موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/الثانی: فرق بین مسئله اجتماع با نهی در عبادت /کلام صاحب فصول

«و امّا ما افاده فی الفصول من الفرق بما هذه عبارته؛ ثم اعلم ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از بحث جلسه گذشته را خدمتتان عرض می‌کنم.

بحثمان در جلسه گذشته از «الثانی: الفرق بین هذه المسئلة و مسئله نهی در عبادت» شروع شد. اگر خاطر شریف مبارکتان باشد در ابتدای کفایه امر اول که پیرامون «موضوع العلم» بود در آنجا یکی از بحث‌ها پیرامون تمایز علوم بود و جناب مصنف نظرشان این بود که تمایز علوم به تمایز و اختلاف اغراض است.

در اینجا جناب مصنف به بیان تمایز مسائل پرداخته است و همان نظریه را اینجا هم دارند همان مبنا را اینجا مطرح می‌کنند، فرموده که تمایز و اختلاف مسائل به تمایز و اختلاف جهات مبحوث عنها است یعنی آن جهاتی که از آن‌ها بحث می‌شود یعنی اگر در یک علمی، یک مسئله با مسئله دیگر از جهت غرض و هدفی که دنبال می‌کنند با هم تغایر داشته باشند این دوتا مسئله مستقل به حساب می‌آید مثلا در علم اصول این مسائل را داریم:

الامر هل یدل علی الفور او التراخی؛ آیا امر دلالت بر فور دارد یا تراخی؟

آیا اجتماع امر در شیء واحد جایز است یا نه؟

هل یجوز اجتماع فی شی واحدٍ ذی عنوانین ام لا؟

آیا نهی در عبادات موجب فساد و بطلان هست یا نه؟

هل النهی فی العبادات موجب للفساد و البطلان ام لا؟

الان می‌بینیم که هر کدام از این‌ها یک مسئله اصولی مستقل و جداگانه است، اما مسئله اصولیه است چون در طریق استنباط حکم شرعی قرار گرفته است و مسئله مستقل است چون جهاتی که بحث می کنند و بحث شده متفاوت است.

در ادامه به این مسئله پرداخت که چه فرقی بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادات است؟ در پاسخ گفته شد که این دو تا مسئله، هر دوتاشان درباره نهی است اما چون غرض و جهات مبحوثه متفاوت است بنابراین با هم دیگر فرق دارند.

در توضیح گفتیم که مسئله اجتماع امر و نهی که همین مثال همیشگی را زدیم صلات در دار غصبی اگر دقت کنیم یک عمل است اما دوتا جهت دارد؛ صلاتیت و غصبیت. آن‌گاه این سؤال مطرح می‌ شود که آیا امکان دارد یک شیء واحد هم برای امر و هم برای نهی متعلق قرار بگیرد؟ در اینجا دو قول مطرح شده است: قول به اجتماع و قول به امتناع.

1- قائلین به جواز اجتماع می‌گویند که این مجمع ما از لحاظ وجود خارجی که به آن نگاه می‌کنیم یک چیز است، و از طرف دیگر این مجمع دارای دو عنوان و دو وجه است (صلاتیت، غصبیت) حالا که دارای دو عنوان است از یک جهت متعلق امر است (صلات) و از جهت دیگر متعلق نهی است (غصب). بنابراین به وسیله تعدد جهت و عنوان، غائله اجتماع امر و نهی دیگر پیش نخواهد آمد. لذا این دوتا یعنی امر و نهی در حریم دیگری، در متعلق دیگری دخالت نمی‌کنند و وارد نخواهند شد.

2- اما قائلین به امتناع این‌ها چه می‌گویند؟ این‌ها قائلند که مجمع یعنی آن صلات در دار غصبی اگر نگاه کنیم می‌بینیم که از لحاظ ماهیت و مفهوم دارای دوتا عنوان است؛ یکیش صلات و دیگری غصب. اما از لحاظ مصداق و وجود خارجی شیء واحد است لذا اگر وجه و عنوان متعدد باشد غائله اجتماع مرتفع نخواهد شد.

نتیجه این‌که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذی عنوانین که دارای دوتا عنوان است مثل صلات در دار غصبی، مثل شیء واحد و عنوان واحد است مثل سجده است، چطور در این‌جا ممتنع است اجتماع امر و نهی در مجمع، اجتماع امر و نهی در شی واحد ذی وجهین هم ممتنع است.

و اما در مسئله نهی در عبادت چه؟ فرمود این‌جا بحث و نزاع کبروی است درحالی‌که در اجتماع امر و نهی صغروی بود، چرا این‌جا کبروی است؟ چون بحث صغروی ما مسلم و بدیهی است و بحث صغرویمان چه است؟ سرایت، و این امر مسلمی است یعنی ما یقین داریم قبول داریم که:

اولا: نهی به عبادت تعلق گرفته است لاتصلِّ فی دار المغصوب، اما بحثمان در این‌جا است که آیا این نهی‌ای که به عبادت تعلق گرفته باعث فساد و بطلان عبادت می‌شود یا نه؟

بعد از این جناب مصنف با عبارت «نعم لو قیل بالامتناع» استدراک کرد و فرمود: ما گفتیم که این دوتا مسئله یعنی مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت فرق می‌کند این‌جا استدراک کرد و گفت مسئله اجتماع امر و نهی از صغریات مسئله نهی در عبادت است اما مشروط بر این‌که،

یک: ما قائل به امتناع بشویم وقتی که قائل به امتناع می‌شویم یک چیز بیشتر نیست یا امر یا نهی، هر دو دیگر نه.

دوم: جانب نهی ترجیح داده شود (مع التقدیم جانب النهی). خب وقتی که نهی تقدیم بشود دیگر امری در این‌جا نیست و در واقع این صلات در دار غصبی فاقد امر خواهد شد و منهی عنه است.

و در پایان به بیان نظریه صاحب فصول پرداختیم که:

«و اما ما افاده» که ایشان آمده است بین این دوتا مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادات به این صورت فرق گذاشته که:

موضوع در مسئله نهی در عبادت متحد است یعنی واحد است وحدت موضوع داریم، لکن در مسئله اجتماع موضوع ما این‌جا متعدد است یعنی ایشان بحث را برده است روی وحدت موضوع با تعدد موضوع.

جناب مصنف چندتا پاسخ داد پاسخ قاعده‌ای که «دفع المفسده اولی من جلب المفسده» و همینطور پاسخ روایی «اجتناب السیئات اولی من ارتکاب الحسنات».

اما در مسئله اجتماع امر و نهی موضوع متعدد است دوتا است صلات در دار غصبی (صلات، غصب) یعنی امر صلِّ روی طبیعت صلات و نهی لاتغصب روی طبیعت غصب رفته است.

درس جدید

«و امّا ما افاده فی الفصول[2] من الفرق بما هذه عبارته ثمّ اعلم ...»

حالا برویم به بررسی و ادامه بحثمان که درس امروز است. جناب صاحب فصولدو مثال آورده است. اجتماع امر و نهی مثل صلات در دار غصبی و مثال دوم اَکرِم انساناً، خطاب دیگری آمده: لاتکرم الشعرا و ایشان با این مثال دوم می‌خواهند فرمایش میرزای قمی را رد کند.

جناب صاحب قوانین آمده بین نسبت‌ها تفصیل و فرق گذاشته است به این صورت که گفته:

فرق بین این دو مسئله این طور است اگر نسبت بین دو تا طبیعت که صلات در دار غصبی است (صلات، غصب) این‌ دوتا طبیعت اگر نسبت بینشان عموم و خصوص من وجه باشد، مسئله از قبیل اجتماع امر و نهی است. و اما اگر نسبت بین این دوتا طبیعت (انسان و شعر) عموم و خصوص مطلق باشد، مسئله نهی در عبادت است الان در این مثال اکرم انساناً و لاتکرم الشعراء موضوع در امر که اکرم انساناً باشد طبیعت انسان است، در نهی موضوع چه است؟ طبیعت شعر است.

بعد جناب مصنف می‌فرماید: «فاسدٌ»: رد، کلام صاحب فصول. تا این‌جا متن را بخوانیم.

«ثمّ اعلم انّ الفرق بین المقام و المقام المتقدّم» فرق بین این مقام نهی در عبادت و فرق بین مقام مقدم مقامی که گذشت مسئله اجتماع امر و نهی «و هو» آن فرق این است که «انّ الامر و النّهی هل یجتمعان فی شئ واحد او لا؟» امر و نهی آیا در شی واحد جمع می‌شوند یا نه؟ مثل صلات در دار غصبی.

«امّا فی المعاملات فظاهرٌ» اجتماع امر و نهی در معاملات می‌فرماید: روشن است «فظاهرٌ» روشن است یعنی چه؟ یعنی با هم جمع نمی‌شوند.

«و امّا فی العبادات فهو انّ النّزاع هناک فی ما اذا تعلّق الأمر و النّهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقة» اما در عبادات چه؟ «فهو» آن فرق «انّ النّزاع هناک» نزاع در آنجا، در مسئله اجتماع امر و نهی «فیما اذا» در آن‌جایی که «تعلّق الامر و النهی بطبیعتین متغایرتین» امر ونهی تعلق گرفته به دو طبیعت، اینها با هم متغایراند مثل صلات و غصب، صلِّ امر و نهی لاتغصب می‌شود دوتا طبیعت متغایر (صلات و غصب) بحسب الحقیقة» بحسب الحقیقه یعنی چه؟ یعنی حقیقتا موضوع در این‌جا دوتا و متعدد است، امر رفته روی صلات و به طبیعت صلات تعلق گرفته است ولی نهی به طبیعت غصب و دو چیز شد موضوع.

«و ان کان بینهما عمومٌ مطلق» و اگر چه می‌باشد بینهما بین چه و چه؟ این دوتا طبیعت صلات و غصب عموم و خصوص مطلق. «و هنا» هنا یعنی چه؟ در این مسئله نهی در عبادت، «فی ما اذا اتّحدتا حقیقة و تغایرتا بمجرّد الإطلاق و التّقیید» هنا یعنی در این مسئله نهی در عبادت، درآنجایی که «اتحدتا» یکی باشند آن طبیعتین. در مسئله اگر دقت کرده باشید اجتماع امر و نهی فرمود:

«انّ النّزاع هناک بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقة» اما در اینجا می‌فرماید:

در مسئله نهی در عبادت «اتّحدتا حقیقة» حقیقة این دوتا طبیعت یک چیز هستند یعنی نهی تعلق گرفته به طبیعت صلاتی که امر تعلق گرفته به طبیعت آن صلات مثل صلِّ، لاتصلّ فیما لایؤکل لحمه، الآن امر آمده روی طبیعت صلات (صلّ) و اقیموا الصلاه و نهی رفت روی چه؟ روی طبیعت صلات، لاتصل فیما لایؤکل لحمه.

«و تغایرتا بمجرّد الإطلاق و التّقیید» پس در حقیقت اینها یک چیزاند و طبیعت صلات و «تغایرتا» این دوتا طبیعت مغایرت دارند، به چه صورتی؟ «بمجرّد الاطلاق» مثل صلّ «و التّقیید» مثل لاتصل فیما لایأکل لحمه» پس اینها از نظر اطلاق و تقیید با همدیگر فرق می‌کنند. صل مطلق است و اما لاتصل فیما لایأکل لحمه مقید است.

«بأن تعلّق الامر بالمطلق و النهی بالمقید» این «با» دارد تفسیر می‌کند اطلاق و تقیید، یعنی چطوری؟ به این صورت که «بأن تعلق الامر» امر تعلق می‌گیرد، امر چه است؟ صلِّ. «بالمطلق» یعنی به طبیعت آن صلات، خودش الان به صورت مطلق است این صلِّ، «و النهیُ» نهی تعلق گرفته است به چه؟ بالمقید، لاتصل فیما لایاکل لحمه الان اینجا صلات مقید شده است به چه؟ به چیزی که خلاصه لحمش حرام است اما امر تعلق گرفته است به چه؟ به مطلق طبیعت صلات.

«انتهی موضع الحاجة ... فاسدٌ» این «فاسد» می‌شود «خبر» «و اما ما افاده فی الفصول»[3] در فصول به این مطلب پرداخته است.

«فاسدٌ» این فرمایش صاحب فصول است که مصنف می‌گوید: قابل قبول نیست، ببینیم جناب مصنف حالا چطور فرمایش صاحب فصول را رد می‌کند.

مصنف می‌فرماید: همان‌طوری که ما مطرح کردیم ما برای خودمان مبنا داریم مبنای ما این است که تمایز مسائل به تمایز جهات و اغراض است. جناب صاحب فصول شما فرمودید: وحدت موضوع و تعدد موضوع نه این‌طور نیست.

توضیح ذلک: مصنف همانطور که گفتیم: میزان در تغایر مسائل را درجهات مبحوث عنها است یعنی اگرجهات بحث ما متعدد باشد مسائل هم متعدد است ولو اینکه موضوع واحد باشد.

اما اگر جهات بحث ما یکی باشد یک مسئله بیشتر مطرح نیست ولو اینکه موضوع متعدد باشد باید مثال بزنیم تا این روشن بشود، مثال برای وحدت موضوع، خب توجه بفرمایید آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار دارد یا ندارد؟

آیا صیغه دلالت بر فور و تراخی دارد یا ندارد؟

الان در این مثال‌ها موضوع واحد است، موضوع چه است؟ صیغه امر است اما مسائل متفاوت است. پس موضوع واحد است و مسائلشان متفاوت است.

مثال برای تعدّد موضوع و وحدت مسائل برعکس قبل،

1- استثنای معقب بجُمل: اکرم العلماء و الهاشمیین و النحویین الاّ الفسّاق منهم.

2- نعت بعد از جُمل: اکرم العلماء الهاشمیین النحویین المتقین.

3- حال بعد از جمل: اکرم الهاشمیین النحویین راکباً.

الان در این مثال‌ها موضوع متعدد است، اولی موضوع استثنا بود، دومی وصف بود، سومی حال است اما جهتشان یکی است و آن این است که ما می‌خواهیم بدانیم این قیود -یعنی استثناء، نعت، حال- به کدام یک می‌خورد آیا به آخری با به همه، به کدام؟

«فانّ المجردّ تعدّد الموضوعات و تغایرتها بحسب الذّوات لایوجب التّمایز بین المسائل ما لم یکن هناک اختلاف الجهات»

می‌فرماید: مجرّد متعدّد بودن موضوعات، موضوعات متعدّد باشد «وتغایرتها» این واو عطف تفسیری است، موضوعات متعدّد باشد، یعنی چه؟ یعنی متغایر باشد بحسب الذوات، به درستی که مجرد تعدد موضوعات اگر موضوع متعدد باشد تا زمانی که جهتشان متفاوت نباشد این تعدد موضوع باعث تمایز و اختلاف مسائل نخواهد شد پس صرف این‌که در یک مسئله ما دوتا طبیعت داشته باشیم و در مسئله دیگر بر فرض طبیعت، این سبب جدایی و تمایزآنها نخواهد شد.

«فان مجرّد تعدّد الموضوعات لایوجب التّمایز بین المسائل» موجب تمایز بین مسائل نخواهد شد «ما لم یکن هناک اختلاف الجهات» مادامی که در آنجا اختلاف جهات نباشد، یعنی اگر جهت بحث مختلف شد مسائل هم متعدد و مختلف خواهد شد و در غیر این صورت، مسائل متعدد نخواهد شد.

«و معه لا حاجة اصلا الی تعدّدها» و با این اختلاف جهات نیازی اصلا به تعدد موضوعات نداریم.

«بل لابدّ من عقد مسئلتین مع وحدة الموضوع و تعدّد الجهة المبحوث عنها» بلکه ما ناگزیریم از اینکه دو تا مسئله با وحدت موضوع داشته باشیم که از خارج ما توضیح می‌دادیم گفتیم آیا صیغه امر دلالت بر فور و تراخی دارد یا ندارد؟ آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار دارد یا ندارد؟ الان موضوع اینجا واحد است وحدت موضوع صیغه امر، اما جهات مبحوث عنها متعدد است.

«و تعدّد الجهة المبحوث عنها و عقد مسألة واحدة فی صورة العکس» و این‌که ما یک مسئله داشته باشیم در صورت عکس، صورت عکس یعنی چه؟ تعدد موضوع و وحدت جهت، جهت واحد است و بدانیم که این قید به کدام یک از آن جمل می‌خورد «فی صورت العکس» منظور تعدد موضوع، و وحدت جهت اینها را یادداشت بفرمایید، «کما لایخفی».

«و من هنا انقدح ایضاً» ظاهرا این نظریه جناب شیروانی باشد، ایشان آمده فرق این دوتا مسئله را از جهت عقلی و لفظی بودن قرار داده است وگفته؟ فرموده که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث عقلی است یعنی این عقل است که حاکم و قاضی است، آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا نه؟ در حالی‌که اگر ما باشیم و مسئله نهی در عبادات لفظی است، یعنی آیا لفظ نهی مثل لاتصل فی دار المغصوبة دلالت -آن هم دلالت وضعی- بر فسادِ عبادت می‌کند یا نه؟ بعد جناب مصنف اینجا (و من هنا) می‌خواهد این نظریه شیروانی را ردّ کند، چه می‌فرماید؟

می‌فرماید که جناب مستشکل -حالا مثلا فرض بگیرید آقای شیروانی- ما دو اشکال بر فرمایش شما داریم:

اشکال اول: معیار و میزان همان است که ما بیان کردیم ما مبنایمان تغییر نکرده است و از اول کفایه تا اینجا میزان در اختلاف مسائل و اتحادشان بالاغراض و الجهات است، بعد مصنف برای رد فرمایش شیروانی می‌فرماید: مجرد اینکه بحث در یکی عقلی باشد و در دیگری وضعی و تعدد جهت و غرض نباشد فقط موجب این می‌شود که مسئله تفصیل داشته باشد یعنی در این هنگام یک مسئله‌ای است هم لفظ و هم عقل درآن ناظر است، پس عقلی و لفظی بودن موجب نمی‌شود که این‌ها دوتا مسئله جدا باشند.

اشکال دوم: «مع عدم اختصاص» می‌فرماید که نزاع در مسئله نهی در عبادات اختصاص به دلالت لفظی ندارد یعنی هم عقل و هم لفظ هر دو اینجا شریک‌اند که آیا نهی دلالت بر فساد عبادت دارد یا ندارد؟ فرقی ندارند که آن نهی و حرمت حالا مدلول لفظ باشد یا مدلول دلیل لبی کالاجماع و الشُهرَة.

تطبیق متن

«و من هنا ظهر أیضاً» و از اینجا -که تمایز مسائل به اختلاف جهات مبحوث عنها است نه این فرمایش جناب شیروانی که بحث را روی لفظی و عقلی بردن برده است، و از این‌جا -روشن می‌شود، «ایضاً» یعنی چه؟ همان‌طوری که ما فرمایش صاحب فصول را با مبنای خودمان رد کردیم این‌جا هم فرمایش این جناب را ردّ می‌کنیم، چه روشن شد؟

«فساد الفرق بان النزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلا و هناک فی دلالة النهی لفظاً» فساد فرقی که نسبت داده شده به جناب شیروانی، شیروانی آمد بین دلالت عقلی و لفظی فرق گذاشت.

«و ان النزاع هنا» به این‌که نزاع درکجا؟ مسئله اجتماع. «فی جواز الاجتماع» جواز اجتماع امر و نهی عقلیست. «و هناک» یعنی در مسئله نهی در عبادت «فی دلالة النهی لفظاً».

خلاصه اینطور شد آقای شیروانی آمده گفته است نزاع در مسئله اجتماع عقلی است اما در مسئله نهی در عبادت لفظی است. خب حالا چطور فرمایش آقای شیروانی و این نظریه را ردّ می‌کند؟

«فان مجردّ ذلک» به درستی که مجرد «ذلک»، ذلک یعنی چه؟ یعنی اینکه بخواهد یکی عقلی باشد و دیگری لفظی باشد و این عقلی بودن یکی و لفظی بودن دیگری، موجب تغایر و تمایز مسائل نخواهد شد. «فانّما مجردّ ذلک لو لم یکن» اگر تعدد جهت بحث در بین نباشد «فان مجرد ذلک» اسم ان وخبرش «... لایوجب»، این موجب نمی‌شود «الا»، اینکه یکی عقلی و دیگری لفظی است این موجب نمی‌شود مگر اینکه تفصیل در مسئله، تفصیل یعنی چه؟ بین نظر عقل و دلالت لفظ. «فی المسئلة الواحد» یعنی یک مسئله است اما همین یک مسئله گاهی اوقات لفظی است و گاهی عقلی بحث می‌شود.

پس یک مسئله گاهی لفظی و گاهی عقلی بحث می‌شود «لا عقد مسئلتین» نه اینکه بخواهد دوتا مسئله باشد یعنی عقلی و لفظی باعث نمی‌شود که اینها دوتا مسئله باشند، دوتا مسئله مستقل و جداگانه.

اشکال دوم: «مع عدم اختصاص النزاع؛‌ اشکال دوم چه است؟ «مع عدم اختصاص النزاع فی تلک المسألة بدلالة اللفظ» با این‌که اختصاص ندارد نزاع در مسئله، نزاع در آن مسئله منظور چه؟ نهی در عبادت. بدلالت الفظ، یعنی به دلالت لفظیه. یعنی چه می‌خواهد بگوید؟ می‌خواهد بگوید که در اینجا هم لفظ و هم عقل هست، مثلا آیا دلالت «لاتصل فی ما لایأکل لحمه» فقط مسئله عقلی است یا لفظی؟ جناب مصنف می‌فرماید: شما فقط اختصاص دادی به لفظی، نه عقل هم در اینجا نقش دارد. الثالت تا اینجا بماند.