درس کفایة الاصول استاد براتعلی چگینی اراکی

کفایه

1400/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد الثالث: فی المفاهیم/مفهوم شرط /اشکال و جواب

«واحتیاج ما اذا کان شرط متعدّداً ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه وارد درس جدیدمان بشوییم با حول و قوه ی الهی مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم.

جلسه ی گذشته درس ما از «و اما توهّم انّه ...» شروع شد و در توضیح گفتیم: مولا وقتی که در مقام بیان است و شرط را به صورت مطلق بیان کرده است مثلا گفته"ان جاء زید فاکرمه" اینجا عِدلی نیاورده است، مقتضای آن تعیّن است، همان علت انحصاری، یعنی می خواهد بگوید که تنها علت وجوب اکرام مجیئ زید است، و الاّ اگر چیز دیگری هم در این جا دخیل بود و تأثیر گذار مثل تعدد شرط، مولا حتما آن را بیان می کرد.

و گفتیم: هرگاه وجوب یک چیزی برای ما محرز باشد، اما شک و تردید ما در یک چیز دیگری است، مثلا نمی دانیم آیا وجوب به واجب تعیینی تعلق گرفته است یا واجب تأخیری، این را در بحث اوامر خواندیم که اطلاق صیغه ی امر، وجوب تعیینی را می رساند، چون وجوب تعیینی عدل نمی خواهد مثل صلّ مثلا.

اما اگر واجب تأخیری باشد، واجب تاخیری نیازمند به عدل است و مؤونه دارد مثل "ان افطرت بغیر عذرا فاطعم او هو تقربتا" لذا در واجب تاخیری چون که ادل وجود دارد اگر شخص مکلف"احد العدلین" را اتیان کرد کفایت می کند.

اما این وضعیت دیگر در واجب تعیینی وجود ندارد و اگر مولا خطاب کرد"صلّ" مکلف الان اینجا حیران است که آیا منظور او واجب تأخیری است یا تعیینی؟ فرض هم بر این است که اینجا مقدمات حکمت تمام است، این را حمل بر وجوب تعیینی می کند، چون معونه ای نمیخواهد.

بعد این مطالبی که در واجب گفته شد در قضیه ی شرطیه هم جاری می شود .

مستدل اینطور استدلال کرد که: اگر یک مولایی گفت:"ان جاء زید فاکرمه" اینجا خطاب مطلق است و این اطلاق یک پیامی دارد، و آن اینکه شرط، علت منحصره ی جزاء است به طوری که اگر شرط دیگری هم در اینجا بود عدلی می آورد، یعنی اگر تعیّن در اینجا وجود نداشت مثلا می گفت:"ان جاء زید او اعطیت هدیة فاکرمه" حالا که عدل ندارد بیانگر تعیّن شرط است، یعنی فقط این شرط تاثیر گذار در جزاء است.

بنابراین ایشان اطلاق شرط را با اطلاق امر بر وجوب تعینی قیاس کرد، بعد از این جناب مصنف اشکال بر این قیاس وارد کرد و فرمودکه:

فرق اثباتی آن دو: قیاس در اینجا "مع الفارق" است به خاطر اینکه در بحث واجب این حرف ها صحیح است، یعنی واجب تأخیری و واجب تعینی "من حیث ثبوت والاثبات" بینشان تغایر وجود دارد، دوئیت است در حقیقت دو وجوب وجود دارد.

فرق ثبوتی آن دو: در این بود که

1- در واجب تعیینی امر آمده روی فرد معینی، مثلا ان افطرت بغیر عذرا فاطعم ستین مسکینا.

2- اما در واجب تأخیری امر به احدهما لا معیّن تعلق گرفته است مثل ان افطرت بغیر عذرفاطعم.

فرق اثباتی، واجب تعیینی نیازی به معونه و عدل ندارد، اما واجب تأخیری نیاز به مؤونه و عدل دارد مثلا مولایی فرموده: صلّ، مکلف الان شک دارد که منظور او واجب تعیینی است یا تأخیری؟ با فرض بر اینکه مولا در مقام بیان هست، الان اینجا دو نوع وجوب داریم و مراد مولا آن وجوبی است که نیازی به مؤونه ندارد و آن واجب تعیینی است.

بحث جملات شرطیه: اما در بحث جملات شرطیه این وضعیت برقرار نیست یعنی این تغایرو دوئیت وجود ندارد و لا فرق در اینکه شرط واحد باشد مثل ان جاء زید فاکرمه یا متعدد باشد مثل ان جاء زید او قام فاکرمه، علت منحصره باشد یا غیر منحصره، در هر صورت بین این دو شرط مغایرتی وجود ندارد، چرا؟ چون شرط یک معنا دارد یعنی تاثیر گذار، حالا این تاثیر گذار یکی باشد یا دوتا، فرقی نمی کند همان ارتباطی که بین علت منحصره و معلول وجود دارد همان ارتباط هم بین علت غیر منحصره و معلول اش هست.

درس جدید

«واحتیاج ما اذا کان شرط متعدّداً ...»

و اما درس امروز ما، در اینجا شخصی درصدد دفاع از دلیل پنجم برآمده که -دلیل پنجم تمسک به اطلاق شرط بود ، این آقای مدافع آمده گفته -همانطوری که در وجوب، وجوب تعیینی و وجوب تأخیری ثبوتاً داریم، در شرط هم شرط تعیینی و شرط تأخیری ثبوتاً را داریم، چرا؟

به خاطر اینکه در شرط متعدد، عدل لازم است و در آن جایی که مجیئ زید که شرط است و علت منحصره ی وجوب اکرام است، نباشد، باید ما کلمه ی «او» را بیاوریم لذا شرط دو نوع است؛ شرط تعیینی و شرط تاخیری، در نتیجه از جهت -یعنی اینکه دو قسم هستند- باهم دیگر فرقی ندارند.

جواب اشکال مقدّر: «انما یکون لبیان»

این جواب اشکال است می فرماید: استعمال کلمه ی «او» در شرط با استعمال این«او» در واجب باهمدیگر فرق دارند.

در بحث واجب تاخیری استعمال کلمه ی «او» برای بیان نوع واجب است چون آن جا ما دو نوع واجب داشتیم.

اما استعمال کلمه ی «او» در شرط برای بیان تعدد شرط است نه برای نحوه و نوع شرط، بنا براین در بحث شرط ما یک نوع شرط بیشتر نداریم ولی همین یک نوع شرط گاهی واحد است گاهی متعدد، تفاوت اطلاق در امر و شرط: «بخلاف اطلاق الامر»

مصنف در اینجا به بیان تفاوت اطلاق در امر و شرط می پردازند، و می فرمایند: که بین اطلاق در امر و اطلاق در شرط تفاوت وجود دارد، هر موقع مولا در قضیه ی امر به صورت مطلق گفت: «صلّ» و «ان افطرت بغیر عذر فاطعم» و منظورش واجب تاخیری باشد در اینجا مولا مرتکب اهمال و اجمال شده است به خاطر اینکه در واجب تاخیری باید عدل آن را هم بیاورد، به خلاف اطلاق در شرط، مثلا مولا بگوید : ان جاء زید فاکرمه، اگر اینجا حمل بر تعیینی شود، هیچ ابهامی پیش نخواهد آمد.

«و احتیاج ما اذا کان الشرط متعدداً الی ذلک» این "احتیاج" را به منزله ی «ان قلت» بگیرید «و انما یکون» بشود «قلت» و احتیاج داشتن آن جایی که وقتی شرط متعدد باشد (مثل ان جاء زید او قام» این جا گفتیم نیاز به عدل داریم، بیان داریم «ذلک» را بزنید به آن عدل یعنی جایی که شرط متعدد باشد مثل "ان جاء زید او قام " اینجا باید عدل آورد، بیان بیآید، این "انما" گفتیم قبلش بنویسید" قلت" حالا جناب مصنف پاسخ می دهند که «انما یکون لبیان التعدد لا لبیان نحو الشرطیّة» از لحاط ادبیاتی" احتیاج" مبتدا " "انما یکون و.." می شود خبرش، همانا می باشد احتیاج به عدل، برای چه؟ برای بیان تعدد شرط، که الف و لام نیابت از مضاف الیه محذوف کرده است أی: لبیان تعدد شرط.

«لا لبیان نحو الشرطیة» نه اینکه می خواهد نحو و کیفیت و نوع شرط را بیان کند، پس خلاصه همان طوری که در توضیح عرض کردیم کلمه ی «او» استعمالش در شرط با استعمال آن در واجب فرق دارد ، در واجب تاخیری کلمه ی «او» برای بیان نوع واجب است، چون آن جا ما دو نوع واجب داریم اما در شرط کلمه ی «او» استعمالش برای بیان تعدد شرط است نه برای بیان نحوه و نوع شرط،

«فنسبة اطلاق الشرط الیه لا تختلف» پس نسبت دادن اطلاق شرط به آن شرط، باعث مختلف شدن شرطیت نخواهد شد، اینجا فرموده"اطلاق شرط الیه" بهتر و صحیح آن است که «علیه» باشد نه «الیه» چون ما می خواهیم اطلاق شرط بر شرط کنیم.

«لا تختلف» پس در اینجا می خواهد به این مطلب بپردازد که، شرط متعدد می شود اما شرطیت خیر «کان هناک شرط آخر ام لا» فرقی نمی کند که شرط دیگری در آنجا باشد یا نباشد قبل از این"کانا" یک "سواء " بنویسید عبارت خیلی روشنتر خواهد شد «لا تختلف (سواء) کان هناک شرط آخر ام لا حیث کان مسوقاً لبیان شرطیتة» این حیث علت لا تختلف است، چرا شرطیت مختلف نمیشود ؟ چرا شرط متعدد می شود ولی شرطیت متعدد نمی شود، به علت اینکه آن اطلاق شرط در مثال ما" ان جاء" آمده برای بیان شرطیت آن شرط «بلا اهمال و لا اجمال» بدون اینکه بخواهد بصورت مهمل و مجمل باشد اما «بخلاف اطلاق الامر» اما این با اطلاق امر فرق می کند "صل، اطعم «فانه (این امر) لو یکن لبیان خصوص الوجوب التعیینی، فلا محالة یکون فی مقام الاهمال او الاجمال، تأمل تعرف هذا» به خاطر اینکه آن امر اگر برای بیان خصوص وجوب تعیینی نباشد، یعنی برای وجوب تاخیری باشد ناگزیریم که در مقام اهمال و اجمال باشد، یعنی چه؟

این را از خارج توضیح دادیم خدمتتان گفتیم: در قضیه ی امر اگر مولا خطاب را به صورت مطلق بیان کرد "صل" یا" ان افطرت بغیر عذرا فطعم" و منظور مولا از این امر، واجب تأخیری باشد، نه تعیینی، مسلما اینجا مولا مرتکب اهمال یا اجمال شده است،چرا؟ چون گفتیم که واجب تاخیری عدل می خواهد " تعمل تعرف"توجه کن یک مقدار فکر کنید "تعرف" سِرّش را خواهید دانست.

«هذا» یعنی این حرف هایی را هم که ما گفتیم داشته باشید.

پاسخ دوم مصنف: «مع انه لو سلّم لا یجدی»

بر فرض که ما قبول کنیم اطلاق شرط ظهور در تعین دارد، این نشانگر آن است که جزاء مترتب بر شرط است، اما این درصدد بیان ترتب به نحو علی انحصاری نیست، بلکه خیلی کم و به طور ندرت اتفاق افتاده که متکلم بخواهد درصدد بیان کیفیت ترتب علی انحصاری باشد که این هم گفتیم فایده ای ندارد.

«مع انه لو سلّم لا یجدی القائل بالمفهوم» می فرماید: ما که قبول نداریم ولی فرض بگیرید که چنین چیزی است «ان مقتضاه تعیینه ...».[2] «و اما توهم ...» آخر خط «ان مقتضاه تعیینه...» می فرماید: حالا ما اگر این را قبول کردیم که مقتضای شرط تعین است آن علی است، ترتبی انحصاری است این برای شخصی که قائل به مفهوم است کارایی ندارد کمکی به آن نخواهد کرد ، چرا؟

«لما عرفت انه لا یکاد ینکر فیما اذا کان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق» به خاطر آنکه دانستید نشاید که منکر مفهوم بشویم در آنجایی که مفاد اطلاق از باب اتفاق باشد چون زمانی که آن مقدمات چهار گانه را برای شخص قائل به مفهوم مطرح می کردیم می گفتیم: یکی از آن مقدمات وجود لزوم بین شرط و جزاء است یعنی باید قائل ثابت کند که بین شرط و جزاء بینشان یک ارتباط شدیدی است، نه اینکه بخواهد اتفاقی باشد.

ادلّه منکرین مفهوم

«ثم انّه ربّما استدلّ المنکرون للمفهوم بوجوه» حالا اینجا اشاره می کند به ادله ی منکرین مفهوم، جناب مصنف (اعلی الله مقامه الشریف) نظریه ی سید مرتضی رحمه الله علیه را پذیرفته است که جناب سید منکر مفهوم برای شرط است، اما ادله ی این بزرگواران را جناب مصنف قبول ندارد بر ادله ی آن ها خدشه وارد کرده است، بهرحال حالا ما ادله ی منکرین شرط، مفهوم داشتن شرط را بیان می کنیم.

دلیل اول: این است که این انحصار از قضیه ی شرطیه فهمیده نمیشود و استفاده نمی شود.

توضیح لذلک: به سید مرتضی نسبت داده شده که از قضیه ی شرطیه مثل همین ان جاء زید فاکرمه، فقط تعلیق و توقف جزاء بر شرط فهمیده می شود، اما اینکه شرط بخواهد منحصر باشد و شرط دیگری نمیتواند جانشین و جایگزین آن شود استفاده نمی شود، جناب سید برای این مدعای خودشان این آیه ی شریفه را آورده؛ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ﴿فاستشهدوا شهیدین من رجالکم﴾[3] پیام این آیه ی شریفه این است که دین را باید نوشت، البته این آیه قبل هم دارد ﴿یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین ... فاستشهدوا شهیدین من رجالکم﴾ پیام این آیه ی شریفه این است که دین باید مکتوب باشد همین طور باید دو شاهد مرد در میان باشد تا این دین مورد تردید و شک و خدشه قرار نگیرد.

جناب سید مرتضی این آیه ی شریفه را به قضیه ی شرطیه ارجاء داده به این صورت که، اگر شهادت بخواهد قبول شود باید شاهد دوم هم به آن ضمیمه شود یعنی اگر شهادت دوم بود، شهادت اولی قبول، پس اگر قضیه ی شرطیه مفهوم داشت دومی اگر مرد نباشد فایده ای نخواهد داشت.

اما سید در ادامه می نویسد: ما از خارج می دانیم که به جای شاهد دوم دو زن هم شهادت اگر دادند و ضمیمه شهادت اول شد کفایت می کند، علاوه براین در بعضی از موارد یمین هم جانشین شاهد دوم می شود این مثال عرفی "اذا کانت الشمس طالعة فالحرارة موجودة، اگر خورشید طلوع کند، حرارت هم موجود می شود، حالا اگر شرط که طلوع شمس است نباشد اینطوری نیست که حرارت از بین برود چون احتمال دارد به جای حرارت خورشید یا آن گرمای خورشید آتش جایگزین آن شود.

خلاصه ی سخن اینکه اگر شرط محقق شد جزاء هم محقق خواهد شد، سید مرتضی می گوید اگر شرط منتفی شد مانعی ندارد که شرط دیگری جانشین آن شرط شود، پس چرا شما می گویید قضیه ی شرطیه دارای مفهوم است؟

تطبیق متن

«ثم انه ربما استدل المنکرون للمفهوم بوجوه» منکرین مفهوم برای خودشان چند دلیل آوردند، «احدها» یکی از آن وجوب و ادله «ماعزّی الی سید من انّ تأثیر الشرط انما هو تعلیق الحکم به» ما عزی یعنی آنچه که نسبت داده شده است به سید مرتضی.[4]

چه نسبت داده شد؟" من بیان آن «ما» است از اینکه تاثیر شرط در مثال ما"جاء" همانا تعلیق حکم، وجود اکرامبه آن شرط است «و لیس بمتنع ان یخلفه و ینوب منابه شرط آخر یجری مجراه» و ممتنع نیست "یخلفه" یعنی جانشین شود این شرط را و "ینوبه" ونیابت کند جای آن شرط را، چه چیزی؟ شرط دیگری که جاری مجرای آن شرط می شود «و لا یخرج عن کونه شرطاً» و از شرطیت هم خارج نخواهد شد «فان قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ﴿واستشهدوا شهیدین من رجالکم﴾ یمنع من قبول الشاهد الواحد حتی ینضمّ الیه شاهد آخر» میفرماید این آیه ی شریفه مانع می شود از قبول یک شاهد، پس اگر مفهوم داشت دومی اگر مرد نباشد، فائده ای نخواهد داشت، مانع می شود از قبول شاهد واحد تا کی؟تا اینکه اضافه شود به این شاهد یک شاهد دیگر که بشوند دو نفر «فانضمام الثانی الی الاول شرط فی القبول» ضمیمه کردن شاهد دوم به شاهد اول شرط در قبول شاهد است، بعد سید می فرماید؛ «ثم علمنا» ما از خارج می دانیم که « ان ضمّ امرأتین الی الشاهد الاول شرط فی القبول» اگر شاهد، یعنی شاهد اول یک مرد باشد ما از خارج می دانیم اگر دو نفر زن شهادت بدهند جای آن یک نفر را می گیرد و قبول هم است «ثمّ علمنا ان ضمّ الیمین یقوم مقامه ایضاً» هم چنین ما می دانیم که اگر شاهد یک مرد باشد قسم جانشین آن شرط شاهد دوم خواهد شد «ایضا» هم چنین «فنیابة بعض الشروط عن بعضٍ اکثرُ من تحصی» خیلی ما از این شرط ها را می بینیم که از بعضی از شرط های دیگر نیابت می کنند «مثل الحرارة» مثل حرارت" ان کانت الشمس طالعا و الحرارة موجودة.

«فان انتفاء الشمس» فرض بگیرید در این مثال خورشید نیست «لایلزم منه انتفاء الحرارة» لازم نمی آید از آن منتفی شدن حرارت چرا؟ ممکن است، خورشید نباشد ولی به جای او حرارت باشد «لاحتمال قیام النار مقامها والامثلة لذالک کثیرة شرعاً وعقلاً» می فرماید اگر ما مثال شرعی و عقلی بخواهیم برای شما بیان کنیم فراوان است.

 


[1] - کفایة الاأصول: ج1، ص272.
[2] - کفایة الأصول: ج1، ص271.
[3] - بقره/282.
[4] - الذریعة: ج1، ص406.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo