موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/السادس: ان الصحة و الفساد وصفان /صحت در معاملات

«هذا فی العبادات. و اما الصّحه فی المعاملات: فهی تکون مجعوله ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته که از«تنبیهٌ»شروع شد را خدمتتان عرض می‌کنم.

ابتداء یک تقسیمی را برای حکم -به یک اعتبار- بیان کردیم و گفتیم: حکم تکلیفی و حکم وضعی

1- تعریف حکم تکلیفی

گفته شد همان احکام خمسه؛ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و مباح است.

2- تعریف حکم وضعی

احکام وضعیه غیر از احکام خمسه است. عدد مشخصی ندارد، چون فیه اقوالٌ کثیرةٌ.

اما حالا چرا به این‌ها می‌گویند حکم وضعی، به خاطر این‌که تکلیف در آن برای همه وضع شده است، مثلا ضمان، ضمان چه برای مکلف و چه غیر مکلف است، اما مثل طهارت، نجاست این‌ها برای مکلف است البته با این تفاوت که در ضمان، اگر بالغ باشد باید خسارت را بپردازد، و اگر به سن بلوغ نرسیده است صبر می شود تا بالغ بشود .

مثلا یک بچه‌ای قبل از این‌که به سن بلوغ برسد شیشه‌ای را می‌شکند علی هذا، هذا الطفل ضامنٌ، این طفل ضامن است، اما باید صبر کرد تا به موقع بلوغ برسد بعد وقتی‌که بالغ شد فیجبُ علیه الضمان.

از جمله احکام وضعیه، صحت وفساد است که در این‌جا یک سوالی مطرح شد و آن را پیگیری کردیم با هم، سوال این بود که، صحت و فساد که از احکام وضعیه محسوب می‌شوند آیا این‌ها امر انتزاعی هستند یا نه؟

فیه ثلاثه اقوالٍ،

قول اول: یک قول می‌گفت جعل شرعی

قول دوّم: یک قول می‌گفت مستقلات عقلیه است

قول سوم: تفصیل، یعنی در بعضی جاها مجعول شرعی و در برخی جاهای دیگر، جزء مستقلات عقلیه.

بعد بررسی صحت و فساد را عند الفقیه و المتکلم کردیم و گفتیم:

1- صحت و فساد عند المتکلم

صحت و فساد عندالمتکلم را بررسی کردیم، متکلم می‌گفت: که صحت و فساد امران اعتباریان نسبیان اضافیان این‌ها همه به یک معنا هستند که خدمتتان عرض می‌کنم، صحت و فساد از کجا منترع می‌شود؟ از مطابقت و عدم مطابقت مأتیٌ‌به با ماموربه. این صلاتی که الان مکلف آورده که می‌شود مأتی‌به اگر با آن ماموربه، یعنی صلاه کلی مطابقت کرد: هذه الصلاه صحیحته و الا فاسدةٌ.

و در واقع در اولی صحت منشا انتزاع آن مطابقت است ولی در فساد، منشا آن بطلان وفساد عدم مطابقت است. 2- صحت و فساد عند الفقیه

این صحت و فساد را عند الفقیه بررسی کردیم، سوالی را در ابتدا مطرح کردیم و آن این بود که:

آیا صحت و فساد در علم فقه از احکام وضعیه مجعوله است یانه؟ یا این‌که برحسب موارد متفاوت است؟

فقیه صحت در عبادت را به معنای تمامیت می‌گرفت یعنی همان سقوط القضاء و الاعاده، و در معامله به معنای ترتب اثر مقصود مطلوب می‌دانست.

پاسخ این شد که اگر این صحت را ما به معنای سقوط القضا و الاعاده بگیریم این‌جا صحت از لوازم عقلی اتیان ماموربه به امر واقعی اولیه است چرا؟ چون این عقل است که حکم می‌کند وقتی مکلف ماموربه را به امر واقعی اولی اتیان کرده‌ ‌فهو مجزءٌ قطعا.

1- نظریه شیخ انصاری «فالصحه بهذا المعنی»

بعد رسیدیم به «فالصحه بهذا المعنی»، در این‌جا مصنف آمد فرمایش مرحوم شیخ انصاری را که نزاعی دارد با مصنف و دیگران رد کرد.

جناب شیخ فرموده: که صحت و فساد مطلقا از امور انتزاعی هستند. در این توضیح این را در قالب دو مطلب و دو مقام بیان کردیم. اول آمدیم گفتیم که صحت در امر واقعی اولی حکم وضعی شرعی نیست. کدام صحت؟ صحتی که به معنای تمامیت است سقوط القضا و الاعاده. لا فرق در این‌که این حکم وضعی مجعول بنفسه باشد که نظریه مصنف بود یا این‌که مجعول بتبع باشد که نظریه جناب شیخ اعظم است.

2- نظریه مصنف «بل مما یستقلُ »

نظریه مصنف این شد که صحت حکم مستقل عقلی است، یعنی عقل می‌آید حکم می‌کند و می‌گوید: وقتی‌که یک شخص مکلفی آمد ماموربه را اتیان کرده مستحق ثواب و اگر ترک کند مستحق عقوبت است.

اما در غیر امر واقعی اولی یعنی صحت در امر اضطراری و ظاهری چطور است؟ آیا این صحتی که در ماموربه به امر اضطراری و ظاهری است از احکام شرعی وضعی است یا نه؟ مثلا شخصی است رفته در یک بیابان نمازش را با تیمم می‌خواند بعد از وقت یا در وقت، واجدالماء می‌شود، حالا آیا این شخص باید نمازش را دوباره اگر وقت است اعاده کند یا نه قضا ؟

در این‌جا گفتیم که یحتمل شارع مقدس از باب تخفیف و امتنان علی الناس حکم به صحت این صلاه کند و یحتمل که حکم به بطلان کند به خاطر جهات دیگر.

در پایان جناب مصنف با کلمه «نعم» از فرمایش قبلی خودشان استدراک کرده و می‌فرمایند: اگر ما گفتیم صحت در امر اضطراری و ظاهری گاهی حکم وضعی شرعی است این مربوط می‌شود به صحت و فساد کلی عبادات. اما در موارد جزئی مثل صلاه بنده، شما، علی و امثالها نمی‌تواند حکم وضعی شرعی باشد چرا؟به خاطر این‌که نماز هر مکلفی صحتش آن است که اگر این عملی که اتیان کرده، این ماتی‌به این صلاه من، شما، علی منطبق و موافق باشد با آن کلی صلاه و ماموربه، این می‌شود صحیح. اگر منطبق نباشد می‌شود فاسد.

درس جدید

و اما درس امروز «هذا فی العبادات، و اما الصحة فی المعاملات ...»

در مبحث معاملات هم این سوال را مطرح می‌کنیم که: آیا صحت در معاملات معنایش همان ترتب اثر مقصود است و این از مجعولات شرعی است یا نه؟

در معاملات هم مثل عبادات از دو مقام بحث می‌کنیم. آن‌جا می‌گفتیم صحت و فساد در کلی عبادات این‌جا می‌گوییم در کلی معاملات هکذا آن‌جا جزئی صلاه این‌جا معاملات جزئی آن‌جا عبادات جزئی این‌جا معاملات جزئی.

مقام اول: صحت و فساد در کلی معاملات

و اما سوالی که مطرح شد، می‌گوییم: صحت و فساد در کلی معاملات یعنی معامله کلی دارای، یک حکمی است به نام حکم وضعی جعلی شرعی، چرا؟ چون معاملات امور عقلایی و عرفی هستند و قبل از شریعت اسلام هم وجود داشتند و در این میان شارع مقدس دو حالت در نوع برخوردش ممکن است باشد:

1- امضاء کردن آن

یا برای این معاملات جعل صحت کرده و آن‌ها را تصویب و امضا کرده است خب شارع باید در این هنگام حکم به ترتب اثر بر بیع کند مثلا بفرماید:﴿أَحَلَ‌ اللَّهُ‌ الْبَيْعَ‌ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[2] یعنی درثمن و مثمن نقل و انتقال صورت می‌گیرد. صحیح که باشد دارای اثر است دیگر. اثرش چی است؟ در ثمن و مثمن نقل و انتقال صورت می‌گیرد. چطور؟ ملکیتِ ثمن و پول، برای بایع و ملکیت مثمن یعنی آن کالایی را که بایع فروخته، برای مشتری خواهد بود. این مربوط به جایی است که شارع مقدس برای این معاملات، معاملات کلی جعل صحت کند.

2- عدم امضای آنها

یا این‌که شارع مقدس حکم به صحت و امضای آن نمی‌کند بلکه حکم به عدم ترتب اثر می‌کند، مثلا می‌فرماید: ﴿أَحَلَ‌ اللَّهُ‌ الْبَيْعَ‌ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[3] با آن‌که ما می‌دانیم بیع ربوی، عرفی است اما از این نوع بیع، شارع منع کرده است.

خلاصه سخن: با آن‌که جعلِ صحت در معاملات کلی، به جعل امضائی شارع است نه تأسیسی و شارع نیز حکم به صحت وفساد می‌کند، بعبارة اخری؛ این صحت و فساد مربوط به شارع مقدس است، در نتیجه هرگاه شک در صحت و فساد یک معامله‌ شد، اصالة الفساد مقتضایش فساد آن معامله است.

مقام دوم: معاملات جزئی

صحّت و فساد در معاملات جزئی مثل احکام تکلیفی هستند، یعنی از لوازم عقلی‌اش به حساب می‌آیند به خاطر این‌که، کلی معامله در مقایسه با معامله جزئی یعنی معامله‌ای که من، شما بقیه انجام می‌دهیم از دو حالت خارج نیست:

1- مطابقت آن دو

اگر این کلی براین معامله جزئی منطبق یاشد حکم به صحت معامله می‌شود.

2- عدم مطابق آن دو

اما اگر این کلی معامله بر این جزیی منطبق نیست یعنی معامله‌ای که من و شما انجام می‌دهیم با آن کلی معامله باهم موافق نیستند، در این‌جا حکم به فساد آن معامله جزئی خواهد شد.

نتیجه این عقل است که حکم می‌کند که اگر آن کلی معامله با این جزئی منطبق بود، معامله صحیح و اگر منطبق نباشد، حکم به فساد آن می‌شود و جعل شرعی ندارد.

تطبیق متن

«و امّا الصّحة فی المعاملات» امّا صحّت و فساد در معاملات را از خارج توضیح ‌دادیم وگفتیم: این‌جا دو مقام بحث شد: مقام اول: -یعنی تفکیک کردیم تا بحث بهتر روشن بشود اگر خواستید با متن مطابقت کنید این‌جا می‌شود- صحت وفساد در کلی معاملات «فهی تکون مجعولة» پس می‌باشد این صحت مجعول، یعنی مجعول شرعی، حکم وضعی جعلی شرعی «حیث کان الترتب الأثر علی معاملهٍ انّما هو بجعل الشارع» به خاطر این‌که ترتب اثر بر یک معامله «هو» این ترتب اثر فقط با جعل شارع مقدس است.

«و ترتیبه علیها ولو امضاءً» و ترتیب دادن ضمیر «نترتیب» که مصدر است برمی‌گردد به شارع مقدس و «ه» ضمیر مفعولی برمی‌گردد به «اثر»، حالا معنی می‌کنیم: و ترتیب دادن شارع این اثر را بر این معامله «و لو امضاء» یعنی هرچند که این ترتب اثر به صورت امضای معامله عرفی باشد

«ضرورة انّه لولا جعله لما کان یترتب علیه لأصالة الفساد» به علت این‌که شان چنین است «لولا جعله» اگر جعل شارع مقدس نباشد مترتب نمی‌باشد براین معامله، چرا؟ لأصاله الفساد. این شد صحت و فساد در معاملات کلی یا کلی معاملات.

خلاصه این شد که: حکم به صحت و فساد مربوط به شارع مقدس است و از طرف دیگر، اگر شک در صحت و فساد شد که آیا، این معامله صحیح است یا فاسد است؟ این‌جا اصاله الفساد به ما می‌گوید: این معامله فاسد است.

«نعم، صحة» مقام دوم: صحت و فساد در معاملات جزئی، بله «صحة کل معامله شخصیة و فسادُها لیس الاّ لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سبباً و عدمِه، کما هو الحال فی التکلیفیة من الأحکام» بله صحت هر معامله شخصی و فسادش -معامله شخصی کدام است؟ این معامله‌ای که من انجام می‌دهم شما انجام می‌دهید علی فاطمه و ... کلمه «لیس و الاّ» را بیندازید کنار چون لیس خودش نفی است الا هم نفی، ‌می‌شود اثبات، حالا معنا می‌کنیم: صحت هر معامله شخصی و معامله جزئی و فسادش- به خاطر منطبق بودن این معامله است با آن معامله کلی‌ای که سبب شده است یا عدم انطباقش با آن معامله کلی.

بنابراین، اگر بخواهیم با خارج تطبیق کنیم معامله‌ای که بنده انجام می‌دهیم یا شما انجام می‌دهید این می‌شود یک معامله جزئی، حالا صحت و فسادش چطور است؟ ما این را با کلی معامله می‌سنجیم و انطباق می‌دهیم اگر باهم منطبق و موافق بودند حکم به صحت می‌شود، و اگر موافق و منطبق نبودند، حکم به فسادش می‌شود.

«کما هو الحال فی التکلیفیة من الأحکام» همان‌طوری که اوضاع در احکام تکلیفیه هم این‌طور است، احکام تکلیفیه هم وضعیتشان این‌طور بود، چطور؟ در آن‌جا گفتیم کلی عبادات خواه مجعول شرعی باشد یا عقلی، جزئی عقلی است.

«ضرورة انّ اتّصاف المأتی‌به بالوجوب او الحرمه او غیرهما، لیس الاّ لإنطباقه مع ما هو الواجب او الحرام» به علت این‌که واضح و روشن است متصف شدن مأتی‌به بالوجوب یعنی این معامله‌ای که بنده انجام می‌دهم یا شما که متصف به وجوب شده است یا حرمت او غیرهما یا غیراین دوتا، -لیس الا را هم باز بگذارید کنار- لانطباقه، به خاطر آن منطبق بودن و موافق بودن آن ماتی‌به است با آن کلی‌ای که واجب یا حرام است.

خلاصه: ضرورة در واقع همان حرف قبل را بیان می‌کند و می‌فرماید: که این مأتی‌به معامله‌ای که من و شما انجام دادیم که متصف به وجوب است، واجب است یا حرام است این چطور شده واجب یا حرام؟ به خاطر مقایسه کردن با آن کلی معامله بود، اگر با آن کلی منطبق باشد حکم به صحت این معامله می‌شود، و اما اگر منطبق نباشد حکم به حرمتش می‌شود.