موضوع: المقصد الثالث: فی المفاهیم/مقدمة /تعریف مفهوم

مقصد سوّم: بحث مفاهیم

«المقصد الثانی: فی الفاهیم، مقدمة و هی أن المفهوم کما یظهر من موارد ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم خلاصه ای از درس جلسه گذشته رو خدمتتان عرض کنم.

درس جلسه گذشته ما از «تذنیب»[2] شروع شد و در آغازین کلام، مصنف کلام شیبانی و ابوحنیفه را نقل کرد که قائل بودند: نهی دلالت بر صحت دارد.

از بین علمای شیعه از جناب فخرالمحققین (رحمة الله علیه) هم نقل شده است که این بزرگوار نیز این نظریه را -که نهی دلالت بر صحت دارد- پذیرفته است. این آقایان می گفتند: که نهی چه در عبادات و چه در معاملات دلالت بر صحت دارند، نه دلالت بر فساد. حالا اگر یک نهی‌ای به یک معامله ای تعلق گرفت باید این معامله صحیح باشد به خاطر اینکه اگر باطل باشد این برای شخص مکلف مقدور نخواهد بود. چرا؟ چون مکلف توانائی و قدرت انجام معامله فاسد را ندارد. و نتیجتاً این نهی‌ای هم که تعلق گرفته است، لغو می باشد.

بعد جناب مصنف نظریه خودش را بیان کرد و به بررسی کلام ابوحنیفه و شیبانی پرداخته و فرمودند؛ که ما باید این دو بحث عبادات و معاملات رو مستقلاً از همدیگر بحث کنیم.

بحث نهی در معاملات: در ابتدا آمد سراغ نهی در معاملات، و همانطوری که قبلاً این بحث مطرح شده بود وگفته بودیم که: اگر یک نهی‌ای به معامله ای تعلق بگیرد بر سه قسم است:

تحقّق نهی بر مسبّب

مثل نهی از تملیک قرآن به کافر ، نهی از تملیک عبد مسلمان به کافر. در این فرض گفته شد که در متعلق نهی قدرت معتبر است. خب حالا که قدرت معتبر است لازمه اش این است که مکلف بتواند قرآن و عبد مسلمان را به کافر تملیک کند و این هم در آن هنگامی است که از این معامله ای که واقع شده است باید صحیح باشد، اما اگر این معامله فاسد و باطل باشد دیگر این قدرت را شخص مکلف ندارد. بخاطر اینکه در نقل وانتقالی که بیع صحیح صورت میگرد در اینجا این نقل و انتقال و تملیک و تملک محقق نخواهد شد.

2- تعلّق نهی به تسبّب

یعنی مکلف از طریق سبب خاص به مسبّب برسد و این حرام و منهی عنه بود مثل نهی از تملّک زیاده از طریق بیع ربوی، حالا اگر این بیع ربوی باطل باشد اینجا دیگر این تملک زیاده بوسیله بیع، مقدور مکلف نیست تا بخواهد نهی به آن تعلق بگیرد، بنابراین زمانی این نهی مولوی تعلق میگیرد که تملک، صحیح باشد.

تعلّق نهی به سبب

بعضی وقت ها که نهی به معامله تعلق گرفته، به سببش تعلق گرفته است، مثل نهی از بیع وقت ندا شارع مقدس اجازه نداده است که در هنگام نماز جمعه این بیع را ما انجام بدهیم، یعنی نهی از این عمل در وقت نماز جمعه فرموده؛ بنابراین ازآنجایی که نهی به سبب تعلق گرفته است سبب مقدور شخص مکلف هست، چرا؟ چون مکلف می‌داند ایجاب و قبول را انجام بدهد. ایجاب و قبول چیست؟ یک سری الفاظ است «بعتُ، اشتریتُ، قبلتُ، بله این عقد موثر نمی باشد یک بحث دیگری است. پس ازآنجایی‌که سبب برای شخص مکلف مقدور است؛ نهی میتواند تعلق بگیرد بدون اینکه دلالت بر صحت یا فساد داشته باشد.

ب: بحث عبادات

و اما در بحث عبادات جناب مصنف اقسام عبادات را «کما قلنا سابقا» گفت: بر سه قسم است: عبادت ذاتیه، فعلیه، شأنیه

1- عبادت ذاتیه آن بود که ذاتاً جنبه عبادیت داشته باشد، عبادیت آن دیگر احتیاجی به امر ندارد مثل سجود و خضوع.

2- عبادت فعلیه آن بود که الآن دارای امر است و اگر بخواهد این امر محقق بشود، امتثال صورت بگیرد، نیاز به قصد قربت دارد مثل: نمازهای روزانه، مثل روزه ماه مبارک رمضان.

3- عبادت شأنیه یا همان لولائیه و تعلیقیه؛ اینها عباداتی بودند که بالفعل امر ندارند اما این شأنیت را دارند که اگر به آنها امر تعلق بگیرد اینها هم عبادت خواهند بودکالصلاه الحائض و صوم العیدین.

بررسی اقسام ثلاثه

بعد جناب مصنف به بررسی اینها پرداخت، پیرامون عبادات ذاتیه فرمود:

عبادات ذاتیه: این قسم از عبادات در هر صورت برای شخص مکلف مقدورند چه به آنها امر تعلق بگیرد و چه نهی، لذا اگر این عبادات ذاتیه نهی به آنها تعلق بگیرد، درست است که این عبادت الان نهی دارد، اما شخص مکلف آنها را میتواند انجام بدهد مقدور مکلف است. کَالرُّکوع و السجود.

خلاصه گفتیم که عبادت ذاتیه همانطوری که با امر مقدور است با نهی هم مقدور است و لازم نیست که اول صحیح باشد که بعد برای شخص مکلف مقدور باشد.

عبادت فعلیه: اگر گفتیم که به این قسم نهی تعلق بگیرد دلالت بر صحت دارد، به خاطر اینکه اگر این عبادت بخواهد باطل باشد دیگر برای شخص مکلف مقدور نیست که بتواند آنرا انجام بدهد، وقتی که مقدور مکلف نباشد، شارع هم از آن نمی تواند نهی کند.

اشکال: لکن در اینجا یک اشکالی مطرح بود که اگر در عبادت فعلیه نهی به آن تعلق بگیرد، محال لازم میاید. چرا؟ بخاطر اینکه از یک طرف امر است و از طرف دیگر نهی است و اینها ضدان هستند و اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای عنوان واحد محال خواهد بود.

اما قسم سوم عبادت شأنیه: اگر به این قسم نهی تعلق بگیرد اشکالی ندارد، نهی اینجا دلالت بر صحت ندارد کالصلاه الحائض، این اصلا صلات محسوب نمی شود، لذا چونکه عبادت نیست و دیگر مجالی برای این بحث باقی نمی ماند که بگوییم چون مقدور است نهی ازآن، دلالت بر صحت دارد که آن فرمایش آقای ابوحنیفه و شیبانی بود.

درس جدید

«المقصد الثانی: فی الفاهیم، مقدمة و هی أن المفهوم کما یظهر من موارد ...»

و درس امروز ما که درسی جدید هست، و یکی از مقاصد کفایه، مقصد سوم درباره مفاهیم، که إن شاءالله خداوند توفیق بدهد این مقصد را با هم، با سلامتی و موفقیت به پایان ببریم.

اما مقصد سوم، جناب مصنف در اینجا به مفاهیم پرداختند مفاهیم عبارتند از مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم حصر، مفهوم لقب، مفهوم عدد که پنج تا شد و إن شاءالله در جلسات آتی به بحث پیرامون هر کدام از اینها خواهیم پرداخت و اگرچه در حجیت و عدم حجیتشان اختلاف نظر هست.

جناب مصنف در ابتدا به بیان تعریف مفهوم می پردازند و ما قبل از اینکه مفهوم را بخواهیم بیان کنیم؛ منطوق را خدمت شما عرض میکنیم.

منطوق از کلمه نطق گرفته شده، همانطوری که مفهوم از فهم گرفته شده است

تعریف منطوق: منطوق عبارت است از حکمی که انسان بیان میکند و همان معنایی که در لفظ ذکر میشود. به عبارت دیگر، همان قضیه‌ی لفظیه‌ای که جناب مصنف در متن به آن اشاره فرموده است.

تعریف مفهوم: عبارت است از قضیه‌ای که متضمن حکم انشایی یا اخباری باشد، البته اگر منطوق انشائی باشد، حکم هم انشائی خواهد بود واگر منطوق اخباری باشد حکم آن نیز اخباری خواهد بود. و در واقع از آنجایی که مفهوم از منطوق اخذ میشود از جهت انشایی یا اخباری تابع منطوق است. در این‌جا دو تا مثال بزنیم تا این گفته ها روشن بشوند.

مثال اول: «ان جاء زید فاکرمه» اگر زید پیش شما آمد إکرامش کن، و این مطلبی که ما گفتیم، منطوق است یعنی همین چیزی که از لفظ گرفته شده است. از طرف دیگر انشائی هست؛ بخاطر اینکه فعل امر آمده «فاکرمه» که امر هم انشاء هست و منطوق، پس منطوق و انشائی. حالا مفهوم آن را میگیریم «إن لم یجئ زید فلا تکرمه» اگر زید پیش شما نیامد، إکرامش نباید کنید. خب حالا این مفهوم و انشائی هم هست «فلا تکرمه» بنابراین اینجا مفهوم از جهت انشاء تابع منطوق است.

مثال دوم: «إن ضربت ضربته» یا «إن اکرمت اکرمته» إکرام کنی، اکرامت میکنم، بزنی، میزنم. الان اینجا هم منطوق است و هم جمله خبری هست حالا مفهومش را بگیریم «إن لم تضرب فلا اضرب» اگر نزند، من هم نمیزنم. «إن لم تکرم و لا اکرمه» إکرام نکند، من هم اکرامش نمیکنم. می بینیم اینجا مفهوم است و جمله هم خبری هست.

2 نکته: نکته اول: حالا نکته ای را اینجا خدمت شما عرض کنیم که حکم انشایی یا اخباری از بطن منطوق استفاده میشود.

نکته دوم: نمیتوان گفت که هر جمله‌ی شرطیه ای مفهوم دارد. بخاطر اینکه جمله‌ی شرطیه ای دارای مفهوم هست که دارای خصوصیتی در منطوق باشد (توجه بفرمایید در منطوق باید آن خصوصیت. باشد) و با توجه به آن خصوصیت، ما مفهوم را از بطن و شکم منطوق استخراج میکنیم. لذا هر موقع خصوصیت باشد، الان می‌فرمایید که خصوصیت چیست؟ خصوصیت لزوم، ترتب، به نحو علیت و منحصره، پس آن خصوصیت شد لزومیِ ترتبی علّی انحصاری، و هرگاه این خصوصیت در منطوق لحاظ شد جمله‌ی شرطیه‌ی منطوقیه، مفهوم است.

«و لو بقرینة الحکمه» در اینجا اشاره میکند که ما از چه راهی این خصوصیت را میتوانیم بدست بیاوریم.! شاید برای خود شما هم این سؤال پیش آمد که این خصوصیتی که لزوم، ترتبی، علی، منحصره است، ما این را چگونه میتوانیم بدست بیاوریم. از دو راه بدست می آید:

راه بدست آوردن خصوصیت

۱- از طریق وضع: یعنی گاهی شخص واضع تصریح میکند که من واضع مثلاً لفظ مجی را علت منحصره قرار داده ام. لذا «إن جاء زیدون فاکرمه» که علت انحصاری وجوب إکرام زید هست، آن علت انحصار مجی هست.

۲- از طریق مقدمات حکمت که إن شاء الله بحثش خواهد آمد.

مولا در مقام بیان است وقتیکه در مقام بیان باشد تمام خصوصیات و شرایط لازمه را بیان میکند. در مثل« إن جاء زید فاکرمه» چونکه مولا در مقام بیان است و قیدی در اینجا نیاورده برای ما روشن میشود که مجی علت إکرام است. بخاطر اینکه اگر چیز دیگری بود میبایست آن را بیان میکرد مثلاً «إن جاء زید و قبّلک فأکرمه»اگر زیر آمد شما را بوسید، شما إکرامش کن، الان مقید شده است اگر این قید تقبیل لازم بود چون که مولا در مقام بیان است یقیناً آن را ذکر می کرد و چون ذکر نکرده است پس معلوم است که قیدی در اینجا نیست.

خلاصه اگر از جمله شرطیه، علیت منحصره استفاده بشود «سواء کانت» این علیت، این خصوصیت بالوضع باشد یا اینکه بوسیله قرینه و مقدمات حکمت باشد این جمله‌ی شرطیه مفهوم خواهد داشت. و اما اگر جمله‌ی شرطیه‌ی ما این خصوصیت را نداشته باشد دیگر اینجا این مفهوم را نخواهد داشت.

تطبیق متن

«مقدمة و هی أن المفهوم» این مقدمه بدرستی که مفهوم «کما یظهرمن موارد اطلاقه» همانطور که ظاهر و روشن میشود از موارد اطلاق این مفهوم «هو عبارة» آن مفهوم عبارت است از «عن حکم انشائی » عبارت است از حکم انشائی [ دنباله آن را برای خودتان یادداشت بفرمایید؛ :«إن کان منطوقه انشائیا» اگر منطوق این حکم انشائی باشد... «أو إخباریاً» بازم اینجا یادداشت بفرمایید «إن کان منطوقیه إخباریا» در صورتی که منطوقش اخباری باشد ... «تستتبعه خصوصیة المعنی الذی اریدُ من اللفظ بتلک الخصوصیة و لو بالقرینه الحکمه» یعنی در پی دارد «تستتبعه أی: مستلزمه» لازم دارد ضمیر «ه» در تستتبعه، بر می‌گردد به مفهوم، بعد فاعل این «تستتبعه» میشود آن «خصوصیة المعنی الذی» حالا معنا میکنیم: لازم می‌دارد این مفهوم را، آن خصوصیت معنای آنچنانه ای که اراده میشود از لفظ با آن خصوصیت، که آن خصوصیت چی بود؟ گفتیم که: لزوم ترتب علّی منحصره

«أو بقرینة الحکمة» هرچند این خصوصیت بوسیله قرینه‌ی حکمت باشد، منظور مقدمات حکمت یعنی این خصوصیتی که ما گفتیم لزوم علّی ترتبی انحصاری، هرچند که با مقدمات حکمیت فهمیده شود. و از خارج که توضیح دادیم عرض کردیم که این خصوصیت از دو راه بدست می آید: یا از طریق وضع یا از طریق مقدمات حکمت

«وکان یلزمهُ لذلک» ضمیر «کان و یلزم» به مفهوم و ضمیر«یلزمه» آن معنای، آن منطوق، «لذلک» برای آن خصوصیت.

حالا معنا کنیم: و لازم می‌دارد مفهوم آن معنا را «لذلک» برای آن خصوصیت؛ یعنی مفهوم زمانی لازمه‌ی این معنا هست که خصوصیت، این منطوق هست که خصوصیت را، لزوم علّی ترتبی انحصاری را در جمله‌ی شرطیه‌ی منطوقیه لحاظ کرده باشید. «کان یلزمه» این مفهوم لازم می دارد این منطوق را، معنا را برای آن خصوصیت.

«وافقه فی الایجاب و السلب و خالفه» اعم از اینکه این مفهوم با این معنا در ایجاب و سلب موافق باشد یا مخالف باشد مثال بزنیم: موافق مثل ‹اعوذ بالله من الشیطان و الرجیم ﴿و لا تقل لهما افٍ﴾[3] خب می‌فرماید که به این والدین ‹اف› که کمترین مرتبه‌ی رنجش است نباید بگویید لذا به طریق اولی فحش و ناسزا و زدن ممنوع هست.

اما مخالف؛ مثل «إن جاء زید فاکرمه» مفهوم این چه میشود: إن لم یج الزید فلا تکرمه، توجه داشته باشید که مفهوم مخالف به آن «دلیلُ الخطاب» هم گفته میشود. مفهوم موافق جناب میرزا از آن تعبیر به «فحوی» هم کرده است. فمفهوم إن جاءک الزید فاکرمه مثلاً پس مفهوم «إن جاءک زید»؛ اگر زید پیش شما آمد إکرامش کن، مفهوم آن میشود: «إن لم تج الزید فلا تکرمه»

«مثلا لو قیل به» یعنی اگر قائل بشویم به اینکه مفهوم وجود دارد چون در آن اختلاف است، «لو قیل به» این مفهوم است. اگر قائل به مفهوم بشویم «قضیةٌ شرطیةٌ سالبة» پس مفهوم این جمله «إن جاءک الزید فاکرمه» که میشود «إن لم تج فلا تکرمه» قضیة شرطیة سالبه، قضیه‌ی شرطیه‌ی سالبه ای هست که «بشرطها و جزائها لازمة للقضیة الشرطیة التی تکون معنی القضیة اللفظیة» که مفهومش با شرط و جزای آن، به شرط آن سالبه و جزای آن سالبه لازمه‌ی قضیه‌ی شرطیه ای هست که معنای قضیه لفظیه «إن جاء زید فاکرمه» هست «و یکون لها خصوصیة بتلک الخصوصیة کانت مستلزمة لها» و میباشد برای این قضیه لفظیه، آن خصوصیتی (که عرض کردیم لزوم علّی، ترتبی انحصاری، این را حفظ بفرمایید) که بواسطه آن خصوصیت » آن قضیه‌ی لفظیه‌ی مستلزم آن است، «مستلزمة» همان «مستتبع» هست (آن بالا گفتیم «تستتبعه» این با آن یک معنا هست)

«فصحّ أن قال»: تعاریف مفهوم

در اینجا جناب مصنف به بیان تعاریف برای مفهوم می‌پردازند اول تعریف عَضُدی را ذکر می‌کند بعد تعریف خودشان را، جناب عضدی در تعریف مفهوم گفته «إنه حکم لغیر مذکور» مصنف می‌فرمایند که «حکم غیر مذکور»

تعریف اول: تعریف عَضُدی، اما تعریف عضدی که گفته «أنه حکم لغیر مذکور» یعنی مفهوم عبارت است از حکم برای غیر مذکور؛ یعنی مفهوم، حکم می‌شود برای یک موضوعی که آن موضوع در کلام نیامده است.

اشکال: بعد جناب مصنف اینجا اشکال می‌کند و میفرماید: این تعریف خیلی تعریف دقیقی نیست؛ بنابراین بزرگان اینجا که رسیدن نقض و ابرام بر این تعریف گرفتند اگر چه بعضی از اعلام در اینجا در صدد توجیه هستند که حالا ما فعلاً به آن نمی‌پردازیم.

یکی از اشکالاتی که بر این تعریف هست این است که موضوع که در مثال زید است و در قضیه‌ی شرطیه‌ موجود هست؛ در حالیکه تعریف جناب عضدی می‌فرماید: «حکم لغیر مذکور» این مذکور را صفت برای موصوف محذوف بگریید؛ یعنی موضوع محذوف، ایشان می‌گفت مفهوم حکم برای موضوعی هست که در کلام وجود ندارد لذا موضوع که زید است در مفهوم و منطوق ذکر شده‌ است.

خلاصه: پس این تعریف جناب عضدی جامع و مانعِ اغیار نخواهد بود، اما تعریف جناب مصنف ایشان فرموده «حکم غیر مذکور» یعنی مفهوم عبارت است از حکمی که در کلام ذکر نشده، عضدی می‌گفت مفهوم حکم برای موضوعی است که موضوع در کلام نیامده (خیلی با هم فرق میکنند) حالا جناب مصنف که فرموده «حکم غیر مذکور» یعنی مفهوم حکمی است که در کلام ذکر نشده، فرقی نمیکند که موضوع در کلام ذکر شده باشد یا نشده باشد. لذا تعریف مصنف جامع می‌شود و اشکالاتی که تعریف شما (جناب مصنف) تعریف شرح الإسمی است نه حقیقی، دیگر از آن إغماض و چشم‌پوشی شده است.

تطبیق

«فصح أن یقال» نتیجه این که گفتیم: مفهوم حکم انشایی هست، حالا ایشان می‌فرماید: صحیح است که گفته بشود «إن المفهوم هو حکم غیر مذکور» مفهوم عبارت است از حکمی که در کلام ذکر نشده است.

«لا أنه الحکم لغیر مذکور کما» فسّر به» فُسّر یعنی عُرفه (که گفتیم از خارج) این را عضدی تعریف کرده، ایشان گفته «أنه» این مفهوم حکمی است برای موضوعی که در کلام نیست، در صورتیکه مصنف میگوید نه، مفهوم حکمی است که در کلام ذکر نشده است لا فرق در اینکه موضوع در کلام باشد یا نباشد.

«و قد وقع فیه النقض و الإبرام بین الأعلام» به تحقیق که واقع شده است در این تعریف عضدی که گفت «أنه حکم لغیر مذکور» به تحقیق که واقع شده است در این تعریف عضدی نقض و ابرام بین بزرگان «مع أنّه» با این که این نقض «لا موقع له» اصلاً دیگر جایی برایش نیست.

«کما أشرنا إلیه فی غیر مقام» دیگر ما این را چند بار ذکرکردیم، در بحث مطلق و مقید (بعد خدمتتان) عام و خاص، حدود چند جای کفایه دائم اشاره فرموده که این تعاریف، تعاریف شرح الإسمی هستند و تعریف حقیقی نیستند.

«کما فی التفسیر اللغوی» همانطوری که در تفسیر لغوی هست، تفسیر لغوی؛ وقتیکه معنای یک کلمه‌ای را میخواهند بیان کنند یک لفظ دیگری را در جواب می‌آورند.