موضوع: المقصد الثالث: فی المفاهیم/مفهوم الشرط /قیاس مع الفارق

«و ثانیاً: تعیّنه من بین أنحائه بالإطلاق ...»[1]

خلاصه درس گذشته

و اما قبل از پرداختن به درس امروز مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمت شما عرض می کنم.

دلیل دوم علامه: انصراف: در جلسه ی گذشته به دومین دلیل مرحوم علامه و قائلین برمدعایشان که می فرمودند: تمام جملات شرطیه به نحو حقیقت مفهوم دارند ودر غیر آن مجاز هستند، دلیل دومشان انصراف بود، که همه می پذیرند که در جملات شرطیه بین شرط و جزاء علاقه ی لزومیه وجود دارد.

ایشان گفت این علاقه ی لزومیه دو فرد دارد: یک فردش انحصاری است، ترتبی علی انحصاری است، فرد دیگر غیر انحصاری است، اما آن فردی که انحصاری است، انحصارش به فرد اکمل است مثل شریفه ﴿لامستم نساء﴾[2]

کلمه ی «لمس» گفتیم دارای دو معنای مجامعت و دست زدن به یک زن است، بعد این ها میفرمودند: خدای تبارک و تعالی در این شریفه امر به غسل کرده است و این می شود مربوط به آن فرد اکمل، و فرد اکمل غسل کردن مجامعت است به این معنا که اگر یک مردی با یک زنی رابطه برقرار کرد باید غسل کند و الا صرف دست زدن موجب غسل کردن نخواهد شد.

در ما نحن فیه، هم که جملات شرطیه هستند بر اساس قائلین که می گویند: الفاظ منحصر به فرد اکمل می باشند، لزومی که درآن ها هست،آن لزوم منحصر به لزوم ترتبی علی انحصاری است، همان خصوصیتی که می گفتیم مثلا یک مولایی به عبد خودش گفته است:" ان جاء زید فاکرمه" الان در این مثال، وجود اکرامدیک علت منحصره دارد و آن هم، فقط و فقط مجیء زید است ، حالا که لزوم در این جا منحصر شده است به لزوم ترتبی علی انحصاری، همان خصوصیتی که می گفتیم این جا مفهوم ثابت خواهد شد، بعد جناب مصنف فرمودند: آقا این استدلال شما مردود است هم از جهت صغری و هم از جهت کبری!

اولا: ممنوعیت کبری، اینکه کبری ممنوع است،ثانیا صغری هم ممنوع است

اما در کبری: ایشان فرمودند که ما فرض بگیریم که لزوم علی انحصاری ترتبی باشد خب این باعث انحصار نخواهد شد و اگر خواستید که این مطلب برای شما بهتر روشن شود مراجعه کنید به جلد اول صفحه ی ۱۰۴ از این کفایه های دو جلدی /چاپ کنگره.

میفرماید: «قیل بظهور ها فیه» آن ضمیر "ها" بر میگردد به صیغه ی امر "فیه" درآن وجوب، ایشان آنجا سه تا دلیل آورده، در هر حال ایشان می فرماید که این لزوم را به این معنا موجب انحصار نخواهد شد، به خاطر اینکه انصراف منشأ آن، کثرت استعمال است نه انصراف به فرد اکمل!

اما صغری ممنوع است، جناب خراسانی می فرمایند که اگر مطلق لزوم، علی انحصاری باشد پس از غیر علی انحصاری، اکمل است !ایشان می گوید ما این را قبول نداریم، به خاطر اینکه در ما نحن فیه،جملات شرطیه اکملیت تحقق ندارد لذا باید بین علت و معلول اینگونه ارتباط و سنخیط برقرار باشد که هر موقع علت تحقق پیدا کرد معلول هم موجود باشد، فرقی هم بین اینکه حالا می خواهد، این علت منحصره باشد یا غیر منحصره وجود ندارد.

دلیل سوم قائلین: تمسک به مقدمات حکمت

در توضیح گفته شد که امر هیأتش برای جامع طلب است لذا شامل واجب نفسی و غیری خواهد شد و مقتضای اطلاق هیئت امر یعنی اگر یک امری به صورت مطلق آمد، مقتضایش این است که دارای وجوب نفسی باشد، پس هرگاه اصل وجوب یک چیزی برای ما محرز شد اما تردیدی که وجود دارد این است که آیا وجوبش به نحو واجب نحوی است یا غیری؟

اینجا مقتضای اطلاق هیأت امر، وجوب نفسی خواهد بود،مثالی زدیم که مولایی به عبدش می گوید،" اکرم زیدا"خب الان این به صورت مطلق است ، مولا هم در مقام بیان، اینجا اقتضای وجود نفسی است چرا؟ به خاطر اینکه اگر وجوب غیری بود، نیازمند به غیر داشت، در حالی که وجوب نفسی، غیر نمی خواهد و این خطاب هم مطلق و بدون قید است «اکرم زیدا».

همین صحبت ها را هم در جملات شرطیه جاری می کنیم، وضع «ان و اذا » برای علاقه ی لزومیه است و همه از جمله جناب مصنف این علاقه ی لزومیه را بین شرط و جزاء پذیرفته اند.

پس هرگاه یک مولایی گفت «ان جاء زید فاکرمه» یک نوعی از انواع علاقه مورد نظرش است اما نمی دانیم که آن علاقه ی لزومیه به نحو علت منحصره است یا غیر آن، اینجا مسئله مشکوک است، اینجا می گوییم که مقتضای اطلاق شرط، علیت انحصاری است، همانطوری که مقتضای اطلاق صیغه ی امر وجوب نفسی بود، فرقی بین این و مقضای اطلاق شرط با مقتضای اطلاق صیغه امر وجود ندارد.

جناب مصنف با« قلت » اولا و ثانیا این را رد می کنند:

اولا: فرمود که مقدمات حکمت فقط در معانی اسمیه جاری می شوند، چون اسم است که معنای مستقلی دارد و شخص متکلم میتواند در مقام بیان و افهام آن باشد در حالی که "ان" معنایش حرفی است وحرف معنای مستقل ندارد، وقتی که معنای مستقلی نداشت چطور متکلم میخواهد در مقام بیان آن باشد؟ این را ما خواندیم.

درس جدید

«و ثانیا: تعینه من بین أنحائه ...»

جواب دوم که درس امروز ما است، جناب مصنف می فرماید:که اگر ما قبول کردیم که مقدمات حکمت همان طوری که در معانی اسمی جاری میشوند در معانی حرفیه هم جاری هستند این قیاس ، قیاس مع الفارق است که بخواهیم «ما نحن فیه» را با واجب نفسی و غیری مقایسه کنیم.

توضیح ذلک: در بحث واجب نفسی، گفتیم که اطلاق صیغه ی' افعل' بر نفسیت به خاطر نیاز نداشتن به قید است، در حالی که واجب غیری نیازمند به قید است.

حالا این اشکال مطرح است که علت منحصره و غیر منحصره از افراد و مصادیق علاقه ی لزومیه است و در احتیاج و عدم احتیاج به قید هر دوی آن ها مساوی هستند، اگر از بین مصادیق لزوم علی انحصاری را انتخاب کنید به چه دلیلی متعین،و شما آن را اراده کردید، و این انتخاب بدون دلیل است به خاطر اینکه هر کدام را شما بخواهید انتخاب کنید دست رویش بگذارید، نیازمند به قرینه و معیِّن است پس قیاس شما قیاس مع الفارق و باطل است.

«ثمّ انّه ربّما یتمسّک»: دلیل چهارم

«و ثانیا: تعیّنه من بین انحائه بالإطلاق المسوق فی مقام البیان بلا معیِّن» و دوم اینکه قبل از "تعینه "لطف بفرمایید بنویسید «لو سلّم» که مقدمات حکمت در معانی حرفیه هم می آیند، پس چه شد؟ اگر قبول کردیم که مقدمات حکمت در معنای حرفی هم جاری میشوند حالا عبارت مصنف را می خوانیم:

معین کردن و مشخص کردن لزوم علی انحصاری از بین «انحائه» ای لزوم، و انحاء، جمع نحو است.

نحو را معنی بود بر پنج نوع قصد و مثل و جانب و مقدار و نوع

اینجا به معنای دو نوع است یا چند قسم است مشخص کردن لزوم انحصاری، از بین اقسام آن لزوم، چون لزوم یا علی انحصاری است یا غیر انحصاری!

حالا شما می خواهید دست بگذاریدو بگویید منظور لزوم علی انحصاری است، به سبب اطلاقی که بیان شده است آمده است «فی مقام البیان» در مقام بیان، این" تعینه " مبتدا و « بلا معین» میشود خبرش، «معین» یعنی بدون مرجح، بدون قرینه.

خلاصه: این شد که مشخص کردن لزوم علی انحصاری از بین اقسام لزوم به سبب اطلاقی که آمده در مقام بیان، این تشخص ومعین کردن، بدون قرینه و مرجح است.

«و مقایسته مع تعیّن الوجوب النّفسی باطلاق صیغة الامر مع الفارق

( این ضمیر در «مقایسته» (ه) به تعیّن لزوم علی انحصاری بر می گردد) و مقایسه کردن تعیّن لزوم علی انحصاری با تعین وجوب نفسی به وسیله ی اطلاق صیغه ی امر، این قیاس مع الفارق است.

«فانّ النّفسی هو الواجب علی کلّ حال» بخاطر اینکه واجب نفسی" کالصلاه" در هر حالی واجب است، بر «بخلاف الغیری فانّه واجب علی تقدیر دون تقدیر» انه این قسم از واجب در صورتی واجب است که صورت دیگری واجب نباشد «یحتاج بیانه علی معونه التقید بما اذا وجب الغیر» پس نیاز دارد این واجب غیری بیانش به مؤونه ی تقیّد، یعنی نیاز به مرجح و قرینه دارد.

«بما اذا وجب الغیر» به آن جایی که وقتی که آن غیر واجب میشود،مثلا وضو واجب است چه هنگامی؟ "اذا وجب الغیر " هنگامی که بخواهی نماز بخوانی «فیکون الاطلاق فی الصّیغة مع المقدّمات الحکمة محمولا علیه» پس می باشد اطلاق صیغه ی امر با مقدمات حکمت «محمولا علیه» حمل براین واجب نفسی می شود، «و هذا بخلاف لزوم ک ترتب و نحو ترتب علی علته منحصره» اینها بر خلاف لزوم ک ترتب به نحو ترتب بر علت منحصره است این ها می گویند که چون شرط و اطلاق آورده این خودش علت منحصره است جناب مصنف این را رد می کند می فرماید: خیر یک فرد از لزوم، علت منحصره است و اگر شما بخواهید هر کدام از این افراد را اراده کنید مشخص و معینن بگویید این است این نیاز به مرجه و قرینه دارد.

«ضرورة انّ کلّ واحد من انحاء اللزوم و التّرتب محتاج فی تعینه الی القرینة» علت اینکه هرکدام از اقسام لزوم و ترتب نیازمند هستند در مشخص کردن و معین کردنشان به قرینه، مثل دیگری هیچ تفاوتی هم ندارد «کما لایخفی» همچنان که این سخن پوشیده و پنهان نیست.

خلاصه مصنف این فرمایش را رد کرد و می فرماید تاثیر گذاشتن روی هرکدام از این دو مورد نیاز به قرینه دارد.

«ثمّ انّه ربّما یتمسّک»: دلیل چهارم تمسک به اطلاق شرط

دلیل چهارم تمسک به اطلاق شرط است، طریقه ی استدلال قائلین اینطوری است که چون که مولا در مقام بیان است و میتوانست جمله ی شرط را مقرون به شرط دیگری کند، مثلا بگوید"ان جاء زید و اعطیت هدیه فاکرمه یا اینکه این جمله شرطیه را مسبوق به شرط دیگری کند مثل"ان جاء زید و کتب الینا رسالة و جاء الی بیتنا "اما این کار را انجام نداده است این مسبوق نکردن جمله ی شرطی به شرط دیگر، بیانگر آن است که این شرط ما یعنی مجیئ، علت آن حصر وجزاء (وجوب اکرام) است.

مفهومش هم این است که اگر مجئ نبود اکرام هم نخواهد بو ، اما اگر مولا جمله ی شرطیه را مقرون به شرط دیگری کرده بود یا قبل از این جمله ی شرط، اگر شرط دیگری آورده باشد، این بیانگر آن است که مجئ به تنهایی علت منحصره نمی باشد.

توضیح ذلک: اینکه اگر یک چیز و یک معلولی دارای دو علت باشد در آن چند صورت قابل تصور است.

صورت اول: تحقق یکی از آن دوتا، اگر از میان آن دو علت یکی محقق شده باشد همان تاثیر گذار در معلول است یعنی همین که محقق شده است در ایجاد معلول تاثیرگذار است.

صورت دوم: هر دو در یک زمان محقق شوند، اگر هردو علت، در یک زمان موجود شوند مسلما هر دوتا در ایجاد معلول تأثیر گذار بوده اند.

صورت سوم: تحقق یکی قبل از دیگری، اگر از بین این دو تا علت ،یکی در ابتداء وجود پیدا کرد پس از مدتی دومین موجود شد علت اولی در ایجاد و حدوث معلول مدخلیت دارد اما در بقاء و استمرارش هر دو علت تاثیرگذارند.

خلاصه اینکه چون که مولا در مقام بیان بوده و گفته"ان جاء زید فاکرمه" و این کلام مطلق است قیدی هم نیاورده از این اطلاق جمله ی شرطیه انحصار فهمیده می شود، یعنی تنها علت وجوب علت اکرام که جزاء است فقط مجئ که شرط است می باشد، اما اگر علت متعدد باشد دیگر در اینجا نمیتوان گفت که علت منحصره ی وجوب اکرام می باشد .

تطبیق متن

«ثم انّه ربّما یتمسّک للدّلالة علی المفهوم باطلاق الشّرط» سپس شأن چنین است چه بسا تمسک می شود برای دلالت جمله ی شرطیه بر مفهوم به سبب اطلاق شرط «بتقریب» بیان و توضیحش

به طوری است که این اطلاق شرط «لولم یکن بمنحصریلزم تقیده» اگر نبوده باشد آن شرط که در مثال ما مجئ است یعنی این شرط به تنهایی علت وجود اکرام نباشد، لازم می آید مقیدکردن آن شرط، یعنی این "ان جاء زید" باید شرط مقید شود .

«ضرورة» علت آن چه است؟ «انّه لو قارنه» شأن چنین است اگر همرا کرده باشد، ضمیر فاعلی متکلم، «ه» ضمیر مفعولی به شرط که همان مجیع است، اگر مقرون کند متکلم آن شرط را، مثلا بگوید که "ان جاء زید و اعطیتک هدیه «او سبقه الآخر» یا اینکه متکلم همراه بیاورد این شرط را با شرط دیگری.

نکته: استاد بزرگوار ما در اینجا فرمودند: این «سببه» غلط است به خاطر اینکه اگر قبل از این شرط ما، شرط دیگری باشد، این لغو است، به خاطر اینکه باید شیء را به «اسبق العلل» نسبت داد.

پس اگر متکلم شرط را مقرون به شرط دیگری کرد یا قبل از این شر ، شرط دیگری هم باشد این شرط «لما اثّره وحده» این شرط به تنهایی اثر گذار نیست ،یعنی در این« ان جاء زید» این «ان جاء» ای که آمده است به تنهایی باعث وجوب اکرام نمی باشد.

«و قضیه اطلاقه انه یؤثّر کذلک مطلقا» واو حالیه است و در حالی که مقتضای اطلاق این شرط بدرستی که آن شرط تاثیر می گذارد این شرط"کذلک" یعنی وحد ، «مطلقا» یعنی مجئ علت انحصاری اکرام است چه سوغاتی بیاورد یا سوغات و هدیه نیاورد.

«و فیه اشکال» اگر مقدمات حکمت تمام باشد-که از جمله ی آن ها این است مولا در مقام بیان باشد- اگر هدف مولا این باشد که بخواهد تمام خصوصیاتی که در حکم تأثیر گذار هستند را بیان کند ،این چنین سخنی در قضایای شرطیه تحقق ندارد و ما نمیتوانیم چنین موردی برایش پیدا کنیم ،یعنی جایی که مولا در مقام بیان تمام عوامل مؤثر در ثبوت حکم باشد بلکه مولا هدفش این است که بگوید این جزاء( وجود اکرام) مترتب بر شرط (مجئ) است.

«من المعلوم» بله در موارد اندکی میتوان پیدا کرد که متکلم در صدد هست که بگوید: جزاء مترتب بر شرط است و ترتبش هم به نحو علت منحصره است و این ندرتهم به درد شما نمیخورد.

خلاصه ی «فیه» اگر متکلم در مقام بیان باشد و منظورش هم این است که تنها تاثیرگذار در جزاء شرط است، مصنف می فرماید: ما هم این را قبول داریم اگر یک شخص متکلمی گفت "ان جاء زید فاکرمه "در سبب بیان ترتب جزاء بر شرط است نه اینکه در صدد بیان کیفیت ترتب به نحو انحصاری باشد

اگر موارد کمی همبه صورت ترتب انحصاری یافت شد این به درد نمی خورد .

«فتلخص» جناب مصنف در اینجا دوباره اشکال را تکرار می کنند، می فرماید: آن هایی که قائل هستند جمله ی شرطیه مفهوم دارد باید یکی از این دو راه را انتخاب کنند:

یک: یا «بالوضع» یعنی شارع مقدس جمله ی شرطیه را وضع برای الانتفاء عندالانتفاء کرده باشد.

دوم: یا از طریق «مقدمات حکمت».

مصنف در پایان میفرمایند: دلیلی وجود ندارد که شارع چنین وضعی داشته باشد و هم چنین مقدمات حکمت.

تطبیق متن

«و فیه انه» شان چنین است که«لا تکاد تنکر الدلالة علی المفهوم مع اطلاقه کذلک» نشاید که انکار شود دلالت جمله ی شرطیه بر مفهوم «کذلک» یعنی همان وحده، «الا انه من المعلوم» مگر اینکه شأن چنین است که بدیهی اس «ندرة تحقّقه» خیلی کم تحقق پیدا می کند این اطلاق «لو لم نقل بعدم اتفاقه» اگر ما نگوییم که این اطلاق اتفاق نیافتاده است.

خلاصه: این ندرت هم اگر باشد ، کارآیی ندارد.

«فتلّخص بما ذکرناه» خلاصه ی صحبتی که کردیم این است که «انه لم ینهض دلیل علی وضع مثل ان علی تلک الخصوصیة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء» شأن چنین است که نشده است دلیلی بر وضع مثل «ان» بر آن خصوصیت (لزوم علی ترتبی انحصاری ) که به دنبال این چنین خصوصیتی بخواهد مفهوم باشد «الانتفاع عند الانتفاء«و لم تقم علیها قرینة عامة» و همچنین اقامه نشده است بر آن خصوصیت، قرینه ی عامه که مقدمات حکمت است.

نکته: آن «تلخص» را که توضیح میدادم عرض کردم که تکرار دوباره ی اشکال این «لم ینهض» به معنای همان «لم تقم» است که در خط پایین آمده است و «دلیل علی وضل مثل إن»که گفت باید شما دو تا دلیل بیاورید یا بگویید که جملات شرطیه که مفهوم دارند یا از راه وضع است یا از طریق مقدمات حکمت.

«اما "قیامها احیانا -کانت مقدمات الحکمت او غیرها- مما لا یکاد ینکر و لا یجدی القائل بالمفهوم: انه قضیه اطلاق الشرط فی مقامٍ من باب الاتفاق» (این احیانا همان ندرتا است) اما قیام قرینه، احیانا به طور خیلی کم "کانت مقدمات الحکمته اوغیرها"قبل از این «کانت» یک سواء بنویسید «ای: سواءکانت» فرقی نمی کند که این قرینه ،مقدمات حکمت باشد یا وضع باشد یا غیر مقدمات حکمت و وضع باشد.

نکته: «مما لا یکاد ینکر» این"مما" جواب«اما» است که البته باید فاء داشته باشد، اما "قیامها «فلا یکاد ینکر» از آن چیزهایی است که انکار نمیشود کرد "فلا یجدی القائل بالمفهوم "یجدی یعنی یفدی، فائده ی برای شخص قائل به مفهوم ندارد، که چی؟ شأن چنین است که مقتضای اطلاق در بعضی از جاها این از باب اتفاق است و این هم به درد نمیخورد.

«انه قضیه الاطلاق» اسم «ان» و خبر است تاویل به مصدر می روند و فاعل برای "فلا یجدی" می شوند، و «القائل »منصوب است، "القائل " که می شود مفعول برای یجدی، و اینطور باید معنا کنیم: که فائده ای نمی دهد قائل به مفهوم را هم که معنا کردیم، می شود، فاعل برای یجدی.