موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/المقام الثانی: فی المعاملات /عدم اقتضا نهی فساد را

«مع انّه لا ضیر فی اتصافه ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این که با یاری خدای تعالی وارد درس جدید بشویم مختصری از درس جلسه گذشته خدمتتان عرض می کنم، در جلسه گذشته پیرامون «المقام الاول: فی العبادات» صحبت کردیم و قبل از این، جناب مصنف فرمود: برای اینکه ببینیم چه قولی از میان اقوال در مسئله (النهی عن الشیء هل یقتضی فسادَه ام لا ؟) مختارمان هست باید بحث را مشخص کنیم و ببینیم در این مقام، درباره چه چیزهایی باید صحبت کنیم.

ایشان فرمود: در دو مقام یکی عبادات و دیگری معاملات بحث می شود.

عبادات

عبادات را صحبت کردیم و مختصری از آن را بیان می کنیم و بعد وارد بحث مقام دومT معاملات می شویم، مصنف فرمود:

اگر یک نهی مولوی تحریمی به یک عبادتی تعلق گرفت -لا فرق در این که این نهی به ذات عبادت تعلق بگیرد مثل نهی از صلاة حائض یا نهی از شرب خمر، یا به جزءآن تعلق بگیرد مثل نهی از قرائت عزائم در صلاة، بعد فرمود:- چنین نهیی مقتضی فساد در عبادت خواهد بود.

ادله ایشان: برای این سخن دلیل آورده و گفت، به خاطر اینکه این نهی دلالت بر حرمت ذاتی دارد و این حرمت ذاتی هم با صحت عبادت جمع نخواهد شد و در این هنگام فرمود: فرقی ندارد که ما چه تفسیری از صحت در عبادت ارائه کنیم، چه این تفسیرصحت، عند المتکلم باشد یا عندالفقیه.

الف: عند المتکلم: چون متکلم می گفت: هر موقع صحت، بر اساس مبنای متکلم لحاظ بشود، اگر در این موقع یک عبادتی، نهی به آن تعلق بگیرد این نهی نمیتواند مطابق با امر شارع مقدس یا مطابق با شریعت باشد و در نهایت مخالف است.

ب: عندالفقیه: اگر ما آمدیم و این صحت را بر مبنای فقیه لحاظ کردیم چون فقیه می‌گفت: «الصحة بمعنی سقوط القضاء والاعادة»، و متکلم می‌گفت: صحت عبارت است از معنایی که مطابق با امریا شریعت باشد.

در این هنگام که صحت بر مبنای فقیه لحاظ کنیم: عبادت دارای نهی است و وقتی که نهی داشته باشد اعاده و قضا ساقط نخواهد شد به این دلیل که وقتی نهی به یک عمل عبادی تعلق گرفت مسلماً آن عمل مبغوض مولا و دارای حرمت است و حرام و مبغوض نمیتواند مقربیت الی الله داشته باشد، پس در اینجا و در این هنگام این عمل منهی عنه، مسلماً قابلیت و صلاحیت تقرب را نخواهد داشت، پس در نتیجه اعاده و قضا هم ساقط نمی‌شود و این بحث را به صورت اختصار بیان کردیم.

گفتیم اگر نهی به یک عبادتی تعلق بگیرد، صحت چه بر اساس مبنای فقیه و چه بر اساس مبنای متکلم باید دوخصوصیت دارا باشد: یکی برای عمل ودیگری برای مکلف.

الف: برای مکلف، شخص مکلف وقتی میخواهد عمل عبادی خودش را انجام بدهد باید قصد قربت داشته باشد و عملش را با این عنوان که مقرب الی المولی است انجام بدهد.

ب: برای عمل، همینطور باید عمل هم مقربیت داشته باشد یعنی ذاتا دارای مقربیت باشد به طوریکه این قدرت و توان را داشته باشد که عبد را به مولای خودش نزدیک کند و بعد اشکالی مطرح شد.

اشکال: طبق مبنای مصنف هر گاه نهی به یک عبادتی تعلق بگیرد حرمتش ذاتی و ملازم با فساد خواهد بود، بنابراین این عبادت نمی تواند صحیح باشد، و اشکال این بود که عبادت حرمت ذاتی دیگر نمیتواند پیدا کند چرا؟ به دو دلیل:

دلیل اول: اگر شخص مکلف -آن عبادتی را که شما گفتید حرام است را- بدون قصد قربت انجام داد، عبادتی که فاقد قصد قربت باشد طبیعتا فاقد حرمت ذاتی هست، و اصلا این عبادت فاقدِ قصد قربت، عبادت نیست تا ما بگوییم متصف به حرمت ذاتی باشد، و می‌دانیم که قوام هرعبادتی به قصد قربت است.

دلیل دوم: اگر این شخص مکلف این عمل را مثلاً زن حائض نمازخودش را با قصد قربت انجام بدهد این نماز، مثل شرب خمر حرمت ذاتی ندارد، بلکه حرمتش تشریعی است یعنی شخص مکلف آمده و این صلوه را به قصد تشریع انجام داده، مثلا می‌گوید: که شارع مقدس نماز امثال زن حائض را فاقد مقربیت قرار داده است، اما من می گویم: که این نماز مقربیت دارد و الان حرمت تشریعی پیدا کرده است و وقتی که حرمت تشریعی پیدا کرد دیگر نمی تواند حرمت ذاتی پیدا کند، چون لازم می آیدکه اجتماع مثلین شده واجتماع مثلین نیز ممتنع هست، همانطوریکه اجتماع ضدین محال و ممتنع است.

پاسخ مصنف

در اینجا جناب مصنف از اشکال مطرح شده سه جواب می‌دهند:

جواب اول: جواب اول را در جلسه گذشته خواندیم، خلاصه جواب اول این بود که عبادت بر سه قسم است: عبادت فعلیه، شانیه و ذاتیه.

عبادت فعلیه: عبادتی که فعلیه هست و نهی ندارد، به خاطر اینکه الان دارای امر است، وقتی که امر داشت دیگرمعنا نداره که نهی به آن تعلق بگیرد، بنابراین عبادت شأنیه و فعلیه است که به آن نهی تعلق میگیرد و متصف به حرمت ذاتیه می شود.

عبادت شأنیه: به عبادتی گفته می شود که دارای نهی است، یعنی نهی به آن تعلق گرفته است به طوری که اگر دارای امر بود مثل تعبدیات -یعنی متوقف بر قصد قربت بود مثل روزه عید فطر و عید قربان این- دارای نهی است حالا اگر به جای نهی امرداشت، عبادت محسوب می شد و وقتی که عبادت بود نیازمند به قصد قربت است.

عبادت ذاتیه: آنست که مقتضای ذاتش عبادت باشد هر چند که دارای امر نباشد مثل سجده، حالا اگر چنین عملی نهی به آن تعلق بگیرد، یعنی به این عبادت نهی تعلق بگیرد حرمت ذاتی پیدا خواهد کرد.

درس جدید

جواب دوم مصنف: «مع انه لا ضیر فی اتصافه ...»

مصنف در جواب دوم این را ثابت می کنند که اجتماع مثلین -یعنی حرمت ذاتی و حرمت تشریعی- به وجود نخواهد آمد.

توضیح ذلک، ایشان می‌فرمایند: ما قبول داریم که اگر یک نهیی به عبادتی تعلق گرفت حرمت تشریعی پیش خواهد آمد نه ذاتی، اما اینکه با وجود حرمت تشریعی دیگر محلی برای حرمت ذاتی باقی نخواهد ماند به خاطر اینکه اجتماع مثلین پیش می‌آید ما این سخن را قبول نداریم.

چرا؟ به خاطر اینکه حرمت تشریعی و حرمت ذاتی با همدیگر قابل جمع اند، به خاطر این که متعلِّق هر کدام از اینها با دیگری فرق دارد و در حرمت ذاتی، فعل مکلف همان فعل خارجی، مثل نماز در ایام حیض حرام است اما در حرمت تشریعی، حرمت تعلق به یک عمل قلبی دارد، مثل تجری یعنی شخص مکلف می داند که این فعل مربوط به دین نیست اما با این حال می آید آن فعل را نسبت به شارع مقدس می دهد.

خلاصه اینکه، حرمت ذاتی مربوط به فکر و عمل خارجی مکلف می شود، اما حرمت تشریعی مربوط به قلب و اعتقاد مکلف است، مثلا نمازی را که حائض بدون قصد قربت می‌خواند با نمازی که آن حائض دیگر با قصد قربت می خواند از یک جهت شباهت و از جهت دیگر تفاوت دارند،‌ وجه شباهت آن دوتا این است که از نظر صلوتیت و ظاهر، اینها مثل هم هستند.

فرق آن دو: اما فرقشان در مسئله قلبی است، به این صورت که یکی از این حائض ها چیزی که مربوط به دین نیست را به حسب اعتقاد خودش جزء دین قرار داده است، اما دیگری این کار را انجام نداد.

اما جناب آقای مستشکل فرمودید: که بین حرمت ذاتی و حرمت تشریعی امکان جمع نیست.

جواب ما این است که منافاتی در جمع بین این دو تا وجود ندارد.

تطبیق متن

جواب دوم را بخوانیم «مع اَنّه لا ضَیرَ فی اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التّشریعیة» علاوه بر جواب اولی که داده شد این است که: ضرری وارد نمی‌شود در متصف شدن آن چیزی که عبادت واقع می شود با این حرمت ذاتیه با حرمت تشریعیه.

خلاصه، علاوه بر پاسخی که دادیم اشکالی در متصف شدن آن عمل، سبب حرمت ذاتیه با حرمت تشریعیه وجود ندارد، بنابراین که فعل در این حرمت تشریعیه نمی باشد و این فعل در حقیقت متصف به حرمت -یعنی فعلی که در این عبادات حرام شدند اون هم به حرمت تشریعیه مثل آن زن حائض که در عبادت قصد قربت را ایجاد کرد این شد حرمت تشریعی می‌فرماید در حقیقت متصف- به حرمت تشریعیه نیست.

«بل انّما یکون المتّصف بها ما هو من افعال القلب»، «بل» برای ترقی است می فرماید: بلکه آنچه که متصف به حرمت می شود آن عملی است که از افعال قلبی باشد، -چون همانطور که مستحضرید می‌دانیم که تشریع و بدعت چی هست اینکه ما بنا بگذاریم فلان عمل و فلان کار حکمش این است در حالی که در شرع مقدس اسلام چنین حکمی ندارد- «کما هوالحال فی التجری والانقیاد» همانطوری که وضعیت در تجری و انقیاد همینطور هست، یعنی اون چیزی که متصف به حرمت می شود و عدم حرمت فعل قلبی است، تجری آن است که یک شخص مکلفی یک لیوان مایعی را به این نیت که شراب است می نوشد ثم انکشف که آن مایع آب است.

«فافهم»[2] اشاره به این مطلب دارد که در باب تجری و انقیاد هم این صحبتی که ایشان میکند صد درصد مسلم نیست، چون ایشان می فرمود: آن چه به حرمت متصف می شود عملی است که از افعال قلبی باشد و بعد مثال زد «کما هوالحال بالتجری و الانقیاد» ایشان می فرماید: این مسلم نیست چون بعضی ها آمدند حرمت را به عمل خارجی و فعل متجرّی به سرایت دادند، اگر درکتاب «رسائل» یاد شریفتون باشد در اوایل بحث تجری، آن جا دو قول درباره حرمت تجری مطرح بود:

قول اول: فرمایش مصنف. بعضی ها قائل بودند که حرمت تجرّی متعلِّق به قصد و نیت معصیت است.

قول دوّم: اما بعضی های دیگر مثل مرحوم شیخ انصاری معتقدند که حرمت تجری مربوط به فعل وآن عمل خارجی است.

و «فافهم» میخواد به این مطلب اشاره بفرماید که مصنف در جواب سوم فرموده : فرض کنید که نهی به عبادت دلالت بر حرمت ذاتی نکند باز هم دلالت برفساد و بطلان هست، چون نهی دلالت بر حرمت تشریعی دارد و حرمت تشریعی فاقد امر هست و لا اقل دلالت می کند که این عبادت مامور بها نیست هرچند که اطلاق دلیل امر صلِّ یا عموم دلیل امر، اقیم الصلوه شامل این عبادت صلوه زن حائض خواهد بود.

توضیح ذلک: حرمت تشریعی دلالت بر فساد ندارد اما از آنجایی که می‌توان گفت بر فرض، صلاة حائض مأموربها نیست، چرا؟ چون ما یک خطاب داریم ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ‌ اللَّيْلِ‌﴾[3] این خطاب اطلاق دارد، و از طرف دیگر یک خطابی داریم در «دعي‌ الصلاة أيام‌ أقرائك‌» که این خطاب مطلق را تقیید زده و می فرماید: که خطاب اقم الصلوة، شخص حائض را در ایام حیض شامل نخواهد شد، در نتیجه صلوه حائض فاقد امر است و در اینجا امری وجود ندارد و باطل خواهد بود.

توهم: در اینجا ممکنه کسی دچار توهم شود که، صحتِ یک عمل وعبادت، نیازی به وجود امرنیست بلکه وجود ملاک امرکفایت می کند.

پاسخ متوهم: باید گفته بشود که زمانی عبادت نیاز به امر ندارد که ملاک امر در آن موجود باشد در حالی که نسبت به صلاة زن حائض نه امری هست و نه چیزی که بخواهد کاشف ملاک وجود امر در آن باشد.

خلاصه: برای بطلان عبادت فقدان امر ونبود ملاک امر کفایت میکند و دیگر ما نیازی نداریم که برویم سراغ بطلان، آن هم از طریق حرمت ذاتی و مبغوضیت.

جواب سوم: «هذا مع انّه لو لم یکن النّهی فیها»

علاوه بر این دو پاسخ، پاسخ سوم را مطرح می‌کند که اگر نبوده باشد نهی در در این عبادت که دلالت بر حرمت ذاتی کند «لکان دالا علی الفساد» این نهی حداقل دلالت بر فساد خواهد کرد، چون این نهی دلالت بر حرمت تشریعیه می‌کند .

«فاِنَّه لا اقلَّ من دلالته عَلی اَنَّها لیست بماموربها» لااقل این نهی دلالت بر این می کندکه این عبادت ماموربها نیست، یعنی خلاصه می گوید: این عبادتی که الان منهی عنه هست مامور به نخواهد بود و حالا که امر نیست دیگر ما نمیتوانیم بگوییم که این جا صحیح است.

«وَاِن عَمَّها اطلاقُ دلیل الامر بها او عمومه» این عبادت منهی عنها اطلاقُ دلیل امر به این عبادت یا عموم این امر، حالا معنا کنیم: هر چند که شامل شود این عبادت منهی عنها را، اطلاق دلیل امر یا عموم آن دلیل امر.

«نعم، لو لم یکن النهی عنها اِلّا عَرضاً»

این راهم از خارج توضیح بدiمT جناب مصنف استدراک میکند از عبارت «دالا علی الفساد»، در واقع یک مورد را استثنا می‌کنند و می‌فرمایند: هرگاه نهی از عبادت عرضی و مجازی باشد نه حقیقی، این نهی دلالت بر فساد ندارد، چرا؟

به خاطر این که نهی، دلالت بر حرمت و عدم الامر ندارد مثلا -ما قبلاً توی بحث ضد به تفصیل این مطلب را بیان کردیم- اگر امر به ازاله شده ، و اگر این امر به ازاله مقتضی نهی از صلاة باشد و در این هنگام، شخص مکلف به جای ازاله شروع کرد به خواندن کند، نماز این مکلف باطل خواهد بود، اگر امر به ازاله مقتضی نهی از فساد نباشد، بلکه مفادش این باشد که نماز ماموربه نیست، خوب در آن واحد نمی‌شود که هم مهم و هم اهم مامور به باشد، مهم ،صلاة است و اهم ازاله است، در این هنگام که نماز مامور به نیست اگر شخص مکلف آمد به جای ازاله شروع کرد به خواندن نماز، این نماز صحیح است چرا؟ به خاطر اینکه ملاک عبادت که همان مصلحت باشد در صلاتی که مزاحم با ازاله است وجود دارد.

«نعم لو لم یکن النّهی عنها الا عرضاً» بله اگر نهی از عبادت عرضی باشد ما چرا مثبت معنا کردیم؟ لم و الّا، نفی، نفی در نفی می شود، مثبت این دوتا را بزارید کنار یعنی این جور بگویید: لو کان النهی عنها عَرضاً اگر نهی از این عبادت عرضی و مجازی باشد.

مثالش چطور «کما اذا نُهی عنها فی ما کانت ضدّاً لواجب مثلاً لا یکون مقتضیاً للفَساد» مثل اینکه از یک عبادتی نهی شود در جایی که آن عبادت ضد واجب فرض بشود، مثل نمازی که ضد ازاله است و از این نماز نهی شده باشد در این هنگام این نهی مقتضی نیست.

«بناءً علی عدم اقتضاءالامر بالشیء للنهی عن الضّد الا کذلک اَی عرضاً» بنابر این که امر به شی مقتضی نهی ازضد نباشد بنابراین که اقتضا نکند امر به شیء، للنهی عن الضد، مگر این که آن نهی، به طور مجازی وعرضی باشد «و یُخَصَّصُّ به او یُقَیَّد» در این هنگام آن عمومیت دلیل امر به سبب این نهی عرضی یا تقیید میخورد

حالا معنا می‌کنیم: پس در این هنگام آن عمومیتی که دلیل امر داشت یا اطلاقش به وسیله نهی تخصیص می‌خورد و مقید می‌شود.