موضوع: المقصد الثالث: فی المفاهیم/مفهوم الشرط /راه دوم: انصراف

«و اما دعوی الدلالة بإدّعاءِ انصراف اطلاق علاقةِ اللّزومیة ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از ورود به درس امروز و بحث درباره‌ی آن، مختصری از درس جلسه‌ی گذشته را خدمت شما عرض میکنم، شروع درس جلسه‌ی گذشته ما «و از امّا القائل عدم الدّلالة» بود؛ یعنی به بیان فرمایشات کسانیکه قائل بودند جمله‌ی شرطیه مفهوم نداشتند پرداختیم، همان مخالفین مفهوم داشتنِ جمله‌ی شرطیه، گفتیم که اینها خودشان بر ۴ دسته هستند:

دسته‌ی اول: منکرین مقدمه‌ی اول

مقدمه‌ی اول میگفت: باید شرط و جزاء یک ارتباط شدیدی باشد؛ اما منکرین میگویند: اگر اتفاقی هم باشد کفایت میکند.

دسته‌ی دوم: منکر ترتب

مقدمه‌ی دوم می‌گفت: که جزاء همواره متوقف و مترتب بر شرط است، ولی منکرین می گویند: که شرط هم می تواند بر جزاء مترتب باشد؛ البته این گروه مقدمه‌ی اول را قبول داشتند.

دسته‌ی سوم: منکرین ترتبِ علّی

اینها مقدمه‌ی اول و دوم را قبول داشتند، فقط مقدمه‌ی سوم که ترتبِ علّی را قبول نپذیرند، مقدمه‌ی سوم می‌فرمود: علت باید تامه باشد؛ اما اینها میگویند که اگر مقتضی هم باشد کفایت می کند مثل «إن کان النار موجود فَالکتاب محرق» در این مثال الان مقدمه‌ی سوم علتِ تامه نیست و اینها می‌گفتند این لزومی ندارد مقتضی هم کفایت میکند، الان «نار» علتِ احراق نیست بلکه اقتضای احراق در آن هست.

دسته‌ی چهارم: منکرین علتِ انحصاری

این گروه مقدمه‌ی اول، مقدمه‌ی دوم و همچنین مقدمه‌ی سوم را قبول داشتند، اما می‌گفتند مقدمه‌ی چهارم که علتِ انحصاری باشد؛ یعنی علتِ پیدایش جزاء فقط شرط هست را می‌گویند لزومی ندارد، علتِ غیر منخصره هم کفایت میکند مثال به این زدند که «إذا بلت فتوضأ» اگر بول کردی باید وضو بگیری، خب الان بعضی افراد هستند که لازم است وضو بگیرند، باید وضو بگیرند؛ در حالیکه بول نکردند مثل نائم.

بعد از این جناب مصنف فرمایش منکرین مقدمه‌ی اول که ما گفتیم بین شرط و جزاء باید لزوم ویک ارتباط شدیدی برقرار باشد را که منکرین این را رد کرده بودند.

جناب مصنف این را نمی‌پذیرد، چرا؟ چون ایشان فرمودند بین هر شرط و جزایی این لزوم و ارتباطِ تنگاتنگ وجود دارد.

بعد از این آمدیم به بیان ادله‌ی قائلین به ثبوت مفهوم شرط پرداختیم، دلیل اولشان که تبادر را بود بیان کردیم و دو اشکال جناب مصنف مطرح کردند تا به انصراف رسیدیم. حالا خلاصه‌ی این دلیل اول و دو اشکال وارده بر آن را عرض می‌کنم‌.

ادلّه قائلین به مفهوم

دلیل اول: تبادر

دلیل اول قائلین به ثبوت مفهوم شرط تبادر هست، ما وقتی که جمله‌ی شرطیه را می شنویم بلافاصله آنچه که به ذهن ما تبادر میکند این است که شرط برای ثبوتِ جزاء علتِ منحصره هست «إن جاء زید فأکرمه» و می دانیم که علتِ وجوب «إکرام»، مجیءِ زید هست، و از طرفی هم می‌دانیم که تبادر علامت حقیقت است.

مثال ادبی دمِ دستی را خدمتتان عرض می‌کنم، «رأیت أسد» أسد یک معنای حقیقی دارد و یک معنای مجازی، در مثل أسد که بمعنای حیوانِ مُفتَرِس هست، این معنای حقیقی اراده شده؛ اگر نه همین أسد را در رجلِ شجاع استعمال کنیم معنای غیر حقیقی هست، همان معنای مجاز. پس در نتیجه متبادر از جمله‌ی شرطیه‌، لزوم ترتبی علّی انحصاری است.

حالا اگر این جمله‌ی شرطیه در لزوم خاص استعمال نشود، لزوم خاص کدام بود؟ لزوم ترتبی علّی انحصاری، این مجاز خواهد بود. در اینجا جناب مصنف دو اشکال وارد کردند:

اشکالات وارده

اشکال اول: استعمال جمله‌ی شرطیه در غیر علتِ منحصره

استعمال جمله‌ی شرطیه در غیر از علتِ منحصره هست، آن هم بدون قرینه. ایشان فرمودند همانطوری که جملات شرطیه‌ درعلتِ منحصره استعمال شده‌اند در غیرعلتِ منحصره هم استعمال می‌شوند، پس بنابراین باید گفت: این جملات شرطیه‌ در مطلق لزوم استعمال می‌شوند نه لزوم خاص.

حالا اگر آمدیم و پذیرفتیم که تبادر، علامت حقیقت است، در جملات شرطیه هم گفتیم علامت حقیقت، لزوم خاص است؛ پس باید اینگونه استعمالات، یعنی استعمال جمله‌ی شرطیه در مطلق لزوم مجاز باشد، مجاز هم نیاز به قرینه دارد؛ در حالی که ما می‌بینیم در اینگونه استعمالات بین معنای موضوعٌ له و مجاز، علاقه و مناسبتی وجود ندارد؛ نتیجه این که موضوعٌ له جملات شرطیه‌ مطلق لزوم است نه لزوم خاص.

اشکال دوم: مخاصمات و نزاع‌ها بود

مثالی زدیم که فرض بگیرید علی یک دوستی دارد بنام رضا به او می‌گوید که ( یعنی علی به رضا می‌گوید) من ۲ میلیون از شما طلبکارم، رضا هم پیش‌ شخص قاضی به این مسئله اقرار میکند که یعنی من ۲ملیون بدهکار هستم، آن هم بیانش بصورت جمله‌ی شرطیه هست، مثلاً می‌گوید «إن شهد محمد بذالک أنا مدیون» اگر شخص محمد به تنها (فقط محمد) او شهادت داد که من ۲ ملیون به شما بدهکارم مشکلی ندارد، به شما پرداخت می‌کنم چون من مدیون هستم، حالا اگر ما باشیم و جملات شرطیه‌ که مفهوم دارند معنا این خواهد بود، اگر به غیر از محمد، همه‌ی مسلمانها این را اقرار کنند دروغ گفته اند، حالا می‌ خواهیم که علی را به این مسئله ملزم کنیم، اما او می‌گوید: من چنین چیزی را نمی‌گویم خب از همین که نمی‌توانیم علی را که طلبکار است ملزمش کنیم برای ما روشن می‌شود که جمله‌ی شرطیه مفهوم ندارد.

درس جدید

«و اما دعوی الدلالة بإدّعاءِ انصراف اطلاق علاقةِ اللّزومیة ...»

و اما درس امروز ما که دلیل دوم قائلین به مفهوم داشتن جملات شرطیه‌ هست، دلیل دوم انصراف هست، دومین دلیل جناب علامه و قائلین برای مدعای خودشان که قابل بودند همه‌ی جملات شرطیه‌ «علی نحو الحقیقه» دارای مفهوم هست و در غیر آن مجاز است.

دلیل دوّم: انصراف

دومین دلیلشان، انصراف هست، همه این مسئله را قبول دارند که در جملات شرطیه بین شرط و جزاء علاقه‌ی لزومیه وجود دارد و این علاقه‌ی لزومیه دو فرد دارد: یکیش انحصاری هست دیگری غیر انحصاری.

انحصاری که همان لزوم ترتبی علّی انحصاری هست منحصر به فرد اکمل است، مثلاً در «لامستم النساء» کلمه‌ی «لمس» دارای ۲ معنا هست: اگر زنان را مسح کردید، یک معنای مجامعت، دیگری به معنای دست زدن به یک خانمی

خب اینها میگویند: که در آیه‌ی شریفه‌ که امر به غسل کردن شده است، مربوط میشود به آن فرد اکمل، (مجامعت کردن) لذا اگر یک مردی با همسرش ارتباط برقرار کرد باید غسل کند و الا صرف دست زدن به زن باعث غسل کردن نخواهد بود.

حالا در جملات شرطیه هم طبق این قاعده‌ی مذکور که الفاظ منحصر به فرد اکملند، لزومی که در این جملات شرطیه‌ هست منحصر به لزومِ ترتبی علّی انحصاری خواهد بود، فرض بگیرید که اگر یک مولایی گفت «إن جاء زید فأکرمه» اگر زید آمد إکرامش کن، اینجا الان علتِ منحصره‌ی وجوب إکرام، مَجیءِ زید هست؛ در حالیکه لزوم در این جملات شرطیه‌ منحصر می شود به لزوم ترتبی علّی انحصاری، پس مفهوم ثابت می‌شود.

«و أمّا دعوی الدّلالة ... ففاسدةٌ» مصنف این فرمایش آقایان (یعنی دلیل دوم یا راه دوم که انصراف هست) را رد کرده ومیفرمایند: که ما صغری و کبرای دلیل را نمی‌پذیریم.

ممنوعیت کبری: «لعدم کَون الأکملیة»

ایشان می‌فرمایند: اگر ما این لزوم خاص (علّی انحصاری) را قبول کنیم ولی این صرف پذیرفتن موجب انحصار نخواهد شد، چرا؟

دلیل آن: بدلیل اینکه منشأ انصراف کثرت استعمال است نه انصراف به فرد أکمل، مثلاً هر موقع که گفته شود «جاءنی إنسانٌ» نمی‌توانیم از اطلاقِ این جمله، شخص عالم را که أکمل انسانها هست و لفظ انسان بخواهد انصراف به آن داشته باشد، بدلیل آنکه أکملیت در انصراف نقش ندارد با آنکه می دانیم جملات شرطیه‌ در غیر أکمل بسیار استعمال شده‌اند. خلاصه‌ی سخن این که جناب مصنف قبول ندارند که أکملیت موجب انصراف هست.ممنوعیت کبری بیان شد.

ممنوعیت صغری: «مضافاً إلی منع کَون لزوم بینهما»

جناب محقق خراسانی صغری را هم نمی‌پذیرند و می فرمایند: اگر مطلق لزوم، علّی انحصاری باشد پس از غیر علّی انحصاری، «أکمل» است، این را هم نمی‌پذیرند؛ در «ما نحن فیه» می‌فرمایند «أکملیت» تحقق ندارد بنابراین باید بین علت و معلول اینگونه سنخیت برقرار باشدکه هر موقع علت، تحقق پیدا کرد معلول هم موجود باشد.

لا فرق در اینکه علت، منحصره باشد یا غیرِ منحصره؛ در حالی که قائلین به مفهوم داشتن جملات شرطیه‌، استدلالشان این بود که علتِ منحصره اکملِ افراد آن، علاقه‌ی لزومیه هست.

تطبیق متن

«و اما دعوی الدلالة» اما این ادعایی که این بزرگواران داشتند که جمله‌ی شرطیه دلالت بر مفهوم دارد «دعو الدلالة» (الف و لام نیابت از مضافٌ الیه محذوف کرده) «بإدعاء انصراف إطلاق العلاقةِ اللزومیة إلی ما هو أکملُ افرادها» ادعای آنها این است که، انصراف دارد اطلاقِ علاقه‌ی لزومیه به آن چیزی که اکمل افراد است «الی ما هو أکملُ افرادها» (این «ما» را به معنای فرد بگیریم، این معنا بهتر خواهد شد) دوباره معنا کنیم: اطلاقِ آن علاقه‌ی لزومی، انصراف دارد به آن فردی که اکمل آن افراد شرطیه هست، «و هو» آن «أکمل» کدام هست؟

«و هو اللزوم بین اللعلةِ المنحصرة و معلولها» یعنی بین علتِ منحصره و معلولش آن لزوم ثابت هست پس باید در مورد این ادعایی که مطرح کردند بگوییم که چیه؟ «فَفاسدة جداً» یعنی این ادعا فاسد می‌باشد (و از خارج که توضیح دادیم گفتیم هم از جهت صغری و هم از جهتِ کبری)

«لعدم کَون الأکملیة» (این را برای خودتان مشخص کنید بنویسید ممنوعیت کبری) یعنی «أکملیت» میخواهیم ثابت کنیم ظهور ساز نیست، بخاطر اینکه «أکملیت» موجب انصراف به فردِ اکمل نخواهد شد[2] «و أما الأکملیةُ فغیر موجبةِ للظهور، إذ الظهور لا یکاد یکون إلا لشدة اُنس لفظ بالمعنی» (مفصل در آنجا ما این مطلب را مطرح کردیم؛ اگر حالا کتابهای شما آدرسش چیز دیگری هست جلد اول کفایه، بحثِ «اوامر علی المبحث الرابع» و پاراگراف «و أما الأکملیةُ فغیر موجبةِ اللظهور»[3]

«لا سیَّما مع کثرة الإستعمال فی غیره» مخصوصاً با این که زیاد می‌باشد «إستعمالِ» (این الف و لام نیابت از مضافٌ الیه محذوف کرده؛ یعنی در اصل اینجور بوده «مع کثرةِ إستعمال جملة الشرطیة فی غیره») غیر آن «أکمل» (حالا معنا میکنیم) مخصوصاً با این که استعمال جملات شرطیه‌ در غیر این «أکمل» بسیار زیاد است.

«کَما لا یکاد یخفی» همان گونه که پنهان نمیباشد «هذا» («هذا» را در جلسات گذشته چندین دفعه توضیح دادیم، الان هم اشاره می‌کنیم که «هذا من أسماءِ الإشاره» یعنی «هذا» هم از اسماء اشاره هست، گفتیم مشارُ إلیه میخواهد، مشارُ إلیه این، مطالبی که مطرح کردیم یعنی علاوه بر این ممنوعیت کبری حالا می‌خواهیم بگوییم صغری هم ممنوع هست.

«مضافاً إلی منع کَون اللزوم بینهما أکمل مما إذا لم تکن العلة بمنحصرة» علاوه بر اینکه ممنوع بودن لزوم بین آن علتِ منحصره و معلول، اکمل از آن لزومی است که علت، منحصره نباشد؛ یعنی این لزوم بین علتِ منحصره و معلولش اکملِ از آن موردی هست که علت منحصره نباشد.

«فإن الانحصار لا یوجب أن یکون ذاک الربط الخاص -الذی لابد من حکم فی تأثیر العلة فی معلولها- آکد و اقوی» بخاطر اینکه این انحصار علت، (الانحصاره، الف و لام نیابت از مضاف الیه محذوف است) بدرستیکه این انحصار علت، موجب نمیشود که آن ربط خاصی (منظور از آن ربط خاص، همان لزوم لعلاقةٍ، همان ارتباط شدیدی که گفتیم بین شرط و جزاء هست) (الذی صفت بشود برای آن ربط) که ناگزیریم از آن در تأثیر علت در معلولش، (آکد و اقویف یعنی این انحصاری که این اینجوری هست) آکد و اقوی خواهد بود.

دلیل سوم: تمسّک به مقدّمات حکمت «إن قلت: نعم»

دلیل سوم، تمسک به مقدمات حکمت هست، این کلمه‌ی «نعم» فرمایش جناب علامه هست که فرمود جمله‌ی شرطیه «بالوضع» دلالت بر انحصارِ علت در شرط ندارد؛ یعنی این که شرط، علتِ منحصره‌ی جزاء نیست.

«نعم» جناب مصنف می‌فرماید: این حرف علامه که زده، حرف درستی است؛ اما غیر از این هم راه دیگری وجود دارد و آن، تمسک به مقدمات حکمت هست.

توضیح ذلک: در بحث اوامر گفتیم که هیئت امر برای جامعِ طلب وضع شده و این شامل واجبِ نفسی و غیری خواهد بود؛ اما مقتضای آن اطلاق هیئت امر است که آن شئ، دارای وجوب نفسی باشد؛ لذا هر موقع اصل وجوب چیزی برای ما محرز شد، ولی تردید در این است که آیا وجوب آن چیز بنحو واجب نفسی است یا غیری؟ در اینجا مقتضای هیئت امر، وجوب نفسی هست. مثلاً اگر مولا با فرض اینکه در مقام بیان است به عبد خودش گفت «أکرم علیا» ‌و این را الان مقیید نکرده و مطلق آورده است؛ در این هنگام اطلاق این هیئت امر (أکرم) مقتضایش وجوب نفسی است؛ چون وجوب غیری نیاز به قید دارد به خلاف وجوب نفسی.

اما این مطالبی که گفتیم در «ما نحن فیه» هم جاریست، بخاطر اینکه کلمه‌ی «إن و إذا» وضعشان برای علاقه‌ی لزومیه هست و همه از جمله جناب مصنف علاقه‌ی لزومیه بین شرط و جزاء را قبول دارند؛ لذا اگر یک مولایی گفت «إن جاء زید فأکرمه» یک نوع از انواع آن علاقه مورد نظرش خواهد بود؛ اما ما نمی‌دانیم که آن علاقه‌ی لزومیه که مورد نظر هست آیا به نحو علتِ منحصره هست یا غیرِ علتِ منحصره؟ نتیجتاً مسئله مشکوک خواهد بود.

حال خواهیم گفت که مقتضای اطلاقِ شرط، علیتِ انحصاری است، همانطوری که مقتضای اطلاقِ صیغه‌ی امر وجوب نفسی است و لا فرق بینهما.

«قلت: اولاً هذا فیما تمّت ...»: جریان مقدمات حکمت در معانی اسمیه

در این جا اشاره می‌کند که مقدمات حکمت در معانی اسمیه جاری هست؛ بخاطر اینکه اسم دارای معنای مستقل است و شخص متکلم می‌تواند در مقام بیان و إفهام آن باشد؛ در حالیکه شرط (إن) معنایش مستقل نیست و دارای معانی حرفیه هست، خب وقتی که معنا مستقل نیست متکلم چگونه میتواند در مقامِ بیان آن باشد؟

ما یک قاعده‌ی کلی داریم که در باب حروف نمیتوان اطلاق و مقدمات حکمت را جاری ساخت، بخاطر اینکه حروف قابلیت اطلاق و تقیید در آنها نیست.

«قلت: نعم و لکنه قضیة الإطلاق بمقدمات الحکمة» اگر فرمودید که ما قبول داریم فرمایش علامه را، که جملات شرطیه‌ «بالوضع» دلالت بر انحصارِ علت در شرط نمی‌کند.

«و لکنه» «ولکنه» ضمیر بر می‌گردد به آن انحصارِ علت، لکن این انحصار علت، مقتضای اطلاقِ شرط با کمک مقدمات حکمت هست. پس خلاصه این که مفهوم با مقتضای مقدمات حکمت ثابت می‌شود.

«کَما أن قضیة إطلاقِ صیغةِ الأمر هو الوجوب النفسی» همانطوری که مقتضای اطلاقِ صیغه‌ی امر، وجوب نفسی هست.

«قلت:» (حالا ایشان در پاسخ می‌فرماید اولاً، ثانیاً) «اولاً: هذا فیما تمّ هناک مقدّمات الحکمة» «هذا»یعنی اطلاقِ شرط در آن جایی هست که مقدمات حکمت تمام باشد «و لاتکاد تتمُ فی ما هو مفاد الحرف» و نشاید که تمام باشد مقدمات حکمت در آن جایی که مفاد یعنی معنا، که معنای حرفی باشد.

پس خلاصه اینطور شد مقدمات حکمت در جایی که معنای حرفی باشد تمام نخواهد بود.

«کَما هاهنا» مثل اینجا که در شرط حرف هست «إن جاء زید فأکرمه»، اینجا که معنای حرفی هست چطور میخواهد مقدمات حکمت تمام باشد؟

«و إلا لَما کان معنی حرفیا» و اگر مقدمات حکمت تمام باشد «لَما کان» آن معنا، معنای حرفی نمی‌باشد «کما یظهر وجهه بتأمّل» همانطوری که ظاهر می‌شود، روشن می‌شود علتِ آن، اگر تأمل کنی، دقت کنی؛ یعنی اینکه مقدمات حکمت، فرع بر اطلاق و تقیید است؛ اطلاق و تقیید هم میدانیم که تصورش در معنای اسمی است نه در معنای حرفی، در ما نحن فیه إن جاء زید، معنا، معنای حرفی هست، پس اینجا دیگر جایگاه آ