موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/الرابع: مسئله الاجتماع عقلیه /بررسی عقلی بودن مسئه

«الرابعُ: اِنَّه قَد ظَهرَ من مطاوی ماذَکَرناهُ ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم درس جلسه ی گذشته ی ما درباره ی مسئله ی اصولی بودن اجتماع امر ونهی بود.

به عبارت دیگر همان «الثالث»[2] جناب مصنف در آنجا این بحث را مطرح کرد که مسئله ی اجتماع امر و نهی آیا از مسائل اصول است یا علم های دیگر؟

نظرات درباره مسئله ی اجتماع امر و نهی: پنج نظریه مطرح شد.

نظریه اول: مصنف که مسئله ی اصولیه بودن است را پذیرفت و ما بقی را رد کرده و فرمودند: اگر ما باشیم و تعریف مسئله ی اصولی، در تعریف مسئله ی اصولی جناب مصنف فرمود آن است که در استنباط حکم شرعی کلی قرار بگیرد و به ما کمک کند

دومین قول: این بود که مسئله ی اجتماع امر ونهی از مبادی احکامیه است که این نظر شیخ بهائی (رحمت الله علیه) بود و برخی از مسائل درباره ی حکم این ها بحث می کنند آنگاه برای علم اصول این ها جنبه ی مقدمیت دارند حالاکه جنبه ی مقدمیت دارند آن ها را از مبانی احکامیه به شمار می آورند مثالی را هم زدیم گفتیم که وجوب و حرمت از احکام خمسه است حالا سوال مطرح می شود آیا بین این دو تضادی وجود دارد یعنی آیا می شود که این دوتا یعنی وجوب و حرمت در یک شی واحد جمع بشوند یا نه؟

نظریه سوم: مبادی تصدیقیه بود و گفته شد این ها مسائلی هستند که درباره ی موضوع علم بحث می کنند مثلا آیا موضوع علم اصول درمورد فلان چیزها جاری است یا نه؟

نظریه چهارم: مسئله ی کلامی بود بحث درباره ی علم کلام پیرامون مبدأ، معاد و امثالهما است در محل بحث ما اینطور گفته می شود که آیا مولا و خدای تبارک و تعالی برایش جایز است که آن امری را که صادر می کند متوجه یک عنوان باشد و آن نهی صادره اش نیز متوجه عنوان دیگری باشد؟ به طوری که اگر ما در خارج نگاه کنیم می بینیم یک چیز است و یک اتحاد وجودی دارند با دو عنوان، مثلا آیا مولا می تواند امری را متعلق یک کلی کند و نهی را هم متعلق کلی دیگر، اما در خارج این متعلق امر و نهی یک چیز هستند آیا این را می تواند یا نه؟ مثلا می تواند امر کند به صَلِّ و امر روی صلاه برود و از طرف نهی (لا تَغصَب) در خارج می بینیم این صَلِّ و لا تَغصَب آن شخصی که اینکار را انجام می دهد یک چیز است، صلاه در حال غصبی، آیا این را می تواند یا نمی تواند؟

نظریه پنجم: این بود که مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل فرعیه است، بعد از این جناب مصنف می فرماید: می شود که این مسئله را یعنی اجتماع امر و نهی را در تحت عنوان دیگر هم ما داخل کنیم یعنی در عناوین کلامیه، احکامیه تصدیقیه و فرعیه به عبارات دیگر و واضح تر اینکه یک مسئله ای که واحد است اجتماع امر و نهی می شود بر آن پنج تا عنوان بار و مرتب بشود و بعد همه ی این ها هم صحیح است یعنی هم مسائل کلامیه، احکامیه، تصدیقیه، فرعیه و اصولیه باشد، این ها پنج تا هم صحیح است.

نظریه مصنف: اما جناب مصنف مسئله ی اصولیه را ترجیح می دهند بر سایر وجوه دیگر، چرا؟ به خاطر اینکه اگر این مسئله ی اجتماع در علوم دیگر به غیر از اصول مطرح باشد بحث از مسئله ی اجتماع در ما نحن فیه اسطرادی و مناسبتی خواهد بود.

بعد از این رسیدیم به عبارت «وَقد عرفت فی اوّلِ الکِتاب» گفتیم که این پاسخ از کتاب مقدّر است. سؤال: مگر می شود یک مسئله ی واحد مثل صلاه در دار غصبی اجتماع امر و نهی، هم بخواهد کلامی، مبادی احکامی، تصدیقی و امثال اینها باشد، مگر می شود چنین چیزی؟

پاسخ: مصنف در پاسخ فرمودند: اگر یاد شریفتان باشد ما در آغازین بحث کفایة الاصول در مسئله ی تداخل این صحبت ها را آنجا مطرح کردیم و در اینجا هم مسئله ی واحده که اجتماع امر و نهی است به دو جهت داخل در دو علم می شود؛ به یک اعتبار و جهت داخل در یک علم و به جهت و اعتبار دیگر هم داخل در علم دیگری خواهد شد این مختصری از درس جلسه ی گذشته ی ما بود.

درس جدید

«الرابعُ: اِنَّه قَد ظَهرَ من مطاوی ماذَکَرناهُ ...»

در اینجا به این مسئله پرداخته می شود که مسئله ی اجتماع امر و نهی عقلیه است نه لفظیه.

عقلی بودن مسئله اجتماع: مصنف فرموده اند که مسئله ی اجتماع امر و نهی یک مسئله ی عقلی است نه مسئله ی لفظی، پس در اینجا این عقل است که باید حکم کند آیا امر و نهی وجوب و حرمت در یک شیء واحد ذوعِنوانین جمع می شود یا نه؟

به عبارة اخری؛ آیا تعدد عنوان و وجه صلاه وغصب موجب تعدد مُعَنوَن هم خواهد شد یا نه؟

توضیحُ ذلک: اگر یک طبیعتی مثل صلاه متعلّق امر واقع شد (صَلِّ)، و یک طبیعت دیگری هم مثل غصب (لا تَغصَب) این متعلق نهی قرار گرفت، یعنی لا تَغصب نهی ما با آن که اینجا دو طبیعت است یکی صلاه، و یکی غصب و در خارج قرار دارند ولی این ها اتحاد وجودی باهم دارند. حالا سؤال این جا است که آیا این امکان اتحاد -که بین صلاه و غصب در خارج است- موجب می شود تا امر از متعلق خودش که صلاه است به متعلق نهی

که غصب است سرایت کند و برعکس نهی هم از متعلق خودش به متعلق نهی سرایت کند یا نه؟

این سرایت کردن و عدم سرایت ارتباطی به مقام دلالت و لفظ ندارد بلکه ی مسئله ی اصولی است. و همانطور که گفته شد عقل باید اینجا حکم کند که آیا این اتحادِ این دو تا طبیعت در خارج موجب سرایت می شود یا نه؟ لذا مسئله در اینجا عقلی می شود.

قول اول: این بود که اجتماع امر و نهی عقلی است که نظر جناب مصنف و اتباعش است.

نظریه دوم: «و لا اختصاصَ للِنّزاع» می فرماید: اجتماع امر و نهی لفظی است، بعضی ها آمدند از عنوان مسئله -عنوان مسئله چه است؟ صفحه ی ۲۰۹ «اِختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی فی واحدِ و اِمتناعِه علی اَقوال» از این عنوان مسئله که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟ خیال کرده اند که نزاع در مسئله اختصاص به جایی دارد که ایجاب و حرمت در آن مدلول لفظ باشد، یعنی این امر و نهی صَلِّ و لا تَغصَب لفظی است به خاطر اینکه امر ونهی ظهور در امر و نهی لفظی دارد.

ردّ این نظریه بوسیله مصنف: جناب مصنف این فرمایش را ردّ می کند و می فرماید: امر و نهی هم لفظی ما داریم هم غیر لفظی و هر دو در محل بحث هم داخل هستند.

توضیح ذلک؛ مصنف می فرماید: ما همانطوری که ایجاب و تحریم لفظی داریم مثل صَلِّ و لاتَغصَب، ایجاد و تحریم غیر لفظی هم داریم مثل اجماع، بر فرض که در قرآن کریم -البته فرض می کنیم- امری نباشد ما اجماع داریم که صلاه واجب است. همین طور در نهی ما ضرورت بر حرمت غصب داریم این در فقه ما است که غصب حرام است، لذا این مسئله ی اجتماع امر و نهی ایجاب و تحریم عقلی است و این اعم از اینکه امر و نهی لفظی باشد یا غیر لفظی.

اقسام امر و نهی: «اِلا اَنَّهُ لِکَونِ الدِلالَة علیهما غالباً بِهِما» مصنف در اینجا می فرماید: ما گفتیم ‌که امر و نهی بر دو قسم است: لفظی و غیر لفظی، هر دو در محل بحث ما داخل است.

دلیل لفظی

اما این را هم بدانید که غالباً دلالت بر ایجاب و تحریم به سبب امر و نهی است یعنی بیشتر وقت ها وقتی که چیزی را می خواهند واجب کنند به وسیله ی «اِفعَل» این کار را انجام می دهند و چیزی را که می خواهند حرام کنند به وسیله ی «لا تَفعَل» و نحوه انجام می دهند.

دلیل غیر لفظی

اما دلیل غیر لفظی همان لُبی که دلالت می کند بر تحریم و ایجاب نسبت به امر و نهی کمتر است، بنابراین امر و نهی مطرح شده است.

«و ذهاب البعض» که اشکال و جواب است فعلا تا اینجا بخوانیم بعد توضیح آن را از خارج می دهیم و تطبیق می‌کنیم.

تطبیق متن

«الرّابِعُ: اِنّه قَد ظَهَر مِن مَطاوی ما ذَکرناهُ» به تحقیق که روشن شد از مجموع آن چه که ما ذکر کردیم «مطاوی» به معنای مجموع است، اما این وجه ظهور چه می باشدکه جناب مصنف فرمود: «اِنَّه قَد ظَهَرَ» وجه ظهور این است که جناب مصنف عنوان بحث را با جواز اشتباه و عدمش شروع کرد جواز وعدم جواز عقلی است برای لفظ نمی آید چون گفتیم که این عقل است که حکم می کند آیا این دو تا -یعنی امر و نهی وجوب و حرمت- در شیء واحدی که دارای دو عنوان است باهم جمع می شوند یا نه؟ این را عقل باید حکم کند.

امّا برای لفظ «یَدُّلُ اَو لایَدُلُّ » به کار برده می شود چون که صَلِّ ما می گوییم یَدُلُّ علی الوجوبِ، لا تَغصَب یَدُلُّ علی حُرمَتِهِ، و چیزی هم که حرام می شود دیگر «صَلِّ» لا یَدُلُّ علی وجوبهِ.

پس مسئله ی اجتماع لفظی است بنا براین فرق باید گذاشت بین عقلی و لفظی، جواز و عدم جواز که عنوان بحث بود عقلی است و برای لفظ نمی آید و برای لفظ «یَدُلُّ اَو لا یَدُلُّ» می آید «انَّ مَسئَلَهَ عَقلیَّة» مسئله ی اجتماع الف و لام نیابت از مضافُ الیه محذوف کرده است.

«انَّ المسئلهَ (اجتماعِ الامر و النهی) عَقلیة و لا اِختصاصَ للِنِّزاعَ فی جوازَ الاِجتماع» ما توضیح که دادیم گفتیم در این الرّابِع دو نظریه و دو قول است:

یک قول: می گویند مسئله ی اجتماع امر و نهی عقلیه است کما ذَکرنا اَنَّ المسئَلَهَ عَقلییَهُ ‌که نظریه جناب مصنف و اتباعش است.

نظریه ی دوم: میفرمایند که این مسئله ی اجتماع امر و نهی لفظیه است «و لا اِختصاصَ للِنِّزاع فی جَوازِ الاِجتماع والاِمتناع فیها» بعضی های دیگر نزاع را در جواز و عدم جواز اجتماع برده اند و اختصاص داده اند به جایی که مسئله لفظیه باشد، حالا ایشان جواب می دهد «و لا اِختصاصَ» اِختصاصی وجود ندارد برای اینکه نزاع را ببریم به کجا؟ جواز اجتماع والاِمتناع فیها، در این مسئله ی اجتماع «بِما» این بِما متعلق می شود به آن اختصاص، به کجا؟ به آن جایی که «کانَ الایجابُ وَ التَحریمُ باللَفظ» که بخواهد مسئله لفظیه باشد نه عقلیه.

«و لا اِختصاصَ لِلنزاع فی جوازِ الاجتماعِ و الامتناعِ فیها بما اذا کانِ الایجابُ والتَحریم بِاللفظ» تمام «کَما رُبِّما یوهِمُهُ التّعبیر بالامرُ وَ النَّهی الظاهِرینِ فی الطَلَبِ بالقول» همانطوری که چه بسا توهم می شود این «یوهِمُهُ» آن ضمیر مفعولی «ها» را بزنید به «اختصاص التَّعبیر» می شود فاعل آن «یوهِمُ»، چه بسا توهم می شود این اختصاص را، کدام اختصاص؟ اینکه اقتضاء در اجتماع امر و نهی و امتناعش مربوط به جایی است که لفظی باشد نه عقلی.

بعد چه کسی این توهم را کرده است؟ «التَّعبیرُ» تعبیر علماء به چه؟ «بالاَمرِ وَ النَهی» به امر و نهی یعنی تعبیر عُلَماء در واقع این بوده است که آیا امر و نهی با هم جمع می شوند یا نه؟

سؤال مقدّر: «کَما رُبَّما یوهِمُهُ التعبیرُ بالامرِ و النَهی الظاهِرینِ فی الطَّلَبِ بِالقول» می شود در اینجا یک سؤال مقدری را درست کرد و آن سوال این باشد که چرا شما که می گویید مسئله ی اجتماع امر و نهی عقلیه است اما امر و نهی مطرح شده است؟

پاسخ: آن این است که «انَّهُ» این تعبیری که علمای بزرگوار به سبب امر و نهی دارند به خاطر این است که «الدِلالَة علیهِما غالِباً بِهِما» دلالت بر این ایجاب و تحریم غالباً به سبب این امر و نهی است.

«کَما هُوَ اَوضح من ان یخفی» و اگر این را از خارج بخواهیم یک بار دیگر پاسخ را مطرح کنیم این است که: علت اینکه امر و نهی مطرح شده است به خاطر این است که غالِباً دلالت بر ایجاب و تحریم به سبب امر و نهی است، اما دلالت غیر لفظی(لبّی) بر تحریم و ایجاب نسبت به امر و نهی کمتر است.

توضیح متن

«وَذِهابُ البَعضِ» این را از خارج توضیح دهیم بعد تطبیق می دهیم، در اینجا یک اشکال و جوابی مطرح شده است.

اشکال: ممکن است که کسی اشکال کند که شما گفتید مسئله ی اجتماع امر و نهی مسئله ی عقلی محض است در حالی که جناب مرحوم اردبیلی یک عبارتی دارند که از آن استفاده می شود گاهی مسئله ی اجتماع عقلی است و گاهی لفظی، قبلا گفته شد که در باره ی اجتماع امر و نهی سه قول و نظریه است:

قول اول: می گفت که مطلَقاً جایز است اِجتماع مطلقا یعنی چه یعنی عقلاً و عرفاً.

قول دوم: این بود که اجتماع امر و نهی مطلَقاً جایز نیست.

قول سوم: تفصیل بود که این نظریه جناب محقق اردبیلی بود که می فرمود: عقلاً جایز است وعُرفاً جایز نیست «اِذا عَرَفتَ ذلک فَعلَم» جناب مستشکل گفته است که آقای اردبیلی فرموده است عرفاً اجتماع امر و نهی ممتنع است (امتناع عُرفی) حالا که ممتنع است عُرفاً، پایِ دلالت به میان می آید به خاطر اینکه این عرف است که می گوید این عمل صلاه در دار غصبی، عملی است که تصرّف در مال دیگری است و حرام است چیزی هم که حرام است دیگر «صَلِّ» لَم یَدُّلُ علی وجوبهِ، لِذا مسئله ی اِجتماع لفظی است نه عقلی.

پاسخ اِشکال: مصنف در پاسخ اشکال می فرماید که منظور جناب محقق اردبیلی آن است که به نظر عقل که عقل یک قدرت تحلیل گری دارد می تواند واحد را کثیر وکثیر را واحد کند به نظر عقل صلاه در دار غصبی در ظاهر یک چیز است اما دارای دو عنوان است. بنا براین با یک عنوانش محبوب است، از این جهت که صلاه است با وجه دیگرش مبغوض است از این جهت که غصب است لِذا اجتماع امر و نهی جایز است. اما از نظر عرف، عرف یک نگاه مصامحه ای دارد آن دقت های عقلی ای که است عرف این را ندارد.

بنابراین صلاه در دار غصبی را عرف یک چیز می داند، لذا اجتماع امر و نهی ممتنع است.

خلاصه اینطور شد مسئله ی اجتماع از نظر عقل دو عنوان دارد بنا براین اجتماع امر و نهی جایِز از نظر عرف یک چیز است.

بنا براین اجتماع امر و نهی «لا یَجوزُ و اِلا فَلا یَکونُ» این عبارت چی میخواهد بگوید، میفرماید:

که اگر منظور جناب محق خراسانی از امتناع عرفی چیز دیگری است نمی توانیم برای کلام ایشان یک معنای درستی پیدا کنیم به خاطر اینکه از نظر عقل اگر یک چیزی ممتنع شد مثل شریکُ الباری دیگر عرف نمیتواند آن را جایز بداند هم چنین اگر یک چیزی هم مثل اجتماع امر و نهی جایز باشد دیگر عرف را نمیتواند ممتنع بداند.

«غایَة الاَمرِ» عرف نهایت کاری که می تواند کند و میتواند ادعا کند این است که اگر چه اجتماع امر و نهی عقلاً در مقام ثبوت جایز است اما اجتماع امر و نهی در عالم خارج واقع نشده است.

تطبیق متن

«وَ ذِهابُ البَعضِ اِلیَ الجوازِ عَقلاً و الامتناع عرفاً» این ذِهابُ البَعض یک اشکال است می شود اینجا گفت:

«اِن قُلت: بعد لَیسَ به » معنا را به معنای «قُلتُ» بگیریم اشکال را هم از خارج توضیح دادیم.

«و ذهابُ البَعضِ» اینکه بعضی از بزرگواران مثل مرحوم محقق اردبیلی رفتند به دنبال چه «الی الجَوازِ عَقلاً» جواز یعنی جوازِ اِلاجتماع، الف و لام نیابت از مضاف الیه محذوف کرد «الی جواز الاجتماع عقلاً و الامتناع عرفاً» که این ها را از خارج توضیح دادیم.

خب این اشکال «اما» جوابش «لَیسَ بمعنی دِلالَة الَلفظ» میفرماید این که جناب محقق اردبیلی در مسئله ی اجتماع امر و نهی قائل به تفصیل شد، گفت: اجتماع عقلاً جایز است ولی عرفاً جایز نمی باشد، و ممتنع است نمی باشد «لَیسَ » این ذهاب اردبیلی البته آن امتناع عرفی هم میشود بگیرید هر دو صحیح است لَیسَ این ذِهابِ از آقای اردبیلی «بمعنی دلالَة الَلفظ» این معنایش این نیست که در ما نحنُ فیه بگوییم مسئله ی اجتماع امر و نهی مسئله ی لفظی است.

«بَل بِدعوی اَنَّ الواحِدَ بالنَّظرَ الدقیقِ العَقلی» بلکه ادعا چه است؟ این است که «الواحِدَ» صلات در دار غصبی «بالنَّظَرَ الدقیقِ العَقلی» از نگاه عقل، و عقل قدرت تحلیل دارد یعنی صلاه در دار غصبی را دو چیز محسوب می کند، بنابر این می گوید: امر به صلات تعلق گرفته است نهی به غصب تعلق گرفته است.

«و اَنَّهُ بالنَّظَرِ المُسامِحِی العُرفی واحِدُ ذو وَجهَین » این واحد است صلات در دار غصبی از نگاهِ عرف که یک نگاه مصامحه ای است واحِدُ یک چیز است ذو وَجهَین دارای دو واجه است «و اِن لا» یعنی اگر بخواهد منظور جناب محقق اردبیلی از اِمتناع عرفی چیز دیگری باشد.

«فَلا یَکونُ مَعنی مُحَصّلا لِلاِمتناعِ العُرفی» پس نمی باشد معنای روشنی برای امتناع عرفی.

«غایَة الاَمر» نهایت چیزی را که عرف در اینجا می تواند بیان کند این است که «دَعوی دِلالَة اللفظِ علی عَدَمِ الوقوع بَعدَ اختیارِ جوازِ الاِجتماع؛ فَتَدَبِّرجَیِّداً» نهایت ادعایش این است که بله اجتماع امر و نهی عقلاً جایز است آن هم در مقام ثبوت ادعا کند دلالت دارد لفظ «عَلی عَدَمِ الوقوع»

اما عدم وقوع از طرف چه کسی؟ عدم وقوع اجتماع از طرف شارعِ مقدَّس است پس ما دلیلی نداریم که این اجتماع از طرف شارع مقدس واقع شده است.

خلاصه: میفرماید ما دلیل نداریم از طرف شارع مقدس این واقع شده باشد اما ممتنع هم نیست نه اینکه ممتنع باشد «بَعدَ اِختیارِ جوازِ الاِجتماع» عقلاً را به آن اضافه کنید بعد از این که اختیار کرده است جناب محقق اردبیلی اجتماع امر و نهی عقلاً جایز است «فَتَدَبَّر جَیِّداً» این هم الرّابع تمام شد.