درس کفایة الاصول استاد براتعلی چگینی اراکی

کفایه

1400/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقصد الثالث: فی المفاهیم/مفهوم الشرط /اشکال و جواب

«و ذلک لانّ انتفاءها عن غیر ما هو المتعلّق له ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که درس امروز را شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم. بحث درباره جمله شرطیه بود که آیا مفهوم دارد یا نه؟ دو قول مطرح شده است:

قول اول: منسوب به سید مرتضی است که ایشان فرموده: جمله شرطیه مفهوم ندارد.

قول دوم: قول علامه است که فرمود: مفهوم دارد انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط. نظریه مصنف: ایشان با تبعیت از مرحوم سید مرتضی فرموده :که جمله شرطیه مفهوم ندارد. بنابر این استدلالی که جناب علامه مطرح کرده است را رد می‌کنند.

مرحوم علامه که می‌فرماید جمله شرطیه مفهوم دارد، هر جمله شرطیه‌ای را مرادشان نیست، بلکه منظور ایشان جمله شرطیه‌ی خاص است. در این میان این سؤال مطرح شد که شما که می‌فرمایید: قضیه شرطیه دلالت بر انتفاء حکم عند انتفاء شرط دارد منظور از انتفاء، انتفاء شخص حکم است یا سنخ حکم؟

مناط علامه: جناب علامه در این‌جا یک ضابطه و مناطی را ارائه فرمودند که حکم معلق بر شرط، باید کلی و سنخ الحکم باشد نه جزئی و شخص الحکم. در توضیح گفته شد که مثل ان جاء زید فاکرمًهُ حکم ما که وجوب اکرام است معلق بر شرط که مجئ است شده است و این هم کلی است. کلی دارای افراد است و این کلی در ما نحن فیه یعنی حکم دو فرد دارد:

1- وجوب الاکرام علی تقدیر المجئ، یعنی اکرام زمانی واجب است که شرط ما که مجئ است محقق باشد. 2- وجوب الاکرام علی تقدیر عدم المجئ بر فرض نیامدن؛ لذا زید چه بیاید و چه نیاید، وجوب الاکرام است شرعا و عقلا هم مانعی نیست که اگر شرط محقق نشد باز هم اکرام واجب باشد آن‌که ثبوت سنخ حکم با نبودن شرط ان جاء زید و منتفی شدن سنخ حکم وجوب اکرام با عدم شرط با این هردو سازگار است و امکان دارد. بنابراین علامه فرموده: این قسم مفهوم دارد.

حالا این بحث مطرح می‌شود که قائلین به ثبوت می‌گویند سنخ حکم منتفی می‌شود، منکرین می‌گویند دلیلی بر انتفاء حکم نداریم، در نتیجه مفهوم در جایی مطرح می‌شود که حکم کلی و طبیعی باشند وقتی‌که کلی باشند دارای افراد مختلف است و با بقاء و انتفای سنخ حکم امکان دارد.

«و من هنا انقدح» در این‌جا گفته شد: وقتی‌که مفهوم عبارت از انتفای سنخ حکم است و همچنین این حکم کلی است و کلی دارای افراد است، برای ما روشن می‌شود که دلالت قضیه بر انتفاء عند الانتفاء در مواردی مثل وصایا، وقف، نذر و قسم این‌ها از باب مفهوم نیستند، به این علت که در این موارد وقتی‌که موضوع منتفی شد شخص حکم هم منتفی خواهد شد. هرکدام از این‌ها را توضیح دادیم حالا یک مورد را دوباره تکرار می‌کنیم.

مثلا وصیت، بنده یک مالی را برای حسین وصیت می‌کنم بنده می‌شوم مُوصی و حسین می‌شود موصی له، اگر در این میان موصی له که حسین است بمیرد دیگر برای او این مالی که من وصیت کرده‌ام نخواهد بود، به خاطر این‌که با مرگ موصی له وصیت منتفی خواهد شد و این انتفاء از باب مفهوم نمی‌باشد به خاطر این‌که عقل حکم می‌کند وقتی‌که موصی یک چیزی را برای موصی له وصیت کرده است آن موصی له که حسین باشد بمیرد منتفی شود در این‌جا عقل می‌گوید آن حکم -که تملیک یک مالی برای او بود- خود به خود منتفی خواهد شد.

خلاصه سخن این‌که حکم عرض است و عرض نیازمند به موضوع است و هرگاه موضوعی نباشد حکم هم منتفی خواهد شد.

 

درس جدید

و در ادامه درس گذشته ما مقداری تطبیق باقی ماند یعنی در باب این ذلک ادامه بحث جلسه گذشته ما است.

« ذلک» مشارالیه آن برمی‌گردد به مجموع مطلب آخرین بحث ما،کدام بود؟ این‌که با منتفی شدن موضوع در مواردی مثل وصیت، وقف و امثالهما حکم هم منتفی خواهد شد و این را هم گفتیم که از باب عقل است، یعنی عقل حکم می‌کند به این انتفاء نه از باب مفهوم.

«و ذلک لان انتفاءها عن غیر ما هو المتعلّق لها» به خاطر این‌که منتفی شدن این موارد یعنی وصیت، وقف، نذر و اَیمان این عناوین چهارگانه از غیرآن اشخاصی است که ما معنا کردیم اشخاصی که تعلق گرفته است برای این عناوین چهارگانه. خلاصه‌اش این است اگر از خارج بخواهیم بگوییم این «لان انتفاء غیر ما هو المتعلق لها» یعنی حکم مال آن افراد و اشخاصی است که این عناوین چهارگانه را داشته باشند یعنی وصیت، وقف، نذر یمین .

«من الاشخاص التی تکون بالقابها» از آن اشخاص آن‌چنانه‌ای که می‌باشد با القاب این اشخاص. یک مثال از خارج بزنم تا این القاب روشن بشود، مثلا بنده آمدم این ملک را وقف کردم برای طلاب «وقفتُ هذا الملکَ للطلاب» مثلا الان که بنده این ملک را برای طلبه وقف کرده‌ام حکم ما روی لقب رفته است، لقبی که در ملک اخذ شده است، طلبه، «او بوصف شیء» یا می‌باشد با وصف یک چیزی مثلا می‌گویم این ملک را برای طلبه فقیر وقف کردم. الان حکم رفته روی لقب این لقب در این‌جا چه است؟ این وصف «او اللقب علیه» یا لقبی که بر آن مفهوم است «مأخوذة فی العقد» که این‌ها در عقد اخذ شدند مثلا در وصیت «او مثل العهد»

خلاصه تا این‌جا می‌فرماید این موارد دلالت لفظیه نیستند بلکه حاکم عقل است، دلالت کننده عقل است عقل می‌گوید: این وقف اگر طلبه‌ای نباشد چون برای طلبه وقف شد طلبه نباشد وقف هم منتفی خواهد شد، این از باب مفهوم نیست، «لیس بدلالة الشرط او الوصف او اللقب علیه» که نمی‌باشد با دلالت کردن شرط یا وصف یا لقبی که بر آن باشد «بل لاجل انه اذا صار شیء وقفا علی احد» بلکه به خاطر این‌که شأن چنین است هنگامی که یک چیزی وقف می‌شود بر یک کسی «او اوصی به» یا این‌که وصف بشود برای این احد به به یک چیزی «او نذر له» یا برای این احد نذر شود یک چیزی الی غیر ذلک مثل این موارد «لایقبل ان یصیر وقفاً علی غیره او وصیة او نذرا له الی غیر ذلک لا یقبل ان یصیر» این‌که باشد «یصیر و یقبل» آن ضمیرش به شی برمی‌گردد، «وقفا علی غیره» وقف بر غیر آن احد.

خلاصه: آن شیء وقف برای غیر آن احد نمی‌شود «او وصیة او نذرا له» این ضمیر له برمی‌گردد به آن غیر، یا این‌که وصیت یا نذر برای غیرش هم نمی‌شود به خاطر این‌که این‌جا متعلق ما شخص است نه کلی. «و انتفاء شخص الوقف او النذر او الوصیة عن غیر مورد المتعلّق، قد عرفت انّه عقلیٌ مطلقاً ...» و منتفی شدن شخص وقف یا نذر یا وصیت از غیر مورد متعلقش- متعلق زیرش بنویسید موضوع- موضوع چه بود؟ مثلا بنده وقتی‌که وقف کردم گفتم طلبه فقیر یا مثلا طلبه‌ای که اهل تهجد باشد. «وقد عرفت ...» و به تحقیق که دانستید «انّه انتفاء شخص ... عقلیٌ مطلقا» این عقلی است مطلقا می‌فرماید: که ما این‌جا را قبول داریم که منتفی می‌شود یعنی با این‌که ما هم مفهوم را نمی‌پذیریم اما این‌جا را قبول داریم. «و لو قیل بعدم المفهوم فی مورد صالح له ...» و اگرچه گفته شده باشد به این‌که مفهوم وجود ندارد در جایی‌که صلاحیت هم داشته باشد مثل ان جاء زید فاکرمه، این دیگر ما توضیح ندادیم چون ادامه درس جلسه گذشته بود مانده بود و توضیحاتش گذشت.

«اشکالٌ و دفعٌ ...» ما یک قاعده و مناط کلی را مطرح کردیم که جمله شرطیه‌ای مفهوم دارد که باید حکم معلق بر شرط، کلی و سنخ الحکم باشد و عبارتش این بود «ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم المعلق علی الشرط عند انتفاء» که این امر اول بود، لذا اگر جزئی باشد شخص حکم این‌جا مفهوم ندارد. حالا شخصی اشکال کرده می‌گوید: که ان جاء زید فاکرمًه این هم مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» می‌باشد، چرا؟ به خاطر این‌که در قضایای شخصیه امکان ندارد که حکم معلق بر شرط کلی باشد بنابراین این‌جا شخصی و جزئی است و عقل حکم می‌کند پس چرا شما در بعضی از جاها آن را جزئی کردید گفتید به حکم عقل در بعضی جاهای دیگر گفتید به حکم لفظ. نه در همه جا جزئی است، این خلاصه اشکال است.

«اشکالٌ و دفعٌ: لعلّک تقول کیف یکون المناط الفی المفهوم هو سنخ الحکم»[2] چگونه می‌باشد مناط و ملاک در مفهوم هو سنخ الحکم حکم کلی لانفس شخص الحکم فی القضیه نه نفس شخص حکم که می‌شود حکم جزئی «وکان الشرط فی الشرطیة انما وقع شرطاً بالنسبة الی الحکم الحاصل بانشائه دون غیره» واو حالیه است و درحالی‌که شرط در قضایای شرطیه همانا واقع می‌شود در مقایسه و نسبت به حکمی که حاصل می‌شود با انشاء شدن این حکم دون غیر این حکم «فغایة قضیتها انتفاء ذاک الحکم» پس غایت مقتضای قضیه شرطیه این است که آن حکم خاص هم منتفی شود نه سنخ حکم. ذلک الحکم بنویسید آن حکم خاصِ شخصیِ جزئیِ «بانتفاء شرطه» با منتفی شدن شرطش «لا انتفاء سنخه» نه با منتفی شدن سنخ آن حکم که کلی است.

«وهکذا الحال فی سائر القضایا التی تکون مفیدة للمفهوم» و همچنین وضعیت در سایر قضایایی که افاده مفهوم می‌کند این‌گونه است. مثلا ان جاء زید فاکرمه، این قضیه شرطی «اکرم زید الجائی» این قضیه وصفیه است پس یکی قضیه شرطیه و دیگری قضیه وصفیه، معنای هردو یکی است. هردو عقلا منتفی می‌شوند، حکم در این دو عقلا منتفی می‌شود، یعنی اگر زید مجیء‌اش محقق نشد عقل حکم می‌کند که اکرام هم منتفی است عقل حکم می‌کند که اگر زید نیامد اکرام خبری نیست.

پاسخ مصنف: «و لکنک غفلت» جناب مصنف حالا از این اشکال پاسخ می‌دهند و برای روشن شدن و فهم بهتر این قسمت باید یک مرور و نگاهی اجمالی به صفحه 25 داشته باشیم.[3]

بله در این‌جا که می‌فرماید: «ثم انه لاریب فی ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص» در این‌جا که بحث وضع است ما مفصل این‌جا وضع را مطرح کردیم وآن‌جا گفتیم: وضع چهار صورت متصور است؛

وضع از حیث حیث ثبوت: 1- وضع عام موضوع له عام 2- وضع عام وضوع له خاص 3- وضع خاص موضوع له خاص 4- وضع خاص موضوع له عام.

وضع از جهت اثبات و خارج

از این جهت سه صورت بودند که ما آن قسم چهارم یعنی وضع خاص موضوع له عام را نداریم. کیفیت وضع: درباره آن هم گفتیم: وقتی‌که واضع یک لفظی مثل اسد را می‌خواهد برای یک معنایی مثل حیوان مفترس وضع کند اول باید آن معنا را تصور و لحاظ کند، حالا لافرق در این‌که آن معنای متصور جزئی باشد یا کلی.

قسم اول: اسماء اجناس، که وضعشان عام موضوع له عام بود، اگر معنای متصور کلی باشد، وضع عام است واگر به ازای این معنای کلی وضع صورت بگیرد، موضوع له هم عام خواهد شد، این می‌شد مربوط به قسم اول یعنی وضع عام و موضوع له عام که اسما اجناس هستند.

قسم دوم: وضع عام موضوع له خاص مثل اسما اشاره، مثل هذا که واضع اول کلی را در نظر می‌گیرد کلی مفرد مذکر و این هذا را به ازای آن کلی وضع نمی‌کند بلکه ازا افراد و مصادیقش وضع می‌کند. قسم سوم: وضع خاص موضوع له خاص مثل اعلام چون واضع در ابتدا یک معنای جزئی را تصور کرده بعد به ازای همان معنای جزئی وضع صورت گرفته است. چهارم وضع خاص موضوع له عام که ما این قسم را نداریم.

در ادامه آن مصنف با عبارت «والتحقیق ...» مطلب خودشان را ارائه دادند و فرمودند: حروف مثل اسما باء است یعنی من مثل خود ابتدا است. اگر هم یک خصوصیتی توهم می‌شود این مربوط به خارج است.[4]

بعد به ایشان اشکالی می‌شود:که لازمه فرمایش شما جناب مصنف این است که اسم و حروف مترادف باشند و در این هنگام باید بتوان هرکدام را جای دیگری قرار داد مثلا سرت من البصرة، این‌جا به جای «مِن» بتوانیم اسم بگذاریم یعنی ابتدا سیری.[5]

بعد ایشان فرمودند: که کیفیت‌ها فرق دارد یعنی ابتدا برای معنای مستقل وضع شد اما مِن برای معنای غیر مستقل، بعد فرمود: بعید نیست که ما بگوییم اختلاف خبر و انشا در کیفیت وضع است.

مصنف می‌فرماید: در جمله شرطیه‌ای که حکم معلق بر شرط جمله خبریه است موضوع له عام است.

 

درس جدید

«لکنک غفلت عن ان المعلق علی الشرط انما هو نفس الوجوب الذی هو مفاد الصیغة و معناها» لکن شما غفلت کرده‌اید که آن‌چه در جمله شرطیه بر شرط معلق شده، منظور آن حکم، آن حکمی که بر جمله شرطیه معلق شده و همانا آن حکم معلقِ نفس الوجوب است یعنی آن سنخ وجوب است ک کلی و عام است،آن کلی‌ای که مفاد صیغه شرط است و معنایش است موضوع له، واو عطف تفسیری است. خلاصه: این‌که آن حکمی که بر شرط معلق است سنخ وجوب است که کلی است و آن هم مفاد صیغه شرط و معنای آن است.

«و اما الشخص و الخصوصیت الناشئه من قبل استعمالها فیه لا تکاد» و اما شخص، شخص خیلی صحیح نباید باشد صحیح آن «تشخص» است یعنی همان خصوصیت پس شما زیر آن شخص بنویسید «و اما التشخص» و اما خصوصیتی که نشأت می‌گیرد و وجود دارد آن از جانب استعمالها استعمال آن صیغه فیه در معنا است که «لا تکاد تکون من خصوصیات معناها المستعمله فیه» نشاید باشد آن خصوصیت از خصوصیاتآن معنای صیغه که استعمال می‌شود در آن، به خاطر این‌که مستعمل فیه در این‌جا عام است «کما لا یخفی» همان ‌طوری که پنهان و مخفی نمی‌باشد نو لکنک» تا این‌جا را من یک بار دیگر.

خلاصه خدمتتان عرض کنم. می‌فرماید: که حکمی که بر شرط معلق شده است ان جاء زید فاکرمه الان این وجوب اکرام، معلق بر شرط (مجیء زید) است و می‌فرماید: این حکم معلق بر شرط هو نفس الوجوب یعنی آن سنخ وجوب است وقتی‌که سنخ وجوب شد کلی می‌شود آن سنخ وجوبی که مفاد صیغه و معنای صیغه است یعنی موضوع له‌ آن کلیِ است. و اما تشخص چه است؟ می‌فرماید این خصوصیتی که وجود دارد به خاطر استعمال صیغه در این معنا است.

از نظر جناب مصنف (رضوان الله تعالی علیه) هیئت انشائیه که اِفعل باشد معنای حرفی دارد، بنابراین وضع، موضوع له و مستعمل فیه عام است پس وقتی‌که موضوع له عام باشد حکم معلق بر شرط آن کلی هم خواهد بود کدام؟ آن کلی وجوب، آن وجوبی که صیغه اِفعل برای آن وضع شده است.

لذا فرمود: هو نفس الوجوب، آن وجوب کلی‌ای که آن کلی مفاد صیغه و معنای آن است یعنی این کلی، کلی وجوب برای آن وضع شده است. این مفاد صیغه و معناها زیرش بنویسید موضوع له. «فلاتکاد تکون» این چه می‌گوید؟ می‌فرماید: اگر یک خصوصیتی وجود دارد این از قِبل استعمال است نه از قبل مستعمل فیه چرا؟ چون مستعمل فیه ما گفتیم عام است. «کما لاتکون الخصوصیة الحاصلة من قبل الاخبار به» در این‌جا جناب مصنف می‌خواهد انشاء را تشبیه به جمله خبریه کند. جمله انشائیه مثل ان جا زید فاکرمه، الان این وجوب اکرام معلق بر این شرط است، در جمله خبریه ان جاء زیدٌ فیجب اکرامهُ الان این جمله خبریه ما که یجب اکرامه است معلق بر شرط ما است و این فرمایش را می‌خواهد بیان کند که «اَکرِم» که هیئت انشائیه است می‌خواهد بگوید: مثل یجب اکرامه است یعنی هیئت انشائیه مثل هیئت اخباریه است چطور اکرام عام است؟

عقیده مصنف این است که حرف مثل اسم است، هیئت انشائیه هم می‌فرماید: معنای حرفی دارد آن معنای حرفی این هم معنای حرفی عام است. همان‌طوری که نمی‌باشد خصوصیت که حاصل می‌شود این «حاصل» همان «ناشئه» بالا است، دوباره مصنف کلمات را عوض کرده است، همان‌طوری که نمی‌باشد آن خصوصیتی که نشأت می‌گیرد از قبل اخبار من خصوصیات ما اُخبِرَ به از آن خصوصیاتی که آن‌چه که خبر به آن داده می‌شود منظور مستعمل فیه «واستعمل فیه اخبارا لا انشاء» این واو عطف تفسیری است که استعمال می‌شود در آن اخبار نه انشاء خلاصه در این‌جا انشاء را به جمله خبریه تشبیه می‌کند.

و مطلب دوم: عقیده ایشان در این‌جا مطرح شده است چون جناب مصنف معتقدند که حروف مثل اسماء هستند که از صفحات قبل وقتی‌که از خارج توضیح می‌دادیم این‌جا باید تطبیق کنیم. «وبالجملة: لا یکاد یکون المخبر» خلاصه این یکاد هم این‌جا می‌آید؛ همان‌طوری که نشاید که بوده باشد مخبر یعنی آن جمله خبریه در مثالی که ما زدیم فیجب اکرامه، ان جاء زیدٌ فیجبً اکرامه، همان‌طوری که نشاید باشد این جمله خبریه معلق بر شرط، «خاصا» یعنی آن اکرام خاص نمی‌باشد «بالخصوصیات الناشئة من قبل الإخبار به» به وسیله خصوصیات خارجیه که نشأت می‌گیرند از قبل خبر دادن به آن، منظور الاخبار به از قبل خارج است «کذلک» همچنین یعنی موضوع له هم عام است «المنشأ بالصیغةالمعلق علیه» به آن صیغه‌ای که منظور «اکرمه» معلق است بر این شرط.

«وقد عرفت بما حققناه فی معنی الحرف و شبهه» و به تحقیق دانستی آن‌چه که ما تحقیق کردیم در معنای حرف و شبه حرف که «انّ ما استعمل فیه الحرف عامٌ کالموضوع له» به درستی که آن‌چه که استعمال شده است در آن حرف عام مثل موضوع له است یعنی حرف که عام است موضوع له‌اش هم عام است.

«و ان خصوصیة لحاظه بنحو الآلیة و الحالیة لغیره من خصوصیة الاستعمال» خارجا این را شما بنویسید و به درستی که خصوصیتی که «لحاظه» لحاظ منظور معنای حرفی، لحاظ شده است به نحو آلی و حالی منظور از این لغیره اسم است این‌ها از خصوصیت استعمال است، منظورش این است که حرف دارای یک خصوصیات آلی و حالی است می‌فرماید این‌ها مربوط به مقام استعمال است.

«کما ان خصوصیة لحاظ المعنی بنحو الاستقلال فی الاسم کذلک» همان‌طوری که خصوصیتی که لحاظ شده است در اسم به صورت مستقل است کذلک یعنی این خصوصیت هم باز به خاطر استعمال است «فیکون اللحاظ الآلی کالاستقلالی» بنابراین در نتیجه لحاظ آالی مثل لحاظ استقلالی است از چه جهت؟ از جهت خصوصیات استعمال، دنبالش بنوسید «خارجا» یعنی در خارج «لا المستعمل فیه» نه از جهت خصوصیات مستعمل فیه که عام است.


[1] - کفایة الأصول: ج1، ص275.
[2] - ر.ک: کفایة الأصول: ج1، ص274، اشاره به «الامر الاول ان المفهوم ...».
[3] - ر.ک: کفایة الأصول: ج1، ص25، «والتحقیق ...».
[4] - همان.
[5] - ر.ک: کفایة الأصول: ج1، ص27.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo