موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/تنبیه: و هو انه /آیا صحت و فساد از امور جعلی اند یا نه؟

«تنبیه: و هو انّه لاشبههَ فی ...»[1]

قبل از این‌که درس امروز را شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته را با یاری خدای تعالی شروع می‌کنیم. در جلسه گذشته بحث ما درباره السادس بود. جناب مصنف فرمودند:

صحت و فساد دوتا وصف اضافی هستند که برحسب آثار و انظار مختلف‌اند. بعد پرداختیم به این‌که اختلاف به حسب آثار چطور است؟ گفتیم: ممکن است که یک عملی نسبت به یک اثر صحیح باشد اما همین عمل نسبت به اثر دیگر فاسد و باطل باشد. مثال به مسافر زدیم و گفتیم: مسافر یک حد ترخصی دارد و اگر از آن بگذرد نمازهای چهاررکعتی اش دو رکعتی می‌شوند، حالا اگر مسافری از حد ترخص گذشت و فراموش کرد که مسافر است و باید نمازش را دورکعتی بخواند اما نمازش را تمام خواند یعنی چهاررکعتی خواند و حالا یادش آمده که مسافر است. در این‌جا گفته شد:

1- اگر وقت گذشته است، دیگر نمازش قضا ندارد واعاده هم دیگر وقت نیست که بخواهد انجام بدهد.

2- اما اگر وقت باقی است، نماز او فاسد بوده و باید اعاده کند.

اختلاف به حسب انظار: گفتیم بعضی وقت‌ها یک عملی، فقیه درباره آن یک نظر دارد و فقیه دیگر یک نظر دیگر دارد، یعنی از نظر یک فقیه صحیح است و از نظر فقیه دیگر باطل می باشد. برای این‌که این مطلب هم روشن شود مثال زدیم و گفتیم: یک شخص مکلفی است و موقع نماز شده است یک جستجویی کرده و آب پیدا نمی‌کند و با فقدان ماء تیمم می‌کند، بعد از این‌که نمازش را خواند در وقت آب پیدا می‌شود.

حالا بحث این‌جا بود: آیا این نماز مجزی است یا مجزی نیست؟

فیه قولان: قول اول: اجزاء

قائلین به اِجزاء می‌گفتند: امتثال به امر ظاهری از امر واقعی مجزی است.

قول دوّم: عدم اجزاء

برخی دیگر که قائل به عدم صحت بودند این‌ها مبنایشان این است که امر اضطراری مجزی از امر ظاهری نیست بلکه این امر اضطراری تا زمانی که اضطرار است و تا زمانی‌که آب نباشد، پابرجاست، اما حالا که آب پیدا شده این‌جا حکم به بطلان میکنند، حالا باید نمازش را که وقت است اعاده کند، چون دیگر الآن آب پیدا شده است و عذری ندارد و از این‌جا هم روشن می‌شود که این مکلف من ابتداء الوقت تا الان واجدالماء بوده است و می‌بایست با وضو نماز خودش را بخواند.

«من هنا صح ان یقال» در این‌جا به بیان معنای صحت پرداخت و فرمود: در این‌جا دو نظریه مطرح است. یکی نظریه خود مصنف و دیگری نظریه جناب میرزای قمی.

1- نظریه میرزای قمی

الف: صحت عندالفقهاء، ایشان می‌فرمودند: که فقها در معنای صحت و فساد در عبادات با هم دیگر اختلاف نظر دارند، لذا اگر فقها می‌گویند هذا العمل صحیحٌ، صحیح یعنی اسقاط القضاء. فاسد نیز مقابل این است یعنی عدم إسقاط القضاء.

ب: صحّت عند المتکلم، اما وقتی‌که متکلم می‌گوید: صحیح، یعنی امتثال و موافقت با امر شارع نموده است، فاسد یعنی عدم موافقت با امر شارع مقدس.

2- نظریه مصنّف

جناب مصنف «انّ الصّحه فی العبادة ... بمعنی الواحد» می‌فرماید: صحت عند الفقیه، المتکلم و اللغوی و نحوها بمعنی الواحد یعنی یک معنا بیشتر ندارد و آن هم تام الاجزا و الشرایط است و فساد مقابل این است عدم تمامیت. پس اختلاف به چه خاطری است، می‌فرماید: اختلاف در آثار و اهداف است، مثلا أثرِ تمامیت در نماز، سقوط القضا و العباده، و اثر تمامیت فی البیع، الملکیه و الانتقال و هکذا در امورات دیگر کالطلاق که اثر تمامیت، جدایی است.

بعد به ردّ فرمایش میرزا پرداخته و فرمود: اختلافی که فقها و متکلمین و امثالهما با هم دارند در آثار و اهداف است که با همدیگر دارندف مثلا یک فقیه می‌گوید: این عمل صحیح است، یعنی دیگر نیازی به قضا ندارد، متکلم اگر می‌گوید این عمل صحیح است، منظورش این است که این عمل موافق با شرع است، به عبارت علمی‌تر تعریف فقها برای صحّت، تعریف به لازم و آثار است.

«و حیث الأمرُ» در این‌جا هم به بیان نسبت بین صحیح فقهی و صحیح کلامی پرداختیم. قبل از بیان به تقسیم امر که امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی و ظاهری است پرداختیم وگفتیم:

1- امر واقعی اول: امر واقعی اولی مثل این‌که مکلف نماز خودش را با طهارت مائیه اتیان کند.

2- امر واقعی ثانوی: امر واقعی ثانوی یا به عبارت دیگر اضطراری مثل این‌که شخص مکلف نمازش را با طهارت ترابیه یعنی تیمم انجام بدهد.

3- امر ظاهری مثل این‌که شخص مکلف نمازش را با طهارت استصحابیه اتیان کرده باشد.

اجزاء در اوامر: مطلب دیگری که در این‌جا به آن پرداختیم اجزاء در اوامر بود. این بحث را پی گرفتیم که آیا امر اضطراری و هکذا امر ظاهری مجزی از امر واقعی اولی است یا نیست؟ به این بیان که شخص مکلف نمازش را با تیمم خواند سپس در وقت یا خارج وقت آب پیدا شد و اضطرارش برطرف شده است آیا این نماز با تیمم مجزی از امر واقعی اولی که نماز با وضو است مجزی است یا نیست؟ در این‌جا دو قول بود، بعضی‌ها می‌گفتند مجزی است، و بعضی‌ها گفتند مجزی نیست.

الف: قول به اجزاء: آن‌هایی که گفتند مجزی است دیگر نیازی به اعاده در وقت و قضای خارج از وقت ندارد چون مکلف وظیفه‌اش را انجام داده است و وظیفه او این بوده است که نماز با تیمم بخواند و خوانده است.

ب: قول به عدم اجزاء: و اما آن‌هایی که قائل به عدم اجزا هستند می‌گویند که مکلف باید نمازش را اگر در وقت اعاده و خارج از وقت قضا کند چون در این هنگام او محدث بوده است و نماز با حدث و به این شکل صحیح نیست. وهمین‌طور در امر ظاهری هم وضعیت به این قرار است.

نظریه بین صحیح کلامی و فقهی

1- عند المشهور: عموم و خصوص مطلق، نظریه بین صحیح کلامی و فقهی عند المشهور، عموم و خصوص مطلق است، مثلا وقتی‌که شخص مکلفی نمازش را با تیمم خوانده است اضطراراً، سپس اضطرار برطرف شد، از طرف دیگر موافقت کرده با امر اضطراری و از طرف دیگر مخالفت کرده است با امر واقعی اولی.

بنابر قول به عدم اجزاء: بنابر این‌که قائل به عدم اجزا بشویم، باید مکلف امتثال امر واقعی اولی کند یعنی نمازش را با وضو بخواند، در حالی که این‌جا این کار را نکرده است، لذا اگر وقت است اعاده و الاّ باید قضا کند. این مثال برای عموم و خصوص مطلق شد بین این دوتا. به خاطر این‌که الان از یک جهت که عبادت است آمد نماز را با تیمم یا هکذا در امر ظاهری با استصحاب طهارت نماز را اتیان کند بنابر یک نظر مجزی است لایحتاج الی القضا و الاعاده بر اساس این نظریه هم در این‌جا الان صحیح کلامی وجود دارد.

خلاصه: بعضی‌ها قائل به عدم اجزا بودند بنابراین فی الوقت باید اعاده کند خارج وقت باید قضا کند. طبق این نظر این‌جا فقط صحیح کلامی وجود دارد.

2- عند المصنف: تساوی، که جناب مصنف قائل بود، ایشان فرمودند: بین صحیح فقهی و صحیح کلامی نسبت تساوی وجود دارد.

توضیح ذلک: این عبادتی که با امر ظاهری موافق است یعنی آن نماز با طهارت استصحابیه هم می‌شود صحیح فقهی و هم صحیح کلامی، مصنف این‌طور می‌فرماید: مشروط به دو شرط.

1- یک شرط را باید متکلم رعایت کند

2- و شرط دیگر را فقیه.

متکلم وقتی گفت صحیح و اراده می‌کند این‌جا موافقت را، باید این شرط را رعایت کند، و منظور او از امر باید اعم باشد. از طرف دیگر فقیه هم باید امر ظاهری را از امر واقعی اولی مجزی بداند. لذا براساس رعایت این دو شرط که متکلم منظورش از امر، اعم از امر واقعی اولی یا ثانوی باشد و ظاهری یعنی امر را اعم بداند از آن سه، تا شامل آن سه تا بشود شخص فقیه هم باید قائل به اجزاء باشد در این هنگام نماز با وضوی استصحابی، طهارت استصحابیه هم صحیح است چون موافق امر ظاهری است و هم صحیح عندالفقیه است. چرا؟چون فقیه امر ظاهری را از امر واقعی مجزی می‌دانسته است. این خلاصه‌ای بود از ابتدای السادس یعنی درس جلسه گذشته و قبل از آن. دو جلسه را خلاصه عرض کردیم خدمتتان.

درس جدید

«تنبیه: و هو انّه لاشبههَ فی ...»

تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی: حکم در یک تقسیم و به یک اعتبار، به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم شده است.

1- حکم تکلیفی، که همان احکام خمسه است: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و مباح.

2- احکام وضعیه، که در آن اقوال مختلفی است، بعضی‌ها آن را سه، پنج، هفت تا نه تا یازده تا سیزده تا شمرده اند، ولی حق آن است که مراد از احکام وضعیه غیر از احکام خمسه است یعنی غیر از این پنج تا می‌شود احکام وضعیه. چندتا هستند؟ عدد مشخص و معینی ندارند.

یکی از این احکام وضعیه، صحت و فساد است و ما در این تنبیه بحث‌مان این است که صحت و فساد که از احکام وضعیه است آیا از امور انتزاعی است یا نه؟ فیه ثلاثه اقوالٍ. سه قول این‌جا است.

قول اول: از مجعولات شرعیه، بعضی‌ها آن را از مجعولات شرعیه دانستند.

قول دوم: از مستقلات عقلیه.

قول سوم: تفصیل است، یعنی به حسب موارد مختلف است، در بعضی جاها مجعول شرعی و در بعضی جاهای دیگر جزء مستقلات عقلیه.

«انّ الصحة و الفساد عند المتکلم» شخص متکلم صحت و فساد را دو تا وصف اعتباری، نسبی، اضافی دانسته است که از مطابقت و عدم مطابقت مأتی‌به با ماموربه انتزاع می‌شود. به این صورت که هر وقت یک عملی -منظور آن مأتی‌به که مکلف انجام داده- با آن‌چه که در واقع ماموربه بوده است، مطابقت داشت این مطابقت منشأ انتزاع برای صحت است، مثلا صلاتی که الان شخص مکلف انجام داده است این نماز می‌شود مأتی به و اگر با آن‌چه که در واقع ماموربه بوده است آن کلیِ صلاه مطابقت کند، این مطابقت منشأ شده برای این‌که صحت را از آن انتزاع کنند.

اما اگر این مأتی‌به (این صلاه) با ماموربه (آن‌چه که مولا واجب کرده است کلی صلاه) مطابقت نداشته باشد این عدم مطابقت منشأ انتزاع برای فساد و بطلان می‌شود. بعبارة الاخری؛ ماموربه می‌شود کلی این کلی صلاه و ماتی‌به جزئی است همین صلاتی که علی، محمد، بنده، شما و دیگران انجام می‌دهیم و مطابقت کردن آن کلی ماموربه با این فردِ که صلاه من وشما است یک امر قهری است. چرا قهری است؟ به خاطر این‌که این کلی صلاه و ماتی‌به یا مطابقت بینشان است یا نیست.

اگر مطابقت بینشان است در این هنگام عنوان و آن وصف صحت منتزع می‌شود و اگر مطابقت نباشد این‌جا آن وصف فساد انتزاع خواهد شد.

«وامّا الصحة ... عند الفقیه» اما صحت و فساد عند الفقیه چگونه است، سوالی است که آیا صحت و فساد در علم فقه از احکام وضعیه مجعوله است یا این‌که نه بر حسب موارد محتلف است. این بحث قبلا در امر ششم گذشت. فقیه، صحت در عبادت را به معنای تمامیت سقوط القضاء و الاعاده دانسته است. عبادت صحیح یعنی چه؟ یعنی آن عبادتی که قضا و اعاده بعدش واجب نیست و صحت در معامله به معنای ترتب آن اثری است که مقصود است اما اگرچه برگشت هردو تایشان به آن معنای تمامیت است.

پاسخ سوال، اگر صحت به معنای سقوط القضاء و الاعاده باشد همان تمامیت، کما هو نظر الفقیه این است بعد صحت می‌شود از لوازم عقلی اتیان ماموربه به امر واقعی اولی. چرا؟ چون ما در بحث اجزاء این مسئله را داشتیم که اگر شخص مکلف صلاتش را با وضو آورد یقینا این مجزی خواهد بود، و این اجزا به حکم عقل است، چون عقل می‌گوید هر موقع مکلف ماموربه به امر واقعی اولی (تام الاجزاء و الشرایط) را آورد لایحتاج الی القضاء و الاعاده امتثاال صورت گرفته است و بعد از آن دیگر امتثاال معقول نیست، چرا معقول نیست؟ چون با امتثال اولی همین‌که نمازش را با وضو اتیان کرده است غرض مولا حاصل شد و آن امر هم ساقط می‌شود. حالا اگر بخواهد مکلف دوباره بعد از این امتثاال اولی، امتثاال دیگری را انجام بدهد این امتثاال دوم با انگیزه و داعی امر اول نمی‌تواند باشد، چون امتثال اول ساقط شد با امر دوم هم نمی‌تواند چون دیگر امری نیست. نتیجة این‌که اتیان ماموربه به امر واقعی اولی نمی‌تواند از احکام مجعول شرعی باشد.

«فالصحة بهذا المعنی» در این‌جا مصنف به بیان تفاوت بین صحت و فساد در موارد امر واقعی اولی و غیر آن می‌پردازند. توضیح ذلک: در این‌جا مصنف درصدد رد فرمایش شیخ انصاری هستند چون جناب شیخ صحت و فساد را مطلقا از امور انتزاعی دانستند، حالا مصنف درصدد رد این فرمایش است و می‌فرمایند : صحت به این معنا لازمه‌ی عقلی اتیان است. یعنی چی؟ فرمایش جناب مصنف لازم است که در قالب دو مقام توضیح داده بشود تا مطلب روشن شود.

مقام اول: صحت در امر واقعی اولی

برویم به بیان صحت در امر واقعی اولی بپردازیم، صحت به آن معنا (سقوط القضا و الاعاده) در امر واقعی اولی حکم وضعی شرعی نیست و از مجعولات شرعیه نیست، تفاوتی هم نمی‌کند که بین این‌که حکم وضعی، مجهولٌ بنفس باشد کما هو مختار للمصنف، و یا مجعول بالتبع باشد کما هو مختار لشیخ الانصاری، در تنبیهات استصحاب همانطور که می دانید یک بحثی است آیا: حکم وضعی مثل حکم تکلیفی جعلش مستقل است یا این‌که نه جعل برای حکم تکلیفیِ است و حکم وضعی منتزع از آن است. آن موقع حکم تکلیفی جعلش مستقل است اما حکم وضعی به التبع است.

«بل ممّا یستقل» نظریه مصنف، مصنف می‌فرماید: صحت، حکم مستقل عقلی است یعنی این عقل است که حکم می‌کند شخص مکلف به خاطر آوردن مأموربه شایسته ثواب، و از طرف دیگر وقتی‌که ترک می‌کند آن را مستحق عقوبت است.

مقام دوم امر اضطراری و ظاهری، فعلا تا این‌جا بخوانیم.

تطبیق متن

«تنبیهٌ و هو انه لا شبهه فی انّ الصّحه و الفساد عند المتکلّم وصفان اعتباریان» انّه، ضمیر شأن، شأن چنین است که تردید و شبهه‌ای وجود ندارد که صحت و فساد در نزد متکلم، دو وصف اعتباری هستند وگفتیم اعتباری انتزاعی اضافی، این‌ها همه به یک معنا هستند و تعابیر فرق می‌کنند. «ینتزعان من مطابقه المأتی‌به مع المأموربه و عدمها» که انتزاع می‌شوند این صحت و فساد از مطابقت مأتی‌به -یعنی آن نمازی که با طهارت ترابیه آمده بعدآب پیدا شد- با مأموربه با آن کلی اگر خاطرتان باشد گفتیم. بعبارة الاخری؛ این ماتی‌به گفتیم جزئی، و آن فرد ماموربه آن کلی صلاه. و «عدمها أی عدم المطابقت، که این «من مطابقه» می‌شود صحت، و عدم مطابقت می‌شود فساد یعنی اگر این صلاه من، شما، علی، فاطمه و ... با آن کلی صلاه مطابقت داشته باشد صحیحٌ و اگر مطابقت نداشته باشد فاسدٌ.

«و اما الصحه بمعنی السقوط القضا و الاعاده عند الفقیه» و اما صحت به معنای سقوط قضا و اعاده در نزد فقیه «فهی من لوازم الاتیان بالاموربه بالامر واقعی الاولی عقلا» و این صحت به معنای سقوط قضا و اعاده از لوازم اتیان ماموربه به امر واقعی است، امر واقعی اولی نماز با طهارت. این را عقل حکم می‌کند چرا؟ «حیث لایکاد یعقل ثبوت الاعاده او القضا معه جزما» به علت این‌که نشاید که معقول باشد، معقول نیست که ثابت باشد اعاده یا قضا معه فی الامر الواقعی الاولی جزما. چه می‌خواهد بگوید؟ توضیح هم از خارج داده بودیم. می‌فرماید: که خداوند از مکلف صلاه با طهارت مائیه خواسته و شخص مکلف هم اتیان ماموربه بالامر اولی واقعی کرده است. خوب حالا اگر بخواهد دوباره به او گفته بشود که این عمل را اعاده کن این صلاه را قضا کن این دیگر معقول نیست. عقل این‌جا حکم می‌کند که اگر شخص مکلف اتیان ماموربه به امر واقعی اولی را کرد دیگر اعاده و قضا نیاز ندارد لذا این‌جا گفت فهی من لوازم الاتیان بالاموربه بالامر الواقعی اولی عقلا.

«فالصحة بهذا المعنی». جناب مصنف این‌جا شیخ را مورد خطاب قرار داده می‌فرماید: صحت به این معنا در این ماموربه به امر واقعی اولی به معنای سقوط القضا و الاعاده است. «ان کان لیس بحکم وضعی مجعول بنفسه» و اگر چه نمی‌باشد این صحت به حکم وضعی‌ای که مجعول به نفس است. مجعولٌ بنفسِ مثل ملکیت، زوجیت و امثال این‌ها. یا این‌که «او بتبع تکلیف» یا به اعتبار تکلیف باشد مثل نجاستی که مجعول بتبع امر است. این اشاره می‌کند به همان نزاعی که بین جناب شیخ انصاری و دیگران هست که جناب مصنف با ایشان مخالف است. این عبارت «ان کان» از لحاظ ادبیاتی بهتر این بود که «کانت» باشد، چون ضمیر در «کان» به صحت بر می‌گردد. البته می‌شود توجیهش کرد و گفت: این صحت مصدر است و مصدر هم جائز الوجهیین است. «الا انّه» مگر این‌که صحت به این معنا «لیس بالأمر اعتباری ینتزع کما توهم صحت» را نمی‌توانیم طبق آن توهمی که بعضی از علما کرده‌اند این را امر اعتباری منتزع بدانیم. منظور از متوهم شیخ انصاری است کما توهم شیخ انصاری است.

«بل مما یستقل به العقل» بلکه از چیزهایی است که مستقل می‌باشد عقل در حکم کردن به آن. «کما یستقل بالاستحقاق مثوبه به» همان‌طوری که حکم می‌کند به مستحق بودن ثواب به آن اتیان ماموربه به امر واقعی. این «کما یستقل» در واقع می‌خواهد به این مسئله اشاره کند که اگر شخص مکلف آمد اتیان ماموربه به امر واقعی اولی کرد عقل در این‌جا می‌گوید: این شخص مستحق ثواب است و باید به آن ثواب داد. این «مما یستقل به العقل» هم به این مطلب می‌پردازد که اگر مکلف آمد و اتیان ماموربه به امر واقعی اولی کرد لازمه عقلی‌اش سقوط قضا و اعاده است.

«و فی غیره» این‌جا همان‌طور که اشاره کردیم می‌شود مقام دوم امر اضطرارای و ظاهری است. این‌جا این سوال مطرح می‌شود که آیا صحت در ماموربه به امر اضطراری و ظاهری از احکام مجعوله شرعیه است یعنی شرعی وضعی است یا نه؟ مثلا یک شخص مکلفی نماز خودش را باتیمم خوانده است طهارت ترابیه و در وقت یا خارج از وقت واجدالماء شد در این هنگام آیا چنین مکلفی باید نمازش را دوباره قضا و اعاده کند یا نه؟ پاسخش این است که در این‌جا ممکن است شارع مقدس از باب تخفیف و امتنان بر مردم حکم به صحت این نماز کند ویحتمل حکم کند به بطلان این صلاه به خاطر جهات دیگر، بنابراین صحت در عبادات درمورد امر واقعی اولی از مستقلات عقلیه است.

اما درمورد ماموربه به امر اضطرارای و ظاهری گاهی حکم شرعی وضعی است یعنی این‌جا شارع مقدس است که حاکم به صحت و حاکم به فساد است و گاهی از لوازم عقلی محسوب می‌شود و درباره عبادات ما نمی‌توانیم حکم کلی کنیم. اما این‌که حالا صحت در چه موردی حکم شرعی وضعی است و در چه مورد دیگری از لوازم عقلی است این بحثش خدمتتان عرض کنم که در مسئله اجزاء گذشت.

«و فی غیره» و در غیر این ماموربه به امر واقعی اولی غیر این می‌شود امر اضطراری و ظاهری و «فالسقوط» سقوط اعاده و قضا «ربما یکون مجعولا» گاهی وقت‌ها حکم مجعول شرعی است و «کان الحکم به» و حکم به این سقوط از باب تخفیف و منت بر بندگان از طرف خدای تعالی است «مع ثبوت المقتضی لثبوتهما» با این‌که ثابت می‌باشد مقتضی برای ثبوت قضا و اعاده، یعنی این اقتضا وجود داشت که شارع مقدس بفرماید این‌را شما باید قضا کنی، اعاده کنی، اما مصلحتش کم بوده است مثلا صلاه که مکلف با طهارت ترابیه یا استصحابیه آورده درصدش از آن صلاه با طهارت مائیه کم بوده است، چون کم بوده این‌جا شارع مقدس حکم به ثبوت کرده یعنی دیگر نیازی به قضا و اعاده نمی‌باشد.

«کما عرفت فی مسأله الااجزا کما ربما بثوبتهما» پس این‌جا این‌طور شد «کان الحکم به تخفیفا و منتا کما ربما» همان‌طوری که حکم می‌کند به ثبوت قضا و اعاده. «فیکون صحت و الفساد فیه حکمین مجعولین لا وصفین انتزاعین» پس صحت و فساد در این غیر، که منظور ماموربه به امر ظاهری و اضطراری است حکم مجهول شرعی اند نه این‌که دوتا وصف انتزاعی باشند «نعم الصحه والفساد فی الموارد خاصه» بله صحت و فساد در موارد خاصه، منظور موارد جزئیه، آن‌جایی که شخص مکلف نمازش را با تیمم خوانده است «لا یکاد یکونان مجعولین» این صحت و فساد مجعولین «بل انما هی تتصف بهما بمجرد الانطباق علی ما هو ماموربه» بلکه این موارد خاصه این «هی» برمی‌گردد به موارد خاصه «تتصّف» متصف می‌شود «بهما» به این صحت و فساد به مجرد منطبق بودن آن مآتی‌به «علی» بر آن کلی که مأموربه است که ماموربه یعنی گفتیم این نمازی که من و شما می‌خوانیم صحت و فسادش برمی‌گردد به کجا؟ اگر منطبق بود با کلی صلاه حکم به صحت می‌شود و اگر منطبق نباشد حکم به فساد می شود.