موضوع: المقصد الثالث: فی المفاهیم/ما یفید الحصر /تعریف المسند الیه باللام- اللقب و العدد

«وممّا یفید الحصر -علی ما قیل- تعریف المسند الیه باللام ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از ورود و پرداختن به درس امروز، مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم.

بل اضرابیه

در جلسه ی گذشته صحبت ما در باره «بل اضرابیه» بود، و بل اضرابیه سومین مورد از الفاظ دالّ بر حصر و اختصاص بود.

در ابتدا ما به بیان ارکان بل اضرابیه پرداختیم و آن را در قالب یک مثال بیان کردیم و گفتیم: «جائنی زید بل علی در اینجا که ارکان بل اضرابیه باشد یک مُضرَب عنه داریم که در این مثال ما همان زید بود که قبل از بل می آید، دیگر بعد از بل می آید که به آن گفته می شود مضرب الیه که در مثال ما علی بود.

سوم: ادات اضراب بل، بعد این سؤال مطرح شد: آیا این «بل» دلالت بر حصر می کند یا نه؟ سه قول مطرح شد:

قول اول: مطلقا بل در همه جا مفید حصر و اختصاص است.

قول دوم: عکس قل اول است نه در هیچ جا مفید حصر و اختصاص نمی باشد.

قول سوم: تفصیل بود که یک نوع دلالت بر حصر دارد و دو نوع آن دلالت بر حصر ندارد.

بعد از آن به بیان اقسام بل پرداختیم:

قسم اول: بل تدارکی

بل تدارکی که برای تدارک غلط و برای اشتباه می آید.

یک: صورت غفلت، شخص متکلمی می گوید: جائنی علی، بعد متوجه می شد که اینجا این سخن و جمله را از باب غفلت بیان کرده است و بعد میگوید: جاء رضا و این جمله را به آن ضمیمه می کند و در واقع شخص متکلم این مطلب را می گوید که آن کس که آمده است، رضا است اما از باب غفلت و اشتباه گفته است: جائنی علی، بعد درصدد تدارک جبران و اشتباه خودش برآمده و گفت: نه، بل جاء رضا.

دو: صورت غلط، دراینجا همانند صورت قبلی که اشتباه است این کلام را متکلم از باب نسیان بیان کرده است با این تفاوت که در صورت غلط شخص متکلم می خواهد به مخاطب خود بگوید: جائنی رضا اما اینجا سبق لسان تحقق پیدا کرده و گفته است: جائنی علی، که اینجا بلافاصله در صدد جبران آن غلط بر می آید و می گوید بل رضا.

قسم دوم: بل تاکیدیه

در اینجا متکلم مثلا می خواهد محبوبه و معشوقه خودش را توصیف کند، در ابتدا می گوید: محبوبی قمر، محبوبه ی من همانند ماه است بلافاصله می گوید: بل شمس، بلکه مثل خورشید است این جنبه ی تاکیدی دارد یعنی در واقع شخص متکلم در اینجا وقتی که می گوید: محبوبی قمر درصدد آماده کردن مخاطب خودش است که وقتی گفت: بل شمش تعجب نکند لذا ابتدا می گوید: محبوبی قمر بعد میگوید بل شمس از ابتدا نمیگوید بل شمش در حالی که شخص متکلم از ابتدا منظور و مراد او این بوده است که بگوید: محبوبی شمس.

صورت اول: بل تدارکی، صورت دوم: بل تاکیدی، که این دو صورت دلالت بر حصر و دلالت بر مفهوم ندارد.

صورت سوم: بل اضرابیه

متکلم در ابتداء آنچه را بیان و اثبات کرده است، نفی می کند و این حکم را می برد برای فرد دیگری ثابت می کند، لذا گفته می شود: جائنی زید بل امر.

خلاصه ی سخن اینکه بل اضرابیه ابطال سخن ما قبل است، خب بدیهی است که در اینجا معنای آن حصر وجود دارد و این قسم سوم است که مفهوم دارد.

درس جدید

«وممّا یفید الحصر -علی ما قیل- تعریف المسند الیه باللام ...»

تعریف المسند الیه بلام

و اما درس امروز ما که تعریف المسند الیه بال است، چهارمین موردی که -گفته شده است - دلالت بر حصر دارد، تعریف مسند الیه بأل است، یعنی مسند الیه ای که به وسیله ی الف و لام معرفه شده است.

نکته: این نکته را هم توجه بفرمایید که منظور از مسند الیه در اینجا مبتدا است مثل الانسان علی، العالم علی، لذا شامل فاعل نخواهد شد که الان معنای این می شود: هیچ عالمی غیر از علی وجود ندارد، هیچ انسانی غیر از علی نیست.

حالا برویم سراغ اصل مطلب، آیا این مسندالیه که معرف به لام است دلالت بر حصر و اختصاص دارد یا نه؟

در اینجا جناب مصنف یک تحقیقی را بیان فرموده و با بیان دو مقدمه پاسخ سؤال را برای ما مطرح کرده اند:

مقدمه ی اول: پیرامون الف و لام

ایشان فرموده: اصل اولی در مورد الف و لام آن است که برای جنس باشد، یعنی اصل در ال، ال جنسیه است و منظور از جنس هم همان ماهیت و طبیعت است که اعم از نوع و فصل می شود.

سؤال: شما کلمه ی مثل انسان را محلی «بأل» می کنید و می گویید: الانسان، آیا شما الان انسان را با این ال معرفه کرده اید و نام این الف و لام را جنسیه می گذارید، سؤال این است که مگر انسان نکره بوده است که شما می خواهید به وسیله ی این ال آن را معرفه کنید، بعبارة اخری؛ آیا این ماهیت و جنس انسان ابهام داشته است که شما می خواهید با این ال آن را مشخص و معین کنید؟

در پاسخ گفته شد که جنس نکره نیست که ما بخواهیم آن را معرفه کنیم و معنای جنس همان ماهیتی است که بالنفس متمیز و متشخص و معین است و ما به وسیله ی آن ال که برآن داخل میکنیم مثل انسان، الانسان می خواهیم به آن ماهیت مشخص و متمیز اشاره کنیم چون اگر غیر از این باشد لازم می آید که جنس نکره باشد و ما بخواهیم آن را معرفه کنیم در حالی که اینطور نیست پس از اصل و قاعده ی اولیه در اینجا آن است که ال، ال جنسیه باشد.

مقدمه ی دوم: پیرامون حمل

مثل الانسان زید، این حمل در اینجا آیا حمل ذاتی اولی است یا شایع صناعی؟ با آنکه می دانیم اصل اولیه در قضایای حملیه آن است که حمل شایع صناعی باشد و هر کدام از این حمل ها را در منطق خوانده اید که دارای یک ملاکی هستند برای خودشان.

اصل اولیه و ملاک در حمل اولیه ذاتی آن بود که موضوع و محمول باید اتحاد مفهومی داشته باشند مثل الانسان انسان، الانسان بشر.

اصل اولیه و ملاک در حمل شایع صناعی: حمل شایع صناعی ملاکش این بود که موضوع و محمول اتحاد خارجی داشته باشند، یعنی در خارج باهم متحد باشند مثل زید انسان و در غیر این صورت، اگر اینطور نباشد لازم می آید زید با انسان در خارج باهم تباین داشته باشند.

خلاصه تا اینجا دو اصل مطرح شد؛ اصل اول: اصل در ال، جنسیه بودن است.

اصل دوم: اصل در قضایای حملیه آن است که حملش شایع صناعی باشد، یعنی اتحاد خارجی داشته باشند نه اتحاد مفهومی و ماهیتی.

حالا این دو تا اصل را به هم ضمیمه می کنیم وکنار همدیگر می گذاریم، و می ببینیم چه نتیجه ای برای ما به ار مغان میآورد یعنی آیا ما که به دنبال تعریف مسند الیه بلام بودیم که آیا دلالت بر حصر و انحصار دارد با این طریق این مسندالیه معرف به لام، دلالت بر انحصار می کند یا نه؟

تا اینجا دو اصل را مطرح کردیم: اصل در ال، جنسیه و اصل در شایع صناعی، اتحاد خارجی داشتن است حالا به دنبال پاسخ از این سوال هستیم:

در قضایایی مثل العالم زید، چگونه استفاده ی حصر خواهد شد؟ ما از این قضیه می فهمیم که در خارج بین زید و العالم یک اتحاد وجودی است مثل الانسان زید، این ها در خارج بینشان اتحاد وجودی است و اینکه کلی انسان با زید این ها با هم اتحاد وجودی دارند، دلیلش هم این بود که در منطق خواندیم کلی طبیعی وجودی غیر از وجود افرادش ندارد و هر کدام از این مطالب را توضیح دادیم.

نظریه مصنف: حالا جناب مصنف می فرماید: در جایی که مسندالیه معرف به لام و حمل آن هم بر مسند حمل اولیه ذاتی باشد، حصر فهمیده می شود چون که در این قسم از حمل، بحثی که مطرح است بین حدو محدود و معرف و معرف است و ما می دانیم که معرف باید با معرف مساوی باشد، و الاّ اگر اینطور نباشد یعنی تعریف به اخص باشد یا تعریف به اعم باشد، جایز نخواهد بود.

خلاصه: اگر از اینجا یعنی از این حمل، حمل اولیه ذاتی باشد فهمیده شود، دلالت بر حصر می کند مثلا وقتی که گفته می شود: الانسان حیوان ناطق، اینجا که حمل اولیه ذاتی است معنایش این است که انسانیت فقط منحصر در حیوانیت و ناطقیت است و غیر از این نخواهد بود، یعنی شما نمی توانید انسانی را پیدا کنید که غیر از حیوان ناطق باشد.

اما اگر این مسند الیه ما معرّف به لام که است، حملش حمل شایع صناعی باشد نه حمل اولیه ذاتی، ما دیگر اینجا حصر را از او نخواهیم فهمید مثلا الانسان زید، حمل شایع صناعی که باشد این دو تا بینشان اتحاد وجودی است.

در منطق خواندیم «الحقّ انّ وجود الطبیعی بمعنی وجود اشخاصه»[2] این است که کلی و طبیعی وجودی به غیراز وجود افراد خودش ندارد.

خلاصه کلام این است که ما در این قضایایی که مطرح کردیم، العالم علی گفتیم که اگر ال جنسیه باشد و اصل اولیه در حمل حمل ذاتی باشد این دلالت بر حصر میکند، اما اینگونه نمی باشد پس وقتی که حمل اولیه ذاتی نبود شایع صناعی اینجا دیگر دلالت بر حصر نخواهد کرد.

البته مرحوم علامه فیروز آبادی مبتدای معرّف به «أل» را مفید حصر می داند.[3]

تطبیق متن

«و ممّا یفید الحصر -علی ما قیل- تعریف المسند الیه باللام»

و از الفاظی که دلالت بر حصر و اختصاص می کند -بنا بر آنچه که گفته شده[4] - تعریف المسند الیه بلام است و آن مسندالیه ای است که به واسطه ی الف و لام معرفه شده باشد مثل العالم زید، می گوید: انحصار مسند الیه در مسند است.

«و التّحقیق انّه لایفیده الا فی ما اقتضاه المقام» مصنف، تحقیق بر این است که شأن چنین است فایده نمی دهد، (ضمیر فاعلی به تعریف مسند الیه و «هو» که ضمیر مفعولی است به حصر برمیگردد «لا یفیده») تعریف مسند الیه آن حصر را، مگر درآنجایی که مقتضای مقام باشد. در اینجا صاحب «منتهی الدرایة» یک حاشیه ای زده است که من این را بخوانم خدمتتان، بله ایشان فرموده است:

«یعنی قرینة المقام ک «الحمدلله» فان القرینة المقامیة و هی کون الحمد وارداً فی مقام الشکر علی نعمه وآلائه تقتضی انحصار جنس الحمد به جل و علا».[5]

خب در اینجا واضع و اهل لغت این مطلب را بیان نکرده اند، در واقع اگر هر چه است قرینه ی مقامیه وجود دارد.

در مانحن فیه که جناب مصنف فرموده است «فی مقتضاه المقام» مگر مقامی باشد، که دو راه و مقام است، و اما این دو تا راه به روی ما بسته است، چرا؟ چون علت را بیان می کند، و می فرماید شما می گویید: مقام باشد ولی نیست، چرا؟ یک: «لأنّ الأصل فی اللّام أن تکون لتعریف الجنس» اصل اولی در الف و لام آن است که أل جنسیه باشد.

«کما أنّ الأصل فی الحمل –فی القضایا المتعارفة- هو الحمل المتعارف، الّذی ملاکه مجرّد الاتّحاد فی الوجود » اصل دوم کدام است؟ اصل این است که حمل در قضایا، حمل اولیه ذاتی باشد و در حمل اول ذاتی گفتیم: ملاک آن اتحاد به حسب مفهوم است، همانطوری که اصل در حمل در قضایایی که متعارف است آن حملی است که این صفت دارد متعارف است که ملاکش حمل مجرد اتحاد در وجود است.

«فانّه» این نوع حمل شیوع در این قضایای متعارفه دارد «لا الحمل الذاتیة الذی ملاکه الاتحاد بحسب المفهوم» نه حمل ذاتی آنچنانی که ملاک آن ذاتی، اتحاد به حسب مفهوم است مثل الانسان حیوان ناطق، چون که مفهوم انسان، همان حیوان ناطق است و مفهوم حیوان ناطق هم، انسان است.

«کما لایخفی» همانطوری مخفی و پنهان نمی باشد.

پس فرمود که اگر بخواهد افاده حصرکند این دو اصل باید باشند که وجود ندارد.

«وحمل شیء علی جنسٍ و ماهیةٍ کذلک» و حمل یک چیزی در مثال ما «الرجل زید» آن شیء زیرش بنویسید جنس، علی جنس یعنی الرجل و ماهیت، منظور ماهیت الرجل زید،کذلک یعنی کالجمل المتعارفة است، یعنی می شود حمل شایع صناعی.

«لایقتضی اختصاص تلک الماهیة به و حصرها علیه» اقتضا نمی کند این حمل، اختصاص ماهیت به آن و حصر ماهیت را بر آن شیء، که در مثال ما زید است، ضمیر «حصرها» برمی گردد به آن ماهیت، که منظور الرجل است و «علیه» به آن شیء که زید است. تا اینجا چه شد؟ تعریف مسند الیه به لام افاده ی حصر نمی کند.

حالا مصنف با این «نعم» از این فرمایش استدراک می کند و می فرماید: که بله، مسند الیه معرف به لام افاده ی حصر می کند مشروط بر آنکه قرینه باشد.

«لو قامت قرینة علی انّ اللام للاستغراق»بله، اگر ما یک قرینه ای داشتیم که اقامه شده باشد براینکه لام برای استغراق است، مثلا ما قرینه داشته باشیم مثل «الانسان و الحمد» که الف و لامی در این الانسان و الحمد ، جنسیه است، اما این ال برای استغراق می باشد، پس ما قرینه داشته باشیم بر این که ال جنسیه برای استغراق است مثلا الرجل زید،که در اینجا این رجولیت را منحصر در زید کنیم.

دو: «أو انّ مدخوله اُخذ بنحو الإرسال و الإطلاق» یا ما قرینه ی عامه ای که داریم -او قامت، چون این «انّ مدخوله» عطف می شود بر آن «ان لام للاستغراق» پس آن «قامت قرینه علی» را هم باید اینجا بیاوریم، یا اینکه قرینه عامه ای داشته باشیم که دلالت کند بر اینکه مدخول آن لام اخذ شده به نحو ارسال و اطلاق.

سوم: «او علی أنّ الحمل علیه کان ذاتیاً» یا آن قرینه ی عامه ی مابیانگر این باشد که حمل شیء بر مسند الیه -که معرف به لام است که آن لام جنسیه است- حملش اولیه ذاتی باشد نه حمل شایع صناعی، اگر ما قرینه ای داشته باشیم و این سه راه باشد و این سه تا موجود باشد آنگاه:

«لأفید حصر مدخوله علی محموله و اختصاصه به» هرآینه دلالت می کند این لام حصر مدخول لام را -مدخول ال در الانسان انسان است در الرجل رجل است- برآن محمول زید و مختص می کند آن مدخول را به آن محمول.

«و قد انقدح بذلک: الخلل فی کثیر من کلمات الأعلام فی المقام و ما وقع منه من النقض والإبرام و لانطیل بذکرها وانّه بلاطائل کما یظهر للمتأمّل، فتأمّل جیداً» و به تحقیق که روشن شد بذلک مشارالیه اش را بزنید به اینکه ال نفسه ی مفید حصر و اختصاص نمی باشد، مگر اینکه همراه با قرینه باشد. به تحقیق روشن شد از این سخن که در بسیاری از کلمات بزرگان که در مقام بیان شده و خلل در آنها وجود دارد و آنچه که واقع شده است از این بزرگان نقض و ابرام و اشکالاتی بر همدیگر وارد کرده اند و در اینجا که مراجعه بفرمایید[6] به قوانین الاصول و مطارح الانظار

عبارت «و لانطیل بذکرها» می فرماید ما دیگر وقت اضافی نداریم که بگذاریم برای این کلمات اعلام، همانطور ی که شخصی که فکر کند برایش این مسئله روشن خواهد شد.

مفهوم لقب[7]

«فصل: لا دلالة للقب و لا للعدد علی المفهوم»[8]

بحث آخر مفاهیم، مفهوم لقب و عدد است که لقب در ادبیات –نحو- مقابل اسم و کنیه است، مالک آن را به صورت شعر درآورده که سیوطی این را در شرح خودش بر الفیه آورده بود و همه خواندیم:

«و اسم اتی و کنیة و لقبا و اخّرن ذا إن سواه صحبا»[9]

و اما لقب در اصول در به طور مفصل اینجا بحث شده است[10] اما لقب اصولی چه است؟ یعنی کلمه ای که در ارتباط با رکن کلام واقع شده است، حالا می خواهد مبتدأ باشد مثل زید عالم، یا فاعل باشد مثل ضرب زید، یا ظرف باشد دخلت فی المسجد، پس کلمه ای که درارتباط با رکن کلام قرار گرفته است[11] حالا آیا لقب مفهوم دارد یا ندارد؟ فیه اقوال یک قول می فرماید: مفهوم دارد، و قول دیگر می فرماید: مفهوم ندارد

قول اول: کسانی که قاعلند لقب مفهوم دارد میرزا برآن اشکال وارد کرده و فرموده است: اگر لقب بخواهد مفهوم داشته باشد دچار تالی فاسد می شویم مثلا وقتی که کسی می گوید: علی موجود، اینجا الان شما کافر شدید: چرا؟ به خاطر اینکه مفهومش می شود نفی وجود از غیر علی، علی موجود یعنی فقط و فقط علی موجود است در حالی که اینطور نیست یا مثلا عیسی رسول الله مفهومش این خواهد شد که فقط رسالت مختص به عیسی (ع) است و پیامبران دیگر این رسالت را ندارند.

قول دیگر: که می گفت مفهوم ندارد، جناب مصنف و اتباعش است این ها می فرمایند: مثلا وقتی که مولایی می گوید: اَکرِم عَلیّاً، آیا ما از این استفاده ی سنخ حکم می کنیم یا شخص حکم؟

مصنف می فرماید: بدون تردید لقب مفهوم ندارد، بخاطر این که چیزی که بیانگر علت منحصره باشد ادات اختصاص است به علی دارد این هم در قضیه ما وجود حصر است و ما در اینجا ادات حصری نداریم، از طرف دیگر چیزی که دلالت کند سنخ حکم ندارد و تنها چیزی که در قضیه است وجوب اکرام علی است و این دلالت بر انتفاء وجوب اکرام غیر علی ندارد.

مفهوم عدد

و اما مفهوم عدد، ما در روایاتمان یک سری اعداد را مشاهده می کنیم مثلا علامت المؤمن خمس، زیارة الاربعین و امثال اینها، حالا اگر یک مولایی به عبدش گفت: اکرم ثلاثه الرجال، آیا عدد مفهوم دارد یا ندارد؟

توضیح ذلک: اینکه اگر عدد مفهوم داشته باشد معنای روایت در علامت المؤمن الخمس این خواهد شد که، علامت انسان مؤمن فقط و فقط این پنج تا است، در حالی که ما می بینیم اینطور نیست و در واقع« اثبات شیء نفی ما عداء نمی کند» شیء کدام بود؟ این پنج تا، ما عداء کدام بود؟ غیر این پنج تا، یعنی اگر ما آمدیم وگفتیم: علامت مؤمن پنج تا است ؟ این دیگر نفی غیر این پنج تا را نمی کند و منافاتی ندارد که انسان مؤمن دارای علامت های غیر از این هم نباشد.

مرحوم مشکینی در حاشیه خودشان که حاشیه عالی و خوبی است و جزء بهترین های حواشی کفایه است آنجا گفته است که «العدد بحسب ثبوت علی اربعه»[12] عدد را بر چهار قسم مطرح کرده است:

1- جایی که تقیصه و زیاده هر دو لا به شرط است مثل این آیه ی شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ﴿ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ ...﴾[13] ای پیامبر ما، اگر هفتاد بار هم برای این کفار از خدا طلب غفران و بخشش کنی خدا آن ها را نخواهد بخشید، یعنی شما چه هفتاد بار استغفار کنید که در آیه اشاره می کند حالا از هر دو طرفش، یا شصت و نه بار استغفار کند اگر هفتادو یک بار هم استغفار کنید دیگر آیه اینجا ساکت است.

2- زیاده و نقیصه هر دوبه شرط لا باشند تا اینجا فعلا بخواهیم

«فصل: لا دلالة للقب و لا للعدد علی المفهوم» هیچ دلالتی برای لقب نمی باشد و همینطور هیچ دلالتی هم برای عدد بر مفهوم نیست، خلاصه لقب و عدد -مصنف می فرماید- مفهوم ندارند. حالا من دیگر بحث های ادبیاتی اش که همان شعر را خواندم و مطالب دیگر را از آن صرف نظر کردیم چون اینجا درس اصول است، ثانیا: دیگر وقت هم نیست تا این جلسه ان شاء الله دیگر بحثمان تمام بشود.

«و انتقاء سنخ الحکم عن غیر موردهما اصلاً» و هم چنین که ما گفتیم: لقب و عدد مفهوم ندارد، این خدمت شما که عرض می کنم حالا مفهوم چه است؟ جناب مصنف دارد تفسیرش می کند مفهوم عبارت است از منتفی شدن سنخ حکم از غیر مورد لقب و عدد اصلا، «سنخ الحکم» منظور همان که حکم باید کلی باشد، همانطور که مستحضرید در مفهوم ما گفتیم: حکمی که در آن منتفی می شود باید سنخ الحکم باشد نه شخص الحکم، مثلا زید عالم، اگر زید منتفی شود علم او هم منتفی خواهد شد، دیگر اینجا الآن ارتباطی به مفهوم نخواهد داشت، چرا؟ به خاطر اینکه عقل در اینجا حاکم است عقل می گوید: هر گاه موضوعی منتفی شود حکم هم همراه آن از بین خواهد رفت.

«و قد عرفت» و به تحقیق که دانستی شما «انّ انتفاء شخصه (حکم) لیس بمفهوم» توضیحش قبلا گذشت. «کما انّ قضیة التّقیید بالعدد منطوقاً عدمُ جواز الاقتصار علی مادونه» این جا دیگر بحث عدد شروع می شود و می فرماید: همانطور که مقتضای تقیید، تقیید یعنی تحدید و هر دو تا یک معنا دارند همانطور که مقتضای تحدید یک حکمی به یک عددی مثل «علامات المؤمن خمس» به وسیله ی عدد منطوقاً از جهت منطوق «عدم الجواز اقتصار علی ما دونه» جایز نیست که ما اکتفا کنیم بر کمتر از آن عدد.

خلاصه این «کما ان قضیة» اشاره می کند به این اقسامی که ما مطرح کردیم:

صورت اول، گفتیم عدد چهار صورت است:

صورت اول: نسبت به حکم در طرف زیاده و نقیصه لا بشرط است،یعنی دیگر دلالت نمی کند که حکم در ناحیه ی نقیصه و زیاده نیست بلکه نسبت به هر دو طرف ساکت است مثلا وقتی که مولایی فرموده: اکرم عشرة رجال، الان گفتیم که صورت اول نسبتِ حکم در طرف زیاده و نقیصه لا به شرط است، نقیصه کدام است؟ نه، زیاده کدام است؟ یازده دیگر نسبت به نه و یازده ساکت است، الان اینجا این «عدم جواز الاقتصار علی ما دونه» دیگر اینجا به حکم عقل است، یعنی عقل می گوید: به شما مولا گفت اکرم عشرة رجال، شما بایددیگه اینجا حکم عقل است یعنی عقل می گوید به شما مولا گفت اکرم ده تا مرد را و ما باید ده تا مرد را اکرام کنیم، در حالی که شما این ده تا را اکرام نکرده اید مثلاً نُه نفر را اکرام کرده اید.

اینجا حکم شخصی و عقلی میشود الان مفهوم این نیست که ما بگوییم اینجا نه نفر نباشد این نه نفر اگر می گوییم نباشد به حکم عقل است.

«لِانهُ لیس بذالک الخاص و المُقَیَد» بخاطر اینکه این عدد به سبب آن خاص و مقید نمی باشد الان خاص ما آن ده نفره است.

«و اما الزیادةُ فَکالنَقیصَة، اذا کان التقیید به للتحدید بِاِلاضافة الی کِلا طرفیه» این صورت دوم است که نسبت به حکم در طرف زیاده و نقیصه به شرط لا هست، صورت اولی لا بشرط بود، صورت دومی به شرط لا هست یعنی اگر عدد کمتر یا بیشتر شود این حکم منتفی خواهد شد و این از باب مفهوم نیست بلکه از باب عقل است مانند تسبیحات حضرت زهرا (س) که اگر تعدادشان از بین برود یعنی کم یا زیاد شود استحقاق از بین خواهد رفت.

«واما الزیادةُ» و اما آوردن آن عدد زیادتر در مثال ما که ده بود عدد زیادتر از آن می‌شود یازده، در صورتی که تقیید به آن عدد برای تحدید و محدود کردن تکلیف باشد نسبت به هر دو طرف عدد یعنی هم زیاده که می‌شد یازده و هم کمتر که میشود نه.

الان اینجا این حکم عدد زیادتر یازده چطور است؟ فرمود که زیاده مثل عدد کمتر است که در بالا توضیح داد و ما از منطوق استفاده می کنیم.

«لوکان لمجرّد التّحدید بالنظر الی طرفه الأقَلّ» مصنف در اینجا دوباره در صدد تکرار و تکمیل شماره دو است که در بالا به آن اشاره فرمود، بله اگرآن تقیید عدد برای مجرد تحدید نسبت به طرف عَقل باشد یعنی آن عدد کمتر، یعنی نهُ عدد مطلوب مولا باشد.

«لماکانت فی الزّیادة ضَیرُ اصلاً» در این هنگام آوردن آن عدد زیاده و بیشترکه یازده باشد هیچ اشکالی ندارد یعنی در واقع وجود آن زیاده کالعدم است «بل ربّما کان فیها فضیلةُ و زیادة کما لایخفی» بلکه بعضی اوقات آوردن آن زیاده دارای فضیلت هم می باشد همانطورکه پنهان نمی باشد، صورت سوم شد نقیصه بشرط لا، زیاده لا بشرط این مثال را ما می زنیم «اطعم ستّین مسکیناً» البته تطبیقی کردیم عشره را آوردیم اشکالی ندارد، این مثال واضح تر و روشن تر است اگر مولایی فرمود که شخص مسکین را شما اطعام کنید نسبت به نقیصه که 59 باشد فایده ای ندارد یعنی نباید شخص مکلف کمتر از 60 نفر را اطعام کند، اما اگر شخص مکلف60 تا به بالا را اطعام کرد مثلا آمد 61 نفر را اطعام کرد اینجا چون لا به شرط است نه اینکه اشکال ندارد بلکه ثواب هم دارد.

صورت چهارم بر عکس سوم است، چهارم می شود نقیصه لا بشرط زیاده، بشرط لا ، مثلا خانمی که ده روز حیض می شود این از طرف زیاده به شرط لا است یعنی به شرطی که یازده روز نباشد چون که اگر یازده روز شد دیگر حیض نخواهد بود، نقیصه لا بشرط است یعنی 3 تا 9 روز حیض است پس از طرف نقیصه جایز است.

«کیف کان، فلیس عدم الإجتزاء بغیره من جهة دلالته علی المفهوم» به هر تقدیر پس نمی باشد اکتفا نکردن ه غیره به غیر این عدد من جهت دلالت این عدد علی المفهوم یعنی اگر ما گفتم ۵۹ تا این از مفهوم باید سنخ الحکم منتفی شود در حالی که این عقل است در اینجا که حکم می کند و می گوید: مکلف باید شصت تا را اطعام کند نه کمتر و این از باب انتفاء سنخ الحکم نخواهد بود.

«بل انّما یکون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ فی المنطوق، کما هو معلوم» بلکه چه بسا می باشد ضمیر یکونوا را بزنید به آن عدم الاجتزاء لاجل به خاطر موافقت نکردن با آنچه که اخذ شده در منطوق یعنی در منطوقی گفته شده است که باید ۶۰ نفر را اطعام کند کما هو معلوم همانطوری که واضح و روشن است.