موضوع: المقصد الثالث: فی المفاهیم/مفهوم الحصر /مفاد ادوات استثناء

«فصل: لاشبهة في دلالة الإستثناء علي إختصاص الحكم ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از درس جلسه‌ی گذشته و قبل از آن، یعنی بحث غایت را خدمتتان عرض میکنم.

گفتیم که غایت به چیزهایی گفته میشود که بعد از ادات غایت مثل (إلا و حتی) واقع می شوند و در غایت چند چیز لازم است که باید دانسته بشود:

۱- مغیّی ۲- ادات غایت ۳- خود غایت 4- حکم مغیّا

سه مثال زدیم که حالا یک مثالش را ابتدائاً مطرح می کنیم «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ﴿فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق﴾[2] که این مرافق، غایت است و بعد از إلا واقع شده، خود إلا نیزاز ادات غایت هست، ما قبلش میشود مغیّا، حکمش می شود وجوب غسل، یا این روایت شریف «کل شی‌ء طاهر حتی تعلم أنه قذر»[3] در اینجا حتی از ادات غایت است، «ما بعد» غایت، «ماقبل» مغیّا، حکم «طهارت» است، برای تبیین محل نزاع گفتیم که در اینجا دو صورت متصور است:

صورت اول: غایت داخل در مغیّا باشد، اگر غایت داخل در مغیا باشد از آنجایی که غایت خودش داخل در منطوق هست لذا حکم مغیّا هم شامل غایت میشود (حکم مغیّا در آیه‌ی شریفه «وجوب غسل» بود، در آن روایت «طهارت» بود) اما بحث ما در ما بعد غایت هست؛ یعنی آیا این غایت ما «المرافق» دلالت میکند بر اینکه حکم نسبت به ما بعد این غایت منتفی هست یا منتفی نیست؟

صورت دوم: اگر غایت داخل در مغیّا نباشد، اینجا بحث ما هم از خود غایت میشود و هم ما بعد غایت.

بعد در اینجا شش قول بود که جناب مصنف سه قول رامطرح کرده اند:

قول اول: که جناب سید مرتضی و شیخ طوسی فرموده‌اند که غایت، مفهوم ندارد.

قول دوم: مشهور هست که اینها گفته‌اند مفهوم دارد.

قول سوم: تفصیل است که مربوط به جناب منصف هست.

بعد خود محقق خراسانی (اعلی الله مقام الشریف) دوتفصیل را ارائه کردند و در این تحقیق «إنه إذا کان» به بیان تفصیل پرداختند و این قضایای «غائیه» بر دو قسمند:

۱- گاهی غایت ما به حسب قواعد عربی، نفس حکمند مثلاً ما یک حکم وضعی داریم «کلّ شیء طاهر» این طهارت، مقیّد به غایت شده، غایت چیه؟ «تعلم أنه قذر» یعنی این حکم وضعی ما که «طهارت» هست ادامه دارد، استمرار دارد تا اینکه شما علم به نجاست پیدا کنید و این قضایای غایئه‌ای که غایت، قید حکم هست دلالت بر مفهوم دارد.

علت آن: فهم عُرفی هست؛ یعنی عرف از این قضایا می فهمد که حکمی که به حلیّت شده «کل شیء طاهر» یا مثلاً «کلّ شیء حلال حتّی تعرف أنّه حرام»[4] این حکم به حلیّت و طهارت ادامه دارد تا زمانیکه برای انسان، علم به ضد اینها حاصل بشود مثلاً در «کل شیء طاهر» علم به نجاست، یا در «کل شیء حلال» علم به حرمت حاصل بشود و هرگاه علم به حرمت حاصل شد و هرگاه علم حاصل شد به نجاست، آن طهارت و حلیّت منتفی خواهد شد.

2- اما گاهی اوقات غایت، قیدِ موضوع هست مثالی که زدیم «سِر من اراک الی قم» در اینجا دیگر غایت مفهوم ندارد و کأنه در قضایای غائیه‌ای که غایت، قید موضوع هست مولا از اول اینطور گفته «أالسِیر المُتّصف بکَوْن مبدأه فی اراک و منتهاه قم، واجبٌ».

و در ادامه‌ی بحث وارد این مطلب شدیم: که آیا غایت، داخل در مغیّا هست یا نه؟

«ثمّ إنّه فی الغایة» از این سؤالی که مطرح شده است برای ما، گفتیم که روشن میشود که غایت، قید موضوع هست نه قید حکم؛ یعنی مصنف غایت را قید موضوع قرار داده نه قید حکم؛ بخاطر اینکه اگر غایت، قید حکم باشد این تعبیر دیگر درست نیست که ما بگوییم:

آیا غایت، داخل در مغیّا هست یا نه؟ در اینجا سؤالی مطرح شد، که شما اگر غایت را قید موضوع بگیرید مثلاً مثل «سِرمن اراک الی قم» بگویید: این قم که غایت هست قید موضوع ما «سیر»است، خب آنگاه قم هم سیرش واجب خواهد بود.

در پاسخ فرمود: اظهر این است که غایت، خارج از مغیّا است، باز استدلال ایشان عرف هست؛ بخاطر اینکه اگر ما این قضایا را به عرف عرضه کنیم آنها از این قضایاها استفاده می کنند که مثلاً قم از محدوده‌ی موضوع هست، از حدود موضوع به شمار می‌آید؛ اما خودش داخل در موضوع نمی باشد مثلاً در این مثالی ما گفتیم «سِر من اراک الی قم» که این مبدأ حرکت و سیر، شهر ارک و إنتهای آن قم هست، این مقدار واجب است، و قم چه نقشی در اینجا دارد؟ قم بعنوان حد موضوع بیان شده؛ خودش دیگر وجوب سِیر ندارد.

خلاصه و نتیجه ‌ی بحث ما این شد که اگر غایت، قید موضوع باشد اظهر این است که غایت، خارج از مغیّا و حکم شامل آن نخواهد شد و اگر هم گفتیم که قضایای غائیه دارای مفهومند.

«الإنتفاء عند الإنتفاء» در این موقع موضوع در مفهوم تنها در ما بعد غایت، قم نیست؛ بلکه قم و ما بعد قم هر دو تا داخل در نزاع هستند.

اما اگر غایت داخل در مغیّا باشد، در این هنگام حکم سیر و حرکت تا قم را خود منطوق برای ما مطرح می کند و نزاع در باب مفهوم را ما باید ببریم به ما بعد قم، که آیا «سِرمن اراک الی قم» دلالت بر عدم وجوب «سِیر» ما بعد قم دارد یا ندارد؟ در اینجا مبانی فرق میکند یعنی:

اگر ما قائل به مفهوم شدیم، خب می گوییم که اینجا دلالت بر عدم وجوب «سِیر» این غایت ندارد. اما اگر مبنای کس دیگر این شد که غایت، مفهوم ندارد دیگر این دلالت در پیش نخواهد بود.

درس امروز

«فصل: لاشبهة في دلالة الإستثناء علي إختصاص الحكم ...»

و اما درس امروزما که بحث مفهوم استثنا هست، مرحوم محقق خراسانی (اعلی الله مقام الشریف) در این فصل به بیان إستثنا پرداخته و چهار مورد از اداتی که دال بر حصر و اختصاص هست را بیان کرده که عبارتند از:

«إلا، إنّما، بلِ إضرابیه، أل و تعريف فیِ المسند المعرّف باللام» قبل از ورد به بحث، ما استثنا را تعریف می کنیم، جُرجانی در تعریف استثنا اینطور گفته:

«الإستثناءُ إخراج الشي من الشي لو لا الإخراج لوجب دخولهُ فيه» استثنا عبارت است از خارج نمودن چیزی از حکم، بطوری که اگر این اخراج نباشد حکم شامل آن چیز هم خواهد شد.

یک مثال بزنیم «جاء القوم إلا زيداً» ما در اینجا ارکان استثنا را اول بیان میکنیم:

ارکان استثناء

۱- مستثنی ۲- مستثنی‌منه ۳- ادات استثناء ۴- حکم

و اما در مثال «جاء القوم إلا زيداً» مستثنای ما می شود «زید»، مستثنی منه «القوم»، ادات استثنا «إلا»، حکم، «مجی» هست.

خب حالا این تعریف را یکبار دیگر با این مثال بیان کنیم، استثنا عبارت است از خارج کردن یک چیزی از حکم، حکم چی بود؟ مجی، آن چیز که خارج شد، چه هست؟ زید است بطوری که اگر این اخراج، اخراج زید نبود حکم مجئ هم شامل این زید می شد.

خلاصه اش این است که اگر استثنا نبود حکم مجئ هم شامل زید میشد.

مطلب دیگر که جناب مصنف به آن پرداخته «لا شبهة في دلالة الإستثناء» این هست که، نقش استثناء در کلام چی هست؟ اگر ما یک کلامی داشته باشیم «جاء القوم إلا زيداً» استثناء داشته باشد این کلام، نقش این استثنا در این کلام، آن است که حکم را -که مجئ باشد- مختص و منحصر به مستثنی منه می کنند که مستثنی منه همان «القوم» هست، مثلا در همین «جاء القوم إلا زيداً» نقش این استثنا «إلا زیداً» ببینیم چی هست؟ نقش استثنا الان در این کلام این هست که حکم مجئ، -حالا لا فرق در این که این حکم، سلبی باشد یا ایجابی، که برای هرکدامشان مثال خواهیم زد -مختص به مستثنی منه همان «القوم» هست و اما مستثنی منه چی؟ خیر، شامل مستثنا نخواهد شد.

اینجا دو مثال می‌زنیم، یکی سلبی و یکی ایجابی، گرچه ایجابی را زدیم، می‌خواهیم اینها را تطبیق کنیم و در آخر نکته‌ای را خدمتتان عرض کنیم:

1- حکم سلبی مثل «ما جاء القوم إلا زيدا» در اینجا حکم ما عدم مجئ است، اختصاص دارد به مستثنی منه که «القوم» هست ولی شامل مستثنا که «زید» هست، نمی‌شود و از آنجایی که ما این را خواندیم و کراراً هم نقل کرده‌ایم که نفی در نفی، اثبات می شود؛ الان ما با إلا، نفی در نفی مثبت. بنابراین از آنجایی که استثنا از نفی هست (عدم مجی «ما جاءنی») نتجه‌ی ما مثبت خواهد شد؛ یعنی چه؟ یعنی الان مجئ برای «زید» ثابت خواهد بود.

2- حکم ایجابی مثل «جاء القوم إلا زيداً» در اینجا حکم ما مجئ هست که گفتیم اختصاص به مستثنی منه دارد که «القوم» هست و شامل مستثنای ما که «زید است نخواهد شد؛ اما از آنجایی که چون استثنا از اثبات هست «إلا زيدا» استثنا از چیه؟« جاءنی هست، این الان اثبات است، مثبت هست و نتیجه‌ی آن نفی خواهد بود؛ یعنی حکم عدم مجی برای «زید» ثابت است؛ همه‌ی قوم آمدند مگر زید یعنی زید نیامد.

دو تا مثال زدیم، حکم سلبی و حکم ایجابی را خدمتتان عرض کردم برای این مطلب، مستثنا و مستنی منه در حکم با همدیگر جمع نمی شوند. حکم مال کی هست؟ مال مستثنی منه هست؛ اما نقیض حکم مال مستثنا است، اینجا اختلاف نظری نیست مگر بین علمای عامه و آن هم ابوحنیفه، خب به این نکته‌ای که خدمتتان عرض کردم توجه کنید.

«و ذالک للإنسباق» مصنف در اینجا به بیان علت یک چیزی می‌پردازد و آن این است که گفتیم: استثناء دلالت می کند بر اینکه حکم اختصاص به مستثنی منه دارد، علت این چی هست؟ می فرماید: بخاطر اینکه وقتی جمله‌ای مشتمل بر مستثنا باشد آن هم بدون قرینه، آنچه که از این جمله متبادر می شود همین است که حکم مخصوص مشتثنی منه است نه مستثنا، مثلاً مولایی فرموده: «أکرم العلما إلا زیداً» شما بلافاصله از این متوجه می شوید که همه‌ی علما اکرامشان واجب هست مگر یک نفر که آقای زید است؛ یعنی زید اکرامش واجب نیست.

«فلا یعبأ بما عن أبی حنیفة» ابوحنیفه معتقد هست که مستثنا و مستثنی منه با همدیگر جمع میشوند درحالیکه (ما وقتیکه نکته را عرض کردیم گفتیم توجه بفرمایید) گفتیم مستثنا و مستثنی منه در حکم، با هم دیگر جمع نمی شوند؛ اما ابو حنیفه می گوید با هم دیگر جمع می شوند و حکم مخصوص به مستثنی منه نیست؛ یعنی استثنا که شما میگویید دلالت بر حصر و اختصاص دارد، نه دلالت بر حصر و اختصاص ندارد.

دلیل ابوحنیفه: دلیل ایشان این روایت نبوی است «لاصلاة إلا بطهورٍ»[5] صلات وجود پیدا نخواهد کرد مگر اینکه همراه با طهارت باشد؛ یعنی اگر طهارت باشد صلات هم صادق هست، خب آقای ابو‌حنیفه که دلیلش این روایت هست اگر استثنا از نفی اثبات باشد «ما جاء القوم إلا حماراً» آن استثنای از نفی بود که گفتیم وهمینطور این روایت نبوی «لا صلاة إلا بطهورٍ» که گفتیم نفی در نفی اثبات میشود.

خب اگر استثنای از نفی اثبات باشد، روایت لازمه‌اش این هست که همین که «طهور» محقق شد، نماز هم باید محقق بشود؛ حالا میخواهد اجزا و شرایط نماز موجود باشد یا نباشد، در حالی که به این فرمایش و لازمه‌ی کلام آقای ابو‌حنیفه نمی توان ملتزم شد.

عدم صلات اختصاص به صورت عدم «طهور» ندارد؛ بلکه صلات نبودن یا همان عدم صلاتی که ما می گوییم با «طهور» هم سازگار است چطور؟ ممکنه یک شخصی طهارت داشته باشد اما نمازش، نماز نباشد مثلاً این فرد طهارت دارد؛ اما نمازش بدون رکوع و سجود است، طهارت دارد اما پشت به قبله نماز میخواند، الان عدم صلات در این روایت با استثنا جمع شده؛ یعنی طهارت هست اما نماز نیست.

خلاصه این که ابو‌حنیفه گفت: استثنا دلالت بر حصر ندارد، دلیلش روایت پیامبر هست «لاصلاة إلا بطهورٍ».

کیفیت استدلالش هم اینطوری بود که اگر شما بگویید این روایت نبوی که استثنا هست دلالت بر حصر میکند آنگاه معنای این حدیث این خواهد بود: هیچ نمازی بدون طهارت، نماز نیست؛ یعنی اگر جایی طهارت باشد نماز صادق است، حالا بخواهد اجزا و شرایط دیگر باشد یا نباشد؛ چون «لاصلاة إلا بطهور» پیامش این است که فقط صلات با طهور، صلات است، این هم اطلاق دارد. اگر طهور باشد صلات هست، اگر طهور نباشد صلات نیست، دیگر کاری به اجزا و شرایط دیگر نداریم، این استدلال جناب ابوجنیفه بود.

«ضرورة ضعف إحتجاجه اولاً» در اینجا جناب مصنف این فرمایش ابوحنیفه را رد می کند و دو جواب میگوید:

جواب اول: این است که منظور از صلات در روایت «لاصلاة إلا بطهورٍ» یا«لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب» آن صلاتی هست که «تام الأجزاء و الشرایط» باشد، لذا این دو روایت «لاصلاة إلا بطهورٍ» و «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب» درصدد بیان شرطیت، که طهارت یکی از شرایط نماز است و جزئیت که «فاتحة الكتاب» یکی از اجزای نماز هست می باشد؛ یعنی «فاتحه» جزئیت دارد، طهارت هم شرطیت دارد.

خلاصه، منظور از صلات در این دو روایت «صلاة یعنی تام الأجزاء و الشرایط» هست و این دو روایت می خواهند این را بیان کنند که شرطیت (طهارت) و جزیئت (فاتحه) اینها هستند؛ یعنی فاتحه، جزیئت دارد و طهارت هم شرطیت دارد. اما معنای این دو تا این نیست که همینکه انسان طهارت داشته باشد نماز هم محقق خواهد شد، حالا چه سایر شرایط و اجزا باشند یا نباشد. یک اشاره‌ای هم به موضوعٌ‌له الفاظ عبادات کنیم که این بحث در جلد اول کفایه، بحث صحیح و اَعَم مطرح شده، دو قول بود: [6]

قول اول: به صحیحی و دومی قول به اَعَمی، صحیحی که مشهور بودند می گفتند: «صلاة صحيحه» اَعَمی که باقلانی و اتباعش از عامه بودند می گفتند: موضوعٌ‌له الفاظ عبادات اَعَم است؛ یعنی صلات اسم است برای آن عملی که اوله تکبیر و آخره تسلیم و لا فرق در اینکه این صلات صحیح باشد یا اَعَم باشد.

اما اَعَمی ها هم قبول دارند که مأمورٌبه صحیح است؛ یعنی ﴿اقم الصلاة﴾[7] اي: اقم الصلاة الصحيحة» پس اَعَمی می گفت موضوعٌ‌له الفاظِ عبادات، اَعَم است اما مأمورٌبه صحیح.

نتیجه آنگاه این خواهد شد که طبق قول صحیحی اگر یک عملی، یک شرط یا یک جزء را نداشته باشد به آن صلات صحیح گفته نخواهد شد.

قول دوّم: اما طبق قول اَعَمی، اگر یک عملی فاقد شرط یا یک جزء باشد، صلات هست اما مأمورٌبه نمی باشد.

حالا اشکال جناب آقای ابوحنیفه میشود، شما آمدید صلاتی که فاقد اجزا هست، مثلاً سوره نخوانده باشد، به آن گفته میشود صلات، صلاتی که فاقد شرط است، صلات بدون طهارت، بر آن اسم صلات می گذارید در حالی که صلات فاقد اجزاء و شرایط، بنا بر قول صحیحی اصلاً صلات نیست و بنا بر قول اَعَمی صلات هست؛ اما مأمورٌبه نیست.

اشکال دوم: اگر استعمال استثنا در غیر اختصاص باشد این مع القرینه است، بدرد ما که نمی خورد چون ما در صدد بیان یک قاعده و ضابطه‌ی کلی هستیم. «منه قدً اانقدحَ» تا اینجا تطبیق کنیم.

تطبیق متن

«فصل: لا شبهة في دلالة الإستثناء علي إختصاص الحكم» شک و تردیدی وجود ندارد در این که استثنا «إلا زید» در مثال «ما جاء القوم إلا زيداً» این استثنا دلالت می کند بر اختصاص حکم، در مثال مجئ (الف و لام نیابت میکند از مضاف الیه است) تردیدی نداریم که استثنا «الا زيدا» دلالت بر اختصاص حکم مجی به مستثنی منه دارد.

«و لا یعمّ المستثنی» و شامل مستثنی نمی شود، حالا این حکم چه سلبی باشد و چه ایجابی، سلبی مثل «ما جاء القوم إلا زيدا»، ایجاباً مثل «جاء القوم إلا زيدا» (که این را درتوضیح برای شما بیان کردیم و روشن شد).

«و لذالک» بنا بر اینکه استثنا دلالت دارد که حکم مخصوصِ مستثنی منه است و مستثنی را در بر نمی گیرد «یکون الإستثناء من النفی إثباتاً» استثناء از نفی، اثبات می شود، مثل «ما جاء القوم إلا زیدا» ما گفتیم نفی در نفی میشود اثبات؛ بنابراین اینجا استثنای از نفی اثبات خواهد شد؛ یعنی چه؟ یعنی «ما جاء القوم إلا زیدا» یعنی زید آمده است «و‌ من الإثبات نفیا» مثل «جاء القوم إلا زیدا» که همه‌ی قوم آمده مگر زید؛ یعنی الان این استثنای ما منفی هست، نفی، و ذالک و دلیل این که استثنا دلالت می‌کند بر اینکه حکم مخصوص مستثنی منه است «للإنسباق عند الإطلاق قطعاً» بخاطر تبادر است وقتی که شما این استثنا را بیان کنید بصورت مطلق «جاء القوم إلا زیدا» بلافاصله آنچه که به ذهن مردم خطور می‌کند و به ذهن‌شان سبقت می گیرد این هست که حکم مخصوصِ مستثنی منه هست.

«فلا یُعْبأ بما عن أبی حنیفة من عدم الإفادة محتجّاً بمثل لا صلاة إلا بطهورٍ» پس بنابراین طبق این فرمایشهایی که بیان شد «لا یُعْبَأ» اعتنا نکن به آنچه که از ابوحنیفه نقل شده. (این «مِن» بیان آن «ما» »هست) «ما نقل عن أبی حنیفه» چیست؟ عدم إفاده در حالیکه استدلال کرده بمثل «لا صلاة إلا بطهورٍ» «عدم الإفادة» یعنی چه؟ یعنی گفته استثنا دلالت بر اختصاصِ حکم به مستنی منه را ندارد، دلیلش چیست؟ این روایت نبوی هست که هیچ نمازی بدون طهارت نیست و لازمه‌اش این است که اگر نمازی همراه با طهارت باشد و سایر اجزا و شرایط نباشند نماز خواهد بود.

«ضرورة ضعف إحتحاجه» اینجا جناب مصنف این را ردّ می کند، و علت میشود این ضرورت برای این «لا یعبأ»؛ چرا اعتنا به فرمایش ابوحنیفه نباید کرد به دو دلیل:

اولاً: «بکَون المراد من مثله أنه لا تکون الصلاة التی کانت واجدةً لأجزائها و شرائطها المعتبرة فیها صلاة إلا إذا کانت واجدةً للطهارة و بدونها لا تکون صلاة علی وجهٍ» اولاً بخاطر اینکه منظور از «من مثله» یعنی مثل این فرمایش نبوی «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»، «لا صلاة إلا بطهورة»؛ به این که مراد از مثل این فرمایش پیامبر «أنه» شأن چنین است، که نمی‌باشد صلاتی که آن صلات «واجدةً لأجزائها و شرایطها المعتبرة» یعنی می‌گوید منظور از این که فرموده «لا صلاة إلا بطهور»، «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» منظور آن صلاتی است که تام الإجزاء و الشرایط باشد.

«إلا إذا کانت واجدة للطهارة» آن صلات باید شرط را داشته باشد «و بدونها» یعنی آن صلات بدون این طهارت » نمی‌باشد این صلات که فاقد طهارت است «صلاةً علی وجه» (بنویسید «علی وجهٍ» بنا بر قول صحیحی؛ چون صحیحی می‌گفت که صلات فاقد جزء یا شرط، اصلاً صلات به آن گفته نمیشود) «و صلاة» ( این عطف میشود بر آن صلات قبلی) «لا تکون صلاة علی وجه و لا تکون صلاة تامة معمولاً بها علی آخر»، «علی آخر» یعنی «علی وجه آخر» زیرش یاداشت بفرمایید بنا به قول اعمی؛ یعنی اعمی، اگر یک صلاتی فاقد اجزا و شرایط باشد به آن صلات می گوید، اما «مأمورٍ بها» این صلات مأموربه نیست؛ پس دقت بفرمایید اعمی، به صلات فاقد جزء و شرط، صلات می‌گوید اما مأمورٌبه نیست.

جواب دوم: «وثانیاً بأن الإستعمال مع القرینة -کما فی مثل التّرکیب ممّا علم فیه الحال لادلالة له علی مدّعاهُ اصلاً، کما لایخفی» جواب دوم این که بدرستی که استعمال استثنا در غیر اختصاص(الف و لام نیابت از مضاف‌الیه محذوف کرده، دیگه من اینها را تکرار نکنم) که بدرستیکه استعمال استثنا در غیر اختصاص همراه با قرینه در مثل ترکیباتی مثل «لا صلاة إلا بطهور»، «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»، «مما علم فیه الحال» (زیرش بنویسید یعنی ما قرینه داریم) دلالتی ندارد بر اینگونه استعمال، کدام استعمال؟ استعمالی که استثنا را در غیر اختصاص میداند همراه با قرینه، «لا دلالة له» بر این استعمال «علی مدعاه»بر این ادعای ابوحنیفه «اصلاً کما لا یخفی» همانطور که مخفی و پنهان نمی باشد.