موضوع: المقصد الرابع: فی العام و الخاص/ /

«و هذا لا ینافی کَونَ دلالَتها علیه عقلیة ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که وارد درس امروز بشویم و با حول و قوه الهی درس را شروع کنیم کما فی السابق مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم.

در جلسه گذشته ما به بحث الفاظ عموم پرداختیم و گفته شد که از الفاظ عموم، نکره‌ی در سیاق نفی یا نهی است البته با کمک مقدمات حکمت، مثال «لارجلَ فی الدار» هیچ مردی درخانه وجود ندارد و ما جاءنی احدٌ، و اما لاتُکرِم رجلا هیچ مردی در خانه ایجاد نکن، این می‌شود نهی. دو مثال اول برای نفی بود. این‌ها با هم یک وجه اشتراکی داشتند یک وجه افتراقی.

وجه اشتراک هردو، نفی عموم می‌کردند عقلا. وجه افتراق این بود که یکی نفی وجود می‌کرد که همان لارجلَ بود و دیگری نفی ایجاد که همان نهی بود.

مرحوم محقق خراسانی مبنایشان این بود که اوامر و نواهی متعلقشان طبیعت است لذا اگر مولایی فرمود: لا تشرب الخمر معنایش این است که طبیعت خمر را ایجاد نکن، از طرف دیگر می‌دانیم که طبیعت خمر ترکش به ترک جمیع افراد است که توضیحات این‌ها را قبلا هم کرارا بیان کردیم. مطلب دیگر فرق کل با نکره در سیاق نفی: کل و نکره در سیاق نفی هر دو افاده عموم می‌کردند، اما نکره در سیاق نفی و نهی عقلی بود یعنی بالعقل دلالت بر عموم می‌کردند درحالی‌که کل افاده عمومش به لفظ و وضع است.

«ولکن لایخفی ...» در این‌جا جناب مصنف شرط افاده عموم برای نکره در سیاق نفی را می‌فرمایند این است که طبیعت مطلقه باشد.

در توضیح گفتیم که طبیعتُ الرجل، آنرا تقسیم سه گانه می‌کنیم یعنی مقسم قرار می‌گرفت. بعد رجل

1- گاهی به شرط شیء 2- یا بشرط لا 3- یا لابشرط.

1- بشرط شیء؛ یعنی رجل بشرط علم و تقوا، رجل بشرط لا یعنی رجل به شرط عدم علم و تقوا.

2- لا بشرط؛ رجل لا بشرط یعنی لا بشرط از علم و تقوا، حالا می‌خواهد علم و تقوا داشته باشد یا نداشته باشد، این‌جا اعم می‌گرفتیم از این‌که این مرد این رجل می‌خواهد علم و تقوا داشته باشد یا نداشته باشد.

این مطالب را هم در منطق خوانده‌اید که، مَقسَم که در مثال ما «طبیعت رجل» است یا مثال دم دستی ادبیاتی «کلمه» در اقسام خودشان، رجل بشرط شیء، رجل بشرط لا رجل لا بشرط، یا مثال ادبیش در اسم، فعل و حرف جاری است و این‌ها با همدیگر یعنی مقسم با اقسام سازگاری دارند.

اشکال: در این‌جا یک اشکالی بود و آن اشکال این بود که لا بشرط الان هم در مقسم آمده و هم در اقسام، علت این چه است؟ فرمود لا به شرط در مقسم که آمده این به آن لا بشرط مقسمی گفته می‌شود ولی لا بشرط در اقسام که قسم سومی باشد به آن لا بشرط قسمی گفته می‌شود.

تفاوتشان در این بود که لا به شرط قسمی جزء معنا است اما لا به شرط مقسمی از لا به شرط هم خالی است یعنی در این مثالی که ما گفتیم آن رجل از این لابه شرط خالی است.

کلام محقق خراسانی: بعد جناب محقق خراسانی فرمودند: اگر ما به شما می‌گوییم لا تکرم رجلا، این با مقدمات حکمت افاده عموم می‌کند، این رجل لا بشرط قسمی است که همان قسم سوم است و باید مرسله و مطلقه باشد یعنی شرط افاده عموم، مطلقه و مرسله بودن است.

لا بشرط مبهمه: اما اگر این لا به شرط مبهمه باشد دیگر افاده عموم نخواهد کرد و فقط دلالت بر طبیعت دارد و ما باید اخذ قدر متیقن کنیم لذا اگر این لا تکرم رجلا لا به شرط قسمی شده همراه با مقدمات حکمت افاده عموم می‌کند و هیچ مردی را نباید اکرام کرد.

لا بشرط مقسمی: اما اگر لا به شرط مقسمی باشد این‌جا مبهم و مهمل است و دلالتی بر عموم ندارد و کاری که ما باید کنیم آن است که اخذ به قدر متیقن کنیم یعنی چه؟ یعنی آن‌چه را که مولا اراده کرده مثلا این رجل فاسق نباشد.

و در پایان به این مطلب اشاره کردیم که صحت و ضیق سلب لاتکرم، تابع اراده شخص متکلم است و متکلم از این قدر متیقن از افراد را نفی می‌کند و این نظریه غیر شخص مصنف بود که می‌فرمود: افراد ما یُراد یعنی عقل به ما می‌گوید: نکره در سیاق نفی افاده عموم می‌کند اما کدام عموم؟ آن عمومی که متکلم آن عموم را اراده می‌کند.

نظریه مصنف: این بود که می‌گفتند: افراد ما یَنطبق یعنی هر فردی که لفظ رجل برآن منطبق است آن را استیعاب می‌کند این استیعاب عمومی که تمام افرادی را که لفظ رجل برآن قابل انطباق است آن‌ها را استیعاب می‌کند، می‌فرماید: هیچ کدام را اکرام نکن.

اما درس امروز

«و هذا لا ینافی کَونَ دلالَتها علیه عقلیة ...»

«و هذا لاینافی کَون» این در واقع جواب از اشکال مقدر است و ما لازم است که در ابتدا اشکال مقدر را مطرح کنیم و بعد به سراغ جواب برویم.

اشکال مقدر: اشکال این بود که شما می‌فرمایید: دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم، عقلی است نه وضعی، در حالی‌که احکام عقلی کلی هستند یعنی همه افراد رجل را شامل می‌شود و همین‌طور این عمومیت با سلب آن «ما ارید» با هم‌دیگر منافات دارند به این خاطر که الان این ما ارید صحت و ضیق سلب در آن‌جا که می‌گفت: لاتُکرِم رجلا، تابع شخص متکلم است یعنی تابع اراده این شخص متکلم است و اراده متکلم هم گفتیم بر نفی قدر متیقن است نه این‌که بر همه، وقتی‌که قدر متیقن شد می‌شود یک افراد خاصی، آن‌گاه نتیجه این می‌شود:

این عمومیت و استیعابی که در این‌جا است با این قدر متیقن با هم سازگاری ندارند.

خلاصه این‌که دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم، عقلی است در حالی‌که احکام عقلی کلی است یعنی می‌فرماید: همه افراد رجل و این با سلب ما ارید منافات دارد.

پاسخ مصنف: در پاسخ جناب مصنف می‌فرماید: که این سلب ما ارید از نکره -که یقینی است- منافاتی ندارد که بخواهد نکره در سیاق نفی دلالتش بر عموم عقلی باشد، چرا؟ به این خاطر که این دلالت عقلی را ما نسبت به آن افراد ما ارید از آن افراد می‌سنجیم همان آن افرادی که صلاحیت دارند برای این‌که منطبق پیدا کند نکره بر آن‌ها.

«کما لاینافی دلالة ...» مصنف می‌فرماید که لفظ کل مثل نکره در سیاق نفی افاده عموم می‌کند اما این بالوضع است مثل «اکرم کل رجلٍ» پس کل را وضعاً برای عموم قرار داده‌اند و در این‌جا که ما می‌گفتیم: اکرم کل رجلا یعنی هر مردی را که کلمه برآن منطبق است شما باید آن را اکرام کنید. ما تا این‌جا می‌گفتیم که سعه و ضیق سلب تابع چه است؟ تابع سعه و ضیق سلبی است که شخص متکلم اراده کرده است، نگاه می‌کنیم به متکلم ببینیم آن چه را که او خواسته است.

مطلب امروز: اما امروز یک مطلب دیگری را بیان می‌کند «کَونُ عمومه بحسب ما یراد من مدخوله» در این‌جا می‌فرماید: که حرف امروز ما این است که سعه و ضیق ایجاب، تابع سعه و ضیق مدخول کل است، مثلا مولا فرموده: اکرم کل رجلا، الان مدخول کل چه است این‌جا؟ رجل است یعنی همه مردها را اکرام کن دامنه‌اش خیلی وسیع است اعم از این‌که مرد عالم باشد عادل باشد مثلا اکرم کلَ رجل ٍعالم، اکرم کلَ رجلٍ عالمٍ مثلا عابدٍ فقیهٍ و در واقع به این مطلب می‌خواهد اشاره کند که مدخول «کل» هرچه توسعه داشته باشد کل هم توسعه‌اش به همان مقدار است و هرچه توسعه‌اش کمتر باشد کل هم به همان مقدار توسعه‌اش کمتر است، مثلا همین مثالی که زدیم گفتیم: اکرم کلّ رجلٍ این رجل مدخول کل است دامنه‌اش خیلی وسیع است هرچه مرد هست الان دیگر این را باید شما اکرام کنی، بنابراین کل هم دامنه‌اش وسیع خواهد بود یعنی ما دامنه این کل را نگاه می‌کنیم به مدخولش که همان سعه و ضیق ایجاب است این‌جا. این را نگاه می‌کنیم به آن مدخول که رجل است این‌جا الان چون خیلی وسیع است بنابراین کل هم دامنه‌اش وسیع خواهد بود پس کل افاده عموم می‌کند افاده استیعاب و عمومیت همه افراد رجل. امیدوارم ان‌شاءالله روشن شده باشد.

خلاصه: «کل» در فارسی به معنای «همه» است سعه یعنی آن توسعه عمومیتش و ضیق محدودیت و کم شدنش تابع سعه و ضیق مدخولش است در مثال ما «رجل» بود اکرم کلَ رجلٍ نگاه می‌کنیم به رجل هرچه توسعه داشته باشد کل هم دارد هرچه کمتر باشد کل هم کمتر دارد.

نکته: فرق کل با نکره در سیاق نفی

یک نکته هم این‌جا قابل یادآوری است که دقت بفرمایید و آن این است که، کل در این‌جا کار مقدمات حکمت را برای ما انجام می‌دهد یعنی دلالت بر عموم می‌کند، اما در نکره در سیاق نفی اگر می‌خواست افاده عموم کند باید همراه با مقدمات حکمت باشد.

«نعم لایبعد ...» این «نعم» استدراک از فرمایش قبل می‌کند، حرف قبل ما چه بوده که الان استدراک می‌کند؟ این بود که اگر ما می‌خواستیم «مایراد» را بفهمیم که آیا منظور طبیعت مطلقه است یا غیر آن، نیاز به مقدمات حکمت داشتیم.

اما در این‌جا مصنف با نعم استدراک می‌کند می‌فرماید: درمورد لفظ کل دیگر این‌طور نیست یعنی لفظ کل خودش کار مقدمات را انجام می‌دهد و دلالت بر عموم می‌کند، در واقع فرق دیگری است بین لفظ کل با نکره در سیاق نفی.

تطبیق متن

«و هذا لا ینافی کَونَ دلالتها علیه عقلیة ...» مشارالیه «هذا» برمی‌گردد به این استیعاب سلب در خصوص ما ارید از آن نکره که ما گفتیم در این‌جا یک سوالی در تقدیر بگیرید و این‌جا در واقع جواب از آن سوال مقدر است و این منافاتی ندارد که دلالت کند دلالت آن نکره در سیاق نفی برآن عموم به وسیله عقل، پس این‌که گفتیم نکره در سیاق نفی دلالتش بر عموم عقلی است منافاتی با این استیعاب سلب در خصوص ما ارید از نکره ندارد، چرا؟

«فانها» به این علت که این دلالت عقلیه «بالاضافة علی افراد ما یراد منها» این دلالت عقلیه در مقایسه با آن افرادی است که اراده می‌شود از آن افراد.

خلاصه حرفش این است که عقل می‌گوید: نکره در سیاق نفی افاده عموم می‌کند و منظورآن عمومی است که متکلم اراده کرده است.

«لا الافراد التی یصلح انطباقها علیها» نه تمام آن افرادی که، نه تمام آن عموم‌هایی که نفی رجل ازش می‌شود، نه تمام افرادی که صلاحیت دارند برای منطبق شدن آن نکره بر آن افراد، منظور از این «لا الافراد التی یصلح انطباقها علیها» یعنی نه همه عموم‌هایی که از آن‌ها نفی رجل می‌شود.

«کما لاینافی دلالة مثل لفظ کل علی العموم وضعا کَونَ عمومهِ بحسب ما یراد من مدخوله» همان‌طوری‌که منافاتی ندارد دلالت کردن مثل لفظ کل، جمیع، اجمع و امثالها بر عموم، وضعا یعنی به حسب وضع یعنی از نظر وضع واضع این لفظ کل دلالت بر عموم می‌کند واضع این را وضع بر عموم کرده است. «کَونَ» این‌که بوده باشد این عموم کل به حسب آن‌چه اراده می‌شود از مدخولش پس این‌طور شد: منافاتی ندارد که بخواهد این لفظ کل ما به حسب وضع واضع دلالت بر عموم کند و این به حسب آن معنایی باشد که از مدخول آن کل اراده شده است.

«فلذا لایراد فیه ...» و از این جهت که آن عموم بر حسب مدخولش است منافاتی ندارد این عموم «تقیید المدخول بقیود کثیرَة» مقید کند مدخول نهی را به قیود زیاد، مثلا این‌طورگفته شود: لاتکرم رجلا فاسقا هیچ مرد فاسقی را نباید اکرام کرد.

«نعم لایبعد ان یکون ظاهرا عند اطلاقها فی استیعاب جمیع افرادها» همان‌طور که توضیح دادیم این نعم استدراک از فرمایش قبل کرد که ما گفتیم برای فهم مایراد نیازمند به مقدمات حکمت هستیم تا بدانیم آیا مراد طبیعت، مطلقه است یا غیرآن؟

اما در این‌جا می‌فرماید: که لفظ کل دیگر برای افاده عموم، نیازی به مقدمات حکمت ندارد و خودش کار مقدمات حکمت را در واقع انجام می‌دهد. بعید نیست که آن لفظ کل ظهور داشته باشد هنگام اطلاق آن نکره، وقتی‌که به صورت مطلق آورد شوده شود در عمومیت و شمول همه افراد آن نکره.

لفظ محلی بأل: «و هذا هو الحال فی المُحلی باللام»

مصنف یکی از چیزهای دیگری را که الان تشبیه به کل می‌کنند لفظ محلای به لام است که در این‌جا:

1- گاهی این لفظ جمع است مثل العلماء، اکرِم العلماء که این هم افاده عموم می‌کند.

2- وگاهی وقت‌ها مفرد است مثل العالم اکرم العالمَ

اقوال در مسئله: در این‌جا چند قول است یعنی لفظی که محلای به لام است یک عده موافقند یک عده مخالف. مخالفین یکی مصنف هست. ایشان تعبیر می‌کند از «بناء علی افادته» یعنی می‌خواهد بفرماید این جمع و مفرد محلای به لام در اینکه افاده عموم می‌کند اختلافی است.

در این فصل ما به این مطلب و مباحث پرداختیم که:

یک: نکره‌ای که در سیاق نهی یا نفی باشد این افاده عموم می‌کند عقلا با توضیحاتی که گذشت.

دوم: لفظ کل و امثال کل بود مثل جمیع، اجمع این‌ها باز هم دلالت بر عموم می‌کردند و این دلالتشان بر عموم بالوضع بود. این هم با توضیحاتی که گذشت.

سوم: محلای به لام است که جناب مصنف می‌فرمایند: «بناء علی افادته للعموم» با این فرض که قبول کنیم این افاده عموم می‌کند. خب در این‌جا این دلالت می‌کند بر عموم افراد مدخولش اکرم العالمَ ،اکرم العلماءَ یعنی دلالت می‌کند که در این‌جا باید اکرام همه علما را کرد پس دلالت می‌کند بر عموم افراد مدخول این ال که العالم یا العلماء در مثال ما است.

در این‌جا یک بحث خیلی مفصلی هست که حالا اگر می‌خواهیم بپردازیم باید وارد درس خارج بشیم که فعلا از آن منصرف می‌شویم.

«و هذا» یعنی آن‌چه که ما تا این‌جا مطرح کردیم برای لفظ کل گفتیم دلات بر عموم می‌کند نیازی به مقدمات حکمت ندارد عمومش هم بر حسب ما یراد است، هذا این حرفها را بگیر

«هو الحال فی المحلی باللام» وضعیت در مدخول محلای به ال کالعلماء، کالعالم به همین نحو است «جمعاً کان» زیرش بنویسید، العلماء یعنی اکرم العلماء، «او مفرداً» مثل العالم پس فرقی نمی‌کند که این مدخول ال مفرد باشد یا جمع باشد.

«بناء علی افادته للعموم» بنابراین‌که افاده می‌کند آن محلای به ال عموم را. البته در این‌جا خودش یک بحثی است بین بزرگواران مثل قوانین[2] آن‌جا می‌فرماید: «اتفق العلماء ...» منتهی اختلافی که وجود دارد در مفرد محلای به لام است اکرم العالم اما در جمع محلای به لام اکرم العلماء این اختلافی نیست.

اما اگر ما باشیم و جناب محقق خراسانی ایشان با آوردن این عبارت «بناء علی افادته للعموم» می‌خواهد بفرماید: که هردو صورت یعنی مدخول لام چه می‌خواهد مفرد باشد العلماء چه می‌خواهد مفرد باشد العالم هردوتایشان اختلافی است البته بعضی‌ها از جمله سیدنا الاستاذ (حفظه الله) می‌فرمودند: از آن‌جایی که ال در العلما برای استغراق است ظاهر فرمایش جناب خراسانی در مورد اختلافی بودن هر دو قول صحیح نیست، بنابراین پس فرمایش صاحب قوانین درست خواهد بود.

«و لذا لاینافیه» بنابراین منافاتی ندارد این عموم را چه چیزی؟ «تقیید المدخول بالوصف و غیره» مقید کردن مدخول آن ال را یا آن محلای به لام را به وصف مثلا این‌طور بگوییم: اکرم العلماءَ العدولَ الان این محلای به لام را که العلماء است مقیدش کردیم به چه؟ به وصف. «وغیره» و غیر این وصف مثلا شرط این‌جور بگوییم: اکرم العلماء ان کان عدولا، می‌فرماید: بین این دوتا فرقی وجود ندارد.

جواب سوال مقدر: «و اطلاق التخصیص علی تقییده»

اشکال مقدر: و اما اشکال مقدر را اول خدمتتان عرض کنیم بعد به پاسخش بپردازیم. مستشکل می‌گوید که شما در این مثال اکرم العلماء العدولَ چطور به عدول مخصص می‌گویید در حالی‌که تخصیص عبارت است از تضییق دایره عموم یعنی در واقع الان این آقای مستشکل خیال کرده منظور ما از تخصیص، تخصیص اصطلاحی است.

جواب سوال مقدر: مصنف در پاسخ می‌فرماید:

1- تخصیص اصطلاحی: که تخصیص بر دو نوع است؛ یکی تخصیص اصطلاحی که کارش این است که دایره عام را تضییق می‌کند تنگ می کند اکرم العلماء، لا تکرم الفساق در این جا اول عام منعقد شده است اکرم العلماء وظیفه شما این است که همه علما را اکرام کنید، بعد در این‌جا آمده فرموده: لاتکرم الفساق منه، نباید عالم‌های فاسق را اکرام کنی و در این‌جا می‌آید آن عمومیتی که علما داشت شامل هم عادل و هم فاسق بود را تنگ می‌کند دایره این اکرام را کمتر می‌کند مثلا اگر هزار عالم بود سیصدتاش فاسق بود قبلا که می‌گفت باید این هزار عالم اکرام شود حالا می‌گوید آن سیصد را باید بگذاری کنار، پس الان دایره این عمومیت ضیق شد تنگ شد کوچک‌تر شد.

2- تخصیص غیر اصطلاحی: دوم تخصیص غیر اصطلاحی است در مثال ما که گفتیم اکرم العلماء العدولَ می‌فرماید: این تخصیص اصطلاحی نیست این العدول اجازه نمی‌دهد که از اول و ابتدا برای عموم ما یک عمومی منعقد شده باشد اگر بخواهیم تعبیر امروزی کنیم که خیلی راحت‌تر باشد درمان و پیشگیری، الان بیماری کرونا است این شعار هم است که پیشگیری به از درمان است.

فرقشان در این است که پیشگیری اجازه نمی‌دهد شما مریضی و از جمله کرونا بگیرید و اما درمان این است که بیماری آمده و ما می‌خواهیم آن را برطرف کنیم، مثلا طرف الان کرونا گرفته باید تحت درمان قرار بگیرد تا خوب شود و این مثال ما اکرم العماء العدول از قسم پیشگیری است یعنی از ابتدا اجازه نمی‌دهد که عمومی در این‌جا منعقد بشود و مثل این می‌ماند ضَیِّق فم الرکیه مثلا یک وقت است یک شخص چاه کنی چاه را که می‌کند دهنه چاه را از ابتدا گشاد می‌کند بعد می‌آید آن را می‌خواهند تنگش کنند.

اما یک وقت است نه از ابتدا شخص چاه کن درِ چاه را تنگ قرار می‌دهد یعنی تنگ می‌کند و این ما نحن فیه هم از قبیل این ضیِّق فم الرکیه است یعنی از ابتدا دهنه چاه تنگ بوده نه این‌که بخواهند بعدها آن را تنگش بکنند.

«و اطلاقها تخصیص علی تقییده» و اطلاق کردن تخصیص بر مقید کردن مدخول علما یعنی چه العلماء العدول لیس الا بگذارید کنار از قبیل ضیق فم الرکیه است یعنی از قبیل پیشگیری. بخواهیم بر مثالمان تطبیقش کنیم به این معنا که از ابتدا اجازه نداده که عمومیتی منعقد بشود.

«لکن دلالته علی العموم» جناب مصنف می‌فرماید: من قبول ندارم که بخواهد محلای به ال دلالت بر افاده عموم کند برای استغراق باشد. چرا؟ به این خاطر که ال بر دو قسم است:

1- ال تزیین: یا برای تزیین است مثل اَلی که داخل شده بر حسن و حسین، الحسن و الحسین.

2- ال جنسیه: یا برای جنس است مثل الرجل

نکته: مصنف، ما الف و لام برای استغراق که افاده عموم می‌کند نداریم پس اگر یک مولایی فرمود اکرم العلماء و ما بخواهیم از این ال افاده عموم کنیم باید قرینه داشته باشیم یا این‌که باید مقدمات حکمت را بیاوریم یا استثناء بیاوریم اکرم العلماء الا الفساق ما از این الا می‌فهمیم مستثنی منه ما افاده عموم می‌کند تا بیاییم به وسیله این مستثنی (الفساق) یک تعدادی از این علماء، اکرم العلما را خارج کنیم.

دلیل جناب مصنف این است که خود این ال و همین‌طور مدخول ال که علما است و همین‌طور هیئت ترکیبیه آن العلما هیچ کدام دلالت بر عموم ندارند.

«لکنّ دلالته علی العموم وضعا محل منع» لکن دلالت کردن آن محلای به لام بر عموم «من حیث الوضع» این محل منع است. ما این را قبول نداریم که بخواهد ال برای افاده عموم استغراق باشد، چرا؟ چون گفت ما دوتا ال بیشتر نداریم«اما لتزئین اما للجنس».

«بل انّما یفیده فیما اذا اقتضته الحکمَة او قرینة اخری» بلکه همانا فایده می‌دهد آن محلای به لام (ضمیر فاعلی برمی‌گردد به آن محلای به لام، ه که ضمیر مفعولی است برمی‌گردد به آن عموم) همانا فایده می‌دهد محلای به لام عموم را در جایی که مقتضای آن عموم باشد «اذا اقتضته» آن عموم را چه چیزی؟ «الحکمة» منظور مقدمات حکمت. خود «علما» که دلالت بر عموم نکرد پس باید قرینه بیاوریم آن قرینه کدام است؟

یک: مقدمات حکمت

دو: انو قرینة اخری» یا قرینه دیگری استثناء اکرم العلماء الا الفساق.

«و ذلک» این علت منع افاده عموم را می‌کند، چرا شما می‌گویید محلای به ال افاده عموم ندارد؟ «لعدم اقتضائه وضعُ اللام و لا مدخوله و لا وضع آخر للمرکب منهما» به خاطر این‌که اقتضا ندارد این عموم را وضع لام، وضع این لام و همچنین مدخول این لام که علما باشد در مثال ما، «ولا وضع آخر للمرکب منهما» و همین‌طور وضع دیگری یعنی هیئت ترکیبه که آن العلما باشد برای مرکب از این دوتا که لام باشد و مدخولش.

«کما لایخفی» همان‌طوری که مخفی نمی‌ماند «و ربّما یأتی فی المطلق و المقید بعض الکلام ممّا یناسب المقام» و چه بسا می‌آید در مطلق و مقید بعضی از آن سخنانی که متناسب با این مقام است یعنی ان‌شاءالله بحث مطلق و مقید را که خواندیم بحث الفاظ مطلق که یکی از آن‌ها مفرد است که معرف به لام است مثل الحسن و الحسین آن‌جا ان‌شاءالله رسیدیم این بحث‌ها را ادامه خواهیم داد.