موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی /اجتماع الأمر و النهی/ اصولی بودن مسئله اجتماع

«الثّالث: انّه حیث کانت نتیجه هذه المسألة»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از بحث جلسه گذشته را خدمت شما عرض می‌کنم.

بحث در این باره بود که تمایز مسائل به چه است؟ همان‌طوری که ابتدای جلد اول کفایه این بحث را داشتیم که تمایز علوم به چه است، در آن‌جا اقوالی بود جناب مصنف فرمود: تمایز مسائل به جهت مبحوثه عنها است.

جناب صاحب فصول فرمودند: به وحدت موضوع و تعدد موضوع است، وحدت موضوع مثل نهی از عبادات، تعدد موضوع مثل صلات در دار غصبی، این وحدت در موضوع این‌جا الان طبیعت موضوع یک چیز است به خاطر این‌که طبیعت مأمور به همان طبیعت منهی عنه است. طبیعت ماموربه صلات است، صلِّ و طبیعت منهی عنه لاتصلِّ این هم صلات است؛ پس الان در نهی در عبادت این‌جا وحدت موضوع است.

اما در مسئله اجتماع امر و نهی آن‌جا تعدد موضوع بود، طبیعت مأموربه با طبیعت منهی عنه دوتا است مولا فرموده: صلّ، لاتغصب الان طبیعت مأمور به صلات است (صلِّ) و در غصب (لاتغصب) طبیعت منهی عنه غصب است.

خلاصه: طبق فرمایش جناب مصنف ملاک و میزانِ[2] تمایز و تغایر مسائل، جهات مبحوثه است نه فرمایشی که صاحب فصول داشت یعنی وحدت موضوع و تعدد موضوع. بنابراین:

1- اگر جهات بحث متعدد باشد، مسائل هم متعدد است ولو این‌که موضوع واحد باشد.

2- اگر جهت یکی باشد آن‌جا هم پس یک مسئله مطرح می‌کنیم، حالا حتی اگر موضوع متعدد باشد چون جناب مصنف ملاک را جهات مبحوثه گرفت. حالا برای این‌ها یک مثال بزنیم برای جایی که وحدت موضوع است اما مسائل باهم فرق دارند، چرا؟ چون بحث‌ها متعدد است.

مسئله صیغه امر، آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار دارد یا ندارد؟

آیا صیغه امر دلالت بر فور و تراخی دارد یا ندارد؟

الان این‌جا موضوع واحد است (صیغه امر)؛ اما مسائل متفاوت است یعنی یک مسئله این است که آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار دارد؟ خب یک مسئله اصولی، دلالت بر فور و تراخی دارد.

و یک مسئله دیگر؛ پس وحدت موضوع و تعدد مسائل. حالا برعکس مثال می‌زنیم تعدد موضوع و وحدت مسائل، این مثال را می‌زنم استثنای مُعقب بالجُمَل.

نعتی که معقَّب بالجمل است. حالی که بعد از این جملات می‌آید.

استثنای بعد از جمله مثل چه؟ اکرم العلما و الفقها و الاصولیون الا الفساق منهم.

الان بحث این‌جا این است که این استثنای ما )فساق( به کدام یک از این دوتا می‌خورد؟ این چند مورد می‌خورد. مثل نعت بعد از جمل، اکرم العلماء الفقها الهاشمیون المتقون شرط تقوا. باز هم اینجا الان موضوع متعدد است در این موارد استثنا، نعت، حال اما جهات این‌ها یکی است. جهات کدام است؟ این است که ما در این موارد اکرم العلما الفقها الهاشمیون الا الفساق، اکرم العلما الفقها الهاشیمون المتقون جهاتش این است که ما می‌خواهیم بدانیم در این موارد این قیدی (الفساق، المتقون) که آمده یا حالی هم که خواهد آمد به کجا می‌خورد به کدام یک از این موارد می‌خورد؟

پس جناب مصنف به طور کلی فرمایشش این شد که میزان و ملاک در تغایر مسائل جهات مبحوثه است.

ردّ فرمایش شیروانی: بعد از این جناب مصنف به رد فرمایش شیروانی پرداخت «و من هنا انقدح» جناب شیروانی فرمود: بین مسئله اجتماع امر و نهی با نهی از عبادت فرق است فرقش هم لفظی و عقلی بودن است. به این بیان که اجتماع امر و نهی دلالت آن عقلی است یعنی آیا مثلا در مانحن فیه که بحث اجتماع امر و نهی است آیا امکان دارد که امر و نهی در شیء واحد عقلا جمع بشود یا نه؟

اما در مسئله نهی در عبادت آیا لفظ لاُتصل فیما لایاکل لحمه که نهی از عبادت است این دلالت می‌کند بر فسادِ آن نماز در غیر ماکول لحم یا نه؟

بعد جناب مصنف این نظریه را هم رد کردند و فرمود: نهی در عبادت هم لفظی و هم عقلی است تا رسیدیم به «الثالث» که درس امروز ما است.

درس جدید

«الثّالث: انّه حیث کانت نتیجه هذه المسألة»

اقوال در مسئله اجتماع امر و نهی

جناب مصنف در این‌جا به این مطلب می‌پردازند که مسئله اجتماع امر و نهی مسئله اصولی است و در این باره که آیا مسئله اجتماع امر و نهی اصولی است یا غیر اصولی پنج نظریه مطرح شده است که در ابتدا این‌ها را ما بیان می‌کنیم و نظر مصنف را هم در ابتدا که بیان شده به آن می‌پردازیم.

قول اول: مسئله اصولیه

جناب مصنف فرموده «انه حیث کانت» تا می‌رسد به «من المسائل الاصولیة» ایشان مسئله اجتماع را مسئله اصولی می‌دانند چرا؟ به خاطر اینکه مسئله اصولی ملاک دارد و آن ملاک در اینجا وجود دارد. ملاک چه است؟ این است که در کبری قیاس قرار می‌گیرد. حالا این‌که تعریف مسئله اصولی چه است چند تعریف بیان شده است.

تعریف مسئله اصولی

جناب شیخ اعظم (اعلی الله مقامه الشریف) در رسائل در مواردهای مختلفی آنجا به این مسئله پرداختند و در بحث استصحاب اول بحث خبر واحد آنجا تعاریفی تعاریف مختلفی برای مسئله اصولی بیان کرده‌اند که البته ذاتا یکی هستند اگرچه در ظاهر با هم فرق می‌کنند.

1- در مبحث استصحاب

مثلا در بحث استصحاب فرموده: که مسئله اصولی آن است که فقط مجتهد ازآن استفاده می‌تواند بکند مثل حجیت خبر واحد.

2- در مبحث خبر واحد

یا در بحث اوایل خبر واحد فرموده که مسئله اصولی آن است که از عرض ذاتی موضوع علم بحث می‌کند.

حالا جناب مصنف -هم که مرحوم محقق خراسانی، اعلی الله مقامه الشریف- هست در دو سه جای کفایه به این مسئله پرداختند.

یک: همین مانحن فیه که جلد اول کفایه صفحه211 است این کفایه‌های چاپ کنگره.

دو: همچنین در دو جای دیگر به این مسئله اشاره فرمودند همین جلد اول آخر صفحه 43.

سه: جلد دوم صفحه 78 (البته این دوتا آدرسی را که خدمتتان عرض کردم مربوط می‌شود آن کفایه‌های دو جلدی خطی که با دست نوشته شده است نه این چاپ‌های کنگره.).

در حال، حالا به تعریفی که جناب مصنف در این‌جا فرموده‌اند بپردازیم. ایشان می‌فرمایند:

مسئله اصولی آن است که در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار بگیرد و چون این ملاک در مسئله اجتماع امر و نهی است می‌فرماید این مسئله، مسئله اصولی است.

قول دوم: مبادی احکامیه

این است که مسئله اجتماع از مبادی احکامیه است و جناب مصنف می‌فرماید: «لامن مبادئها الاحکامیة» حالا ما فعلا بودنش را ذکر می‌کنیم که جناب ردشان می‌کنند.

جناب شیخ بهایی فرموده مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه است. برخی از مسائل درباره احکام بحث می‌کنند و این‌ها برای علم اصول جنبه مقدمیت دارند لذا این‌ها را بهشان «مبادی احکامیه» می‌گویند، مثلا بین احکام خمسه آیا تضادی وجود دارد یا ندارد؟ احکام خمسه وجوب، حرمت ما این دو مورد را حالا مثال می‌زنیم،آیا می‌شود واجب و حرام در شیء واحد جمع بشوند یا نه؟ یا مثلا وجوب و عدم وجوب مقدمه این‌ها از مبادی احکامی هستند نه از مسائل اصولی و نه از مسائل فقهی.

قول سوم: مبادی تصدیقیه

مبادی تصدیقیه این مبادی تصدیقیه مسائلی هستند که درباره موضوع علم بحث می‌کنند که آیا موضوع علم اصول مثلا درمورد فلان چیز اجتماع امر و نهی مثلا جاری می‌شود یا نه. عقل که یکی از ادله اربعه است و از موضوعات علم اصول است حالا این بحث مطرح است که آیا عقل حکم به جواز اجتماع امر و نهی می‌کند یا نه؟

قول و نظریه چهارم: «و لا من المسائل الکلامیة»

ما در بحث کلام درباره معاد مبدا و امثالهما سخن می‌گوییم و در محل بحث هم گفته می‌شود: آیا خدای تبارک تعالی برای او جایز است یا برای مثلا مولا جایز است که امر خودش را متوجه یک عنوان و نهی‌اش را متوجه عنوانی کند به طوری‌که این دوتا عنوان در خارج باهم اتحاد دارند یا نه؟ مثال را روی صلات و غصب بزنیم که این توضیح بهتر روشن بشود مثلا آیا مولا می‌تواند یک امری را متعلق به کلی صلات بکند (صلِّ) و یک نهی را هم متعلق به کلی غصب کند(لاتغصب) در حالی‌که این صلات و غصب در خارج یک چیز بیشتر نیستند، یا این‌که نه نمی‌تواند.؟

قول پنجم: مسئله فرعیه

تطبیق متن

«الثالث: انّه حیث کانت نتیجة هذه المسئلة» چون‌که نتیجه این مسئله، کدام مسئله؟ بنویسید مسئله جواز اجتماع امر و نهی. «مما تقع فی طریق الاستنباط» این مسئله جواز اجتماع امر و نهی از آن مسائلی است که واقع می‌شود در طریق استنباط حکم شرعی، خب وقتی‌که اینطوری است «کانت» می‌شود جواب «حیث»، چون که اینطوری است نتیجه می‌گیرد و می‌گوید: پس حالا که این مسئله اجتماع امر و نهی در استنباط واقع می‌شود در نتیجه این مسئله از مسائل علم اصول به شمار می‌آید «کانت المسئلة» (بنویسید مسئله اجتماع امر و نهی، اینجا الف و لام نیابت از مضاف الیه کرده است) این مسئله اجتماع، اجتماع امر و نهی از مسائل اصولی محسوب می‌شود.

«لا من مبادئها الاحکامیة» که ما وقتی که توضیح دادیم این را یک قول مثال زدیم چون این‌ها همه اقوال‌اند منتهی مصنف با «لا» ردشان کرد نه این‌که این مسئله جواز اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه باشد «و لا التصدیقیة» و نه این که از مبادی تصدیقیه باشد. «ولا من المسائل الکلامیة» و نه این‌که از مسائل کلامی باشد «و لا من المسائل الفرعیة» که این پنج قول شد.

«و ان کانت فیها جهاتها کما لایخفی» جناب مصنف محقق خراسانی (اعلی الله مقامه الشریف) می فرمایند: ما می‌توانیم این مسئله اجتماع امر و نهی را در تحت عناوین دیگر یعنی کلامیه، احکامیه، تصدیقیه و فرعیه با یک تغییراتی داخل کنیم. علت آن چه است؟ علتش هم این است که ملاک مسئله اصولی در آن وجود دارد.

مسئله اصولی جناب مصنف گفت چه است؟ گفت آن است که در طریق استنباط احکام واقع می‌شود و به ما کمک می‌کند. خب وقتی‌که این‌طور باشد؛ این مسئله اصولی خواهد بود. بعد در ادامه می‌فرماید: که صرف وجود جهات، جهات این موارد کدام موارد؟ کلامیه، احکامیه، تصدیقیه و فرعیه باعث نمی شود که مسئله اجتماع از این جهات اربعه به حساب بیاید.

علاوه بر این جناب مرحوم آقای نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) هم دلیل دیگری را مطرح کرده‌اند که اگر ما بخواهیم بگوییم که مسئله اجتماع امر و نهی داخل در این مبادی احکامیه و تصدیقیه و فرعیه و کلامیه است؛ آن گاه اگر ما بخواهیم از مسئله اجتماع در علم اصول بحث کنیم این بحث اسطرادی خواهد بود. «و قد عرفت» تا اینجا تطبیق کنیم.

تطبیق متن

«و ان کانت فیها جهاتها کمالایخفی» تا اینجا چه فرمود؟ فرمود مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل اصولی است و از این موارد چهارگانه نیست. «و ان کانت» حالا می‌فرماید و اگر چه می‌باشد «جهاتها» جهات این موارد چندگانه «فیها» در این مسئله اجتماع «کما لایخفی».

«ضرورة ان مجرد ذلک لایوجب کَونها منها اذا کانت فیها جهة الاخری یمکن عقدها معها من المسائل‌» این ضرورتَ علت است و علت برای چه؟ علت برای این‌که این مسئله اجتماع، مسئله اصولی است به علت اینکه «ان مجرد ذلک» صرف وجود آن موارد در مسئله اجتماع «لایوجب» موجب نمی‌شود «کَونها» این مسئله اجتماع از این جهات اربعه باشد، بخواهد کلامی باشد، بخواهد تصدیقی، بخواهد احکامی و فرعی باشد.

«اذا کانت فیها جهة اخری» مخصوصا آن زمانی‌که بوده باشد در این مسئله اجتماع «کانت» چه؟ جهة الاخری، یک جهت دیگری باشد «جهة اخری» منظور همان جهت اولی است یعنی مثلا مسئله اصولی که یقع فی طریق الاستنابط.

«یمکن عقدها معها من المسائل» که ممکن می‌باشد عقد این مسئله اجتماع با این «جهت اخری من المسائل مسائل اصولیة». پس حالا از ضرورت یک بار دیگر معنا می‌کنیم کلش را.

می‌فرماید به علت اینکه مجرد و صرف وجود جهات این موارد (موارد اربعه) در مسئله اجتماع امر و نهی باعث نمی‌شود که این مسئله اجتماع از این جهات اربعه باشد، مخصوصاً کِی؟

«اذا کانت» هنگامی که در این مسئله اجتماع یک جهات دیگری هم باشد وآن جهت دیگر کدام است؟ جهت اصولی است، جهت، منظور جهت اولیه که می‌شود مسئله اصولی.

«یمکن» به طوری که ممکن می‌باشد، منعقد بشود این مسئله اجتماع با این جهت دیگری «من المسائل الاصولیة». «اذ لا مَجال حینئذ لتوهم عقدها من غیرها فی الاصول» به علت اینکه مجالی نمی‌باشد (اذ، اذ تعلیلیه است) «حینئذ» حین جهة الاخری می‌گوید: به خاطر این‌که حالا که یک جهت دیگر، جهت اصولی است عرض کردیم مسئله اصولی بودن است حالا که این اصولی بودنش است جهتش، دیگر مجالی باقی نمی‌ماند تا اینکه توهم بشود چه؟ اینکه منعقد بشود این مسئله اجتماع از غیر این مسائل اصولیه فی الاصول.

نکته: این «فی الاصول» را متعلق بگیرید به آن کلمه عقد.

«و ان عُقِدت کلامیة فی الکلام» و اگرچه منعقد شده است، چه منعقد شده؟ این مسئله اجتماع کلامی، کلامی منظور علم کلام است.

«و صحّ عقدها فرعیة او غیرها بلاکلام» و صحیح می‌باشد منعقد بشود این مسئله اجتماع «فرعیه او غیرها» غیر فرعیه کدام می‌شود؟ تصدیقی و مبادی. «لا اشکالٍ» بدون اشکال.

خلاصه این‌طور شد مسئله اجتماع این پنج جهت را دارد. کدام را؟ اصولی، کلامی، مبادی احکامی، تصدیقی و فرعی.

اما جناب مصنف می‌فرماید: اُولی: این است که ما آن را مسئله اصولی بدانیم اولی را جناب مصنف قبول کردند. بنابراین اگر توجه فرموده باشد وقتی فرمود «انّه حیث کانت» اول خط را می‌خوانیم

«نتیجة هذه المسئلة ممّا تقع فی طریق الاستنباط کانت مسئلة من مسائل الاصولیة لا من مبادی الاحکام» همه را می‌گوید با لا یعنی این‌ها دیگر نه.

«و قد عرفت فی اول الکتاب» این چه می‌خواهد بگوید؟ در این‌جا یک سؤالی در تقدیراست و در واقع این عبارت پاسخ از سوال مقدّر است.

سؤال مقدر: چطور می‌شود که یک مسئله هم بخواهد کلامی باشد، هم بخواهد فرعی باشد، هم تصدیقی باشد و هم مبادی احکام باشد.

پاسخ: جناب مصنف در این‌جا پاسخ می‌فرمایند: ما قبلا برای شما شبیه این را مطرح کردیم و می‌گوییم که ضرری ندارد که یک مسئله‌ای مثل اجتماع امر و نهی بخواهد از مسائل دوتا علم به حساب بیاید، به خاطر این‌که مسئله اجتماع به سبب یکی از آن دو تا جهت از مسئله یک علم محسوب بشود و به سبب جهت دیگر از مسائل علم دیگر به حساب بیاید، خلاصه بحثش این است.

«و قد عرفت فی اول الکتاب» می‌فرماید: اول کتاب[3] دانستی -اگر خاطر شریفتان باشد در مسئله تداخل که فرمود یک مسئله‌ای به یک اعتبار داخل در این علم به اعبتار دیگر در علم دیگر داخل می‌شود- «انه لاضیر فی کون مسئلة واحد یبحث فیها عن جهة خاصة من مسائل علمین» در اول کتاب دانستی (این پاسخ از سوال مقدر است) چه دانستی؟ ضرری ندارد در اینکه یک مسئله مثل اجتماع امر و نهی که مانحن فیه است بحث ‌شود در این مسئله واحده «عن جهة الخاصة بمسائل علمین» چرا؟

«لانطباق جهتین عامتین علی تلک الجهة» به خاطر این‌که منطبق می‌شود دوتا جهت عامه بر آن جهت خاصه وآن بحث جواز اجتماع امر و نهی. «کانت» این مسئله اجتماع «باحدهما من مسائل علمٍ» به یکی از آن دو جهت به سبب یکی از آن دوتا جهت از مسائل یک علمی محسوب می‌شود و به سبب جهت دیگر از مسائل علم دیگر. این و «بالاخری» یعنی بالجهة الاخری.

«من آخر» یعنی «بمسائل علمٍ آخر» این تمام شد تا رسیدیم سر الرابع.

در این الرابع جناب مصنف (اعلی الله مقامه الشریف) مسئله اجتماع را که ادامه می‌دهند به دنبال این مسئله هستند که این مسئله اجتماع امر و نهی آیا مسئله عقلیه است یا لفظیه؟ ایشان می‌فرماید: این مسئله عقلیه است و لفظیه نمی‌باشد که حالا ان‌شاءالله این بحث را در جلسه آینده ادامه خواهیم داد.