موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/السادس: ان الصحة و الفساد وصفان /فرق بین صحت فقهی و کلامی

«و حیث ان الامر فی الشریعه یکون علی اقسام ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که به درس امروز بپردازیم با حول و قوه الهی و استعانت از درگاه حضرت باری تعالی مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم بعد وارد درس جدید می‌شویم.

جلسه گذشته بحث ما از «السادس» شروع شد یعنی امر ششم که پیرامون این بود: صحت و فساد دو امر اضافی و نسبی هستند که بر حسب آثار و همچنین انظار مختلف است. در توضیح این‌ها گفته شد که:

1- گاهی وقت‌ها یک عملی نسبت به یک اثر صحیح است اما نسبت به اثر دیگری باطل و فاسد است. مثلا یک مسافر وقتی‌که از حد ترخص بگذرد وظیفه‌اش این است که نمازهای چهار رکعتی را به قصر بخواند؛ اما حالا آمد و این مسافر فراموش کرد که نمازش را به قصر بخواند اما تمام خواند.

در این‌جا اگر یادش آمد که مسافر بوده است حالا دوصورت است:

الف: گاهی وقت گذشته است، این‌جا دیگر نماز صحیح است قضا هم ندارد.

ب: اما اگر نه وقت باقی است در این هنگام این نمازی که خوانده فاسد است اعاده لازم است.

2- گاهی اوقات، یک عملی نسبت به یک نظر فقهی صحیح و نسبت به نظر فقهی دیگر فاسد و باطل است. حالا برای این‌که این صحبت روشن بشود چند مثال زدیم. یکی از آن مثال‌ها را تکرار می‌کنیم. یک مکلفی است الان وقت صلاه است آب در دسترسش نیست و با تیمم نماز می‌خواند.ثم انکشف الماء فی الوقت، یعنی در وقت آب پیدا شد آیا این نماز مجزی است یا نه؟ در این‌جا دو قول است.

قول اول: صحت این نماز

قول دوم: عدم صحت نماز

اما بنابر قول صحت، طبق مبنای بعضی از بزرگان که می‌فرمایند: امر اضطراری از امر واقعی مجزی است این نماز صحیح است نیازی هم به اعاده ندارد. چرا؟ به خاطر این‌که قائلین می‌گویند امتثال امر ظاهری( فتیمموا) از امر واقعی مجزی است حتی اگر در وقت هم مکلف آب پیدا کند.

اما طبق به قول عدم صحت این نماز، طبق مبنای بعضی دیگر امر اضطراری را از امر واقعی مجزی نمی‌دانند بلکه معتقدند که امر اضطراری تا زمان اضطرار مجزی است. بنابراین این‌ها حکم به بطلان نماز می‌کنند می‌گویند: شخص مکلف وظیفه‌اش اعاده نماز است به خاطر این‌که وقتی‌ عذر مکلف برطرف شد، یعنی آب پیدا کرد از این‌جا معلوم می‌شود که مکلف از اول وقت واجدالماء بوده است و وظیفه‌اش اتیان صلاه مع الطهاره المائیه بوده، اما او خیال کرده است که فاقد الماء است.

بعد جناب مصنف فرمود: «و منها صح ان یقال» در این‌جا رفت سراغ معنای صحت چون طبق فرمایش میرزای قمی فقها در معنای صحت و فساد در عبادات باهم اختلاف نظر دارند. فرموده که «اختلف الفقها و المتکلمون فی معنی الصحه و الفساد فی العبادات».

    1. صحت عندالفقها: وقتی فقها می‌گویند: صحیح معنایش اسقاط القضاء، فاسد عدم اسقاط القضاء.

    2. صحت عند المتکلم: اما اگر یک متکلمی گفت صحیحٌ یعنی انتصال و موافقت با امر شارع شده است فاسد هم که مقابل این است یعنی عدم موافقت با امر شارع.

3- نظریه مصنف: جناب مصنف این نظر میرزا را رد می‌کند و می‌فرماید: که صحت در همه جا عند الفقیه و المتکلمِ و اللغوی و نحوها بمعنی الواحد، یک معنا بیشتر ندارد و آن هم تام الاجزاء و الشرایط است.

مسلما فساد مقابلش است یعنی عدم تمامیت، پس اختلاف در چه است؟ می‌فرماید در اثر است، مثلا در صلاه که امر عبادی است اثر آن تمامیت سقوط قضا و اعاده است. یعنی حالا که این مکلف این صلاه را اتیان کرد دیگر نیازی به اعاده فی الوقت و القضاء فی الخارج ندارد و هکذا در بیع اثر تمامیت ملکیت و نقل وانتقال است «و هکذا الاختلافُ»: در این‌جا فرمایش میرزا را رد می‌کند. می‌فرماید فقها، متکلمین، لغویین این‌ها باهم اختلاف نظر ندارند. اختلافشان همان‌طور که گفتیم در آثار و هدفی است که این‌ها پیگیرش هستند به دنبال آن هستند. مثلا در فقه موضوع فقه افعال متکلفین است اگر یک فقیهی فرمود هذا العمل الصحیحٌ منطورش این است که این عمل با امر شارع مقدس یا شریعت موافق است. و حیث الامرُ که درس امروزمان است. می‌خواهیم بپردازیم به نسبت بین صحیح فقهی و صحیح کلامی.

حالا بحث ما در این باره است که بین نظر فقیه و نظر متکلم در مورد صحت و فساد چه نسبتی است. در این باره نظریه جناب مصنف با مشهور مختلف است. اما قبل از این‌که ما به بیان این دو نظریه بپردازیم لازم است دو مطلب را بیان کنیم. مطلب اول اقسام امر است مسئله دوم اِجزاء در امر.

مطلب اول: امر بر سه قسم است

1- امر واقعی یعنی واقعی اولی واقعی ثانوی که همان اضطراری و امر ظاهری است. امر واقعی اولی مثلا امر آمده روی صلاه اما صلاتی که با طهارت مائیه باشد. در ابتدا و به حسب واقع این‌جا مکلف امر دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ﴿فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم﴾، این‌جا امر است فاغسلوا بخواهید نماز بخوانید باید این نماز را با وضو بخواند.

2- امر واقعی ثانوی یا اضطراری است. مثل امر به صلاه مع الطهاره الترابیه، تیمم، که در صورت فقدان آب است: ﴿و ان لم تجدوا ماء ... فتیمموا﴾ که مکلف باید نمازش را با تیمم بخواند.

3- امر ظاهری است. امر به صلاه مع الطهاره استصحابیه. مثلا شخص مکلف ساعت یازده صبح طهارت داشته و در هنگام ظهر اذان که دادند شک می‌کند آیا طهارتش باقی است یا نه.

مطلب دوم اِجزاء در امر: قبلا بحثش گذشت و این سوال در آن‌جا مطرح بود که:

آیا امر اضطراری ( واقعی ثانوی) مجزی از امر واقعی اولی است یا نه؟

الف: امر واقعی اولی: در امر واقعی اولی جای بحث اجزا و عدم اجزا مطرح نیست، چون مکلف صلاتش را با طهارت مائیه اتیان کرده است و دیگر جای بحثی نیست.

لذا می‌شود در دو مورد دیگر امر اضطراریِ یا همان واقعی ثانوی و دیگری امر ظاهری.

ب: امر اضطراری: اگر شخص مکلف که نمازش را با تیمم خوانده بعد از آن در وقت یا خارج از وقت اضطرارش برطرف شدکان واجد الماء، در این هنگام این نماز با تیمم مجزی از امر واقعی اولی که نماز با وضو است آیا مجزی است یا نه؟ در این‌جا دو قول مطرح است؟

1- قول به اجزا، کسانی‌که قائلند به اجزاء می‌گویند: شخص مکلف نماز با تیمم به جای نماز با وضو خوانده است و دیگر نیازی به اعاده در وقت و قضاء در خارج از وقت ندارد. چرا؟ به خاطر این‌که مکلف یک وظیفه‌ای داشته و وظیفه‌اش اتیان صلاه با تیمم بوده است به این هم عمل کرده و بنابراین این نماز مجزی است. دیگر نیازی به اعاده و قضا ندارد.

2- قول به عدم اجزاء: این‌ها می‌گویند مکلف باید در وقت نمازش را اعاده کند در خارج از وقت قضا کند. مثال همین مثال قبلی است که شخص مکلف نمازش را با تیمم اتیان کرده است. چرا شخص مکلف باید نمازش را اعاده کند؟ به خاطر این‌که مکلف محدث بوده است و نماز شخص مصلی نمازگزار در این هنگام یعنی در این حالتی که محدث است باطل می‌باشد.

ج: امر ظاهری: در این‌جا هم بعضی قائل به اجزا بعضی قائل به عدم اجزا هستند. اذا عرفت هذه المطالب المفیده یعنی این‌که امر دانستیم دارای اقسامی است نظرها هم درمورد امر اضطراری و ظاهری مختلف است، حالا می خواهیم نسبت بین صحیح فقهی با صحیح کلامی را مشخص کنیم. قبل از پرداختن به بیان نسبت بین آن دو فعلا تا این‌جا متن را تطبیق می‌کنیم.

«و حیث ان الامرَ فی الشریعه یکون علی اقسام» از آن‌جایی که امر اقسامی دارد،ما دوتا مطلب را بیان کردیم این می‌شود مطلب اول که امر اقسامی دارد، به درستی که امر در شریعت اسلامی دارای چند قسم است؛ یک، «من الواقعی» امر واقعی اولی مثل نماز با طهارت مائیه، «و الواقعی ثانوی» مثل طهارت ترابیه نماز را با تیمم بخوانیم اسم دیگر این اضطراری است «و الظاهری» طهارت استصحابیه که شخص ساعت یازده یقین به طهارت داشت حالا هنگام اذان شده شک دارد آیا طهارتش باقی است یا نه، با این طهارت استصحابیه که استصحاب می‌کند طهارت سابق را نماز می‌خواند. پس این شد مطلب اول.

حالا برویم سراغ مطلب دوم که گفتیم که نظرها مختلف است «و الانظار تختلف فی ان الاخیرین یفیدان الاجزاءَ او لا یفیدان» این حیث هم این‌جا درمی‌آید یعنی «و حیث ان الامر ... و حیث ان الانظارَ» و چون‌که نظرها مختلف می‌باشد در این دوتای اخیر؛ ثانوی و ظاهری، یفیدان الاجزاء این اخیرین ثانوی که همان اضطراری باشد و ظاهری مفید اجزاء هستند «او لا» یا این‌که نه مفید اجزاء نیستند. پس اگر یک مکلفی صلاه خودش را با طهارت ترابیه استصحابیه اتیان کرد آیا این یفیدان الاجزاء او لایفیدان الاجزاء؟

«کان الاتیانُ» این می‌شود جواب حیث. و چون‌که امر اقسامی دارد نظرها هم در امر ظاهری و اضطراری مختلف است «کان الاتیان بعبادت موافقتا للامر» می‌باشد اتیان آن عبادت موافق با امر، منظور از امر، امرظاهری مثل طهارت استصحابیه است که مکلف با آن نماز خواند، امر ثانوی یا همان اضطراری مثل طهارت ترابیه، تیمم با این آمد نماز خواند.

«او مسقط للقضاء والاعاده بنظر» اگر مجزی باشد یفیدان الاجزا، و اگر یفیدان الاجزاء باشد مسقط للقضاء والاعاده است، دیگر این‌جا خارج از وقت قضا نمی‌خواهد در وقت نیازی به اعاده ندارد.

«و غیر مسقط لهما بنظر آخر» اما اگر گفتیم: لایفیدان، این دیگر مسقط نیست. غیر مسقطٍ لهما برای این اخیرین به یک نظر دیگر. «فالعباده موافقه».

نسبت بین صحیح فقهی و کلامی

برویم به بیان نسبت بین صحیح فقهی و کلامی، نظریه مشهور در این باره عموم و خصوص مطلق است. نظریه جناب مصنف تساوی است.

    1. نظریه مشهور: اما عموم و خصوص مطلق

فرض بگیرید یک مکلفی آمده نمازش را با تیمم خوانده یعنی در حال اضطرار، بعد از این اضطرارش برطرف شد . در این‌جا الان این مکلف با یک چیز موافقت کرده و با یک چیز مخالفت کرده است.

موافقتش با این است که امر اضطراری را اتیان کرده است. از طرف دیگر آمده با امر واقعی اولی که طهارت مائیه باشد مخالفت کرده است. در این‌جا اگر قول به عدم اجزاء را بگیریم، این آقای مکلف باید امر اولیِ واقعی را امتثال می‌کرد و نمازی که می‌خواند باید با طهارت ترابیه باشد، اما با تیمم خوانده است، در این‌جا وظیفه‌اش این است که باید اگر وقت هست نمازش را اعاده کند اگر خارج از وقت است قضا کند.

در مورد امر ظاهری، فرض بگیرید همین مکلف آمده با طهارت استصحابیه نماز خوانده است. بعد از این خوب ایشان قبلا شک داشت که آیا طهارتش باقی است یا نه. استصحاب جاری کرد استصحاب طهارت نماز خواند. الان این شک تبدیل شد به یقین. یعنی الان واقعا می‌داند که این صلاتی که اتیان کرده است مع الفقدان الوضو است. در این‌جا باز مثل امر اضطراری یک مواقفت کرده است یک مخالفت. موافقتش این است که امر ظاهری را انجام داده است. مخالفتش این است که با امر واقعی اولی مخالفت کرده است.

این‌جا باز بنابر قول اجزا و عدم اجزا مسئله فرق می‌کند. بنابرقول عدم اجزاء که بگوییم این صلاه با طهارت استصحابیه مجزی نیست باید امر اولی واقعی را انتصال کند. باید صلاتش را با طهارت ترابیه انجام می‌داد.

نسبت بین این دوتا می‌شود عموم و خصوص مطلق، به خاطر این‌که شخص مکلف که آمده اتیان صلاه کرده این مامور به را انجام داده است یک بار با امر اضطراری یا با امر ظاهری.

از یک نظر مجزی است بنابراین مسقط قضا و اعاده است و طبق این نظر این‌جا صحیح کلامی وجود دارد چون موافقت با امر کرده است.

اما بنابر نظر بعضی‌های دیگر که معتقدند این‌جا این دوتا امر ظاهری و امر اضطراری مجزی از امر واقعی نیست این‌جا باید صلاه را اعاده یا قضا کند دیگر مسقط نمی‌تواند باشد. چرا؟ به خاطر این‌که تکلیف اضطراری تا یک حدی است تا یک اندازه‌ای ادامه دارد تا آن‌جایی که شخص مکلف متوجه بشود که واقعا مضطر است اضطرار دارد.

اما وقتی‌که اضطرار از بین رفت دیگر نمی‌تواند با امر اضطراری یعنی صلاه با طهارت ترابیه اتیان کند. باید با طهارت مائیه اتیان کند. خوب طبق این نظر می‌شود صحیح کلامی. اما برویم سراغ نظریه جناب مصنف که تساوی است.

2- نظریه مصنف: تساوی

ایشان می‌فرماید بین صحیح فقهی و کلامی نسبت تساوی است. با این تقریر و بیان که آن صلاتی را که شخص مکلف با امر ظاهری طهارت استصحابیه اتیان کرده صحیح است هم از جهت فقیه و هم از جهت متکلم. البته دو شرط باید موجود باشد که یکی را متکلم را رعایت کند و یکی را فقیه.

اما آن دو شرط: وقتی‌که متکلم می‌گوید: هذا العمل صحیحٌ و اراده می‌کند موافقت امر را، این‌جا منظور او از آن امر، عام است یعنی هم شامل امر واقعی اولی می‌شود و هم شامل امر ثانوی می‌شود و هم شامل امر ظاهری. فقیه چه را باید رعایت کند؟ این‌که قائل بشود امر ظاهری مجزی از امر واقعی اولی است.

نتیجه این شد این نمازی که شخص مکلف با طهارت استصحابیه آورد هم صحیح کلامی است چون موافق امر ظاهری است و هم صحیح فقهی است به خاطر این‌که فرض بر این است که فقیه امر ظاهری را مجزی از امر واقعی می‌داند.

«وعدم اتصفها بها» این‌جا یک نکته‌ای را بیان می‌کند که یک فقیهی در نزد او عبادتی که ماموربه به امر ظاهری است مثلا مکلف نمازش را با طهارت استصحابیه اتیان کرده و این صحیح نیست به خاطر مبنایش است. مبنای او این است که امر ظاهری مجزی از امر واقعی نیست به خاطر این‌که ایشان صحت عبادت را مشروط بر این می‌داند که موافقت متوقف بر امر واقعی است.

اما اگر حالا شخص متکلم عبادتی را که مکلف ماموربه به امر ظاهری اتیان کرده است این عمل متصف به صحت نیست این هم به خاطر مبنای او است، به خاطر این‌که تفسیر صحت در نزد او فقط مخصوص امر واقعی است یعنی می‌گوید: هذالعمل صحیحٌ مشروط به این‌که با امر واقعی اتیان بشود.

اما اگر با امر ظاهری اتیان بشود این دیگر موافق که نیست صحیح هم نخواهد بود. یعنی موافق با امر واقعی نیست. «فالعباده الموافقت لامر ظاهری تکون صحیح عند المتکلم و الفقیه» پس عبادتی که موافق با امر ظاهری است یعنی صلاتی را که شخص مکلف با طهارت استصحابیه یا با طهارت ترابیه اتیان کرده است، «تکون» می‌باشد این موافقت صحیح عندالمتکلم و الفقیه. اما برچه اساسی؟ «بناء علی ان الامر فی تفسیر الصحه بموافقت الامر» این‌که ما بگوییم امر در تفسیر صحت موافقت با امر است. امری که متکلمین در تفسیر صحت گفته‌اند اعم می‌شود آن موقع از واقعی و ظاهری. «ان الامر فی تفسیر الصحه بموافقت الامر اعم من الظاهری و الواقعی ثانوی مع اقتضائه للاجزاء» با این‌که آن امر ظاهری مع اقتضا آن امر ظاهری للاجزا یعنی شرط فقها باید رعایت باشد یعنی فقیه قائل بشود که این امر ظاهری و امر اضطراری مجزی از امر واقعی است.

«و عدم اتصافها بها عند الفقیه بموافقته» ما گفتیم باید دوتا امر مراعات بشود یکی را شخص متکلم رعایت کند دیگری را فقیه. حالا اگر آمد و این دوتا امر مراعات نشد یکی‌شان یا فقیه یا متکلم، «وعدم اتصافها بها» ضمیر «ها» را بزنید به عدم اتصاف این عبادت، «بها» به این صحت.

اما به جای این عبارت «و عدم اتصافها بها» بنویسید: «فسادها» خیلی راحت‌تر می‌شود آن موقع معنا می‌کنیم و فساد این عبادت عند الفقیه در نزد فقیه بموافقته به موافقت با امر ظاهری است.

«بناء علی عدم الاجزا» چون این فقیه مبنایش این است که امر ظاهری و امر اضطراری مجزی از امر واقعی نیست. «وکَونه مراعی بموافقت الامر الواقعی عند المتکلم» و وکَونه ای: کون الاجزا، مراعی یعنی متوقف بر موافقت امر واقعی نزد متکلم، به چه شرطی؟ «بناء علی کون الامر فی تفسیرها خصوص الواقعی» یعنی شخص متکلم تفسیرش از صحت فقط امر واقعی را می‌گیرد واقعی اولی را، یعنی می‌گوید عملی صحیح است که موافق با امر واقعی اولی باشد. حالا اگر امر ظاهری اگر موافق با امر واقعی نباشد صحیح نخواهد بود. تنبیهٌ تا این‌جا بماند.