موضوع: المقصد الرابع: فی العام و الخاص/حجیة العام المخصص فی الباقی /مناقشه در جواب شیخ انصاری

«قُلتُ: لایخفی انّ دلالتهُ علی کلّ فردٍ انّما کانت لأجل دلالته علی العموم و الشّمول ...»[1]

قبل از این ‌که درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم.

در جلسه گذشته جناب میرزای قمی به استدلال نافین پاسخ گفته و فرمود: که اگر معنای حقیقی عام به وسیله قرینه صارفه تغییر پیدا کرد نوبت به مجاز می‌رسد.

بعبارة اخری؛ ایشان فرمود: اگر عام بعد از تخصیص خوردن مَجاز شد ما باید «اَقربُ المَجازات» را بگیریم، البته این مربوط به جایی می‌شود که چندتا مجاز داشته باشد، مثلا وقتی که گفته می‌شود: رأیتُ اسدا یرمی، این «یرمی» قرینه صارفه است و ما باید معنای غیر حقیقی‌اش (مرد شجاع) که معنای حقیقی می‌شود حیوان درنده، غیر این را باید بگیریم یعنی مرد شجاع را.

گفتیم چندتا معنای مجازی است ولی براساس فرمایش میرزا أقرب المجازات که رجل شجاع است را باید بگیریم و در مانحن فیه مثل اَکرِم العلماء خطاب دوم لاتُکرم الفساق، اگر مثلاً علما صدنفر باشند و فساق سی نفر، الباقی 70 نفر هستند در این‌جا نزدیک‌ترین آن عددی که در مجاز قرار دارد نسبت به معنای حقیقی نود است ماهم باید آن را بگیریم. و اگر أخذ بأقربُ المجازات کردیم این دیگر ترجیح بلامرجح نیست بلکه ترجیح مع المرجّح است و در واقع جناب میرزا مانحن فیه را آمدند تشبیه به مجاز در اسد، رجل شجاع کردند.

بعد از این جناب مصنف آمدند از فرمایش میرزا پاسخ دادند و فرمودند:

اولا: که ما مجازیت را قبول نداریم، اما میرزا قبول داشت اگر مخصّصی آمد و یک عام را تخصیص زد این مجاز می‌شود. اما میرزا می‌فرماید: که این مجمل نخواهد شد اما نافی دقت بفرمایید نافی می‌گفت مجاز می‌شود میرزا هم می‌گوید مجاز می‌شود؛ با این تفاوت که، میرزا می‌گفت که مجمل نخواهد شد چون أقربُ المجازات را ما می‌گیریم، ولی نافی می‌گفت: اگر بخواهی هرکدام از آن‌ها را بگیری نیاز به قرینه معینه داریم و در حالی‌که شما این قرینه را نداری پس مجمل خواهد شد. در واقع جناب میرزا این را تشبیه به رجل شجاع کردند.

مطلب دیگر این‌که، نافی می‌گفت: بعد از تخصیص اگر ما این را حمل بر باقی کنیم آن هفتاد نفر، این ترجیح بلامرجح است چون قرینه معیّنه نداشتیم.

اما میرزا می‌گفت خیر باقی مجاز است آن نودتا، هشتادتا، تا هفتادتا این‌ها مجازند، اما این مجاز أقربُ المجازات است آن نودتا.

«و فیه» در این‌جا فرمود: که باید شما فرق بگذارید بین کثرت استعمال و کثرت افراد.

جناب شیخ می‌فرمود: کثرت استعمال موجب ظهور می‌شود یعنی اگر یک لفظی زیاد در یک معنایی استعمال شد این ظهور عرفی پیدا می‌کند و در اثر کثرت استعمال معنای حقیقی و مجازی ظهور پیدا می‌شود، در حالی‌که کثرت الافراد این‌طور نیست پس فرمود أقربیّتی موجب می‌شود که ناشی از کثرت استعمال باشد نه این‌که ناشی از کثرت مقدار باشد.

اما این أقرب المجازات را اگر ما ببینیم این من حیث کثرت الاستعمال است نه من حیثال مقدار، مثلا الان من به بچه خودم می‌گویم برو آبی بیاور تا وضو بگیرم یا مثلا آبی بخورم الان بر اساس کثرت استعمال این آب ظهور عرفی پیدا کرده که منظور از آب، آب شیرین است در حالی‌که آب شور هم آب است. بنابر این اگر ملاکِ ظهور از جهت کثرت استعمال باشد خوب است، در حالی‌که این‌جا یعنی در بحث عام و خاص که می‌فرمود آن باقی افراد این‌جا از حیث کثرت مقدار و افراد است و این أقربیتی که مصنف می‌گوید شما درست کردید یعنی آن نود، این برحسب مقدار است یعنی باقی نود تا أقرب المجازات است و این کثرت الافراد ظهور ساز نخواهد بود.

درس جدید

«قُلتُ: لایخفی انّ دلالتهُ علی کلّ فردٍ انّما کانت لأجل دلالته علی العموم و الشّمول ...»

و اما درس امروز ما، مرحوم مصنف (اعلی الله مقامه الشریف) به شیخ انصاری اشکال می‌کند و میفرمایند: حرف اول‌تان که فرمودید: «لانسلّم المجازیة» حرف خیلی خوبی است ما هم قبولش داریم. اما فرمایش دومتان را که مجاز را پذیرفتید و فرمودید: عامِ مخصّص مجاز می‌شود، این حرف خوبی نیست، زیرا مجاز مراتب دارد و مراتبش هم تا جایی است که به استهجان نرسد، مثلا عامی که تخصیص خورده اگر از هفتاد، شصت، پنجاه، چهل، سی، بیست، پانزده تا ده اراده بشود این مشکلی ندارد، اما اگر بخواهد پنج‌تا مثلا یا دو تا، سه تا اراده بشود این مستهجن خواهد بود و تمام این‌ها یعنی از آن هفتاد تا ده ‌تا می‌شوند مراتب افراد مجاز، اما دیگر از آن ده‌ تا به پایین نه، بنابراین هرکدام از آن باقی بعد از تخصیص یعنی آن هفتاد را بخواهی اراده کنیم نیازمند به قرینه معینه هستی در حالی‌که شما هم این قرینه معینه را نداری.

مقایسه کلام شیخ انصاری و محقق خراسانی

حالا مقایسه کنیم این فرمایش شیخ انصاری و محقق خراسانی را.

شیخ انصاری می‌فرمود: عام قبل از تخصیص دلالت بر تک تک افراد دارد و همین‌طور منوط به دلالت دیگری هم نیست، حالا جناب شیخ می‌خواهد از این دلالت عام بر تک تک افراد این نتیجه را بگیرند که عام بعد از تخصیص هم ظهور در باقی آن هفتادتا دارد.

اما جناب خراسانی می‌فرماید: این‌طوری نیست در آن موقع دلالت عام بر تک تک افرادش به تبع و در ضمن کل و شمول بود، یعنی قبل از این‌که بخواهد تخصیص بخورد به تبع دلالت بر کلّ بر این افراد دلالت می‌کرد، حالا شما می‌خواهی بگویی که بنفسه این‌ها مرادند، می‌خواهید بنفسه حملش کنی بر این افراد.

تطبیق متن

«قلتُ: لایخفی انّ دلالته علی کلّ فردٍ انّما کانت لأجل دلالته علی العموم و الشّمول» مخفی نماند به درستی‌که دلالت آن عام قبل از تخصیص بر هرکدام از آن افراد، اکرم العلماء دلالت آن عام (علما) بر هرکدام از این افرادشان، تک تک‌شان، آن صد نفر «انّما کانت» به خاطر این است که آن دلالت عام بر هر فرد «لأجل دلالته» به خاطر و به تبع دلالت آن عام «علی العموم و الشمول» بر عموم و شمول است. دلالت کل بر هرکدام از افراد به تبع دلالت کل است، یعنی چون کل دلالت می‌کرد در ضمن کل هم دلالت بر افراد می‌کرد.

«فاذا لم یستعمل فیه و استُعمل فی الخصوص - هو المفروض- مجازاً» «فَاذا» این فاء نتیجه می‌گیرد یعنی حالا که عام تخصیص خورده استعمالش در خصوص که شده مجاز هنگامی که لم یستعمل استعمال نشود عام فیه در این عموم و استعمل استعمال بشود عام فی الخصوص در خصوص منظور از خصوص یعنی آن باقی افراد «کما هو المفروض» همان‌طور که فرض این‌طور بود فرض در کلام شیخ که مثل رجل شجاع بشود و اگر قرینه معینه نیاورد مجمل می‌شود در این‌جا آن موقع معنای حقیقی با معنای مجازی مباین است.

«وکان ارادة کل واحدة من مراتب الخصوصیّات ممّا جاز انتهاء التّخصیص الیه و استعمال العام فیه مجازاً ممکناً»، «وکان ارادة» این‌که ما هر کدام از آن مراتب مجازیت را بخواهیم اراده کنیم مراتب الخصوصیات اگر یاد شریفتان در جلسات گذشته باشد که می‌گفتیم: رأیت اسداً، اسد استعمال حقیقی‌اش حیوان درنده بود و آن‌جا گفتیم به خاطر خصوصیاتی که دارد یکیش به خاطر شجاعت یکی به خاطر پرمو بودن یکی به خاطر بوی بد دهان دیگری به خاطر تب بالا این‌ها می‌شد مجاز و این‌که بخواهیم هرکدام از آن مراتب مجازیت را مثلا پشمالو بودن را یا شجاعت را با بدبو بودن دهان را اراده کنیم مما جاز از آن مراتبی که جایز است که منتهی می‌شود تخصیص الیه به آن ما "ما" به معنای مرتبه است منظورش این است که ما می‌توانیم هرکدام از آن افراد را اراده کنیم مشروط بر آن‌که به حد استهجان نرسد این هم می‌شود مثل تخصیص اکثر.

«و استعمالُ العام فیه مجازاً» و استعمال عام فیه در آن مراتب مجاز است فیه ضمیرش برمی‌گردد به آن "ما" منظور هم از آن "ما" مراتب است این ممکنا می‌شود خبر برای کان «کان ارادته کل واحدت من مراتب الخصوصیات ممکنا» پس این ممکن است. مشهور بر آن‌که به حد استهجان نرسد یعنی مثلا آن هفتادتا، شصت‌تا، پنجاه‌تا، چهل، سی، بیست ولی به ده و پنج نرسد هرکدام از این مراتب عام محسوب می‌شوند بعد از تخصیص.

«کان تعیینُ بعضها بلامعیّنٍ ترجیحاً بلامرجّح» اگر ما بیاییم هرکدام از این مراتب را مثلا هفتاد، شصت، پنجاه دست بگذارید رویش بگویید منظور این است این می‌شود ترجیح بلامرجح چون مجاز است مجاز هم قرینه می‌خواهد و این‌جا ما قرینه‌ای نداریم. «کان» می‌شود این جواب «اذا».

«فاذا لم یُستعمل کان تعیین بعضها» تعیین بعض آن مراتب مثلا دست بگذاریم بگوییم نودتا ببخشید هفتادتا، شصت‌تا، چهل‌تا، سی‌تا بلامعینٍ یعنی بدون این‌که قرینه‌ای باشد این می‌شود ترجیح بلامرجح. «ولامقتضی لظهوره فیه» این‌جا ردّ فرمایش شیخ انصاری است، چون جناب شیخ می‌فرمود: عام بعد از این‌که تخصیص خورد مقتضی‌اش این است در باقی ظهور داشته باشد، مثلا در آن هفتادتا که باقی است این‌جا هم عام در آن عمومیت خودش ظهور دارد.

تطبیق متن

و لا مقتضی» مقتضایی هم برای «ظهوره» ظهور آن عام «فیه» در آن باقی نیست، چرا؟ «ضرورةَ» علت را بیان می‌کند: «اَن الظهورَ» به درستی که ظهور عام در باقی آن هفتادتا، «اِمّا بالوضع» یا به وضع واضح است یعنی بگوید عام بعد از تخصیص وضع است برای آن هفتادتا شده است در حالی که کسی این حرف را نزده یعنی موضوع له عام آن هفتادتا نیست بلکه آن صدتا است.

«و اِما بالقرینة» یا قرینه معینه داشته باشیم. «والمفروض انّه لیس بموضوعٍ له» فرض این است که انه آن باقی، موضوع له برای عام نمی‌باشد «و لم یکن هناک قرینة» و نمی‌باشد هناک بعد از تخصیص عام قرینه معینه‌ای «و لیس له موجب آخر» یک موجب و مقتضی دیگری یعنی به غیر از وضع و قرینه معینه، ما چیز دیگری هم نداریم که ظهور عام بگوید در باقی وجود دارد.

«و دلالته علی کل فردٍ علی حده» دوباره این‌جا تکرار فرمایش قبل را می‌کند «حیث کانت فیه فی ضمن دلالته علی العموم لا توجب ظهوره فی تمام الباقی بعد عدم استعماله فی العموم» و دلالت کردن عام بر هرکدام از افراد علی حده و به طور مستقل و جداگانه -این می‌شد قول شیخ انصاری‌- «حیث کانت» چون‌که می‌باشد این دلالت عام بر افرادش «فی ضمن دلالته علی العموم» در ضمن دلالت آن عام بر عموم است این در واقع همان فرمایش صفحه قبل است به این کتاب‌های کفایه‌ی چاپ کنگره دو جلدی ما الان صفحه 303 را می‌خوانیم می‌شود همان صفحه 302 گفت.

«قلتُ: لایخفی ان دلالته» دلالت آن عام بر هرکدام از فرد، بعد ادامه داد گفت «لأجل دلالته علی العموم» این هم همان است یعنی این دلالت به تبع دلالت کل بر عموم است چون کل دلالت می‌کرد بر عموم، آن هم دلالت بر عموم دارد و دلالتش تبعی است «لاتوجب ظهوره فی تمام الباقی» این دلالت عام بر هرکدام از افراد به طور مستقل «لاتوجب» موجب نمی‌شود که ظهور داشته باشد این عام در آن هفتادتا. «بعد استعماله فی العموم» بعد از این‌که استعمال می‌شود آن عام در عموم چون در این‌جا قرینه صارفه آمده «الا الفساق.

«إذا لم تکن هناک قرینةٌ علی تعیینه» هنگامی که نباشد هناک یعنی بعد از این‌که عام ما تخصیص خورد قرینه‌ای علی تعیینه بر مشخص و معین کردن آن باقی بعد از تخصیص، یعنی این‌که حالا عام صدنفر بود حالا تخصیص خورده شده هفتادتا کدام یک از این افراد نیاز به قرینه داریم. اذا لم تکن هناک حالا که تخصیص خورده قرینه‌ای هم ما بر اراده کردن آن باقی نداریم.

«فالمانع عنه و ان کان مدفوع بالاصل» پس آن‌چه که مانع می‌شود از این ظهور عام در باقی افراد، در آن هفتادتا، «و ان کان مدفوع بالاصل» اگر چه ما این را با اصل استفاده می‌کنیم یعنی الان شک داریم در مانع: اصل عدم المانع است «الا انه لا مقتضی له بعد رفع الید علی الوضع» مگر این‌که مقتضی در این‌جا وجود ندارد برای آن عام بعد از تخصیص. محقّق خراسانی فرمود: همه این مراتب آن هفتادتا یکسان است و مجاز است پس مقتضی ندارد که ما حمل بر باقی کنیم بعد از تخصیص.

اما شیخ اعظم می‌فرمود: اقتضا را ایشان حمل بر باقی بعد از تخصیص می‌کرد نه بر همه، پس مصنف فرمود مقتضی نیست تا حمل بر باقی بعد از تخصیص بشود. شیخ می‌فرماید: اقتضا را حمل بر باقی بعد از تخصیص می‌کنیم نه بر همه.

«انما یجدی اذا لم یکن مستعملاً الا فی العموم» همانا «یجدی» فایده می‌دهد ضمیرش به کجا برمی گردد؟ به اصل عدم مانع، همانا این اصل عدم المانع کارآیی و فایده‌اش زمانی است که «لم یکن» آن عام، آن عام استعمال بشود «الا فی العموم» مگر در عموم.

خوب این‌جا اگر ما شک کردیم می‌گوییم: اصل عدم المانع است. در ما نحن فیه هم اگر بخواهیم بگوییم ما این را حملش می‌کنیم بر آن هفتادتا مانعی ندارد و اگر شک کردیم می‌گوییم اصل عدم مانع است یعنی حرف صحیحی نیست.

«کما حقّقناه فی الجواب» می‌فرماید: همین‌طور که ما این تحقیق را کرده بودیم و قبلا هم این را بیان کردیم یعنی قبلا گفتیم چه گفتیم؟ اصلا عام مخصَّص مجاز نمی‌شود تا اصلا بخواهیم برسیم این بحث‌ها را مطرح و بیان کنیم. «کما حققناه فی الجواب» همان‌طوری که ما در تحقیقی که داشتیم و هر نافی که می‌گفت در مابقی افراد آن عام مخصص ما مجاز می‌شود و این را ما رد کردیم وگفتیم که اصلا این عام مخصص مجاز نخواهد شد.

«فتامل جیداً» پس خوب تأمّل کن تا حقیقت برای شما روشن بشود یعنی این را خواهی فهمید که اگر ما عامی داشتیم و تخصیص بخورد طبق گفته نافی که می‌گفت مجاز می‌شود مجاز نخواهد بود. این فصل هم تمام شد رسیدیم به فصل دیگر. حالا چون این‌جا سر مطلب است فعلا می‌گذاریم برای جلسه آینده.