موضوع: المقصد الثالث: فی النواهی/مفهوم شرظ /قائلین به عدم دلالت مفهوم

«و اما القائل بعدم الدلالة ...»[1]

خلاصه درس جلسه گذشته

قبل از اینکه درس امروز را که درباره‌ی ادله‌ی نافین مفهوم هست، بیان کنیم لازم است که مختصری از بحث درس جلسه‌ی گذشته را خدمتتان عرض کنم.

مفهوم شرط: در جلسه‌ی گذشته ما به بیان مفهوم شرط پرداختیم و گفته شد که اگر برای ما ثابت شد که جمله‌ی شرطیه دارای آن خصوصیت است (لزوم ترتبی علّی انحصاری) اگر دارای این خصوصیت باشد، بنابراین جمله‌ی شرطیه مفهوم خواهد داشت.

اشکال: اینجا اشکال شده است؛ وقتی که جمله‌ی شرطیه مفهوم دارد پس چرا بعضی‌ها منکر مفهوم داشتن جمله‌ی شرطیه شده اند؟ همانطوری که می خواهیم امروز دلیل منکرین و نافین را بخوانیم. جناب مصنف فرمودند: همه بدون شک و تردید کبری را قبول دارند، کبری کدام بود؟ این که اگر جمله‌ی شرطیه دارای آن خصوصیت باشد حتماً مفهوم خواهد داشت؛ لکن نزاع در صغری هست.

گفتیم که هر موقع جمله‌ی شرطیه شرط ثابت باشد، مسلّماً جزاء هم ثابت خواهد بود «الثّبوت عند الثّبوت» مثل إن جاء زید فأکرمه، و از طرف دیگر، محل نزاع این بود که «الإنتفاء عند الإنتفاء» یعنی آیا دلالت دارد که اگر شرط محقّق نشد جزاء را هم انجام ندهی؟

اقوال در مفهوم: «فیه خلاف بین الأعلام»

در اینجا دو قول مطرح شد: قول اول: قول به ثبوت مفهوم،که می گفتند چون جمله‌ی شرطیه دارای آن خصوصیت هست پس حتماً مفهوم خواهد داشت.

قول دوم: مخالفین مفهوم بودند که می خواهیم امروز به آن بپردازیم.

بعد گفتیم که برخی از جملات شرطیه‌ هستند که این ها صد در صد مفهوم دارند، و دیگر محل نزاع نیستند. یک: آیه‌ی شریفه‌ی أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ﴿لوکان فیهما آلهة إلی الله لفسدتا﴾[2]

دوم: «إنطلعت الشمش فی النهار موجودٌ»

بعد جناب مصنف فرمودند : «لا شبهة فی إستعمالها» در اینکه جمله‌ی شرطیه دلالت بر «الثبوت عند الثبوت» دارد هذا امر واضح لا شک فیه، اما بحث در این بود که آیا این دلالت، مستندش و دلیلش، وضعِ واضع هست یا قرینه‌ی عامة یعنی همان مقدمات حکمت؟ بطوریکه هر موقع ما به یک جمله‌ی شرطیه‌ای برخورد کردیم و قرینه‌ای هم بر خلافش نداشته باشیم آن را حمل بر مفهوم کنیم.

ثمره بحث: بعد گفتیم این بحث دارای ثمره هست؛ یعنی اگر ما شک کردیم که این جمله‌ی شرطیه‌ای که الان داریم آیا مفهوم دارد؟ -فرض ما هم این است که قرینه‌ی خاصه در کار نیست- در اینجا آنهایی که قائل به ثبوت مفهوم بودند این را حمل بر مفهوم می‌کردند، وآنهایی که قائل به عدم بودند، آنرا حمل بر عدم مفهوم برای جملات شرطیه‌ می‌کردند.

اثبات چهار مقدمه: در ادامه گفته شد که این بزرگوارانی که قائل به ثبوت مفهوم برای جملات شرطیه‌ هستند در ابتدا باید چهار مقدمه را اثبات کنند، بعد با اثبات این چهار مقدمه بگویند که جملات شرطیه‌ مفهوم دارند بطوریکه اگر یکی از آن مقدمات موجود نباشد دیگر نمی‌توان قائل به ثبوت مفهوم برای جملات شرطیه‌ بود.

اما آن مقدمات چهارگانه:

یک: لزوم، یعنی باید قائلین اثبات کنند که بین شرط و جزاء یک ارتباط و علاقه‌ی شدیدی وجود دارد، نه اینکه به صورت اتفاقی باشد.

دوم: لزوم ترتب؛ یعنی باید قضیه‌ی شرطیه‌ی ما این مسئله را برساند که جزاء متوقف و مترتب بر شرط خودش هست و همچنین جزاء هم متأخر از شرط است.

سوم: ترتب، باید به نحو علت باشد، یعنی توقفی که جزاء بر شرط دارد «کَالعلة و المدلول» نه به نحو ترتب به طبع. در بحث ترتب بر ۵ نوع آمده است:

یک: ترتب بالعلیة، دوم: ترتب بالطبع، سوم: ترتب بالشَرَف، چهارم: ترتب به زمان، پنجم: ترتب بالرتبه، که این هم خودش بر ۲ قسم است: حسّی و عقلی. (حالا آنجا مراجع کنید، توضیحات بیشتر داشته شده)

مقدمه‌ی چهارم: علت منحصره؛ یعنی در جملات شرطبه‌ی باید شرط، علت منحصره‌ی در جزای خودش باشد، به این معنا که تنها علت و چیزی که موجب پیدایش و تحقق جزاء شده است همین شرط است «إن کانت الشمش طالعة فالنّهار موجود»، شما آن مقدمات ۴ گانه را خودتان دیگر روی این مثال تطبیق کنید و ما در جلسه‌ی گذشته هم اینها را عملی کردیم.

درس جدید

«و اما القائل بعدم الدّلالة ...»

و اما درس امروز، می خواهیم برویم بدنبال دلیل قائلین که می‌گفتند: جملات شرطیه‌ مفهوم ندارد، این بزرگواران خودشان هم بر چهار دسته هستند:

دسته‌ی اول: مکرین لزوم

کسانی هستند که مقدمه‌ی اول را قبول ندارند، مقدمه‌ی اول کدام بود؟ گفتیم لزوم به «علاقةٍ» آن ارتباط شدیده، اینها می گویندکه این ارتباط شدید و قوی بین شرط و جزاء لازم نیست حتی هم اگر اتفاقی محقق بشود کفایت میکند.

دسته‌ی دوم: منکرین ترتّب

انکار ترتب می‌کردند؛ یعنی مقدمه‌ی دوم را قبول ندارند، اینها می گویندکه مقدمه‌ی اول بجای خودش؛ یعنی این را قبول دارند ( لزوم بین شرط و جزاء را) اما مقدمه‌ی دوم که ترتب باشد را دیگر لازم نمی‌دانند، می‌گویند که لازم نیست جزاء مترتب بر شرط باشد؛ بلکه شرط هم میتواند مترتب بر جزاء باشد، آنجا که می‌گفتیم: «إن طلعت الشمش فالنهار موجود» در واقع الان وجود نهار مترتب بود بر شرط ما،که طلوع خورشید باشد، اینجا می گویند: نه، مثلاً ما می توانیم بگوییم «إن کان نهار موجود فالشمش طالعة» الان جزای ما طلوع شمس است.

دسته‌ی سوم: منکرین علیّت

گروهی هستند که علت را که همان مقدمه‌ی سوم بود را منکر هستند؛ اما مقدمه‌ی اول، مقدمه‌ی دوم این دو تا را قبول دارند؛ اما منکر مقدمه‌ی سوم هستند و می‌گویند: که برای تحقق جزاء لازم نیست علت تامه موجود باشد، مقتضی هم کفایت میکند مثلاً «إن کان الّنهار موجودا فیالکتاب محرق»، در این مثال مقدمه‌ی اول «لزوم» هست که بین کتاب با آتش ارتباط وجود دارد، مقدمه‌ی دوم هم ترتب بود الان در اینجا «احراق» مترتب بر «نار» هست، اما مقدمه‌ی سوم که علت تامه باشد؛ این آقایان میگویند لازم نیست، میگویند مقتضی هم در اینجا کفایت می‌کند، «نار» علت تامه «احراق» نیست؛ بلکه اقتضای «احراق» در آن هست.

دسته‌ی چهارم: منکرین انحصار

اینها منکر علت انحصاری هستند؛ یعنی مقدمه‌ی اول که لزوم بین شرط و جزاء و مقدمه‌ی دوم که ترتب بود؛ یعنی جزاء مترتب بر شرط هست را و همچنین مقدمه‌ی سوم را که ترتب علّی باشد قبول دارند؛ اما مقدمه‌ی چهارم را که علت انحصاری باشد قبول ندارند، می گویند: لزومی ندارد علت انحصاری باشد؛ بلکه علت غیر انحصاری هم کفایت می‌کند، مثلاً «إذا بلت فتوضأ» اگر بول کردی وضو بگیر، خب بعضی از افراد هستند بول نمی‌کنند اما اینها لازم هست برای نماز وضو بگیرند، مثلاً طرف نائم بوده، خوابیده، پس اینجا الان علتش غیر منحصره هست.

« لکن منع دلالتها علی اللزوم» اینجا مصنف فرمایشات منکرین مفهوم را رد میکنند و میفرمایند: کسانیکه منکر لزوم و ارتباط بین شرط و جزاء (همان مقدمه‌ی اول) شده‌اند را قبول نمیکند و می‌فرماید: این فرمایش ناصواب است؛ بخاطر اینکه بین هر شرط و جزایی لزوم برقرار هست.

تطبیق متن

«و أمّا القائل بعدم الدّلالة ففی فُسحةٍ» و اما کسانی که قائل به عدم دلالت (جمله‌ی شرطیه بر مفهوم) هستند پس اینها در توسعه هستند (یعنی اینها خوب می‌توانند جمله‌ی شرطیه را رد کنند).

«فإنّ له منع دلالتها علی اللّزوم» پس بدرستی این قائلین (قائل به عدم دلالت جمله‌ی شرطیه بر مفهوم) می توانند دلالت جمله شرطیه را بر لزوم (الإنتفاء عند الإنتفاء) منع کنند (منع مصدر است، مصدر فاعل میخواهد کی منع میکند؟ آن قائل. «دلالتها» دلالت این جمله‌ی شرطیه را، همان لزوم «بعلاقةٍ»، همان پیوند شدیدی که ما گفتیم بین شرط و جزاء برقرار است و این شد رَد مقدمه‌ی اول که لزوم باشد، اگر خواستید مشخص کنید «منع الدلالتها»: رد مقدمه‌ی اول، لزوم یعنی چی؟ یعنی ما که گفتیم بین شرط و جزاء باید آن ارتباط و پیوند شدید لازم نیست؛ یعنی اتفاقی هم اگر باشد اینها قبول دارند).

«بل علی مجرد الثّبوت عند الثّبوت و لو من باب الإتفاق» بلکه دلالت می‌کند این جمله‌ی شرطیه بر مجرد ثبوتِ (جزاء) هنگام ثبوتِ شرط، (همین که شرط باشد جزاء هم محقق خواهد شد) هر چندکه این ثبوت اتفاقی باشد (مثلاً إن کان الإنسان ناطقا، فالحمار ناحِق یا مثلا «زید قائم» جمله‌ی خیریه هست، اتفاقاً هم زید الان هم قائم است).

«أو منع دلالتها علی الترتب» (عطف میشود بر آن منع قبلی «فإن له منع دلالتها علی اللزوم، این می‌شود رد مقدمه‌ی دوم) یا این که آن شخص قائل منع میکند دلالت این جمله‌ی شرطیه را بر لزوم به نحوِ ترتب؛ (یعنی لزوم مطلق را قبول دارد، میگوید: لزوم خاص لازم نیست، فرمایش اینها چی بود؟ توضیح دادیم و گفتیم که اینها می گویند: لازم نیست جزاء مترتب بر شرط باشد.)

«أو علی نحو ترتب علی العلة»: رد مقدمه‌ی سوم، یا منع می کند دلالت جمله شرطیه را بنحو علت (این «علی نحو ترتب» عطف بر«علی الترتب» می‌شود؛ یعنی در واقع آن «منع دلالتها» هم سر این در می‌آید؛ یعنی اینجور بوده «فإن له منع دلالتها علی نحو الترتب علی العله» علتِ تامه.)

«أو العلةِ المنحصرة»(رد مقدمه‌ی چهارم هست، و این هم عطف میشود برآن «العلة) یا این که قائلین منع دلالت جمله شرطیه را بر علت منحصر نمی پذیرند «بعدتسلیم اللّزوم أو اللعلیة» بعد از اینکه بگویند لزوم یا ترتب یا علیت را قبول داریم؛ یعنی سه مقدمه‌ی اول را قبول دارند، بعد مقدمه‌ی چهارم را نمی‌پذیریم.

«لکن منع دلالتها علی اللّزوم» لکن منع می کنند آن قائلین که میگفتند: دلالت آن جمله‌ی شرطیه بر لزوم را قبول نداریم، جناب مصنف این را رد میکنند و نمی‌پذیرند.

(خلاصه مقدمه‌ی اول قائلین می گفتند: باید بین شرط و جزاء لزوم و ارتباط شدید برقرار باشد، قائلین به عدم می‌گفتند: لازم نیست این ارتباط شدید؛ بلکه اگر اتفاقی هم باشد کفایت میکند.

اول قائلین می‌گفتند باید بین شرط و جزاء لزوم «بعلاقةٍ» ارتباط شدید برقرار باشد، ولی قائلین به عدم می‌گفتند که لازم نیست این ارتباط شدید؛ بلکه اگر اتفاقی هم باشد کفایت میکند. بعد جناب مصنف آنرا ردّ میکند.)

«لکن منع دلالتها علی اللزوم و دعوی کونها اتفاقیَّةً فی غایة السقوط» حرف منکرین را رد میکند (منکرین مفهوم را) و می‌فرماید: این ادعایی که کردند که این جمله‌ی شرطیه اتفاقی هم باشد کفایت میکند «فی غایة السقوط» ما این را قبول نداریم.

«و أمّا المنع أنه بنحو التّرتب علی العلّة» مقدمه‌ی دوم این بود که بین شرط و جزاء، باید لزوم ترتبی باشد، به این معنا که جزاء مترتب بر شرط باشد؛ اما منکرین می‌گفتند: این ترتّب جزاء بر شرط لازم نیست؛ بلکه شرط می تواند مترتب بر جزاء باشد، مثالش هم همین بود «إن کان النّهار موجودا فالشمس طالعة»، جناب محقق خراسانی (أعلی الله مقامه الشریف) ایشان منکر مفهومند؛ اما لزوم را که مقدمه‌ی اول هست قبول دارند، و سه تا مقدمه‌ی دیگر ( ترتب علّی انحصاری) را نمی‌پذیرند.

و اما منع از آن لزوم بنحو ترتب (که میشود مقدمه‌ی دوم، بنحو ترتب علی العله» این که جزاء مترتب بر شرط هست «فضلاً عن کَونها منحصرة» تا چه برسد که بخواهد این علت، علتِ انحصاری باشد. «فله مجالٌ واسع» » برای این منع، و این حرف بجایی هست.

ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم

دلیل اول: تبادر: «و دعوی: تبادر اللزوم»

از اینجا جناب مصنف به ادله‌ی قائلین به ثبوت مفهوم شرط می‌پردازند و دلیل تبادر هست، همانطور که میدانیم تبادر، علامت این هست که وضع جمله‌ی شرطیه برای افاده‌ی مفهوم و علیتِ انحصاری است. بعبارة أخری، یعنی با شنیدن جمله‌ی شرطیه آن چیزی که به ذهن ما تبادر میکند این است که شرط برای ثبوتِ جزاء، علتِ منحصره هست؛ پس تبادر علامت حقیقت است مثال «رأیت أسداً» و «اسد» به معنای حیوان مُفتَرَه هست، و این معنای حقیقی هست، حالا اگر متکلم آمد و این اسد را در رجلِ شجاع که معنای غیر حقیقی هست استعمال کرد، این مَجاز خواهد شد در ما نخن فیه، هم تبادر علامت حقیقت است، آنها می‌گویند آنچه که از جمله‌ی شرطیه متبادر هست لزوم ترتبی علّی انحصاری است.

پس نتیجتاً ظهور جمله‌ی شرطیه در معنای حقیقی خودش هست، معنای حقیقیش لزوم ترتبی علّی انحصاری است؛ حالا اگر آمد جمله‌ی شرطیه در غیر لزوم خاص (لزوم خاص) استعمال شد، مجاز خواهد بود.

جناب مصنف می‌فرماید: که مقدمه‌ی اول که وجود لزوم بین شرط و جزاء هست این امر واضح و امر مسلمی است؛ اما آن سه تا مقدمه‌ی دیگر برای قائلینش نیاز به اثبات دارد.

اشکالات وارده برآن

جناب مصنف ایشان می‌فرمایند: که در موارد زیادی ما جملات شرطیه‌ داریم که در غیر علت منحصره استعمال شده‌اند، همانطوری که در علت منحصره استعمال شده‌اند؛ بنابراین جملات شرطیه‌ در مطلقِ لزوم استعمال می‌شوند نه لزوم خاص. حالا اگر قبول کنیم که تبادر علامت حقیقت است؛ یعنی آن لزوم خاص در جملات شرطیه؛ حالا اینجا باید چکار کنیم؟ باید گفت که این، استعمالات مجاز است؛ کدام استعمالات؟ این که شما جملات شرطیه‌ را در غیر لزوم خاص استعمال کنید مجاز خواهد بود؛ چون شما میگویید تبادر علامت حقیقت است یعنی آن لزوم خاص، اینجا در لزوم خاص؛ پس مجاز خواهد شد.

بنابراین در استعمالات مجازی ما نیاز داریم به رعایت قرینه و علاقه؛ در حالیکه استعمالات هیچگونه قرینه‌ای نیاز ندارند؛ پس نتیجتاً موضوعٌ له جملات شرطیه‌، آنچه شما گفتید لزوم خاص، ترتب علّی انحصاری نیست بلکه مطلق لزوم است.

تطبیق متن

«و دعوی تبادر اللزوم و ترتّب بنحو الترتّب علی العلة المنحصرة مع کثرة إستعمالها فی الترتب علی نحو الترتّب علی غیر المنحصرة منها» دلیل اول بر اینکه مفهوم شرط وجود دارد، یا بعبارتی شرط مفهوم دارد، تبادر است، وقتی این جملات شرطیه‌ استعمال می‌شوند متبادر از آنها لزوم خاصِ ترتبی انحصاری است، (ترتب هم بنحو ترتب بر علت المنحصره؛ یعنی همان طوریکه معلول بر علتِ منحصره مترتب میشود.)

«مع کثرة إستعمالها فی الترتب» با اینکه بسیار زیاد استعمال می‌شوند این جملات شرطیه‌ در ترتب به نحو ترتب معلول بر علتی که منحصر نیست «علی غیر المنحصرة» یعنی بر علتی که غیر منحصره هست «منها» از این علت.

«بل فی مطلق اللزوم، بعیدةٌ، عهدتُها علی مُدّعیها» بلکه متبادر از جملات شرطیه‌، مطلقِ لزوم است، (خوب دقت بفرمایید قائلین می‌گفتند لزوم خاص یعنی جملات شرطیه‌ در علت منحصره استعمال می‌شوند، لزوم خاص) جناب مصنف می‌فرماید: نه در غیر علت منحصره یا بعبارة اخری، درمطلق لزوم استعمال می‌شود.

«بل فی مطلق اللزوم» بلکه این جملات شرطیه‌ در مطلق لزوم استعمال می‌شوند، در نتیجه دیگر آن موقع بین جزاء و شرط ترتبی نخواهد بود، «دعوی» مبتدأ و «بعیدةٌ» خبرش.

«کیف؟ و لا یری فی إستعمالها فیهما عنایتة و رعایتها علاقةٍ» چگونه (می توان دلالت استعمال این جملات را در ترتب به نحو ترتب معلول بر علت غیر منحصره را انکار کرد) و در حالی که دیده نمی‌شود دراستعمال این جملات شرطیه‌ «فیهما» البته در بعضی از نسخه‌ها «فیها» آمده که می شود علتِ غیر منحصره، در حالی که می بینیم این جملات شرطیه‌ در غیر علت منحصره هم استعمال شده‌اند و این می‌شود معنای مجازی، معنای مجازی نیاز به قرینه دارد، در حالیکه ما می‌بینیم اینها با اینکه در غیر علت منحصره استعمال شده‌اند اما نیازی به قرینه ندارند.

تطبیق متن

«و لا یری فی إستعمالها فیهما عنایتة مجاز و رعایتها علاقة بل إنما تکون إرادتهما کإرادةِ ترتبها علی اللعلة المنحصره بلا عنایةٍ» و در حالی که در استعمال جمله شرطیه در علت غیر منحصره مجاز و قرینه ای دیده نمی شود، بلکه اراده‌ی آن دو مثل اراده‌ی ترتب مدلول بر علت منحصره هست (یعنی نیازی به قرینه ندارد.).

«کما یظهر علی من أمعن النظر و أجال البصر فی موارد الإستعمالات» (شاهد این حرف چیه که شما می‌فرمایید نیازی به قرینه نیست) همانطوری که روشن می‌باشد بر کسی که دقت نظرکند و بینش خودش را یک مقدار بالا ببرد. «فی موارد استعمالات» ۱- جاهایی که جملات شرطیه‌ استعمال می‌شوند ۲- «و فی عدم الإلزام و الاخذ بالمفهوم فی مقام المخاصمات و الإحتجاجات» (اینجا اشکال دوم جناب مصنف است.)

(اشکال اول چی بود؟ جملات شرطیه در غیر از علت منحصره بدون قرینه استعمال شده‌اند. اشکال دوم این که اگر مثلاً علی به رضا گفت من از شما ۲ ملیون طلبکارم، رضا که الآن مدیون هست، در محضر قاضی بصورت جمله‌ی شرطیه اقرار میکند که یک بدهکاری دارد، مثلاً اینجور می‌گوید «إن شهد محمد بذالک علی مدیون» اگر محمد شهادت داد که من به علی مثلاً ۲ ملیون بدهکارم مشکلی ندارد، من مدیونم؛ حالا اگر جمله‌ی شرطیه مفهوم داشته باشد معنای آن این هست که اگر همه‌ی مسلمانها بگویند، آنها دروغ گفته‌اند؛ حالا من الان میخواهم علی را ملزم کنم که اینکار را انجام بدهد؛ ولی علی می‌گوید که من چنین کاری را انجام نمی‌دهم. از اینجا فهمیده می‌شود که جمله‌ی شرطیه مفهوم ندارد؛ یعنی از اینکه من نمیتوانم علی را ملزم به داشتن قصد و أخذ مفهوم کنم )

و در اینکه صحیح نمی باشد ملزم کنیم آن مخالف را (خصم‌ را) و اخذ کنیم به فرمایش آن خصم، در احتیاجات و منازعات، از اینجا معلوم می‌شود که کلامِ این، مفهوم ندارد. «وصحةِ الجواب» و صحیح هست جواب «بأنّه لم یکن لکلامه مفهوم» به این که برای فرمایش ایشان مفهوم ندارد «و عدم صحّته لوکان له ظهورٌ فیه معلومٌ» و اگر برای کلامش ظهور در مفهوم بود، این جواب صحیح نبود و این عدم صحت جواب معلوم است.