موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/الخامس: انه لا یدخل فی ... /تحریر محل نزاع

خلاصه درس گذشته

«الخامس: انه لایدخل فی عنوان النزاع الا ما کن للاتصاف بصحه و الفساد»[1]

قبل از اینکه درس امروز را با یاری حضرت حق، جل جلاله، شروع کنیم؛ مختصری از درس جلسه گذشته یعنی الرابع که امر چهارم است را خدمتتان عرض می‌کنم.

ما در امر چهارم این مسئله جناب مصنف را بررسی کردیم، عنوان کلی این بود که: آیا نهی از عبادت یا معامله -که گفته شد نهی از شیء این- دلالت بر فساد و بطلان دارد یا ندارد؟

قبل از پاسخ، مطالبی را مقدمتا بیان کردیم. گفته شد که عبادت بعضی‌ها آن را اینطور تعریف کردند: چیزی است که دارای امر فعلی است بنابراین هرچیزی که عبادت فعلی باشد امر هم فعلی و مصلحت است. چیزی هم که امر دارد مسلما مامور به است. از طرفی دیگر، اگر چیزی نهی به آن تعلق بگیرد معنایش این است که آن چیز حرام است و مفسده دارد.

حالا با این مقدمه اشکال این بود که: وقتی که یک چیزی دارای امر فعلی است بخواهد نهی به آن تعلق بگیرد، یعنی یک چیزی مامور به است حالا می‌خواهد منهی عنه بشود، در این هنگام لازم می‌آید که یک چیزی هم بخواهد منهی عنه باشد هم مامور به، و این محال است که بخواهد یک شیء متعلق دو حکم متناقض قرار بگیرد.

پاسخ اشکال: جناب مصنف مقدمه‌ای را بیان می‌کند بعد پاسخ را ذکر می‌کند، ابتدا اقسام عبادت را ذکر کردند فرمودند: عبادت بر سه قسم است؛ فعلیه، عبارت از عملی که دارای امر فعلی است.

دوم ذاتیه: آن عملی که خود به خود و ذاتا عبادت است و موجب تقرب به درگاه الهی است مشروط بر آنکه مزاحمی مثل نهی نداشته باشد مثل سجده کردن خضوع خشوع که توضیحشان گذشت.

سوم عبادت شأنیه اسم‌های دیگری همچون تعلیقیه، لولائیه اگریه هم به آن اطلاق می‌شد. بعد این عبادت شأنیه آن است که اگر از طرف شارع مقدس به جای نهی امر به آن عمل تعلق گرفته باشد عبادت خواهد بود مثل صوم العیدین عید قربان و عید فطر به اینها نهی تعلق گرفته است. اگر ما بودیم و امر یعنی نهی نبود این عبادت می‌شد. نظریه مصنف: جناب مصنف فرمودند: منظور از عبادت در عنوان مسئله عبادت فعلیه نیست چرا؟ چون گفتیم عبادت فعلیه عملی است که دارای امر است، عملی که امر دارد چطور ممکن است که بخواهد منهی عنه باشد؟ پس عملی که در حال حاضر امر دارد و مامور به است معنا ندارد که بخواهد نهی به آن تعلق بگیرد و منهی عنه بشود. بنابراین دو قسم دیگر عبادت ذاتیه و شأنیه باقی ماندند.

در ادامه در این قسمت که «لا ما اُمِرَ به لاجل تعبد به» جناب مصنف به رد تعاریف شیخ انصاری و میرزای قمی پرداختند. ما در ابتدا تعاریف این بزرگواران را از خود کفایه نقل کردیم گفتیم که "لا"ها را اگر برداریم «لا ما امر به لاجل تعبد به» این «لا» را بگذاری کنار می‌شود ما امر به لاجل تعبد به، می‌شود تعریف شیخ انصاری.

هکذا «لا ما یتوقف صحته علی ما النیه» و "لا" را بردارید می‌شود تعریف اول میرزا. «ولا ما لا یعلم انحصار المسئله "لا" را بردارید می‌شود تعریف دوم جناب میرزا.

تعریف جناب شیخ چه بود؟ ایشان فرمودند: عبادت عملی است که امر به آن تعلق گرفته تا شخص مکلف به واسطه آن خدای تعالی را عبادت کند.

دوم تعریف اول جناب میرزا بود که ایشان فرمودند عبادت عملی است که اگر بخواهد صحیح باشد باید نیت داشته باشد. عبادت عملی است که صحت آن متوقف بر نیت است.[2] [3]

اما تعریف دوم جناب میرزا ایشان فرمودند که عبادت عملی است که مصلحتش بر ما شناخته شده نیست یا فی الجمله مصلحت شناخته شده است، به این معنا که ما نمی‌توانیم مصلحت را مختصر در همین مقدارکنیم چه بسا مصلحتش از این بیشتر باشد. مثال هم زدیم به رمی جمرات، سعی بین صفا و مروه. اینها مصلحتشان برای ما شناخته شده نیست.

اما در بحث صلاه چه؟ الصلاه تنهی عن الفشاء و المنکر. الصلاه قربان کلی تقیا. الصلاه معراح المومن. اینها الان مصلحتشان برای ما معلوم است. اما آیا مصلحت در همین مقدار معلوم است یعنی در این تنهی عن الفحشاء و المنکر بودن معراج بودن یا نه؟ این برای ما معلوم نیست.

اما در اموری که غیر عبادی باشند مثل توسلیات که دفن میت و امثالشان باشد اینها مصلحتشان مشخص ومعلوم است.

حالا برویم سراغ ردیه‌هایی که جناب مصنف دارد. ایشان تعریف شیخ انصاری را رد می‌کنند می‌فرمایند: که این تعریف ظهور در عبادت فعلیه دارد به خاطر اینکه این عمل عبادی دارای امر است، محبوب مولاست و امکان ندارد که نهی بخواهد دلالت بر حرمت و مبغوضیت داشته باشد آن هم بعد از اینکه به این فعلِ این عملِ امر تعلق گرفته است.

ردیه دوم ردّ تعریف اول جناب میرزاست. ایشان هم تعریف اول میرزا که می‌فرمود عبادت عملی است که صحتش توقف بر نیت دارد را رد می‌کند، و می‌گوید: این تعریف همان تعریف عبادت فعلیه است. چرا؟ به خاطر اینکه نیت همان قصد قربت و همان قصد انتصال امر است تا وقتی‌که امر نباشد قصد قربت و انتصال نیست و از آنجایی که این عمل امر دارد عبادت فعلی خواهد بود.

ردیه سومشان که رد دوم تعریف میرزا است این را هم می‌فرماید عبادت فعلیه. به خاطر اینکه بدیهی است که این عمل دارای امر است منتهی اصل مصلحت یا انحصارش برای ما مشخص و معلوم نیست.

مطلب دیگر این بود که جناب صاحب فصول به هرکدام از تعاریف سه گانه عبادت اشکال وارد کردند و فرمودند: این تعاریف جامع افراد و مانع اغیار نیستند بنابراین برخی از واجبات توصلی مثل کفن و دفن میت و واجبات تعبدی مثل وضو از تعریف خرج می‌شوند. چرا؟ چون مصلحت آنها را ما می‌دانیم.

در پایان جناب مصنف هم اشکالات صاحب فصول را رد کردند و بر آن اینگونه اشکال وارد کردند: و ما کرارا این مطلب در چندجا ذکر کرده‌ایم که این اشکالات وارد نیستند چون این تعاربف تعاریف شرح الاسمی و لفظی هستند. بله آن اشکالات مربوط به جایی است که تعریف حقیقی باشد ولی اینها غیر حقیقی هستند.

درس جدید

و اما درس امروز «الخامس: انه لایدخل فی عنوان النزاع ...»

بیان محل نزاع: مصنف بعد از اینکه به بیان محل نزاع پرداختند، حالا مشخص می‌کند که محل نزاع در جایی هست که آن شیء قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارا باشد. به این بیان که اگر آن شیء تام الاجزاء و الشرایط باشد و مانع هم مفقود باشد دارای اثر هست و متصل به صحت خواهد شد. اما اگر تام الاجزاء و الشرایط نباشد اینجا فاقد اثر است و متصف به فساد خواهد شد.

در نتیجه جایی که قابلیت صحت و فساد را ندارد اینجا از محل نزاع خارج خواهد شد و صورتی که قابلیت صحت وفساد را دارد این داخل بر محل نزاع است.

توضیح و ذلک، صورت اول که قابل اتصاف به صحت وفساد است «ما کان قابلا للاتصاف»، موردی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارد، مرکب است، یعنی شیء‌ای که ذوالاجزاست حالا اعم از اینکه این شیء عبادت باشد یا معامله باشد یا غیر این دو که خواهد آمد.

و اما مرکباتی که ذوالاجزاء و الشرایط هستند اینها دوحالت دارند:

حالت اول: «تام الاجزا و الشراط و ان یکون تاما» این تعبیر مصنف است، گاهی این مرکب تام الاجزا و الشرایط است. در این موقع دارای اثر شرعی است و متصف به صحت خواهد بود، مثلا نماز یک مرکب است هرموقع با تمام اجزا و شرایطش اتیان بشود دارای اثر شرعی است، یعنی قضا و اعاده نمی‌خواهد و همنیطور دارای اثر اخلاقی عرفانی مثل ناهی از فحشا و منکر بودن، معراج مومن بودن، بنابراین این نماز متصف به صحت می‌باشد. حالت دوم: تام الاجزاء و الشرایط نباشد تعبیر مصنف و «اخری لاکذلک» گاهی دیگر اجزا و شرایط مرکب کامل نیست یعنی در شرایط یا اجزایش اختلال به وجود آمده است که در نتیجه اثر شرعی بر آن بار نشده است و متصف به فساد می‌شود مثلا نماز، نماز مرکب است که اگر فاقد وضو یا اینکه پشت به قبله خوانده شود، این عمل فاسد است.

مورد اول گفتیم که قابل اتصاف به صحت و فساد باشد، مورد دوم اینکه قابل اتصاف به صحت و فساد نباشد.

«و اما ما لا اثر له» مورد دیگری که وجود دارد و قابل صحت وفساد نیست اینها چند موردند. اول نبود اثر شرعی اما «مالا اثر له شرعا» برخی چیزهایی که موجود هستند در این عالم مثل نگاه کردن به کوه‌ها، نگاه به دریاها، نگاه به سبزه و آب‌ها و امثال اینها اثر شرعی ندارند، بله دارای اثر روحی روانی هستند و اثر توحیدی، اما هیچ کدام از اینها عبادت تشریعی محسوب نمی‌شوند. عقد و ایقاع هم نیستند لذا فاقد اثری هستند که در صورت وجود متصل به صحت و در صورت فقدان متصل به بطلان و فساد شوند.

دیگری لاینفک بودن اثر شرعی است «او کان اثره مما لا یکادُ» گاهی وقت‌ها بعضی چیزها هستند که اثر شرعی دارند اما این اثر شرعی قابل انفکاک و جدایی نیست. یعنی اثر همیشه بر آن چیز مترتب و بار می‌شود مثل غصب و بعضی از اسباب ضمان مثل اتلاف. هرموقع یک شخصی مال دیگری را اتلاف و تلف کند بلافاصله ضمان وجود دارد به حکم «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» لذا با اتلاف مال غیر همواره ضمان هم خواهد آمد. معنا ندارد که بگوییم گاهی صحیح است گاهی فاسد است.

در نتیجه در این صورت صحت و فساد راه ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه همواره اثر همراه این شیء است و این متصف به صحت است.

خلاصه از این دو مورد بحث نخواهد شد بلکه بحث از چیزهایی است که متصف به صحت و فسادند.

«الخامس: انه لا یتدخل فی انواع النزاع الا ما کان قابلا للاتصاف بصحه و الفساد» امر پنج، «انه» شان چنین است. «لایتدخل» داخل نمی‌شود در عنوان نزاع. نزاع ما چه بود؟ النهی عن الشیء هل یقتضی فساده؟ امرا داخل در نزاع نمی‌شود مگر، این الا و لا را بگذارید کنار چون لا نفی است الا هم نفی، نفی در نفی می‌شود مثبت.

بنابراین اینطور معنا می‌کنیم: داخل می‌شود در عنوان نزاع ما آن شیء منظور چیست؟ مرکب. مرکبی که ذو اجزاء و شرایط است داخل در محل نزاع می‌شود آن مرکبی که -به بعد این مرکب سوا کان می‌خواهد معامله باشد یا عبادت- ما کان قابلا، قابلیت داشته باشد برای متصف شدن به صحت و فساد. بعد این مرکباتی که دارای اجزا و شرایط هستند توضیح دادیم که دو حالت دارند. یک «بأن یکون تاره تاما» به اینکه می‌باشد«یکون» ضمیرش به آن «ما» برمی‌گردد، آن مرکب به اینکه می‌باشد یک بار آن مرکب تام است مثل صلاه منظور تام الاجزا و الشرایط و فاقد الموانع است «یترتب علیه تاما باشد» چطوری؟ و چه سرانجامی دارد؟ یترتب علیه که مترتب می‌شود علیه بر آن شیء آن مرکب که می‌خواهد معامله باشد یا عبادت «ما یترقب عنه من الاثر» آنچه انتظار می‌رود «یترقب عنه» از آن ما مای مایترقب من الاثر. من بیان از آن ما است اثر مثل چی؟ ناهی عن الفحشا و المنکر، معراج مومن بودن پس آن ما را گفتیم شیء مرکب است می‌خواهد معامله باشد یا عبادت اگر مثال بزنیم به عمل عبادی مثل صلاه آن موقع آن اثر چیست؟ معراج مومن، ناهی عن الفحشا و المنکر از این صلاه این اثر انتظار می‌رود «و اخری لا کذلک» این می‌شود حالت دوم.

حالت اول «بان یکون تاره کذلک» حالت دوم و «اخری لاکذلک» صورت دوم این است که از آن مرکب «لاکذلک» این انتظار نمی‌رود که دارای اثر باشد اگر کذلک را بخواهید به عبارت بالا بزنید بزنید «لا یکون شیءُ تاما» یعنی حالت اول آن مرکب تام الاجزا و الشرایط بود حالت دوم آن مرکب تام الاجزا و الشرایط نیست. وقتی تام الاجزا و الشرایط نباشد آن انتظاری که از تام الاجزا می‌رفت که باید اثر داشته باشد مثل مثلا معراج مومن بودن ناهی از فحشا بودن این انتظار در اینجا وجود ندارد چرا؟

«لاختلال بعض ما یعتبر فی ترتبه» به خاطر اینکه اختلال پیش آمده در بعض «ما» یعنی آن شرط یا شطر که همان شرط معلوم است شطر همان جزء است یعنی تام الاجزا ان است که تام الاجزاء والشرایط باشد بعد آنکه تام الاجزا والشرایط نیست یعنی این اثر ندارد. «لاختلال بعض ما» آن شرط یا شطری که معتبر می‌باشد فی ترتبه در ترتب آن اثر. پس در این هنگام که تام الاجزا و الشرایط نیست اثر شرعی بر آن مترتب نمی‌شود فعل هم در نتیجه متصف به فساد می‌شود قول دیگر که قابلیت اتصاف به صحت و فساد ندارد اینجا بود که «لا ما اثر له» که این هم خودش دو صورت بود یک اینکه اثر شرعی ندارد یا اثر شرعی دارد اما قابل انفکاک نیست «اما ما لا اثر له شرعا» اما ما آن چیزهایی که لا اثر برای آن‌ها اثری نمی‌باشد شرعا مثال زدیم به نگاه کردن به دریا نگاه به کوه و سبزه و این طبیعت. این‌ها یک آثار روحی روانی دارد وقتی که نگاه می‌کند این فضاها را می‌رود طبیعتا باعث آرام‌بخشی و مفرح بودن هستند لکن اینها اثر شرعی محسوب نمی‌شوند وقتی که انسان به این طبیعت نگاه می‌کند می‌فهمد که این عالم و جهان هستی خدایی دارد و یک نظمی برقرار است بله اینها اثر توحیدی دارند اما ای‌ها اثر شرعی ندارنند. «اوکان ما اثره مما لایکاد ینففک عنه» یا اینکه اثر شرعی دارد اما اثر شرعیه قابل انفکاک و جدایی نیست. او کان اثره یا اینکه اثر آن ما لا اثر له مما از آن چیزهایی است که لایکاد ینفک عنه که نشاید جدابشود انفکاک پیدا کند عنه از آن مالا اثر از آن اثر «کبعض اسباب ضمان» مثل بعضی از اسباب ضمان مثل اتلاف غصب که می‌دانیم اتلاف همیشه همراه و با ضمان است اتلاف همیشه ضمان‌آور است «فلایدخل فی عنوان نزاع» این مورد که اثر شرعی دارد اما قابل انفکاک و جدایی نیست این هم در محل نزاع داخل نمی‌باشد چرا؟ «لعدم طرو الفساد علیه» به خاطر اینکه عارض نمی‌شود فساد علیه بر این مالا اثر. «کی ینازع فی ان النهی عنه یقتضیه او لا» تا اینکه ما بخواهیم بحث کنیم نزاع کنیم در اینکه نهی عنه از آن شیء که برمی‌گردد به آن ما آیا یقتضی است مقتضی این فساد هست یا نه. «فالمراد بشیء» حالا جناب مصنف به این مسئله می‌پردازد که مراد از شیء در عنوان بحث چیست. می‌فرمانید که مراد از کلمه شیء که در عنوان بحث ما النهی عن الشیء هل یقتضی فی الفساد له املا فعل مرکب هست. پس منظور از این کلمه شیء فعل مرکب است. همانطوری که گذشت اگر تام الاجزاء والشرایط باشد صحیح است و در غیر این صورت که تام الاجزا و الشرایط نباشد فاسد و باطل خواهد بود منظور از این فعل مرکب در عنوان مسئله یکی از این امور سه گانه‌ای است که بیان می‌کنیم. اول عبادت دوم معامله سوم غیر عبادت و معامله.

و اما عبادت «فالمراد بالشی» می‌فرمایند که منظور از عبادت همان معنایی هست که بیان شد، یعنی عبادت ذاتیه و عبادت شانیه نه عبادت فعلیه که تفسیر جناب شیخ انصاری و میرزای قمی بود و این از محل نزاع خارج هست. دوم معامله که فرمود: «المعامله فی المعنی الاعم» مورد دوم اینکه شیء در محل نزاع آن را شامل می‌شود معامله به معنای اعم است یعنی هرچیزی که عبادی نباشد اما قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارا باشد در این میان فرقی هم نمی‌کند که معامله از نوع عقد باشد مثل بیع اجاره نکاح یا از نوع ایقاع باشد مثل طلاق که این‌ها باهم فرق دارند. عقد دوطرفه است ایقاع یک طرفه است مثل طلاق بعد معامله یا بالمعنی الاخص است یا بالمعنی الاعم بالامعنی الاخص یعنی همان بیع و شراء خرید و فروش بالمعنی الاعم هرکاری که قصد قربت نمی‌خواهد مثل نکاح کردن طلاق دادن و امثالهما.

سوم غیر عبادت و معامله «او غیرهما» که مورد آخری است که مصنف به آن متعرض شده اند و فرموده: شیء در محل نزاع این را هم شامل می‌شود مثل رضاع درصورتی‌که تام باشد دارای اثر شرعی است متصف به صحت است اثر شرعی‌اش کدام است؟ نشر و حرمت، اما اگر تام الشرایط نباشد فاقد اثر است و متصف هم به فساد می‌شود. مثال دیگر ریاضت است درصورتی که این عمل به قصد تملک باشد از آن‌جایی که دارای اثر است ملکیت می‌آورد و صحیح خواهد در غیر این صورت فاقد اثر و فاسد است.

متن کتاب: «فالمراد بالشیء» اما مراد از شی در عنوان بحث ما که «النهی عن الشی هل یقتضی فساده ام لا؟» «هو العباده بالمن الذی تقدم مراد از شی در عنوان بحث هو آن مراد عبادت به معنایی است که تقدم منظور از آن عبادتی که معنایش گذشت کدام بود؟ عبادت ذاتی و شأنی نه عبادتی که جناب شیخ و میرزای قمی تفسیر کردند. والمعامله بالمعنی الاعم و معامله‌ی به معنای اعم گفتیم که معامله به معنای اخص خرید و فروش اعم کاری که قصد و قربت نمی‌خواهد مثل نکاح طلاق «مما یتصف بالصحه و الفساد» از آن چیزهایی این مِن ما بوده است درواقع بیان آن معامله و عبادت است آن معامله و عبادتی که یتصف بالصحه و الفساد قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد. حالا «عقدا کان او ایقاعا او غیرهما» فرقی نمی‌کند که این معامله عقد باشد یعنی در اصل اینطور بوده «عقدا کانت» این باید همرا با (ت) باشد چون معامله مونث است «او ایقاعا» مثل طلاق یک طرفه او غیرهما یا غیر این عقد یا ایقاع باشد مثل رضاع حیازت.

«فافهم» جناب مصنف با این فرمایش می‌خواهد این مطلب را بگوید: که بعضی از این چیزهایی که ما گفتیم لااقل بعض الأسبابش محل اشکال است، ایشان گفتند: جایی اتلاف و غصب باشد امکان ندارد ضمان نباشد نه گاهی وقت‌ها مثلا کافر حربی است اینجا این را در بر نمی‌گیرد مالش، جانش این‌ها که محترم نیست، بله اگر کافر ذمی باشد اینها را دربرمی‌گیرد. پس با این «فافهم» نسبت به کلام قبلشان که فرمود امکان ندارد جایی اتلاف و غصب باشد اما ضمان نباشد به این خدشه وارد کردند به کافر حربی.