موضوع: المقصد الرابع: فی العام و الخاص/هل یسری اجمال الخاص الی العام؟ /مخصص لفظی مجمل بحسب مصداق

«وَ امّا اذا کان مُجمَلاً بِحَسبِ المصداق ...».[1]

قبل از پرداختن به درس امروز کما فی السابق مختصری از درس جلسه گذشته را خدمت شما عرض می کنم.

در جلسه گذشته گفته شد: مخصِّص لفظی مجمل، چهار صورت درآن تصوّر می شود:

1- اجمالش یا به خاطر دَوَران بین اقل و اکثر است مثل مفهوم فسق، که دائر مدار بین صغیره و کبیره است.

2- یا به خاطرتباین است که مردد بین دو چیز است، مثل اَکرمِ العلماء که در اینجا اکرام رفته روی همه علما، اعم از اینکه عادل باشد یا فاسق، خطاب دیگری آمد: لاتُکرم زیداً العالم در اینجا دو تا هست و ما نمی دانیم منظور از این زید که نباید اکرامش کرد، زید پسر علی هست یا زید پسر حارث و هر کدام از این دو صورت، دَوَران بین اقلّ و اکثر و دوران بین متباینین، یا متّصلند و یا منفصل که مجموع چهار صورت مُتَصَوَّر شد.

صورت اول: عدم سرایت خاص به عام بود، خاص ما لفظی و مجمل است و اجمالش هم به خاطر دَوَران بین اقل و اکثر و منفصل است مثل اکرم العلما، بعد از مدتی خطاب آمد: لاتکرم الفسّاق.

صورت دوم: این است که خاص سرایت به عام نمی کند بنابراین، نه ظهور را از بین می برد و نه حجیّت آن را.

البته همانطور که قبلا هم گفتیم این مربوط می‌شود به ارتکاب صغیره و الا نسبت به ارتکاب کبیره حجیت آن را از بین خواهد برد، شبهه مصداقیه خاص است که طرف مرتکب گناه صغیره ای شده که ما نمیدانیم آیا با این ارتکاب فاسق شده است یا نه؟

در اینجا باید از عامّ تبعیّت کرد؛ نه اینکه از خاص تبعیت کنیم، لذا ظهور و حجیت عام همچنان باقی است.

بله اگر این شخص مرتکب گناه کبیره شده باشد این خاص خود حجّت می‌شود و در مقابل آن حجیّت که عام باشد قرار می گیرد و حجیت عام را از بین می برد. در حالی که فرض ما ارتکاب صغیره بود و حالا ما نمی دانیم که این شخص با ارتکاب صغیره فاسق شده یا نشده است.

«والعامُّ متّبعاً» در اینجا می فرماید: شما باید به عموم عام تمسک کنید و بگو: اکرام علمای عادل واجب است من هم نمیدانم آیا احترام علمای عادل با ارتکاب صغیره از بین رفته یا نه؟ شما میتوانی بر اساس این خطاب «اکرم العلماء» بگویی که اکرام آنها واجب است.

سه صورت دیگر: یعنی صورت دوم، سوم و چهارم، درآنجا اجمال خاص سرایت به عام می کند. و اما صورت سوم، خاص ما لفظیِ منفصلِ مردد بین متباینین است، مثلا مولا میگوید: اَکرم العلماء، مدتی بعد خطاب آمد: لا تُکرِم زیداً العالم، تردیدی هم که در اینجا وجود دارد به خاطر متباینین است و مخصِّص هم منفصل است؛ زید عالم دوتا است در این موقع، خاص حکم آن عام را که وجوب اکرام باشد از بین برده و حجیتش را حکماً می‌اندازد و ظهور آن را از بین نمی برد، چرا؟ چون از اول که مولا فرمود: اَکرم العلماء این اکرام علما ظهور پیدا کرده و تثبیت شده و همان موقع اراده استعمالی و جدی اش همه علما بوده است.

«و اَمَّا الثانی ...» منظورآن دوتای دیگر از متصل ها است؛ صورت دوم و چهارم را جناب مصنف با هم ذکر کرد و این مربوط به جایی بود که خاص هست ولی تردیدی که وجود دارد یا به خاطر اقل و اکثر است یا به خاطر متباینین است و ما گفتیم در متصل مثل اکرم العلما الّا الفساق از اول این خاص اجازه نداد که این عام ظهور پیدا کند و عمومیت داشته باشد، یعنی مانع از ظهور در عموم بود و حقیقتاً از بین رفت پس وقتی که ظهور در عموم نداشته باشد به طریق اولی دیگر حجت نخواهد بود و این هم از قبیل «ضَیِّقْ فَمَ الرَکِیَّة» بود.

درس جدید

«وَ اَمّا اذا کان مُجمَلاً بِحَسَبِ المصداق ...»

در جلسه گذشته که بحث پیرامون خاص مُجمَل بود گفتیم: این اجمال یا مفهومی است یا مصداقی است تا به حال بحث اجمال مفهومی ذکر شد و گفتیم که خاص ما در جایی که مفهوماً مُجمَل باشد مثل اکرم العلما الّا الفاسق، الان ما فاسق را نمی دانیم که کسی است که مرتکب صغیره و کبیره با هم شده یا اینکه اگر فقط کبیره مرتکب شود به آن فاسق میگویند.

اما بحث امروز ما درباره مفهوم مبَیَّن هست، یعنی فاسق به معنای مرتکبُ الکبیره است ولی شبهه مصداقیه داریم و نمی دانیم که آیا این عالم مرتکب کبیره شد که این خطاب لا تُکرِم الفُسّاق شامل حال او شده و در نتیجه اکرامش حرام خواهد بود یا نه؟ مرتکب کبیره نشده است تا اینکه اکرامش واجب باشد.

پس بنابراین در مثل جایی که مولا به عبدش فرمود: اَکرمِ العلماء اِلّا الفساق، ما هم نمی دانیم که آیا این زید فاسق است یا نه؟ و یا اینکه مثلاً مولا فرموده اکرم العلماء اِلّا زیداً الفاسق، این زیدی که فاسق است با زیدی که عادل هست، در خارج با همدیگر مشتبه شده و در این هنگام نمی توان به عموم عام که اکرم العلماء است تمسک کرد، چرا؟ به خاطر اینکه مخصِّص متّصل، مانع از انعقاد ظهورعام شده واز ابتدا جلوی آن ظهور را گرفته است و این خاص اجمالش به عام سرایت می کند.

توضیح ذلک: فرق مصنف و دیگران در عمل به مخصّص متّصل و منفصل

اینکه در اینجا جناب مصنف بین مخصِّص متصل و مخصِّص منفصل فرقی نگذاشته و می فرماید در هیچ کدام از این دو مورد تمسک به عموم عام جایز نمی‌باشد چرا؟چون میفرماید شبهه مصداقیه ی عام است.

اما علمای دیگر بین مخصِّص متصل و منفصل فرق گذاشتند و می فرمایند: اگر مخصِّص متصل، مثل اکرم العلماء اِلّا الفساق باشد ما باید دو جزء در اینجا احراز کنیم. دو چیز برای ما باید معلوم و روشن شود:

یک: احراز عالمیت ، دوم احراز عادلیت و غیر فاسقیت، ما الان می دانیم که این شخص عالم است پس الان جزء اول، یعنی عالمیة برای ما محرز شد

دوم: جزء دوم که غیر فاسقیت هست محرز و معلوم نیست چرا؟ چون احتمال می‌رود که فاسق باشد یا فاسق نباشد «وَ اَمّا اذا کان منفَصلا عنه» این محل اختلاف است یعنی در مخصِّص منفصل، مثل اکرم العلماء، چند وقت دیگر گذشت مثلاً بیست روز، خطاب دیگر آمد: لاتکرم الفسّاق، فساق هم یعنی شخصی که مرتکبُ الکبیره میشود.

جناب مصنف می فرماید این هم مثل قبلی، که شبهه مصداقیه عام بود، در اینجا هم شبهه ی مصداقیه عام هست، در نتیجه تمسک به عموم عام هم جایز نخواهد بود.

در حالیکه بعضی از اکابر (رضوان الله تعالی علیهم اجمعین) مثل جناب صاحب جواهر، علامه نجفی فرموده اند که در مخصِّص منفصل تمسک به عموم عام جایز است به این دلیل که ما دوقضیه داریم ۱- حجة و ۲- لا حجة، یکی حجت است و دیگری لا حجة است و وقتی که اینطور شد دیگر تزاحمی در کار نخواهد بود.

و آن دو تا حجت و لا حجت کدام است؟ اکرم العلماء وجوب اکرام رفته روی همه علما، سواء کان عادلا او فاسقاً این قضیه حجت است. از طرف دیگر لا تُکرِم الفُسّاق، و ما نمی دانیم که آیا این خطاب در حق این فردِ مرتکب، حجت است یا نیست، می فرماید این دوتا باهم هیچ تزاحمی ندارند.

«وَ اَمّا اذا کان مُجمَلاً بِحَسَبِ المصداق» در اینجا شبهه مصداقیه را بیان می کند و اما هنگامی که این مخصَّص مجمَل، به حسب مصداق باشد، همانطور که مستحضرید و اشاره کردیم در جلسات قبل که بحث پیرامون اجمال مفهومی بود یعنی شبهه، شبهه مفهومیه بود و ما نمی دانستیم مفهوم فاسق چی هست؟ الان مفهوم فاسق را می دانیم یعنی مرتکب الکبیره، ولی مصداق را نمی دانیم و شبهه، شبهه مصداقیه است چطور؟

«بِعَن اشتَبَه فردٌ وَ تَر‌َدَّد بَینَ اَن یکونَ فَرداً لَه اَو باقیاً تَحتَ العام» به این صورت که یک فردی مشتَبه است يعني مولا فرموده: اکرم العلماء، ما یک عامي داریم که علما باشد و الان یک عالمی هم داریم که در اینجا منظور آن فرد است الان این فرد مشتبه است «و تَردَّدَ» و اين عالم مردد است بين اينكه، این عالم «فرداً له» یک فردی برای آن خاص ما باشد، آن خاص منظور فاسق است اگر یک فردی، این عالم برای آن خاص باشد داخل می شود در این لاتُکرم الفُسّاق.

«اَو باقیاً تَحتَ العام» يا اینکه این عالم مرتکب کبیره نشده و داخل در تحت عام است يعني داخل در اکرم علماء است وقتی که داخل در تحت عام باشد همانطور که اکرام بر روی همه میرفت شامل این هم خواهد شد «فلاکلامَ».

«وَ امّا اذا کان مُجمَلاً بِحَسَبِ المصداق فَلاکَلامَ فی عدمِ جواز تمسّک بالعام» در نتیجه هیچ گونه اشکالی وجود ندارد «فَلاکَلام» یعنی فَلااشکالَ، پس اشکالی وجود ندارد در عدم جواز تمسک به عموم عام، اما چه موقع؟

«لوکان متصلاً به» اگر آن خاص متصل به این عام بوده باشد در نتیجه تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه عام جایز نمی باشد این مسئله اتفاقی است و بالاتفاق است و همه آن را قبول دارند، دلیل؟ اکرم العلما الّا الفاسق، فاسق هم یعنی مرتکبُ الکبیره الان در اینجا وجوب اکرام در مورد علمای عدول است و ما باید بدانیم و برایمان محرز شود که این شخص، فاسق نیست.

در حالی که شبهه مصداقیه است و ما نمی دانیم و همانطور که از خارج هم توضیح دادیم گفتیم در این اکرم العلماء اِلّا الفاسق وجوب اکرام دو جزء باید برای ما محرز و روشن باشد.

اول: احراز عالمیت، محرز و روشن است که این فرد عالم است.

جزء دوم: احراز غیر فاسقیت برای ما معلوم بشود که این شخصِ عالم فاسق نیست، پس جزء اول احراز عالمیت است، اما جزء دوم محرز نمی باشد.

«ضرورة عدمِ انعقادِ ظهورِ للکلام الّا فی الخصوص کما عرفت» این مطلب، علت برای «فلاکلامَ فی عدمِ جوازِ تمسک» است می فرماید که: چرا شما میگویید وقتی که خاص ما مجمل باشد و اجمالش هم به حسب مصداق، تمسک به جواز عموم عام جایز نمی باشد؟ و این عدم جواز هم اتفاقی است وهمه بالاتفاق قبول دارند، میفرماید شما چرا این حرف را میزنید؟ می فرماید:

به این علت که ظهوری منعقد نشده است، ظهور برای چه چیزی؟ برای آن عام ما که العلماء است «للکلام‌» اصلاً از اول وقتی مخصِّص، متصل است اجازه نمیدهد عام منعقد شود همانطورکه خاطر شریفتون هست از قبیل «ضَیِّقْ فَمَ الرَکِیَّة» است در آنجا ما می گفتیم که از قبیل دفع است نه رفع، دفع یعنی پیشگیری یعنی اجازه نمیدهد که مثلاً بیماری داخل در بدنش شود نه از قبیل رفع که بیماری آمده حالا میخواهد درمانش کند لذا این متصل از قبیل «ضَیِّقْ فَمَ الرَّکِیَّة» است از ابتدا عام، ظهورش منعقد نشده است وقتی که منعقد نشده دیگر نوبت به حجیت آن نخواهد رسید «کما عَرفتَ» همان طوری که این مطلب را دانستیم که در متصل، عام ظهوری ندارد مثل «ضَیِّق فَمَ الرّکیَّة» است.

«فَاما اِذا کان منفصلاً عنه» اما اگر مخصص، منفصل باشد «فَفی جوازِ تمسّک به خلافٌ»

«امّا اذا کان» اگر این خاص منفصل باشد از این عام یعنی اکرم العلماء یک ماه بعد خطاب آمده: لا تُکرِم الفُسّاق اینجا محل اختلاف است بین علماء که آیا تمسک به عموم عام جایز است یا نه؟ «والتخصیص ُ» از اینجا دیگر نظریه و فرمایش جناب مصنف است تا اینجا بماند.