موضوع: الفصل الرابع: فی العام و الخاص/هل یسری اجمال الخاص الی العام؟ /وهم و ازالة

«وهمُ و ازاحة: ربّما یظهر من بعضهم التّمسک بالعمومات ...»[1]

قبل از این‌که وارد درس امروز بشویم با حول و قوه الهی مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم.

بحث جلسه گذشته ما از «ایقاظُ» شروع شد، بحث ما درباره تمسّک به عموم عام در شبهه مصداقیه خاص بود و در آن‌جا دو نظریه بود:

مشهور: قول به تفصیل

مشهور تفصیل گذاشته‌اند وگفتند که در مخصّص متّصل تمسّک به عموم عام جایز نمی‌باشد، امّا در مخصّص منفصل تمسّک به عموم عام جایز است.

مرحوم منصف

و اما مرحوم مصنف (رضوان الله تعالی علیه) این تفصیل را قبول نکردند یعنی قائل بودند که تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه خاص چه مخصّص متّصل باشد و چه منفصل، تمسّک به عموم عام جایز نیست. بنابراین مصنف با هر دو قسم از مشهور مخالفت فرمودند.

اما دیروز درسی که بحث «ایقاظ» بود در آن‌جا جناب مصنف نظریه‌شان با قبل فرق می‌کند، می فرماید: که در هر دو صورت تمسّک به عموم عام جایز است.

اشکال: خب، فرمایش قبل مصنّف با فرمایش بعد که در «ایقاظ» است متناقض می‌باشند.

پاسخ: اما ایشان -که مصنف هستند- می‌فرمایند: تناقضی در این‌جا وجود ندارد. همان‌طور که مستحضرید در منطق خواندیم که در تناقض هشت وحدت شرط دان/ وحدت موضوع و محمول و مکان. لذا این‌ها دو چیزاند که اگر ما قبلا گفتیم تمسک به عموم عام جایز نیست با قطع نظر از اصل موضوعی بوده است، و اما اگر امروز می‌گوییم -یعنی در بحث «ایقاظ» تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه جایز است- این با توجه به جریان اصل موضوعی است.

تعریف اصل موضوعی: در بیان اصل موضوعی گفته شد اصلی است که به وسیله آن موضوع روشن و منقّح می‌شود و با بودن اصل موضوعی دیگر نوبت به اصل حکمی نخواهد رسید این مثال را هم زدیم که بنده الان در مسیر منزل در بین راه یک گوشتی را پیدا می‌کنم نمی‌دانم که این تذکیه شده یا نه؟ خب در این‌جا اصالت عدم تذکیه جاری می‌کنیم، الان موضوع ما چه است؟ گوشت است موضوع که همان گوشت باشد میته شده و داخل در تحت عموم عام قرار می‌گیرد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ﴿حرّمت علیکم المیته﴾.[2]

و اما در مانحن فیه که ما به دنبال مشکوک العداله بودیم گفته شدکه خطابی آمد اکرم العلماء، بعد از مدتی خطاب دوم و جدیدی آمده لاتکرم الفسّاقَ منهم.

در این‌جا سه گروه شد که دو گروهشان تکلیفشان معلوم است.

گروه اول: آن‌هایی که عادل‌اند، حکم آن: یجب اکرامهُم.

گروه دوم: آن‌هایی که فاسق‌اند، حکم آن: یحرم اکرامهم.

گروه سوم: مشکوک العادله هستند. ما در این‌جا با کمک اصل موضوعی خدمتتان عرض کنم این را هم عادلش می‌کنیم. پس آن‌هایی که مشکوک العدالة و الفسق هستند، حکم آن: این گروه هم با کمک اصل موضوعی ملحق به معلوم العداله می‌شوند یعنی عادل هستند بنابراین یجبً اکرامهم.

در پایان بحث جناب مصنف به بیان ثمره بحث پرداختند و فرمودند: این بحث ما از جمله مباحثی است که دارای ثمره شرعی است مثل روایت حیض، ما زن‌ها را به سه دسته می‌توانیم تقسیم کنیم: یک: زنان قرَشیه، دو: زنان غیر قرشیه سه: زنان مشکوک القرشیه.

حکم آن‌هایی که قرشی هستند تکلیفشان معلوم است. حکم غیر قرشی‌ها هم تکلیفشان معلوم است. می‌ماند مشکوک القرشی‌ها این‌ها را ما چه باید کنیم؟ داخل در چه گروهی می‌شوند؟ حکم آن: به وسیله اصل موضوعی این‌ها هم داخل در غیر قرشی‌ها می‌شوند.

در توضیح هم گفته شد که وقتی‌که الان شک کرده‌ایم که این خانم قرشی است یا نه؟ شبهه مصداقیه خاص می‌شود، اگر چه هم دارای حالت سابقه نیست تا بخواهیم استصحاب را درموردش جاری کنیم ولی در هر حال استصحاب عدم ازلی که همین اصل موضوعی است جاری می‌شود، چون وقتی‌که این خانم وجود خارجی نداشته هیچ‌گونه ارتباطی با قرشیت نداشته است و اما حالا که خلق شده، آفریده شده ما شک می‌کنیم که آیا انتسابش به قرشیت حادث شده یا نه؟

نکته قابل توجه این‌ است که اگر ما بخواهیم‌ استصحاب انتساب عدم قرشیه کنیم این می‌شود عدم نعتی، عدم نعتی هم استصحابش جاری نمی‌باشد بلکه ما عدم محمولی را انتساب می‌کنیم یعنی همان عدم انتساب قرشیه.

درس جدید

«وهمُ و ازاحة: ربّما یظهر من بعضهم التّمسک بالعمومات ...»

و اما درس امروز ما، بحث ما به طور کلی در این باره بود که آیا تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه خاص جایز هست یا نه؟ مثلا مولا فرموده اکرم العلماء الا السفاق این‌جا الان فساق از وجوب اکرام خارج شده و وجوب اکرام روی علما عدول رفته است. و اما در این میان یک شخص عالمی است و ما شک در عدالتش داریم یعنی نمی‌دانیم این شخص عادل است، این عالمِ یا نه؟ به خاطر این‌که ارتکب الفسقَ و نمی‌دانیم با این ارتکاب فاسق شده که از تحت عموم عام خارج بشود و اکرام نشود یا نه؟. در این‌جا آیا می‌شود به عموم عام تمسک کرد و این شبهه مصداقی خاص را بگوییم اکرامش واجب است؟

«فیه اختلافُ کما ذکرناه» گفتیم در یک صورت می‌شود و در صورت دیگر نمی‌شود. پس آیا تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه از غیر ناحیه‌ی تخصیص جایز است یا نه؟ مثلا یک شخصی است نذر کرده که با آب مضاف، مثلا آب گلاب یا آب هویح و امثال این‌ها وضو بگیرد، حالا آب گلاب زیادی در کنارش است خب این خطاب الآن می‌آید که «اوفوا بالنذور» و این خطاب اوفوا بالنذور می‌گوید پاشو وضو بگیر، به خاطر این‌که وضو الان برای این شخص با آب گلاب واجب است به مقتضی آیات و روایت این آقا بلند شد و با آب گلاب وضوگرفت، الان شک می‌کند که آیا این وضویی که من با آب گلاب گرفته‌ام صحیح است یا نه؟ شبهه مصداقیه از ناحیه غیر خاص است و در این‌جا این شخص مکلّف تمسّک می‌کند به عموم عام (اوفوا بالنذور)، و با این تمسک به عموم عام صحت وضوی او ثابت می‌شود، چرا؟ به خاطر این‌که با خطاب «اوفوا بالنذور» و این شخص که نذر کرده با آب مضاف وضو بگیرد الان وضوی با آب مضاف برآن واجب شده و نمی‌شود که یک چیزی واجب باشد اما صحیح نباشد.

اگر مستحضر باشید سابق به این مطلب اشاره کردیم و گفتیم که وجوب ملازم با صحت است، این الان شبهه مصداقیه است و شخص مردّد است که آیا این وضویش صحیح است یا نه؟ اما تخصیص نخورده و تخصیصش از غیر ناحیه خاص است، وقتی‌که چنین وضویی یعنی وضوی با آب گلاب صحیح باشد این کلام دارای یک تالی تلو است تالی تلو این کلام چه است؟ وقتی‌که وضو در این‌جا با آب مضاف صحیح شد باید همه جای دیگر هم صحیح باشد.

نتیجه این‌که فرمایش شیخ صدوق که ایشان می‌گوید: نجاسات حدث و خبث را می‌شود با آب وضو، ببخشید با آب مضاف پاک کرد. پس فرمایش شیخ صدوق در این‌جا الان صحیح خواهد بود. خلاصه این خواهد شد که وضوی با آب مضاف از آن‌جایی که رجحان ندارد، نذر منعقد نمی‌شود.

توضیح ذلک: عناوین دو قسم‌اند، عناوین اولیه، عناوین ثانویه

مثال راحتش این است که روزه گرفتن به عنوان اولی بر همه واجب است یعنی همه مکلفین وقتی به سن تکلیف رسیدند روزه برشان واجب خواهد بود، اما اگر حالا یک شخصی مریض است و توانایی ندارد، روزه گرفتن برای او ضرر داشته باشد این لاضرر که عنوان ثانوی است می‌آید و این وجوب را که به عنوان اولی آمده بود برمی‌دارد. پس عنوان ثانوی آمد و این وجوب را برداشت.

لذا می‌گوییم عنوان ثانوی می‌آید احکامی که برای اشیا هستند را برمی‌دارد، مثلا شراب حرام است بالعنوان اولی، اگر آمد و یک شخصی مُکرَه شد یا در بیابان مضطر شد حرمتش به وسیله عنوان ثانوی «رُفِع عن امتی»[3] برداشته خواهد شد. و اما «اوفوا بالنذور» حکم است و حکم موضوع ساز و موضوع درست کن نیست، یعنی حکم نمی‌آید بگوید این مثلا وضوی با آب گلاب واجب است، بلکه اول باید موضوع ما رجحان داشته باشد و در این مثال این نذرمان باید رجحان داشته باشد بعد که رجحان داشت این «اوفوا بالنذور» بیاید و بگوید که این واجب است.

خلاصه تا این‌جا جناب شیخ انصاری این توهم را در این‌جا بیان فرموده اند، حالا این‌که خودش قبول دارد یا قبول ندارد آن یک بحث دیگری است. اما این، در قالب توهم بیان شده که ما موردی را داریم وضو گرفتن با آب مضاف جایز است پس صحیح است و این موردی که الان نذر شده و واجب شده و صحیح است در همه جا قابلیت اجرا دارد، و نتیجه این خواهد شد که فرمایش شیخ صدوق صحیح می‌شود.

بعد متوهم برای فرمایش و مدعای خودش دو مورد و دو شاهد آورده و فرموده که در این دو مورد یقینا باطل است اما با نذر صحیح شده آن دو مورد کدام است؟

یک: احرام قبل از میقات، اگر تشریف برده باشید مکه مکرمه و اگر تشریف نبردید خدا ان‌شاءالله قسمت همه بکند و درآن‌جا که تشریف بردید انسان باید در مسجد الشجره میقات بشود ولی قبل از آن، اگر کسی محرِم شد قطعا این احرام او باطل خواهد بود، ولی همین احرام قبل از میقات اگر با نذر باشد صحیح است.

مورد دوم: روزه در سفر، این دیگر قطعا برای شما واضح و روشن است و روزه در سفر حرام و باطل است، اما همین روزه در سفر اگر شخصی نذر کرده باشد که مثلا خدایا اگر توفیق رفتن به عتبات را به من دادی آن‌جا روزه می‌گیرم الان این روزه در سفر که حرام و باطل است اما با همین نذر، صحیح شد.

پس در نتیجته وقتی‌که در این مورد احرام قبل از میقات، روزه در سفر که باطل است، صحیح شده است به طریق اولی در مانحن فیه که وضوی با آب گلاب است صحیح خواهد بود، به خاطر این‌که ما در آن دو مورد قطعا و یقینا می‌دانیم که عمل باطل است. اما به وسیله نذر، روزه و همچنین احرام قبل از میقات صحیح است. پس قطع نداریم در ما نحن فیه که وضوی با آب مضاف است باطل باشد. همان‌طور که پاسخ شبهه را هم بیان کردیم پاسخ این است شما آقای متوهم وضو را آمدید از چه طریقی درست کردید؟ از طریق «اوفوا بالنذور» در حالی‌که این‌جا اصلا نذری منعقد نشده تا بخواهیم با «اوفوا بالنذور» درستش کنیم، چرا؟ چون متعلق نذر باید راجح باشد، یعنی از طرف شارع مقدس باید رجحان این متعلق ثابت شده باشد و بعد با نذر برای ما واجب شود، در حالی‌که آب مضاف رجحانی ندارد.

تطبیق متن

«وهم و ازاحة» ازاحه به معنای ازاله است، وهم و ازاله و برداشتن این وهم و خیال

«ربما یظهر عن بعضهم التّمسک بالعمومات فی ما اذا شکّ فی فردٍ لا من جهة احتمال التّخصیص بل من جهة اخری» چه بسا ظاهر می‌شود از بعض از بزرگان -منظور این‌جا مرحوم شیخ اعظم انصاری است حالا یا از خودش است این فرمایش یا این‌که از دیگران آمده نقل کرده. چه ظاهر می‌شود؟- تمسک به عموم عام در جایی که شک می‌شود در یک فردی یعنی شبهه مصداقیه.

«لا من جهة احتمال التخصیص» نه از این جهت که ما احتمال بدهیم تخصیص خورده، مثل قبل چون که آن‌جا مثلا خطاب آمده بود اکرم العلماء بعد خطاب دوم آمده لاتکرم العالم الفاسق، ما شکمان در این بود که -این آقا عالم هست اما- مشکوک العداله است و نمی‌دانستیم فاسق است تا داخل در تحت خاص بشود لاتکرم العالم الفاسق یا عالم است که تحت داحل عموم بشود اکرم العلما، بلکه از چه جهتی؟ «من جهت اخری» از جهت دیگری است.

«کما اذاشکّ فی صحّة الوضو او الغسل بمائع مضاف فیستکشف صحّته بعموم مثل اوفوا بالنذور فیما اذا وقع متعلّقاً للنّذر» همان‌طوری که وقتی ناذر شک می‌کند، مثلا شخص مکلفی است نذر کرده که با آب گلاب وضو بگیرد «کما اذا شکّ» در صحت وضو حالا که با آب گلاب وضو گرفته الان شک کرده در این‌که آیا این وضویش صحیح است «او الغسل بماء مضاف» یا مثلا نذر کرده که با آب مضاف مثلا غسل کند بعد حالا غسل کرده، الان شک می‌کند که آیا غسلش صحیح است یا نه؟

«فیستکشف صحّته بعموم مثل اوفوا بالنّذور» پس روشن می‌کند کشف می‌کند که ناذر ضمیر فاعلی در «یستکشف» به ناذر برمی‌گردد. چه چیزی را؟ صحت آن نذرش را، حالا می‌خواهد وضو باشد یا غسل. این صحت به چه طریقی است؟ به وسیله عموم مثل اوفوا بالنذور.

«فی ما اذا وقع متعلّقاً للنّذر» این فیما جار و مجرور متعلق می‌شود به «یستکشف» ناذر کشف می‌کند صحت نذرش را در کجا؟ در آن جایی که «اذا وقع» هنگامی‌که واقع شود ضمیر فاعلی به کجا برمی‌گردد؟ کل من الوضو و الغسل هنگامی‌که واقع می‌شود هرکدام از وضو و غسل «متعلقاً للنذر» متعلق نذر. «و بأن یقال» متوهم چطور حرف خودش را اثبات می‌کند؟ این‌طور می‌گوید:

وجب الاتیان بهذا الوضو وفاءً للنذر، زیر این خطی بکشید و بنویسید: صغری. واجب است آوردن با این وضو منظور وضو با آب مضاف است واجب است که وضو با آب مضاف را بیاوریم به چه خاطر؟ «وفاءً للنذر» للعموم ای متعلق می‌شود به «وجب»، «وجب» چرا؟ به خاطر این‌که عموم است اوفوا بالنذور.

کبری: «وکلّ ما یجب وفا به لامحالة یکون صحیحاً» زیر این هم خط بکشید بنویسید، کبری. چرا؟

«للقطع بانه لولاصحّته لما وجب الوفاء به» به خاطر این‌که ما قطع داریم «و انه» این‌که شأن چنین است اگر صحیح نباشد «وجوب صحته» بزنید به آن وجوب، حالا غسل یا وضو. هر آینه واجب نمی‌باشد وفای به آن وجوب.

اما نتیجه این است هر چیزی را که شارع مقدس واجب کرده صحیح هم خواهد بود.

«و ربما یؤید ذلک» حالا در این‌جا که از خارج هم توضیح دادیم گفتیم شخص متوهم دوتا شاهد از فقه می‌آورد مبنی بر این‌که این عمل باطل است، یقینا باطل است اما با نذر صحیح شده است.

و چه بسا تأیید می‌شود «ذلک» این وضویی که شخص مکلف با گلاب گرفت و با تمسک به عموم عام (اوفوا بالنذور) گفت، صحیح است. «و ربما یؤید ذلک بما» به آن اخباری که وارد شده است

«من صحّة الاحرام و الصیام قبل المیقات و فی السفر» این عبارت می‌شود لف و نشر مرتب یعنی این جور: «بما وُرد من صحة الاحرام و الصیام قبل المیقات و فی السّفر» و چه بسا تأیید می‌شود این حرف به آن اخباری که وارد شده است صحیح بودن احرام قبل از میقات و صحیح بودن روزه در سفر با این‌که ما یقینا می‌دانیم احرام قبل از میقات باطل است اما به وسیله نذر الان در این‌جا صحیح شده است. و هکذا روزه در سفر باطل است اما به وسیله نذر صحیح است وقتی که ما یقین داریم قطعا می‌دانیم این دو عمل باطل‌اند اما با نذر صحیح شده اند. خب در ما نحن فیه که شخص مکلف آمده وضوی با آب گلاب گرفته و نذر کرده به طریق اولی این صحیح خواهد شد، چون این‌جا دیگر یقین به بطلانش نداریم یقین نداریم که وضو با آب مضاف باطل است.

«اذا تعلّق بهما النّذرکذلک» هنگامی‌که تعلق بگیرد به این دوتا احرام قبل از میقات و روزه در سفر نذر «کذلک» همچنین یعنی مثلا احرام قبل از میقات انجام بدم و در سفر روزه بگیرم.