درس کفایة الاصول استاد براتعلی چگینی اراکی

کفایه

1401/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقصد الرابع: فی العام و الخاص/هل یسری اجمال الخاص الی العام؟ /تحقیق مصنف

«و التحقیقُ عدم ُجوازِه اذ غایهُ ما یُمکِنُ اَن یُقالَ فی وجه جوازه ...»[1]

قبل از وارد شدن به درس امروز و توضیح آن مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتون عرض می کنم.

گفتیم: اگر مخصِّص مجمل، لفظی باشد چهار صورت تصور می‌شود:

یک صورت این بود که مخصِّص لفظی مجمل، اجمالش به خاطر دَوَران بین اَقلّ و اَکثر و منفصل بود و اجمال خاص به عام سرایت نمی کند و عموم عام به همان عمومیت خودش باقی است.

سه صورت دیگر بود که درآنها اجمال خاص سرایت به عام می کند. صورت دوم این بود که مخصِّص لفظی مجمل که اجمالش به خاطر متباینین بود.

این را به صورت مستقل جناب مصنف بیان فرمود: مثلاً مولا فرموده: اَکرم العلماء یک چند مدتی گذشت، خطاب دیگر آمد وگفت: لا تُکرم زیداً العالم، الان این زید عالم، مردّد بین دو نفر هست و دو نفر هستند که اسمشون زید است در اینجا این اجمال خاص حتماً سرایت به عام می کند، به خاطر اینکه در این صورت من یقین دارم که عام تخصیص خورده، اما اینکه از بین این دو زید کدامشان تخصیص خورده این را نمی دانم.

در اینجا نمی توان از اصالت العموم استفاده کرد و آن را جاری نمود به خاطر اینکه اصاله العموم در موارد شک است، در حالی که ما در اینجا علم اجمالی داریم و با وجود علم اجمالی دیگر نوبت به اصالت العموم نخواهد رسید این مربوط بود به موردی که متباینین، منفصل باشد.

مخصّص متّصل: اما در موردی که متصل باشد مثل اَکرم العلماء اِلّا زیداً العالم در اینجا اصلاً برای آن عام ظهوری تصور و منعقد نمی‌شود تا اینکه ما بخواهیم بگوییم ظهور عام حجّت است، چون درمتّصل گفتیم این مخصِّص (الّا زیداً العالم) جلوی آن عموم را از ابتدا می گیرد و اجازه انعقاد آن را نخواهد داد.

مخصّص منفصل: اما در مخصِّص منفصل ظهور منعقد شده بود اَکرمِ العلماء، عمل هم شده منتها مدتی می گذرد مخصِّص منفصل ما، لا تُکرمْ زیداً العالم می آید.

شبهه مفهومیه: تا اینجا سخن درباره شبهه مفهومیه بود به این معنا که ما مفهوم فاسق را نمی دانستیم که آیا فاسق کسی هست که مرتکبُ الصغیره است یا مرتکبُ الکبیره؟ اما در شبهه مصداقیه، ما مفهوم فاسق را می دانیم یعنی الفاسقُ هو مَن ارتَکَبَ الکبیره ولی از جهت مفهوم مبیَّن است، واضح است و روشن است.

شبهه مصداقیه: اما از جهت مصداق مشتبه است، پس ما مفهوم فاسق را می دانیم یعنی مرتکبُ الکبیره، اما این زید است یا عمرو این را دیگر نمی دانیم. شبهه مصداقیه هم مثل شبهه مفهومیه بردو قسم است: یکی منفصل، دیگری متصل. در هر دو، یعنی چه میخواهد مخصِّص منفصل باشد چه متصل باشد در شبهه مصداقیه تمسک به عموم عام جایز نمی باشد.

نظریه صاحب جواهر: اما برخی از بزرگان مثل صاحب جواهر در اینجا قائل به تفصیل شده‌اند، ایشان فرموده اند: در مخصِّص منفصل تمسک به عموم عام جایز هست اما در مخصِّص متصل جایز نیست مثلاً مولا فرموده که اَکرم العلماء اِلّا الفُسّاق این فُسّاق مخصِّص ما هست متصل هم هست قبلاً هم کراراً گفتیم که این عام ظهوری ندارد و محدود و منحصر به علمای عدول است و گفتیم که این وجوب اکرام دو تا شرط داشت، دو جزء داشت:

یک: اینکه علم به عالمیت داشته باشیم. دوم: علم به عدم فسق داشته باشیم .این شبهه مصداقیه، عام است یقیناً تمسک به آن جایز نخواهد بود یعنی جزء دوم مشکوک است یعنی من علم دارم که این شخص قطعاً عالم است اما علم به عدالتش یقیناً ندارم بلکه برایم مشکوک است آن عالم مرتکب یک عملی شده که نمیدانم الان با انجام دادن آن فاسق شد یا نه؟

چون مشتبه الفسق است در اینجا تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه متصل جایز نمی‌باشد، پس نمیشه به عموم عام تمسک کرد یعنی چه؟ یعنی نمی توانیم بیاییم به این عموم عام که اکرم العلما باشد وجوب اکرام، تمسک کنیم و بگوییم این فرد مشتبه هم اکرامش جایز است، این نمی‌شود.

و اما در مخصِّص منفصل، اکرم العلما. مدتی گذشت خطاب دوم آمد: لا تُکرِم الفُسّاق در این خطاب اولی که مولا فرموده: اکرم العلما هم اراده استعمالی است و هم اراده جدی، بنابراین اکرام علما واجب است سواءٌ کان عالماً او فاسقاً، اما خطاب دوم که لا تُکرِم الفُسّاق است مخصِّص منفصل ما هست،که آمد این اراده جدی عوض می شود یعنی این ظهور عام در عموم بعد از تخصیص، هنوز هست اما حجیّت ندارد، یعنی عالمی که فاسق نیست را شما باید اکرام بکنی ولی این را دیگر نمی دانی وقتی که نمیدانی پس تمسک به عموم عام جایز نخواهد بود.

صاحب جواهر و برخی از بزرگان دیگر در اینجا یعنی در شبهه مصداقیه، مخصِّص منفصل فرمودند:که تمسّک به عموم عام می شود کرد به خاطر اینکه این بزرگواران می فرمایند: شبهه مصداقیه خاص است و اگر ما یقین داشته باشیم شخصی یا عالمی، فاسق است این خطاب دوم لا تُکرِم الفُسّاق یا مثلاً لا تُکرِم العالم الفاسق در حق او حجّت خواهد بود یعنی شما حق نداری او را اکرام کنی اکرامش حرام است در حالی که ما دیگر نمی دانیم، علم نداریم که فاسق هست یا نیست و همین که علم نداریم این لا حجّت است و آنچه که برای او باقی می ماند حجت است.

لذا تمسک به عموم عام میشود کرد، یعنی این عالمی که مشتبه الفسق است اکرامش واجب خواهد بود، حالا اگر ما فرمایش مرحوم صاحب جواهر را حجت بدانیم در اینجا تزاحم میشود بین حجّت و لا حجّت یعنی همین که ما نمیدانیم این شخص فاسق است این لا حجت است و از این جهت که فرمایش صاحب جواهر را حجت دانستیم می شود حجت، بنابراین تزاحم میشود بین حجت و لا حجت.

 

درس جدید

«والتّحقیقُ عدمُ جوازِه اِذ غایة ما یُمکِنُ اَن یُقالَ فی وجهِ جوازهِ اَنّ الخاصَّ اِنّما یُزاحِمُ العام فیما کان فعلاً حجة فیه»

اینجا نظر مبارک جناب مصنف است میفرماید که «عدمُ جوازِه» عدم جواز تمسک به عام -برای خودتان یادداشت بفرمایید- حتی در مخصِّص منفصل که فرمایش جناب صاحب جواهر بود «اِذ غایةُ ما یُمکِنُ اَن یُقالَ» به علت این که نهایت حرفی که ممکن است گفته شود «فی وجهِ جوازهِ» علت جواز تمسک به خاص «این یُمکِنُ اَن یُقالَ» می‌خواهد فرمایش صاحب جواهر را بیان کند «اَنَّ الخاصَّ اِنّما یُزاحِمُ العام َّ» به درستی که خاص -تو مثالی که ما زدیم لا تُکرِم الفُسّاق- همانا مزاحمت می کند عام را، عام کدام بود؟ اکرم العلما، «فیما کان» آن خاص، «فعلاً حجتة فیه» در جایی که آن خاص ما فعلاً منظور از «فعلاً» حجت فعلی است.

«وَ لایکونُ حجّة فیما اشتَبَه اَنَّه مِن اَفراده» و حجت نمی باشد در آنجایی که مشتَبَه می باشد. «اَنّه» آن شخص مردد، «مِن اَفراده» از افراد آن لا تُکرِم العالمَ الفاسق. یعنی اینکه این اکرم العلما در حق این فردی که مردد است یعنی این عالمی که ما شک در فسقش داریم حجت است. اما این لا تُکرِم الفاسق را نمیدانیم آیا حجت است یا نه؟

الان این لا حجت که لا تُکرِم الفُسّاق است نمی‌تواند با حجت که اکرم العلما است مزاحمت کند، خوب وقتی که نتوانست چنین باشد پس می‌توانیم به عموم عام که اکرم العلماء است تمسک کنیم و بگوییم اکرام این شخص مشتبه واجب میباشد وَ خِطابُ لا تُکرِم فُسّاقَ العلماء «لا یکونُ دلیلاً علی حرمة اکرام مَن شُکَّ فی فسقِه مِن العلماء» دلیل نمی تواند باشد برای حرام بودن اکرام عالمی که شک داریم در فسقش.

«فَلا یُزاحِمْ لاَکرمِ العلماء وَ لا یُعارضُه» پس مزاحمت ایجاد نمیکند، کدام؟ این خطاب لا تُکرِم فُسّاقَ العلماء با مثل اَکرم العلما «و لا یُعارضُه» تعارضی هم بین این دو تا نخواهد بود «فَاِنَّه» این تزاحم «یکون مِن قبیلِ مزاحمهِ الحجّة بِغیرِ الحجّة» به درستی که این تزاحم از قبیل مزاحمت حجت، کدام حجت؟حجت عام، اکرم العلما با چی؟ با غیر حجت که آن خاص ما است لا تُکرِم فُسّاقَ العلماء، که این راهم ما از خارج توضیح دادیم و الان مختصری بهش اشاره کردیم.

«هو فی غایة الفساد» جناب مصنف اینجا اشاره میکند به تفصیل صاحب جواهر و برخی دیگر که فرمودند، این تفصیل صحیح نیست یعنی مخصِّص منفصل هم مثل مخصِّص متّصل هست و در هر دو صورت تمسک به عموم عام آن جایز نمی باشد.

«بِغیرِعِنوانِه الخاص» ایشان می فرماید که این اکرامی که ما گفتیم واجب هست، وجوب اکرام برای آن افراد غیر خاص هست یعنی آن هایی که فاسق نیستند، علمای عدول، علمای غیر فاسق.

«و هو فی غایة الفسادِ» این تمسک به عموم عام در متصل ،می فرماید مثل منفصل است «فَاِنَّ الخاصَّ (لا تُکرِم فُسّاقَ العلماء) و اِن لم یکن دلیلاً فی الفرد المشتبه فعلاً» و اگرچه نمی باشد دلیلی، منظور همان حجتی که بالا به آن اشاره کردیم اگر چه این خاص ما، در مورد فرد مشتبه حجت فعلاً نیست یعنی حجت فعلی ندارد.

«الاّ اَنّه یوجِبَ اختصاصَ حجّیةِ العام بغیرِ عنوانِه من الافراد» مگر اینکه این خاص ما، اَنّه این خاص موجب می‌شود اختصاص پیدا کند حجیت عام بِغیر عِنوانِه الخاص، ازآن افراد «فَیکونُ اَکرمِ العلماء دلیلاً و حجّة فی العالم غیرِ الفاسق» پس این خطاب اَکرمِ العلما، دلیل و حجت در مورد کدام یک از علماء است؟ علمای عدول. در حالی که ما نمیدانیم غیر فاسق است.

«فالمصداقُ المشتَبَه» مصداق مشتبه کدام است؟ آن عالمی که نمیدانیم فاسق هست که لا تُکرِم فُسّاقَ العلماء شاملش بشود یا نه عادل هست که تحت خطاب اَکرمِ العلما قرار بگیرد. فَالمِصداقُ المشتَبَه آن عالمی که نمیدانیم فاسق هست «وَ اِن کان مصداقاً للعام بِلا کلامٍ» اگرچه اکرم العلماء یکی از مصادیق مشتبه برای آن عام ما است.

«اِلّا اَنَّه» مگر اینکه شان چنین است «لم یُعلَم اَنَّه مِن مصادیقِه بما هو حجّة» دانسته نشده اَنّه این مصداق مشتبه، از مصادیق عام هست بِما هو از آن جهت که این عام ما حجةٌ یعنی این شخص که الان مشتبه هست از جهت اراده استعمالی از مصادیق عام به شمار می آید و این به درد نمیخورد ما باید بدانیم که این شخص فاسق نیست در حالی که این علم را نداریم امروز که تخصیص خورده اون اراده جدی کنار رفته است.

«لِاِختصاصِ حجّیَّتِه بِغیرِ الفاسق» این لامی که در «لِاِختصاص» هست علت «لم یُعلَم» است به علت این که اختصاص پیدا کرده حجیت عام، بِغیرِ الفاسق.

«و بِالجملة» جناب مصنف در اینجا اشاره می فرماید که عام مخصِّص منفصل، حالا که تخصیص خورده مثل قبل خودش است که تخصیص نخورده بود اَکرمِ العلماء الان این وجوب اکرام آمده روی علماء عادل و فاسق، یک ماه گذشت خطاب دوم آمد: لاتکرم الفسّاق، می فرماید این مخصِّص منفصل الان که تخصیص خورده مثل قبلش است، یعنی مثل آن زمانی که تخصیص نخورده بود اما از چه جهت؟آیا از جهت اراده استعمالی یا اراده جدی؟

می فرماید: اینکه عام مخصِّص منفصل مثل قبل از تخصیص خودش هست از جهت اراده استعمالی است یعنی از این جهت با هم فرقی نکرده اند. اما از جهت اراده جدی فرق کرده‌اند. این خلاصه این پاراگراف است.

«و بالجمله خلاصه العام ُّالمخصَّصُ المنفصل» عامی که تخصیص خورده به مخصِّص منفصل، اَکرمِ العلماء .یک ماه بعد خطاب آمد لا تُکرِم الفُسّاقَ منهم. این عام مخصِّص به منفصل، وَ اِن کان ظهورُه فی العموم اگرچه ظهور دارد این عام مخصِّص در عموم «کما اذا لم یکن مخصَّصاً» مثل اون زمانی که اصلاً مخصِّصی در کار نبود یعنی فقط خود اَکرمِ العلماء بود.

چطور اینجا ظهور در عموم داشت الان هم که تخصیص خورده مثل قبل از تخصیص است.

«بخلاف المخصَّصِ المتّصل» به خلاف آن عامی که -قبل از این مخصَّص بنویسید عام که با بالا یکی شود- در بالا گفت «العامُّ المخصَّصُ بالمنفصل» اینجا بنویسید «بخلاف العام المخصَّصَ بالمتصل» بخلاف عام مخَصَّص بالمتصل، یعنی اکرم العلماء اِلّا الفُسّاق، این از اول ظهور نداشت در منفصل، کراراً این فرقها را بیان کردیم که:

در مخصَّص منفصل از اول ظهور داشته، منتهی در مخصَّص متصل اصلاً از اول ظهوری نیست چون اجازه انعقاد ظهور را نمی دهد «کَما عَرفتَ» همانطور که این را بیان کردیم.

«الًا اَنَّه» مگر اینکه این عام مخصَّص منفصل ما «فی عَدمِ الحجّیه ... مثلُه» این جمله معترضه را بذارید کنار بعد بیانش می کنیم مگر اینکه «اَنَّه» این عام مخصَّص منفصل، در حجّیّت نداشتن «مثلُه» مثل مخصَّص متصل است یعنی هر دو حجیت ندارند. «الّا اَنّه» این عام مخصَّص منفصل ما در عدم حجیت «الّا فی غیرِ العنوانِ الخاص مگر در غیر عنوان خاص، که منظور غیر فاسق است مثل آن عام مخصِّص متصل است. متصل گفتیم» ظهور ندارد بلکه منفصل ظهور دارد.

«فَحینَئِذٍ» یعنی در این هنگام که عام مخصَّص به منفصل مثل عام مخصَّص به متصل است هر دو مثل هم هستند. «یکونُ الفردُ المشتَبَه غیرَ معلومِ الاندراج تحت اِحدی الحجّتین» پس در این هنگام می باشد آن فرد مشتَبه که نمیدانیم الان فاسق است یا نه؟ معلوم نیست که داخل باشد تحت یکی از دو حجت، آن دوتا حجت کدام است؟ اَکرمِ العلماء حجت است، لا تُکرمِ الفساق، این میشود لا حجة.

تکلیف چیست؟ «فَلابُدَّ مِنَ الرُّجوع الی ما هو الاصل فی البین» پس چه باید کرد؟ میفرماید در این هنگام ما راهی دیگر نداریم مگر اینکه رجوع کنیم به اصلی که وجود دارد و آن اصل کدام است؟ اصل برائت.

پس خلاصه تا اینجا ،یعنی از «و بالجمله تا و اَمّا اذا کان لُبّیا» این هست که، عام مخصَّص منفصل با عام مخصَّص متصل از یک جهت با هم فرق دارند:

از یک جهت شباهت دارند، از این جهت که هردو حجت نیستند، حجیّت ندارند مثل هم هستند.

اما فرقشان در این است که مخصَّص منفصل ظهور دارد، درحالی‌که مخصَّص متصل ظهور ندارد چون آن خاص اجازه انعقاد ظهور به آن عام که العلماء باشد را از اول نداده است، ما در این جا آن فردی را که مشتبَه هست باید مراجعه کنیم به اصل، که اصل هم در اینجا اصل برائت است. اصل برائت اصل عقلی است، برائت عقلی اما این اصالت العمومی که ما جاری می کردیم اون لفظی بود. «هذا اذا کان المخصَّصُ لفظیاً» این صحبت هایی که تا اینجا کردیم مربوط به جایی بود که مخصِّص ما لفظی باشد و اما اذا کان لُبّیّاً تا اینجا بماند.

 


[1] - کفایة الأصول: ج1، ص۳۰۵.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo