موضوع: المقصد الثالث: فی المفاهیم/مفهوم الشرط /المفهوم انتفاء سنخ الحکم

«بقی هاهنا اُمور: الأمرالأول: انّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم المعلّق ...»[1]

خلاصه جلسه گذشته

قبل از اینکه وارد درس امروز شوییم با حول و قوه ی الهی مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم.

در جلسه ی گذشته درس ما با عبارت «والجواب انّه ان کان ...» پاسخ مصنف شروع شد، اما یک اشاره ای قبل از این پاسخ بکنیم که مسئله چه بود؟ که جناب مصنف از آن پاسخ می دهند. در آنجا ما پرداختیم به ادله ی منکرین مفهوم شرط از جمله ی آن ها جناب سید مرتضی (اعلی الله مقامه الشریف) است.

ادله منکرین

دلیل اول: عدم استفاده ی انحصار از قضیه ی شرطیه

به سید مرتضی نسبت داده شده که از قضیه ی شرطیه فقط تعلیق و توقف جزاء بر شرط فهمیده می شود، اما اینکه شرط منحصر باشد و شرط دیگری نتواند جانشین آن شود این دیگر فهمیده نمی شود. بعد خلاصه عرض کردیم: هر گاه شرطی محقق شود، جزاء هم محقق خواهد شد.

جناب سید فرموده اگر شرط منتفی شد هیچ مانعی وجود ندارد که شرط دیگری جانشین آن شود، بنا براین چرا شما می گویید که قضیه ی شرطیه دارای مفهوم است.

در اینجا جناب مصنف پاسخ می دهند که درس جلسه ی گذشته ی ما از اینجا شروع شد، مصنف فرمودند: ما باید مشخص کنیم که منظور جناب سید از این عبارت «ولیس بممتنع ان یخلفه» چه است؟ این مطلب را از جهت دو مقام مقام ثبوت و مقام اثبات بررسی کردیم:

از لحاظ مقام ثبوت: گفتیم که اگر یک مولایی فرمود ان جاء زید فاکرمه، در اینجا احتمال می رود که علاوه بر این شرط (ان جاء) شرط دیگری هم در وجوب اکرام تأثیرگذار باشد، آیا منظور سید این است؟ که جناب مصنف می فرماید:

اگر ما مقام ثبوت را لحاظ کنیم این احتمال خدشه ای به مفهوم وارد نخواهد کرد، کسی هم این را انکار نکرده است، به خاطر اینکه بزرگوارانی که قائل به مفهوم برای جمله ی شرطیه هستند اینها معنای جمله ی شرطیه را علت منحصره می دانند.

اما آن ها یک احتمال دیگی هم داده اند که علاوه بر این شرط، شرط دیگری هم در وجود اکرام در مثال ما اثر گذار باشد.

دلیل آن ها: این است که می گویند: دلالتی که جمله ی شرطیه بر مفهوم دارد صریح نیست، بلکه ظهور است چون دلالت ظهوری دارد، بنابراین در آن احتمال خلاف هم می رود، یعنی علاوه براین شرط، یحتمل شرط دیگری هم تأثیر گذار باشد.

اما اگر دلالت صریح بود که دیگر احتمال خلاف نمی رفت در نتیجه این احتمال به حسب ثبوت و واقع وجود دارد.

دوم از لحاظ مقام اثبات و دلالت: همچنین این احتمال می رود که منظور سید از عبارت «لیس بممتنع» به حسب مقام اثبات و دلالت لفظ باشد، خب در این هنگام احتمالی که بیان شد ما در آن، دو صورت را می توانیم تصور کنیم:

1- احتمال راجح، که اگر احتمال راجح باشد مثلا حداقل مساوی یا پنجاه درصد، این مانع از ظهور خواهد شد مثلا اگر متکلم یک قضیه ی شخصیه ای را بیان کرده باشد مثل ان جاء زید فاکرمه ما هم احتمال راجح می دهیم، یعنی احتمال می دهیم که علاوه بر این شرط( ان جاء زید) شرط دیگری هم میتواند مثلا جانشین آن شود اگر این طور منظور است.

مصنف می فرماید: چنین احتمال راجحی در کلام سید وجود ندارد.

2- احتمال غیر راجح، احتمال غیر راجح یعنی زیر پنجاه درصد، اگر این احتمال باشد خب این مانع از ظهور لفظ نخواهد شد و هم چنین وجود مجرد احتمال به درد نمی خورد.

خلاصه ی سخن اینکه سید مرتضی احتمال می دهد که علاوه بر شرط مزبور(ان جاء زید) شرط دیگری هم وجود داشته باشد که جانشین آن شده باشد، خب این احتمال یا به حسب واقع است یا به حسب ثبوت، اگر به حسب واقع و ثبوت باشد این با ثبوت منافاتی ندارد یعنی ثبوت مفهوم، اما اگر این احتمال بر حسب دلالت لفظ باشد و هم چنین احتمال راجح باشد مانع ظهور لفظ خواهد شد.

دلیل دوم: وجود یکی از دلات ثلاثه

فرمود که اگر جمله ی شرطیه بخواهد دلالت بر مفهوم کند باید به وسیله ی یکی از دلالات ثلاثه باشد یعنی تطابقی تضمنی و التزامی، در حالی که هیچ کدام در اینجا وجود ندارند در نتیجه قضیه ی شرطیه دلالت بر مفهوم نمی کند.

مصنف این را ردّ کرده و فرمود: این که هیچ کدام از این دلالات ثلاثه در اینجا مطرح نیست این را قبول نداریم، به خاطر اینکه قائلین به مفهوم در استدلال های خودشان تمسک به دلالت التزامی کرده اند به این صورت که گفته اند: قضیه ی شرطیه وضع برای علت منحصره شده است و علت منحصره، لازمه اش الانتفاء عند الانتفاء است.

دلیل سوم: آیه ی شریفه

دلیل سوم آیه ی شریفه ی اعوذبالله من الشیطان الرجیم ﴿و لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا﴾[2]

منکرین می گویند: در اینجا آیا می شود قائل به مفهوم شد؟ چون مفهوم آیه ی شریفه این است که: اگر کنیزانتان تمایل به پاکدامنی ندارند و اراده زنا کردند شما آن ها را بر زنا اکراه کنید.

پاسخ مصنّف: جناب مصنف این را هم ردّ کرده و فرمود: قائلین به ثبوت مفهوم نمی گویند که جملات شرطیه همه جا دارای مفهوم است، ممکن است در مواردی به خاطر وجود قرینه ای مثل این آیه ی شریفه و غیر این، دارای مفهوم نباشد.

درس جدید

«بقی هاهنا امور: الامرالاول: انّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم المعلّق»

و اما درس امروز بحث این بود که، آیا جملات شرطیه مفهوم دارند یا خیر؟ فیه قولان.

1- قول سید مرتضی که فرمود: جمله ی شرطیه مفهوم ندارد.

2- قول علامه و اتباعش که فرمودند: جمله ی شرطیه مفهوم دارد «الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط».

نظریّه مصنف: اما جناب مصنف تبعاً للسید المرتضی فرمودند: جمله ی شرطیه مفهوم ندارد، بنا براین این بزرگوار استدلال علامه را ردّ کرده است. مرحوم علامه که قائل به مفهوم داشتن برای جمله ی شرطیه است، منظور ایشان جمله ی شرطیه ی خاص است نه هرجمله ی شرطیه ای.

ملاک اخذ مفهوم: حال باید دید که ضابطه و ملاک اخذ اثبات مفهوم چه می باشد؟

حالا ما به دنبال این سوال که مطرح کردیم هستیم که، وقتی می گویند: قضیه ی شرطیه دلالت بر «انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط» می کند، آیا منظورشان از این انتفاء، انتفاء شخص حکم است یا سنخ حکم است؟

جناب علامه در اینجا یک ضابطه و ملاکی ارائه داده اند و فرموده اند: هو انتفاء سنخ الحکم، یعنی یک کلی بود و حکم معلق بر شرط یعنی هرگاه حکم معلق بر شرطِ کلی باشد، سنخ الحکم دارای افراد باشد نه جزئی و شخص الحکم، اگر اینطور باشد جمله ی شرطیه را ما می توانیم بر دو قسم تقسیم کنیم:

قسم اول: ان جاء زید فاکرمه، الان این وجوب اکرام که حکم است معلق بر شرط است و مجئ هم کلی است، بنابراین این حکم ما کلی است و دارای دو فرض است یک: وجوب الاکرام علی فرض و تقدیر المجئ

دوم: وجوب الاکرام علی تقدیر عدم المجئ، خب چه زید بیاید یا نیاید این اکرام وجودش است شرعا و عقلا مانعی ندارد که اگر شرط یعنی مجئ زید محقق بشود باز هم اکراه واجب باشد، به خاطر اینکه ثبوت سنخ الحکم همان کلی با انتفاء شرط و سنخ حکم با عدم شرط امکان دارد.

علامه می فرماید: این جمله و این قسم مفهوم دارد الانتفاء عند انتفاءالحکم، در این مفهوم منتفی می شود حالا در این صورت است که بحث مفهوم مطرح خواهد شد.

قائلین به ثبوت مفهوم می گویند: سنخ حکم منتفی می شود ولی منکرین می گویند که دلیلی بر انتفاء نداریم.

قسم دوم: ممکن بودن بقاء الحکم عند انتفاء الشرط، یعنی اگر زید مجئ هم نداشته باشد اکرام آن ممکن خواهد بود، به این علت که وجود اکرام منحصر در مجئ نخواهد شد.

جناب محقق خراسانی (رضوان الله تعالی علیه) مثالی که در اینجا دیگران می زنند «ان رزقت ولداً فاختنه» به جای این مثال های وقف، وصیت، عهد، نذر و یمین را زده اند که الحکم عند انتفاء الشرط منتفی می شود و این منتفی شدن حکم نیز به حسب عقل است یعنی عقل حکم می کند به این، نه مفهوم، چرا؟ به این علت که مفهوم برای دلالت لفظیه است.

توضیح ذلک: اما اینکه چرا انتفاء شخص حکم به آن مفهوم گفته نمی شود؟ علت آن این است که شخص حکمی که مشروط به موضوع تعلق گرفت در اینجا این عقل است که حکم می کند با انتفاء موضوع منتفی میشود و این هیچ گونه ارتباطی به دلالت لفظیه و لفظ ندارد تا بخواهد مفهوم باشد پس عقل حکم کرد که اگر موضوع منتفی شد حکم هم منتفی خواهد شد ودر این میان فرقی نمی کند که تمام موضوع ما منتفی بشود یا قید موضوع یا جزء موضوع یا حالتی از حالات موضوع، مثلا در مثل زید عالم در این مثال حکم که علم است به زید تعلق گرفته و روشن و بدیهی است که هرگاه موضوع ما که زید است منتفی شود حکم که علم است که برای زید بود این هم منتفی خواهد شد و این انتفاء از باب سالبه به انتفاء موضوع است که یک امر عقلی است و ارتباطی هم به لفظ ندارد این مثال مربوط شد یعنی زید قائم به قضیه ی حملیه.

حالا یک مثال جمله ی شرطیه هم می زنیم ان جاء زید فاکرمه در اینجا وجوب اکرام مشروط به مجئ شده است و هرگاه شرط ما که مجئ است منتفی شود وجوب اکرام هم متنفی خواهد شد واین را عقل می گوید.

خلاصه اینکه هرگاه موضوع منتفی شود حکم هم منتفی خواهد شد و این را عقل حکم می کند نه اینکه از باب مفهوم باشد.

درس جدید

«بقی هاهنا» اموردر اینجا چند امر باقی ماند ه است «الامرالاول» که در این جا ضابطه ی مفهوم عند العلامه بیان می شود، البته طبق فرمایش علامه که فرمود: جمله ی شرطیه مفهوم دارد ودر غیر این صورت طبق نظر جناب مصنف و سید مرتضی مفهوم نخواهد داشت طبق نظر علامه «هو ان المفهوم انتفاء سنخ الحکم المعلّق علی الشرط عند انتفائه» مفهوم عبارت است از منتفی شدن سنخ حکم یعنی آن حکم کلی مثل اکرام در مثال «ان جاء زید فاکرمه» آن حکم کلی ای که معلق است برشرط «عند انتفاعه» هنگام متنفی شدن آن شرط «لا انتفاع شخصه» نه اینکه مفهوم عبارت باشد از منتفی شدن شخص حکم که این جزئی است مثل ان رزقت ولدا فاختنه، اینجا عقل به ما می گوید: هر گاه موضوع منتفی شد و وجود نداشته باشد حکمی هم نخواهد بود، به این علت که حکم عرض است و عرض «اذا وجد، وجد فی الموضوع» و در اینجا با منتفی شدن موضوع، موضوعی در کار نیست تا بخواهیم حکم را برآن مترتب کنیم.

«ضرورة انتفاعه عقلا بانتفاع موضوعه ولو ببعض قیوده» به این علت که منتفی شدن آن شخص -علت آن را بیان می کند که چرا مفهوم انتفاء سنخ الحکم است نه انتفاء شخص الحکم، چرا نمیتواند انتفاء شخص حکم باشد- به این علت که منتفی شدن آن شخص در مثال ما گفتیم «ان رزقت ولدا فاختنه» آن موقع شخص حکم می شود چه ختان، ختنه کردن به این علت که منتفی شدن آن شخص عقلا به انتفاع موضوعه با منتفی شدن موضوع آن حکم است ولو ببعض غیوده هر چند که با بعض غیوده موضوع باشد عقلا یعنی چه همانطور که از خارج توضیح دادیم خدمتتان یعنی عقل می گوید حکم می کند که هرگاه موضوع منتفی شود حکم هم منتفی خواهد شد اینجا دیگر پای دلالت لفظیه و لفظ نیست پس مفهوم نیست ولو ببعض این در پایین در بحث همان وصیتی که اشاره میکند توضیح خواهیم داد

«فلا یتمشی الکلام فی ان للقضیة شرطیة مفهوماً او لیس لها مفهومٌ» این میشود ضابطه ی دوم ما، و ضابطه ی اول این بود که«ان المفهوم» همان «الامر الاول» پس جاری نمی شود سخن –الکلام، الف و لام نیابت از مضاف الیه محذوف کرده، یعنی کلام بعض جاری نمی شود سخنان بعض از بزرگان در این که برای قضیه شرطیه، منظور فرمایش علامه است، به درستی که برای قضیه ی شرطیه مفهوم است «او لیس لها مفهوم» این فرمایش سید مرتضی است «الا فی مقام کان هناک ثبوت سنخ الحکم فی الجزاء» مگر اینکه در آن جایی که جاری می شود ثبوت سنخ حکم در جزاء «وانتفاؤه» و منتفی شدن آن حکم «عند انتفاء الشرط» هنگام منتفی شدن شرط «ممکنا» به این بیان که در این مقام که سنخ حکم وجود دارد و در موردی که موضوع منتفی فرض شود دیگر ثبوت سنخ حکم و متنفی شدن آن حکم دیگر نخواهد بود تا بخواهد قابل بحث و نزاع شود.

«و انما وقع النزاع فی انّ لها دلالة علی الانتفاء عند الانتفاء» و همانا واقع شده نزاع علامه و سید که علامه می فرمود مفهوم دارد و سید می فرمود مفهوم ندارد در مقام اثبات، به درستی که برای این قضیه ی شرطیه دلالت بر انتفاء الحکم عند الانتفاء، هنگام منتفی شدن شرط است این را علامه می فرمود و اما سید مرتصی چه می فرمود« او لا یکون لها دلالة» یا اینکه برای این جمله ی شرطیه مفهوم نیست این فرمایش سید است.

«و من هنا انقدح» و از مثل این مواردی که ما گفتیم ان رزقت ولدا فاختنه که با منتفی شدن موضوع حکم هم منتفی خواهد شد برای ما روشن می شود، یا به بیان دیگر اینجور بگوییم: از این که گفتیم مفهوم عبارت است از انتفاء سنخ الحکم و منظور هم از حکم، کلی حکم باشد که دارای افراد است برای ما روشن خواهد شد که «انه لیس من المفهوم دلالة القضیة علی الانتفاء عند الانتفاء» شأن چنین است که نمیباشد از باب مفهوم دلالت قضیه بر انتفاء عند الانتفاء در این موارد، یک: وصایا دو: اوقاف سه: نذر چهار والایمان والاوهود

در این موارد دلالت لفظ در کار نیست بلکه این عقل است که دلالت می کند و حکم می کند.

«کما توهم» همانطور که توهم شده است که آدرس هم داده است.[3]

«بل عن الشهید فی تمهید القواعد»[4] بلکه از مرحوم شهیدنقل شده است که ایشان فرموده «انه لا اشکال فی دلالتها علی المفهوم» شان چنین است اشکالی وجود ندارد در دلالت کردن این قضیه بر مفهوم. و اما توضیح این مثال هایی که در متن کتاب است.

1- فی الوصایا، فرض بگیرید که بنده یک مالی را برای علی وصیت می کنم اگر علی که موصی له است بمیرد این مال، مال او نخواهد بود و با مرگ موصی له (علی) این وصیتی که بنده کردم منتفی خواهد شد اما این انتفاء عند الانتفاء را اسمش را مفهوم نمیتوانیم بگذاریم بلکه یک حکم عقلیه است به خاطر اینکه بنده که موصی هستم برای موصی له که علی باشد یک وصیت تملیکیه کردم بنا براین هر گاه موضوع و متعلق این وصیت که علی باشد همان موصی له منتفی شد در اینجا عقل من حکم می کند که این وصیت از بین رفت.

2- بل اوقاف، اگر من آمدم یک مالی را یا یک مثلا زمینی را برای یک طلبه یا یک جماعتی از طلاب با یک شرایط خاصی وقف کنم مثلا بگویم وقفت هذا الملک لطلبه المتهجد، در اینجا با انتفاء موقوف علیهم که طلاب باشد یا با منتفی شدن آن وصف خاص که طلبه ی متهجد باشد وقف هم منتفی خواهد شد و این از باب انتفاء عند الانتفاء نیست مفهوم نیست.

فرق این دوتا مثال در این بود که اولی مثلا حکم روی خود طلبه رفته بود، می گفتم: وقفت هذا الملک لطلبه، اما مثال دومی که مقید است داری وصف است، حکم رفته است روی شرط، روی وصف، آن موقع اگر در این اولی موضوع که طلبه است نباشد و در دومی شرط یا وصف نباشد وقف نیز از بین خواهد رفت.

و فی الموضوع مثلا بنده یک مالی را برای یک موردی نذر می کنم اگر آن مورد از بین برود نذر هم منتفی خواهد شد مثلا نذر می کنم که فلان چیز را به علمای شهر اراک بدهم اگر عالمی وجود نداشته باشد این نذر منتفی خواهد شد و این انتفاء عند الانتفاء از باب مفهوم نیست، بلکه به حکم عقل است.

خلاصه: همانطوری که گفتیم حکم عرض است و عرض باید در موضوع باشد و هرگاه موضوع منتفی شود حکم هم منتفی خواهد شد.