موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/فصل: مفاد مادة النهی و صیغته /متعلق طلب در نهی

المقصد الثّانی: فی النّواهی[1]

خدا را شکر گذار هستیم از اینکه توفیقی عنایت کرد عمری به ما دادکه درس کفایه را شروع کنیم و به مقصد دوم در نواهی بپردازیم همانطور که خدمت شما هم در جلسات گذشته و حتی درس آغازین جلد اول کفایه عرض کردیم در آنجا گفته شد که کتاب کفایة الاصول و همانطور که جناب مصنف هم اشاره به این مسئله فرموده اند مشتمل بر یک مقدمه است این مقدمه نیز خودش دارای ۱۳ امر بود که بحث آن ها گذشت. و افزون بر مقدمه ۸ مقصد و یک خاتمه دارد.

مقصد اول: درباره ی اوامر بود که تفصیلا بحث آن ها گذشت.

رسیدیم به مقصد دوم که درس امروز ما است و درباره ی نواهی است.

جناب مصنف می فرمایند: همانطوری که ما در بحث اوامر مطالبی درباره ی امر گفتیم و یکی از آن ها این بود که امر دارای یک ماده است و یک صیغه، و هیئت امر بمادته و صیغته دلالت بر طلب انشائی میکند، مثلا هرگاه یک مولای عرفی به عبد خودش گفت: اِضرِب، اِجلِس، قُم و امثالها، این صیغه های امر دلالت بر طلب می کنند و طلب «ضَرب» بر اِضرِب، طلب «قیام» در قُم و امثالهما.

حالا جناب مصنف که به بحث اوامر رسیده اند و می فرمایند:

«الظّاهر انّ النّهی ...» نهی هم از لحاظ ماده «نهی، ینهی، ناهی» و امثال این و مشتقاتش و همینطور صیغه ی نهی «لا تَضرَب» دلالت بر طلب انشائی دارد، بنابراین هرگاه مولا یی به عبد خودش گفت: لاتَضرِب، این صیغه ی نهی دلالت بر طلب ترک دارد.

و در عبارت مصنف که فرموده است «غیر اَنَّ متعلقَ الطلب» به این نکته اشاره می‌کنند که امر برای طلب است و نهی هم برای طلب است، منتهی امر برای طلب الفعل، ولی نهی برای طلب التَرک، همان ترک فعل، مثال هم گفته شد که مثلا وقتی که مولا به عبد خودش می گوید: صلِّ یعنی از تویِ عبد این درخواست و طلب را دارم که وجود صلاه را انجام بدهی، پس معنا شد چه؟ یعنی از تویِ عبد طلب می کنم وجود صلاه را، و هرگاه می فرماید: لا تشرب الخمر یعنی از تو طلب عدم و ترک شرب خَمر را دارم.

پس نکته ی مهم اینجا است که امر برای طلب فعل است و نهی برای طلب ترک است.

«یعتبر فیه ما استظهرنا» در این قسمت جناب مصنف به این مطلب اشاره دارند که از آن جایی که امر ونهی در یک چیزی باهم مشترک هستند در یک اصلی مثل یکدیگر هستند و آن چیست؟ طلب است.

و لذا تفاوت امر و نهی در متعلقِ طلب می باشد، لذا تمام اموری که در باب امر لازم و بیان شده است مثل وجود علوّ یعنی آمر باید عالی باشد، امر برای طلب الزامی است، امر بلفظه دلالت بر مرّه و تکرار ندارد و امثالها، همه ی این ها نیز در باب نواهی جاری است، یعنی ناهی هم باید عالی باشد، نهی هم برای طلب الزامی حرمت است، نهی هم بلفظه دلالت بر مرّه و تکرار ندارد.

«نعم یختَصُّ النّهیُ بخلافِ» جناب مصنف با کلمه ی «نعم» استدراک می کند از فرمایش قبل خودشان، قبلا چه اشاره کرد؟ فرمود: بین امر و نهی تفاوتی وجود ندارد، حالا استدراک می کند و می فرماید: از آن جایی که متعلّق نهی، عدم است باید ما این بحث را مطرح و روشن کنیم تا ببینیم مطلوب مولا در نهی چه است؟ دراین باره دو نظریه وجود دارد:

نظریه ی اول: کفُ النّفس، این نظریه اول که کفُّ نفس است بیشتر علماء بر این باور هستند که متعلق نهی و مطلوب مولا در نهی، کَفُّ نفس است، کفُّ النّفس یعنی چه؟ یعنی خویشتن داری، باز داشتن خود. لذا هر موقع یک مولایی گفت: لا تَشرِبِ الخَمر، معنایش این است که از تویِ عبد من این درخواست را دارم ‌که از شرب خمر خود را باز داری، به خمر که میرسی خویشتن داری کنی، شرب خمر نکنی.

نظریه ی دوم: ترک است، بعضی های دیگر قائل اند آن چه که مطلوب مولا است و آن چه که متعلق نهی قرار گرفته است همان مجرد ترک وان لا یفعل است، ان لایَفعَل توجه بفرمایید تفسیر ترک است بعضی ها اشتباهی فکر می کنند این نظریه ی سوم است نه، واو تفسیریه است و تفسیر می کند ترک را، یعنی چه؟ اَن لایفعل، انجام ندادن، لذا هر موقع مولا فرمود: لا تَشرِب الخَمر یعنی از تو طلب ترک و انجام ندادن شرب خمر را دارم.

«و الظّاهِرُ هُوَ الثانی» اینجا جناب مصنف نظریه ی خودشان را بیان می کنند و می فرماید: که حق این است که گفته شود نهی برای طلب متعلق و مجرد ترک است و دیگر ما نیازی به کَفّ نداریم، حالا اگر مولایی از انسان درخواست کرد که ترک خمرکند لا تَشرِبِ الخَمر، و مکلّف هم شُرب خَمر را ترک کند بلافاصله در اینجا امتثال صورت گرفته است.

تکرار مطالب: یکبار دیگر من این را تکرار کنم هر گاه یک مولایی به عبد خودش گفت لا تشرِبِ الخَمر این عبد و مکلف هم ترک شرب خمر کرد حالا چه می خواهد این ترک از روی ضعف و ناتوانی باشد چه از روی ضعف و قدرت در این هنگام که ترک شرب خمر کرده است امتثال صورت گرفته است.

دلیل مصنّف: دلیل جناب مصنف تبادر است، ایشان می فرماید: وقتی که مولا گفت لا تَشرِبِ الخَمر، آن چیزی که به ذهن انسان تبادر می کند از این لا تَشرِبِ الخَمر، این است که مولا از مکلّف ترک شرب خمر را دارد.

اما قائلین به کفّ هم برای خودشان ادله ای دارند. تا سر «و توَهُم» فعلا بخوانیم و تطبیق کنیم بعد ادله ی قائلین به کف را هم بهشان می پردازیم.

تطبیق متن

«الظّاهِرُ انَّ النّهیَ بمادّته وصیغته فی الدّلالة علیَ الطَّلَب مثلُ الامر بمادّته وصیغته» انَّ النّهیَ، نهی اسم اَنَّ، خبرش «مثلُ الأمر» است «الظاهِر» ظاهر از کجا، از چه؟ ظاهر علماءِ علم لغت، علم بیان و عرف بر این است که -«النّهی بمادته» ضمیر به «نهی» برمیگردد «نهی، ینهی»- ماده ی نهی و صیغته، صیغه ی نهی «لا تَفعَل» در دلالت کردن بر طلب -یعنی وقتی که مولا می فرماید: اِضرِب یعنی درآن موقع طلب ضرب کرده است- «مثلُ الأمر بمادّته و صیغته» ضمیر «بمادته» و «صیغته» برمیگردد به «مثل الأمر».

خب امر هم ینجور شد، وقتی می فرماید: اِضرِب یا امرتکَ بِکذا یعنی طَلَبتُ مِنکَ، نهی هم همین طور است یعنی وقتی که مولا می فرماید: لاتَضرِب یا نهیتُ عن کَذا، معنایش این است طَلَبتُ منکَ ترکَ هذا، پس هر دو برای طلب هستند، منتهی یکی طلب الفعل و دیگری طلب تَرک.

«غیرُ اَنَّ متعلّق الطّلبِ فی اَحدِهما الوجودُ و فی الآخر العدمُ» این «غیر» به معنای اِلّا استثنائیه است تا اینجا فرمود امر بمادته و صیغته دلالت بر طلب دارد، نهی هم بمادته و صیغته دلالت بر طلب دارد، «اِلّا» مگر اینکه «متعلقِ الطّلب فی احدِهما» در یکی از آن دو تا زیرش یادداشت بفرمایید: امر، متعلق امر که طلب است امر وجودی است، مولا وقتی می گوید: اِضرِب، امر وجودی است و «فی الآخر العدم» زیرش مرقوم بفرمایید: نهی، «انَّ متَعلقَ طلب فی الآخر» در دیگری که نهی باشد عدم است یعنی چه؟ یعنی وقتی می فرماید: لا تَضرِب یا می فرماید: نهیتکَ عن کذا، اینجا طلبتُ مِنکَ ترکَ الضّطظط رب و کذا، لاتَشرِبِ الخَمر، اینجا درخواست چه است؟ ترک آن شُرب خَمر.

«فیُعتَبر فیه مَا استَظهرنا اعتباره فیه، بلا تفاوتٍ اصلاً» فائی که در اینجا وجود دارد فاء نتیجه است، می فرماید حالا که ما گفتیم نهی بمادته و صیغته کالامر است، فقط متعلقشان فرق می کند، یکی امر وجودی ودیگری عدمی. یا بعبارت اخری؛ امر برای طلب فعل است، نهی هم برای طلب ترک است. نتیجه می گیرد و می فرماید: «فَیُعتَبَر» پس معتبر و لازم می باشد.

«فیه» در این نهی «مَا استَظهرنا اعتباره فیه» آنچه که ما استظهار‌کردیم اعتبار آن چیز را، آن «ما» را، از خارج همه این ها را که عرض کردیم به مواردی اشاره کردیم مثلا در امر عُلُوّ شرط است باید عالی همیشه امر به دانی کند و دانی به عالی نمی تواند امرکند و اگر باشد می شود درخواست، و اگر رتبه هایشان برابر باشد می شود خواهش، مورد دیگر این بود که امر دلالت بر مره و تکرار ندارد، نهی هم همینطور معانی زیادی برای امر بیان شد، طلب، فعل، حادثه، غرض و معنای دیگر. «نعم» از خارج هم که توضیح دادیم خدمت شما گفته شد.

«نعم» استدراکیه و برای استدراک است، استدراک بچه معنا است؟ طلب یک اشتباهی که از کلام قبل فهمیده می شود وآن این است که میفرماید: نهی یک اختصاصی و یک خصوصیتی دارد که درآن برخلاف امر درآن یک نزاعی شده است و آن نزاع این است که متعلق طلب در نهی چه است؟

«نعم یَختَصُّ النّهیُ بِخِلافٍ» اختصاص دارد نهی، مختص می باشد نهی «بخلافٍ» یعنی برخلاف امر، بخِلافٍ به معنای نزاع است، یعنی نهی بر خلاف امر، یک اختصاصی دارد یک خصوصیتی دارد و یک ویژگی دارد آن چه است این است که در متعلقش برخلاف امر نزاع و اختلاف شده است.

«و هُوَ» آن خلاف یا آن اختصاص چه است؟ «اَنَّ مُتَعلقَ الطَلَب فیه» اینکه متعلق طلب در این نهی، «هَل هو کفّ»؟ آیا آن متعلق نهی کف است وکفِ نفس و خویشتن داری است که امر وجودی است «اَو مُجردُ التّرک؟» یا مجرد ترک است «وان لا یَفعَل» عرض کردم واو عطف تفسیری می کند چه را؟ ترک را، ترک چه است؟ الّا یَفعل یعنی انجام نداد، فکر نکنید که این میشود نظریه و قول سوم.

«و الظّاهِرُ هُوَ الثّانی» اینجا فرمایش جناب مُصَنِف است که می فرماید: ما مختارمان نظریه دوم است یعنی ترک است. «الثانی» یعنی ترک.

البته این بحث هایی که تا اینجا مطرح شده است بیشتر ازکتاب «قوانین و فصول» است شما اگر خواستید مراجعه کنید «فصول» آخر صفحه ی۱۱۹، قوانین هم در جلد اول بحث نواهی مراجعه بفرمایید بیشتر این مباحث در آنجا است. و منتهی این «ان لایَفعَل» در کتاب قوانین نیامده است.

«وَ تَوَهُّمُ» قبل از اینکه وارد این تَوَهُّم بشویم به این مطلب بپردازیم که ادله ی قائلین به کفّ چه است؟ چون گفته شد نظریه ی مصنف شد ترک، اینکه متعلّقِ نهی ترک است، حالا دلیلشان هم تبادُر بود ببینیم الان ادلّه ی قائلین به کفّ چه است؟ این آقایان سه دلیل برای خودشان دارند:

ادلّه ی قائلین به کفّ

اول: اینکه کفّ امر وجودی است وقتی امر وجودی باشد امکان تعلق امر و نهی به آن هست، از آن طرف نیز ترک امر عدمی است و امر و نهی نسبت به یک امر عدمی معنا ندارد.

دوم: اینکه ترک امر عدمی است و باید مسبوق به قدرت باشد یعنی ترک قبل از قدرت وجود داشته است لذا چگونه ممکن است که قدرتی که متأخّر از ترک است بخواهد در ترکِ متقدّم تأثیرگذار باشد، تا آن موقع بتواند ترک سابق را مقدور مکلف کند، تا آن گاه آن، متعلّق امر و تکلیف قرار بگیرد.

سوم: ترک امر عدمی است و امر عدمی، ازلی است یعنی قبل از پیدایش آسمان و زمین بوده است و این در اختیار مکلف نیست، در حالی که ما می دانیم متعلّق نهی باید مقدور مکلف باشد این را من باید یکبار دیگر توضیح بدهم.

به صورت کلی که برای شما عزیزان روشن بشود شاید برای خیلی ها ابهام اشته باشد چون اگر اینجا خب روشن نشود در آن توهم گیر خواهیم کرد، فقط اول باید آن حرف هایی که حقیر سرتا پا تقصیر می زنم شما تصور کنید برای خودتان، ببینید ترک امر عدمی است و وقتی مولا می‌فرماید: لاتَشرَبِ الخَمر، از ما چه را خواسته، ترک خمر را، یعنی قبلا قبل از پیدایش مثلا این آسمان و زمین، شرب خَمر نبوده است. بعبارت دیگر ترک و عدم خمر بوده است.

خب این را تصور کنید پس چه شد؟ ترک امر عدمی است اینطوری شد عدمی که قبل از پیدایش زمین و آسمان -ترک و عدم خمر- بوده است بعد از این، این مطلب را اضافه کنید عدمی امر ازلی است که گفتیم ازلی یعنی چه؟ قبل از پیدایش آسمان ها و زمین بوده است، ترک شد امر عدمی و امر عدمی هم ازلی است خب وقتی که ازلی شد این در اختیار مکلف هست یا نیست؟ در اختیار مکلف نیست و وقتی که مولا می فرماید: لاتَشرَبِ الخَمر، می گوید آن ترک برای شخص مکلف مقدور نیست و از ازل این ها در اختیار انسان نبوده اند.

خلاصه: ترک مثلا شرب خمر، ترک ربا و امثال این ها، ترک سرقت اصلا در اختیار انسان نبوده است.

بعبارت دیگر؛ اصلا ما آن موقع نبودیم تا بخواهد مولا به ما بگوید: لا تَشرِبَ الخَمر، لاتأکلِ الرِبا و امثالهما. نتیجه این را گرفت که، این ها مقدور شخص مکلف نیست این می شود توَهُم.

«وَ تَوَهُّمُ ... فاسدٌ» من یکبار دیگر طبق عبارت کتاب که بیان کرده خدمت شما عرض می کنم.

«وتوَهُّمُ انَّ التّرکَ وَ مُجرَّدَ ان لا یَفعَل خارجُ عن تَحتِ الاختیار فلایَصِحُ ان یتعلِقَ به البعث والطَلَب» به درستی که ترکِ فعل و مجرد ان لا یَفعَل( انجام ندادن) خب منظور چه؟ این را باید در مثال پیاده کنید لا تَشرِبِ الخَمر، مولا وقتی که به ما گفت: لا تَشرَبِ الخَمر یعنی از ما چه را خواسته؟ ترک و عدم شرب خمر را از ما خواسته است، آن موقع آن ترک و عدم شرب خمر خارج است از تحت اختیار انسان، چرا؟ چون امر عدمی است و ترک امر عدمی ازلی است، اصلا ما آن زمان ها نبودیم تا بخواهیم مورد خطاب قرار گرفته باشیم لاتَشرَبِ الخَمر، خب وقتی اینطور شد نتیجه میگیرد.

«و لا یَصِّحُ ان یَتعلّق به البعث والطّلب» صحیح نمی باشد که تعلق بگیرد به آن ترک، به چی؟ به بعث و طلب، یعنی چه؟ یعنی مولا بگوید آقا این کار را ترک کن.

ردّ ادلّه قائلین به کفّ: «... فاسدٌ»

حالا جناب مصنف ادّله ی قائلین به «کفّ» را رد می کند.

مطلب اول: اینکه ایشان میفرماید و شما گفتید: ترک امر عدمی است و امر عدمی ازلی است و امر ازلی مقدور برای شخص مکلف نیست، مصنّف می گوید: نه آقا اینطور نیست که شما می گویید ترک مقدور مکلّف است چرا؟ به خاطر اینکه فعل زمانی مقدور است که ترکش هم مقدور مکلّف باشد.

نکته: یک نکته ای را در اینجا عرض کنم که قدرت در جایی تصور می شود که میگویند: فلانی قدرت دارد که انجام و ترک آن کار برایش مقدور باشد یعنی ان شاءَ فَعَلَ و ان شاءَ لَم یَفعَل، اگر اراده کرد انجام دهد و توانائیش را داشته باشد واراده کرد و بخواهد انجام دهد.

حالا اگر جایی فقط فعل باشد و انجام دادن بدون قدرت بر ترک در اصطلاح به آن «ایجاب» گفته می شود. اما اگر در جایی فقط ترک، انجام ندادن باشد بدون قدرت بر فعل به این «امتناع» می گویند.

مطلب دوم: اینکه قدرت بر استمرار ترک است بله آن ترکی که شما ازآن صحبت کردید که گفتید ترک امر عدمی است و امر عدمی ازلی است و خارج از قدرت مکلف، ما این را قبول داریم. اما شخص مکلّف به حسب بقاء و استمرار می تواند و توانایی دارد که آن ترکی که در ازل بوده را ادامه و ابقاء کند یا اینکه قطعش کند و آن را انجام ندهد، مثال بزنیم بعد دوباره این را یکبار دیگر تکرار کنیم تا ان شاء الله روشن بشود مثلا مولا فرموده است: لاتَشرِبَ الخَمر این ترک و عدم شرب خمر، ایشان می گوید از ازل بوده است و شرب خمری وجود نداشته است.

ایشان میفرماید: جناب مصنف شخص مکلّف میتواند این عدم و ترک شرب خمر را ادامه دهد یا آن را قطع کند و شُرب خمر کند این عمل مقدور مکلّف است.

یکبار دیگر من این را به بیان واضح تری خدمت شما عرض کنم این «فاسِدٌ» را.

پس از قبل از «فاسِدٌ» چه بود؟ صحبت این بود که ترک، امر عدمی است و امر عدمی ازلی است و امر ازلی خارج از قدرت مکلّف است، حالا که قدرت مکلّف برایش ممکن نیست نمی تواند مولا مکلف را موظف به انجام آن کند چون مقدور برای مکلّف نیست.

مصنف می فرماید «فاسِدٌ»، این مقدور بودن تکلیف که شما گفتید نیست نه آقا، تکلیف مقدور است. مصنف می فرماید: آقای مستشکل اینجا مغالطه کرده است و خیال کرده است که این ترک و ان لا یَفَعَل به عدمیات و ترک خمر تعلّق گرفته است، چطور تصورکرده است؟ منظور ما از مثل لا تَشرَبِ الخَمر که می گوییم ترک کن یعنی ازلیات را ترک کن، تصورکنید برای خودتان ما که می گوییم ترک کن یعنی ازلیات را، خب وقتی که ازلی باشد آن زمان اصلا ما نبودیم که بخواهیم آن خطاب به ما تعلّق گرفته باشد در حالی که مصنف میفرماید: ما می گوییم آن ترک که در ازل بوده آن ترک ازلی را شما ادامه بده، بنابراین در ازل شرب خمری نبوده و حالا هم که شارع میفرماید لا تَشربِ الخَمر، این ترک شرب خمر یعنی شراب نخوردن، این در اختیار مکلّف است و مکلف میتواند ترک را ادامه دهد و شراب نخورد میتواند قطعش کند و شراب بخورد این الان مقدور مکلّف است. «فاسِدٌ» این توهم فاسد است، چرا؟

«فَاِنَّ التّرکَ اَیضاً» به خاطر اینکه ترک «ایضاً» زیرش بنویسید مثل فعل «یکون مقدوراً» یعنی مولا همانطوری که می تواند بگوید اِفعَل، اِضرَب، میتواند بگوید اُترُک، لاتَضرِب و ان لایفعل یعنی ان لَم یَکُن مقدوراً للمکلّف.

«و الاّ لماکان الفِعلُ مقدوراً و صادِراً بالارادةِ والاِختیار» اگر اینطوری نباشد فعل مقدور برای مکلّف نیست «و صادِراً» واو، واو عطف تفسیر است و مقدور نیست یعنی چه؟ یعنی «وصادِراً بالاِرادَةِ والاِختیار» یعنی شخص مکلّف نمیتوانست با اراده و اختیار خودش این فعل را انجام بدهد.

«وکَونُ العدم الازلی لا بالاختیار لایوجِب ان یکون کذلک بحَسَبِ البَقاءِ والاِستِمرار الَّذی یَکونُ بحَسَبه محلاً للتکلیف»

این استدلال شخص متوَهِّم است «وکَونُ العدمِ ازَلیُ» کدام عدم؟ اینکه ما گفتیم ترک شرب، عدم شرب وگفتیم این ترک عدم است و عدم هم ازلی است وقتی که ازلی باشد در اختیار شخص مکلَّف نیست. این استدلال متوهم است و ایشان میفرماید:

این استدلال «لایوجِب ان یکونَ کذلک» این که بوده باشد «ان یکونَ» آن نهی «کذلک» برای خودتان بنویسید لا بالاِختیار، این زیر لا بالاِختیار بنویسید که غیر مقدور، تا خیلی راحت تر باشد. اینکه شما گفتید عدمِ ازلی مقدور برای مکلّف نیست موجب نمی شود که نهی هم مقدور نباشد، از چه جهت؟ «بحَسَبِ البقاءِ والاِستمرار» به حسب بقاء و استمراری که «یَکونُ بحَسَبه ثمَّ انَّه لا دلالتً لِصیغته» تا اینجا بماند.