موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/اجتماع الأمر و النهی /مراد از واحد

فصل: (اجتماع الامر والنهی)

اختلفوا فی جواز اجتماع الأمر و النهی ...».[1]

قبل از این‌که درس امروز را شروع کنیم با استعانت از خدای تعالی مختصری از درس جلسه گذشته را خدمت شما عرض می‌کنم و بعد وارد درس امروز می‌شویم.

مصنف فرمود: ما در باب اوامر برای شما بیان کردیم هرموقعی که صیغه امر بدون قرینه باشد فقط دلالت بر طلب ایجاد طبیعت می‌کند و به دلالت لفظیه هیچ گونه دلالتی بر مره و تکرار ندارد، مثلا مولای شرعی فرموده «صلِّ» یا مولای عرفی گفته «اِضرب» این‌جا فقط یک چیز است و آن دلالت بر طلب ایجاد طبیعتِ صلاه و طبیعت ضرب است.

بعد می‌فرماید: صیغه نهی هم همین‌طور است، یعنی هربار صیغه نهی بدون قید و قرینه باشد فقط دلالت بر طلب ترک طبیعت می‌کند «لادلالة لفظیة» دلالت بر مره و تکرار ندارد.

تفاوت امر و نهی: بعد فرمود: بین امر و نهی تفاوت وجود دارد وآن تفاوت دلالت عقلیه است، یعنی نهی به مقتضای حکم عقل بر دوام و تکرار دلالت می‌کند، در حالی‌که ما می‌بینیم صیغه امر این دلالت را نداشت. در توضیح گفته شد که درمورد امر «صلِّ» و «اِضرب» مثلا یا نهی «لاتضرَب» دوتا بحث قابل مطرح شدن است:

اول: مقتضای دلالت لفظیه وضعیه امر و نهی است، گفتیم که صیغه امر «بمادّتهِ و صیغتهِ» بدون قرینه فقط برای طلب ایجاد طبیعت است، یعنی برای این وضع شده است. همچنین نهی هم «بمادّته و صیغته» برای طلب ترک و عدم طبیعت وضع شده است.

مطلب دوم: مقتضای دلالت عقلی امر و نهی بود و همان‌طورکه گفتیم بین این دو تا از لحاظ عقل فرق است، مقتضای دلالت عقلی امر، مرّه است، دلیلش هم این است که صیغه امر برای طلب ایجاد طبیعت وضع شده است و در این‌جا عقل حکم می‌کند «الطبیعةُ توجد بأوّل فردٍ» یعنی وقتی مولا می‌فرماید: «صلّ و اضرب» با اولین ضَرب این‌جا طبیعت ضَرب محقق شده است.

اما مقتضای عقلی نهی، تکرار است چون صیغه نهی وضع برای طلب ترک طبیعت شده است و عقل در این‌جا می‌گوید: «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع افرادها» وقتی که مثلا مولا می‌گوید کسی داخل مدرسه نماند، نهی می‌کند از بقا در مدرسه، فرض بگیرید صدتا طلبه در کلاس و در مدرسه است حال اگر 99 نفر بیرون بروند ولی یکی نفر باقی باشد، اینجا خدمتتان عرض کنم نهی محقق نشده است، چون نهی گفتیم که وضع برای طلب ترک طبیعت شده است و در حالی که طبیعت آن باقی است چون الان اینجا یک نفر هم هنوز است و مثال‌های دیگر.

شرط دوام: در ادامه مصنف فرمودند: دوام و استمراری که عقلاً از نهی به دست می‌آید دارای شرط است، و شرط آن این است که متعلق نهی طبیعت مطلقه باشد نه طبیعت مقیده بزمانٍ أو حالٍ. این را هم توضیح دادیم و گفتیم: طبیعت مطلقه و طبیعت مقیده.

طبیعت مطلقه

گاهی متعلق نهی به صورت مطلق است، مثلا مولا فرمود: لاتشرب الخمر، اینجا الان شرب خمر در این مثال، مطلق است و در این هنگام ترک چنین طبیعت مطلقه‌ای به سبب ترک تمام افرادش است اعم از دفعی و تدریجی.

طبیعت مقیّده

اما طبیعت مقیّده که نهی گاهی وقت‌ها به صورت مقیّد است در این‌جا چه قید زمانی باشد یا قید حالی، مثلاً اگر مولایی گفت: لاتشرب الخمر یوم الجمعه، در این مثال ترک شرب خمر الان مقید به یوم الجمعه شده است، در این صورت که طبیعت مقیّده باشد نهی دلالت دارد بر ترک تمام افراد مقید دارد نه این‌که دلالت بر تمام افراد طبیعت کند. و ما کار به تمام افراد طبیعت نداریم و نهی رفته است روی آن افراد مقیّده، آن طبیعتی که مقیّده است نه کلّ طبیعت.

مطلب دیگر این بود که اگر مولا نهی‌ای کرد امّا مکلف عصیان کرد، آیا نهی با این عصیان و مخالفت از بین می‌رود یا از بین نمی‌رود؟ یک مثال بزنیم، مولا فرموده: لاتشرب الخمر، شخص مکلف آمد و گوش نداد و عصیان کرد، شراب نوشید، آیا این نهی‌ای که آمده -لاتشرب الخمر- این نهی با شراب نوشیدنِ مکلف ساقط شده است، به طوری‌که مکلف دیگر دفعات می‌تواند شراب بنوشد، یا این‌که نه نهی همچنان پابرجاست؟ و دفعات دیگر هم منهی عنه است؟

ببینیم نظر مصنف در این‌جا چه هست:

نظریّه مصنف: ایشان می‌فرماید که خود نهی ذاتا هیچ دلالتی ندارد که اگر مکلف یک بار عصیان کند مثلا شراب بنوشد نهی بخواهد ساقط بشود، یا با یک بار عصیان نهی ساقط نمی‌شود، فقط آن نهی ذاتاً دلالت بر ترک طبیعت دارد و ترک طبیعت هم به ترک تمام افرادش است.

در پایان جناب مصنف فرمودند: اگر مکلف فرموده ی مولا را عصیان کرد و مولا گفته است لاتشرب الخمر، ولی مکلف عصیان کرد و شرب خمرکرد، آیا نهی بعد از عصیان مکلف از بین میرود یا نه؟ مصنف فرمود در این‌جا نیازمند به قرینه هستیم، حالا مصنف می‌فرماید هرچند آن قرینه اطلاق متعلق باشد.

توضیح مختصری هم در این باره بگوییم که متعلق در این مثالی که بیان شد لاتشرب الخمر، شرب است چرا؟ چون آن چیزی که فعل مکلف است شُرب است و نهی از آن شرب شده است و نهی به این تعلق گرفته و اطلاق هم دارد و حالا زمانی که مولا می‌فرماید: لاتشرب الخمر، آقای مکلف خمر را رها کن و شرب خمر نکن، این اعم است یعنی آن صورتی که می‌خواهد عصیان و شرب خمر یک بار شده باشد این را هم شامل می‌شود و همچنین صورتی را که عصیان نشده را هم در بر می‌گیرد، پس این شد اعم، این خطابی که آمد اعم است. و آن صورتی که عصیان نشده است و صورتی که یک بار هم شرب خمر شده است هردو را در بر می‌گیرد.

از آن جایی که متعلق نهی ما -که شرب خمر است- اطلاق دارد و این اطلاق قرینه می‌شود که اگر مکلف یک بار عصیان کند نهی همچنان پا برجاست.

درس جدید

«فصل: اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی ...».[2]

و اما درس امروز، این فصل از مباحث مهم و تقریبا مبسوط است که به این مسئله می‌پردازد که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا نه؟ یعنی آیا ممکن است که شارع مقدس در آن واحد به یک چیز امر بکند و از همان چیز هم نهی بکند یا نه ممکن نیست؟

در این مسئله سه نظریه و قول وجود دارد:

نظریه اول: جواز اجتماع مطلقا است، برخی از متأخرین و اکثر اشاعره معتقدند که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن است.

نظریه دوم: عدم جواز اجتماع مطلقا است که مشهور اصولی‌ها جناب مصنف و برخی از اشاعره این اعتقاد را دارند که اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال است.

نظریه سوم: قول به تفصیل است که عبارت کتاب است: «ثالثها: جوازه عقلا و امتناعه عرفاً» و این نظریه منسوب به مقدس اردبیلی است.

توضیح ذلک: از آنجایی که عقل قدرت تحلیل گری دارد می‌تواند یک چیز را با دو جهت ملاحظه و نگاه کند مثلا صلات در دار غصبی را از این جهت که صلات است امر دارد و از این جهت که غصب است نهی دارد؛ بنابراین از نگاه عقل یک چیز، در آن واحد هم می‌تواند امر داشته باشد و هم می‌تواند نهی داشته باشد در حالی که عرف قدرت تمیز و تحلیل عقل را ندارد، لذا اجتماع امر و نهی در شیء واحد را غیرممکن دانسته است.

بعد مصنف می‌فرماید: «و قبل الخوض فی المقصود» قبل از این‌که ما به اصل بحث وارد بشویم باید از باب مقدمه دو امر را توضیح بدهیم.

امر اول: منظور از واحد

امر اول آن است که مراد از واحد در عنوان مسئله چه می‌باشد عنوان مسئله کدام بود؟

«اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی فی واحد» این منظور از واحد چه است؟ در این باره دو نظریه وجود دارد:

یک: نظریه جناب صاحب فصول است صاحب فصول گمان کرده است که منظور از واحد، واحد شخصی است بنابراین با این تعبیر خودشان واحدهای دیگر یعنی واحد نوعی و واحد جنسی را از محل بحث خارج کرده است.

دو: دیگری نظریه جناب مصنف است..

حالا ما این نظریه دوم را که گفتیم یک نموداری برای شما ترسیم می‌کنیم که این مطلب بهتر روشن بشود. مصنف فرموده که منظور از واحد، اعم از واحد شخصی، نوعی و جنسی است بنابراین، تعبیر ایشان از واحد، واحد بالجنس و واحد بالنوع را خارج کرده است. پس مصنف نظریه صاحب فصول را رد کرده است و واحد جنسی و واحد نوعی را که صاحب فصول خارجش کرده بود داخل در واحد می‌کند.

حالا ما یک نموداری ترسیم می‌کنیم بعد دوباره این را توضیح می‌دهیم. واحد اگر خواستید بنویسید برای خودتان و یادداشت کنید این‌جا یک کروشه باز کنید:

یک: حقیقی؛ دو: مجازی، حقیقی سه تا است:

    1. واحد شخصی

    2. واحد نوعی

    3. واحد جنسی.

قسم دوم واحد مجازی که اسم دیگرش اضافی است، این هم بر دو قسم است: واحد بالنوع، واحد بالجنس.

واحد بالنوع عبارت است از دو یا چند چیز که نوع آنها یکی است، مثلا علی، محمد، فاطمه، حسن، حسین اینها چند چیزاند که به اینها واحد بالنوع گفته می‌شود، چرا؟ چون همه اینها انسان هستند.

واحد بالجنس عبارت است از دو یا چند چیز که جنسشان یکی است، مثل انسان، فرس، بقر اینها چند چیزاند اما به این‌ها واحد بالجنس گفته می‌شود، چرا؟ چون همه‌شان حیوان هستند.

توضیح ذلک؛ جناب صاحب کفایه فرموده منظور از واحد یک عمل است، دقت بفرمایید، منظور از واحد یک عمل است که در آن دو عنوان جمع شده است، مثلا صلات در دار غصبی الان یک عمل است اما دو تا در آن جمع شده است صلات، غصب. این عمل یعنی صلات در دار غصبی دو تا حالت دارد.

1- گاهی شخصی و جزئی است یعنی این صلاتی که در دار غصبی است یک عمل است اما دارای دو عنوان است، بنابراین جزئی است.

2- گاهی این کلی است یعنی این صلات در دار غصبی، کلی است و مصادیق فراوان دارد.

حالا که این دو مطلب دانسته شد بعضی‌ها گفته‌اند که در مسئله اجتماع امر و نهی عمل واحدی است این اجتماع امر و نهی که دارای دو تا عنوان است صلات و غصب و جزئی است.

اما مصنف این نظریه را رد می‌کند یعنی جزئی بودن را، می‌فرماید بحث اجتماع امر و نهی اعم است و شامل کلی هم خواهد شد. لذا آن توضیحاتی که ما می‌دادیم و می‌گفتیم صاحب فصول فقط می گفت واحد شخصی، چرا واحد شخصی را گفت؟ چون جزئی است.

اما مصنف می‌گوید: نه کلی است وقتی کلی باشد اقسام سه گانه واحد، یعنی حقیقی که شخصی، نوعی و جنسی است را داخل می‌شود.

مطلب دیگر این‌جا این بود که واحد اضافی یا مجازی که دو قسم بود: واحد بالنوع و واحد بالجنس این‌ها از محل بحث خارج می‌شوند، چرا؟ خوب دقت بفرمایید چون بحث ما درباره یک عمل است در حالی که واحد بالجنس و واحد بالنوع اینها دو تا عمل هستند نه یکی. بنابراین جناب مصنف می فرماید:

«و انّما ذُکرَ لإخراجِ ...» می‌فرماید منظور از واحد در عنوان مسئله، واحد حقیقی است، دقت بفرمایید این نموداری که گفتم نوشتید. واحد حقیقی که شد شامل آن سه قسمش یعنی شخصی، نوعی و جنسی یعنی چیزی که در واقع واحد است اعم از این‌که شخصی باشد، نوعی باشد یا جنسی؛ لذا واحد اضافی را که واحد بالجنس و واحد بالنوع است خارج کرده است، چرا؟

می‌فرماید ممکن نیست که یک نوع، هم امر داشته باشد و هم نهی، اما اجتماع امر و نهی در واحد اضافی اشکالی ندارد. چرا؟ به خاطر این‌که در این، دو تا عمل و دو چیز وجود دارد که وجوداً این‌ها دو چیزاند، اما مفهوماً یک چیز هستند، مثلاً همین عبارتی که کتاب مثال زده است مفهوم سجده، دقت بفرمایید این می‌شود واحد اضافی، و ممکن است این سجده برای بت باشد یا این‌که سجده برای خدای تعالی باشد، هرکدام یک نوع از یک جنس آن هم سجده هستند ممکن است یک نوع از آن. خدمت شما که عرض کنم یعنی این سجده یک نوعش حرام باشد و آن سجده برای بت، نوع دیگرش واجب باشد که سجده برای خدای تعالی است.

«لإخراج الواحد» این هم توضیح بدهیم برویم سراغ متن کتاب.

پس تا این‌جا چه شد؟ نزاع بین مصنف و صاحب فصول. صاحب فصول آمد گفت: منظور از واحد، واحد شخصی است، ولی جناب مصنف گفت: نه واحد اعم از شخصی است یعنی کل واحد حقیقی را در بر می‌گیرد که سه تا بودند: واحد شخصی، واحد نوعی و واحد جنسی.

بعد فرمود: فقط چه خارج می‌شود؟ واحد اضافی. چون علتش هم این بود که واحد حقیقی که صلات در دار غصبی باشد یک چیز است، اما واحد بالجنس و واحد بالنوع اینها دو چیزاند دو عمل اند.

اما این عبارت «لا لإخراج الواحد» مصنف با این عبارت کلام صاحب فصول را رد می‌کند و می فرماید: قید واحد برای خارج کردن واحد جنسی یا واحد نوعی نمی‌باشد، چرا؟ چون واحد حقیقی صلات در دار غصبی یک چیز است اما دارای دو جهت، یکی به جهت صلات، متعلق امر قرارگرفته است و دیگری به جهت غصب متعلق نهی قرار گرفته است، بنابراین آوردن این قید واحد برای اخراج جایی است که یک شیء مثل سجده، واحد است اما دارای دو جهت نمی‌باشد.

بنابراین اجتماع امر و نهی در واحد حقیقی امکان ندارد اما در واحد بالنوع و واحد بالجنس که واحد اضافی است اشکالی ندارد، مثل سجده که یا برای خدا است یا برای غیر خدا، و ما دو سجده نداریم سجده واحد است و دو جهت ندارد به خاطر این‌که هرکدام از این‌ها یک نوعی از جنس سجده است و امکان ندارد یک نوع بخواهد هم حرام باشد و هم واجب.

خلاصه این‌که، از آن‌جایی که صاحب فصول مفهومی حساب کرده است فرموده است مفهوم سجده ممکن است یا برای خدا باشد یا غیر خدا، لذا سجده را داخل کرده است. اما جناب مصنف مصداقی حساب کرد و لذا فرمود سجده یا برای خدا یا غیر خداست، بنابراین صاحب فصول بین مفهوم و مصداق مغالطه کرده است.

تطبیق متن

«فصلٌ اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی فی واحد و امتناعه علی اقوالٍ» اختلاف کرده‌اند اصولی ها در جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد. واحد یعنی شیء واحد. «و امتناعه» عطف بر می‌شود بر آن جواز، «اختلفوا فی جواز و اختلفوا فی امتناعه امتناع اجتماع امر و نهی علی اقوالٍ».

یک مطلبی را هم فراموش نکنید که جناب مصنف این‌جا تعبیر می‌کند به «جواز اجتماع امر و نهی» بعدها فقط صحبت از «الاجتماع» می‌کند که آن الف و لام نیابت از مضاف الیه محذوف است و این مطالب را می‌دانید.

نکته دیگر این‌که «جواز» به معنای «امکان» است اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی یعنی چه؟ آیا امکان دارد، جواز به معنای امکان است و هر موقع که جواز در مقابل امتناع باشد به معنای امکان است این نکته را توجه فرمایید.

«ثالثها» گفتیم در این‌جا سه قول است؛

یک قول: مطلقا جایز نیست. یک قول: مطلقا جایز است. قول سوم: تفصیل است. «ثالثها: جوازه عقلاً و امتناعه عرفاً» عقلا اجتماع جایز است. ضمیر(ها) را بزنید به جواز، گفتیم برای امکان است. ضمیر (ه) برمی‌گردد به اجتماع. «جوازه ای امکانُ لاجتماع عقلا و امتناعه عرفا».

خب گفتیم که در توضیحش که عقل قدرت تحلیل‌گری دارد و می‌گوید: یک عمل (صلات در دار غصبی) اما دارای دو عنوان صلاتیت و غصبیت، عرفِ چه؟ عرف مسامحه می‌کند و دقتی که عقل دارد را ندارد.

«و قبل الخوض فی المقصود یقدم امور» قبل از این‌که وارد مقصود خودمان بشویم چند امر را مقدمة باید بیان کنیم. «الاول» الاول صفت می‌شود برای موصوف محذوف یعنی الامر الاول. آن الامر را از کجا آوردیم؟ ازآن مفرد امور ، امور مفردش می‌شود امر، منتهی الاول صفت است و صفت و موصوف در چهارچیز باید با هم مطابقت کنند یکیش معرفه و نکره بودن است.

«(الامر) الاول: المراد بالواحد» مراد از واحد گفتیم که منظور شیء واحد، «مطلق ما کان ذا وجهین» مطلق آن چیزی است، آن واحدی است که «کان ذا وجهین» دارای دو وجه و عنوان است همان صلات در دار غصبی که دارای دو وجه و عنوان است صلاتیت و غصبیت. «و مندرجاً تحت عنوانین» این واو عطف تفسیری است، وجهین یعنی چه؟ یعنی داخل می‌شود در تحت دو عنوان صلات در دار غصبی، صلاتیت و غصبیت.

«بأحدهما کان مورداً للامر» باحد آن عنوانین «کان» آن مجمع، آن صلات در دار غصبی مورد برای امر است «کان» آن عنوان که از خارج توضیح دادیم می‌گوییم صلات در دار غصبی به اعتبار و عنوان صلاتیت مورداً للامر، مورد لامر است «و بالآخر» یعنی به اعتبار و عنوان دیگری که چه باشد؟ غصبیت مورداً للنهی.

«و ان کان کلیاً مقولاً علی کثیرین» و اگر چه آن واحد عنوان کلی است، «مقولاً» مقول در تهذیب المنطق هم اگر یادتان باشد می‌گفت «محمولاً» یعنی حمل می‌شود بر چند چیز «کالصّلات فی المغصوب» مثل صلات در دار غصبی.

«و انّما ذکر لإخراج ما» حالا این‌جا این مطلب مطرح می‌شود که آودن این قید واحد برای چه است؟ «انما ذکر» نائب فاعل قید واحد است «لإخراج ما اذا تعدّد متعلّق الامر و النّهی» همانا ذکر شده است این قید واحد برای خارج کردن آن موردی که حالا در این مثال که پایین می‌گوید منظور سجده آن سجده‌ای که «اذا تعدد متعلق الامر و النهی» جایی که متعلق امر و نهی چه باشد؟ متعدد باشد.

«و لم یجتمعا وجوداً و لو جمعهما واحد مفهوماً کالسّجود لله تعالی و السّجود للصنم مثلاً» و جمع نشدند این دوتا امر و نهی «وجوداً» یعنی در خارج و اگر چه جمع شدند این امر و نهی از لحاظ مفهوم یعنی از لحاظ مفهوم یک چیزاند اما در خارج دو چیزاند، مثل چه؟ سجود. مفهوم سجده خوب یک چیز است اما مصداقش دو چیز است سجود برای خدا واجبٌ و سجود برای صنم حرامٌ.

ردّ صاحب فصول: «لا لإخراج الواحد الجنسی او النوعی» برای خودتان یادداشت بفرمایید این رد بر صاحب فصول است، می‌فرماید ما این قید را بیان کردیم تا سجده را خارج کنیم همان توضیحی که ما از خارج خدمتتان دادیم گفتیم، واحد بر دو قسم است: واحد حقیقی، واحد اضافی.

واحد حقیقی گفتیم سه تا است: شخصی، نوعی و جنسی. واحد اضافی دو تا است: واحد بالنوع و واحد بالجنس. در واحد حقیقی صلات در دار غصبی یک چیز بود، یک عمل بود. اما در واحد اضافی که واحد بالجنس و بالنوع باشد دو چیز است، الان سجود لله سجود للصنم.

بعد جناب مصنف که این‌جا می‌آید فرمایش صاحب فصول را می‌خواهد رد کند. صاحب فصول می گفت: فقط واحد شخصی. مصنف می‌گوید: نه آقا علاوه بر کل واحد حقیقی یعنی سه تا را که دربرمی‌گیرد فقط می‌آید این واحد اضافی را خارج می‌کند.

«لا لاخراج الواحد الجنسی» یعنی در واقع صاحب فصول فکر کرده است که این قید برای اخراج صلات است نه برای خارج کردن واحد جنسی که کلی است «او النوعی» که شخصی است. «کالحرکة و السکون الکلیین» مثل حرکت و سکون که دوتا کلی هستند، «المعنونین» که با دو عنوان آمده‌اند، کدام است؟ صلاتیت و الغصبیه و این الامر الاول تمام شد.

و اما الامر الثانی الفرق بین الهذه المسأله و السمأله النهی فی العباده تا این‌جا بماند.