درس کفایة الاصول استاد براتعلی چگینی اراکی

کفایه

1401/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقصد الثالث: فی المفاهیم/مفهوم الحصر /مفاد کلمه توحید

«و منه قد انقدح انه لا موقع للاستدلال ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم.

جلسه گذشته درس ما از فصلی جدید با عنوان «استثناء» شروع شد و گفته شد: که مرحوم خراسانی در این‌جا چهارتا از ادات حصر را به نام «الا، انّما، بل اضرابیه و تعریف مسند الیه بلام» بررسی می‌کنند. در ابتدا به تعریف استثناء پرداختیم و جرجانی استثناء را این‌طور تعریف کرد که:

«الاستثنا اخراج الشیء من الشیء لولا الاخراج لوجب دخوله فیه؛ استثناء عبارت است از این‌که یک چیزی را از حکم خارج کنیم به طوری‌که اگر این اخراج در کار نبود آن حکم شامل این چیز خارج شده هم می‌شود».

مثال زدیم به «جاء القوم الا زیداً» که این‌جا این استثناء ما -که زید هست- الان از حکم مجیء خارج شده است و این مجیء‌ای که برای قوم است زید از این حکمش خارج شده است به طوری‌که اگر این استثناء نبود این حکم مجیء هم شامل زید می‌شد.

«الاّ»: بعد شروع کردیم به بیان الا و گفتیم: «الاّ» ارکانی دارد:

1- مستثنی 2- مستثنی منه 3- ادات استثناء 4- حکم.

همین مثالی که الان مطرح کردیم «جاء القوم الاّ زیداً»، الان الا از ادات استثناء، آن اسم واقع شده بعدش زید، مستثنی است و ماقبلش القوم، مستثنی منه و حکم، مجیء است.

بعد وارد بیان جناب مصنف شدیم که فرمودند:

«لاشبهة فی دلالة الإستثناء علی اختصاص الحکم» در این‌جا گفتیم که می‌خواهیم بفهمیم نقش استثناء در کلام چه است؟ مثلا اگر ما یک کلامی داشتیم مثل «جاء القوم الا زیداً»، نقش این «الا زیداً» که استثناء است چه می‌باشد؟ فرمود: نقش این استثناء در این کلام آن است که حکم را مختص و منحصر به مستثنی منه می‌کند و می‌گوید که، یعنی استثناء می‌گوید: این حکم مجیء -لافرق در این‌که حکم سلبی باشد یا ایجابی- اختصاص به مستثنی منه دارد و مستثنی منه در مثال ما، قوم بود و شامل مستثنی که زید بود نخواهد شد.

بعد برای روشن شدن بحث و عبارت به بیان حکم سلبی و ایجابی در قالب مثال پرداختیم وگفتیم:«جاء القوم الا زیداً» و «ما جاء القوم الا زیداً» این‌ها فرقشان در چه است و چه تفاوتی باهم خواهند داشت؟

1- در ایجاب: «جاء القوم الا زیداً» که حکم ایجابی است در واقع این حکم مجیء مخصوص مستثنی منه یعنی قوم است و مستثنی ما که زید است را در بر نمی‌گیرد و از آن‌جایی که این استثناء از اثباتش می باشد، جاء القوم نتیجه آن نفی خواهد بود، یعنی این حکم عدم مجیء برای زید ثابت است درحالی‌که این حکم مجیء برای قوم ثابت بود.

2- در سلب: اما در سلب مثل «ما جاء القوم الا زیداً» حکم در این‌جا، عدم مجیء است و اختصاص به مستثنی منه که قوم هست دارد و شامل مستثنی که زید است نخواهد شد، نتیجه این شد که: منفی در منفی مثبت می‌شود یعنی «ما با الا، نفی در نفی» اثبات و نتیجه مثبت می‌شود. یعنی مجیء برای زید ثابت می‌شود.

نکته: یک نکته‌ای را هم گفتیم که: این نکته از همین توضیح در قالب حکم سلبی و ایجابی بیرون می‌آید و آن نکته این بود که:

اولا: مستثنی و مستثنی منه در حکم با همدیگر جمع نمی‌شوند.

ثانیاً: حکم همیشه برای مستثنی منه است و نقیض حکم برای مستثنی است.

«فلایعبأ بما عن ...» در این‌جا مرحوم مصنف به بیان کلام ابوحنیفه پرداخت که ابوحنیفه می‌گفت: شما می‌گویید: مستثنی و مستثنی منه باهمدیگر جمع نمی‌شوند نه، این‌ها باهمدیگر جمع می‌شوند و حکم مختص به مستثنی منه -که شما می‌گفتید- نیست، این سخن یعنی چه؟ یعنی استثناء دلالت بر حصر و اختصاص ندارد این حرف آقای ابوحنیفه بود.

دلیل ایشان: دلیل این آقا چه بود؟ این روایت نبوی: «لاصلاة الا بطهور»[2] که الان مستثنی ما بطهور است یعنی هیچ صلاتی وجود پیدا نمی‌کند مگر این‌که همراه با طهارت باشد، یعنی اگر طهارت بود صلاه هم است و اگر استثناء از نفی، اثبات باشد «لا و الاّ» گفتیم نفی در نفی اثبات می‌شود. اگر استثناء از نفی، اثبات باشد لازمه روایت این است که: همین‌که طهارت محقق شد نماز هم محقق می‌شود و فرقی نمی‌کند حالا اجزاء و شرایط دیگر نماز محقق شده باشد یا نشده باشد درحالی‌که به آن نمی‌توان ملتزم شد و عدم صلات اختصاص به صورت عدم طهارت ندارد، یعنی این‌طور نیست که هرموقع نماز نباشد یعنی طهارت نبوده، نه بلکه طهارت هم با صلاه جمع می‌شود و ممکن است یک شخصی طهارت داشته باشد ولی پشت به قبله باشد، یا مثلا رکوع و سجود را نخواند.

اشکال مصنف: جناب خراسانی دو اشکال برآن وارد کرد:

اشکال اول: منظور از آن صلاه در «لاصلاة الا باطهور» و امثاله آن صلاتی است که تام‌الاجزاء و الشرائط باشد، یعنی این روایت می‌خواهد در مقام بیان شرطیت مثل طهور و جزئیت مثل فاتحه می‌باشد ولی معنایش این نیست که همین که طهارت محقق شد صلاه هم محقق می‌شود حالا چه می‌خواهد اجزاء و شرائط دیگر باشد یا نباشد.

ما در بحث موضوع له الفاظ عبادات دو گروه داشتیم: صحیحی و اعمی.

1- صحیحی‌ها که مشهورند می‌گفتند: صلاة صحیحَة

2- اعمی‌ها می‌گفتند که صلاة اسم است برای آن عملی که اوله التکبیر و آخره التسلیم ولافرق در این‌که این صلاة، صحیح باشد یا اعم باشد، اما اعمی‌ها به صلاه فاقد اجزا و شرایط صلات می‌گفتند اما ماموربه نبود.

دوم اینکه این استعمال استثناء در غیر اختصاص اگر است مربوط به جایی است که قرینه است و این هم به درد ما نمی‌خورد.

 

درس جدید

«و منه قد انقدح انه لا موقع للاستدلال ...»

و اما درس امروز ما، در این‌جا مرحوم مصنف استدلال شیخ انصاری را رد می‌کنند، شیخ انصاری قول مشهور را قبول کرده که حکم اختصاص به مستثنی منه دارد و در این هنگام ایشان درصدد ارائه دلیل به نفع مشهور است در حالی‌که جناب مصنف استدلال ایشان را نمی‌پذیرد.

شیخ انصاری برای مدعای خودشان که استثنا دلالت بر اختصاص و حصر دارد استدلال کرده به این کلمه توحید «لا اله الا الله» و می فرماید:

در صدر اسلام وقتی‌که مشرکین خدمت رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) می‌آمدند به نشانه اسلام کلمه «لا اله الا الله» را بر زبان خودشان جاری می‌ساختند، پیامبراکرم «صلی الله علیه وآله و سلم» هم آن‌ها را قبول می‌کرد.

از این رفتار نتیجه میگیرند: کلمه طیبه (لا اله الا الله) دلالت بر حصر و اختصاص دارد. این مطلب دلیل می‌شود بر این‌که کلمه (لا اله الا الله) حکم اختصاص به سایر الهان دارد یعنی این نفی‌ای که شده برای سایر خدایان دیگر است و شامل الله تبارک تعالی که مستثنی ما است نمی‌شود، یعنی الحکم لایعمّ المستثنی.

همین استدلال و فرمایش را به یک بیان دیگر مطرح کنیم:

از آنجایی که در استثناء گفتیم: دلالت بر حصر و اختصاص دارد و همچین دلالت بر توحید و وحدانیت خدا دارد، رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) سخن مشرکین را قبول کردند و در غیر این صورت، یعنی اگر استثناء دلالت بر حصر نداشت و دلالت بر نفی شرک نمی‌کرد، نباید پیامبر خدا کلام آن‌ها را قبول کند.

خلاصه تا این‌جا جناب مصنف هم حرف ابوحنیفه را رد کرد و هم حرف شیخ انصاری را، حرف ابوحنیفه این بود که حکم اختصاص به مستثنی منه ندارد و شامل مستثنی هم می‌شود، یعنی هم مستثنی و مستثنی منه با همدیگر جمع می‌شوند.

و اما فرمایش شیخ انصاری را جناب مصنف که می‌گفت: حکم اختصاص به مستثنی منه دارد، قبول دارد و اما استدلال شیخ را نمی‌پذیرد.

«و الاشکال فی دلالتها علیه» این‌جا نسبت به فرمایشی که جناب شیخ اعظم داشتند با استدلال به کلمه لا اله الا الله آن را رد می‌کنند. کلمه لا در لا اله الا الله نفی جنس است خبرش محذوف است و در عبارت خبر نیست بلکه در تقدیر است.

حالا سوال این است که خبر «لا اله الا الله» چه می‌باشد؟ در آن دوتا احتمال داده شده:

یک: موجود، این‌که کلمه موجودٌ در تقدیر باشد.

دو: ممکن، یکی این‌که کلمه ممکنٌ در تقدیر باشد و در هرحال هرکدام از این دوتا را -یعنی ممکن و موجود را- در تقدیر بگیریم دارای اشکال است و با آن‌ها نمی‌توان توحید را ثابت کرد.

توضیح ذلک: توحید دو جزء دارد: یکی اثبات وجود برای خدای تعالی، یعنی ما ثابت کنیم که الله تبارک تعالی موجود است.

دوم نفی امکان سایر الهان، یعنی الهان و خدایان دیگر اصلا امکان نداشته باشند.

حالا برویم سراغ اصل اشکال خوب دقت بفرمایید: من این را در قالب یک نمودار مطرح می‌کنم امیدوارم که شما همین‌طور یادداشت بفرمایید اگر این‌طور یادداشت بفرمایید و مقایسه کنید خیلی راحت خواهد بود.

1- اگر ممکن در تقدیر باشد، یعنی خبر لا در «لا اله الا الله» ممکن باشد، یعنی «لا اله ممکنٌ الا الله».

اشکالات وارده بر آن

یک: یک نقطه قوتی دارد و آن این است که نفی امکان از سایر خدایان شده است به این معنا که دیگر امکان ندارد غیر از الله تبارک و تعالی الهان دیگری هم باشد.

نقطه ضعف آن دو: نقطه ضعف و اشکالش آن است که امکان وجود خدا را ثابت کرد اما در حالی‌که باید وجود خدا را اثبات کند.

2- اگر موجودٌ در تقدیر باشد یعنی بشود «لا اله موجودٌ الا الله»

یک، نقطه قوتش این است که هیچ اله و خدایی به غیر از الله موجود نیست. اما نقطه ضعف و اشکال این تقدیرآن است که خدایان دیگر موجود نیست یعنی امکان دارد سایر خدایان دیگر وجود داشته باشد، پس اثبات وجود برای الله تبارک و تعالی کرد اما نسبت به غیر الله تبارک و تعالی نفی امکان نکرد.

خلاصه: چه خبر مقدر ما «موجود» باشد و چه «ممکنٌ» به درد نمی‌خورد.

تطبیق متن

«و منه قد انقدح ...» از این سخنی که گفتیم، یعنی گفتیم حکم اختصاص به مستثنی منه دارد، از این روشن می‌شود «انّه لاموقع للاستدلال علی المدّعی» دیگر جایی برای استدلال بر مدعا نمی‌ماند استدلال که؟ شیخ اعظم[3] به این مطلب پرداخته است. مدعا چه بود؟ مدعا همان اختصاص حکم به مستثنی منه بود. «بقبول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) اسلام من قال کلمة التّوحید» با پذیرفتن رسول خدا اسلام کسی را که کلمه توحید (لا اله الا الله) را می‌گفت.

«لامکان دعوی انّ دلالتها علی التّوحید کان بقرینة الحال او المقال» به خاطر این‌که امکان دارد این ادعا بشود که دلالت می‌کند این کلمه توحید (لا اله الا الله) بر توحید، مشروط بر آن که این کلمه همراه با قرینه حالیه باشد یا قرینه مقالیه، یعنی این‌طور باشد مثلا وقتی‌که آن مشرک پیش پیامبر خدا می‌آمد و می‌گفت: لا اله الا الله بت خودش را هم همراهش می‌آورد و می‌شکست، یا مثلا لفظا می‌گفت که یا رسول الله! تا الان من یک دینی داشتم این‌طوری، حالا دیگر نسبت به این دین بیزار هستم، و «أتبرّأ من کل صنم» یا مثلا سکوت خودش را می‌شکست و می‌گفت: من از هرچه بت است بیزارم، و این می‌شود قرینه مقالیه.

خلاصه: این‌که این «الا الله» که استثناء است و شما گفتید: اختصاص دارد حکم به مستثنی منه، این دلالت بر توحید می‌کند اما همراه با قرینه، حالا چه قرینه حالیه باشد و چه قرینه مقالیه باشد.

«و الاشکال فی دلالتها علیه: بانّ خبر «لا»: إمّا یقدّر «ممکن» او «موجود» و علی کل تقدیرٍ لا دلالة لها علیه» اشکالی که بر دلالت کردن این کلمه توحید بر توحید شده است و اشکال بر دلالت این کلمه توحید (لا اله الاّ الله) بر این توحید و وحدانیت خدا، به این‌که خبر «لا» که مقدر است یا ممکنٌ است «لا اله ممکنٌ الا الله» یا «لا اله موجودٌ الا الله».

و بر هر فرض، چه ما بگوییم مقدر، ممکنٌ است یا موجودٌ، هیچ دلالتی برای این کلمه توحید برتوحید نمی‌باشد.

«امّا علی الاول:» این‌که ما بگوییم خبر ما که مقدر است «ممکنٌ» باشد «فلأنّه حینئذٍ» البته صحیح و درست این است که «اَنّها» باشد، یعنی فلِاَنها که ضمیر برگردد به کلمه توحید (لا اله الا الله) پس به درستی که این کلمه توحید (لا اله الا الله) در این هنگام -که خبر مقدر است و خبر مقدر هم ممکنٌ است- اصلا دلالتی وجود ندارد برای این کلمه توحید، مگر چه؟ مگر این که «علی اثبات امکان وجوده تبارک و تعالی» فقط اثبات ‌کند که خدای تبارک و تعالی وجودش امکان دارد، اما نسبت به موجود بودن خدا چه؟ ساکت است که آیا اصلا موجود است این الله یا نه، فقط امکان را اثبات می‌کند ولی وجود را اثبات نمی‌کند «لا وجودهُ» نه وجود آن خدای تبارک تعالی که ما هم از خارج مفصل توضیح دادیم.

«و امّا علی الثّانی» بنابراین‌که خبر مقدر، موجودٌ باشد پس این کلمه توحید «و ان دلّت علی وجوده تعالی» و اگرچه دلالت می‌کند این کلمه توحید بر وجود خدای تعالی مگر این‌که شأن چنین است «لا دلالة لها علی عدم امکان آخر» هیچ گونه دلالتی برای این کلمه توحید بر عدم امکان خدایان دیگر نیست، یعنی سایر خدایان دیگر هم ممکن هستند.

«والاشکالُ ... مندفعٌ» جناب مصنف (اعلی الله مقامه الشریف) الان پاسخ مستشکل را می‌دهند، بیان این بود که خبر مقدر، موجودٌ اگر باشد مستشکل این‌جا اشکالی وارد کرد و گفت: در این هنگام که خبر مقدر موجودٌ باشد، نفی امکان غیر نمی‌شود، یعنی ممکن است غیر از این خدا، اله‌هان دیگر هم باشد.

جناب مصنف میفرماید: اله به معنای واجب الوجود است و واجب الوجود فقط الله (تبارک و تعالی) است ولا غیر، و روشن است که وقتی‌که نفی طبیعت واجب الوجود می‌شود و یک فرد به نام الله تبارک و تعالی ثابت می‌شود این بیانگر و دلالت کننده بر این است که واجب دیگری امکان نخواهد داشت، چرا؟ به خاطر این‌که اگر واجب دیگری غیر از الله تبارک و تعالی امکان داشت باید الان موجود باشد و امکانش هم همراه و مساوی با وجود است.

به خاطر این‌که آقای مستشکل شما فرق امکان در واجب الوجود با امکان در ممکن الوجود را متوجه نشدید، امکان در واجب الوجود با آن امکان در ممکن الوجود با هم متفاوت هستند، نسبت ممکنات به وجود و عدم یکی است علی السویه است و این‌ها نیاز به علت دارند درحالی‌که واجب الوجود این‌گونه نمی‌باشد.

«و الاشکال» مبتدا «مندفع» خبرش، این اشکال رد می‌شود به این‌که:

اولا: « بأنّ المراد من الاله هو واجب الوجود» منظور از اله در کلمه توحید آن واجب الوجود است نه معبود.

«و نفیُ ثبوته و وجوده فی الخارج و اثباتُ فردٍ منه فیه» و این‌که نفی می‌کنیم ثبوت این اله را و وجود این اله را در خارج، و اثبات می‌شود یک فردی از این واجب الوجود در این خارج و آن فرد الله تبارک و تعالی است «یدلّ بالملازمة البیّنَة علی امتناع تحقّقه فی ضمن غیره تبارک و تعالی» که دلالت می‌کند به ملازمه بیِّن بر این‌که تحقق این واجب الوجود در ضمن غیرش که خدای تبارک و تعالی باشد ممتنع می‌باشد چرا؟ به این علت که شأن چنین است «لو لم یکن ممتنعا» اگر واجب دیگری هم امکان داشته باشد «لوُجدَ» باید الان آن موجود باشد، «لکونه من افراد الواجب» به خاطر این‌که آن فردی که امکان داشت الان باید موجود باشد یکی از افراد واجب است.

 


[1] کفایة الأصول: ج1، ص288.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo