درس کفایة الاصول استاد براتعلی چگینی اراکی
کفایه
1400/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/نهی در معاملات /ارشادی بودن ظهور نهی از معامله
«نعم لا یبعد دعوی ظهور النهیِ عن المعامله»[1]
قبل از این‌که درس امروز را شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم.
درس جلسه گذشته ما از «المقام الثانی فی المعاملات» شروع شد. آن‌جا گفته شد که بحث در این بود: آیا در معاملات نهی باعث و سبب فساد و بطلان آنها می‌شود یا نه؟ یعنی اگر هر موقع نهی تحریمی به یک معامله‌ای تعلق بگیرد این اقتضای فساد آن معامله را دارد یا نه؟
در این‌جا اقوال فراوان است، اما خلاصه سخن آن است که:
نهی در معاملات هرچند که دلالت بر حرمت دارند اما اقتضاء فساد و بطلان ندارند.
دلیل آن: این است که بین حرمت و فساد از جهت لغت وعرف ملازمه‌ای وجود ندارد؛ لذا ممکن است که یک معامله‌ای حرام و مبغوض مولا باشد، اما از طرف دیگر صحیح و دارای اثر باشد، مثل نهی از معامله در هنگام نماز جمعه، این معامله حرام است، چون‌که متعاملین مرتکب گناه شده‌اند، و از طرف دیگر این معامله باطل نیست.
اقسام معاملات: در ادامه مصنف به بیان اقسام معاملات پرداخت و فرمود:
از بین اقسام چهارگانه در سه قسمشان ملازمه‌ای بین فساد و حرمت وجود ندارد هرچند که دلالت بر حرمت دارد. فقط یک قسم است که نهی در معامله دلالت بر فساد می‌کند. بعد پرداخت به بیان اقسام نهی در معاملات.
قسم اوّل: جایی که نهی تعلق به سبب گرفته «کانت الحرمة متعلقة»
بعضی وقت‌ها نهی به ذات معامله و خود آن عقد تعلق گرفته است به طوری‌که عقد همان ایجاب و قبول، باعث و سبب به وجود آمدن یک پیوندی و یک علقه‌ای به نام ملکیت شده است و نهی دلالتش بر حرمت و مبغوضیت عقد است. حالاگر شخص چنین معامله‌ای را انجام داد این‌جا معامله یعنی آن عقد صحیح و دارای اثر، و لکن مرتکب معصیت شده است.
قسم دوّم: جایی‌که نهی تعلق به مسبّب گرفته «او بمظنونها»
در توضیح گفته شد که نهی تعلق گرفته به مسبّب آن تملیک،آن نقل و انتقال، از این جهت که این مسبّب فعل شخص مکلف است و در واقع منهی عنه این مسبب است مثل نهی از فروش قرآن به شخص کافر، در این‌جا سبب آن عقد است (ایجاب و قبول)، این‌که حرمتی ندارد حرمت ازجانب مسبب، تملیک قرآن به کافر این حرام است. مثال دیگر هم نهی از بیع عبد مسلمان به کافر زدیم.
قسم سوم: تعلق نهی به تسبب «او بالتّسبب بها»
گفته شدکه بعضی وقت‌ها نهی به سبب تعلق نگرفته و به مسبب هم تعلق نگرفته است بلکه به تسبب و توسل به این سبب برای این‌که برسیم به آن مسببی که منهی عنه و حرام است. درواقع در این‌جا شخص مکلف سبب را که آن عقد است ایجاب و قبول است آن را به عنوان یک وسیله‌ای قرار داده تا برسد به آن مسبب، مسبب چه است؟ آن تملیک است که این منهی عنه و حرام است.
اما اگر شخص مکلف از راه دیگری غیر از این سبب خاص به مسبب برسد، فرمود: این اشکالی ندارد، مثال زدیم که اگر یک شخص مکلفی آمد سه مَن گندم را به چهار من گندم فروخت، نهی گفتیم این‌جا به چه تعلق گرفته است؟ آیا بنفس البیع یا این‌که نهی تعلق گرفته به آن ملکیت زائد یا این‌که فرموده: این زیاده را شما مالکش از طریق بیع ربوی نمی‌توانی باشی، یعنی این بیع را سبب و وسیله‌ای برای تملک زیادِ قرار نده.
جناب مصنف فرمودند: این نهی دلالت بر حرمت تسبب دارد، اما موجب فساد و بطلان معامله نخواهد شد.
قسم چهارم: این‌که نهی تعلق گرفته به اثر «و انّما یقتضی الفساد فیما»
اگر نهی به این اقسام ثلاثه سبب، مسبب، تسبب تعلق نگیرد، بلکه به اثری که بر بیع مترتب است تعلق بگیرد مثل این‌که نهی دلالت بر حرمت تصرف بر ثمن و مثمن کند، این نوع تصرف منهی عنه و حرام است. ما می‌دانیم که اگر یک معامله‌ای صحیح باشد ثمن ملک بایع می‌شود و از طرف دیگر، مثمن ملک مشتری است و هر کدام از این بایع و مشتری حق تصرف در ثمن و مثمن را دارند، اثر معامله همین است تصرف در ثمن و مثمن.
حال اگر در یک معامله‌ای نهی به این اثر تعلق بگیرد، معامله باطل است و هیچ کدام از طرفین یعنی بایع و مشتری حق تصرف در ثمن و مثمن را ندارند، مثال زد به نهی از اَکل و تصرف ثمن در بیع خاص مثل نهی از بیع ربوی که این‌جا نهی دلالت بر فساد دارد.
درس جدید
«ثمّ لایبعد» رسیدیم به درس امروز ، این‌جا استدراک از این است که: نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد. جناب مصنف استدراک از آن مطلب کرده و می‌فرمایند: منظور نهی از معامله، نهی مولوی است، اما بعید هم نیست که ما بگوییم: این نهی ظهور در نهی ارشادی دارد همان‌طوری که بیشتر نهی‌هایی که در معاملات وجود دارند ارشادی هستند، یعنی ارشاد به فساد و بطلان معامله دارد مثل این حدیث «لا تبع ما لیس عندک» می‌فرماید: مالی که ملک شما نیست و در اختیار شما قرار ندارد آن را نفروشید. حالا ارشاد است چطور است؟ به این معنا که حضرات معصومین علیهم السلام اجمعین، در مقام ارشاد و راهنمایی کردن ما هستند به این حقیقت که اگر شما مال دیگران را بفروشید به آن خواسته و هدف خودتان نخواهید رسید. در واقع این‌جا خودتان را به زحمت انداخته اید و هدف که تملیک و تملک است شما به آن نخواهد رسید.
«لکنّه فی المعاملات بمعنی العقود و الایقاعات»
در این عبارت جناب مصنف می‌فرمایند:که ما که گفتیم در معاملات نواهی ظهور در ارشاد به فساد دارند منظور ما آن معاملات اصطلاحی و به معنای اخص است همان عقود و ایقاعات، نه معاملاتی که به معنای اعم هستند که در مقابل عبادات هستند.
«فالمعول هو»: معیار و ملاک تشخیص مولوی از ارشادی
خوب در این‌جا ما این سوال را می‌کنیم: جناب مصنف یک معیاری برای تشخیص مولوی یا ارشادی بودن نهی به ما ارائه بفرمایید. حالا جناب مصنف می‌خواهد این معیار و ملاک را به ما نشان بدهند.
می‌فرماید: معیار تشخیص مولوی یا ارشادی بودن نهی در معاملات، رجوع به قرائن است، اگر قرینه‌ای نداشته باشیم در این‌جا باید به مقتضای صیغه نهی عمل کنیم و مقتضای صیغه نهی چه است؟ ظهور در حرمت تکلیفی که در این موقع حرمت لغةً و عرفاً ملازمه با فساد ندارد.
«نعم لایبعد دعوی ظهور النهی عن المعاملات فی الارشاد الی فسادها» گفتیم که این «نعم» برای استدراک از مطلب قبل است که جناب مصنف در قبل فرمودند: نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد، بعید نمی‌باشد این ادعا که نهی در معاملات ظهور در ارشاد به فساد معاملات دارند یعنی این نهی‌هایی که در معاملات است ارشادی هستند. ارشاد به چه؟ به فساد و بطلان معامله، ای فسادها أی: فساد معامله.
«کما انّ الامر بها یکون ظاهراً فی الإرشاد الی صحّتها» همان‌گونه که امر به این معامله ظهور در ارشاد به صحت آن معامله می‌باشد «من دون دلالته» بدون این‌که این امر دلالت بر ایجاب یا استحباب معامله کند.
«کما لایخفی؛ لکنه فی المعاملات بمعنی العقود و الایقاعات» همان طور که پنهان نیست، لکن این نهی‌ای که در معاملات ارشاد به فساد دارند منظورکدام معاملات هستند؟ العقود و الایقاعات، معاملاتی که به معنای اخص هستند نه معاملات به معنای اعم.
«لا المعاملات بالمعنی الأعم المقابل للعبادات» نه در معاملات به معنای اعمی که در مقابل عبادات هستند «فالمعوّل هو ملاحظة القرائن فی خصوص المقامات» پس آن چه در خصوص مقامات ملاحظه و رجوع می شود (که مصنف در این‌جا یک معیاری برای تشخیص مولوی یا ارشادی بودن نهی به ما می‌دهند، در این‌جا معیار برای تشخیص مولوی یا ارشادی بودن نهی در معاملات) رجوع به قرائن در یک مقامات خاصی است.
«و مع عدمها لا محیص عن الاخذ بما هو قضیةُ صیغة النّهی من الحرمة بما هو قضیة صیغة النّهی من الحرمة» و با عدم این قرائن محیص چاره‌ای نداریم این‌که برویم به دنبال مقتضای صیغه نهی، مقتضای صیغه نهی چه است؟ ظهور در حرمت تکلیفی است (چون که نهی ظهور در حرمت دارد) «من الحرمة» این «مِن» بیان آن «ما» است «و قد عرفت انّها غیر مستتبعة للفساد لا لغة و لاعرفاً» به تحقیق که دانستی که حرمت ملازم با فساد از جهت لغت و هم از جهت عرف نمی باشد.
«نعم ربّما یتوهّم» در این‌جا یک توهمی شده بر این‌که بین حرمت تکلیفی معامله با فساد ملازمه وجود دارد. همان‌طور که مستحضرید ما گفتیم که نهی در معاملات حتی اگر مولوی هم باشد دلالت بر فساد ندارد. افزون بر آن بین حرمت تکلیفی معامله و فساد شرعی آن از جهت لغت و عرف ملازمه‌ای وجود ندارد، و این صحبت جناب مصنف بود.
خلاصه توهم: بعضی گمان کرده‌اند که بین حرمت تکلیفی معامله و فساد آن ملازمه وجود دارد، بنابراین مصنف ضمن بیان توهم آن را رد می‌کنند.
تکرار: توهم این است که بعضی‌ها خیال کرده‌اند که اگرچه بین فساد و حرمت معامله از جهت لغت و عرف تلازمی وجود ندارد، اما شرعا حرمت تکلیفی معامله مستلزم و دربردارنده فساد یعنی همان حرمت وضعی است.
ادله آنها: دلیل این بزرگواران اخبار و روایات زیادی است که در این باره وجود دارند، یعنی اخبار زیادی ما داریم که دلالت بر تلازم بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی دارند.
«منها: ما رواه فی الکافی و الفقیه» ایشان در این‌جا روایت زراره را نقل می‌کند، زراره از امام باقر (علیه السلام) درباره عبدی که بدون اجازه مولایش ازدواج کرده بود سؤال می‌کند، آیا این نکاح صحیح است یا باطل است؟ امام (علیه السلام) این نکاح را موکول به نظر مولایش می‌کند.
کیفیت دلالت روایت: اما ببنیم حالا کیفیت این دلالت روایت بر ملازمه بین حرمت و فساد چگونه است، امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: عبدی که بدون اذن مولایش ازدواج کرده است این مرتکب معصیت الهی نشده است، بلکه مرتکب معصیت مولا شده است، و هر موقع مولایش این نکاح را به او اجازه بدهد صحیح خواهد بود، لذا وجهی هم برای بطلان نکاح نیست.
نتیجه این‌که، اگر در این نکاح معصیت خدای تعالی وجود داشت این نکاح باید از اساس و ریشه فاسد و باطل باشد و حق هم با مستدلین به این روایت است، درحالی‌که در این نکاح معصیت خدای تعالی تحقق پیدا نکرده است و در نتیجه باطل هم نخواهد بود، لذا حرمت تکلیفی مستلزم حرمت وضعی خواهد بود.
تطبیق متن
«نعم ربّما یتوهّم استتباعها له شرعاً من جهة دلالة غیر واحد من الأخبار علیه» )این‌جا توهم ملازمه بین حرمت تکلیفی با حرمت وضعی را بیان می‌کند) آری، چه بسا توهم شده است که استتباعها یعنی ملازمتها این ضمیر «ها» هم برمی‌گردد به حرمت، ضمیر «له» هم برمی‌گردد به فساد «استتباع» هم به معنای ملازمه حالا معنا می‌کنیم:
چه بسا توهم شده که بین حرمت با فساد از جهت شرع ملازمه است، چون -ما گفتیم که آن اوایل بحث از جهت لغت و عرف بین حرمت معامله و فساد آن ملازمه‌ای وجود ندارد، این‌جا که اشاره می‌کند به- از جهت شرع، حرمت تکلیفی معامله با حرمت وضعی ملازمه دارند.
«من جهة دلالت غیر واحد من الاخبار»[2] دلیلشان چه است؟ استدلالشان به روایات بسیار زیادی است که بر این ملازمه وجود دارد. «علیه» برمی‌گردد به آن «استتباع» یعنی ملازمه، «غیر واحد» یعنی بسیار زیاد.
«منها» از اخبار و روایات «ما رواه فی الکافی و الفقیه عن زراره عن الباقر علیه السلام» روایت زراره از امام باقر (علیه السلام) که مرحوم کلینی در کافی و شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه نقل کرده است. «سئلته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده» از امام علیه السلام سؤال کردم («سئلت» ضمیر فاعلی برمی‌گردد به زراره «ه» برمی‌گردد به امام باقر (علیه الاسلام) از چه؟) از یک مملوکی که ازدواج کرده است بدون اجازه مولایش «فقال» امام (علیه الاسلام) «ذاک الی سیده» تکلیفش را باید مولایش مشخص کند، یعنی این را باید موکول کرد به مولای او، هرچه او تصمیم گرفت «ان‌شاء اجازهُ» اگر مولا خواست این ازدواج را اجازه می دهد «و ان شاء فرِّق بینهما» اگر هم اجازه نداد این‌ها باید از هم جدا بشوند «قلت: اصلحک الله تعالی ان الحکم ابن عتیبة و ابراهیم النّخعی و اصحابهما یقولون انّ اصل النکاح فاسد و لایحل اجازت السید له» می‌فرماید که به امام (علیه السلام) گفتم این آقایان بزرگوار حکم ابن عتیبه، ابراهیم نخعی و اصحاب این دو می‌گویند که اصل نکاح فاسد و از پایه و ریشه فاسد است و اجازه سید و مولایش آنرا حلال نمی‌کند «له» بر آن نکاح وقتی که از پایه و ریشه فاسد بود دیگر اجازه مولایش فایده‌ای ندارد.
«فقال ابو جعفر(علیه السلام)» امام باقر (علیه الاسلام) فرمودند: «انه لم یعص الله» این مملوک معصیت خدا را نکرده است «انما عصی سیده» فقط مخالفت با مولایش را کرده است «فاذا اجازه» اگر آن سیدش اجازه داد «فهو» این نکاح «له» برای آن ممکلوک جائز است.
«حیث دل بظاهره ان النکاح لو کان مما حرّمه الله تعالی علیه کان فاسداً» مستدلین به این روایت این‌جا می‌گویند: ظاهر حدیث دلالت دارد بر این که، اگر این ازدواج از چیزهایی بود که خدای تعالی آنرا حرام کرده بود، الآن باید این ازدواج فاسد می بود.
«و لایخفی: انّ الظّاهر» : ردّ توهم توسط مصنف
جناب مصنف این توهم را رد کرده و می‌فرمایند: باید ببینیم که ابتداء معصیتی که در فرمایش امام علیه السلام آمده به چه معنا است؟ در یک‌جا نفی (انه لم یعص الله) و در جای دیگر، می‌بینیم اثبات شده (انما عصی سیدَه) است، پس اول باید معصیت را پس معنا کنیم.
می‌فرماید: معصیت در دو مورد اطلاق دارد:
یک: حرمت تکلیفی داشتن عمل
یعنی معصیت در جایی به کار می‌رود که عمل، حرمت تکلیفی و بطلان را به دنبال داشته باشد مثل شرب خمر و سایر محرمات دیگر.
دو: عدم امضای شارع مقدس
در مواردی که شارع مقدس آن عمل را امضا نکرده و حرمت تکلیفی و بطلان را به دنبال نداشته باشد.
این‌جا مصنف می‌فرماید: معصیت درمورد روایت، معصیت تکلیفی نیست یعنی آن معنای اول، بنابراین معنای «انه لم یعص الله» آن است که عبد، عملی را که شارع مقدس امضا نکرده باشد انجام داده است، مثلا مکلف نکاح با محارم خودش را که شارع مقدس آنرا را امضا نکرده، انجام نداده است، پس در این‌جا فقط تنها کاری که عبد مرتکب شده، عملی است که مولایش نسبت به آن رضایت ندارد.
تطبیق متن
«ولا یخفی انّ الظاهر یکون المراد بالمعصیة المنفیة هاهنا انّ النکاح لیس مما لم یُمضه الله و لم یُشرّعه کی یقع فاسداً» فراموش نشود که ظاهر این است مراد از معصیتی که نفی شده در این‌جا (در فرمایش امام ع) آنست که
نکاح از آن چیزهایی که خدای تعالی آن را امضا نکرده و تشریعش نکرده، نمی‌باشد است تا این‌که بخواهد فاسد باشد.
«و من المعلوم استتباع المعصیة بهذا المعنی للفساد، کما لایخفی» بدیهی است که معصیت با این معنا با فاسد معنا ملازمه دارد، یعنی حرمت تکلیفی با حرمت وضعی ملازمه دارند.
«ولا بأس بإطلاق المعصیة»: پاسخ از اشکال مقدر
اشکال مقدّر: می‌فرماید معصیت به معنای گناه است و از طرفی هم، عملی که شارع مقدس آن را امضا نکرده و دارای حرمت تکلیفی نیست چطور برآن اطلاقِ معصیت می‌شود؟
پاسخ: جناب مصنف می‌فرماید: اگر یک عملی را که شارع مقدس امضا نکرده است بر آن اطلاق معصیت شد، این اشکالی ندارد.
شاهد آن، فرمایش امام باقر (علیه السلام) که فرمود: «انّما عصی سیّدَه» این مملوک مخالفت با مولایش کرده است امام (علیه الاسلام) همین‌که در امر نکاح و این شخص مملوک از مولایش اجازه نگرفته را، همین اجازه نگرفتن از مولایش را، اطلاق معصیت بر آن کرده است، علت چه است؟
علت آن است که معصیت به معنای نافرمانی است، یعنی انسان بدون این‌که از مولای خودش کسب اجازه کند و برود در حریم آن، در حیاط خلوت او تصرف کند. در نتیجه اشکالی ندارد که معصیت در جایی اطلاق بشود که شخص مکلف مرتکب عملی شده که از طرف مولای خودش اذنی نداشته باشد.
تطبیق متن
«ولابأس باطلاق المعصیة علی عملٍ بر یک عملی که لم یمضه الله و لم یاذن به» اشکالی ندارد معصیت اطلاق بر یک عملی بشود که خدا آن را امضا نکرده و اجازه نداده است ضمیر «به» برمی‌گردد به (مجرد عدم اذن سید یعنی آن مولای عبد) «کما اطلق علیه بمجرد عدم اذن السید فیه انه معصیة» همان‌طوری که اطلاق می‌شود بر این عملی که «لم یمضه و لم یاذن به» «اُطِلقَ» فعل مجهول و نائب فاعلش «انه معصیة» است تاویل به مصدر می‌رود و نائب فاعل برای «اطلق» می‌شود. «فیه» أی: عمل.
«و بالجملة» خلاصه «لو لم یکن ظاهرا فی ذلک» اگر این فرمایش (انه لم یعص الله) امام (علیه السلام) ظهور درآن معنا (که معصیت بمعنای عملی است که بدون اذن خدا صورت گرفته است) نداشت «لما کان ظاهرا فیما توهم» ظهور در آن چه که توهم شده (که نهی مقتضی فساد نیست) است، نمی بود.
«و هکذا الحال» و همچنین وضعیت دیگر اخبار وارده در این باب نیز این گونه است، پس بازگردی و و تأمل کنید.
