موضوع: المقصد الثالث: فی المفاهیم/مفهوم الشرط /تمسک به اطلاق

«و أما توهم أنه قضییة إطلاقِ شرط ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از وارد شدن به درس امروز مختصری از درس جلسه‌ی گذشته خدمتتان عرض می‌کنم، در جلسه‌ی گذشته بحث ما درباره‌ی جواب دوم مصنف از دلیل سوم قائلین به مفهوم بود که معتقد بودند جمله‌ی شرطیه مفهوم دارد.

استدلال آنها: تمسّک به اطلاقِ شرط بود که آنها معتقد بودند وضع جمله‌ی شرطیه برای افاده‌ی مفهوم و علیتِ منحصره هست.

ردّ استدلال: جناب مصنف این استدلال را رد کردند و از آن دو جواب دادند:

جواب اول: جریان مقدمات حکمت در معانی اسمیه

این بود که مقدمات حکمت در معانی اسمیه جاری می‌شود؛ در حالیکه «إن و إذ» اینها از حروف شرط هستند، مقدمات حکمت در معانی حرفیه جاری نمی‌شوند و حرف هم دارای معنای مستقل نیست.

جواب دوم: قیاس مع الفارق

جناب مصنف که شروع درس جلسه‌ی گذشته ما بود، فرمود: این قیاسی که شما می کنید در اینجا قیاس مع الفارق هست.

توضیح ذلک: فرمودند اگر ما بپذیریم که مقدمات حکمت همانطوری که در معنای اسمی جاری می‌شود در معانی حرفیه هم جاری می‌شوند؛ این قیاس «ما نحن فیه» با واجبِ نفسی و غیری مع الفارق هست چون ما در بحث امر، آنجا خواندیم که اطلاقِ صیغه‌ی «إفعل» بر نفسیت؛ یعنی واجبِ نفسی بخاطر این است که واجب نفسی نیازی به قید و معونه ندارد؛ در حالیکه واجب غیری بر عکس است، نیاز به قید و معونه دارد، در این هنگام این اشکال مطرح بود که علتِ منحصره و غیر منخصره از مصادیق و افراد علاقه‌ی لزومیه هست و اینها در نیاز و عدم نیازشان به قید هر دو مساوی هستند، حالا اگر ما از بین این دو مصادف دست بزاریمروی یکی آنها، مثلاً به لزوم علّی انحصاری و این را انتخاب کنیم، این انتخاب بدون دلیل است؛ چون تعیُنِ هر کدام نیازمند به قرینه هست، نتیجه این خواهد شد که این قیاس شما «باطل لِکَونه مع الفارق».

دلیل چهارم: تمسک به اطلاق شرط «ثمّ إنّه ربّما تمسّک»

دلیل دیگر آنها، تمسک به اطلاقِ شرط هست، طریقه‌ی استدلالشان اینگونه بود که: از آنجایی که مولا در مقام بیان است و با آنکه می‌توانست جمله‌ی شرطیه را مقرون به شرط دیگر کند یا آن را مسبوق به شرط دیگری کند؛ ولی این کار را انجام نداده است، این نشانگر آن است که شرط، علتِ منحصره‌ی جزاء می‌باشد، مفهوم هم این خواهد بود که اگر شرط نباشد جزاء هم نیست، در مثالی که ما گفتیم «إن جاء زید فأکرمه» اگر «مجئ» نبود «إکرام» هم نخواهد بود.

حال اگر مولا آمد و این جمله‌ی شرطیه را مقرون به شرط دیگر کرد یا آن را مسبوق به شرط دیگری کرد؛ این بیانگر آنست که شرط، علتِ منحصره نمی باشد.

در توضیح و ادامه‌ی بحث گفته شد: اگر یک معلولی دو علت داشته باشد ما چند صورت را در اینجا تصور می‌کنیم:

صورت اول: تحقّق یکی از آن دو تا، حالا اگر از میان این دو علت، یکی محقق شده باشد همانکه محقق شده در ایجاد معلول تأثیر گذار شده است.

صورت دوم: تحقق هر دو علت در یک زمان، در اینجا هر دو علت در ایجاد معلول، تأثیر گذاشته‌اند.

صورت سوم: یکی از دو علت، در ابتدا محقق بشود دیگری نیز بعد از مدتی محقق شده باشد، در اینجا علتِ اول در ایجاد معلول مدخلیت دارد و در بقاء و استمرار آن هر دو تا علت تأثیرگذارند.

«و فیه»: اشکال

در اینجا اشکال وارد می‌شود که اگر مقدمات حکمت تمام باشد -که از جمله‌ی آن مقدمات این است که مولا در مقام بیان باشد- و اگر هدف این است که مولا میخواهد تمام خصوصیات مؤثره‌ی در حکم را بیان کند (یعنی کیفیّت ترتب را) این چنین حرفی و این چنین گفتاری در قضایای شرطیه تحقق ندارد، ما نمی‌توانیم مواردی را پیدا کنیم که مولا در مقام بیان باشد و تمام اوامر مؤثره‌ی در ثبوت حکم را بیان کرده باشد؛ بلکه مولا هدفی دارد، هدفش این است که بگوید این جزاء بر شرط مترتب هست.

بعد در ادامه می‌فرماید: بله، موارد اندکی هم می توانیم پیدا کنیم که چنین خصوصیتی را دارا باشد؛ ولی این خیلی کم و به ندرت یافت‌ می‌شود و لذا بدرد استدلال نمی‌خورد.

در آخر این عبارت «فتلّخص» را آورد که گفتیم: در اینجا جناب مصنف (اعلی الله مقامه الشریف) دوباره اشکال را مطرح فرموده‌اند، خطاب ایشان به کسانی است که قائلند جمله‌ی شرطیه مفهوم دارد، می‌گوید: شما باید یکی از دو راهی را که ما بیان می‌کنیم انتخاب کنید:

راه اول: وضع، یعنی شارع مقدس، جمله‌ی شرطیه را برای «الإنتفاء عند الإنتفاء» مفهوم، انتخاب کرده باشد، وضع کرده باشد.

راه دوم: از طریق مقدمات حکمت، بعد جناب مصنف در پایان فرمودند: دلیلی در اینجا وجود ندارد که چنین وضعی را شارع داشته باشد و یا مقدمات حکمت را.

درس جدید

«و أما توهّم: أنه قضیة اطلاق ...»: تمسّک به اطلاق

و اما درس امروز، از آنجایی که مولا در مقام بیان هست و شرط را هم بصورت مطلق بیان کرده «إن جاء زید فأکرمه»، در اینجا می‌بینیم که عِدلی هم برای این شرط نیاورده است، این اطلاق (مقتضی تعین علتِ انحصاریست) به این معنا که این مجئ علتِ منحصره‌ی پیدایش وجوبِ «إکرام» هست و در غیر این صورت، اگر چیز دیگری هم تأثیرگذار بود؛ یعنی اگر تعدّد شرط بود مولا آن را بیان میکرد.

توضیح ذلک: در بحث اوامر خواندیم هر موقع که اصلِ وجوب چیزی برای ما روشن و محرز باشد؛ اما شک و تردید داریم که، آیا وجوبِ آن بنحو وجوبِ تعیینی است یا تخییری؟ در بحث اوامر مصنف فرمود:

1- واجب تعیینی، از إطلاقِ صیغه‌ی امر، وجوبِ تعیینی استفاده می‌شود؛ چون وجوبِ تعیینی نیازی به بیان و عدل ندارد، مثلاً «صلّ ، إن أفطرت بغیر عذر فأطعم ستین مسکینا».

2- واجب تخییری، نیازمند به عدل و بیان هستیم مثلاً «إن أفطرت بغیر عذر فأطعم أو أعتق رقبة» اینجا واجب تخییری است؛ چون عدل وجود دارد « أطعم أو اعتق رقبة» اگر شخص مکلف یکی را إتیان کرد «إطعام أو عتق رغبه» این کفایت میکند.

در حالیکه این چنین وضعیتی - یعنی داشتن عدل- در واجبِ تعیینی وجود ندارد، بلکه اگر مولا فرمود «صلّ» مکلف الان دچار شک و تردید شده، آیا مراد مولا واجبِ تخییری است یا واجبِ تعیینی؟ -با این فرض که مقدمات حکمت تمام است- اینجا حمل می‌شود بر وجوبِ تعیینی؛ چون وجوبِ تعیینی نیاز به بیان و عدل ندارد. این صحبت هایی که کردیم و مطالبی که گفته شد در قضایای شرطیه که «ما نحن فیه» بحث ما هم هست جاری می‌شود.

کیفیت استدلال: مستدل فرموده اگر مولا گفت «إن جاء زید فأکرمه» اینجا خطاب مطلق است و این إطلاقِ شرط، بیانگر این مسئله است که شرط، علتِ منحصره‌ی جزاء هست و اگر غیر از این شرط، چیز دیگری هم وجود داشت (یعنی شرط دیگری هم بود) مولا آن را می‌بایست بیان میکرد، مثلاً «إن جاء زید أو کتب إلیک رِسالة فأکرمه» از آن جایی که مولا عدلی برای این شرط نیاورد «إن جاء زید فأکرمه» این نشانگر آن است که شرط (مجیءِ زید) متعیّن است و این که علّتِ منحصره برای جزاء هست.

و در اینجا این إطلاقِ شرط با إطلاقِ امر بر وجوبِ تعیینی قیاس شده است.

«ففیه» مصنف از این استدلال و دلیل چهارم پاسخ می‌دهند:

پاسخ اول: قیاس مع الفارق

این قیاس شما، قیاس مع الفارق هست که با هم مغایرت دارند، چرا؟ به این علت که در استدلال مستشکل، «مقیسُ إلیه» در بحث واجب صحیح است، یعنی بین واجبِ تعیینی و واجبِ تخییری ثبوتاً و اثباتاً تغایر و دوئیّت وجود دارد، یعنی ما دو وجوب و دو حقیقت داریم.

1- فرق ثبوتی (این دو تا) در این است که واجبِ تعیینی به یک فرد معیّنی تعلق گرفته «إن أفطرت بغیر عذر فأطعم ستین مسکینا» اما واجبِ تخییری به أحدهمای لا معیّن تعلق گرفته است مثلاً «إن أفطرت بغیر عذر فأطعم أو أعتق رقبة».

2- فرق اثباتی، گفتیم که واجبِ تعیینی نیازی به بیان و عدل ندارد، اما واجبِ تخییری نیازمند به عدل و بیان دارد؛ لذا اگر مولایی فرمود: «صلّ» با فرض اینکه در مقام بیان هست، و شخص مکلف الان شک دارد که مراد مولا وجوبِ تعیینی است یا تخییری، گفتیم در اینجا چونکه مولا در مقام بیان است و ما هم دو نوع وجوب داریم؛ مراد مولا همان وجوبِ تعیینی است که نیاز به مئونه ندارد.

اما در «ما نحن فیه» ؟ یعنی در جملات شرطیه، در اینجا شرط واحد است مثلاً «إن جاء زید فأکرمه» یک شرط داریم، یا شرط متعدد باشد «إن جاء زید أو قام فأکرمه» اینجا علتِ منحصره باشد یا علتِ غیر منحصره‌ باشد بین این دو، آن تغایر و دوئیّت وجود ندارد، چرا؟ چون معنای شرط یک چیز است. (تأثیر گذاردن) حالا این تأثیر گذاردن، چه یکی باشد یا دو تا، فرقی ندارد، همان ارتباطی که بین علتِ منحصره‌ و معلول هست همان ارتباط هم بین علتِ غیر منحصره و معلول هست.

خلاصه‌ی سخن این که در واجبِ تعیینی و تخییری دوئیّت و تغایر وجود دارد، امر در یکی تعلق گرفته به یک فردی که مشخص و معیّن است؛ اما در دیگری که تخییری باشد امر تعلق گرفته به یک فردی که لا معیّن است؛ اما در جملات شرطیه اینطوری نیست، تغایر و دوئیتی وجود ندارد چون ما دو نوع شرط نداریم، گفتیم شرط یک معنا دارد (تأثیر گذاردن).

تطبیق متن

«و أما توهّم: أنه قضیُّة إطلاقِ الشّرط» اما توهمی شده که این مفهوم، مقتضای اطلاقِ شرط هست (این شرط مجی‌ء، مدخول «إن» است) از اینکه شرط مطلق است، علت فهمیده می‌شود؛ یعنی علتِ وجوبِ إکرام در مثال «إن جاء زید فأکرمه» (علتِ وجوبِ إکرام)مجئ‌ هست، بعد برای این مفهوم درست می‌شود‌.

«بتقریب أنّ مقتضاه تعیُّنه کما أنّ مقتضی إطلاق الأمر تعیُّن الوجوب» با این بیان که، به درستی که مقتضای اطلاقِ شرط (و مقید نبودن آن)، متعین بودن و مشخص بودن شرط (در اثرگذاردن) است، همانطوری که مقتضای اطلاقِ امر، تعیُّن و انحصارِ وجوب هست‌ (به این معنا که اگر واجبِ تخییری بود حتما یک بیانی، مؤونه ای، عدلی داشت و از آنجایی که این عدل را ندارد پس تعیینی می‌باشد.)

«ففیه» بر این سخن اشکال وارد می‌شود «أن التعیًن لیس فی الشرط نحوٌ، یغایر نحوَه فی ما إذا کان متعدّداً کما کان فی الوجوب کذلک، وکان الوجوب فی کل منهما متعلّقاً بالواجب بنحوٍ آخر» بدرستی که تعیُّن شرط،که این علتِ انحصاری را که بیان کردیم؛ گفتیم شرط، علتِ منحصره‌ی جزاء هست؛ یعنی علتِ وجوبِ «إکرام» منحصر و متعیِّن در شرط است، یعنی آن مجئ علت انحصاری است که بیان شد «فیما إذا کان متعدّداً» (کان ضمیرش را بزنید به شرط) مثل آنجاییکه شرط متعدد باشد، «کما کان فی الوجوب کذلک» همانطوری که می‌باشد در وجوب «کذالک » یعنی این یغایرُ، این تغایرِ، این چی را میخواهد بیان کند؟

می‌فرماید که بین واجبِ تعیینی و واجبِ تخییری مغایرت و دویئت است؛ اما در شرط اینگونه نیست، ما شرط تخییری و تعیینی نداریم، ما دو تا شرط نداریم، یکی هست؛ گفتیم معنای شرط تأثیر گذاردن است ولی در واجب ( واجبِ تعیینی و تخییری توضیحی که از خارج دادیم) گفتیم دوئیّت و تغایر هست.

«أنّ التّعیُّن» بدرستی که آن تعین علتِ انحصاری که شما بیان کردید نمی باشد در شرطِ واحد (الشرط» بنویسید «الشرطٌ واحد») به نحوه‌ایی که تغایر و مغایرت پیدا می‌کند «نحوه» مثل آن شرطِ واحد، در کجا؟ «فیما إذا کان متعدداً» در آنجایی که شرط متعدد باشد، خلاصه‌اش را که از خارج عرض کردیم این بود که ما دو تا شرط نداریم؛ شرط معنایش یک چیز است (تأثیر‌گذاردن) حالا چه میخواهد واحد باشد، چه میخواهد متعدد باشد؛ علت، منحصره باشد یا غیر منحصره، بین این دو تا دوئیّت و تغایر وجود ندارد.

«وکان الوجوب فی کلّ منهما متعلّق بالواحب بنحوٍ آخر» ( این واو عطفِ تفسیری هست) می‌باشد این وجوب، در هر کدام از این ۲ تا؛ یعنی واجبِ تعیینی و تخییری «متعلق بالواحب بنحو آخر» متعلق به واجب هست اما نحوه‌هایشان با هم دیگه فرق میکند «و کان الوجوب» وجوب در هر کدام از تعیینی و تخییری، نحوه‌ی تعلقشان به واجب، با دیگری فرق می‌کند. پس این عبارت «کان الوجوب فی کل منهما متعلق بالواحب بنحو آخر» اینطور شد که می‌خواهد بگوید که نحوه‌ی تعلقِ وجوبِ به واجب، در واجبِ تعیینی با واجبِ تخییری باهم دیگه فرق میکنند؛ واجبِ تخییری إدل دارد؛ ولی واجبِ تعیینی إدل ندارد

«لابدّ فی الخییری منهما من العدل و هذا بخلاف الشّرط» و این نحوه‌ی تعلق بر خلاف شرط هست چون ما ثبوتاً شرط تعیینی و تخییری نداریم.

«فإنه» (این شرط) «واحداً کان» (مثل إن جاء زید) أو متعدداً (مثل إن جاء زید أو قام «کان نحوه واحداً» نحوه‌ی این شرط یکجور هست، (چه یک شرط یا دو شرط یا بیشتر فرقی نمیکند، گفتیم شرط یعنی تأثیر ‌گذاردن در مشروط؛ حالا این تأثیر ‌گذار گاهی یکی هست، گاهی دو تا، گاهی چند تا) «و دخله فی المشروط بنحو واحد» ( این واو هم عطف تفسیری است) و داخل کردن این شرط در مشروط به یک نحو هست؛ یعنی دخالتی که این شرط در مشروط خودش دارد (چه میخواهد بصورت واحد باشد، چه متعدد) به یک نحو هست «لاتتفاوت الحال فیه ثبوتاً» تفاوتی ندارد حال و وضعیت در این شرط ثبوتاً‌ «کی تتوافت عند الإطلاقِ إثباتاً» تا اینکه بخواهد تفاوت بگذارد (این ضمیر «تتوافة» بر می‌گردد به آن حال) تا بخواهد تفاوت داشته باشد هنگام إطلاق در اثبات.

«و کان الإطلاق مثبتاً لنحو لا یکون له عدل» و این اطلاق؛ یعنی اطلاقِ صیغه‌ی امر که بصورت «إفعل»است و بدون عدل هست، اثبات میکند یک نحوه‌ای را که برای آن نحوه عدلی وجود ندارد زیرا «لا یکون له عدل» بنویسید تعیینی، «وکان الإطلاق مثبتاً لنحو ...) یعنی وقتیکه بصورت مطلق این فعل امر آمد وجوبِ تعیینی را می‌رساند؟ «لِاحتیاج ما له العدل إلی زیادةٍ و مؤونة» چرا شما میگویید واجبِ تعیینی؟ بخاطر احتیاج داشتن آنچه که «له العدل»(زیر این «ما له العدل» بنویسید تخییری، حالا معنا میکنیم) بخاطر احتیاج داشتن واجبِ تخییری بالزیاده و معونه و بیان «و هو» آن عدل «ذکره بمثل أو کذا» (خب این روشن است) «و احتیاج ما» این عبارت در واقع به منزله‌ی «إن قلت» هست و اینجا کسی در صدد دفاع از دلیل پنجم می‌آید که این دیگه بماند جلسه‌ی آینده.