درس کفایة الاصول استاد براتعلی چگینی اراکی

کفایه

1401/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقصد الرابع: فی العام و الخاص/هل یسری اجمال الخاص الی العام؟ /تحقیق مصنف

«و التّحقیقُ فی الجوابِ ان یقالَ ...»[1]

قبل از این‌که درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته خودمان را خدمتتان عرض می‌کنم.

بحث جلسه گذشته ما درباره حجیت عام مخصّص در باقی افراد بود. توضیح دادیم که هرموقع، یک عامی تخصیص بخورد -فرق نمی‌کند حالا این مخصص می‌خواهد متصل باشد مثل اَکرِم العلماء الا الفساقَ منهم یا منفصل باشد مثل اکرم العلماء، خطاب دوم لاتُکرِمِ الفساق. آیا حالا که این عام ما تخصیص خورده- مَجاز است یا حقیقت؟

بعبارة اخری؛ آیا عام مخصّص نسبت به افراد باقی‌مانده حجّت هست که ما هم باید آن‌ها را برویم اکرامشان کنیم یا نه حجّت نیست که اکرامشان حرام باشد؟

در توضیح گفتیم که وقتی مولایی می‌فرماید: اکرم العلماء، علما فرض بگیرید صد نفر هستند الان این خطاب می‌گوید اکرام این صدنفر واجب است، بعد خطاب دیگر آمده: لاتُکرِم الفسّاق منهم، علمای فاسق هم فرض بگیرید سی نفر است گفته اکرامشان حرام است خب سی نفر کم می‌شود می ماند هفتاد نفر، این هفتاد نفر مابقی است باقی‌مانده آن افرادِ علما است.

این دو مورد اول: که اکرم العلماء، 1- صدنفر اکرامشان واجب است محل بحث نیست.

2- همین‌طور در آن مخصّص که فرمود: لاتکرم الفسّاق منهم، این هم محل بحث نیست اولی اکرامش واجب، ولی دوّمی حرام است.

امّا محلّ بحث آن باقی‌مانده افراد علما بود، هفتاد نفر،که آیا این افراد باقی‌مانده اکرامشان واجب است یا نه؟ در این مسئله گفتیم سه قول است:

اقوال در مسئله

یک قول میگفت: مطلقا حجت است که مشهور بودند وگفتند: یک عامی وقتی‌که تخصیص خورد بعد از تخصیص خودش حجّیتش همچنان پابرجا است، لافرق در این‌که مخصّص متّصل باشد: اکرم العلما الا الفساق، یا منفصل باشد: اکرم العلما، لاتکرم الفساق به این خاطر که گفتند: عام به معنای شمول و آن «کل» است که ما در فارسی می‌گفتیم همه، وقتی می‌گفتیم اکرم العلماء اکرام همه علما -چه عادل چه غیر عادل- واجب است. بعد از این هم که تخصیص خورد هفتاد نفر باقی‌مانده می‌گفت باز هم این هفتاد تا اکرام همه‌شان واجب است، پس قبل از تخصیص آن «همه»‌ بود بعد از تخصیص هم آن «همه» است.

تفاوت آن دو: اما یک تفاوت باهم داشتند که (عام) قبل از تخصیص، همه علما شامل فاسق و عادل اکرامشان واجب بود اما بعد از تخصیص، فقط همه علماء عادل اکرامشان واجب است.

در ادامه فرمود: اگر عام به وسیله مخصّص تخصیص بخورد باید بدانیم که آن افراد باقی‌مانده جزء فسّاق نیستند وقتی جزء فساق نبودند اکرامشان واجب خواهد بود. و همچنین اگر موردی باشد که مشکوک باشد مثلا یک عالمی است مرتکب گناه صغیره شده احتمال می‌دهیم که این داخل در فساق باشد خب این را چه کار باید کرد؟ فرمود:

فرق گذاشتن بین مخصّص متّل و منفصل: که اگر مخصص متصل باشد و اگر مخصص منفصل باشد این‌ها حکمشان باهم فرق دارند.

الف: اگر مخصّص ما متّصل باشد می‌فرماید: حجیّت ندارد اکرم العلماء الاّ الفسّاق، به خاطر این‌که این فاسق مجمل است بین مرتکب صغیره و مرتکب کبیره، حالا که مجمل شد این مجمل به کلام ما چسبیده، اکرم العلماء الاّ الفسّاق و کلام را، مجمل می‌کند و شبهه هم می‌شود شبهه مصداقیه عام و در شبهه مصداقیه عام، تمسّک به عموم عام جایز نیست.

ب: اما اگر مخصّص منفصل باشد، نه این‌جا در مواردی که مشکوک است مثل این‌جا که این عالم مرتکب صغیره شده این‌جا می‌توان به عموم عام تمسک کرد، چرا؟ چون این عموم قبل از این‌که بخواهد مخصّص ما که خطاب دوم است بیاید این عموم ظهور پیدا کرده است.

قول دوم: این بود که می‌گفت: مطلقا حجت نیست و مَجاز است که بعضی از علمای اهل سنت بودند که دلیلشان را خواهیم گفت.

قول سوم: قول به تفصیل بود که بعضی‌ها معتقد بودند: اگر مخصص متّصل باشد مثل اکرم العلماء الا الفساقّ، عام در مابقی افراد حجت است، و اما اگر نه مخصّص ما منفصل باشد این‌جا عام دیگر حجّت نخواهد بود.

این ادلّه کسانی بودند که قائل به عدم حجیّت عام مخصّص بودند این آقایان استدلالشان این‌طور بود که می‌گفتند: عام معنای حقیقی‌اش، آن عموم و شمول وآن همه است که در فارسی ما از آن عمومیت و شمول تعبیر به «همه» می‌کنیم و هر موقع بعد از این‌که عام تخصیص خورد چه بالمخصّص المتّصل یا المنفصل آن معنای عام از عمومیت خودش می‌افتد و مجمل می‌شود، حالا که مجمل شد معنایش در افراد باقی مانده مجازی خواهد بود.

مجاز هم دارای مراتب متّعدد است و اگر ما بخواهیم دست بگذاریم روی هر یکی از آن مصادیق و افراد، نیاز به قرینه مُعَیّنه هستیم و در این‌جا هم قرینه معینه وجود ندارد. نتیجةً کلام مجمل و مجاز خواهد بود.

این مطلب را هم اضافه کنیم، در جلسه گذشته عزیزی برایشان سؤال بود که ما می‌گوییم این‌جا عام، معنای مجازی و معنای حقیقی. ببینید عام گفتیم: معنایش عموم است، شمول است و در مثال گفتیم اکرم العلماء که این عام ما علماء است فرض گرفتیم صدنفر است خب اگر بخواهیم صدنفر باشد می شود موضوع‌له‌اش، لذا هرگاه استعمال می‌شود باید برای آن صدنفر استعمال بشود: اکرم العلماء، اکرام صدتا واجب است، حالا اگر یک مخصّصی آمد، حالا متّصل یا منفصل مثل لاتکرم الفساق منهم، فساق هم گفتیم فرض بگیرید سی نفر است، خب این سی نفر الان از آن صدنفر خارج می شوند یعنی اکرام، وجوبش می‌رود روی آن هفتاد نفر، حالا ما در واقع الان آمدیم آن علماء را که صد نفر بود استعمالش می‌کنیم و در آن هفتاد نفر می‌شود استعمال لفظ در غیر موضوع له و لذا مجاز خواهد بود.

 

درس جدید

«و التحقیقُ فی الجوابِ ان یقالَ ...»

اما درس امروز، جناب محقق خراسانی (رضوان الله تعالی علیه) الان نظر مبارک خودشان را بیان می‌فرمایند، می‌فرمایند: تخصیص باعث مجازیت عام در آن مخصّص -حالا چه می‌خواهد متّصل باشد چه منفصل- نخواهد شد.

توضیح ذلک: 1- مخصّص متّصل: اگر مخصّص ما متّصل باشد مثل این‌که مولا فرموده است: اکرم العلماء الا الفساق، این در واقع مثل این می‌ماند که مولا فرموده است: اکرم العالمَ العادلَ، علمای عادل را اکرام کن و این تخصیص باعث مجازیت العالم نخواهد شد. چرا؟ به خاطر این‌که تخصیص در جایی است که ما یک عام وسیعی داریم بعد تخصیص، آن عام وسیع را برمی‌دارد و در مانحن فیه، اکرم العلماء الا الفسّاق، این تقیید مدخول است نه تخصیص، حالا اگر فرض هم بگیریم که در مانحن فیه تخصیص است، این تخصیص باعث مجازیت نخواهد شد، یعنی علما در معنای موضوع له خودشان که همان عموم است استعمال شده، منتهی فقط محدوده عموم کمتر شده است. پس معنای عموم است فقط عموم محدودتر شده، مثلا مولا در یک خطاب فرموده: اکرم کلّ رجلٍ، و در خطاب دیگر فرموده: اکرم کلّ رجل عالم، الان این‌ها هردو تایشان عموم دارند آن کل در عموم استعمال شده است اکرام کن همه مردها را، اکرام کن همه مردان عالم را.

تفاوت آن دو: با این تفاوت که در اولی این کل که در عموم استعمال شده وسیع‌تر است اکرم کلّ رجلٍ، همه مردها چه عالم و چه جاهل را اکرام کن، اما در خطاب دوم که آمده فرموده: اکرم کلّ رجل عالم، این‌جا یک مقدار آن محدوده و دایره عموم نسبت به اولی کمتر و محدوتر است. اگر اولی فرض بگیرید هزارتا مرد بوده این‌جا مثلا پانصدتا مرد عالم است ولی هردو عموم درشان هست.

خلاصه: اگر مخصّص متّصل هم باشد بازآن معنای عموم درآن است و فرقی بین اکرم کلّ رجل و اکرم کلّ رجلٍ عالمٍ وجود ندارد، یعنی هردوتایشان عام هستند و معنایشان هم حقیقی است با این تفاوت که در اولی، افراد عام نسبت به دومی کمتر است و عمومیّت آن کل، تابع مدخولش است.

2- مخصّص منفصل: و اما مخصّص منفصل؛ اگر مولا گفت: اکرم العلماء بعد از یک مدتی یک ماه دیگر فرمود: لاتکرم العالم الفاسق، تا زمانی‌که خطاب دوم گفته نشده، اراده جدیه و استعمالیه با همدیگر متّحد و یکی بودند یعنی قبل از خطاب، دومی مولا علما را در اعم از عالم فاسق و عادل که گفت: اکرم العلماء، کل علما استعمال کرده و اراده‌اش هم اعم از این دوتا بوده، پس هم استعمال و هم اراده اعم بوده است حالا که مدتی گذشته خطاب دوم را فرموده: لاتکرم العالمَ الفاسقَ این‌جا دیگر اراده جدی مولا بهم خورده است.

اما اراده استعمالی‌اش همچنان پابرجا است یعنی آن اراده مولا در استعمال، اراده استعمالی‌اش این است که علما را در عالم عادل و فاسق یعنی در آن عموم، در آن همه استعمال کرده و این با ظهور عام هم مخالفتی ندارد.

پس خلاصه این شد که عام در عموم استعمال شده یعنی مستعمل فیه، تمام افراد عالم هستند چرا؟ به خاطر این‌که ما اراده دوجور داریم، اراده بر دو قسم است:

اراده استعمالیه

2- اراده جدیه و آن دلیل خاصی که آمده: لا تکرم العالم الفاسقَ این با اراده استعمالی مزاحمتی ندارد بلکه مزاحمتش با چه است؟ با اراده جدی و واقعی مولا است و خاصِ منفصل مانع از حجیّت ظهور عام عقلا خواهد شد، دلیلش هم این است که دلالت عام ظاهر است و دلالت خاص بر آن مراد و مطلوب، اظهر یا نص از عام است.

خب همان‌طور که مستحضرید اظهر و نص مقدم بر دلالت عام خواهد شد و اما این تقدم یعنی این‌که ما خاص را مقدم بر آن اصل دلالت و ظهور عام می‌کنیم این دیگر خللی به اصل دلالت و ظهور عام وارد نخواهد کرد وقتی که خللی وارد نمی‌کند پس دیگر معنا ندارد که ما بگوییم: عام در مجاز استعمال شده است.

البته در این‌جا مرحوم شیخ انصاری مخالف است یعنی حالا که اراده جدی مولا عوض شده، اما اراده استعمالی‌اش همچنان پابرجا است یعنی وقتی‌که مولی فرموده: اکرم العلماء این استعمال علما در عادل و فاسق وجود دارد یعنی آن عمومیت، «همه» در این‌جا است بعد این با ظهور عام مخالفتی ندارد. اما جناب شیخ انصاری گفته، با حجّیتش در عموم مخالفت دارد.

 

تطبیق متن

«و التّحقیقُ فی الجواب ان یقال» تحقیق در جواب این است که گفته شود «انّه لایلزم من التخصیص کَونُ العام مجازا» شأن چنین است که لازم نمی‌آید از تخصیص خوردن آن عام، مجاز بشود یعنی اگر عام تخصیص خورد دلیلی نیست که ما بگوییم که مجاز شده اس، اکرم العلماء الا الفساق، اکرم العلما، لاتکرم الفسّاق، حالا بررسی می‌کند از جهت این‌که مخصّص ما متّصل باشد و منفصل، تکلیف چطور خواهد شد؟ می‌فرماید:

«امّا فی التّخصیص بالمتّصل» اما در جایی‌که مخصّص ما متّصل باشد اکرم العلماء الاّ الفسّاق، الان این «الاّ الفسّاق» قرینه صارفه است و اجازه نمی‌دهد که برای علما ظهور باشد تا بعد بخواهیم آن را تخصیص بزنیم، چرا؟

1- «فلما عرفت من انّه لا تخصیص اصلا» قبلا شما دانستید که این اصلا تخصیص نیست، کدام؟ درجایی که متّصل باشد پس چه است؟ این در واقع تقیید مدخول است و این از باب ضیِّق فَمَ الرَّکیه که دیروز این را خواندیم و در آن‌جا ما گفتیم که دوتا اصطلاح داریم: در عوام و جامعه به نام پیشگیری و درمان. گفتیم پیشگیری این است که شما اجازه نمی‌دهید مریض بشوید، ویروسی به شما وارد بشود و اما درمان این است که ویروس وارد شده و شما می‌خواهید خارجش کنید که همان درمان را گفتیم، رفع و پیشگیری را گفتیم، دفع.

در این مانحن فیه فرمود: از قبیل ضَیِّق فم الرکیة یعنی از اول اجازه نداده که این عام ظهوری داشته باشد.

2- «و (لما عرفت) انّ ادوات العموم قد استِعملت فیه و ان کان دائرته سعة و ضیقاً یختلف باختلاف ذوی الأدوات» این «و ان» واو عطف است و در واقع عطف می‌شود بر آن «ما عرفتَ در «فلما عرفت من انه لا تخصیص اصلا و «لما عرفت» ان ...» و به خاطر این‌که دانستی ادوات عموم مثل کل، جمیع، اجمع و امثالها، به تحقیق استعمال شده ند این اداوات در این عموم. «اَما و ان کان دائرته سعة و ضیقا یختلف» بله دایره آن عموم (دائرته) آن عموم از جهت سعه و ضیق مختلف می‌باشد، به چه؟ به اختلاف ذوی الادوات، ذوی الادوات منظور چه است؟ مدخول ادوات، الان در این مثال عرض می کنیم «فلفظة «کلّ» فی مثل کلّ رجلٍ» مولا گفته اکرم کل رجلٍ در خطاب دیگر فرموده: «اکرم کلّ رجل عالمٍ» الان این مدخول ادوات که فرمود، منظور رجل است در هر دو مثال.

تفاوتشان در این است که اولی (کل رجل) وسیع‌تر است و توسعه بیشتری دارد، دومی (کل رجل عالم) توسعه‌اش کمتر است «قد استعملت فی العموم» به تحقیق که استعمال شده این لفظ کل در عموم.

«و ان کان افراد احدهما بالاضافة الی الآخر -بل فی نفسها- فی غایة القلّة» و اگر چه افراد یکی از این دوتا منظور از این «احدهما» کل رجل عالم در مقایسه «الی الآخر» دیگری، آن اولی که چه باشد؟ کل رجلٍ باشد «بل فی نفسها» بلکه این کل فی نفسها فرقی ندارد، چطور فرقی ندارد؟ به لحاظ مدخول کل هست که باهمدیگر فرق دارند بعد این «فی نفس» یعنی چه؟ یعنی با قطع نظر از افرادش با قطع نظر از افرادش فی غایت القِله، خوب کم است یعنی دومی نسبت به اولی قلت دارد کمتر است.

«و اما فی المنفصل» اما مخصص منفصل ببنیم چطور است؟ «فلان ارادة الخصوص واقعا لاتستلزم استعماله فیه» به خاطر این‌که اراده خصوص، لا تکرم الفساقَ که این‌جا می‌شود اراده جدی «فلان ارادة الخصوص واقعا تستلزم» لازم نمی‌آید استعمال آن عام را در آن خصوص، لازم نمی‌آید استعمال آن عام (العلماء) درآن خصوص علمای عدول «قاعدة» یعنی جَعلاً للقاعدة یعنی از باب قاعده ما نمی‌توانیم این را و این سخن را بگوییم.

«وکَونُ الخاصِ مانعا عن حجیة ظهوره تحکیماً للنص او الاظهر علی الظاهر» خاص ما کدام بود؟ لا تکرم العالم الفاسق یا لاتکرم الفساق مثلا و این خاص ما مانع می‌شود از حجیت ظهورعام یعنی آن عام، ظهورش باقی است، اما این عام حجیت ندارد. دقت بفرمایید عام همچنان ظهور دارد ولی حجیت ندارد.

«وکَون الخاص مانعاً حجیة ظهوره» این به خاطر چه است؟ از باب «تحکیما للنص او الاظهر علی الظاهر» چون همان‌طور که مستحضرید و می‌دانید نص یا اظهر بر ظاهر حکومت دارد «لا مصادماً لاصل ظهوره» این‌که مزاحم باشد مصادم یعنی مزاحم عطف می‌شود بر آن مانعا «وکَونُ الخاصِ مانعا و کَونُ الخاص مصادما لااصل ظهوره» نه این‌که این خاص مزاحم باشد با اصل ظهور آن عام در عموم، در واقع این رد فرمایش جناب شیخ انصاری است «لامصادماً لأصل ظهوره» چون جناب شیخ انصاری می‌فرماید: ظهور خاص مزاحم ظهور عام است، اما محقق خراسانی می‌فرماید: ظهور خاص مزاحم ظهور عام نیست بلکه خاص حجیت ظهور عام را می ا‌ندازد، چرا؟ به خاطر این‌که خاص، نص یا اظهر است و می‌دانیم که نص یا اظهر، حاکم بر ظاهر هستند.

«و معه لامجال للمصیر الی انه قد استعمل فیه مجازاً، کی یلزم الاجمال» و معه با این‌که گفتیم ظهور عام به هم نمی‌خورد دیگر مجالی نیست برای این‌که گفته بشود «قد استعمل» به تحقیق که استعمال شده آن عام در آن خاص مجازاً، چون نافی می‌گفت: «انه قد استعمل فیه» و ضمیر«فیه» برمی‌گشت به آن خصوص یعنی آن عام در خاص استعمال شده است «کی یلزم الإجمال» خوب وقتی‌که مجاز می شد آن موقع لازم می‌آمد مجمل باشد.

«لایُقالُ»: اشکال، این‌جا اشکالی مطرح شده است که ما یک احتمالی می‌دهیم، مستشکل می‌گوید: ما هم یک احتمالی می‌دهیم، شما احتمال می‌دهید که این عام استعمالش در آن عموم، عام است پس احتمال شما این است که عام در آن عمومِ عام استعمال شده است، و از طرف دیگر، ما هم یک احتمال می‌دهیم که این عام در بعض مراتب خاص استعمال شده باشد و این قاعده را می‌دانید که با آمدن این احتمال، احتمال اولی از بین خواهد رفت، این قاعده کدام است؟ «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» این اشکال.

پاسخ مصنف: ایشان در پاسخ میفرماید: این فرمایشی که شما مطرح می‌کند «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» شما یک احتمال می‌دهید ما یک احتمال دیگر، این‌ها یک مباحثی هستند صحبت‌هایی هست که جایگاهش مربوط به مباحث عقلیه است در آن‌جا گفته می‌شود که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وقتی‌که گفتار شما، سخن شما درآن احتمال خطا برود این صحبت‌ها از بین می‌رود.

اما حرف ما این نیست بحث ما مباحث عقلیه نیست، بلکه ظهورات عرفیه است این‌جا، مثلا الان همه قبول دارند که صیغه «اِفعَل» ظهور در وجوب دارد و هرکجا این افعل را ببینیم حمل بر وجوبش می کنیم حالا شما احتمال بدهید که ما این صیغه افعل را الان حملش کنیم بر استحباب، آیا این احتمالی که من می دهم باعث ضرر رساندن به ظهور می‌شود؟ می‌فرماید: خیر.

خلاصه سخن این‌که احتمال خلاف در باب ظهورات ضرر و مانعی برای ظهور نخواهد شد و دیگر به ظهور ضرری نمی‌زند.

«لایُقالُ» اشکال نشود که «هذا» این استعمال عام در عموم، مجرد احتمال است «ولایُرتفع به الإجمال» و برداشته نمی‌شود «به» با این احتمال اجمال، چرا؟ «لإحتمال الإستعمال فی خصوص مرتبة من مراتبه» چون این احتمال می‌رود که استعمال شده باشد این عموم در خصوص یک مرتبه از مراتب آن خاص. خلاصه این شد مستشکل می‌گوید: شما یک احتمال می‌دهید ما هم یک احتمال دیگر (اذا جاء احتمال بطل الاستدلال)

«فانّه یُقال» ببینیم پاسخ چه است «مجردُ احتمالِ استعماله فیه لایوجبُ اجماله بعد استقرار ظهوره فی العموم» مجرد احتمال استعمال آن عام در آن خصوص مرتبت من مراتبه از آن مراتب خاص لایوجب این مجرد احتمال استدلال اجمالَه اجمال عام را همین‌که شما احتمال بدهید این باعث نمی‌شود که آن عام مجمل باشد مخصوصا بعد استقرار ظهورِ بعد از این‌که آن ظهور آن عام ثابت شده چون وقتی‌که مولا فرموده اکرم العلماء مدت‌ها گذشت و ثابت شد که باید کل علما را اکرام کنی اکرام همه واجب است و حالا یک خطاب دومی آمده لاتُکرم الفساق منهم شما آن فساق از علما را نباید اکرام کنی این خطاب که الان آمده دیگر نمی‌تواند ضرری به آن ظهور اولی برساند فقط تنها چیزی که عرض کردم این‌جا به هم می‌خورد آن اراده جدی است اما اراده استعمالی که استعمال عام در عموم است همچنان پابرجا و باقی است.

«و الثابتُ من مزاحمته بالخاص انّما هو بحسب الحجیّة» آن‌چه که مسلم است از مزاحمت آن عام به وسیله خاص انما هو بحسب الحجیت این فقط به خاطر مسئله حجیت است نه به خاطر ظهور پس آن عمومیت عام ثابت است اما مسئله حجیت فقط در این‌جا مطرح است تحکیما لما هو الاقوی چون به خاطر این‌که نص یا اظهر گفتیم که در توضیح حکومت بر ظاهر دارد کما أشرنا الیه آنفا قبلا هم به این مسئله پرداختیم همین امروز که الان می‌خواندیم چند خط بالاتر که فرمود:

«وکَونُ الخاص ... ظهوره تحکیما للنص او الاظهر علی الظاهر، مانعاً عن حجیّة» منظور این‌جا است و بالجمله حالا ببنیم خلاصه صحبت چه می‌شود الفرق بین المتصل و المنفصل فرق بین مخصص متصل اکرم العلماء الا الفساق و مخصص منفصل لاتکرم الفساق و ان کان بعدم انعقاد ظهور اول الا فی الخصوص و اگر منعقد نمی‌باشد ظهور در اولی که مخصص متصل است الا فی الخصوص فقط در آن علمای عادل اکرم العلماء الا الفساق الان این‌جا ظهور در کدام است؟ در این خاص ما است که علمای عادل است و فی الثانی که مخصص منفصل باشد اکرم العلما لاتکرم الفساق این چه طور است؟ الا فی العموم یعنی فقط عام در عموم منعقد می‌شود.

«و فی الثانی (لاینعقد العام) الا فی العموم الا انه لا وجه لتوهم استعماله مجازاً فی واحد منهما اصلا» مگر این‌که اصلا وجهی ندارد که اینو توهم پیش بیاید کدام توهم؟ استعمال این عام در یکی از این دوتا منهما متصل و منفصل به صورت مجاز بخواهیم بگوییم استعمال عام در مخصص متصل یا منفصل مجاز است. می‌گوید این توهم را کنار بگذار.

«و انما اللازم الالتزام بحجیّة الظهور فی الخصوص» اول آن‌چه که واجب است لازم است که ما ملتزم بهش بشویم چه است؟ بحجیت ظهور عام، علما «فی الخصوص فی الاول». فی الخصوص زیرش بنویسید: الا الفاسق که منظور همان علمای عدول می‌شود فی الاول هم در متصل. در ثانی چه؟ که آن مخصص متصل باشد.

«و عدم حجیّة ظهوره فی خصوص ما کان الخاص حجّة فیه الثانی» دقت کنید این کلمه «عدم» همان «مانعاً» بالا است در خط بالا خواندیم که «وکَونُ الخاصه مانعا عن حجیة ظهور» جناب خراسانی کرارا هم گفتیم خدا رحمتش کند خیلی کلمات را عوض می‌کند این عوض کردن گاهی وقت‌ها برای افرادی که دقت می‌کنند منشأ اشکال خواهد شد بالا فرمود «و کَونُ الخاصِ مانعا حجیت ظهور العام» یعنی خاص مانع از حجیت ظهور عام می‌شود عام ظهورش باقی است فقط مانع از حجیت می‌شود و عدم حجیت ظهور آن عام فی خصوص در خصوص چه؟ «ما کان الخاصُ» در آن‌جایی که خاص لاتکرم العالم فاسق حجتا فیه حجت باشد در آن عموم در دومی.

«فتفطن» این و عدم پس چه فرمود؟ می‌فرماید که ما در این‌جا هم باید ملتزم بشویم که آمدن مخصص متصل مانع است مانع از چه؟ از حجیت ظهور عام اما از چه جهتی؟ از حیث اراده استعمالی آن ظهور حجت نیست. «فتفطن» می‌فرماید یعنی اگر شما آدم تیزهوشی باشید دقت کنید خواهی فهمید که این منِ محقق خراسانی هستم که از جواب این اشکال برآمده‌ام.

 


[1] - کفایة الأصول: ج1، ص300.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo