف برای دخول قسم سوم در محل نزاع، نزاعی بود که آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه. مشهور می‌گفتند بله غیر مشهور می‌گفتند نه. مقتضی فساد نیست. در نتیجه اگر ما قول مشهور را گرفتیم ثمره نزاع این است که نماز فاسد است اما اگر قول غیر مشهور را گرفتیم ثمره نزاع این است که نماز فاسد نمی‌باشد.

درس جدید

و اما درس امروز: «الامر رابع ما یتعلق به النهی ...»

بحث ما در اینجا این است که مراد از عبادت در محل نزاع چه می‌باشد؟ عنوان بحث یا نزاع این‌جا بود که آیا نهی از یک چیزی -سواء کان آن چیز عبادی باشد یا معاملی- آیا دلالت بر فساد و بطلان می‌کند یا نه؟ بعضی ها در تعریف عبادت گفتند:

تعریف عبادت: عبادت آن چیزی است که دارای امر فعلی باشد، آن موقع هرگاه یک چیزی عبادت فعلیه باشد دارای امر فعلی و مصلحت است و چیزی هم که امر دارد مامورالابه است. از طرف دیگر هرگاه چیزی نهی به آن تعلق گرفت معنایش آن است که آن چیزی حرمت دارد و دارای مصلحت و مبغوضیت است.

اشکال: و آن اشکال این است که اگر چیزی که دارای امر فعلی است مامورٌبه است؛ اگر به این نهی بخورد که بشود منهی عنه در این موقع لازم می‌آید که یک شیء هم منهی عنه باشد و هم مامورٌبه، و محال است که یک چیزی بخواهد متعلق دو حکم و دو ملاکی قرار بگیرد که متناقض باشد.

پاسخ مصنف: حالا جناب مصنف در صدد پاسخ از این اشکال هستند، اما قبل از اینکه اشکال را جواب بدهیم نیازمند بیان یک سری مقدمه است. ایشان فرموده است: عبادت بر سه قسم است؛ عبادت فعلیه، عبادت ذاتیه و عبادت شأنیه یا اسم دیگرش تعلیقیه، لولائیه، اگریه.

1- عبادت فعلیه

عبادت فعلیه عبارت است از یک عملی که دارای امر فعلی است.

2- عبادت ذاتیه

عبادت ذاتیه عبارت از عملی که ذاتا و خود به خود عبادت است و موجب تقرب به درگاه الهی است مشروط بر آن‌که نهی و حرمت مزاجمش نشود. بعبارةالاخری، عبادت ذاتیه عملی است که در عبادت بودنش نیازی به امر شارع نیست. همین قدر که نهی نداشته باشد عبادت بر آن صدق می‌کند مثل سجده خود به خود و ذاتا عبادت محسوب می‌شود. همین مقدار که شخص مکلف سر بر خاک و زمین بنهد عنوان سجده و عبادت بر آن صدق می‌کند و هکذا الخضوع و الخشوع.

3- عبادت شأنیه

قسم سوم عبادت شأنیه، تعلیقیه، لولائیه و عبارت است از عملی که اگر از طرف شارع مقدس به جای نهی امر به آن تعلق می گرفت عبادت به حساب خواهد آمد.

مثلا صوم العیدین، عید قربان و عید فطر که به این‌ها نهی تعلق گرفته است. اگر امر به این صوم العیدین تعلق گرفته بود عبادت می‌شدند.

مثال دوم نماز حائض که بهش نهی تعلق گرفته است لا تصل ایام اقرائک. اگر به جای نهی امر به آن تعلق می‌گرفت نماز این حائض عبادت محسوب می‌شد.

نظریه مصنف: و اما نظریه جناب مصنف. ایشان می‌فرمایند که مراد از عبادت در عنوان مسئله -که این بود آیا نهی از عبادت دلالت بر فساد و بطلان می‌کند یا نه؟- عبادت فعلیه نیست، چرا؟ زیرا عبادت فعلیه در حال حاضر دارای امر است و چیزی که امر دارد ماموربه است، معنا ندارد که بخواهد منهی عنه شود و نهی به آن تعلق بگیرد.

در این میان دو قسم دیگر باقی می‌مانند، عبادت ذاتیه و عبادت شأنیه یا همان عبادت تعلیقیه و لولائیه.

«لا ما اُمر به لاجل التعبد»: رد تعریف میرزا و شیخ انصاری

این‌جا جناب مصنف می‌خواهند تعاریف شیخ انصاری و میرزای قمی را رد کنند. فعلا تا اینجا متن را تطبیق کنیم. «الرابع ما یتعلق به النهی» الرابع ای امر الرابع صفت برای موصوف محذوف.

امر چهارم آن چیزی است که تعلق می‌گیرد به آن «النهی» نهی به آن تعلق می‌گیرد. در واقع این پاسخ از اشکال مقدر است. «اما ان یکون» شیئئ که مراد از شئئ، امر عبادی یا معاملی است «عبادة او غیرها» گفتیم مراد از «ما» همان شیء در عنوان مسئله بود، و گفتیم که آیا: نهی از شیء -که این شیء اما ان یکون عباده او غیرها، که این شیء یا یک امر عبادی است یا غیر عبادی است و «النهی» هم می‌شود فاعل یتعلق و امر عبادی مثل لا تصل ایام اقرائک او غیرها یا غیر عبادی است؟ منظور معاملی است که مثل نهی از بیع ربوی.

«والمراد بالعبادت هاهنا» جناب مصنف حالا می‌فرماید منظور عبادت چی هست؟ «والمراد بالعبادت هاهنا» منظور از عبادت در اینجا در کجا؟ در عنوان بحث، آیا نهی از عبادت دلالت بر فساد و بطلان می‌کند یا نه؟ یکون بنفسه و بعنوانه عباده له برای خدای تعالی. کدام از این اقسام ثلاثه‌ عبادتی که بیان شد فعلیه، ذاتیه، شأنیه آن عملی بود که ذاتا و خود به خود عبادت بود موجب تقرب به درگاه الهی بود قسم دوم عبادت ذاتیه. «والمراد بالعباده هاهنا» آن عبادتی است که «یکون به نفسه و بعنوانه عبادت» برای خدای تبارک و تعالی است. «موجبا بالذاته لتقرب من حضرته لولا حرمته» موجب تقرب به درگاه الهی است ذاتا و بنفسه، خود به خود یعنی اگر به این عمل مثل سجده هم امر هم تعلق نگیرد عبادت محسوب می‌شود. توجه بفرمایید موجبا بذاته یعنی خود به خود، ذاتا و بنفسه عبادت محسوب می‌شود چون گفتیم: باید امر باشد، می‌گوید: اگر امر به آن تعلق نگیرد عبادت است مشروط به اینکه« لولا حرمته بشرطی» آن عبادت نهی نداشته باشد، «کسجود و الخضوع و الخشوع له» برای خدای تبارک تعالی و تسبیح خدا و تقدیس او.

توضیح دادیم وگفتیم عمل سجده که شما سر بر خاک نهی و در برابر خدای تعالی خضوع، خشوع و تسبیح و تقدیس او را کنی اگر نهی تعلق نگیرد این عبادت محسوب می‌شود مثلا چطور نهی تعلق نگیرد؟ گاهی وقت‌ها می‌بینی این سجود و خضوع و خشوع و تسبیح وتقدیس برای خدا نیست چون گفت بعنوانه عباده له تعالی مثل سجده‌ی برای بت، سجده برای غیر خدا که این‌ها حرامند. این دیگر عبادت محسوب نمی‌شود. پس این شد قسم دوم عبادت، عبادت ذاتیه. «او ما لو تعلق امر به کان امره امرا عبادیا» فرمود اول المراد به عبادت هاهنا ما یکون حالا اینجا می‌فرماید والمراد بعبادت هاهنا ما له آن عملی که لو یقلق امر به اگر امر تعلق بگیرد به آن عمل، به برمی‌گردد به این ما منظور آن عملی که انجام می‌شود «کان امره امرا عبادیا» این امرش امر عبادی محسوب می‌شود که همان عبادت شأنیه لولائیه. «لایکاد یسقط الا اذا أتی به بنحو قربي کسائر امثاله» نشاید که ساقط شود یسقط چی؟ امره امرش الا مگر آنجایی که أتی بنحو قربی به قصد قربت بیاد «نحو صوم العیدین» مثل روزه عید قربان و غید فطر که اینها نهی دارد اگر به جای نهی امر تعلق گرفته بود امر عبادی محسوب شد «والصلاه فی ایام العادت» به جای لا تصل ایام اقرائک می‌فرمود مثلا صل ایام اقرائک در این هنگام آن موقع این می‌شد یک عمل عبادی. اگر توجه فرموده باشید می‌بینید که مصنف قسم اول را متعرض به آن نشد عبادت فعلی چرا؟ چون گفتیم این الان امر دارد ماموربه است چیزی که امر دارد و ماموربه امکان ندارد که بخواهد به آن نهی تعلق بگیرد. رسیدیم به اینجا «لا ما امر به لاجل تعبد به» این را از خارج توضیح بدهم خدمتتان. در این قسمت جناب مصنف به رد تعریف جناب شیخ انصاری و دو تعریف میرزای قمی می‌پردازند. در ابتدا مصنف اقسام تعریف را در متن ردیه بیان کرده است چطور؟ دقت بفرمایید می‌فرماید «لاما امر به لاجل تعبد به لا ما یتوقف صحته علی النیه و لا ما یعلم انحصار المصلحت فیها فی شیء» اینها ردیه هستند اما شما لاها را که بردارید می‌شود فرمایش جناب شیخ و دو تعریف میرزا. حالا ما او تعریف‌ها را بیان می‌کنیم بعد ردیه‌ها را. اول تعریف جناب شیخ انصاری. ایشان در تعریف عبادت فرموده ما امر به لاجل تعبد به که ما هم همه از این عبارت ما امر به لاجل تعبده به عرض کردیم لا را گذاشتیم کنار ما بقی را به عنوان تعریف گرفتیم. جناب شیخ فرموده عبادت عملی هست که امر به آن تعلق گرفته تا شخص مکلف به واسطه آن خدا را عبادت کند. دو تعریفات جناب میرزای قمی است که ایشان برای عبادت دو تعریف ارائه کرده است. تعریف اول، ما یتوقف صحته علی النیه فرموده عبادت عملی است که صحت آن متوقف بر نیت است. تعریف دومشان، ما لا یعلم انحصار مصلحته فیها فی الشیء عبادت عملی است که مصلحتش ناشناخته است یا فی الجمله مصلحتش شناخته شده است یعنی ما نمی‌توانیم مصلحت را منحصر در همین مقدار کنیم بنابراین ممکن است مصلحتش بیش از این مقدار باشد مثل رمی جمرات سعی بین صفا و مروه الان مصلحت اینها برای ما شناخته شده نیست اما در مورد صلاه چرا مصلحتش معلوم است چون الصلاه معراج المومن ناهیه عن الفحشا و المنکر اما اینکه آیا مصلحت در همین مقدار معلوم است یا نه این هم برای ما معلوم نیست. اما مصلحت در امور غیر عبادی یعنی توسلیات مثل دفن میت و امثاله برای ما معلوم است. این اصل تعریف‌های این بزرگواران است حالا برویم رد تعاریف سه گانه را به وسیله مصنف بررسی کنیم. اول رد تعریف جناب شیخ انصاری که جنتب مصنف می‌فرماید لا ما امر لاجل تعبد به تعریفی که جناب شیخ برای عبادت ارائه داد فرمود عبادت عملی است که دارای امر فعلی و مصلحت باشد این تعریف ظهور در عبادت فعلیه دارد به خاطر اینکه این عمل عبادی دارای امر محبوب متعلق امر قرار گرفته است و در این هنگام امکان ندارد که نهی که دلالت بر حرمت و مبغوضیت دارد به این عمل که امر دارد تعلق بگیرد. رد تعریف اول میرزای قمی که فرمود «و لا یتوقف صحته علی النیه» فرمود عبادت عملی است که صحتش متوقف ب نیت باشدو. این تعریف هم تعریف عبادت فعلیه است به خاطر اینکه نیت همان قصد قربت است قصد امتثال امر است تا امر نباشد قصد قربت و امتثال صورت نخواهد گرفت و از آنجایی که این عمل دارای امر است فعلی خواهد بود.

اما رد تعریف دوم جناب میرزای قمی تعریف دوم میرزای قمی این بود که فرمود عبادت عملی است که مصلحت آن و مقدارش معلوم نیست این هم می-شود عبادت فعلیه چرا؟ به خاطر اینکه بدیهی است مسلم است که این عمل دارای امر است اما بحث در معلوم و مجهول بودن اصل مصلحت یا انحصار آن است گاهی فقط منحصر در این است این مصلحت داشتن یا نداشتن بعد از امر است لذا نهی به آن تعلق نخواهد گرفت. نتیجه اینکه به هیچ کدام از این موارد سه گانه نهی تعلق نمی‌گیرد و اما اورد علیها. متن را بخوانیم. «لا ما امر به لاجل تعبد به» دقت بفرمایید رد تعریف شیخ انصاری است که در متن که توضیح دادیم گفتیم اگر لا را از سر این لا امر به برداریم یعنی اینطور بشود ما امر به لاجل تعبد به این می‌شود تعریف شیخ نه آن چیزی که امر شده است به آن به خاطر تعبد به یعنی در واقع تعریف شیخ را رد می‌کند چون شیخ فرمود عبادت عملی است که امر به آن تعلق گرفته است تا مکلف به واسطه آن خدا را عبادت و بندگی کند.

دو «و لا ما یتوقف صحته علی النیه» رد تعریف اول میرزای قمی چون جناب میرزا تعریف اولشان این بود که عبادت عملی است که صحتش متوقف بر نیت باشد حالا می‌فرماید نه اینطوری نیست «ولا ما یعلم انحصار مصلحت فیها فی شیء» که این می‌شود رد تعریف دوم میرزای قمی. گفتیم که تعریف دوم میرزای قمی این بود که عبادت عملی است که مصلحتش برای ما معلوم نیست ایشان می‌فرماید نه اینطوری نیست «کما عرفت بکل منها العباده» همانطوری که تعریف شده است به هرکدام از اینها عبادت. «ضرورتا عنها عبادتمنها لا یکاد یمکن ان یتعلق بها النهی» پس این موارد سه تا از نظر جناب مصنف شدند عبادت فعلیه. حالا که عبادت فعلیه شد نهی به آن‌ها نمی‌تواند تعلق بگیرد به خاطر اینکه نمی‌شود یک چیز هم متعلق امر باشد هم نهی بدیهی است که اَنها این موارد سه گانه هرکدامشان لایکاد یمکن نشاید که امکان داشته باشد ان یتعلق بها به این سه تا نهی. خلاصه این شد که جناب مصنف این سه تعریف جناب شیخ انصاری و دوتای میرزا را فرمودند اینها این تعریفی که برای عبادت کردند می‌شود تعریف عبادت فعلیه. و «مع ما اورد علیها بالنتقاض طردا او عکسا او بغیره» اینجا صاحب فصول به هرکدام از این تعاریف سه گانه اشکال وارد می‌کند و می‌فرماید که اولا ما در منطق خوانده‌ایم که تعریف شرایطی دارد یکییش این است که جامع افراد و مانع اغیار باشد. جامع افراد همان عکس است یعنی تمام افراد معرف باید در تعریف داخل بشوند و همین‌طور مانع اغیار که همان طرد هست باشد. یعنی افراد غیر از تعریف خارج بشوند در حالی‌که هیچ کدوم از این تعاریف جامع افراد و مانع اغیار نیستند مثلا تعریفی دوم که جناب میرزای قمی ارائه کرد «ما لا یعلم انحصار فی المصلحت» این مانع اغیار نیست شامل برخی از واجبات توسلی خواهد بود به خاطر اینکه در برخی از این واجبات اصل مصلحت یا انحصار مصلحت معلوم نیست مثلا دفن میت واجب توسلی است یک مصلحتش را ما می‌دانیم که اگر دفن شود حرمت آن حفظ خواهد شد همینطور این تعریف جامع افراد هم نیست برخی از واجبات تعبدی مثل طهارت ثلاث را هم شامل نمی‌شود مصلا مصلحت وضو رفع الحدث است.

خلاصه بعضی از واجبات توصلی مثل کفن و دفن میت و واجبات تعبدی مثل وضو از تعریف خارج می‌شوند چرا؟چون ما مصلحت آنها را می‌دانیم در حالی‌که تعریف دوم می‌گفت عبادت آن است که مصلحتش معلوم نباشد. «و ان کان اشکال بذلک» این رد اشکالات صاحب فصول به وسبله جناب مصنف است. مصنف می‌فرماید این اشکالات مردود است. هیچ کدام وارد نیستند به خاطر اینکه همان‌طوری که گذشت و خواهد آمد این اشکالات زمانی وارد هستند که تعریفی حقیقی تعریف به حدالرسم باشد تعریف‌های منطقی و فلسفی درحالی‌که این تعاریف غیر حقیقی هستند شرح الاسمی و لفظی‌اند لذا دیگر مجالی برای اطراد و انعکاس باقی نخواهد ماند. و «مع ما اورد علیه بالنتقاض طردا او عکسا» صاحب فصول آمده است ایرادی بر این تعاریف گرفته است و اما با آنچه که ایراد وارد گرفته است علیها بر این تعریف سه‌گانه صاحب فصول با نقض کردن چی؟طردا گفته است این تعاریف مانع اغیار نیست او عکسا جامع افراد نیست او بغیر یا به غیر اینها «کما یظهر من مراجعت المطولات و ان کان الاشکال بذلک فیها غیر محله» این فرمایش جناب مصنف است که کلام صاحب فصول را رد می‌کند می‌فرماید خلاصه جناب صاحب فصول اینها تعاریف شرح الاسمی هستند فرمایش شما درست است اما در تعاریف حقیقی است. «و ان کان اشکال بذلک فیها» در این تعاریف سه گانه «فی غیر محل، لاجل کَون مثلها» به خاطر اینکه مثل این تعاریف «من التعریفات لیس بحد و لا برسم» یعنی تعریف حقیقی نیستند «بل من قبیل شرح الاسم» تعریف شرح الاسمی و لفطی هستند. «کما نبهنا علیه غیر مره» می‌گوید ما این را کرارا گفتیم «فلا وجه لاطالت الکلام بالنقض والابرام فی تعریف العبادت» که تعریف شرح الاسمی است «و لا فی تعریف بغیرها کما هو فی العادت».