موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/تذنیب: حکی عن /دلالت نهی بر صحت

«تذنیب: حکی عن ابی حنیفه و الشّیبانی ...»[1]

قبل از اینکه درس امروز را شروع کنیم مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم، در جلسه ی گذشته جناب مصنف فرمودند:

که اگر قبول کردیم که در معاملات نواهی ظهور در ارشاد به فساد دارند، اینجا منظور معاملات اصطلاحی است و آن هم به معنای اخص، یعنی منظور همان عقود و ایقاعات است، نه این که معاملات به معنای اعم باشد که این ها گفتیم در مقابل عبادات هستند.

بعد یک معیاری را برای تشخیص مولوی یا ارشادی بودن نهی در معاملات ارائه کرد و آن، رجوع به قرائن است. گفتیم که می بینیم: اگر قرینه ای وجود نداشته باشد، باید طبق مقتضای صیغه نهی عمل کرد، وگفتیم:که مقتضای صیغه ی نهی ظهور در حرمت است .

بعد گفتیم: این حرمت با فساد لغةً و عرفاً ملازمه ای ندارند. بعد از این به بیان یک توهم ملازمه بین حرمت تکلیفی با فساد (یا همان حرمت وضعی) پرداخت.

به این بیان که، بعضی ها خیال کرده اند بین حرمت تکلیفی معامله و فسادش ملازمه وجود دارد، بعد این را مصنف رد، می کنند.

توهم: امّا توهم این است که همان طور که گفتیم بین حرمت معامله و فساد آن لغتا و عرفا ملازمه ای وجود ندارد، اما از لحاظ شرع حرمت تکلیفی معامله مستلزم ودر بردارنده ی حرمت وضعی است.

دلیل آن: هم وجود روایات فراونی که بیانگر تلازم بین این دوتا است.

در ابتدا روایت زراره را بیان کرد که آنجا ایشان از اما باقر (ع) در مورد یک مسئله ای سوال می کند، مسئله این بود که: یک عبدی هست بدون اینکه از مولایش کسب اجازه کند می رود ازدواج می کند، سؤال می کند که آیا چنین نکاحی صحیح است؟ یا نه، باطل است؟ در اینجا امام این حکم را موکول به نظر مولایش کرد یعنی آن چه مولا تصمیم می میگیرد.

کیفیت دلالت روایت: بعد آمدیم درمورد کیفیت دلالت روایت بر ملازمه ی بین حرمت و فساد اینطور گفتیم که: امام (ع) در جواب گفتند این عبدی که بدون کسب اجازه ی مولایش رفته ازدواج کرده، ایشان از یک طرف و از یک جهت مرتکب معصیت الهی نشده است، ولی از طرف دیگر مرتکب معصیت مولایش شده است، چون می بایست از مولایش اجازه بگیرد ولی این اجازه را نگرفته است حالا اگر مولایش این اجازه را بدهد چنین نکاحی صحیح است و وجهی هم برای بطلان آن وجود ندارد.

بعد از این جناب مصنف با عبارت «ولا یخفی ان الظاهر» به بیان رد این توهم پرداخته و فرمود:

ما باید اول بیاییم معنای معصیت را مشخص کنیم چون که امام(ع) در یک جا فرمود «انّه لم یعص الله» در جای دیگر فرموده «انّما عصی سیّده» ببینید این معصیت، معنای آن چه است؟ فرمودند:

که در دو جا یا در دو مورد معصیت اطلاق دارد:

1- حرمت تکلیفی داشتن عمل، یعنی معصیت در جایی به کار می رود که بطلان را به دنبال خودش دارد مثل شرب خمر.

2- مورد دوم جایی که یک عملی امضاء نشده است و حرمت تکلیفی و بطلان هم به دنبال خودش نداشته باشد.

مصنف فرمود: معصیت در مورد این روایت، قسم اول که حرمت تکلیفی داشتن عمل است، نمی باشد، لذا معنای این فرمایش امام(ع) که فرمود: «انّه لم یعص الله» آن است که این عبد کاری را انجام داده است که شارع امضائش نکرده، مثلا نکاح با محارم، این را شارع امضاء نکرده است، و این عبد هم چنین کاری را انجام نداده است، بعد می گوید:

تنها اشتباهی که این عبد مرتکب شده است آن نکاحی است که بدون کسب اجازه ی مولایش بوده است «ولا بأس بإطلاق المعصیة» : پاسخ اشکال مقدّر

ایشان به پاسخ یک اشکالی پرداخت و آن هم اشکال مقدر پرداختند ،ابتدا ما اشکال را مطرح کنیم بعد پاسخ جناب مصنف.

اشکال مقدّر: این است که معصیت به معنای گناه است و از طرفی، عملی که شارع مقدس آن را امضاء نکرده و دارای حرمت تکلیفی نیست چگونه بر آن اطلاق معصیت می شود؟

جواب: اگر کاری که آن مکلف انجام داده است و شارع مقدس آن را امضاء ننموده است بر آن اطلاق معصیت بشود اشکالی ندارد.

شاهد مصنّف: کسی سؤال می کند جناب مصنف شما برای فرمایشتات شاهدی دارید؟

ایشان می فرماید: بله «انما عصی سیده» امام (ع) فرمودند: این عبد مرتکب معصیت الهی نشده است بلکه مخالفت با مولایش کرده است و آن اجازه نگرفتن در امر ازدواج بوده است .

درس جدید

«تذنیب: حکی عن ابی حنیفه و الشّیبانی ...»

واما درس امروز، در اینجا جناب مصنف (اعلی الله مقامه شریف) در ابتداء آمدند سخن دو عالم اهل تسنن به نام شیبانی و ابوحنیفه را نقل فرموده و فرمایششان این است که:

نهی دلالت بر صحت دارد و از میان علمای شیعه نیز جناب فخرالمحققین هم نقل شده که این نظریه را پذیرفته اند، حالا بیاییم و سخن جناب ابو حنیفه را که میگوید نهی دلالت بر صحت دارد را توضیح بدهیم.

«دلالة النّهی علی الصّحة»: دلالت نهی بر صحت

از جناب ابو حنیفه و شاگردش که شیبانی است نقل شده که این ها گفته اند: نهی چه در عبادات و چه در معاملات دلالت بر صحت دارد نه فساد.

دلیل آنها: دلیلشان این است که نهی تکلیفی البته نه ارشادی،کاری به ارشادی نداریم، نهی تکلیفی هر موقع به یک چیزی تعلق گرفت آن چیز وآن شیء، مقدور مکلف است ، به خاطر اینکه اگر مقدور مکلف نباشد، این نهی جدّی مولوی، لغو و بیهوده است.

حالا اگر نهی به یک معامله ای تعلق گرفت، باید معامله صحیح باشد، به خاطر اینکه اگر باطل باشد این معامله مقدور مکلف نخواهد بود، به خاطر اینکه شخص مکلف قدرت بر اتیان معامله ی فاسد و باطل را ندارد، نتیجتا اینکه چنین نهی ای لغو خواهد بود این فرمایش جناب شیبانی و ابو حنیفه است.

جناب محقق خراسانی (اعلی الله مقامه شریف) نظریه شان در قالب «والتحقیق فی المعاملات» مطرح می کنند ایشان در بررسی و نقد کلام ابو حنیفه عبادات و هم چنین معاملات را مستقلا و جداگانه بحث می کنند.

«و اما معاملات» ایشان می فرمایند: که اگر خاطر شریفتان باشد ما در «المقام الثانی» گفتیم که هر موقع یک نهی ای به معامله ای تعلق بگیرد این بر سه قسم است:

تعلّق نهی به مسبّب: «اذا کان عن المسبّب»

مثالی که جلسات گذشته زدیم برای اینکه نهی اگز به مسبب تعلق بگیرد مثل نهی از تملیک قران به کافر و همینطور تملیک عبد مسلمان به کافر، از این دو تا نهی شده است.

در این فرض در متعلق نهی ما گفتیم قدرت معتبر است قدرت هم یک لازمه ای دارد و آن لازمه در این مثال این است که شخص مکلف توانایی و قدرت بر تملیک قرآن و همچنین عبد مسلمان به کافر را داشه باشد و این هم زمانی است که معامله صحیح باشد اگر معامله فاسد و باطل باشد در این هنگام شخص مکلف قدرت بر تملیک قرآن و عبد مسلمان به کافر را نخواهد داشت، به این علت که در صورت انجام معامله و بیع، معامله باطل است نقل و انتقال، تملیک و تملکی صورت نخواهد گرفت، بنا براین هر موقع نهی به مسبب تعلق بگیرد، نفس تعلق نهی به مسبب خودش دلیل بر مقدوریت است و این مقدوریت مسبب با صحت معامله ملازم است، به خاطر اینکه در صورت بطلان معامله، دیگر مسبب مقدور او نخواهد بود، پس فرمایش آقای ابو حنیفه در قسم اول یعنی جایی که نهی به مسبب تعلق گرفته است صحیح است.

تعلق نهی به تسبیب: «أو التسبیب»

و اما قسم دوم جایی که نهی به تسبیب تعلق گرفته است به تسبب تعلق گرفته یعنی چه؟ یعنی رسیدن به مسبب از طریق یک سبب خاصی ، این حرام و منهی عنه است مثل نهی از تملیک زیاده از راه بیع ربوی، حالا اگر این بیع ربوی باطل باشد تملک زیاده وسیله ی بیع دیگز، اینجا مقدور برای شخص مکلف نیست تا بخواهد این نهی به آن تعلق بگیرد پس زمانی این نهی مولوی تعلق می گیرد که تملک ابتدائاً صحیح باشد.

تعلّق نهی به سبب: «و اما اذا کان عن السبب»

گاهی گفتیم که نهی تعلق به سبب معامله میگیرد مثل نهی از بیع عند وقت النداء آن هم برای نماز جمعه،

از این جهت که بیع عند النداء سبب و یکی از افعال مکلف است وشارع مقدس انجام این عمل یعنی بیع را عند الصلاه الجمعه در وقت نماز جمعه نهی کرده است، از طرف دیگر شخص مکلف قدرت بر انجام بیع هنگام اذان را دارد، مثلا در وقت نماز جمعه شخص مکلف میتواند نماز جمعه را رها کند، برود معامله کند، هر چند که این معامله فاسد باشد.

بنا براین از آنجایی که نهی به سبب که همان عقد است -یعنی ایجاب و قبول است- تعلق بگیرد اگر چه سبب هم باطل باشد اما سبب آن عقد، ایجاب و قبول برای شخص مکلف مقدور است یعنی چه؟ یعنی مکلف میتواند ایجاب و قبول را بخواند «بعت، اشتریت، قبلت» هرچند که این عقد مؤثر نباشد، پس چون که سبب را که همان عقد است،ایجاب و قبول است، مقدور مکلف است پس نهی به آن میتواند تعلق بگیرد.

تطبیق متن

«تذنیب» تذنیب به معنای دنباله و از باب تفعیل، از ماده ی ذنب، یعنی زائده، دنباله واضافه.

چطور میگویند فلانی گناه کار است؟یعنی یک بارِ زیادی، یک بارِ اضافه ای روی دوشش است «حکی عن ابی حنیفه و الشیبانی، دلالة النهی علی الصحة، وعن الفخر انّه وافقهما فی ذلک» حکایت شده است از ابو حنیفه و شیبانی که شاگرد ابو حنیفه است که نهی دلالت بر صحت می کند، «و عن الفخر انه» و از فخر محققین هم نقل شده است، «انه» جناب فخر المحققین «وافقهما» موافق ابوحنیفه و شیبانی است «فی ذلک» در چه چیزی؟ «دلالة النهی علی الصحة».

«و التحقیق» این فرمایش جناب مصنف است، می فرمایند:

«والتّحقیق انّه فی المعاملات کذلک» تحقیق بر این است که این قول (دلالت نهی بر صحت)، در معاملات هم وجود دارد. «اذا کان عن المسبب او التسبیب» مشروط بر اینکه این نهی از مسبب (مثل نهی از بیع مصحف) و یا یا از تسبیب باشد، چرا؟ «لإعتبار القدرة فی متعلق النهی» به خاطر اینکه در متعلق نهی همانند امر قدرت معتبر و لازم است. «و لا یکاد یقدر علیهما الاّ فی ماکانت المعامله مؤثرة صحیحة» و هرگز مقدور نمی باشد براین دو تا (مسبب و تسبیب) مگر در آن جایی که معامله صحیح و مؤثر باشد.

خلاصه: هرگز بر این دو تا (تسبیب و مسبب) قدرت حاصل و محقق نمی شود، مگر زمانی که معامله ی ما صحیح و مؤثر باشد.

«و امّا اذا کان عن السّبب» و اما هنگامی که آن نهی از سبب باشد مثل نهی از بیع وقت النداء «فلا» یعنی «فلا دلالة للنهی علی الصّحة»، چرا «لکونه مقدوراً ولم یکن صحیحاً» به خاطر اینکه این سبب مقدور شخص مکلف است هرچند که صحیح نباشد «نعم قد عرفت، انّ النّهی عنه لاینافیها» به تحقیق که شما (در مقام دوم از بحث معاملات) دانستیدکه نهی از این سبب، منافاتی با این صحّت ندارد.

«و امّا العبادات»: بررسی کلام ابوحنیفه در عبادات

این را از خارج توضیح بدهم خدمتتان، الان جناب مصنف به بررسی کلام ابو حنیفه و شیبانی که می گفتند: نهی دلالت بر صحت دارد در عبادات می پردازند، ایشان در ابتدا به بیان اقسام عبادات اشاره دارند؛ همانطورکه قبلا ما این را بیان کردیم، عبادات بر سه قسم است:

عبادت ذاتیه: «فماکان منها عبادة ذاتیة»

وآن عبادتی است که ذاتاً جنبه ی عبادیّت دارد و در عبادت بودنش نیازی به امر شارع مقدس ندارد، مانند سجده، خشوع و خضوع در برابر خداوند تعالی، یعنی ساختار این ها طوری است که اگر انجام بشوند فقط بر این ها عبادت اطلاق می شود.

عبادت فعلیه

و آن عباداتی هستند که بالفعل امر دارند، و برای امتثالشان نیاز به قصد قربت داریم، مانند نماز های روزانه، حجّ مستطیع، روزه های ماه مبارک رمضان.

عبادت شأنیه

عبادت شأنیه اسم های دیگری هم داشت تعلیقیه و لولائیه، وآنها عباداتی هستند که فعلا امر ندارند، اما این شأنیت را دارند که اگر امر به آن ها تعلق بگیرد عبادت محسوب خواهند شدکالصلاه الحائض و صوم العیدین که این ها را قبلا توضیح دادیم وگفتیم: اگر این ها امر داشتند عبادت محسوب می شدند درنتیجه امتثالشان نیاز به قصد قربت دارد، حالا جناب مصنف این ها را بررسی می کند .

بررسی اقسام مذکوره

عبادت ذاتیه: «فمع النّهی عنه»

ایشان می فرمایند: این قسم از عبادات در هر صورت، مقدور مکلف اند چه به آن ها امر تعلق بگیرد مثل رکوع، «ارکع، اسجد» و چه نهی به آن ها تعلق بگیرد مثل«لا ترکع، لا تسجد» و امثالهما

حالا اگر به این عبادت ذاتیه نهی تعلق گرفت این عبادت با اینکه دارای نهی است ولی مقدور مکلف است مثلا رکوع، سجود که شخص مکلف این ها رامیتواند انجام دهد، و بدون اینکه امر داشته باشد عبادت محسوب شوند، خلاصه ی سخن اینکه عبادت ذاتیه همانطوری که با امر مقدور است با نهی هم مقدور است دیگر لازم نیست که صحیح باشد تا بخواهد مقدور مکلف بشود، همانطوری که جناب ابوحنیفه این را ادعا کرده است

عبادات فعلیه: اگر به این قسم از اقسام عبادات نهی تعلق بگیرد دلالت بر صحت دارد، به خاطر اینکه اگر این عبادت باطل باشد دیگر مقدور مکلف نخواهد بود تا آن را انجام بدهد، و وقتی که مقدور مکلف نباشد، شارع مقدس هم نمیتواند از آن نهی کند.

اشکال: و آن اشکال این است که تعلق نهی در عبادات فعلیه که امر دارند محال است، چرا؟ چون اجتماع امر و نهی در شیء واحد با عنوان واحد محال است، یعنی نمی شود در آنِ واحد، صلاه هم امر داشته باشد وهم نهی .

عبادت شأنیه: اگر به این قسم از عبادت نهی تعلق بگیرد اشکالی ندارد یعنی نهی از آن، دلالت بر صحت ندارد چون فاسد است، مثل صلاه حائض و این دیگر عبادت نیست، حالا اگر اسم عبادت بر آن اطلاق شود آن بحث دیگری است، اما از آن جایی که این نوع صلاه عبادت محسوب نمی شود دیگر مجالی وجود ندارد تا گفته بشود چون مقدور است نهی از آن، دلالت بر صحت دارد همان طوری که شیبانی و ابو حنیفه قائل هستند.

تطبیق متن

«وامّا العبادات فما کان عبادة ذاتیة کالسجود و الرکوع و الخشوع والخضوع له تبارک و تعالی» و اما نهی در عبادات،آنچه ازآن عبادات، عبادت ذاتی است، مثل سجود و رکوع و خشوع و خضوع برای خدای تبارک و تعالی.

«فمع النّهی عنه یکون مقدوراً کما اذا کان مأمور به» از آخر معنا می کنیم یعنی همانطوری که در صورت مأمور به، مقدور مکلف اند، اگر از آن ها نهی شود باز هم در صورت نهی، مقدور مکلف اند.

«و ماکان منها عبادة لإعتبار قصد قربت فیه لو کان مأمور به، و لا یکاد یقدر علیه الا اذا قیل بإجتماع الأمر و النّهی فی شیء و لو بعنوان واحد و هو محال» و آنچه که از این عبادات، عبادت فعلیه است به خاطر معتبر بودن قصد قربت در این قسم، اگر مأمور به باشد، یعنی نشاید که این عبادت مقدور باشد بر آن شخص مکلف، چه موقع؟ مگر زمانی که قائل به اجتماع امر و نهی باشیم.

«فی شیء» این تنوین، تنوین وحدت است، یعنی «فی شیء واحد» در یک چیز و هر چند با عنوان واحد باشد و در حالی که اجتماع امر و نهی در شیء واحد با عنوان واحد محال است.

«و قد عرفت» به تحقیق که دانستی در مقام اول در بحثی که از عبادات شد دانستی که «ان النّهی فی هذا القسم انما یکون نهیاً عن العبادة» به درستی که نهی در این قسم، همانا نهی از عبادت (شأنی) می باشد «بمعنی انّه لوکان مأموراً به» به این معنا که اگر آن شیء منهی عنه بوده باشد مأمور به «کان الامر به امرَ عبادة لا یسقط الاّ بقصد القربة» که اشاره می کند به عبادت شأنی به این معنا که، این شیء منهی عنه اگر مأمور به باشد، امر متعلق به آن، امر عبادی است (یعنی) همانا این امر عبادی، زمانی که همراه با قصد قربت باشدف ساقط می شود.

«فافهم» اشاره به این مطلب می کند که اگر می گوییم نهی به عبادت تعلق گرفته است ظاهرش این است که عبادت فعلی باشد نه اینکه عبادت تعلیقی باشد که فرمود: «لوکان مأمور به کان الامر به امر عبادة» البته در اینجا محشین فرمایش هایی دارند که به آنجا مراجعه کنید.[2]