موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/المقام الثانی: فی المعاملات /عدم اقتضاء نهی، فساد در معاملات را

«المقام الثانی: فی المعاملات، و نخبه القول ان نهی الدال علی حرمتها لایقتضی الفساد»[1]

خلاصه جلسه گذشته
.

در جلسه ی گذشته صحبت ما پیرامون جواب دوم مصنف از اشکال بود، قبل از اینکه جواب دوم از اشکال را بدهیم، اصل اشکال و جواب اول را هم خدمتتان خیلی مختصراً بیان می کنیم.

اشکال: ممکن نیست نهی با صحت عبادت جمع شود.

ادله ایشان: دو دلیل آورد، دلیل اول: این بود که عبادت بدون قصد غربت حرمت ندارد.

اشکال دوم: اگر مکلف این عمل را همراه با قصد غربت انجام بدهد، علاوه براین که این عمل حرام است حرمتش هم تشریعی است نه ذاتی .
پاسخ مصنف: جناب محقق خراسانی (اعلی الله مقامه شریف) از این اشکال سه جواب می دهند:
جواب اول: این بود که عبادت کما قلنا برسه قسم است: فعلیه،شانیه و ذاتیه
1- فعلیه: که نهی ندارد چون امر فعلی دارد.
2و3- قسم دوم و سوم که عبادت شانیه و فعلیه است، به این دو تا نهی تعلق می گیرد و این دو متصف به حرمت ذاتیه می شوند.
جواب دوم: که درس جلسه ی گذشته ی ما از اینجا شروع شد. جناب مصنف می فرمایند: ما هم قبول داریم اگر یک نهی ای آمد به یک عبادتی تعلق گرفت حرمت تشریعی پیش می آید نه ذاتی.
-به این دلیل که شما گفتید: اجتماع اصلین پیش می آید- ما این سخن را قبول نداریم، به این دلیل که: حرمت تشریعی و حرمت ذاتی با همدیگر قابل جمع هستند، به دلیل اینکه متعلق هر کدام با دیگری فرق دارند، در حرمت ذاتی فعل مکلف و همان فعل خارجی مثل صلاه در ایام حیض حرام است، در حالی که در حرمت تشریعی، حرمت تعلق به یک عمل قلبی دارد مثل تجری، انقیاد یعنی شخص مکلف در تجری می داند که این فعل مربوط به دین نیست، اما با این حال این را نسبت به شارع مقدس می دهد.

خلاصه ی سخن اینکه حرمت ذاتی مربوط به فعل و عمل خارجی شخص مکلف است، در حالی که حرمت تشریعی مربوط به قلب و اعتقاد مکلف است مثلا نمازی را که حائض بدون قصد قربت می خواند با نمازی که همین حائض دیگر با قصد قربت می خواند از یک نظر شباهت و از نظر دیگر تفاوت دارند.

شباهتشان: از نظر صلاحیت و ظاهر، این دو تا مثل هم هستند.
تفاوتشان: در این است که در یکی، مسئله قلبی است به این صورت که یکی از این حائض ها چیزی را که مربوط به دین نیست به حسب اعتقاد جزء دین قرار داده، در حالی که آن دیگری این اسناد را به دین نمی دهد.

جواب سوم: این است که جناب مصنف می فرمایند:

اگر نهی از عبادت دلالت بر حرمت ذاتی نکرد باز هم در اینجا آن نهی دال بر بطلان است. چرا؟ به خاطر اینکه نهی، دلالت بر حرمت تشریعی دارد و این حرمت تشریعی هم امری ندارد.

در توضیح گفته شد که در حرمت تشریعی دلالت بر فساد نیست، اما از طرفی می توانیم بگوییم که مثلا صلاه شخص حائض «ماموربه» نیست، و فرض ما این است که ما دو تا خطاب داریم، یک خطاب می فرماید:

﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ‌ اللَّيْلِ‌﴾[2] این مطلق است، از طرف دیگر، یک خطاب مقید هم داریم:

«دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ‌ أَقْرَائِك‌».[3]
، الان مقید مطلق را تقیید زده و می فرماید: که این خطاب «اقم الصلوه» شخص حائض را توی آن ایام در بر نمی گیرد، در نتیجه صلاه این شخص هم امری ندارد، پس باطل خواهد بود.
خلاصه گفته شد: که اگر بخواهیم یک عمل عبادی باطل باشد، نبود امر و ملاکش کفایت می کند و دیگر نیازی نیست که برویم سراغ بطلان آن از طریق حرمت ذاتی و مبغوضیت.
، یک استدراکی جناب مصنف کردند: «لم لو یکن»، در این جا یک مورد را استثناء کرده و فرمود: هر موقع نهی از عبادت، مجازی و عرضی باشد این نهی دیگر دلالت بر فساد ندارد، چون این نهی دلالت بر حرمت و عدم الامر ندارد مثالی را از بحث ضد -که این را مفصلا خدمت شما عرض کرده بودیم زدند و- گفتند: اگر امر به ازاله تعلق بگیرد «ازل النجس» و بعد این امر به ازاله، مقتضی نهی از صلاه باشد به جای اینکه شخص مکلف به دنبال ازاله ی نجاست برود، دنبال خواندن صلاه می رود.
وگفتیم: این نماز باطل استف اما بر اساس این مبنا که امر به ازاله مقتضی نهی از فساد نباشد اینجا مفادش چه باشد؟ پس اینکه این نماز "مامور به" نیست، وقتی که اینطور باشد نمی شود در یک لحظه هم اهم که ازاله ی نجاست است و هم مهم که صلاه است هر دو مامور به باشند، در این هنگام که مقتضی نهی از فساد آن امر به ازاله نباشد اگر شخص مکلف ازاله را رها کرد رفت شروع کرد به خواندن نماز این نماز صحیح است.
.

خلاصه ی سخن: نهی در عبادات موجب فساد آن ها می شود.

درس جدید

«المقام الثانی: فی المعاملات، و نخبه القول ان نهی الدال ...»
اما در درس امروز ما که مقام دوم پیرامون معاملات است بحث در این است که:

آیا نهی در معاملات سبب فساد و بطلان آن ها می شود یانه؟ مثلا هر موقع که نهی تحریمی به یک معامله ای تعلق گرفت مقتضی فساد آن معامله می شود یانه؟جناب مصنف می فرماید که در این جا اقوال زیادی است که برگزیده ی سخن در معامله آن است که نهی در معاملات هر چند که دلالت بر حرمت کند اقتضاء فساد و بطلان را نمی کند.
ه بسا که یک معامله ای حرام و منفور مولا باشد اما دارای اثر که همان ملکیت و نقل و انتقال است، و صحیح باشد، مثل نهی از معامله هنگام نماز جمعه، که این معامله حرام و مبغوض است، چون فاعل این کار مرتکب معصیت شده است، اما این معامله ی حرام باطل نیست.

در نتیجه، اگر این معامله محقق بشود، دارای اثر یعنی نقل و انتقال خواهد بود.

خلاصه ی سخن اینکه از نظر لغت و عرف هیچ گونه ملازمه ای بین حرمت و فساد در باب معاملات وجود ندارد.

اقسام نهی در معاملات

جناب مصنف می فرماید: از میان اقسام چهارگانه نهی در معاملات، در سه قسم از این ها ملازمه ای بین حرمت و فساد وجود ندارد هر چند که نهی دلالت بر حرمت دارد، تنها در یک قسمت از آن ها نهی در معامله دلالت بر فساد آن می کند.

قسم اول: نهی تعلق به سبب گرفته «کانت الحرمة متعلقة بنفس»

گاهی اوقات نهی به سبب و ذات معامله و عقد تعلق گرفته است به طوری که عقد -که آن ایجاب و قبول است- سبب ایجاد علقه ی ملکیت می شود، سبب یکی از افعال مکلف است نه اینکه سبب بخواهد در مسبب اثر گذار باشد، اما مثالی که مطرح کردیم نهی از معامله هنگام نماز جمعه این نهی که از این بیع در وقت صلات، وقت ندا شده است دلالتی بر فساد و بطلان ندارد، چرا؟

به دلیل اینکه صحت معامله توقف بر قصد قربت ندارد، بله اگر توقف بر قصد قربت داشت مثل عبادات آنگاه بین نهی و صحت عبادات سازگاری وجود نداشت.

قسم دوم: تعلق نهی به مسبّب «او به مضنونها»
گاهی اوقات نهی تعلق میگیرد به مسبّب (تملیک نقل و انتقال) و نهی از این جهت که مسبب فعل مکلف است و مسبّب منهی عنه است روی آن میاید، دوتا مثال بزنیم:

مثال اول: نهی از بیع مصحف به کافر، در این مثال سبب ما حرمتی ندارد سبب کدام است؟ آن عقد است یعنی ایجاب و قبول است.
پذیرد و مبغوضش است .
مثال دوم: نهی از بیع مسلمان به کافر
مضمون معامله که چه می باشد؟ تملیک مسلمان به کافر و این نیز حرام است، به خاطر اینکه به دنبال تملیک، تسلط کافر بر مسلمان وجود دارد و خدای تبارک و تعالی این را اجازه نداده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ﴿و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا﴾[4] مرحوم مصنف (اعلی الله مقامه الشریف) می فرمایند که این نهی در این دومثال (نهی از بیع مسلمان به کافر و نهی ار بیع مصحف به کافر) اگر چه بر حرمت مضمون معامله دلالت دارد این نهی، دلالت بر حرمت مضمون که تملیک قرآن و مسلمان به کافر باشد و حرام است.

اما این حرمت دیگر دلالت بر فساد ندارد، حالا اگر قرآن کریم یا مسلمان به کافر فروخته شد، مالک خواهد بود، اما در این هنگام یک وظیفه ای حاکم اسلامی و خود مسلمان ها دارند و آن این است که بر این ها واجب است که آن را از ملک کافر بیرون بیاورند.

قسم سوم: تعلق نهی به تسبّب «او بالتّسبب بها»

گاهی نهی نه به سبب تعلق گرفته است که بخواهد حرام باشد و نه به مسبب، بلکه تسبب و توصل به این سبب برای رسیدن به مسبب منهی عنه و حرام است در واقع اینجا مکلف می خواهد سبب را که عقد است (ایجاب و قبول) یک وسیله ای برای رسیدن به مسبب قرار بدهد، مسبب چه است؟تملیک و نقل و انتقال است و این عمل منهی عنه و حرام است، اما اگر حالا این مکلف از راه دیگری غیر از این سبب خاص به مسبب برسد اشکالی ندارد.
مثال: تملک زیاده در بیع ربوی، یک مکلفی است سه من گندم خوب را به چهار من گندم دیگر میفروشد اینجا تکلیف چی است؟ نهی به چه تعلق گرفته است؟ آیا نفس البیع خود این فروختن به ما هو فعل ومن افعال المکلف مبغوض و حرام است، یا اینکه نهی به ملکیت زائد آن، یعنی یک من گندم اضافه به آن تعلق گرفته است؟

در اینجا شارع فرموده: زیاده را تملک نکن، یا اینکه شارع فرموده زیاده را از طریق بیع ربوبی تملک نکن کدام از این ها منهی عنه است نهی به کدام یک از این ها تعلق گرفته است؟ در واقع نفس بیع "به ما هو فعل من افعال مکلفین" و همچنین ملکیت زائده این دوتا منهی عنه و حرام نیست، چون هر گاه این تملک زائده از طریق صحیح به دست بیاید اشکالی ندارد، مثلا از طریق هبه یا صلح، که این سه من گندم را می دهد وآن چهار من می دهد ولی با همدیگر مصالحه می کنند، یا مثلا آن یکی یک من گندم را هبه کرده است زائده هبه است این که اشکالی ندارد مرحوم خراسانی (اعلی الله مقامه الشریف) می فرماید: این نهی مذکور دلالت بر حرمت تسبب دارد اما همین موجب فساد و بطلان معامله نخواهد شد.
قسم چهارم: تعلق نهی به اثر «و انما یقتضی الفساد فی ما»

گاهی اوقات نهی به این اقسام ثلاثه ی مذکوره تعلق نگرفته است یعنی به سبب، مسبّب و تسبّب نهی تعلق نگرفته است، بلکه به اثری که مترتب به بیع است تعلق گرفته است، مثلا این نهی دلالت می کند بر حرمت تصرف در ثمن و مثمن که در حقیقت این نوع تصرف منهی عنه و حرام است، لذا هر گاه یک معامله ای صحیح باشد ثمن ملک بایع، مثمن ملک مشتری خواهد بود و هم چنین تصرف هر کدام از این طرفین معامله یعنی بایع و مشتری در ثمن و مثمن جایز است و اثر معامله تصرف در ثمن و مثمن است.

اما اگر نهی درمعامله به اثر، تعلق بگیرد معامله باطل خواهد بود و وقتی که باطل شد دیگر هیچ کدام از طرفین یعنی بایع و مشتری حق تصرف در ثمن که بایع می خواهد تصرف در ثمن کند و مثمن که مشتری می خواهد در آن تصرف کند را ندارند مثل نهی عن اکل الثمن.

مصنف در اینجا می فرماید: وقتی که نهی به اکل و تصرف ثمن در بیع خاصی تعلق بگیرد در این هنگام، نهی دلالت بر فساد دارد مثل نهی از بیع ربوی، نهی از بیع غرری.

«او بیع شیء» می فرماید: وقتی که نهی از اکل و تصرف در بیع برخی از مثمن ها شد، در بالا اشاره کرد به اکل و تصرف، این جا هم نهی خورده است به تصرف، در بالا می گفت «اکل و تصرف ثمن» در بیع خاصی، این جا در بیع برخی از مثمن ها، مثل خمر، میته، خنزیر و امثالها.

اگر نهی به این ها بخورد اینجا بایع حق تصرف در ثمنی که بابت فروششان از مشتری گرفته را ندارد این نهی و ممنوعیت تصرف در ثمن نشانگر این مسئله است که این معامله باطل است، به خاطر اینکه اگر این معامله صحیح بود ثمن ملک بایع، مثمن هم ملک مشتری بود و تصرف هر کدام در ثمن و مثمن جایز بود.

«نعم، لا یبعد» استدراک می کند، فعلا تا ای جا بخوانیم،

تطبیق متن

مقام دوم پیرامون معاملات است و برگزیده سخن آن است که «انّ النّهی الدال علی حرمتها لا یقتضی الفساد» نهی ای که دلالت می کند بر حرمت معاملات مقتضی فساد معاملات نیست، چرا؟ «لعدم الملازمة فیها لغة و لا عرفاً بین حرمتها و فسادها اصلا» به خاطر اینکه از نظر لغت و عرف هیچ گونه ملازمه ای بین حرمت معاملات و فساد معاملات وجود ندارد.

قسم اول: تعلق نهی به سبب «کانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هی فعل بالمباشرة» به خاطر اینکه حرمتی که به نفس معامله تعلق گرفته است، چون که این معامله فعل مباشری مکلف است.

قسم دوم: تعلق نهی به مسبب «او بمضمونها بما هو فعل بالتسبیب » یا اینکه حرمت به مضمون معامله تعلق گرفته باشد از این جهت که مسبب می شود فعل مکلف.

قسم سوم: تعلق نهی به تسبّب «او بالتسبب بها الیها»یا اینکه این نهی تسبب و توسل برای رسیدن به وسیله این معاملات است به سوی این مسبب است.
: یا اینکه این نهی ای که تعلق گرفته نه به سبب است نه به مسبب بلکه وسیله ی این سبب می خواهد برسد به آن مسبب، سبب چی است ؟ آن عقد است، مسبب چی است؟آن تملیک است.
برسد به مقصودش که آن تملیکه است و این می شود حرام.
، سبب را یک وسیله ای برای رسیدن به مسبب قرار داده و این حرام است.
«و ان لم یکن السبب ولا المسبّب» یعنی اگر چه این نهی تعلق به سبب یا مسبّب نگرفته است ولی از آن جهت که فعلی از افعال است، حرام نباشد.
.

قسم چهارم: تعلّق نهی به اثر «و انّما یقتضی الفساد» و همانا نهی مقتضی فساد است «یقتضی» ضمیرش به نهی برمیگردد، در آن جایی که «اذا کان ان النّهی دالاً علی حرمة ما لا یکاد یحرم مع صحّتها» وقتی نهی دلالت کند برحرمت آن معامله ای که با صحت آن معامله سازگار نمی باشد «مثل النّهی عن اکل الثمن» مثل نهی از تصرف در ثمن «او المثمن فی بیع» یا مثمن در بیعی که «بیع شیء» یا نهی از بیع چیزی در بیع خاصی مانند بیع ربوی، غرری «او بیع شیء» یا بیع چیزی که عرض کردیم مثل بیع خنزیر، میته و امثالهما .